تذكرني !

 





بحوث ودراسات منوعة أوراق بحثية ودراسات علمية

التشبيك لحقوق الطفل

التشبيك لحقوق الطفل دليل للمنظمات غير الحكومية مجموعة المنظمات غير الحكومية لحقوق الطفل

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
  #1  
قديم 07-02-2015, 11:27 AM
الصورة الرمزية Eng.Jordan
Eng.Jordan متواجد حالياً
إدارة الموقع
 
تاريخ التسجيل: Jan 2012
الدولة: الأردن
المشاركات: 17,400
افتراضي التشبيك لحقوق الطفل


التشبيك لحقوق الطفل






دليل للمنظمات غير الحكومية












مجموعة المنظمات غير الحكومية لحقوق الطفل
















تمهيد
تم تبني اتفاقية حقوق الطفل (CRC) من قبل الجمعية العمومية للأمم المتحدة عام 1989، وصادقت عليها 191 دولة – أي كل الدول الاعضاء في الأمم المتحدة باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية والصومال . وقد نالت مبادؤها ومعاييرها شبه اجماع عبر العالم . ومع ذلك، فان هناك فجوة ضخمة بين مصادقة الاتفاقية رسمياً والتنفيذ الفعلي لها . والمسؤولية الأولية لتطبيق اتفاقية حقوق الطفل تقع على عاتق الحكومات . الا أن عدد قليل من الحكومات نفذت التزاماتها بجدية . وللمنظمات غير الحكومية دور هام تلعبه في المساهمة في تشجيع الحكومات على إعطاء الأولوية لحقوق الطفل وللإيفاء بالتزاماتها .


وفي العديد من البلدان، تم تشكيل إئتلافات وطنية لحقوق الطفل، العديد منها ناشط في متابعة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل مراقبتها على المستوى الدولي والوطني . وقد جمعت كما جيداً من الخبرات حول كيفية العمل ضمن الإئتلافات وحول الأنشطة التي يمكن تنفيذها.


وقد بادرت في اعداد هذا الدليل مجموعة عمل الإئتلافات الوطنية التابعة لمجموعة المنظمات غير الحكومية المعتمدة باتفاقية حقوق الطفل، وتمت كتابته بالتعاون مع وحدة إرتباط المنظمات غير الحكومية في جنيف . والغرض منه هو توفير أداة عملية لمساعدة المنظمات غير الحكومية في تشكيل إئتلافات حقوق الطفل الوطنية واستدامتها . وهو يتضمن أفكارا حول كيفية تعزيز بناء الإئتلافات، ووسائل واساليب كسب التأييد ومناصرة حقوق الطفل وأمثلة على كيفية استخدام لمنظمات غير الحكومية آليات مراقبة ومتابعة تنفيذ الاتفاقية، لاسيما عملية إعداد التقارير للجنة حقوق الطفل .


نأمل أن يكون هذا الدليل الإرشادي مفيدا لآولئك الذين يرغبون في تشكيل إئتلافات وأولئك الذين يعملون في مجال الإئتلافات .


وهذا الدليل هو نتيجة جهد عدد من الأشخاص. شكر خاص نوجهه "لدينيز آلن" من وحدة ارتباط المنظمات غير الحكومية لتجميعها للمواد ولكتابة النسخة النهائية. وكذلك نشكر "ألفهيلد بترين"، من مؤسسة إنقاذ الطفل في السويد و"غيريسون لاندسداون" للمبادرة بفكرة المسودة الأولى وكتابتها . ونشكر أيضا فريق إدارة وحدة ارتباط المنظمات غير الحكومية لمراجعة الدليل وتقديم الدعم القيم، وكذلك يشار الى الإئتلافات الوطنية وموظفي ومتدربي وحدة الإرتباط للمنظمات غير الحكومية وأشخاص آخرين لمساهماتهم في هذا الدليل .
كما نود أن نشكر كذلك "منظمة الدفاع عن الطفل الدولية" DCI Costa Rica دي.أس.آي كوستا ريكا والسكرتاريا الدولية على النسختين الفرنسية والإسبانية .






















































المقدمة


جيريسون، ناشط في مجال حقوق الطفل، يعلق على عمل الإئتلافات الوطنية لحقوق الطفل، بالقول:
" هي مهمة ضخمة للغاية! وتبدو محبطة بصورة كبيرة قبل البدء بها فعليا. ولكن الإئتلافات تحتاج الى الأمل."


وهذا هو الغرض من هذا الدليل الموجه للإئتلافات الوطنية والمنظمات الأخرى غير الحكومية الناشطة في مجال حقوق الطفل – لتمكين الإئتلافات من الدفاع بفعالية اكبر عن حقوق الطفل. ويقدم الدليل اقتراحات وافكار لمساعدة الإئتلافات وغيرهم ممن لديهم اهتمام بحقوق الطفل على التقدم للأمام . و بذلك، يظهر كيف أن اتفاقية حقوق الطفل هي أداة ضرورية للدفاع عن حقوق الطفل . ففي بلدان حيص لا توجد إئتلافات، يهدف الدليل الى إلهام المنظمات غير الحكومية الى تشكيلها اما في بلدان حيث لا توجد إئتلافات، يكون الغرض في الدليل التشجيع على تبادل الخبرات حول كيفية العمل بكفاءة أكثر . وهذا الدليل هو "دماغ الطفل" الطفل الناتج عن تفكير مجموعة العمل حول الإئتلافات الوطنية، وهي مجموعة فرعية في مجموعة المنظمات غير الحكومية لاتفاقية حقوق الطفل. ومجموعة المنظمات غير الحكومية المعنية باتفاقية حقوق الطفل هي شبكة مكونة من منظمات غير حكومية دولية ملتزمة بدعم جهود إئتلافات حقوق الطفل في تنفيذ الإتفاقية واستدامة عملها الناشط . وحتى هذا التاريخ، تعتبر إتفاقية حقوق الطفل أكثر إتفاقيات حقوق الإنسان الدولية التي تم الإعتراف بها، وقد تمت المصادقة عليها من كافة الدول باستثناء دولتين منذ دخولها حيز التنفيذ عام 199. .


قبل دخول الإتفاقية حيز التنفيذ، لعبت المنظمات غير الحكومية الدولية دورا بناءً في عملية الصياغة . والبعض يعتبر بأن هذه المساهمة هي التي ادت الى إعتراف الإتفاقية بالدور الهام الذي تلعبه المنظمات غير الحكومية في مراقبة تنفيذها . وتنص المادة 45أ من الإتفاقية على ما يلي :


" قد تدعو اللجنة الوكالات المتخصصة مثل اليونسيف والهيئات المختصة الأخرى حسب ما تراه مناسبا لتقديم مشورة خبراء بشأن تنفيذ الإتفاقية في مجالات تقع ضمن نطاق مهامها المعنية. "


وتمثل هذه المادة معبرا هاما للمنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الطفل لتصبح مٌبادِرة بتشجيع تطبيق وتنفيذ بنود الاتفاقية . وقد شكلت عملية رفع التقارير للجنة الأمم المتحدة حول حقوق الطفل، وهي الهيئة المكلفة بمراقبة تطبيق الإتفاقية، حافزا كبيرا للمنظمات غير الحكومية لتوحيد جهودها للمشاركة في عملية تقديم التقارير. وقد اشار الى دور الائتلافات الوطنية عضو سابق في لجنة حقوق الطفل بما يلي :-


" هي تشكل آلية مراقبة أخرى هامة في هذا المجال. وهي تحشد حركة إجتماعية قوية حول الأطفال، وتعزز الدفاع وكسب التأييد لحقوقهم، وتشجع مشاركة الأطفال، وتطبع في نفوس كل مجموعة أو فرد اساسي المدافع عن حقوق الطفل . وعلاوة على ذلك، يمكنها أن تؤثر بصورة حاسمة على إجراءات الحكومة، كمراقبين لأعمالهم وكشركاء في تحقيق حقوق الطفل". (1) (مارثا سانتوس بايس- فلورنس 1996) .


ولكن ما الذي نعرفه بشان ائتلافات حقوق الطفل الوطنية؟ أولاً، تتخذ هذه الهيئات مجموعة متنوعة من الأشكال من حيث الهيكلية، والعضوية/والمشاركون ووسائل العمل واذ ليس هناك نموذج موحد المعايير . الا انه هناك بعض المعالم المشتركة :


• ظهرت الإئتلافات بشكل عام كاستجابة إلى الحاجة "لتقرير بديل" يقدم الى لجنة الأمم المتحدة حول حقوق الطفل مقدما رؤية مختلفة حول حالة حقوق الطفل عن تلك التي تقدمها الحكومة. وبعد هذا النشاط الأولي، وتواجه العديد من الاتلافات التحدي المتمثل في الحفاظ على برنامج ديناميكي يلقى دعما كبيرا من الأعضاء .


• تميل الإئتلافات إلى الخضوع لهيمنة المنظمات غير الحكومية، خصوصاً تلك التي عملت منذ القدم مع الأطفال سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة . وهناك أعضاء اضافيين من قطاعات أخرى، بما في ذلك الحكومة والوكالات القانونية الأخرى، بالإضافة الى منظمات غير حكومية أخرى تعمل في مجالات ذات الصلة بمواضيع الاتفاقية .
• وتعتبر الإتلافات نفسها عادة أنها مسؤولة عن الترويج شكل واسع النطاق لحقوق الطفل، وتقوم بالتالي بمتابعة الأنشطة الهادفة الى زيادة الوعي العام حول الإتفاقية .
• وعادة ما تسعى الإئتلافات للتأثير على حكوماتها على مستويات مختلفة، على الأخص للقيام بإصلاحات على التشريعات والسياسات.
• وعلى الرغم من أن الإئتلافات تسعى عادة لإرساء علاقة بناءة مع الحكومات، وفي نفس الوقت المحافظة على استقلاليتها، الا أن هذا التوازن في العلاقات لا يمكن دائما تحقيقه .


باختصار، فان ائتلافات حقوق الطفل تأخذ أشكالا عديدة من حيث الهيكلية والمهام، الا أنها بصورة كبيرة شبكات منظمات غير حكومية ملتزمة بترويج تطبيق اتفاقية حقوق الطفل و العمل على كسب التأييد والمناصرة لحقوق الطفل .


وقد حققت الإئتلافات الوطنية على مدى السنين إنجازات مميزة فيما يتعلق بالمناصرة والدفاع عن حقوق الطفل التي عززت قدرات العديد من المنظمات الأعضاء في هذا المجال . الا أن الإئتلافات قد أبرزت ايضا أوجه ضعف مشتركة ينبغي تناولها، البعض منها سيتم التطرق اليه هذا الدليل . ولكن لنتناول أولا "الايجابيات" .


لماذا ينبغي أن نشكل ونعمل على استدامة إئتلاف وطني؟


• تعمل الاتلافات كعامل مساعد في التعبير وتوفير تركيز اعلى قضايا حقوق الطفل، وتُجمِع منظمات لها اهتمام مشترك لتعزيز رفاه الأطفال كما هو منصوص عليه في اتفاقية حقوق الطفل .
• وكثيرا ما تكون الإئتلافات المدافع الرئيسي عن حقوق الطفل تعمل باسم الأطفال والشباب ومعهم بهدف تحقيق لحقوقهم .
• والمصداقية والسلطة التي تكتسب من العضوية الجماعية تفوق عادة على ما يمكن للمنظمات الأعضاء تحقيقه منفردة .
• تشكل الائتلافات منبراً لتركيز جهود جميع الاطراف .
• وتضمن الإئتلافات مشاركة المنظمة غير الحكومية في إجراءات إعداد التقارير مع لجنة الأمم المتحدة حول حقوق الطفل .
• تجمع الإئتلافات نطاقا من الخبرة والتجارب التي هي حيوية لإعداد تقارير بديلة للجنة الأمم المتحدة حول حقوق الطفل، ولترويج حقوق الطفل .
• وتعزز الإئتلافات أيضا قدرات الأعضاء الأفراد من خلال تبادل المعرفة والمهارات والخبرات في أنشطة الترويج لحقوق الطفل .
• ويمكن أن توفر الإئتلافات الحماية للأعضاء، على الأخص لتلك المنظمات التي قد تكون ضعيفة لو تم اعترافها منفردة .
• تزيد أنشطة الإئتلافات وحضورها العام من الوعي بحقوق الطفل وتروج الإتفاقية .
• ويمكن أن تشكل الإئتلافات أدوات للجهات المانحة مفيدة للمانحين لتوجيه التمويل نحو نطاق من المنظمات تعمل في موضوع حقوق الطفل .
• وقد لعبت الإئتلافات دورا أساسياً في تحفيز التغيير في منهجية العمل قائمة على الإحسان إلى منهجية مبنية على حقوق الإنسان بين منظمات تعمل مع الأطفال وباسمهم.


ما هي التحديات الملحة ؟


• كمعظم الشبكات، تكون الإئتلافات معرضة الإنقسامات، مثل النزاعات بين الأعضاء نتيجة للمنافسة أو نقص الثقة . ونزاعات الشخصية، خصوصا على القيادة ما قد يضعف الشبكة أيضا .
• صعوبة الحفاظ على إهتمام الأعضاء ودعمهم ومشاركتهم الفعالة في حالات عديدة، نتيجة إلى عدم وجود منظمات الأعضاء التزام محدد وصريح نحو الإئتلاف أو بسبب المنافسة بين الأعضاء .
• وقد يحصل توتر بين مصالح بعض الأعضاء ومصالح الإئتلاف ككل . وإذا لم تتم إدارته بصورة جيدة، قد يدخلوا في نزاع أو على الأقل لا يكونون متوافقين .
• وكثيرا ما يحدث أنه نتيجة للمعطيات الضرورية ولكن المتضاربة، لا يكون للعمل دائما ضمن الائتلاف أولوية عليا غير بعض الأعضاء . وفي مثل هذه الحالات، يكون الأعضاء غير قادرين أو أقل ميلا لتسخير الموارد الضرورية لإنجاز المهام بشكل ناجح.
• تؤدي الفروقات في حجم ونفوذ المنظمات الأعضاء أيضا إلى توتر ضمن الإئتلافات . فالأعضاء الأكثر حجماً والذين يشاركون بفاعلية في الأنشطة بنشاط، لديهم موارد ووقت أكثر للإلتزام نحو الإئتلاف، وبالنتيجة، تصبح الأجندة الخاصة بهم مهيمنة على غيرها في الائتلاف.
• يجذب العمل في مجال حقوق الإنسان بما في ذلك حقوق الطفل، دعما قليل نسبيا من الجهات المانحة، وبالتالي، تواجه الإئتلافات صعوبة في إيجاد التمويل .
• مشاركة الأطفال تكون عادة ضعيفة أو في حدها الأدنى، نتيجة نقص المعرفة وخبرة الإئتلافات في كيفية دمجهم بطريقة ذات مغزى .
• والإئتلافات ليست محصنة تجاه القوى الإجتماعية الأوسع . ففي بعض البلدان، تؤثر اهتمامات أعضاء الإئتلاف الخارجية، مثل الإرتباطات الدينية والسياسية على الديناميكيات ضمن الشبكة بطرق سلبية .


ماذا يمكن للدليل تقديمه؟


يهدف هذا الدليل إلى توفير أداة عملية للمنظمات غير الحكومية التي هي بصدد تشكيل ائتلافات حقوق الطفل، وكذلك للإئتلافات القائمة التي ترغب بتطوير أعمالها . والفصل الأول المعنون "وضع إطار للعمل" يوفر اقتراحات على كيفية إجراء تحليل استراتيجي لتحديد إجراءات ومسار عمل لتعزيز حقوق الطفل . والفصل الثاني "التنظيم لترك الأثر" يساعد الإئتلافات على تقييم مواطن قوتها ومواطن ضعفها، بالإضافة الى انه يعطي أفكارا عن كيفية تحسين القدرات نحو تحقيق الأهداف المتفق عليها . و"الوسائل والمقارنات والنهج" تبين مجموعة من الإجراءات لكسب التأييد والمناصرة في مجال حقوق الطفل. والفصل التالي "المتابعة وإعداد التقارير" يبرز أهمية عملية إعداد التقارير للجنة الأمم المتحدة حول حقوق الطفل وهيئات المعاهدة الأخرى ويوفر التوجيهات حول كيفية الاستخدام الأمثل لآليات الرقابة هذه .


وهذا الدليل قائم أساسا على تجارب الإئتلافات الوطنية، ويشمل دراسات حالة توضيحية عديدة. ولمساعدة الإئتلاف في التحليل والإجراءات، يوفر الدليل وطرق العمل قوائم تحقق . كما ان هناك قائمة بالمصادر حول القضايا التي تتطرق اليها الفصول الأربعة الرئيسية . ويشمل الملحق عددا من الوثائق الرئيسية بما في ذلك الإتفاقية، والخطوط العريضة لإعداد التقارير للدولة، ومعاهدات حقوق الإنسان المصادق عليها لكل دولة، ومواقع مفيدة على الإنترنت .










مجموعة المنظمات غير الحكومية لاتفاقية حقوق الطفل


كانت مجموعة المنظمات غير الحكومية قائمة منذ 1983 عندما بدأت صياغة الإتفاقية . وكانت معروفة آنذاك بالمجموعة المؤقتة غير الرسمية لاتفاقية حقوق الطفل وكان لها دور ناشط في عملية الصياغة . وبعد دخول الإتفاقية حيز التنفيذ، غيرت مجموعة المنظمات غير الحكومية اسمها للإسم الحالي، يزيد على إعطائها عن 5. منظمة غير حكومية دولية . وتتمحور مهمة مجموعة المنظمات غير الحكومية على تسهيل نشر الاتفاقية وتطبيقها و ومراقبة تنفيذها . وقد شكلت مجموعة المنظمات غير الحكومية على مدى السنين منبراً لعمل للأعضاء، وتنفيذها لتأثير اساسيا على منظومة الأمم المتحدة وأيضاً المحافل الإقليمية والوطنية .


وأحد المجالات الهامة لعمل مجموعة المنظمات غير الحكومية هي تمكين الإئتلافات الوطنية من المشاركة في عملية إعداد التقارير المقدمة إلى لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل . كما تعمل المجموعة في مجالات أخرى لا تعقل أهمية وهي تطوير نقطة بؤرية لمراقبة التطورات العالمية حول مواضيع سوء معاملة واستغلال الأطفال . ويندرج تحت إطار لمجموعة العديد من اللجان الفرعية المختصة بمواضيع محددة تلعب دورا أساسيا في تنسيق جهود الأعضاء ليكون لهم أثرا أكبر على قضايا معينة .


يقع مقر أمانة السر المجموعة في جنيف في مكاتب منظمة الدفاع عن الأطفال الدولية – ص.ب.88، 1211 جنيف 2.، سويسرا، هاتف .558-734 (22-44) ، فاكس 1145-74. (22-44) وعنوان البريد الإلكتروني هو : dci-hq@pingnet.ch. ووحدة الإرتباط
dci-ngo.groip@pingnet.ch .












وضع إطار للعمل


أوردت المقدمة بعض الخصائص والتجارب المشتركة لإئتلافات حقوق الطفل الوطنية. ويقدم هذا الفصل توجيهات عن كيفية التخطيط لعمل فاعل يقوم به الإئتلاف . هناك مقاربات متعددة للتحليل والتخطيط، سواء للمدى البعيد أو المتوسط أو القصير . ويحتوي هذا الفصل على أبرز العناصر الرئيسية في التحليل والتخطيط لترويج حقوق الطفل .


وبغياب معلومات ملائمة وتحليل سليم لوضع الأطفال في بلدهم، وباستخدام اتفاقية حقوق الطفل لمقياس، من الصعب تحديد أفضل خطط العمل . وفي معظم الحالات، تقوم الإئتلافات الوطنية بجوانب عديدة من هذا التحليل أثناء إعداد التقارير البديلة للجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل. الا أنه في مرحلة ما، تشعر الإئتلافات بالحاجة للقيام بتحليل شامل بغية تحديد أولويات عملهم ومحور اهتمامتهم. وفي حين ان الاتفاقية توفر أداة ممتازة للمقارنة بين الوضع المثالي وواقع حقوق الطفل، يجب أن تأخذ الائتلافيات في الاعتبار المؤسسات والنظم المحلية التي تؤثر على حياة الأطفال. فالقيام بعمل تحليلي يعتبر أساسياً لوجود طويل الأمد في البلد المهني وفعالية عمل الائتلاف، ويكون ذلك معرض للفشل في حال عدم إيلاء اهتمام كافي للتحضيرات المسبقة .


مرحلة التحضير – الإعداد للعملية


أسئلة ينبغي النظر فيها أثناء المرحلة الإعدادية لخطة عمل :


• هل ينبغي أن نشرك أفراد أو مجموعات أو منظمات أخرى من خارج عضوية الإئتلاف في عمليتي التحليل والتخطيط؟
• هل لدينا تمثيل كافي للمجموعات الخاصة مثل الأطفال ذوي الإعاقات أو من مناطق جغرافية مثل مجتمعات الريفية البعيدة؟
• ما هي درجة معرفة أعضاء الإئتلاف بالإتفاقية والى أي مدى هذه المعرفة أساسية للتحليل والتخطيط؟
• هل نعرف جميعنا التوصيات (الملاحظات الختامية) الصادرة عن لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل؟
• هل أن المنظمات الأعضاء المشاركة مستعدة بصورة كافية وفي الوقت المناسب، كي يقدمون مساهمات جوهرية للمناقشات والقرارات؟
• هل سيكون هناك حاجة للاختصاصيين (محامون/واضعو السياسات) لإجراء تحليل ملائم للإلتزام بالإتفاقية؟
• من الذي ينبغي أن يقوم بتيسير ورشة عمل التحليل ومن الذي قد يكون مسؤولا عن إعداد الوثيقة النهائية؟
• ما هي العوائق الداخلية (بين الأشخاص أو غير ذلك) لإجراء مناقشة مفتوحة وكيف يمكن "تحييدها" قبل الإجتماعات؟
• ما هي التكاليف المادية والمالية المقدرة؟ وكيف ينبغي على الأعضاء تغطية هذه التكاليف؟
• كيف نضمن أكبر قدر من المشاركة من كافة الحاضرين؟
• هل ينبغي أن يشارك الأطفال وكيف؟


المرحلة الأولى – تقييم مدى الإمتثال للاتفاقية


تحليل الوضع –
ما هو وضع حقوق الطفل في بلدنا؟


تشكل اتفاقية حقوق الطفل هي المعيار الرئيسي الذي ينبغي بموجبه تقييم وضع الأطفال في بلد ما. وتتضمن الإتفاقية 44 مادة تخص حقوقا متنوعة للأطفال، وهي عالمية غير قابلة للتقسيم وغير قابلة للتحويل . وتشكل هذه المواد معاييراً أو قياساً ينبغي أن تستخدمها الائتلافات لتقييم وضع الأطفال. وقد جمعت لجنة حقوق الطفل مواد الإتفاقية تحت أقسام مختلفة بأهمية متساوية لكافة الحقوق. ونجد في (الملاحق أو نهاية الفصل) عناوين المجموعات. وتشمل :


الإجراءات العامة للتطبيق – المواد 4و42و46 (الفقرة 6) .
تعريف الطفل – المادة 1
المبادئ العامة للاتفاقية – المواد 2و3و6 و12
الحقوق والحريات المدنية – المواد 7و7و13و14و15و16و17و37 (أ)
البيئة الأسرية والرعاية البديلة – المواد 5و18 (الفقرتين 1و2) 9، 1.، 27(4)، 2.،21،11،19،25،39
الصحة الأساسية والرفاه – المواد 6(2)، 23،24،26،18،17.
التعليم والأنشطة الثقافية والترفيهية – المواد 28،29،31
إجراءات الحماية الخاصة – المواد 22،3.،33،34،35،36،37،38،39،4.


وبالإضافة للإتفاقية ذاتها، يمكن أن تستخدم الإئتلافات معايير أخرى لحقوق الإنسان مثل معاهدات حقوق الإنسان للأمم المتحدة، ومعايير منظمة العمل الدولية والتقارير السنوية من هيئات الأمم المتحدة المعنية مثل اليونسيف. وحيث يكون هناك مشكلة عمالة أطفال جسيمة، قد ترغب الإئتلافات باستخدام اتفاقيات منظمة العمل الدولية، خصوصاً رقم 138 و 182 التي تشير إلى السن الأدنى للاستخدام (دخول سوق العمل) والى أسوأ أشكال عمل الأطفال . راجع الملاحق للأطلاع على قائمة معاهدات حقوق الإنسان الدولية التي صادقت عليها كل دولة. وإضافة إلى على ذلك، يمكن للإئتلافات مشاورة وكالات الأمم المتحدة، ومنظمات حقوق الإنسان والوكالات التنمية التي تراقب تطبيق هذه المعايير في بلدها، للاستدلال الى المعايير التي لم يتم الإلتزام بها .




دليل اليونسيف حول تطبيق للإتفاقية هو أداة مفيدة للدراسات المقارنة . إذ يوفر تحليل مفصل لكل مادة، بناء على العمل المتنامي للجنة حقوق الطفل وتقارير الأمم المتحدة الأخرى ذات الصلة . ويشير كل فصل الى مادة واحدة وينتهي "بقائمة التدقيق" يمكن أن تستخدمها الإئتلافات عند وضع إطار عمل لمراقبة.


وقد يختار الإئتلاف ما إذا كان سيقوم بتحليل شامل لكل الأطفال ولكافة حقوقهم أو لمجالات رئيسية محددة مثل الصحة والتعليم وقضاء الأحداث . ويكون الخيار معتمدا جزئيا على موارد الإئتلاف، وكما على إمكانية الحصول على معلومات دقيقة عن الموضوع أمر حيوي لهذا الإجراء. ومن المهم أخذ قرار بصورة مبكرة لتفادي خسارة الوقت والموارد في تغيير الإستراتيجية .


ويتطلب تقييم الوضع في البلاد فيما يتعلق بالإتفاقية والمعايير الدولية الأخرى ذات العلاقة مراجعة للقوانين الوطنية، على الأخص تلك التي تؤثر مباشرة على الأطفال . وإذا لم يكن أي من أعضاء الائتلاف على معرفة بالقوانين الوطنية، يكون عندها من الضروري اختيار أشخاص لديهم الخبرة في هذا الموضوع . وبعد دراسة القوانين الوطنية لتقييم ما إذا كانت متوافقة مع الإتفاقية، يمكن للإئتلاف آنذاك تحديد وتقييم الأدوات والإجراءات التي يتم من خلالها تنفيذ القوانين، السياسات والبرامج الوطنية . يكون عادة لأعضاء الإئتلاف معرفة عملية معقولة حول كيفية ترجمة القوانين الوطنية لواقع عملي، الا انه قد يكون هناك حاجة للخبرات في حال وجود فجوات معرفية أساسية . ونتيجة التقييم القانوني سيتم التأكد من درجة امتثال القوانين والسياسات و البرامج الوطنية لاتفاقية حقوق الطفل .


الإتفاقية القانون الوطني السياسة العامة البرامج
الإجراءات العامة قانون الطفل ..الخ. خطة العمل الوطنية وزارة الخدمة
للتنفيذ الإجتماعية - الرعاية
البديلة


تعريف الطفل قانون التعليم سياسة التعليم الإلزامي التعليم الإبتدائي
القانون الجنائي أصول محاكمة وقف تنفيذ الحكم
للأحداث ووضع تحت نظام
مراقبة السلوك
ويبين هذا العرض صلة تربط الإتفاقية الدولية بالقوانين والسياسات والبرامج الوطنية . وبعض المواضيع الرئيسية التي ينبغي أخذها بالاعتبار هي :


- ما هي جوانب الإتفاقية التي يغطيها القانون الوطني وتلك التي لا يغطيها؟
- ما هي المواقع التي تتوافق أو لا تتوافق فيها السياسات المحلية والإقليمية والوطنية مع الإتفاقية؟
- أين هي أوجه قصور القوانين الوطنية عن معايير الإتفاقية ولماذا؟
- إلى إي حد تلبي البرامج الحكومية المعايير المنصوص عليها في الإتفاقية؟


يؤدي هذا الإجراء إلى النظر بتمعن أكبر إلى المؤسسات المسؤولة عن تنفيذ الإتفاقية .
المرحلة الثانية – تحديد المؤسسات الإجتماعية، والمجموعات والنظم المسؤولة عن تنفيذ حقوق الطفل


ينبغي أن تشمل القائمة وكلاء وطنيين مهمين لترويج ونشر على حقوق الطفل وتامين استدامتها، على الأخص الحكومة، والقضاء، والإعلام، والمنظمات الدينية ونظام المدرسة، والأطفال واليافعين، والرأي العام والثقافة العامة . وقد تكون القائمة طويلة للغاية، الا انه ينصح بحصرها بالأهم والأكثر تأثيراً . عند تحديد "المولجين" الرئيسيين بمسؤولية تنفيذ الإتفاقية والمعايير والتوصيات الأخرى المعنية، قم بمقارنة بسيطة بين ما ينبغي عليهم القيام به وما يفعلونه فعليا . ولا يهدف هذا التحدي إلى المساعدة في تحديد مدى أهمية هذه الهيئات (المؤسسات) في تنفيذ الاتفاقية فقط؛ وبل انه أيضاُ سيحدد ما هي أفضل الإجراءات التي يمكن اتخاذها من جانب الإئتلاف .


المرحلة الثالثة – قيم موقف هذه المؤسسات الاجتماعية والجماعات بالنسبة في حقوق الطفل


تمتلك الائتلافات الوطنية بصفة عامة، فكرة جيدة حول آراء بعض الجماعات ذات الاهتمامات المعنية بحقوق الطفل وكذلك المواقف والاتجاهات الثقافية والاجتماعية تجاه الأطفال والطفولة. غير ان موقف المنظمات حول هذه القضايا غالباً ما يكون غير واضح وقد يبدو في بعض الأحيان مرتبك. فمثلاً: قد تعير الحكومة على الصعيد السياسة العامة عن دعم لاتفاقية، ومع ذلك فأن التزام كبار موظفي الدولة المدنيين الذي يعتبر حاسماً للتنفيذ والتطبيق لا يبدو واضحاً بصورة وشيكة لذا فأن القيام بمسح يمكن الائتلاف من تحديد الحاجة إلى مزيد من المعلومات حول مواقف اللاعبين الرئيسيين والتزامهم واحتمالية إدخال تعديلات لصالح تطبيق الاتفاقية.


المرحلة الرابعة – وضع قائمة بالخيارات الممكنة لاتخاذ إجراءات من قبل الائتلافات الوطنية


بعد استكمال مرحلتي التحليل وهما تقدير درجة الامتثال للاتفاقية والمؤسسات الرئيسية لضمان التنفيذ ، يكون من الضروري عندئذ للائتلاف وضع أولويات العمل. فاختيار الاجراءات العملية من قبل أي ائتلاف، لا يتوقف فقط على موقف المؤسسات والجماعات المذكورة أعلاه فقط، و إنما تعتمد أيضاً على قدرات الائتلاف الداخلية. وهناك عناصر ثلاثة داخل معظم الائتلافات تكون مسؤولة بصورة كبيرة عن تحديد القدرات الداخلية وهي:
- القيادة – المدير المنتخب ورؤساء اللجان وكبار الموظفين ممن يتقاضون الرواتب.
- العلاقات فيما بين الأعضاء بتوجيه من القيادة.
- والموارد التي تشمل الأموال والمعدات والمواد الأخرى.
ان تفاعل هذه العناصر الثلاث معاً والتي تتم إدارتها بعناية وحرص من قبل القيادة، تحدد درجة النجاح الذي يمكن ان يحققه الائتلاف. هذا وسيتم بحث هذه العناصر بصورة مفصلة في الفصل التالي. ويصف الفصل الثالث أنشطة عديدة تستطيع الائتلافات من خلالها تعزيز حقوق الطفل. إذ يمكن أدراج هذه الأفكار في سلسلة الخيارات المطروحة عند وضع خطط العمل. وبناء على ذلك يتم، اقرار من سيقوم بماذا وفي غضون أية مدة.


إطار العمل لتحليل وضع الأطفال في البلاد


1. الاتفاقية والوثائق الرئيسية الأخرى 2. المؤسسات الاجتماعية والجماعات المؤثرة على تطبيق الاتفاقية 3. المواقف/وجهات نظر المؤسسات والجماعات حول حقوق الطفل والاتفاقية 4. الإجراءات العملية التي يمكن الائتلافات القيام بها لتقدم وتعزيز حقوق الطفل
- التدابير العامة للتنفيذ
- تعريف الطفل
- المبادئ العامة.
- الحريات والحقوق و المدنية للطفل.
- البيئة الأسرية والرعاية البديلة.
- الصحة والرفاه.
- التعليم و الترفيه، والأنشطة الثقافية.
- تدابير الحماية الاجتماعية الخاصة. الحكومة المركزية – السلطتين السياسية والتشريعية.
















أ) هل يعلم الإئتلاف أو لا يعلم ما هي وجهات نظر ومواقف... محاولة حشد التأييد/ الدعم وحملات...
الوزارات الحكومية ذات العلاقة ب) هل يعلم الائتلاف ما إذا كانت وجهات النظر إيجابية/سلبية/مزيج مؤلف من الاثنتين معاً. التفاوض/ الحملات...
الإقليمية/السلطات المحلية والبلديات ج) هل هناك فجوة في المعلومات – أي لا توجد معلومات دقيقة حول وجهات النظر وموقف... محاولة حشد التأييد/ معلومات نوعية ...
التشريعات الحالية المتعلقة بالأطفال بما في ذلك الدستور
د) كيف يجب على الائتلاف الحصول على المعلومات لملأ الفجوات المعرفية الموجودة؟ دراسة مقارنة بين الاتفاقية والقوانين الوطنية...
النظام القضائي كما ذكر أعلاه في أ ، ب ، ج ، د . التدريب/المراقبة والإشراف على تنفيذ الاتفاقية...
لجنة اتفاقية حقوق الطفل
- ملاحظات ختامية
- تقارير أخرى بما فيها تقرير اليونسيف السنوي الخاص بالبلاد وسائل الإعلام كما هو أعلاه بناء تحالف/معلومات ونوعية...
المؤسسات الدينية كما هو أعلاه بناء تحالف/معلومات نوعية...
النظام المدرسي كما هو أعلاه بناء تحالف/تدريب...
الأطفال والشباب كما هو أعلاه معلومات نوعية /تعاون/ التمكين.
الثقافة (الشعبية والتقليدية) كما هو أعلاه دراسة أو بحث حول التكاملات والتناقضات
الرأي العام كما هو أعلاه معلومات نوعية...












خطة العمل
ان تحليل امتثال الدولة لاتفاقية حقوق الطفل يمكن ان يساعد بصورة كبيرة في تحديد رؤية الائتلاف على المدى الطويل. ويمكن التعبير عن هذا كغرض إجمالي أو مجموعة أهداف تكون إيجابية. لذا قد تحوي مهمة الائتلاف أهداف متوسطة أو طويلة الأجل توفر مبررات واضحة لعمل الائتلاف يجب ان يتم وضع الاستراتيجية بما سيقوم الائتلاف به وذلك ليحقق مهمته. فالمشاريع هي أنشطة قصيرة الأمد تشكل كتل بناء نحو تحقيق الأهداف على المدى الطويل. من المهم ان تكون أهداف المشاريع محددة وقابلة للقياس والإنجاز وذات صلة بالواقع وملتزمة بوقت محدد (SMART). فالتقييم يجب ان يتم إجراؤه بعد استكمال وإنجاز كل مشروع، وذلك لتقييم الأمر درجة التأثير وتحديد الدروس المستفادة.


مراحل تطوير إطار عمل للائتلاف


المراحل الإجراء أو العمل
رؤية الائتلاف بيان "أماني" منبثق عن تحليل وضع اتفاقية حقوق الطفل في المجتمع

؟


مهمة الائتلاف بيان يتضمن الأبعاد التالية:
 الأهداف للتغيير
 طبيعة التغيير
 تبرير موقع ودور الائتلاف ودوره
؟


استراتيجية الائتلاف وهي مجالات يتم اختيارها وأساليب العمل بهدف لتحقيق مهمة الائتلاف مثل:
 تعزيز وزيادة القدرات المؤسساتية للامتثال كالاتفاقية
 تحفيز التغييرات على المستوى التشريعي كما على مستوى السياسات.
 مراعاة النوع الاجتماعي في أي عمل توجيهي حول حقوق الطفل.
؟


مشاريع الائتلاف الأنشطة الملتزمة بالاستراتيجية والمبنية على أهداف (SMART). محددة قابلة للقياس، قابلة للتحقيق، ذات حالة بالواقع وملتزمة بوقت محدد). أمثلة على ذلك:
 برنامج تدريب لـ ....
 حملات لإقناع ....
 دراسة وبحث حول ....
؟


النتيجة والدروس المستفادة
؟
 درجة التأثير على المجموعة المستهدفة
 النتائج أو الأخرى المتوقعة وغير المتوقعة
 مراجعة وتقييم
 أسس لتخطيط الإضافي






























أنشطة عملية للقيام بعملية التحليل


- قم بإنشاء لجنة أو مجموعة عمل تكون مسؤولة عن تنسيق تمارين التحليل، و وضع شكل أو صيغة، و وضع جدول زمني ومنهجي.
- قم بعقد حلقات دراسية لخبراء وذلك للمساعدة في تحديد المجالات الرئيسية انتهاكات حقوق الطفل.
- شكل مجموعات عمل لتولي تدقيق مواد معينة في الاتفاقية.
- قم بدعوة أعضاء الائتلاف لتولي مسؤولية دراسة عن كثب مجالات التي يتكون فيها بعض المعرفة، والمساهمة بخبرتهم في التحليل الإجمالي.
- حضر قائمة مراجعة بالأسئلة لكل مادة من مواد الاتفاقية ولتداولها بين المنظمات غير الحكومية المهتمة والمعنية للاجابة عليها ثم اعمل على دمج ردود هذه المنظمات في التقرير النهائي.
- بمجرد ان يتم تقديم مسودة التحليل، قم بإرسالها إلى سلسلة واسعة من المنظمات والمجموعات المهتمة والمعنية للتعليق عليه.
- قم باستشارة الأطفال والشباب من مختلف الأعمار والبيئات الاجتماعية والاقتصادية والمؤسساتية.


مقتبسة من مجموعة المنظمات غير الحكومية لاتفاقية حقوق الطفل. هيئة العمل حول الائتلافات الوطنية (1997) .












التنظيم لتحقيق الاثر
سيقرأ العديد من الناشطين في مجال حقوق الطفل هذا الفصل ويقولون "يتحدث الكاتب عن عالم مثالي وهذا لا يحدث في ائتلافنا"! قد يكون هذا هو الواقع، إذ انه في معظم الأحيان تتشكل الائتلافات الوطنية بسرعة وتهدف الإعداد وتقديم تقرير بديل (أو تقرير ظل) إلى لجنة الأمم المتحدة حول حقوق الطفل. ففي هذه الفترة الابتدائية لا يتم إعطاء اهتمام كبير للقضايا أو المسائل التنظيمية حيث ان الأعضاء يلتحقون وفي أذهانهم هدف قصير الأمد، وهو إعداد تقرير بديل. لكن الواقع مغاير الاتفاقية وضعت لتبقى و على المنظمات غير الحكومية (من خلال الائتلافات الوطنية) التي تقع على عاتقها مسؤولية العمل على تطبيق وتنفيذ الاتفاقية. ففي العديد من البلدان، قامت الائتلافات مشكورة بإظهار تعهدها بوضوح العمل على تعزيز وتطبيق اتفاقية حقوق الطفل. لذلك، من الضروري لهذه الائتلافات الوطنية ان تكون منظمة جيداً وذلك لتواصل مسارها. وهذا الفصل يتعلق بهذا الموضوع. انه يسلط الضوء على بعض القدرات الموجودة ضمن الائتلافات الوطنية كما يقدم اقتراحات حول كيفية التي تعزيز هذه الإمكانيات والقدرات.


التعاون الداخلي في الائتلاف
تتكون معظم الائتلافات الوطنية من منظمات غير حكومية معنية بشؤون الطفل، إلى جانب المنظمات والجماعات الأخرى التي تشارك الاهتمام بقضايا حقوق الطفل. وبعض الائتلافات أيضاً تضم ممثلين من الدوائر الحكومية أو الوكالات وبعض الأفراد المعروفين. وبذلك فأن ائتلافات حقوق الطفل لا تتكون وتتطابق مع بنية واحدة مشتركة ولكنها تكيف نفسها مع المحيط أو البيئة التي تتواجد فيها. بالرغم من الاختلافات في البنية، فأنها مثل كافة شبكات، تجمع عدداً من المهارات والمعرفة والموارد والالتزام. أضف إلى ذلك، يملك أعضاء الائتلاف كذا مجالات تأثير مختلفة في مجتمعهم، فالبعض يتميزون بالمصداقية العالية والتقدير عندما يصبحون أعضاء في الائتلاف، فأن هذه المنظمات/المجموعات/والأشخاص يضفون سمعتهم ومصداقيتهم على الائتلاف. ففي بعض الحالات، تستفيد الائتلافات من قوة الأعضاء. وفي حالات أخرى، تفشل الائتلافات في استثمار ما والبناء عليها. فالمربع الذي يحمل العنوان التدقيق الداخلي للائتلاف الوطني يقدم مجالات رئيسية يجب إدراجها عند القيام بتمرين المراجعة. ونتيجة لذلك التدقيق، يجب على الائتلاف ان يكون أكثر وضوحاً في كيفية استغلال الموارد المتاحة على افضل وجه، لزيادة الفوائد من هذا الائتلاف مجتمعاً وكذلك على المستوى الأعضاء الذين يساهمون فيه.
التدقيق الداخلي للائتلاف الوطني


يجب القيام بعمليات تدقيق دورية لكمية الموارد التي يمكن لأعضاء الائتلاف / والمشاركين الإلتزام بها. فالتزامهم بصورة عامة هو مرتبط بالوقت، ولذلك، من الضروري ان يتم تجديده زيادته. ويجب القيام بالتدقيق خلال كل دورة تخطيط. كما يجب اطلاع الأعضاء الجدد على مختلف الطرق التي يمكنهم المساهمة من خلالها في عمل الائتلاف غير حضور الاجتماعات ودفع رسوم العضوية. ويجب تشجيع الأعضاء الحاليين على ان يروا بأن عمل الائتلاف هو مكمِل أساسي لعملهم، ولذلك يجب عليهم ان يدرجوه كبند هام في خططهم وميزانيتهم السنوية بالنسبة للعديد من الائتلافات، فأن السلطة والوضع القانوني لأعضائه يعتبران أمر حاسم لمصداقيته الذاتية. فالتزام الأعضاء بتوقيع الموارد تعزز مصداقية الائتلاف. أما الميزة المحتملة الأخرى لزيادة التزام الأعضاء فهي انهم سيحصلون على حصة فعلية في عمل الائتلاف.
ما هي الموارد الداخلية المتوفرة للائتلاف؟


التزام الموارد بتوفير البشرية:
- الموظفون/ الممثلون أو المندوبون المتطوعون لحضور الاجتماعات
- الموظفون/ الممثلون للمشاركة في مجموعات العمل أو مشاريع خاصة
- الموظفون/ الممثلون أو المندوبون القادرون على إعطاء مقدار من الوقت للعمل للأئتلاف غير حضور الاجتماعات المنتظمة.
- الموظفون/ الممثلون أو المندوبون للعمل بدوام جزئي/دوام كامل مع الائتلاف


اللإلتزام المادي للأعضاء
- المكان لاجتماعات الائتلاف
- مرطبات وضيافة لعدد X من اجتماعات الائتلاف
- أوراق أو مواد أخرى للمشاريع
- الحصول على هاتف، فاكس، بريد إلكتروني بقيمة مبلغ ما من المال
- توفير مساحة أو مكان في المكتب (و/أو تسهيلات مثل أثاث) لمدة معينة من الوقت


الإلتزام المالي للأعضاء
- رسوم العضوية (لا تفرض جميع الائتلافات رسوم عضوية، ولكن معظمها تفعل ذلك كرمز للإلتزام. قلة قليلة من الائتلافات تفرض رسوماً للعضوية والتي من شأنها أن تسهم إسهاماً كبيراً في تغطية نفقات البرنامج أو تكاليف السكرتارية).
- مساهمات إضافية لاهداف عامة
- مساهمات إضافية لمشاريع محددة أو مجالات محددة للعمل
- تضمين نفقات الائتلاف في الميزانية السنوية للأعضاء
- المساعدة في جمع الأموال

التزامات أخرى للأعضاء
- تمثيل الائتلاف في منتديات خارجية مثل لجان استشارية وطنية، ورش عمل، مؤتمرات. (يجب التعامل مع هذا المجال بعناية وذلك لتفادي سوء التمثيل).
- تضمين برنامج عمل الأعضاء اجندة الائتلاف (وهي طريقة جيدة لانسجام أنشطة البرنامج وتفادي تضارب المصالح).
- خدمات السكرتارية .


أفكار مفيدة
- حاول التأكد من ان كافة الأعضاء يساهمون في كافة المجالات المذكورة أعلاه.
- خصص مناسبات التعبير عن التقدير لمساهمات الأعضاء. فأن الخطوات الرمزية قد تكون محفزة ومشجعة.
- حاول الحفاظ المرونة في التنظيم بحيث يمكن للأعضاء الذين يقدمون مساهمات كبيرة ان يكونوا في موقع متقدم ظاهر. على سبيل المثال، قم بإدراج اسم المنظمة الذين ينتمون إليها على ملصق أو مطبوعات ممول من قبلهم. فالمانحون غالباً ما يصرون على هذه الشروط والتي عادةً ما توافق الائتلافات عليها.

















العضوية
تعتمد المشاركة الفعالة للأعضاء في أنشطة الائتلاف على درجة ومدى اهتمام العضو والتزامه بالنسبة للمهمة أو أهداف البرنامج. وحيث يدرك الأعضاء ان الائتلاف يتمم ويكمل عملهم، فمن المحتمل جداً ان يكونوا ناشطين. بالنسبة لهم يقوم الائتلاف بتعزيز وتقوية عملهم. والعكس صحيح، وغالباً هذه هي الحالة مع العديد من أعضاء الائتلاف. فحقوق الطفل هي مجرد "إضافة" إلى عملهم المنتظم والذي قد لا يكون مرتبطاً مباشرة بقضايا الأطفال. فمشاركة هؤلاء الأعضاء تميل إلى ان تكون متدنية وانتقائية جداً من عمل لآخر أو قضية او اخرى. وهذا ينطبق على الأعضاء الذين يعتبرون ان الائتلاف أو أعضاء معينين فيه ينافسونهم في عملهم. لذا فهم ليس فقط يميلون إلى المشاركة بالحد الأدنى، ولكن أيضاً في الظروف الصعبة قد يصبحون غير منتجين .


وخلاصة القول، وبشكل عام يتمتع أعضاء الائتلاف بالتزام أخلاقي قوي تجاه الاتفاقية وتعزيز حقوق الطفل، غير ان مساهمتهم الفعلية في الائتلاف تعتمد على حصتهم المنظورة في الهدف الأكثر تحديدا للائتلاف. فإذا صح هذا القول فمن الضروري تبنى نهج عقلاني في استقطاب (اشراك) الأعضاء وتامين استمرارية عضويتهم. توفر "تلميحات للإستقطاب ومراجعة العضوية" للأعضاء (أو الأعضاء المتوقعين) بعض الأفكار حول كيفية المباشرة بالعضوية والمشاركة في الائتلافات.


تلميحات (إشارات) للإستقطاب ومراجعة العضوية
ان اهداف الائتلاف الوطنية الطويلة الأمد يمكن ان تتحقق على افضل وجه عندما يقوم أعضاء هذه الائتلافات والأعضاء المحتملين بتحليل وتوضيح دوافعهم بعناية فيما يتعلق بالعضوية. فالعملية ذات الخطوات الخمس المحددة أدناه توفر طريقة عملية لتحقيق هذا الهدف. فبينما يتعين على الائتلافات غالباً إقناع المنظمات / المجموعات / والأفراد بالانظمام إليه، من المهم أيضاً ان يشجعوا الأعضاء على إجراء تقييم دوري لمشاركتهم ومدى التزامهم.


● ان يصبح العضو على اطلاع على مهمة الائتلاف وعمله وخططه المستقبلية.
● فحص وتدقيق ما إذا كانت (المهمة والعمل والخطط) تكمل أو تتعارض مع مهمتك
كعضو وعملك وخططك الخاصة.
● قم باتخاذ قرارات أولية حول أي مظهر/مظاهر من عمل الائتلاف ستشارك به
أو تدعمه انت كفرد / جماعة أو منظمة).
● قم بتقدير الفوائد أو المزايا التي ستكتسب على كلا الجهتين (أي العضو والائتلاف)
انظر إلى قائمة المزايا أدناه تحت العنوان الفرعي "رزمة المزايا".
● ناقش وادرس مع قيادة الائتلاف اهتماماتك ومساهمتك للائتلاف بهدف التوصل إلى
اتفاق. بعد ذلك التزم به .




هذا التمرين هو أداة مفيدة أيضاً بالنسبة للائتلافات. حيث انه في مصلحتها تشجيع الأعضاء على التفكير جدياً بالعضوية وتجنب وضع قائمة طويلة بأسماء أعضاء يكونون مجرد حبر على الورق باستثناء بعض الأعضاء الفاعلين. يمكن للائتلاف ان يذهب إلى ابعد من ذلك في هذا التوجه للتعامل مع مسالة مشتركة للعضوية وذلك للتمكن من استقطاب المنظمات وحشدها بطرق تكون ذات فائدة متبادلة. فوضع درجات في العضوية بحسب دورها ومركزها. وثمة احتمالات عديدة منها العضوية الكاملة شريك، استشاري ومراقب، ومساند أو داعم، أو مشارك.


لذا يجب تشجيع المنظمات المهتمة والمعنية على التفكير بخيارات أخرى تكون مناسبة اكثر غير العضوية الدائمة الكاملة. وهذا النهج سيمكن المنظمات من اختيار الطريقة المناسبة اكثر بالنسبة لها للتعاون مع الائتلاف. بالرغم من ان قائمة العضوية يمكن ان تثير الإعجاب، على الائتلافات ان تشجع الأعضاء على مراجعة دورية لوضعهم وتحديد الدور والوضع المناسب اكثر لهم.
رزمة المزايا بالنسبة لعضوية الائتلاف


- التشبيك
- بناء التحالف والدعم
- الدعم المعنوي
- التمثيل
- الوصول إلى المعلومات
- الوصول إلى المعلومات المتعلقة بحقوق الطفل
- التدريب في مجال حقوق الطفل
- الوصول إلى موارد أخرى
- القيادة
- تعزيز البرامج
- المهارات والخبرات


يجب على قادة الائتلافات تسليط الضوء على هذه الميزات للأعضاء المحتملين والأعضاء الحاليين وذلك كأسباب ملزمة للعضوية والالتزام بالائتلاف وعمله.


ائتلاف حقوق الطفل في كينيا – تشكل الائتلاف في العام 1999 وهو مؤلف من منظمات غير حكومية محلية وإقليمية، إضافة إلى عدد من الدوائر الحكومية وذلك كأطراف مشاركة. و قام ANPPCAN وهو المقر الرئيسي للمكتب الإقليمي لشبكة خاصة بحماية الأطفال، بتشكيل وتنسيق عمل الائتلاف. ومن خلال الجهود الموحدة لأعضاء الائتلاف، تم تعزيز وتقوية البرامج القائمة حول حقوق الطفل وحمايتها بصورة كبيرة في كينيا. ويقوم الائتلاف بتشجيع المشاركة في المواد والموارد المتعلقة بحقوق الطفل وذلك لتفادي الهدر الذي قد ينتج عن الازدواجية. وقد شكل ائتلاف كينيا منبراً لعدد واسع من المنظمات الوطنية والإقليمية لضم القوى والعمل المشترك لتعزيز حقوق الطفل. ومن خلال هذه البنية فقد تم تقديم وسيلة فعالة للمنظمات غير الحكومية لتتمكن من العمل.






المهام
تختلف الائتلافات بصورة كبيرة في إجراءاتها وبنيتها التنظيمية. ففي بعض دول غربي أوروبا، تكون ائتلافات حقوق الطفل ( التي غالباً ما يشار إليها بالمنتديات) غير رسمية سواء في البنية التنظيمية أو أسلوب العمل. وبدلاً من استخدام مصطلح "الأعضاء" في الإشارة إلى المعنيين، يستخدم البعض مصطلح "المشاركين" حيث انه مناسب اكثر بالنسبة لصفة الجماعة غير الرسمية. إذ يعتبرون الائتلاف منبرا للعمل حيث يمكن لأية منظمة أو جماعة موثوقة المشاركة بالحد الأدنى من الالتزام تجاه الشبكة ، بينما في الوقت ذاته تحتفظ بالتزامها العمل بحرية. وهناك ائتلافات أخرى تتميز بتنظيم عالٍ ونظام أساسي تفصيلي يغطي ويشمل سلسلة من المجالات بما في ذلك، العضوية، والإدارة الرشيدة والارتباط مع مؤسسات وجماعات خارجية. فالعديد من الائتلافات في القارة الأفريقية تحمل هذه الصفات. فبينما تعتمد الخيارات بصورة كبيرة على السياق والتقاليد الوطنية في بناء الشبكات، من الضروري بالنسبة للائتلافات الاحتفاظ بدرجة ما من المرونة وذلك لضمان التجدد والنمو. فالمربع تحت العنوان تقييم مدى قابلية الائتلاف الوطني للنمو والاستمرار يقدم قائمة تحقق لتقييم نقاط القوة والضعف الداخلية، وهو أساس جوهري لتحديد التوجهات المستقبلية.
































تقييم مدى قابلية الائتلاف الوطني للنمو والاستمرارية


تختلف الائتلافات في أسلوب عملها، فالسياق الوطني، والموارد والتزام الأعضاء، كل ذلك يحدد أسلوبها في العمل. ومع ذلك فأن معظم الائتلافات لديها خصائص نموذجية تشترك بها الشبكات. فيما يلي مجموعة أسئلة كل واحدة منها تغطي مجال معيناً لتساعد الائتلاف في تقييم موضوعي لمدى قابليته للنمو والتطور والاستمرارية. وهذه القائمة ليست شاملة، ولكن تهدف إلى ان تكون دليل للتقييم الداخلي. وهذا التقييم يجب ان لا يؤدي الى اثباط العزيمة ولكن ليساعد في تحديد الطرق البديلة لجلب ديناميكية اكبر للشبكة. وللقيام بهذا التقييم يمكن لأعضاء الائتلاف طلب المساعدة من طرف ثالث غير منحاز، لتسهيل العملية.


مشاركة الأعضاء
- هل الأعضاء على دراية وداعمون لرؤية ومهمة الائتلاف؟
- كيف يُعرِف الائتلاف المشاركة؟
- ما هي الإجراءات المتخذة لتشجيع مشاركة الأعضاء؟
- ما هي الأسباب التي يقدمها الأعضاء غير الناشطين حول عدم مشاركتهم وما هي الإجراءات المتخذة لتشجيع مشاركتهم؟
- هل الهياكل الداخلية (مجموعة العمل الخ.) تعزز المشاركة الواسعة؟


التنسيق
- هل هناك موارد كافية لضمان ان مهمات التنسيق الأساسية يتم القيام بها؟
- هل القيادة لديها "المزيج" الصحيح من الأشخاص؟ أحياناً يكون من الضروري وجود شخص توافقي، وفي أحيان أخرى من الضروري وجود شخص ديناميكي لدفع الأمور إلى الأمام.
- هل يرى بعض الأعضاء ان مهمات التنسيق تنافس أعمالهم الخاصة؟ فالتنسيق يجب ان يوفر قيمة مضافة التي هي فقط يمكن اضافتها.
- هل تملك قيادة الائتلاف تكليف بالعمل ، واضح ويتمتع بمساندة واسعة في الأعضاء؟
- هل يتم إدارة التنسيق كعملية تعلم تستجيب لمواجهة الأوضاع الناشئة واحتياجات الأعضاء؟
- هل تُحترَم القرارات الجماعية ويتم الالتزام بها من قبل الأعضاء؟




تحقيق الهدف
- هل دورة التخطيط الخاصة بالائتلاف ثابتة ومتناسقة؟
- هل يتم وضع الخطط وفقاً للتمويل المتوفر أو المحتمل أو هل هناك شروط مسبقة أخرى؟
- كم هو الجهد المخصص لمتابعة المشروع والتقييم؟
- هل هناك ثقافة للتعلم من المشاريع السابقة والحالية؟
- هل يشارك كافة الأعضاء في نجاحات الائتلاف؟


الموارد
- هل تم وضع جردة شاملة وواضحة كافة الموارد المطلوبة لإجراء والقيام بعمل الائتلاف؟
- متى تم إجراء تدقيق داخلي للموارد؟
- ما هي الإجراءات الموضوعة لاستغلال الموارد داخلياً وخارجياً؟
- كيف يكون الائتلاف مسؤولاً أمام المانحين الدوليين؟


عوامل خارجية
- ما هي صورة الائتلاف لدى الرأي العام؟
- ما هي طبيعة علاقة الائتلاف مع المنظمات الهامة والجماعات المعنية باهتمامات ومصالح خاصة التي يرتبط معها؟ كيف ترى هذه المنظمات والجماعات الائتلاف؟
- هل هناك منظمات منافسة، شبكات عمل أو جماعات؟ ما هي ارتباطات الائتلاف معها؟


أفكار مفيدة – حول بناء قابلية الائتلاف للنمو والتطور والاستمرار
فيما يلي المزيد من الاقتراحات التي تهدف الى تحسين قابلية الائتلاف للنمو والتطور والاستمرار:
- المحافظة على بقاء الأعضاء مهتمين ومشاركين، ويعني هذا معرفة ما هي اهتماماتهم ومساعدتهم في إيجاد طرق مفيدة لدمج اهتماماتهم في عمل الائتلاف.
- تشجيع ثقافة الانفتاح وانتقاد الذات على كافة المستويات داخل الائتلاف.
- يجب ان يهدف التنسيق إلى ضمان توزيع واضح للأعمال بين الأعضاء والتفاهم المتبادل المشترك حول من يكون مسؤولاً عن ماذا؟
- لا تكن خجولاً بشأن المفاخرة بالإنجازات فتسليط الضوء على إنجازات الائتلاف أمر حيوي لرفع وتحسين صورة الائتلاف ومصداقيته.
- بناء والحفاظ على ثقافة التعلم والمراجعة في الائتلاف. فالدروس المستفادة من الخبرات السابقة هي جوهرية لضمان نجاح اكبر في المستقبل.





من وسائل التقييم الأخرى الأكثر شيوعاً تحليل (نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات) SWOT وهذا التحليل يشجع على جمع المعلومات ليس فقط من الأعضاء إنما أيضاً من الأطراف المهتمة والمعينة الأخرى وذلك للمساعدة في تحديد أي حلول ممكنة أو عوائق محتملة. وقد قامت منظمة العفو الدولية بإعداد دليل ممتاز حول استخدام تحليل SWOT كجزء من رزمة الحملات للجماعات المحلية" وقد تم تكييفه لأغراض الائتلافات.
تحليل SWOT
1. ما هي نقاط القوة في الائتلافات الوطنية؟
نقاط القوة هي عناصر إيجابية داخل الائتلافات التي يمكنها ان تقدم إسهاما فعالا في حملة ما. ونقاط القوة قد تشمل – موارد مالية ومادية كافية، ورأي عام مساند وانطباع عام جيد لدى الرأي العام أو معرفة متخصصة وخبرات.


2. ما هي نقاط الضعف؟
نقاط الضعف هي عناصر سلبية داخل الائتلاف التي قد تعيق قدرة الائتلاف عن العمل بصورة عامة أو حول قضايا خاصة. من المهم جداً تحديد نقاط الضعف وذلك للتمكن من اتخاذ خطوات للتغلب عليها، أو تجنب الأنشطة التي لا يستطيع الائتلاف التعامل معها. فنقاط الضعف تتضمن قدرات تنظيمية ضعيفة، وعدم وجود أعضاء يتمتعون بالخبرة، و أموال محدودة أو لا وجود لها.
3. ما هي الفرص؟
الفرص هي عناصر ترتبط بالواقع والظروف التي يعمل فيه الائتلاف والتي من الممكن ان تكمل أنشطته. والفرص يمكن ان تتضمن: صحافة حرة متعاطفة، مانحين محتملين، منظمات أخرى قد تكون مهتمة ومعنية بقضايا معينة أو قد تكون قادرة على ان تمارس ثقل فعال على أهداف الحملة. لذا، عند التخطيط يجب الأخذ بعين الاعتبار كيف يمكن استغلال هذه الفرص فقط .


4. ما هي التهديدات الموجودة؟
هناك عناصر في المحيط الأوسع من الممكن ان يكون لها تأثير سلبي على قدرة الائتلاف المساهمة في حملة أو نشاط، أو عمل بصورة عامة. فالتهديدات قد تشمل ــ أزمة سياسية أو اقتصادية، عدم اهتمام شعبي وعام بحقوق الطفل، قيود على الأنشطة – وعادة ما تكون التهديدات خارج سيطرة الائتلاف. وعلى المدى الطويل يجب على الائتلاف ان يعمل إحداث بأن يدخل تغييراً على بعض العناصر على الأقل والتي تمثل تهديداً لأعماله.


مقتبس عن لرزمة حملات منظمة العفو الدولية للجماعات المحلية . وللمزيد بشأن الحملات راجع برايان لامبس دليل الحملات الجيد،منشورات NCVO، 1997 .






أطلق مكتب حقوق الطفل (النقطة البؤرية التنسيقية لائتلاف إنجلترا) حملة لتشجيع الهيئات القانونية والمنظمات غير الحكومية "لتبني" الاتفاقية رسمياً. وهكذا تكون هذه الهيئات قد التزمت باستخدام مبادئها ومعاييرها كإطار عمل لوضع الخطط والسياسات. وقام المكتب أيضاً بتقديم أدلة إرشادية تمهيدية قصيرة لمساعدة المنظمات على فهم مفاعيل "تبني" الاتفاقية. وقد قامت حوالي 400 منظمة حتى الآن بذلك. وفي بعض المنظمات أدت هذه العملية إلى مراجعة معمقة لكيفية تحسين التشاور مع الأطفال. وفي منظمات أخرى، أدى ذلك التبني إلى إعادة دراسة كيفية توزيع وتخصيص بنود الميزانيات، وكيف يتم ضمان ان استراتيجيات مقاومة الفقر تأخذ بعين الاعتبار بصورة افضل، إدخال حماية الأطفال.


البنية التنظيمية
تقوم الائتلافات الوطنية لحقوق الطفل بصورة عامة بتوزيع المهام فيما بين الأعضاء الراغبين وتباشر بالعمل. قليل من الائتلافات تجد الموارد المطلوبة لاستخدام موظفين أما بدوام كامل أو جزئي للقيام بمعظم أو جميع أعمال البرنامج. وهناك العديد منه الائتلافات يعتمد على الأعضاء في القيام بمسؤوليات أعمال السكرتارية. وفي حالات مختلفة، كانت المنظمات الدولية غير الحكومية مثل المنظمة الدولية للدفاع عن الأطفال وكذلك الاتحاد الدولي لإنقاذ الطفل ، فعالة في إطلاق ائتلافات وطنية والإستمرار في لعب دور مساند وفعال.


وحيث ان الأعضاء يقومون بمعظم أعمال الائتلاف، فأن توزيع المهام والمسؤوليات فيما بينهم يعتبر أمراً بالغ الأهمية للعمل الفعال. وغالباً ما يقوم الأعضاء بتقسيم أنفسهم إلى مجموعات عمل مختلفة، لكل منها هدفاً وغرضاً منفصلاً. يمثل ترتيب فئات مجموعات العمل والأعمال المحددة أدناه نظاماً عادة ما يستخدم من قبل الائتلافات. وفي حين لا يوجد فيه تعريف محدد لكل لجنة أو مجموعة عمل، يكون هناك إجماع بالرأي حول مهامها كالآتي:


الجمعية العمومية تشير إلى تجمع كافة أعضاء الائتلاف. ويعتمد عدد وطبيعة هذه الاجتماعات على أسلوب عمل الائتلاف، فمعظمها تجتمع مرة أو مرتين سنوياً. وتتخذ الجمعية العمومية القرارات حول عمل الائتلاف بشكل عام، والقيادة والأنشطة المستقبلية. والجمعيات العمومية عادةً، ليست المكان المناسب للمتابعة والإشراف على المشروع القائم/ أو المشاريع الخاصة. ومع ذلك، فإن كافة اللجان، واللجان الفرعية والهياكل الداخلية الأخرى ترفع تقاريرها لهذه الجمعية.


لجنة التنسيق / اللجنة التنفيذية هذا يشير إلى قيادة الائتلاف المنتخبة. إذ ان أعضاء هذه اللجنة عادة ما يتم انتخابهم أو تعيينهم من قبل جميع أعضاء الجمعية العامة. والمهمة الرئيسية لهذه اللجنة هي تنسيق عمل الائتلاف والتأكد من ان المهمة و أهداف مشروع الائتلاف قد تم تحقيقها. قد يكون لدى لجنة التنسيق مهاما تنفيذية، اي أعمالا لها علاقة بالإدارة أو قد يتم استحداث لجنة أخرى مخصصة لهذا الغرض. وحيث يكون للإئتلافات الموارد المطلوبة، فأن معظم الأعمال التنفيذية و أعمال السكرتارية يقوم بها موظفون مستخدمون تحت إشراف مباشر من لجنة التنسيق أو اللجنة التنفيذية. أضف إلى ذلك، فأن اللجنة عادةً هي الطرف المولج تمثل الائتلاف والمشاركة في اختيار ممثلي الائتلاف وذلك في المنتديات الرئيسية المحلية أو الدولية.


اللجان / مجموعات العمل غالباً ما تتمحور حول مواضيع قضايا رئيسية، بينما لجان أخرى تركز على برامج محددة. وهذه اللجان تشكل "عصب حياه" الائتلاف حيث أنها تنفذ القرارات الرئيسية التي تتخذ في الجمعية العمومية. وعمل اللجان بصفة عامة مستمر مع سلسلة من الأنشطة التي تتضمن التخطيط، وتنفيذ المشاريع والمتابعة و الإشراف والتقديم، وتقديم التوصيات للجمعية العمومية للقيام بأعمال إضافية وتخطيط إضافي.


اللجان الفرعية / والمجموعات الفرعية / وقوى العمل عادةً ما تكون لمدة قصيرة، وهذه المجموعات عادةً ما يتم تفويضها أو انتدابها من قبل المجموعة الأكبر للتركيز على قضية أو موضوع معين.
في بعض الأحيان تقوم منظمة ما أو مجموعة أو شخص بالعمل كمنسق لتدفق المعلومات فيما بين أشخاص عديدين ولإنجاز مهمة معينة كالمهنية وانسجام. وعادةً لا تكون هذه الوظيفة دائمة، ولكن في بعض الأحيان تصبح كذلك.


المؤسسة المبادرة (في القيادة) وتشير إلى العضو في الائتلاف المسؤول عن القيام بنشاط متفق عليه. وعادةً ما تكون المؤسسة المبادرة منظمة تتمتع بخبرة واسعة في مجال العمل الذي يعهد إليها به.








المالية
غالباً ما تكون مسألة الأموال قضية صعبة بالنسبة لمعظم الائتلافات المحلية. ففي الغالب لا تملك الائتلافات موارد كافية للقيام بالأنشطة المبتغاة. في حين لا يقدم الدليل أية حلول "سريعة"، هناك بعض رسائل تذكير تستحق الدراسة والأخذ بالاعتبار عند التعامل بالقضايا المالية.


أ‌. الميزانية الأساسية
تشير الميزانية الاساسية إلى التكاليف الأساسية المتعلقة ببقاء واستمرار الائتلاف إنها النفقات التشغيلية الأساسية. وهي تكاليف الاجتماعات و إدارة الائتلاف ونشر التقرير السنوي والإيجار، والمنتفعات وغيرها. تتميز هذه التفقات عن تكاليف البرامج والتي لا تغطي تمويل المهام الإدارية، بل أنشطة تتعلق بتنفيذ المشروع. وبالرغم من انه قد يكون هناك العديد من البنود المشتركة مثل تكاليف الاتصالات والموظفين، فانه من المفيد دائما التمييز بين أنواع النفقات. فتكاليف الميزانية الأساسية يجب ان تغطي فترة زمنية محددة و ان تتم مراجعتها في كل دورة تخطيط.


ب‌. ميزانية البرامج
تغطي ميزانية البرامج التكاليف المترتبة عن تنفيذ المشاريع. وتكاليف هذه البرامج تتضمن التكاليف المتعلقة بإنتاج المواد الخاصة بحقوق الطفل ومواد توعية أخرى وبرامج تلفزيونية وإجراء تدريب حول حقوق الطفل الخ.. فالمانحون عادةً مهتمون بتمويل البرامج حيث إنها لا ترتب تكاليف إدارية. لذلك يجب على الائتلافات ان تجد طرقاً إبداعية وأخلاقية في نفس الوقت من شانها ان تغطي التكاليف الإدارية (وهي جزء هام من الميزانية الاساسية) من ضمن ميزانية البرامج؛ فعلى سبيل المثال ميزانية مشروع يعتمد كثيرا على الخدمات البريدية يمكن ان تضمن نسبة مئوية من التكاليف الإدارية للاتصالات مخصصة في ميزانية البرامج. وأحد الاقتراحات العملية هو ربط اجتماعات تخطيط المشاريع مع اجتماعات إدارة الائتلاف.


جامعو التمويل
على الائتلاف تجنيد فعال لأعضاء أو شركاء ممن يُعرفون بمهاراتهم في جمع الأموال وكتابة مقترحات المشاريع. فالائتلافات لا تملك الكثير من مثل هؤلاء الأشخاص حيث ان هذه المهمة تعتبر شاقة لا يقدر على تحملها أو الاستمرار بها من قبل شخص واحد أو بضعة أشخاص.


أ‌. الممولون (الجهات المانحة)
احتفظ بسجل محدث للمهمات المانحة واهتماماتهم الحالية. فلا يزال العديد من المانحين يميزون بين حقوق الإنسان وحقوق الطفل وقد يكون هذا إيجابياً أو سلبيا بحسب الوضع، ولكن على الأقل فالمنح المخصصة لحقوق الإنسان قد تشكل مصدر محتمل لتمويل حقوق الطفل. ابحث عن المانحين غير التقليديين مثل وكالات التنمية واتحادات العمل العالمية والأحزاب السياسية وحتى الحكومية التي لديها موارد مخصصة لانشطة بحقوق الإنسان أو الثقافة السياسية. لكن التمويل من الحكومة مسألة معقدة تتفاداها ومعظم الائتلافات. وتجادل بعض الائتلافات بأنه من هو واجب الدولة متابعة تنفيذ الاتفاقية، فالائتلافات التي تقوم بهذه المهمة يجب ان تتلقى دعماً مادياً من الدولة تقديراً لمساهمتها. يسير هذا النهج عادةً على افضل وجه حيث تكون الحكومات متجاوبة مع حملات حشد تأييد والمناصرة التي تقوم بها المنظمات غير الحكومية.


مقتطفات من النصائح إلى الباحثين عن المنح التمويلية


تتطلب عملية البحث عن التمويل كثيراً من الوقت وتتضمن العديد من الخطوات. ومع ذلك، إذا تم التخطيط لها بعناية، فمن الممكن ان تؤدي إلى علاقات ناجحة وطويلة الأمد مع المؤسسات والبرامج الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية والمواظبة للشركات.


1. يبدأ التمويل الناجح ضمن ائتلافك
يجب ان يكون التمويل الناجح من المؤسسات مبنياً على وضع خطة أو استراتيجية واضحة للائتلاف وكذلك مرتبط بمقترح مشروع. وفي وضع هدف الاستراتيجية استجابة للأسئلة التالية بوضوح ومباشرة:
- ما هو الهدف الفريد المميز لائتلافنا؟


- ما هو الجمهور الذي نخدمه؟
- هل يتلقى هذا الجمهور خدمات مماثلة من أية منظمة أو شبكة أخرى؟
- ما هي الحاجة أو الاحتياجات الملحة التي نهدف لتلبيتها؟
- هل هذه العضوية توفر دعم شامل لمبادرتنا حتى تتمكن من ببدء الاستجابة مع هذه الاحتياجات؟


2. الدراسة أو البحث حول اهتمامات الممولين المعلنة أمر ضروري
أسلوب التمويل المشوش أو المبعثر، حيث يتم إرسال طلبات إلى مجموعة كبيرة من المؤسسات المانحة والممولين من الشركات، يعتبر أسلوب غير فعال وقد يضر ويفسد مصداقية ائتلافك. فبعد وضع أهداف مشروع الائتلاف، ابدأ دراستك لتحديد القلة من المؤسسات المانحة الممولين الذين لديهم اهتمامات مماثلة. وبعد عمل ذلك ضع قائمة أولية محتملة لـ "10 – 15" مؤسسة قائمة ممن لديهن اهتمامات عامة في مجال الموضوع. أما الخطوة الثانية، فتتضمن المزيد من البحث لتنقية هذه القائمة إلى 3 أو4 ممولين ممن يمكنك مقاربتهم.



بحث إضافي لتنقيح قائمتك المحتملة
افضل مصادر المعلومات المتعلقة بالجهات المانحة مؤسسات التمويل هي تلك الصادرة عنهم. فمنشورات الجهات المانحة يمكن أن تكون تقارير سنوية، نشرات إخبارية لوائح المنح المقدمة، بيانات صحفية، والخطوط الإرشادية لتعبئة طلب المنحة و الوثائق الأخرى. من خلال هذه المصادر وكذلك موقعهم على الإنترنت، يوفر لك الممولون فكرة عامة وشاملة عن أولياتهم والمجالات التي يمولونها أو التي لا يمولونها. لذا اولي عناية خاصة جيداً إلى الاهتمامات البرامجية المذكورة، والقيود، أو المناطق الجغرافية المؤهلة والواصفات والشروط الأخرى.

4. يبدأ التمويل عادةً على المستوى الأعلى
يبدأ التمويل الناجح عادة على المستوى التنفيذي / مجلس الإدارة وعلى المستوى الأعلى للإدارة . فالمؤسسات المانحة والشركات الممولة ببساطة لا يدعمون الكلام ونصوص اقتراحات المشاريع المكتوبة، بل يمولون الأشخاص الذين يستطيعون تنفيذ اقتراحات المشاريع هذه بفعالية. أحياناً قد لا تكون مثل هذه الاتصالات العالية المستوى موجودة. ففي هذه الحالة، يجب ينبغي تحضير رسالة استفسار مقتضبة و واضحة، لاتتجاوز صفحتين أو ثلاث تبين ما يلي:
- وصف هدف المشروع المقترح
- بيان الأهداف القابلة للقياس والأغراض التي يخطط الائتلاف لإنجازها عبر هذا الاقتراح
- تلخيص ميزانية المشروع ومصادر التمويل الأخرى
- توضيح قدرات ومؤهلات الائتلاف لإنجاز المشروع وتحقيق أهدافه

مختارة من دليل التمويل للمنظمات غير الحكومية لرفاه الطفل في أوروبا وعبر العالم – تم نشرها من قبل المنتدى الأوروبي كرفاه الطفل، نسخة 1999 .











هـ. المحاسبة
الاحتفاظ بنظام محاسبي سليم يظهر بوضوح المداخيل والنفقات. وهذا أمر هام وحاسم بالنسبة لمصداقية الائتلاف. كما ان إجراء تدقيق مالي سنوي يمكن للائتلاف تحمل عبئه المالي. ارفق تقرير التدقيق مع التقرير السنوي للنشاطات حيث مكملان لبعضهما ويؤديان أهداف متكاملة.


التعاون الخارجي
قيمة مشاركة الائتلافات المحلية حول حقوق الطفل مع المنظمات والمجموعات واللجان لا يمكن الإفراط في الاعتماد عليها. ففي مثل هذه الأوضاع تكون لدى الائتلافات فرصاً للتأثير، وبذلك يتم تحقيق تغيير لصالح مصلحة الطفل. فهي تخدم أيضاً مهام توفير المعلومات الهامة. إلا ان هذه الفوائد لا يمكن تحقيقها دون وضوح الهدف من المشاركة. فمهمة الائتلاف وأهدافه يجب ان تحدد كل من خيار وطبيعة المشاركة في المنتديات الخارجية. فهذه المقارنة تمنع الائتلاف من ان يبالغ بجهوده في محاولة تغطية العديد من الأحداث والقضايا التي قد لا تكون مفيدة له على المدى الطويل.


هناك العديد من مستويات المشاركة الخارجية مفتوحة للائتلافات. مرة أخرى، فالخيارات التي تتم تعتمد على قيمتها الاستراتيجية للائتلاف. والجدول أدناه يلخص الخيارات الرئيسية ويحدد مزايا ومساوئ كل خيار. وسيتم بحث بمزيد من التفاصيل حول مشاركة الائتلاف مع ممثلي الدول الخارجي والمجتمع المدني بتفاصيل اكثر في الفصل 3 تحت عنوان "المنهجيات والمقاربات".


















خيارات ائتلافات حقوق الطفل الوطنية للمشاركة في الشؤون الخارجية


المستوى منظمة / لجنة / مجموعات القيمة الأكبر القيمة الأقل
المحلي








الإقليمي/
المقاطعة






الوطني








الجمعيات
فيما بين البلدان إقليمية






الدولي مجموعات المجتمع، السلطات الحكومية المحلية.






مكاتب المحافظات والمحافظين. الجمعيات أو الاتحادات الإقليمية / مجموعات الحكومية المركزية.
لجنة المتابعة الوطنية.
المؤسسات الوطنية








شبكات مختصة بالمواضيع الرئيسية – منظمات إقليمية
وكالات دولية.








الشبكات الدولية /الوكالات التابعة للأمم المتحدة الوكالات الدولية مسؤولون إلى حد بعيد عن تنفيذ البرامج التي تؤثر مباشرة على الأطفال.





مسؤولون إلى حد بعيد عن ترجمة وتعزيز السياسات الوطنية التي تؤثر على الطفل.
تحديد الاجندة الوطنية بالنسبة للأطفال بما في ذلك الإصلاحات التشريعية والموازنة والسياسة الوطنية.




متمركزة في مكان استراتيجي جداً للتشبيك مع الآخرين الذين يشاركونها اهتمامات مماثلة.








قادرة على القيام بضغط دولي على الحكومات. بشأن التطبيق المحلي لاتفاقية حقوق الطفل. غير معنيون بالقضايا الوطنية.






تأثير مباشر محدود على الأطفال.


تأثير محدود على الأنشطة والقضايا المحلية.






بعض التأثير ولكن محدود على الصعيد الوطني.










تأثير محدود جداً على الصعيد المحلي فيما يخص تطبيق اتفاقية حقوق الطفل.
نتمنى لكم بناء ائتلاف سعيد
الوسائل والنهج
اقفل الفصل السابق بملاحظات حول خيارات التدخل المتاحة أمام الائتلافات المحلية لحقوق الطفل بغية تحقيق مهامها وأهدافها. يدرج هذا الفصل سلسلة من الأنشطة التي قامت بها الائتلافات وتستمر باستخدامها في متابعة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل والترويج بها. فالأمثلة عملية للغاية وتأتي من سياقات وظروف وحالات متنوعة حيث اتخذت مبادرات فعالة. وبالرغم من ان مجال ترويج أنشطة بحقوق الطفل واسع، إلا ان الدليل يركز على أربعة مجالات هي الأكثر شيوعاً بالنسبة للائتلافات:
- أساليب مراقبة تنفيذ الاتفاقية
- الاستراتيجيات لترويج تنفيذ الاتفاقية
- أنشطة زيادة الوعي بحقوق الأطفال
- أساليب حشد وتعبئة المجتمع المدني لدعم ومساندة حقوق الطفل


ولكن أولاً هناك بضعة كلمات حول (المناصرة) كسب التأييد
لأغراض هذا الفصل، يٌفترض ان القارئ لديه معرفة عملية بالمنهجيات والأساليب الأساسية المعتمدة لكسب التأييد وتبعاً فهو يقدر مؤشرات - نتائج التأثير للأمثلة المقدمة. ويحمل القسم التالي عنوان "المتطلبات لكسب التأييد الفعال لحقوق الطفل" وهو خلاصة عوامل حاسمة للتخطيط لكسب التأييد. فإذا كان الائتلاف لديه خبرة بسيطة أو عديم الخبرة في كسب التأييد، فمن المستحسن ان يتم تحديد الخبرات وتجنيدها قبل الشروع في مثل هذه الخطط. فالناشطون الجيدون في كسب التأييد متوفرون في مجالات عديدة من العمل، خصوصاً في مجال حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية.


متطلبات لكسب التأييد (المناصرة) الفعال لحقوق الطفل
المصداقية كمدافع عن الحقوق: تعتمد الجدية التي يعامل فيها الائتلافات (وأعضائها) كمدافعين ومؤيدين تعتمد على:
- موقع الائتلاف وسمعته في المجتمع
- الخبرة المبينة ، والمهنية وسجل العمل في حقوق الطفل
- "فائدة" ما يتوجب على الائتلاف تقديمه فيما يتعلق بالتحليل والخبرة المعلومات العملية والوصول إلى الفئات المستهدفة
- الدوافع – هل كسب التأييد يعود حقاً للصالح العام
- مصدر الأموال - في بعض البلدان يثير التمويل الأجنبي الشكوك
- الاستقلال عن الأحزاب السياسية
- الحجم و/ أو الظهور العلني


الاجندة ذات المصداقية: هي التغيرات التي تم متابعتها قد أدت إلى تنفيذ وتطبيق الاتفاقية حول الحقوق الطفل. حيث يكون هناك توافق ضعيف بين تشريعات الدولة أو السياسة العامة و ما يدافع عنه ويؤيده الائتلاف، يكون هناك أساس ضئيل للحوار، وهنا قد يكون الاحتجاج العام مناسباً. وحيث تتوافق الأهداف، يجب ان تم إقناع الحكومة بما يقترحه الائتلاف.
المصداقية في الأعداد والإجمالي: إضافة إلى صدورها عن ائتلاف موثوق به، يجب ان يتم توجيه استراتيجية كسب التأييد بصورة مناسبة نحو واضعي السياسات، وقادة الرأي، والفئات المستهدفة بالائتلاف، الحلفاء والخصوم. ويجب ان يتم تصميم العروض لـ:
• إظهار عمق الدراسة الأخذ بالاعتبار والتفسيرات والآراء الأخرى
• تأكيد الحجج ووجهات النظر التي يمكن ان تجتذب عدداً كبيراً من المؤيدين
• تسليط الضوء على القضايا و إبرازها اكثر من إبراز الائتلاف
• إشراك وسائل الإعلام بعناية وحيث يكون ممكناً، وتوجيه اهتمامهم
العديد من "المساندين" اتساع الدعم والمساندة يحدد عدد الجبهات والضغوط التي يترتب على واضعي السياسة والفاعلين الآخرين من الدولة التعامل معها في آن واحد وعموماً كلما زادت هذه الضغوط كلما كان الوضع افضل. وينبغي لتحقيق هذا الهدف القيام بما يلي :
- حدد وطور و فعَل أكبر عدد ممكن مناسب من المناصرين والشركاء
- استقطب آخرين يساندون القضايا مع صناع السياسة أو المؤسسات ذاتها.
- تعرف على واستغل تعدد اللاعبين في الحكومة والآراء المتنافسة لدى المجموعات المكونة لها.
- أقم علاقات وفي حين استهدف اللاعبين الرئيسيين



استراتيجيات وتكتيكات التسويق المناسبة: بالقدر الذي تقوم به الائتلافات بتحليل صحيح لوضع الأطفال في البلد وتحديد التغيرات الضرورية، فكيف يمكن دفع هذه الاجندة إلى الأمام بأفضل أسلوب ؟
1. 1- استغل التغيرات في اللاعبين الرئيسين أو في القوى الخارجية المؤثرة ضمن المجتمع
2. 2- طابق استراتيجية كسب التأييد مع القوة التنظيمية لجماعات المصالح.
- قم بتبني الحشد الجماهيري الكبير عندما تكون المجموعات قوية
- استخدم أسلوب الضغط غير الرسمي على شخصيات رئيسية و أصحاب القرار من ذوي النفوذ عندما تكون جماعات المصالح ضعيفة ودرجة الخطر أعلى.


3. 3- اتبع أو غيَر ما بين أسلوب "حملة" ذات أنشطة قصيرة ومكثفة مقابل أسلوب "البرنامج" لتحقيق ضغط اقل ولكن طويل الأمد.
4. 4- تقصى إمكانية المقاضاة لتحقيق الصالح العام. وهذا سبيل إضافي لكسب التأييد، ولكنه يتطلب مهنية عالية فيما يتعلق بالبحث والتوافق مع القواعد. كما يتضمن مخاطر محتملة في حالة صدور أحكام سلبية من الممكن ان تسد الطريق بوجه أي أساليب مقاضاة قانونية أخرى، وبذلك تقوم بتزويد فرص إضافية للخصوم كما تشجع على مقاومة اكبر في الدولة لطروحاتك.
5. 5- اتجه نحو الميدان التشريعي الذي يقدم مجال كسب تأييد إضافي محتمل. وهذا الميدان يرفع القضايا إلى منبر النقاش العام قد يتضمن عروضاً إلى اللجان البرلمانية، ويحث على اقتراح مشاريع قوانين من جانب الأعضاء بشكل خاص، وكتابة الرسائل التي قد تشكل ضغطاً على السياسيين المنتخبين أو المستقبليين.
استخدام المزيج الصحيح من الخيارات الاستراتيجية أو التكتيكية يتوقف على مزيج من الكفاءات التي يملكها الائتلاف أو التي تمكنه حشدها وتعبئتها، إلى جانب وضع تقدير سليم لتكاليف الفرص المتاحة – تقديرات من الصعب تحديدها بدقة.


المصدر: اقتبست بتكيف من مسودة عزيز خان، 1996، الجزء 5 ونشرت في ‘Striking a Balance’ بقلم الان فاولر.


أساليب في مراقبة ومتابعة تنفيذ الاتفاقية
تعتبر الحكومة المسؤولة الرئيسية عن ضمان تنفيذ وتطبيق الاتفاقية. ولهذا السبب، على الائتلافات مراقبة عن كثب المبادرات الحكومية التي لها تأثير على الأطفال. ففي بعض البلدان، يتولى امين المظالم، المسؤولية عن بعض هذه المراقبة. ومع ذلك فالائتلافات في هذه البلدان وكذلك في بلدان أخرى حيث لا توجد هذه المهام، يمكنها تقديم مساهمات كبيرة لدعم مراقبة تنفيذ الاتفاقية. فالعديد من الائتلافات المحلية أو الوطنية شكلت تحالفات مع مكاتب المظالم. وثمة آلية أخرى شائعة للمراقبة تتمثل في تعيين الحكومة لجنة للمراقبة والمتابعة غالباً ما تضم منظمات غير حكومية وائتلافات تركز على قضايا الطفل. تجدر الاستشارة الا انه في حين ان تعيين ممثلين الائتلاف المحلي في لجان المراقبة، هو امر مرغوب فيه، يجب الحرص على المحافظة على استقلاليتهم. فالصعوبة التي تواجهها العديد من لجان المراقبة الحكومية هي ان تأثيرها ضئيل على الهياكل الحكومية، حيث إنها تمنح عادة أية صلاحيات قانونية، أو تنفيذية. وبالتالي، فأن دعماً ضرورياً كبيراً يأتي من أنشطة المراقبة التي يقوم بها الائتلاف. وفي النهاية تؤدي المتابعة والمراقبة إلى قيام الائتلافات باقناع الحكومات بأن تفي بالتزاماتها بالنسبة للاتفاقية. ونورد هنا بعض أنشطة المتابعة والمراقبة التي يمكن للائتلافات القيام بها:


1. إجراء دراسة مقارنة حول القوانين المحلية فيما يتعلق بالتزامها بالمبادئ والمعايير الخاصة بالاتفاقية. وتحديد التعديلات القانونية اللازمة لتحقيق الامتثال والقوانين الوطنية للاتفاقية. وبصورة مثالية، ينبغي إدراج اقتراحات عملية واقعية حول مراجعات التشريع في الدراسة.


كتيب تنفيذ الإتفاقية الصادر عن اليونسيف هو أداة مفيدة لإجراء الدراسة المقارنة. إذ انه يقدم تحليلاً تفصيلياً لكل مادة في مواد الاتفاقية إسناداً إلى العمل المتطور للجنة حقوق الطفل وتقارير أخرى للأمم المتحدة ذات العلاقة. , ويتناول كل فصل إلى مقالة واحدة وينتهي "بقائمة التحقق للتنفيذ" التي يمكن ان تستخدم من قبل الائتلافات في وضع إطار عمل للمراقبة.


2. مراقبة مدى تنفيذ التشريعات الحالي . ففي بعض البلدان يكون الإطار القانوني لتعزيز واحترام حقوق الطفل قوياً ولكن غالباً ما لا يتم تنفيذه بصورة مواتية . لذلك فأن الائتلافات بحاجة لأن تفحص وتدقق في كل من التشريعات والنظام التشريعي، كما انه يجب تحليل اسباب قصور النظام التشريعي. مصادر هذه المعلومات عديدة تتضمن بيانات إحصائية و دراسات متوفرة من منظمات موثوقة وتقارير من هيئات متخصصة، واستفسارات عامة، والاستجوابات وتحقيقات صحفية وخبرات الأطفال واليافعين.
3. فحص الميزانية الوطنية. دراسة الاساليب التي من خلالها تقرّ الحكومة المبالغ المخصصة للبرامج التي تؤثر بصورة مباشرة أو غير مباشرة على حياة الأطفال مثل الصحة، والتعليم، ورفاه الطفل، والإسكان والنقل. وتحديد أي قوى خارجية وداخلية تؤثر على القرارات المتعلقة بالموازنة الوطنية. فالمنظمات غير الحكومية التي تتلقى تمويل و / أو إعانات مالية من وزارة المالية عادةً ما يمكنها التواصل مع الدوائر الرئيسية التي يمكنها تقديم معلومات حيوية حول الطريقة التي بموجبها تخصص الحكومة الأموال في الموازنة.
4. حدد الوزارات الحكومية الرئيسية والدوائر الرسمية المسؤولة عن تنفيذ وتطبيق مختلف مواد الاتفاقية. قم بتقديم مدى تناول سياساتها لهذه المواد وما هي البرامج الموجودة لتنفيذ الاتفاقية لديها.
5. استحدث مكتبة "لقصاصات الصحف". فالصحف المحلية توفر وسيلة ممتازة لقياس الرأي العام حول قضايا الأطفال، ومراقبة التطورات الرئيسية على المستوى الوطني وتقييم أهمية قضايا الأطفال بالنسبة للمواضيع الأخرى التي تغطيها الصحف.


كوميكساني وهو ائتلاف في المكسيك، يراقب وضع الأطفال في تلك البلاد من خلال تقديم تقرير كل بضعة سنوات حول وضع الأطفال في المكسيك. وتتضمن عملية المراقبة تنظيم سلسلة من الاجتماعات مع أصحاب اختصاص مهن وخبراء وكذلك أطفال، لبحث ومناقشة مجالات مختلفة يتم تحديدها في التقارير الرئيسية مثل الملاحظات الختامية الصادرة عن لجنة حقوق الطفل. وحصيلة هذه المناقشات التي تجري عبر البلاد، يتم تجميعها في تقرير ونشرها على نطاق واسع. ويتم إطلاق التقرير في حدث هام يتم تغطيته إعلامياً كما يتم التشاور بخصوصها على نطاق واسع من قبل منظمات أو افراد متعددين. وهي تشكل أساس التقييم الذي تجريه لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل للتقدم المحرز في البلد منذ المصادقة على اتفاقية حقوق الطفل.


تعمل العديد من الإئتلافات خارج نظام الدولة، وبالتالي فأنها لا تستطيع الوصول بصورة كبيرة إلى افضل مصادر المعلومات لغرض المتابعة والمراقبة. فيمكن للائتلافات الضغط على الحكومة، بغية إنشاء الآليات الضرورية لضمان الرقابة الشاملة . فلجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل تقترح باستمرار سلسلة من الآليات التي يمكن للحكومات من خلالها تعزيز قدرتها على متابعة وتعزيز تنفيذ الاتفاقية.
فالائتلافات لها دور رئيسي تلعبه في الضغط على الحكومات لاتباع هذه الآليات:
• فصل الميزانيات على المستويات الوطنية والإقليمية والمحلية وذلك للتحقق من ملائمة نسبة الإنفاق العام على الأطفال وملائمته لعددهم واحتياجاتهم .
• استحداث وزارات حكومية أو وزراء لديهم مسؤولية تعزيز حقوق الأطفال.
• إنشاء هيكليات تنظيمية ما بين مختلف دوائر الحكومة على كافة المستويات لضمان الانسجام والتماثل في أطر العمل القانونية وفي تطوير وتقديم الخدمات للأطفال.
• إجراء تحليل للأثر على الطفل على المستويات الوطنية والإقليمية والمحلية لتقدير التأثير المباشر وغير المباشر للتشريعات والسياسات المقترحة التي تتعلق بالأطفال.
• تعيين مفوض مستقل للأطفال أو امين المظالم مستقل للأطفال بمهمة الرقابة وتعزيز تنفيذ الاتفاقية والتحقيق في الإنتهاكات، وزيادة وعي الأطفال لحقوقهم وأنشطة أخرى.
• اصدار تقرير سنوي للبرلمان حول الأطفال، يتناول النفقات والبيانات الإحصائية المعنية، وقضايا السياسات العامة والتشريعات.


مؤشرات الرقابة – الائتلافات القومية في جنوب شرق آسيا والباسفيك
في أواخر العام 1997، اجتمعت إئتلافات عديدة في جنوب شرق آسيا والباسفيك في خليج كايلابن ، في الفليبين وذلك لتبادل الخبرات والتجارب في إعداد التقارير ومراقبة تقرير الاتفاقية. فقد طورت العديد من الائتلافات مؤشرات لمراقبة الإساءة للطفل والإهمال، عمالة الأطفال وعدالة الأحداث والدعارة بين الأطفال. وفي نهاية ورشة العمل اتفق المشاركون على ما يلي :
* يترتب عليهم عمل إضافي لوضع المؤشرات
* من المرغوب فيه توحيد مؤشرات اتفاقية حقوق الطفل
* يجب ان توفر المؤشرات شروط مرجعية عالمية
* شكلت الائتلافات وسائل هامة لجمع البيانات
* يجب ان تكون نوعية البيانات شاملة، ودقيقة ومفصلة
* يجب ان تبذل جهود خاصة لجمع البيانات التي تركز على الطفل

"المؤشر" المحير مقتطف من تقرير الندوة العالمية الخاص لمعهد Sinnocenti


ما يلي هو خلاصة من الوثيقة الدولية لمراقبة الطفل: مؤشرات لحقوق الطفل: اقتراح لمشروع يحدد ويطور مؤشرات لمراقبة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل.


هناك قلة قليلة ،ان وجدت، من التعريفات الملائمة، لكلمة "مؤشر" غير معنى "يشار إليها". فمعهد الأبحاث التابع للأمم المتحدة للتنمية الاجتماعية (UNRISD) يعرف المؤشر بأنه قياس متواضع لجانب من الحياة و/أو التنمية قد توفر سوى معلومات غير مباشرة حول ما يجري في خلال مدة زمنية. أما منظمة الصحة العالمية (WHO) فتعرف المؤشر بأنه "المتغيرات التي تساعد على قياس التغيرات". والمعايير الجوهرية الأربعة الخاصة بمنظمة الصحة العالمية بالنسبة لاختبار المؤشر هي: الصلاحية قابلية المقارنة والموضوعية، والحساسية والخصوصية. أما معهد الأبحاث للتنمية الاجتماعية التابع للأمم المتحدة فيقدم سبعة: التوفر، قابلية المقارنة والنوعية والصلاحية ، قابلية التمييز، التوازن وتفادي الازدواجية، الأهمية المتعلقة بالمفهوم.


ماجي بلاك اليونسيف – مراقبة حقوق الطفل


الاستراتيجيات لتعزيز تنفيذ الاتفاقية
تنص المادة 4 من الاتفاقية أن على الحكومة "أن تتخذ كافة الإجراءات التشريعية والإدارية وغيرها من الإجراءات الأخرى لتنفيذ الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية". وتضيف بأنه فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، على الحكومات ان تتخذ هذه التدابير "إلى أقصى حدود مواردها المتاحة". ولا تعني صياغة المادة ان تكون "بند خروج" للحكومات للتهرب من مسؤولياتها بالنسبة لتنفيذ الحقوق الاجتماعية والاقتصادية. بالأحرى، تشدد اللجنة على أنها تفرض التزامات للعمل، وهذا يمثل خطوات تقدمية نحو تحقيق حقوق الطفل. ولضمان ان "الإجراءات العامة لتنفيذ الاتفاقية" تتخذ على مأخذ الجد من قبل الحكومات، يمكن للائتلافات اتباع استراتيجيات متنوعة.


حشد الدعم للتغير
1- بناء تحالفات كبيرة مع منظمات قادرة وراغبة في إدارة حملات حول قضايا معينة. ويزداد احتمال استجابة الحكومات إذا كان هناك أساس قوي ودعم كبير لآراء تعزز التغيير .
2- استخدام وسائل الإعلام، قم بتحديد الصحفيين المتعاطفين وتجاوب مع المواضيع ذات الصلة في الأخبار بغية تقديم منظور حقوق الطفل واتخذ مبادرات فعالة لوضع موضوع حقوق الطفل على الاجندة العامة وتسليط الضوء على انتهاكات الحقوق .
3- خلق الفرص لمخاطبة الاختصاصين والمجموعات المهنية الرئيسية وذلك لتشجيعهم على تبني التزام لدعم ومساندة تعزيز حقوق الطفل من خلال التحدث في المؤتمرات وكتابة المقالات في الصحف.




حشد تأييد الحكومات مباشرة
4- استغل الفرص في البرنامج التشريعي للحكومة لإدخال تعديلات منسجمة مع الاتفاقية.
5- رتب لقاءات مع ممثلي الحكومة لترويج التغيرات التشريعية اللازمة للالتزام بالاتفاقية.
6- قم بجمع وقدم ادلة إلى الحكومة حول وضع الأطفال .
7- قدم ادلة وبيانات توضيحية (من الممكن أن تكون تجارب في بلدان مماثلة) حول كيف ان إنشاء هياكل فعالة لدولة من شأنه تعزيز تنفيذ الاتفاقية.
8- حدد المجالات التي يكون فيها حاجة للمزيد من المعلومات وذلك لمراقبة مدى الالتزام بالاتفاقية.
9- قم بدعوة وزارات الحكومة إلى مؤتمرات أو جلسات المنظمات غير الحكومية لتقديم جرد عن إجراءاتهم وسماع ردودهم على توصيات لجنة اتفاقية حقوق الطفل.
10- اسعَ لإقامة اجتماعات سنوية مع كبار موظفي الحكومة والوزراء لبحث مراجعة التقدم المحرز وضَع اجندة لأوليات السنة القادمة .
11- شجع تشكيل مجموعات من البرلمانيين في مختلف الاتجاهات السياسية والأحزاب لمراقبة قضايا الأطفال .
12- شجِع الحكومات على تقديم توجيه للسلطات المحلية والإقليمية، حيث يوجد دلائل على ان التشريع والسياسات الوطنية لا يتم تنفيذها كما ينبغي .


الائتلاف الوطني السويدي، شبكة المنظمات غير الحكومية حول اتفاقية حقوق الطفل. تعقد سنوياً جلسات لمنظمات غير الحكومية مع كبار موظفي الحكومة. والغرض من هذه الجلسات هو معرفة درجة حسن تنفيذ الاتفاقية في السويد. وقبل الاجتماع، قام الائتلاف بتنسيق جمع قائمة أسئلة من الأعضاء و من مجموعات مهتمة أخرى من المجتمع المدني. ويتم تقديم الأسئلة إلى الدوائر الحكومية ذات العلاقة قبل الجلسة بغية ضمان ان يستطيع موظفي الحكومة تقديم التوضيحات الكاملة حول المواضيع المثارة.


وتعقد جلسات مماثلة في النرويج وفنلندا.




كوستريكا - COSECODENI
قام مكتب امين المظالم بتنسيق لجنة صياغة تضم قطاعات متنوعة من المجتمع المدني ومؤسسات الحكومة. بهدف فهو المبادرة في عملية تحليلية تهدف إلى التعمق في مجموعة القوانين الوطنية الخاصة بالأطفال والمراهقين ليشمل مبادئ اتفاقية حقوق الطفل. وكان اتحاد المنظمات غير الحكومية للدفاع عن حقوق الطفل (COSECODENI) من بين الحضور الذين شاركوا بفعالية، وقدموا إسهامات هامة وحاولوا حشد التأييد والضغط على الفاعلين الرئيسين للحصول على الموافقة على مجموعة القوانين. ونتيجة للموافقة على مدونة القوانين الوطنية في 6 شباط من العام 1998، تم تشكيل المجلس الوطني للأطفال والمراهقين وقد تم انتخاب(COSECODENI) ليكون نائب رئيس المجلس لهذه المجموعة المتعددة القطاعات .


تعزيز التنفيذ الاتفاقية بين المؤسسات التي تقدم الخدمات للأطفال
13- شجع المنظمات على التزام الرسمي "بتبني" الاتفاقية واستخدامها كأداة لتدقيق سياساتها وممارساتها وفقا لمبادئ الاتفاقية ومعاييرها. واستخدم أيضاً الاتفاقية كأداة لوضع خطط شاملة وميزانيات لمراقبة ومتابعة التنفيذ .
14- شجع المنظمات ذات العلاقة على نشر أدلة تفصل مضامين السياسة والممارسة المتعلقة باستخدام الاتفاقية. على سبيل المثال المادة 19 تشير إلى حق الحماية من كافة أشكال العنف الجسدي والنفسي. إذ تستطيع الائتلافات ان تقدم أو تشجع إنتاج مواد للمؤسسات مثل المدارس والمستشفيات والسلطات المحلية، وقوى الأمن أو المجموعات ذات المصالح كالأهل، حول كيفية تفسير المادة والخطوات العملية لتطبيقها على ارض الواقع .
15- شجع المنظمات ذات العلاقة على تقديم أدلة إرشادية للسلطات البلدية أو لسلطات الصحة المحلية، والتي تتولى مهام رئيسية تتعلق بالأطفال حول المبادئ الأساسية في الاتفاقية التي ينبغي ان تعمل على أساسها .
16- اجمع و انشر أمثلة للممارسات الفضلى في تنفيذ الاتفاقية .














في برلمان جنوب أفريقيا تجمع ما يزيد عن 300 طفل ليشهدوا على الإساءة الجسدية والاستغلال الجنسي وعدم الاحترام المطلق لحقوق الأطفال في بلادهم. وقد قام الأطفال بتوجيه الأسئلة إلى الوزراء وممثلين من المحكمة العليا والسلطات الأخرى والمؤسسات عن سبب السماح باستمرار هذه الإساءة. وقد تم دعوة عدد من البرلمانيين لمراقبة الوضع وتقديم تقرير إلى البرلمان بانتظام.
وقد تم عقد برلمانات أخرى مشابهة للأطفال في العديد من البلدان في غرب أفريقيا مثل مالي، وغينيا – بيساو وبوركينا فاسو. وقد ثبت بأنها وسيلة فعالة لاطلاع صناع القرار على المستوى الأمة / الوطن.

ترويج الفرص للأطفال واليافعين للمساهمة
في كسب التأييد واحداث التغيير
17- تعزيز مشاركة الأطفال في العملية الديمقراطية المحلية وعملية اتخاذ القرارات. وهذا يعني أنه ينبغي إبقائهم على علم بما يحدث، كما ينبغي تشجيعهم على تطوير آرائهم حول الأمور التي تؤثر مباشرة على حياتهم وتوفير لهم قنوات للتعبير عن آرائهم للسلطات المعنية .


18- دعم تطوير منظمات ومجموعات الأطفال/اليافعين كي يحصلوا على فرص لكسب التأييد لقضاياهم بالنيابة عن أنفسهم بدون وساطة البالغين .


19- تشجيع الحكومات على توفير التشريع الملائم والتدريب والتوجيهات والموارد لتيسير اشتراك الأطفال في اتخاذ القرارات في العائلة والمدرسة والمجتمعات المحلية والهياكل السياسية الوطنية والمحلية .


20- إعداد أو تشجيع إعداد المواد للمختصين الذين يعملون مع الأطفال حول كيفية تشجيع وترويج مشاركة الأطفال .سيكون لإنتاج هذه الأدلة بطريقة واضحة وعملية قيمة كبيرة في تنفيذ الاتفاقية.


كانت الإئتلافات الوطنية في بلدان عديدة هي الرائدة أو السباقة في تشكيل منظمات الأطفال والشباب للترويج لحقوق الطفل . وهناك في كمبوديا مثل هذه المجموعة وقد كانت أساسية في تدريب الأطفال على حقوقهم عبر البلاد.


وفي المملكة المتحدة، تم إنشاء منظمة تدعى المادة 12. ويديرها أطفال ويافعين دون عمر 18 سنة. وتهدف المادة 12 إلى تعزيز فرص الشباب للمشاركة في القرارات التي تؤثر عليهم (على حياتهم).


وPRESS هي منظمة شبابية أعضائها ومن يديرها من عمر 13-25 سنة. وهي تهدف لإعطاء الشباب صوتا لزيادة التضامن بين المواطنين النرويجيين نحو أطفال في البلدان الأخرى، وكذلك للعمل من أجل الأطفال والمهمشين المستضعفين أكثر من غيرهم .


توفير تدريب على الإتفاقية
ان إنشاء مناخ ثقافي يحترم حقوق الطفل يتطلب أن يفهم ويعرف كل من هم في مواقع نفوذ رئيسية مضمون الإتفاقية. وقد أوصت لجنة اتفاقية حقوق الطفل بأن يتم دمج التدريب على حقوق الطفل في منهج المدرسين، والعاملين الاجتماعيين، والشرطة، والعاملين في الرعاية الصحية والقضاة، بالإضافة إلى العاملين في مؤسسات الرعاية ورعاية الاحداث. ويمكن أن تلعب الإئتلافات دوراً هاماً في تشجيع وضع برامج تدريبية لهؤلاء المهنيين .
21- تحديد هيئات التدريب المعنية بالموضوع وتشجيعهم على إدخال الإتفاقية في منهج التدريب .
22- إنتاج مواد تمهيدية أو تقديم مشورة حول المواد التي يمكن استخدامها في مثل برامج التدريب هذه .
23- تحديد الموارد البشرية والمدربين المختصين الذين قد تقدم جلسات حول الاتفاقية بصورة عامة، وتوفير تدريب للمدربين .
24- تحديد الأخصائيين/الخبراء الذين يمكنهم إقامة ندوات لمجموعات معينة من المهنيين / والعاملين في مجالات الطفولة حول تطبيق الإتفاقية في عملهم مع الأطفال.




في نيكاراغوا، تلقى ضباط الشرطة من أقسام الأمن القومي والشرطة الجنائية تدريبا حول المواضيع المتعلقة بالأطفال وحقوقهم . وقد أجريت برامج تدريبية مشابهة في بلدان عديدة من خلال الجهود المباشرة أو غير المباشرة للائتلافات الوطنية .

أنشطة زيادة الوعي بحقوق الطفل


يترتب على الحكومات واجب واضح بنشر الإتفاقية كما هو مبين في المادة 42. الا انه لن يكون لهذه الحقوق قيمة كبيرة لو أن (أصحاب هذه) المعنيين بهذه الحقوق ليس لديهم معرفة بها . وفي العديد من البلدان، لغة حقوق الإنسان ليست معروفة للعديد من المجموعات الرئيسية بما في ذلك العاملين مع الأطفال. وعلى الإئتلافات تشجيع الحكومات على الأخذ بجدية واجب نشر الإتفاقية بأشكال مفهومة لكافة قطاعات المجتمع. ومع أن الإئتلافات كثيرا ما تبادر باتخاذ إجراءات لزيادة الوعي بشأن حقوق الطفل، إلاّ ان هذه الأنشطة ينبغي الا تكون بديلا عن الإجراءات الحكومة. بل، على الإئتلاف ان يستمر في تشجيع الحكومة على التعامل مع التزاماتها بجدية. وقد يتضمن ترويج ونشر الإتفاقية الأنشطة التالية :


نشر الإتفاقية


1- نشر الإتفاقية وانتاج مواد يمكن الحصول عليها لكل من البالغين والأطفال من أعمار متنوعة .
2- ترجمة الإتفاقية إلى لغات محلية بما في ذلك لغات الأقليات أو المجموعات الأصلية من السكان .
3- جعل الاتفاقية متوفرة للأطفال ذوي الإعاقات – مثلا بلغة بريل للكفيفين .
4- جعل الاتفاقية متوفرة للمجموعات الخاصة مثل اللاجئين ولسكان المناطق البعيدة والقطاعات التي يصعب الوصول إليها من السكان .
5- ترويج وتشجيع توزيع واسع النطاق للاتفاقية إلى السلطات الحكومية والمؤسسات التي توفر خدمات للأطفال بما في ذلك أدلة إرشادية عن كيفية ترجمة الإتفاقية إلى ممارسات على ارض الواقع.
6- ضمان توزيع واسع النطاق للإتفاقية بين المكتبات، ومحطات الإذاعة والتلفزيون.
7- نشر المعلومات عن الإتفاقية بين المدارس والمؤسسات الدينية، والمؤسسات الأكاديمية والمهنية والنوادي ومقدمي الخدمات.


ترويج معلومات حول الإتفاقية ومنسجمة معها:


8- إنتاج أو تشجيع إنتاج النشرات المنتظمة و/أو الصحف والمجلات لنشر المعلومات التي تطور فهم عموم الجمهور لحقوق الطفل.
9- تشجيع أو تفويض أو التعاون في إنتاج أشرطة الفيديو التعليمية، والبوسترات، والمطويات حول حقوق الطفل .
10- إقامة علاقات مع الإعلام وكتابة مقالات والبيانات الصحافية لتقديمها للإعلام بغية إدخال منظور حقوق الطفل في النقاشات العامة والمواضيع ذات الإهتمام المشترك والعام.
11- توفير الفرص للأطفال أنفسهم ليتم الإستماع إليهم في الإعلام .
12- استخدام بصورة خاصة برامج إذاعة الأطفال، وبرامج الأطفال التلفزيونية ومجلات لنشر المعلومات بشأن الإتفاقية وتشجيع الإعلام على تطوير برامج لمساعدة الأطفال على فهم مفهوم الحقوق .
13- المساهمة في تبني مدونات لقواعد السلوك تتبع في الإعلام والقطاع الخاص؛ والرد على الإعلانات التي تنتهك حقوق الطفل عبر استخدام رسائل أو صور التي تنطوي على تمييز.


تم في اليمن تدريب الصحفيين من الصحافة ومحطات الإذاعة والتلفزيون على الإتفاقية ومضامينها العملية وتطبيقاتها. ونتيجة التدريب حصل زيادة دراماتيكية في التغطية الإعلامية المخصصة لمواضيع الأطفال .












وسائل تحريك المجتمع المدني دعما لحقوق الطفل


يجد الكثيرون صعوبة في فهم وتطبيق اتفاقية حقوق الطفل بصورة مباشرة على تجاربهم وممارساتهم. وقد تلعب الإئتلافات دورا مفيدا في تمهيد الطريق لإنشاء آليات وأدوات لتمكين مجموعة واسعة من الناس من فهم الإتفاقية . ولن يكون ذلك فقط عبر تعلم تقدير فلسفة الإتفاقية، بل كذلك فهم الإعتماد المتبادل وعدم قابلية الإنقسام وترابط حقوق التي تجسدها الاتفاقية. وقد تشمل الأنشطة التي تتم لهذه الغاية ما يلي :


1- إنتاج مواد تشرح الإتفاقية وتبين أهمية الفهم الكلي لمبادئها . فمثلا، يمكن أن تنشر الإئتلافات معلومات عن مضامين هذه الإتفاقية بالنسبة للأطفال ذوي الإعاقات، معتمدة ليس فقط على هذه المواد التي تشير بصورة خاصة للإعاقات والصحة، بل أيضا للحقوق المتعلقة بالتعليم، وحياة العائلة الحق في اللعب، والمشاركة في عملية اتخاذ القرارات، الحق في عدم التمييز واحترام قدراتهم المتطورة .
2- ترويج المبادرات المصممة لتعزيز قدرات الأطفال على مساعدة الأطفال الآخرين الذين تم انتهاك حقوقهم أو لم يتم الإيفاء بها. هناك كم متزايد من الخبرة في هذا المجال حيث يقدم الأطفال وساطة ونصح للأطفال الآخرين .
3- توسيع التحالف للأطفال عبر جذب مؤسسات دينية وأحزاب سياسية، وجمعيات أولياء الأمور مثلا، ما يؤدي إلى حشد أطياف واسعة من المجتمع .
4- تطوير تحالفات مع السلطات التي لا تعمل بصورة مباشرة مع الأطفال ولكن لعملها مع ذلك أثر على الأطفال . وتشجيعهم على ادراج موضوع حقوق الطفل في عملهم.
5- تبادل الخبرات على نطاق دولي مع المنظمات غير الحكومية الأخرى وإقامة تعاون إقليمي مع إئتلافات أخرى .
6- إقامة روابط مع الشبكات الدولية مثل شبكة معلومات حقوق الطفل (CRIN) ومجموعة المنظمات غير الحكومية لاتفاقية حقوق الطفل، اللذان لهما اهتمام فعلي بترويج حقوق الطفل .
7- العمل مع مؤسسات أكاديمية لتطوير الأبحاث حول الأطفال، لاسيما المبادرات المصممة للبحث في تجارب الأطفال وفهمهم للعالم. وعلى الإئتلافات تشجيع هذه المؤسسات على استخدام منهجيات جديدة ومبتكرة لضمان مشاركة فعالة للطفل في الأبحاث، وتوضيح المواضيع الأخلاقية ذات الصلة.
8- تحديد المنظمات غير الحكومية الأساسية التي ستضطلع بمسؤولية متابعة تنفيذ مواضيع الإتفاقية الثمانية، بالإضافة لتوصيات لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل.


عقدت في مناطق مختلفة من العالم إجتماعات إقليمية بين الإئتلافات الوطنية لحقوق الطفل. وقد ثبت ان لهذه المناسبات قيمة كبيرة في بناء تعاون بين الإئتلافات، والمشاركة في مواضيع ذات اهتمام مشترك، وفي التدريب وتحسين استراتيجيات كسب التأييد .


وقد عقدت اجتماعات اقليمية في أمريكا اللاتينية وآسيا وغرب أفريقيا وأوروبا .

وشبكة معلومات حقوق الطفل CRIN توفير معلومات لـ 500 منظمة عضو وفرد في أكثر من 100 بلد. وتهدف الشبكة لدعم وترويج تنفيذ الإتفاقية من خلال تلبية احتياجات الأعضاء وغيرهم من المعلومات. ويتم التعامل مع المعلومات الخاصة بحقوق الطفل ونشرها إلكترونياً أو من خلال وسائل أخرى. راجع موقعها على الإنترنت www.crin.org .


وضع قاعدة بيانات للموارد


هناك حاجة لقاعدة بيانات وطنية للموارد توفر الخبرات والمعلومات بشأن الإتفاقية. وقد تشمل هذه المعلومات :


- مصادر المقالات الصحفية والمجالات والصحف والكتب المعنية حول مواضيع الطفل .
- المبادرات الحالية للحكومة التي سيكون لها تأثير على الأطفال بصورة إيجابية أو سلبية .
- مواد دراسات أو معلومات أساسية أنتجتها أبحاث أو الاستثمارات.
- حملات وجلسات الائتلافات الموثقة .
- معلومات حالية حول الأمم المتحدة لحقوق الطفل.
- الرجوع إلى مصادر أنتجها الخبراء حول كسب التأييد أو حول الجوانب الرئيسية لحقوق الطفل .


أجرى ائتلاف حقوق الطفل الوطني في بوركينا فاسو، وCOBUFADE دراسة حول مدركات حقوق الطفل في ذلك البلد . وتم تشكيل فريق متعدد الإختصاصات يضم أخصائي علم الإنسان، وقانوني وأخصائي علم اجتماع لهذا الغرض . تركز الدراسة على الحياة الإجتماعية للأطفال، والمراحل المتعددة لنموهم وتطورهم وكيف ينظر الأطفال إلى أنفسهم وكيف ينظر البالغين إليهم.


أفكار مفيدة نصائح بشأن الإجراءات التي ينبغي تفاديها في كسب التأييد لحقوق الطفل


هناك بعض المشكلات التي قد تواجهها الإئتلافات والتي تستحق الذكر، بغية تفاديها في المستقبل :
1- تفادي تعديل خطط وبرنامج الإئتلاف ليتناسب مع مصالح المانحين فقط. وهذا الخطر كبير نسبيا في بعض الدول النامية حيث تمثل الإئتلافات الوطنية قناة جذابة لبعض المانحين لدعم منظمات غير حكومية متعددة في ذات الوقت . وقد لا تكون اهتمامات المانحين متوافقة بصورة دقيقة مع خطط الإئتلاف، على الأخص إذا كانت الأموال مخصصة لأغراض الرفاه أو الإغاثة. فتخصيص وقت وموارد الإئتلاف للقيام بمشاريع تتعارض مع أو تمس ببرنامج عملها المتعلق بكسب التأييد، يعرض مصداقيتها وفعاليتها الإجمالية للخطر.
2- تفادي مشاريع توعية عامة موجهة للجمهور الواسع بدون ان يكون لها هدف استراتيجي واضح. فقد قامت ائتلافات عديدة بمشاريع تثقيفية عامة، نتيجة توفر أموال بدون النظر في كافة العواقب. ينبغي التخطيط بعناية لمشاريع زيادة الوعي مع وضع هدف استراتيجي لضمان تحقيق أكبر قدر ممكن من المنفعة .
3- تفادي أخذ الأموال من المانحين الذين لا تتوفر معلومات كافية عنهم. وقبل قبول التمويل، على الإئتلافات بدء مناقشات واضحة وصريحة مع المانحين بشأن اهتماماتهم وحوافزهم الخاصة وراء تقديم الأموال أو غيرها من الموارد. وعلاوة على ذلك، على الإئتلافات إجراء ابحاثهم الخاصة حول المانحين لتقييم ملائمتهم. كما ينبغي النظر بعناية في متطلبات المانحين أثناء وبعد فترة التمويل قبل قبول المنح.
4- المناسبات الوطنية وبرلمان الطفل وأيام الطفل هي مناسبات هامة، ولكن تكون بلا فائدة بدون في حال مشاركة الائتلاف فيها بمعزل عن اعتباراته الاستراتيجية. وترتكب العديد من الإئتلافات خطأ فادحا في إعطاء أولوية كبرى للمناسبات الإحتفالية في برامجها وجدول أعمالها، وتخصص نسبة مئوية كبيرة من مواردها ووقتها لها، ولكن بدون إيلاء أهمية كافية لما ينبغي ان تكون عليه المنافع الطويلة الأمد.
5- تفادي عزل حركة حقوق الطفل عن مجتمع حقوق الإنسان في بلدكم . وتذكر ان حقوق الطفل هي حقوق الإنسان المخصصة للأطفال . وحركة حقوق الإنسان الفاعلة الناشطة المؤسسة بصورة جيدة في العديد من البلدان، ولها بصورة عامة سجل قوي في مجال كسب التأييد يمكن لمجتمع حقوق الطفل تعلم الكثير منه.
6- تفادي إطلاق فرضيات في التعامل مع الإعلام سواء معه أو ضده. والعمل مع الإعلام أساسي، ولكن ينبغي التعامل معه بعناية كبرى. وينبغي التعلم من المجموعات التي تستخدم الإعلام بصورة فعالة .
7- تفادي الأنشطة شكلية مع الأطفال واليافعين. وبدون تخطيط دقيق وبدون اشراك الأطفال في العمل، تواجه الإئتلافات خطر التعرض لانتقادات قوية من معارضيها.
8- تفادي علاقة مع الحكومة تجعل الإئتلاف في نظر الآخرين مجرد امتداد للحكومة. وفي حين أن الإئتلافات تقر بصورة كبيرة ان عليها أن تعمل مع الدولة بغية تحقيق منافع دائمة للأطفال، الا انه ينبغي إيلاء عناية خاصة لموضوع المحافظة على الإستقلالية .


المتابعة وكتابة التقارير


رسم صورة السياق
في الوقت الذي كتب فيه هذا الدليل، كان هناك حوالي ثمانين ائتلاف وطني لحقوق الطفل في القارات الخمسة، معظمها تلعب دورا في عملية تقديم التقارير للجنة الأمم المتحدة حول حقوق الطفل. وكانت مجموعة المنظمات غير الحكومية حول اتفاقية حقوق قد أصدرت دليل المنظمات غير الحكومية حول تقديم تقارير للجنة حقوق الطفل منذ 1993 وتمت مراجعة الدليل عام 1998. وهو متوفر بلغات ثلاثة في شكل نسخة مطبوعة وعلى موقع CRIN على الإنترنت. وقد أصبحت لجنة الأمم المتحدة حول حقوق الطفل معتادة على وتتطلع إلى مداخلات المنظمات غير الحكومية في اجتماعات مجموعات عملها التي تسبق لجلسات. إذ تلعب الإئتلافات الوطنية دورا ناشطاً بصورة متزايدة في جلسات اللجنة. وهناك تطورات أخرى هامة لهذه الصورة السياقية وهي أن هناك العديد من المواقع الإلكترونية الموثوق بها على شبكة الإنترنت، خصوصاً شبكة المعلومات حول حقوق الطفل CRIN التي تقدم معلومات قيمة حول مواضيع متعلقة بحقوق الطفل. وتعمل الإئتلافات في بيئة عالمية حيث توفير العديد من المعلومات الوثيقة الصلة بالموضوع والتجارب الغنية حول آليات لجنة اتفاقية حقوق الطفل لمتابعة تنفيذ الاتفاقية واعداد تقارير.


وعلى خلفية هذا السياق، يوفر هذا الفصل أفكارا حول كيفية زيادة المنافع التي يمكن جنيها من عملية متابعة تنفيذ الاتفاقية وتقديم التقارير. كما انه يلفت الإنتباه لبعض من الخيارات الأخرى للعمل قد تتخذها الإئتلافات والمنظمات غير الحكومية لحقوق الطفل على المستوى الدولي في ترويج الاتفاقية وحماية حقوق الطفل .


كلمة تذكيرية – أهمية عملية إعداد التقارير


كيف يمكن للمنظمات غير الحكومية الاستفادة من المشاركة في عمليات متابعة الاتفاقية وإعداد التقارير للجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل؟


• فالتقرير يمثل فرصة فريدة لصالح اهتمامات الإئتلاف بشأن الأطفال لهيئة المعاهدة الدولية المسؤولة قانونا عن متابعة تنفيذ الإتفاقية .
• يعمل على تمكين الإئتلافات، عبر توفير مرجعاً خارجياً مشروعاً يمكن أن يتم رفع مواضيع حقوق الطفل له وتناولها فيه .
• وهذا مجال هام لتمكين الإئتلافات من ان يكون لديها توصيات رئيسية تدعمها هيئة معاهدة دولية معترف بها من قبل حكوماتها وتكون مسؤولة أمامها.
• تستخدم المعلومات المتوفرة من الإئتلافات من قبل اللجنة بطرق عديدة أثناء مناقشات ما قبل الجلسة أو أثناء جلسة مناقشة التقرير.
• ومن خلال عملية إعداد التقرير البديل، يمكن أن يكون للإئتلافات نطاق واسع ومناظرات مفتوحة حول وضع الأطفال وحقوقهم .
• هي فرصة فريدة لبناء تحالفات جديدة وحشد الدعم للقضية .


إعداد تقرير بديل يمهد الطريق لتحديد مواضيع رئيسية للعمل المستقبلي .


• هذا ينشئ للعديد من الإئتلافات فرصة لبدء حوار جدّي مع كبار مسئولي الحكومة والوزراء بشأن جهود الدولة للإلتزام بمعايير ومبادئ الإتفاقية .


دور لجنة حقوق الطفل


مهمة اللجنة هي توفير آلية دولية لمتابعة التقدم المحرز في تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل...وتمكين مهامها الرئيسية هي دراسة التقارير الأولية والدورية المقدمة لها من الدول الأعضاء بموجب المادة 44 من الإتفاقية وتحقيق حقوق الطفل . وتعتبر اللجنة أعلى سلطة دولية لتفسير الإتفاقية
(مقطع من كتيب التنفيذ لليونسيف)


المرحلة الأولى – تقرير الدولة


عند إعداد تقرير الدولة للجنة، يتوقع من الحكومات التشاور على نطاق واسع مع المنظمات المعنية، وجماعات الاهتمامات وخبراء المجتمع المدني. وأحياناً، تدعى الإئتلافات للمشاركة في عملية الصياغة بشروط تمليها الحكومات بدرجة كبيرة. وليس من المفاجئ ان تكون الإئتلافات غير راضية في حالات عديدة عن درجة التأثر الذي لديه في هذه العملية. وبالتالي، فان اجتماع مجموعة عمل اللجنة قبل الجلسة هو فرصة حاسمة لإثارة المواضيع التي تدعو للقلق.وفي بلدان عديدة، ما أن تتم موافقة البرلمان على تقرير الدولة النهائي، يتم إرساله للأمم المتحدة بدون أن تسنح للإئتلافات فرصة الإطلاع عليه. الا أن التقرير ليس وثيقة سرية، وكثيرا ما تتلقى الإئتلافات نسخاً عبر مصادر عديدة محليا ودوليا، مثل مجموعة المنظمة غير الحكومية التابعة لوحدة ارتباط اتفاقية حقوق الطفل. أهم الإقتراحات الرئيسية واضاءات هذه المرحلة هي :
• إبقاء موضوع تقديم تقرير الدولة حاضراً في أذهان المسؤولين في الحكومة. والضغط عليهم للإلتزام بالمواعيد المحددة لإعداد وإنجاز التقرير . وقد قدمت بلدان عدة تقارير الدولة الأولية لبلادهم، ولكن العديد منها لم يقدموه بعد، وقد حان الموعد لكل البلدان تقريباً تقديم تقارير دورية.
• وفي الحالات التي يبدو أن فيها إرادة سياسية لتلبية التزامات الدولة بتقديم تقارير، في حين توجد قدرات محدودة للغاية ضمن موظفي الخدمة المدنية (موظفي الحكومة) (ربما عدد كبير من التقارير الدولية التي ينبغي تقديمها ولكن بدون وجود عدد كافي من الموظفين الحكوميين) ، ينبغي النظر في طرق جعل الإئتلاف يلعب دور تمكيني.
• وفي الحالات التي تتوفر فيها القدرات البشرية المطلوبة ولكن لا توجد فيها إرادة سياسية، يمكن للإئتلافات إعلام العديد من حلفائهم وحلفائهم المحتملين بالتأخير واستخدام دعمهم لوضع ضغوط على الحكومة للإلتزام بمتطلبات تقديم التقارير .
• تشجيع المسؤولين الحكوميين المولجين صياغة التقرير على جذب مشاركات/مساهمات واسعة النطاق من كل الدوائر الحكومية ومن المجتمع المدني ككل. وينبغي بذل جهود خاصة لشمل ممثلي المجموعات التي يصعب الوصول إليها مثل منظمات المجتمع الريفي، والسكاني المحليين ومجموعات ممثل اللاجئين والجمعيات/المنظمات المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقات .
• الإستمرار في تذكير الحكومات بان عملية تقديم التقارير ينبغي ان تستخدم كمحفز للمراجعة المحلية والنقاش الوطني، وبالتالي ينبغي توفير مخصصات ملائمة من موازنة الحكومة ووقت كافِ لهذا الغرض .
• تشجيع الحكومة على "الإعلان" عن الإجراءات التحضيرية إذ انها تعكس "الجدية" التي توليها للأطفال والإتفاقية .
• إعلام أكبر عدد من "المساندين" والحلفاء الجدد المحتملين حول عملية إعداد التقارير، وتشجيعهم على المساهمة سواء تواصلت معهم الحكومة أم لا.


المرحلة الثانية – إعداد التقرير البديل


دليل مجموعة المنظمات غير الحكومية بشأن تقديم التقرير للجنة حقوق الطفل (المذكور أعلاه) يبين مزايا وجود أكبر عدد ممكن من المنظمات غير الحكومية تتعاون في صياغة التقرير البديل بدلا من الحصول على تقارير عديدة مختلفة من كل منظمة غير حكومية على حده. وهناك في بعض البلدان مجموعة متنوعة من الإئتلافات أو الشبكات، البعض لديها تركيز على موضوع أو قضية معينة، مما يجعل مهمة إعداد تقرير واحد مهمة صعبة . ففي بعض البلدان مثل الهند، فأن عدد السكان الكبير يجعل من المستحيل أن تقوم شبكة واحدة بتغطية كل البلد . وبلدان أخرى مثل المملكة المتحدة هي اتحاد لأكثر من بلد، وبالتالي من غير المحتمل أن يتمكن ائتلاف واحد في أي من هذه البلدان من تقديم تقرير ذا مصداقية بشأن كل الإتحاد. لذا أن مبدأ التعاون يبقى أساسياً وينبغي متابعته. وهناك بعض الإقتراحات الإضافية :
• استخدام التقرير البديل كفرصة لجذب حلفاء وأعضاء ومؤيدين جدد للقضية .
• متابعة الإستراتيجيات بفعالية لتشمل الأطفال واليافعين. إعطائهم الفرصة للتعبير عن وجهات نظرهم الخاصة ورواية قصصهم الخاصة . ثم ينبغي نقل معلوماتهم للجنة بأمانة ودقة.
• استخدام ذلك كفرصة لمراجعة مواضيع الإئتلاف ذات الأولوية وخطة العمل طويلة الأمد.
• ينبغي إعداد موازنة شاملة عملية والبدء بالإتصال بالمانحين المحتملين.
• استثمر وقت وجهد كافيين لجعل التقرير البديل جذابا ومهنيا بقدر الإمكان. وينبغي تذكر أن التقرير هو انعكاس للإئتلاف وله قيمة إضافية في بناء المصداقية. وضع قائمة بالمواضيع الأساسية ذات الإهتمام .
• التخطيط بعناية لمشاركة الأعضاء في الائتلاف والأطراف الأخرى المعنية بعملية الصياغة، لضمان بقدر الإمكان أن لكل طرف فرصة معقولة ومتساوية ليتم إعلامه وللمساهمة في التقرير.
• البدء بوضع خطة للحملة الإعلامية. إذا كان هناك تجربة محدودة بين أعضاء الإئتلاف قي العمل مع الإعلام، فينبغي الحصول على مساعدة من مجموعات حقوق الإنسان التي لديها بعض الخبرة في هذا المجال . كما يوفر دليل المنظمات غير الحكومية بحول إعداد التقارير بعض الأفكار المفيدة حول كيفية برمجة وقت تدخل الإعلام والمعلومات التي ينبغي إعطائها لهم .
• ينبغي أن يتم انتقاء ممثلي المؤسسات لمرحلة ما قبل الجلسات بالكثير من الحكمة والمساواة والشفافية. وعلى الممثلين ان يكونوا على قدر كبير من المعرفة وطلاقة في التعبير. تخصص لممثلي الإئتلاف ثلاثة ساعات مع اللجنة ويشاركون هذا الوقت مع آخرين. ويتطلب القيد الزمني درجة عالية من التنظيم والمساهمات الواضحة من ممثلي الائتلاف.


المرحلة الثالثة – مجموعة عمل اللجنة لما قبل الجلسات


مرحلة ما قبل الجلسات هي فرصة حاسمة للإئتلافات ليتسنى لها حوار مفتوح مع اللجنة بغية إثارة المواضيع التي لم يتم تناولها بصورة ملائمة في تقرير الدولة. ان كثافة وسرعة التحضيرات لما قبل الجلسة الفخمة، وقد تهمل الإئتلافات بعض التفاصيل الهامة التي قد تحقق إلى أقصى فائدة من الوقت الذي تتم تمضيته في جنيف أثناء حضور اجتماعات ما قبل الجلسات .
• تسعى الإئتلافات في فترة قصيرة تسبق الذهاب إلى اجتماعات ما قبل الجلسات إلى الإلتقاء بكبار مسئولي الحكومة لمناقشة معهم المواضيع التي سيتم إثارتها مع اللجنة . وهذا يساعد في تحقيق درجة من الشفافية من جانب الإئتلافات ويشير إلى حرصها في الدخول في أو المحافظة على حوار قائم مع الحكومة .
• إذا كان الوضع مؤاتياً من الناحية الإستراتيجة والسياسية، ينبغي توزيع لائحة بقضايا الإئتلاف موضع الإهتمام الرئيسي والتوصيات المرفوعة للجنة حقوق الطفل بين جماعات الضغط والجمهور عموما.
• قبل القدوم إلى جنيف، ينبغي القيام ببعض الأبحاث لتحديد الجهات المتواجدة في جنيف التي ينبغي الإتصال بها. هل من الممكن الإلتقاء بأشخاص رئيسيين ضمن مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان، أو من المنظمات غير الحكومية التي لديها نفس اهتمامات الإئتلاف أو مسؤولين في هيئات أخرى من الأمم المتحدة مثل منظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة العالمية والمفوضية العليا للاجئين. وقد تساعد وحدة ارتباط مجموعة المنظمات غير الحكومية بترتيب مواعيد. وينبغي ان تتم هذه المواعيد قبل الوصول إلى جنيف.
• كما أن اجتماعات ما قبل الجلسات تمثل فرصة مفيدة للإلتقاء بممثلي المنظمات غير الحكومية من بلدان أخرى مشاركة في اجتماعات اللجنة. وتقوم وحدة ارتباط مجموعة المنظمات غير الحكومية بالترتيب لعقد ورشة عمل لكافة المشاركين من المنظمات غير الحكومية لتبادل الخبرات والإهتمامات المشتركة بشأن ترويج حقوق الطفل وكسب التأييد .
• الإتصال بالمكتب الإعلامي للأمم المتحدة للتأكيد على حجم التغطية التي يمكن أن يتوقعها الإئتلاف منهم في الجلسة القادمة. بعض وسائل الاعلام الكبرى توفر مندوباً إعلامياً متواجداً ضمن الأمم المتحدة. في حين أن الآخرون يجرون ترتيبات مع وحدة ارتباط مجموعة المنظمات غير الحكومية لإمكانية التواصل مع وسائل الإعلام المحلية في بلادهم.


المرحلة الرابعة – الجلسة العامة


يحتوي دليل مجموعة المنظمات غير الحكومية الخاص بتقديم التقارير للجنة حقوق الطفل على مقترحات عديدة جيدة للغاية عن أنشطة الإئتلاف التي يمكن متابعتها أثناء الفترة المؤدية إلى الجلسة العامة وأثنائها. يجدر قراءة هذه المقترحات وتلك ذات الصلة بالملاحظات الختامية التقرير الدورية المتابعة المحلية أو الأيام المخصصة لقضايا مهينة ما يلي بعض الأفكار:


• على الإئتلافات حضور الجلسة العامة. ومع أنه لا يمكنهم التحدث أثناء الإجتماع، الا انه يمكنهم المشاركة كمراقبين ذوي تأثير.
• من الممكن أيضاً التواصل مع أعضاء اللجنة بصورة غير رسمية قبل الجلسة وأثنائها بغية تقديم معلومات إضافية، وتقديم معلومات آنية ومحدثة أو اقتراح أسئلة ممكنة .
• ويتم طرح الملاحظات الختامية للعموم في آخر يوم من جلسة اللجنة وتعمل وحدة ارتباط مجموعة المنظمات غير الحكومية على أن تتلقى الإئتلافات الوطنية نسخا فورية.
• يمكن أن تكون الملاحظات الختامية أداة مفيدة للغاية للإئتلافات لتحفيز المناقشات على المستوى الوطني، وفرض ضغوط على الحكومة لتنفيذ التوصيات ولحشد التأييد لإجراء تغييرات في التشريع والممارسة.


إصدار التقارير الدورية
• يشكل إعداد التقارير الدورية فرصةً للإئتلافات لإجراء مراجعة شاملة للإجراءات التي تتخذ لجعل القوانين والسياسات متوافقة مع الإتفاقية، وكذلك لمراقبة التقدم المحرز في مجال حقوق الطفل .
• وعلى الإئتلافات إعداد تقديم موازي لتقرير الدولة الدوري، باستخدام الملاحظات الختامية الصادرة عن لجنة حقوق الطفل حول التقرير الأولي لتقييم ما إذا تم تحقيق تقدم أو لا على مدى السنوات الفاصلة.
• وعلى تقرير الإئتلاف تقديم معلومات للجنة حول التغييرات الإيجابية والسلبية في المجالات الرئيسية، منذ دراسة اللجنة للتقرير الأولي .
• وبما أن هناك حاجة ضرورية للمتابعة المحلية، على الإئتلافات الا تتردد في تقديم معلومات للجنة في الفترة الفاصلة بين تقارير الدول الأطراف .
• وعلى الإئتلافات الإتصال باللجنة إذا ما ساء الوضع في بلدها بدلا من ان يتحسن .
الأيام المخصصة للمواضيع لجنة الأمم المتحدة – تخصص اللجنة يوم من كل سنة، عادة في أيلول، يوما للمناقشات العامة بشأن موضوع معين. والغرض من الأيام المخصصة للمواضيع هو تركيز إهتمام المجتمع الدولي على جانب معين من الإتفاقية وتبادل حول استراتيجيات البرامج والسياسات المطلوبة لتحسين الوضع .
* يمكن للإئتلافات في اليوم السنوي المخصص للمواضيع تقديم دراسات حالة وأمثلة عن الانتهاكات المتعلقة بموضوع تلك السنة.


• في حال حضور الإئتلافات اليوم المخصص للمواضيع، يجب الا تكتفي المداخلات الشفهية بوصف المشكلة، بل أيضاً تقدم كذلك توصيات لتحسين الوضع. وينبغي تقديم البرامج الناجحة والمبتكرة كأمثلة يمكن استخدامها في بلدان أخرى .
• وللأئتلافات دور هام ينبغي أن تلعبه لتقديم أفكار بشأن ما يمكن القيام به على المستوى الدولي بغية لفت الإنتباه للموضوع قيد المناقشة إلى لجنة حقوق الطفل.


المرحلة الرابعة – ما بعد الجلسة العامة


للإئتلافات حجم كبير من العمل عليها القيام به بعد الجلسة العامة للجنة كما يبين دليل مجموعة المنظمات غير الحكومية لإعداد التقارير. وفيما يلي أفكار إضافية قد ترغب الإئتلافات في العمل بها :


• نشر الملاحظات الختامية على أعضاء الإئتلاف الوطني وعقد اجتماع تخطيطي لتحديد كيفية المضي قدماً في التوصيات .
• القيام بتحليل بناء ونقدي لجلسة اللجنة، وكتابته وتقديمه للمنظمات المعنية مثل مجموعة المنظمة غير الحكومية لاتفاقية حقوق الطفل، ومكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان.
• وقد تشرك الإئتلافات الإعلام في نشر الملاحظات الختامية.
• إرسال التقرير البديل لسكرتاريات هيئات الأمم المتحدة المولجة بمتابعة الاتفاقيات الأخرى التي صادقت الحكومة عليها، مبرزة المجالات ذات الصلة بصلاحياتها.
• إرسال التقرير البديل للمجموعات والشبكات المعنية في منطقتكم مثل الإئتلافات ومجموعات ومنظمات حقوق الإنسان بالإضافة إلى شبكات متخصصة بقضايا معينة ذات صلة بالأطفال.
• تقييم درجة انعكاس توصيات الإئتلاف إلى اللجنة في الملاحظات الختامية الصادرة عن لجنة حقوق الطفل إلى الحكومة.


• قم بتحليل الملاحظات الختامية بهدف تحديد الدوائر حكومية التي تقع عليها مسؤولية تنفيذها. وقم بلقاء هذه الدوائر لتقدير وعيها واطلاعها وتخطيطها لتنفيذ توصيات اللجنة.
• إسع لضمان نشر الملاحظات الختامية وتقرير الدولة بصورة واسعة. فوسائل الإعلام يمكن ان تكون وسيلة مفيدة لنشر المعلومات على نطاق واسع.


خيارات أخرى
هناك العديد من الآليات الدولية الأخرى لمراقبة على حقوق الإنسان التي يمكن للائتلاف ان يشارك فيها. وقد أنتجت منظمة "إنقاذ الطفل السويدية" دليل إرشادي للمنظمات غير الحكومية تحت عنوان الدفاع عن حقوق الطفل في منظومة حقوق الإنسان للأمم المتحدة يعمل على تقديم وتفسير والتوجيه نحو التعامل مع منظومة حقوق الإنسان للأمم المتحدة، ويقدم هذا الدليل أفكاراً مفيدة حول كيفية استخدام منظومة حقوق الإنسان لتحقيق تقدم في مجال حقوق الطفل. وتجدون أدناه مقتطف من ذلك الدليل يظهر بوضوح كيف يمكن للائتلافات ان تستفيد من منظومة حقوق الإنسان للأمم المتحدة.


توصيات لأعمال كسب التأييد
هناك طرق عديدة للمنظمات غير الحكومية للترويج والمناداة بالقضايا المتعلقة بحقوق الطفل بحيث يتم إثارتها بصورة نظامية في منظومة حقوق الإنسان للأمم المتحدة، و يتم تبني منظور حقوق الطفل من خلال آليات غير اتفاقية حقوق الطفل. ويمكن لهذه الآليات ان تتضمن:
؟ المشاركة كمراقبين في جلسات مختلفة للجنة حقوق الانسان، وجلسات اللجان ذات الصلة بالمعاهدات، والاجتماع السنوي لرؤساء لجان معاهدات الحقوق المختلفة.
؟ إلقاء مداخلات شفهية في الجلسات المختلفة للجنة حقوق الإنسان، ومجموعات العمل ما قبل الجلسات الخاصة باللجان وخلال اليوم الأول من جلسة لجنة حقوق الإنسان ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
؟ تقديم معلومات خطية بصورة رسمية إلى لجنة حقوق الإنسان والى المقررين الخاصين ومجموعة العمل ما قبل الجلسة التابعة لهيئات المعاهدة، ومكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان وشعبة النهوض.
؟ تقديم معلومات خطية بصورة غير رسمية للمشاركين في جلسة الجمعية العمومية ولجنة حقوق الإنسان وأعضاء اللجنة، على الأخص مقررو الدول المسؤولون عن فحص وتدقيق التقارير والملاحظات الختامية.
؟ تقديم نفس المعلومات حول قضية محددة إلى آليات متعددة في ذات الوقت، إذا كانت المعلومات ذات صلة بصلاحيات هذه الآليات.
؟ عقد اجتماعات متوازية غير رسمية مع وفود حكومية خلال جلسات الجمعية العمومية ولجنة حقوق الإنسان و إعطاء معلومات لأعضاء اللجنة الموجودين في الجلسات غير الرسمية خارج الاجتماعات المحددة.
؟ محاولة حشد تأييد المقررين الخاصين وذلك ليأخذوا بالاعتبار قضايا الأطفال وحقوقهم في تقاريرهم.
؟ محاولة كسب تأييد الوفود الحكومية قبل جلسات الجمعية العمومية ولجنة حقوق الإنسان.
؟ محاولة كسب تأييد أعضاء اللجنة حتى يتم تخصيص أيام عامة لمناقشة مواضيع معينة وكذلك ملاحظات عامة / وتوصيات بشأن مواضيع محددة خاصة بحقوق الطفل.
؟ العمل معاً مع منظمات أخرى لكسب التأييد بشأن قضايا محددة وذلك لتكون أقوى ضمن المنظومة.


هناك العديد من المجموعات الإقليمية الحكومية مثل منظمات الولايات الأمريكية (OAS)
ومنظمة الوحدة الأفريقية (OAU) واتحاد جنوب آسيا للتعاون الإقليمي (SAACR) التي
تحوي آليات تتناول حقوق الإنسان. ومن المهم معرفة الكثير عنها وعن وظائفها المكملة
التي يمكن القيام بها في تعزيز وتقدّم حقوق الطفل.


في الختام
لقد قدم الدليل سلسلة من الأفكار والأدوات حول كيفية ابقاء الائتلافات الوطنية
لحقوق الطفل نابضة بالحياة وفعالة. وتأمل مجموعة المنظمات غير حكومية اتفاقية حقوق الطفل.
بأن يجد القراء بأنه هذا حقاً مفيداً لعمل الائتلاف ولمحاولات التشبيك الأخرى. والأهم هو الأمل بأن هذا الدليل سيعمل على تعزيز حركة الدفاع عن حقوق الإنسان للأطفال حول العالم.



قراءات إضافية


مقدمة
بيروز. أ. و اوفلين، ت اتفاقية الأمم المتحدة حول حقوق الطفل والائتلافات الوطنية، التحالف
الدولي لإنقاذ الأطفال


هارت، اس.، ثييتاز. بيرجمان. ل. و كرولي، بي.، الائتلافات الوطنية والعمومية لحقوق
الطفل


راد بارنين، الكفاح والنضال لحقوق الطفل في غرب أفريقيا: خبرة الائتلافات الوطنية أو
القومية الخاصة بالمنظمات غير الحكومية الخاصة بحقوق الطفل، ورادا بارنين موجودة على
موقع شبكة www.crin.org


وول، ل.، دراسة تأثير اتفاقية حقوق الطفل، إنقاذ الطفل، السويد 1997


هاميربيرغ، ت.، جعل حقوق الطفل حقيقية، اتفاقية الأمم المتحدة: ماذا تقول وكيف تستطيع
تغيير وضع أطفال العالم اجمع، تحالف إنقاذ الأطفال لـ 1996 .


لوندي، سي.، مقدمة للاتفاقية حول حقوق الطفل، خطة قومية، 1997 حقوق الطفل – يبدأ
المستقبل هنا، العضو العام الدولية 1999 .


بلانشيت، تي.، البراءة الضائعة الطفولة المفقودة، بنغلادش، مطبعة الجامعة


بولوها، أي.، نورمان، ك.، اينارسدوتير جى.، الأطفال عبر الزمن والمكان، المفاهيم
الاجتماعية والثقافية الخاصة بالطفل وحقوق الطفل – إنقاذ الطفل، السويد 2... .










وضع إطار عمل للأداء أو النشاط
لامب، بي.، دليلي الحملات الجيدة – نشرة، NCVO ، 1997 .


فاولر، أ.، تحقيق التوازن – دليل لتعزيز وزيادة تأثير وفعالية المنظمات غير الحكومية
في التنمية الدولية، دار النشر 1997 .
سميث، ي.، التجربة الميدانية لتحليل خطة أو سياسة إطار العمل حول اتفاقية حقوق الطفل،
إنقاذ الطفل، المملكة المتحدة، 1996 .


هارت، اس.، و ثييتاز – برغيمان ل.، دور المنظمات الحكومية في تنفيذ وتطبيق الاتفاقية
حول حقوق الطفل، والقانون الانتقالي والمشاكل المعاصرة جامعة ايوا، لكلية حقوق الطفل،
مجلد رقم 6، رقم 2، خريف 1996 .


راكستون، اس.، تطبيق وتنفيذ حقوق الطفل، إنقاذ الأطفال، المملكة المتحدة، 1998 .


بلاك، ام.، مراقبة حقوق الطفل حلقة دراسية عالمية الخاصة "الأبرياء"، خلاصة تقرير، نشرة
اليونسيف.


دراسات تطبيق وتنفيذ الاتفاقية حول حقوق الطفل حشد وتعبئة الموارد في البلدان ذات الدخل
- المتدني، نشرة اليونيسيف.


حالة ووضع التعليم في تنزانيا – الأزمة والفرصة مركز كولينا لحقوق الأطفال 1999 .


تحالف إنقاذ الطفل، اتفاقية الأمم المتحدة حول حقوق الطفل – مجموعة تدريب.










التنظيم للتأثير والتعزيز
جوسلينك، ل.، وادواردوز، ام.، مجموعة أدوات أو وسائل – دليل عملي للتقدير والمراقبة،
والمراجعة والتقييم. الكتيب اليدوي رقم 5 لتنمية وتطوير إنقاذ الطفل، إنقاذ الطفل 1995 .


رادا بارنين، الكفاح من اجل حقوق الطفل في غرب أفريقيا: خبرة وتجربة الائتلافات القومية
أو الوطنية للمنظمات الغير حكومية، إنقاذ الطفل، نشرة السويد 1998 .


كنوتسون ك، و اوديا بي.، دعم ومساندة الحركة والنشاط لحقوق الطفل والتنمية في جنوب
أفريقيا – مقالة تاملية حول إسهامات وخبرات اليونسيف 1974 – 1997، نشرة اليونسيف.


فولر، أ، تحقيق التوازن – دليل لتعزيز وزيادة تأثير وفعالية المنظمات غير الحكومية في
التنمية الدولية – نشرة 1997 .


الأساليب والطرق
فولر، أ، تحقيق التوازن – دليل لتعزيز وزيادة تأثير وفعالية المنظمات غير الحكومية في
التنمية الدولية – نشرة 1997 .


سميث، ي.، التجربة الميدانية لتحليل خطة أو سياسة إطار العمل حول اتفاقية حقوق الطفل،
إنقاذ الطفل، المملكة المتحدة، 1996 .


نيويل، بي و هودجكين، ر.، هياكل الحكومة الفعالة للطفل، مؤسسة كالوست جالبنكاين،
1998 .


راكستون، اس.، تطبيق وتنفيذ حقوق الطفل، إنقاذ الأطفال، المملكة المتحدة، 1998 .


بلاك، ام.، مراقبة حقوق الطفل حلقة دراسية عالمية الخاصة "الأبرياء"، خلاصة تقرير، نشرة
اليونسيف.


مجموعة عمل التحالف الدولي لـ إنقاذ الطفل حول اتفاقية حقوق الطفل، المراقبة والأشراف على اتفاقية حقوق الطفل على الصعيد القومي أو المحلي، التحالف الدولي لـ إنقاذ الطفل، 1996 .


لامب، بي.، دليلي الحملات الجيدة – نشرة، NCVO ، 1997 .


قائمة المراجعة للطفل – السلطات المحلية واتفاقية الأمم المتحدة حول حقوق الطفل، جمعية سلطات إقليم العاصمة ومكتب حقوق الطفل، 1995 مكتب الاتصال الخاص بحقوق الطفل 235 شافتزبري افنيو لندن WC2H 8EL, UK ، المملكة المتحدة.


اينيو، جي، و مايلجتايج، مؤشرات في حقوق الطفل، تقرير التقدم فقي مشروع الصحيفة الدولية حول حقوق الطفل 1996 .


فيرهيلين، أي.، مراقبة حقوق الطفل، نشرات كلوير الأكاديمية 1996 .


وينترزبيرجر، اتش.، و آخرين مراقبة وقياس حالة ووضع الطفل – ما بعد البقاء، المركز الأوربي لسياسة أو خطة الرفاه الاجتماعي والبحث أو الدراسة 1997 .


اليماييهو، واي.، التدريب المهني واتفاقية حقوق الطفل – الخبرة أو التجربة الأثيوبية المقدمة في لجنة الأمم المتحدة حول حقوق الطفل في يوم الفكرة الرئيسية 1999، والمتوفرة على www.crin.org .


أوراق ومناقشة وبحث رقم 9، ربيع عام 2...، مشاركة الأطفال – تحديات وصعوبات منح السلطة. نشرة وورلد فيجن، المملكة المتحدة.


تريزيدر، بي.، منح السلطة للأطفال والشباب: كتيب تدريب لتعزيز المشاركة في صنع القرار، مكتب حقوق الطفل وإنقاذ الطفل، المملكة المتحدة.


لانزداون، جي.،: الاطلاع أو القيام بدور، أو مشاركة الأطفال في صنع القرار، المعهد لدراسة وبحث السياسات العامة، 1995 .
ماكرام، اس و هاجز، م.ن إجراء مقابلات مع الأطفال - دليل للصحفيين والآخرين نسخه معدله لنشرة إنقاذ الطفل.


كانينجهام، سي.، الاعتراف بحقوق الطفل – سياسة أو خطة وممارسات وعمل إنقاذ الطفل في المملكة المتحدة، 1999 .


ويلو، سي.، اسمع! اسمع! تعزيز المشاركة الديمقراطية للأطفال والشباب في الحكومة المحلية، قدمت من قبل وحدة معلومات المحلية، المملكة المتحدة، المكتب القومي للأطفال، ونشر في دار فيكتوريا الخاصة بمكتبة الطبع، 1995 .


كويرالا بي.، شارما ك. و بايال يو.، إمكانيات ومشاركات الأطفال، إنقاذ الطفل، المملكة المتحدة 1998 .


كازنز، ام.، تعزيز وحماية حقوق الطفل في ايرلندا، تحالف إنقاذ الطفل 1999 .


اينيو، جي، و بويدن، جي.، الأطفال في نقطة التركيز – كتيب للبحث المشارك مع الأطفال، إنقاذ الطفل السويد.


رجاني، ر.، سياسات زيادة الوعي المتعلق بحقوق الطفل: "دروس من تنزانيا"قدمت في يوم الفكرة الرئيسية من قبل لجنة الأمم المتحدة حول حقوق الطفل 1999 . متوفر على موقع www.crin.org .


إنقاذ الطفل السويد/ اليونسيف روزا، حقوق الطفل – تحويل المبدأ إلى ممارسة.


دي فيلدر، اس.، سياسات علم الاقتصاد الشامل وحقوق الطفل – كتاب يركز على البلدان النامية، إنقاذ الطفل، السويد عام 2... .


بيل ، بي.، سشنيل، أ.، ساتون، دي، فيلدار، اس.، الأطفال والاقتصاد والاتحاد الأوربي – نحو سياسات صديقة للأطفال، إنقاذ الطفل، السويد 2... .


المراقبة وتقديم التقرير
دليل للمنظمات غير الحكومية التي تتبع اللجنة حول حقوق الطفل، مجموعة المنظمات غير الحكومية لاتفاقية حقوق الطفل، المعدل 1998 . أيضاً متوفر على www.crin.org .


نيول، بي. وهودجكين، سي.، كتيب يدوي لتنفيذ وتطبيق الاتفاقية حول حقوق الطفل، اليونسيف
سومارين، سي.، تأييد والدفاع عن حقوق الطفل في نظام حقوق الإنسان، رادا بارنين (انقاذ الطفل، السويد ) 1999 .


راكستون، اس.، سياسة أو خطة الأطفال في أوربا القرن 21 خطوات أولى، على الشبكة الأوربية للأطفال www.crin.org .


فانجوي، اس. و سولفيان، اس.، وضع إطار عمل المراقبة لحقوق الطفل، الائتلاف الكندي لحقوق الطفل 1998 .


مانتربورن، في.، مصدر أو مرجع أولى للتقرير بموجب اتفاقية حقوق الطفل، اليونسيف EPRO و حقوق الطفل الشبكة الآسيوية 1997 .


لاندسداون، جي.، نماذج أو أمثلة للإجراء، وحدة تنمية حقوق الأطفال، تعزيز اتفاقية حقوق الطفل في المملكة المتحدة، نشرة اليونسيف، 1996 .
الستون وكراوفورد، مستقبل مراقبة معاهدة حقوق الإنسان، مطبعة جامعة كمبريدج.
المصدر: ملتقى شذرات


hgjafd; gpr,r hg'tg

__________________
رد مع اقتباس
إضافة رد
إضافة رد

العلامات المرجعية

الكلمات الدلالية (Tags)
لحقوق, التشبيك, الطفل

« الاسباب الاقتصادية لظاهرة الفقر وطرق معالجتها | الثـورات العـربية ومسـتقبل التغـيير السـياسي »

يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
عربي مسلم مفوضاً لحقوق الإنسان عبدالناصر محمود الأردن اليوم 0 09-07-2014 07:08 AM
احذروا برامج أطفال تروج لحقوق المثليين Eng.Jordan البيت السعيد 0 07-22-2014 10:41 AM
مخيم الزعتري .. انتهاك كبير لحقوق الإنسان .. صور Eng.Jordan أخبار عربية وعالمية 0 08-27-2012 09:33 PM
انتهاك الغرب لحقوق الإنسان Eng.Jordan مقالات وتحليلات 0 05-27-2012 10:51 PM
‏العربية لحقوق الإنسان تنظم مهرجانا تضامنيا مع الأسري يقيني بالله يقيني أخبار عربية وعالمية 0 05-11-2012 05:59 AM

 

 

 
 

 

 
     
 

  sitemap  forummap

 


جميع الأوقات بتوقيت GMT +3. الساعة الآن 07:21 PM.

الاستايل الأصلي من تصميم استضافة لمسات


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd.
جميع المواضيع والمشاركات المطروحة تعبر عن وجهة نظر كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة الموقع
جميع الحقوق محفوظة لـ موقع شذرات
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73