تذكرني !

 





مقالات وتحليلات مختارة مقالات ..تقارير صحفية .. تحليلات وآراء ، مقابلات صحفية منقولة من مختلف المصادر

كيف صُنع الحصار على غزة ؟!

كيف صُنع الحصار على غزة ؟! ـــــــــــــــ (إياد محمد) ـــــ 27 / 10 / 1436 هــ 12 / 8 / 2015 م ــــــــــــ تعتمد

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
  #1  
قديم 08-12-2015, 06:52 AM
الصورة الرمزية عبدالناصر محمود
عبدالناصر محمود غير متواجد حالياً
عضو مؤسس
 
تاريخ التسجيل: Jan 2012
المشاركات: 24,578
ورقة كيف صُنع الحصار على غزة ؟!


كيف صُنع الحصار على غزة ؟!
ـــــــــــــــ

(إياد محمد)
ـــــ

27 / 10 / 1436 هــ
12 / 8 / 2015 م
ــــــــــــ

صُنع الحصار 811082015013146.png


تعتمد جُل السياسات الاقتصادية الفلسطينية على تبعيتها للاقتصاد الصهيوني وفق ما نصّ عليه بروتوكول باريس الاقتصادي الذي وقع مع اتفاقية أوسلو في العام 1994 لتنظيم العلاقة الاقتصادية بين السلطة الفلسطينية و الكيان الصهيوني.

ورغم إختلاف مستوى الدخل والمعيشة بين الفلسطينيين و الصهاينة عمدت الاتفاقية على ربط الاقتصاد الفلسطيني بالصهيوني الأمر الذي كان له أثر سلبي كبد الاقتصاد الفلسطيني خسائر ما زالت السلطة الفلسطينية عاجزة عن احتواءها.

وضمن الاتفاقية تضع الحكومة الصهيونية يدها على المعابر والحدود والموانئ، ولا تتم المبادلات التجارية للفلسطينيين مع العالم إلا عبر الكيان الصهيوني التي تعتبر واقعيًا أكبر شركاء السلطة الاقتصاديين فيما تُعدّ السلطة ثان اكبر شريك اقتصادي للكيان الصهيوني.
وحددت اتفاقية باريس التي قيدت الفلسطينيين (40) بندا انطوت تحت العديد من النقاط الرئيسية تمثلت في (اللجنة الاقتصادية المشتركة- سياسة وضرائب الاستيراد- الضرائب المباشرة- الضرائب غير المباشرة على الانتاج المحلي- العمل- الزراعة- الصناعة-قضايا التأمين) كل تلك البنود كانت سببا في "خنق" الفلسطينيين الذين كانوا يعتمدون بشكل أساسي وما زالوا على الإقتصاد الصهيوني.
ومن وجهة نظر أحمد قريع مهندس المفاوضات الفلسطينية فإن هناك إيجابيات لاتفاقية باريس حققتها السلطة لخُصت في مجموعة من النقاط وهي " تحرير جزئي لمرحلة انتقالية مؤقتة للاقتصاد الوطني الذي كان يعاني من الانهاك حينما تم توقيع هذه الاتفاقية، وضمان حرية الاستيراد او التصدير عبر سائر المعابر الحدودية (البرية والجوية، والبحرية) المسيطر عليها من الكيان الصهيوني، والحصول على عوائد الجمارك التي تدفع على المستوردات الفلسطينية عبر تلك الموانئ، حق السلطة الفلسطينية في فرض ضرائب مباشرة مثل ضريبة الدخل والاملاك والاراضي وجمع الرسوم البلدية، وتحويل 75 % من عوائد ضرائب العمال الفلسطينيين العاملين في الكيان الصهيوني وشمولهم في التأمين الاجتماعي والخدمات الصحية، وانشاء سلطة نقد فلسطينية مستقلة تقوم مقام البنك المركزي الفلسطيني ما عدا إصدار العملة.
ويرى قريع في اتفاق باريس بأنه "اول اتفاق من نوعه يكرس لنا حقوقا مسلوبة ويضعنا على اول الطريق الطويل نحو امتلاك القرار الاقتصادي المستقل وادار بيتنا الوطني تحت سلطة وطنية انتقالية مؤقتة"، ويؤكد قريع في الوقت ذاته ضرورة العمل من أجل تطوير هذا الاتفاق بما يلبي احتياجات الشعب الفلسطيني المتجددة.
ولكن لم يدري المفاوض الفلسطيني وقتها أن الاتفاقية ستلف حبل المشنقة على رقبته على المدى البعيد الذي وصلنا له اليوم فعملت الاتفاقية على خنق الفلسطينيين بسبب (سلطتها) على المعابر فمنذ تسع سنوات متواصلة فرضت الحكومة الصهيونية حصارا مشددا على قطاع غزة البقعة الجغرافية الصغيرة الساحلية تحكمت خلاله بحركة ( الطالع والنازل) كما يقال إلى قطاع غزة الأمر الذي عمق من الأزمة الاقتصادية أثرت بشكل كبير على كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية.
ووضعت اتفاقية باريس الغامضة نظام أسمته ( الكوتا) لتطبق على أنفاس الفلسطينيين وتعزز من السيطرة الكمية على السوق الفلسطينية وتضع بذلك بعض المنتجات الأساسية التي يحتاجها المستهلك الفلسطيني، كاللحوم والألبان والقمح والأدوات الكهربائية، في نظام "كوتا"، الذي يتم بموجبه إعفاء بعض المنتجات من الرسوم الجمركية.
ورغم أن هذا يعتبر امتيازاً إلا أنه من ناحية الأسعار جعل التجار الفلسطينيين يكتفون بالكمية التي تدخل عبر نظام "الكوتا" وهي كميات لا تكفي لاحتياجات السوق الفلسطيني أساساً، ولا يسعى التاجر لتزويد حصته ومساهمته في السوق لأن هذه الزيادة ستكلفه الكثير.
ومن جهته يرى وزير الاقتصاد الفلسطيني الأسبق باسم خوري أن الحكومة الصهيونية لديها قطاعات إنتاجية ضخمة، وهي تريد حماية هذه القطاعات، لذلك كانت تفرض جمارك عالية على البضائع، ولكن المفاوض الفلسطيني رأى أن المواطن الفقير لا يستطيع دفع قيمة هذه البضائع بأسعار عالية، فصار الاتفاق على "كوتا" معينة لبعض السلع الأساسية، يتم بموجبها إعفاء هذه السلع من رسوم الجمارك، مثل الحليب واللحوم.
ويضيف خوري أن الكوتا تم تحديدها في ذلك الوقت نسبة إلى عدد السكان داخل الأراضي الفلسطينية، ولكن السكان في ذلك الوقت عند توقيع بروتوكول باريس هم أقل من نصف عدد سكان فلسطين الآن بعد عشرين سنة، وتبلغ قيمتها أكثر من 400 مليون دولار، ولم يتم الحديث عنها حتى اليوم باستثناء الفترة التي تسلمت فيها حقيبة وزارة الاقتصاد.
ويؤكد خوري أن: "المشكلة الرئيسية في الكوتا، أنها لا تكفي لعدد السكان في الضفة الغربية وقطاع غزة، ولا يوجد عمل جدي ودؤوب من أجل رفعها، أما المشكلة الثانية فهي طريقة توزيع الكوتا، ومن هي الجهة المستفيدة منها، وأيضاً أن من يأخذ حق امتياز كوتا معينة من أجل استيرادها ويعفى من الرسوم الجمركية، لا يقوم بخفض الأسعار كما هو مطلوب منه، بل يبيع بنفس سعر السوق وأغلى من ذلك، كما هو الحال في كوتا الحلب، فقد منحة لشركة نستلة وهي تبيع بسعر أغلى، والسلطة تنازلت عن حقها في رسوم الجمارك من أجل خفض السعر للمستهلك ولم يتحقق ذلك".
لذلك يرى أن الجهات المسؤولة يجب أن تقوم بثلاثة أشياء من أجل تحقيق التوزيع العادل للكوتا والاستفادة منها، أولاً نضمن آلية معينة للتوزيع ووفقاً لهذه الآلية، تستفيد منها الشرائح المهمشة في المجتمع وبشكل أساسي الفقراء وعائلات الأسرى والشهداء، وثانياً أن تصل إلى المناطق البعيدة عن المركز، وتدفع ثمناً غالياً نتيجة الجدار، ونحن بذلك نعزز من صمودها، أما ثالثاً فيجب الاستفادة من الكوتا في إطلاق العملية الإنتاجية الفلسطينية، فمثلاً شركة نستلة عندما تأخذ كوتا الحليب نضع شرطاً عليها بأن تفتح مصنعاً لتعليب الحليب في فلسطين، وبالتالي تشغيل أيد عاملة.
هذا الأمر ينطبق على كل السلع التي تدخل في نظام الكوتا بأن يتم الاستفادة منها في الصناعة والعملية الإنتاجية، بحيث تدخل هذه السلع المستوردة دون دفع للجمارك في عملية الإنتاج، مما يقلل من تكلفة الإنتاج على المصنع، وبالتالي خفض سعر السلعة للمستهلك، وهذا يقود إلى منافسة أكبر في السوق، هذا الأمر يجعل المصنع يحتاج إلى تشغيل أيد عاملة جديدة من أجل زيادة التصنيع لتحقيق حجم الطلب، وعندما تزداد كمية التصنيع يدفع المصنع ضرائب أكثر للحكومة، مما يقود إلى إطلاق العملية الإنتاجية ودورانها بشكل سليم، وبالتالي استفادة فئة أكبر من "الكوتا"، بدلاً من أن يستفيد منها التاجر فقط والمشتري، وفي هذا السياق يرى الخبير الاقتصادي باسم خوري، أن على السلطة أن تكون ذات نظرة اقتصادية أوسع، كي تسخر "الـكوتا" في العملية الإنتاجية.
وبعد مرور واحد وعشرون عاما على توقيع اتفاقية باريس الاقتصادية, أصبحت اتفاقية باريس من الزمن الماضي حيث أنها لم تعطى أي فائدة أو تضيف أي عائد على الاقتصاد الفلسطيني, بل ساهم استغلال الجانب الصهيوني لبنودها وتفريغها من محتواها وعدم تعديلها وتطويرها بما يتلائم مع المتغيرات الاقتصادية المحلية و العالمية إلى تدهور حال الاقتصاد الفلسطيني والحد من نموه ونشاطه, كما أن الاتفاقية أضعفت القدرة على الإنتاج واستغلال الأرض والموارد الطبيعية الفلسطينية وتطوير التجارة والصناعة والزراعة و الاستثمار في فلسطين.
وساهمت اتفاقية باريس الاقتصادية في تحجيم دور السلطة وعدم سيطرتها على المصادر الطبيعية و المعابر الحدودية وربطت الاقتصاد الفلسطيني الناشئ ذات النمو المحدود بالاقتصاد الإسرائيلي القوي ذات النمو الكبير والذي اعتبره البنك الدولي من ضمن أفضل الاقتصاديات في العالم , مما كان له الأثر الكبير في إضعاف و تدهور الاقتصاد الفلسطيني وحدوث فجوة كبيرة بين مستوى المعيشة لدي الطرفين حيث بلغ الحد الأدنى للأجور في إسرائيل 4300 شيكل شهريا , وهذا يوازي ثلاث أضعاف الحد الأدنى للأجور في المناطق الفلسطينية والذي تم إقراره حديثا وبلغ 1450 شيكل شهريا, وهو أقل من خط الفقر الوطني في فلسطين الذي يبلغ 2293 شيكل شهريا للعام 2011 , كما يوجد فجوة كبيرة بين نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي لدى الطرفين حيث بلغ نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي في الكيان الصهيوني 28,930 دولار , بينما يبلغ في المناطق الفلسطينية 1614 دولار , هذا بالرغم من التقارب الكبير في أسعار المواد الاستهلاكية و الأساسية لدى الطرفين.
كما ساهمت المعيقات الصهيونية في ضعف كافة الأنشطة الاقتصادية الفلسطينية , مما تسبب في ارتفاع معدلات البطالة في فلسطين إلى 20.6% حيث بلغ عدد العاطلين عن العمل حسب تعريف منظمة العمل الدولية حوالي 234 ألف شخص في فلسطين خلال الربع الثاني 2013، منهم حوالي 126 ألف في الضفة الغربية وحوالي 108 ألف في قطاع غزة. , ما يزال التفاوت كبيراً في معدل البطالة بين الضفة الغربية وقطاع غزة حيث بلغ المعدل 27.9% في قطاع غزة مقابل 16.8% في الضفة الغربية , بينما يبلغ معدل البطالة في الكيان الصهيوني 6.9% وهذا يوضح الفجوة الكبيرة الموجودة بين نشاط ونمو الاقتصاد الفلسطيني و الصهيوني.
إلى جانب منحت اتفاقية باريس حسب الخبير الاقتصادي الفلسطيني ماهر الطباع الحق للجانب الصهيوني بتحصيل كافة الضرائب و الجمارك على الواردات الفلسطينية و على المبيعات الإسرائيلية في الأسواق الفلسطينية ومن ثم تحويل تلك الأموال إلى حساب السلطة , مما أدى إلى تحكم إسرائيل بتلك الأموال و استخدامها للابتزاز السياسي وهو ما ساهم في أزمة السلطة المالية , كما أدى عدم سيطرة السلطة على المعابر إلى انتشار التهرب الضريبي .
وبعد الانسحاب الصهيوني من قطاع غزة، أصرت الحكومة الصهيونية على إبقاء المعابر في قطاع غزة تحت سيطرتها بشكل أو بآخر، ولا يخفى على أحد أن أهمية المعابر كرمز من رموز السيادة على قطاع غزة بعد الانسحاب، وبدونها يعتبر الانسحاب من قطاع غزة انسحاباً منقوصاً. ولا يعني خروج الجيش الصهيوني والمستوطنين من القطاع نهاية الاحتلال، فالكيان الصهيوني لا يزال يسيطر على المجال الجوي والمياه الإقليمية والمعابر، وتتحكم في حركة الأشخاص والمعابر من وإلى القطاع.
وتوصل الجانب الفلسطيني و الصهيوني في العام 2005 إلى اتفاق برعاية أوروبي جرى خلاله إدارة معابر قطاع غزة بوجود الاتحاد الاوروبي كطرف ثالث في المعابر ومع تغير الأوضاع في قطاع غزة وسيطرة حماس عام 2007 أعادت الحكومة الصهيونية النظر في كافة اتفاقياتها مع قطاع غزة وأغلقت كافة المعابر الحدودية وأبقت بعدها معبرين فقط على تواصل مع قطاع غزة للتحكم بحركة دخول البضائع وتنقل المواطنين وهما معبري ( كرم أبو سالم) جنوبا و( بيت حانون) شمالاً.
فيما أبقت مصر سيطرة معبر رفح البري المعبر الوحيد (بأيدي عربية) تحت إشرافها دون إدخال بضائع عبره حيث خصص فقط لتنقل المواطنين وذلك بهدف إدعاء مزعوم وهو إعطاء الحكومة الصهيونية ذريعة لقذف غزة في وجه مصر وتحميلها مسؤولية مليون و800 ألف مواطن فلسطيني يعيشون في حصار فرضه الإحتلال الصهيوني بعد سيطرة حماس على غزة في صيف العام 2007 استطاعت خلاله طرد قوات السلطة منه.
وفشلت كافة التفاهمات التي جرت بين الحكومة الصهيونية ومصر والفلسطينيين برعاية أوروبية عقب سيطرة حماس على قطاع غزة واتخذت الحكومة الصهيونية من جانبها خطوة أحادية عملت خلالها على إدخال البضائع إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم فقط.
واحتكرت اتفاقية باريس السوق الفلسطيني سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية كونها فرضت نظام (الوكالة) على التاجر الفلسطيني لكي يتمكن من استيراد بضائعه من الدول العربية مثل مصر والأردن وتتمثل في أخذ عينات وعرضها في معهد المواصفات الصهيوني، ويتعمد المعهد الصهيوني حسب تجار فلسطينيين عدم إنجاح هذه العينات إذا كانت ذات منشأ عربي، الأمر الذي يضع التاجر الفلسطيني أمام خيار وحيد وهو الكيان الصهيوني فقط لا غير.
ورغم المطالبات الفلسطينية المتكررة لتعديل اتفاقية باريس التي عادت بكارثة حقيقية على الشعب الفلسطيني نتيجة بنودها المجحفة بحق الفلسطينيين وغلاء المعيشة وارتفاع أسعار الوقود وزيادة البطالة بشكل جنوني في فلسطين, رفضت الحكومة الصهيونية إجراء أي تعديل على الاتفاقية ملقية الحمل على السلطة الفلسطينية بحجة أنها لم تقم بتنفيذ قضايا أخرى وهي القضايا السياسية التي وقعت اتفاقية باريس على اساسها في اتفاقية أوسلو.
ومازال الفلسطينيون يعيشون اوضاعا اقتصادية مزرية جدا نتيجة اتفاقية باريس الاقتصادية الأمر الذي يعود بالضرر الفادح على السلطة الفلسطينية التي بدأت مؤخراً في سياسة جديدة للتضيق على الإسرائيليين تمثلت في مقاطعة منتجات الصهيونية والاعتماد على الإقتصاد الوطني ولكن للأسف لم يكن هذا الخيار موفقا نتيجة عدم استطاعة الفلسطينيين منافسة المنتج الصهيوني.
واستطاعت تلك المحاولة إلى جذب تعاطف الكثيرين في دول العالم مع الفلسطينيين حيث بدأت الكثير من البلدان الأوروبية بمقاطعة منتجات المستوطنات الصهيونية والتي تعتمد عليها الحكومة الصهيونية بشكل رئيسي في تصديرها إلى دول الخارج وعلى وجه الخصوص الدول الأوروبية.

--------------------------------------
المصدر: ملتقى شذرات


;dt wEku hgpwhv ugn y.m ?!

رد مع اقتباس
إضافة رد
إضافة رد

العلامات المرجعية

الكلمات الدلالية (Tags)
الحصار, صُنع

« حافظ وتسليم القنيطرة: "قال: باعها" | الجزائر والجوار الملتهب »

يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
هل يسعفه اليسار في معركة الرئاسة؟! عبدالناصر محمود مقالات وتحليلات مختارة 0 11-25-2014 08:07 AM
الزهار: المصالحة سترفع الحصار عبدالناصر محمود أخبار منوعة 0 09-29-2014 05:15 AM
ضغط أمريكي لرفع الحصار ! عبدالناصر محمود أخبار منوعة 0 08-20-2014 03:43 PM
لا هدنة بدون رفع الحصار عن غزة عبدالناصر محمود أخبار عربية وعالمية 0 07-30-2014 11:26 AM
المشروع الإسلامي... مائة عام من الحصار ابراهيم الرفاعي مقالات وتحليلات مختارة 0 06-26-2012 12:18 PM

 

 

 
 

 

 
     
 

  sitemap  forummap

 


جميع الأوقات بتوقيت GMT +3. الساعة الآن 05:33 PM.

الاستايل الأصلي من تصميم استضافة لمسات


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Adsense Management by Losha
جميع المواضيع والمشاركات المطروحة تعبر عن وجهة نظر كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة الموقع
جميع الحقوق محفوظة لـ موقع شذرات
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68