تذكرني !

 





نحو التخطيط الاستراتيجى والتحليل البيئى ( swot analysis)

حمل المرجع كاملاً من المرفقات نحو التخطيط الاستراتيجى والتحليل البيئى ( SWOT ANALYSIS) للنهضة الاقتصادية العربية لمواجهة المنافسة العالمية فى ظل الظروف الراهنة د/سعيد على حسن*

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
  #1  
قديم 08-12-2015, 09:15 AM
الصورة الرمزية Eng.Jordan
Eng.Jordan متواجد حالياً
إدارة الموقع
 
تاريخ التسجيل: Jan 2012
الدولة: الأردن
المشاركات: 20,430
افتراضي نحو التخطيط الاستراتيجى والتحليل البيئى ( swot analysis)



حمل المرجع كاملاً من المرفقات



نحو التخطيط الاستراتيجى والتحليل البيئى ( swot analysis)
للنهضة الاقتصادية العربية لمواجهة المنافسة العالمية فى ظل الظروف الراهنة

د/سعيد على حسن* ، د/سراج يوسف عابد**

*الأستاذ بقسم دعم القرار بجامعة القاهرة وحاليا بقسم الهندسة الصناعية بجامعة الملك عبد العزيز
**رئيس قسم الهندسة الصناعية- كلية الهندسة بجامعة الملك عبد العزيز – المملكة العربية السعودية

ملخص

يعيش العالم الآن فيما يسمّى بالعولمة وانفتاح الحدود الدولية وبخاصة أمام الاستثمارات والنواحى الاقتصادية ممّا يبرز ويعمّق أثر التنافسية بين الشركات والدول، ونتيجة لاشتراك كافة دول العالم فى سوق واحدة مفتوحة نتيجة تلك العولمة، فقد أدّى ذلك إلى التنافس الذى لن يترك مكاناً فى المستقبل للضعيف. ويمثّل هذا النظام الاقتصادي العالمي الجديد، المتمثل بتحرير قيود التجارة العالمية، والتنافس الشرس تحدياً كبيراً وخطراً حقيقيّاًً لدول العالم وشركاته، وبخاصة تلك الموجودة في الدول النامية. إلا أن هذا النظام في الوقت ذاته قد يشكل فرصة للبلدان النامية، إن أمكن الاستفادة منه، فأهمية التنافسية تكمن في تعظيم الاستفادة ما أمكن من المميزات التي يوفرها الاقتصاد العالمي والتقليل من سلبياته. وسواءً اتفقنا مع هذا القول أم لا، فإنه لا بد في نهاية المطاف من مواجهة هذا النظام بصفته إحدى حتميات القرن الحادي والعشرين.
يهتم هذا البحث بتحديد الإطار العام للتخطيط الاستراتيجى والتحليل البيئى لنهضة اقتصادية عربية ملحّة فى مواجهة المنافسة العالمية وفى ظل الظروف البيئية الداخلية والخارجية، فإنه لمن الواضح أن أوضاعنا العامة تحتاج إلى مراجعة على جميع الواجهات والأصعدة وبخاصة فى مجال الاقتصاد، حيث انخفاض الإنتاجية ومعدلات النمو وينعكس ذلك بالسلبية على متوسط الدخل للفرد ونصيبه من الناتج المحلي الحقيقي وازدياد معدلات الفقر وسوء توزيع للثروة وارتفاع نسبة البطالة . وبالرغم من وفرة الثروات الهائلة فى بعض الدول العربية إلاّ أن الكثير من الاستثمارات العربية توجه إلى الخارج أو تودع فى البنوك الأجنبية، ولا تستغل فى إحداث التنمية المرجوّة والارتقاء بالمستوى المعيشى العام.
ومع الأخذ بعين الاعتبار اختلاف الظروف الاقتصادية التي تواجهها كل دولة من دول العالم، إلا أن هناك بعض قصص النجاح للكثير من الدول والتى تعكس العديد من الخصائص التي تشترك فيها هذه الدول جميعها، وأوّلها وضوح الرؤية والهدف والتخطيط الاستراتيجى لنهضة اقتصادية عامة. فليس هناك مخرج سوى اللجوء إلى النهضة الاقتصادية الشاملة والتكامل الاقتصادى العربى كسبيل رئيسى لمواجهة التحديات المفروضة علينا شئنا أم أبينا، والتخطيط الأستراتيجي هو أسلوب التحرك لمواجهة التحدّيات أو الاستفادة من الفرص الموجودة فى البيئية الخارجية والذي يأخذ في الحسبان نقاط الضعف ونقاط القوة الداخلية فى البئة الداخلية سعيا لتحقيق رسالة وأهداف يتم تحديدها، ويمكن القول أن الاستراتيجية هي مجموعة قرارات وتصرفات يترتب عليها تكوين وتنفيذ الخطط المصممة لتحقيق الأهداف المتفق عليها. والتخطيط الاستراتيجي يبنى على تحديد الرؤية والرسالة والقيم والأهداف، وتحليل الواقع الراهن، ثم استنتاج الاستراتيجيات العامة ورسم السياسات التى من شأنها تحقيق الرسالة والأهداف المرجوة.
المرحلة الأولى فى التخطيط الأستراتيجي هى تحديد الاستراتيجية العامة (الإطار الاستراتيجى) أو المفاهيم الأساسية لعملية التخطيط (أسس الفاعلية والنجاح) وهى المهمة والرؤية والرسالة والقيم والأهداف، المرحلة الثانية هى مرحلة تحليل الواقع الراهن، التقييم الداخلي ينقسم إلي تحديد نقاط القوة ونقاط الضعف، بينما التقييم الخارجي يتضمن الفرص والتهديدات وتندرج جميع هذه النقاط تحت مسمي: analysis) (SWOT.
وقد تم فى هذا البحث تحديد الفرص والتحديّات التى تواجه الأمة العربية، وتم كذلك استنباط الاستراتيجيات الرئيسية الواجب اتخاذها لاقتناص الفرصة المتاحة وتجنب أو مواجهة التحديات المفروضة نتيجة الظروف الدولية الخارجية، كما تم كذلك تحديد نقاط القوة الواجب تدعيمها ونقاط الضعف الواجب معالجتها فى مواجهة المنافسة العالمية، والتى تمثّل واحدة من أهم التحديّات التى تواجه المجتمع العربى حاليا والتى ستزيد حدّتها فى المستقبل القريب، ولمواجهة هذا التحدّى الخطير والاستفادة ممّا قد يوفره من فرص فإنه يجب تدعيم جميع نقاط القوة وكذلك يجب معالجة جميع نقاط الضعف بالنسبة للبيئة الداخلية لمشروع النهضة الاقتصادية للمجتمع العربى، ممّا يدل على خطورة المنافسة القادمة وأهمية التخطيط الاستراتيجى، وحشد جميع القوى لمواجهتها.
1- مقدمة

يمكن أن تعرف تنافسية الدولة ككل، بقدرة البلد على تحقيق معدل مرتفع ومستمر لمستوى دخل أفرادها، الأمر الذي يضمن تحقيق معدل نمو مرتفع ومستمر لدخل الفرد، والعلاقة ما بين التنافسية على صعيد المنشأة، والقطاع، والدولة هي علاقة تكاملية، بحيث أن أحدها يؤدي إلى الآخر، يوفر النظام الاقتصادي العالمي الجديد، المتمثل بتحرير قيود التجارة العالمية، تحدياً كبيراً وخطراً محتملاً لدول العالم، وبخاصة في الدول النامية. إلا أن هذا النظام في الوقت ذاته يشكل فرصة، للبلدان النامية كذلك، إن أمكن الاستفادة منه. فأهمية التنافسية تكمن في تعظيم الاستفادة ما أمكن من الفرص التي يوفرها الاقتصاد العالمي والتقليل من سلبياته وتهديداته. وسواءً اتفقنا مع هذا القول أم لا، فإنه لا بد في نهاية المطاف من مواجهة هذا النظام، بصفته إحدى حتميات القرن الحادي والعشرين.

وبالنظر إلى الواقع الراهن للدول العربية، يتضح لنا تدنّى قدراتها على المنافسة العالمية وضعف اقتصاديّاتها، ويتضح ذلك من ضعف الناتج القومى ومعدّلات النمو ومتوسط الدخل السنوى للفرد وصغر حجم الصادرات وضعف التجارة العربية البينيّة وقلة المنتجات ذات القيمة المضافة العالية وغيرها من المؤشرات التى تدل على انخفاض المستوى الإقتصادى لهذه الدول والحاجة الملحّة إلى نهضة إقتصادية شاملة على جميع المستويات.

يوضح الجزء الثانى من هذا البحث مفهوم المنافسة على مستوى الشركة أو القطاع أو الدولة، ويوضح أهمية التنافسية التى تكمن في تعظيم الاستفادة ما أمكن من الفرص التي يوفرها الاقتصاد العالمي والتقليل من سلبياته وتهديداته. ويستعرض الجزء الثالث الوضع الاقتصادى الراهن للدول العربية حيث انخفاض الإنتاجية والناتج القومى ومتوسط نصيب الفرد من الدخل القومي، وتدنّى القيمة المضافة النسبيّة نتيجة لعدن نقل وتوطين التقنيات الحديثة، وارتفاع نسبةت البطالة والتى تمثّل هدراً اقتصاديا ونفسيا يؤثر بالسلب علي مستوى الرفاه والسلام الاجتماعي، كما تتأثر النهضة الاقتصادية والقدرة التنافسية كذلك بمستوى التعليم والبحث العلمى والذى تعانى من مشاكل جمّة تم استعراضها أيضاً فى هذا الجزء، كما تم استعراض أهم المشكلات الحالية للوضع الاقتصادي القائم في مصر والعوامل الرئيسية المؤثرة عليه.

يقدّم الجزء الرابع تجربة "ماليزيا"، هذه الدولة الصغيرة التى استطاعت أن تنهض بفضل المجهود الجبار الذي بذله قائدها وبفضل الرؤية والتخطيط الاستراتيجى والأخذ بكل عوامل القوة فى إقامة هذه النهضة الكبرى فى مواجهة التحديّات الخارجية والظروف الدولية، وتعتبر هذه التجربة الرائدة مثالاً واقعيّاً يمكن أن تحذو الدول العربية حذوه فى سبيل النهضة المرتقبة. ويتناول الجزء الخامس موضوع التخطيط الاستراتيجى للنهضة الاقتصادية العربية والتى تبدأ مرحلتها الأولى بتحديد المفاهيم الأساسية لعملية التخطيط (الإطار الاستراتيجى) وهى الرؤية والرسالة والقيم والأهداف، ثم مرحلة التحليل البيئى وتشتمل على تحليل البيئة الداخلية والبيئة الخارجية، حيث أن البيئة الداخلية تتمثل في نقاط القوة ونقاط الضعف، بينما البيئة الخارجية تتمثل في الفرص والتهديدات. ومن ثم يتم وضع نقاط القوة مع نقاط الفرص المناسبة لها لإستنتاج أهداف استراتيجية قوية ومناسبة تعمل على تحقيق الرسالة المنشودة، كما يتم دعم نقاط القوة ومعالجة نقاط الضعف لمواجهة أو تجنب التهديدات والتحديات المحتملة. وفى المرحلة التالية والمستمرة يتم استنتاج استراتيجيات لسد الفجوة بين الوضع الحالى وبين الإطار الاستراتيجى وذلك باستغلال الفرص المتاحة وتجنب أو مواجهة التحديات.

وفى الجزء السادس فقد تم توضيح كيف يمكن استغلال الفرصة المواتية من المنافسة العالمية وكذلك مواجهة التهديد المتوقع منها عن طريق تدعيم نقاط القوة فى البيئة الداخلية للنهضة الاقتصادية وبمعالجة نقاط الضعف، ونستنتج من ذلك أن مواجهة المنافسة الاقتصادية العالمية مرتبط كامل الارتباط بجميع نقاط القوة ونقاط الضعف للبيئة الداخلية الخاصة بالنهضة الاقتصادية الشاملة، وعلى ذلك فإن التخطيط الاستراتيجى للنهضة الاقتصادية الشاملة وتدعيم نقاط القوة ومعالجة نقاط الضعف سوف يؤدى بالضرورة إلى مواجهة التنافس العالمى كتحدى مفروض من البيئة الخارجية. ".

ويختص الجزء السابع والأخير ببيان الخلاصة والاستنتاجات من هذا البحث، والتى من أهمّها: "إن التخطيط الاستراتيجى للنهضة الاقتصادية الشاملة هو الطريق إلى اقتناص الفرص وكذلك لمواجهة التحديّات التى تفرضها المنافسة الاقتصادية العالمية ولتحقيق الميزة التنافسية للأمّة العربية، وضمان معدّل مرتفع ومستمر لمستوى دخل أفرادها ".
2- المنافسة العالمية

2-1 مفهوم المنافسة

التنافسية مفهوم ليس معرفاً جيداً، ويختلف الكتاب حتى في المجلد الواحد حول مضمونه [9 ]، وإن الفكر التقليدي السائد في العديد من الأوساط التجارية الدولية وحتى على مستويات التخطيط الحكومي الشامل يربط مفهوم المنافسة بسعر صرف تفضيلي أو ميزان تجاري إيجابي أو صناعة مدعومة أو حتى معدل تضخم متدني. إلا أن التنافسية بمفهومها الحديث ترتبط بإرادة الدولة الساعية إلى رفع إنتاجية الموارد المتاحة سواء كانت موارد بشرية أو مادية. ففي حين تقتضي الميزة النسبية، في اقتحام الأسواق الدولية، الاعتماد على الدعم والحماية المقدمان من قبل الحكومة، وعلى الاتفاقيات والبروتوكولات التجارية الموقعة مع أطراف خارجية، وعلى استخدام عوامل إنتاج متدنية الجودة لخفض الكلفة (جانب العرض)، وبالتالي إنتاج سلع منافسة من حيث السعر إلا أنها غير قادرة على الصمود والمنافسة من حيث الجودة في الأسواق العالمية والمحلية، فإن الميزة التنافسية من شأنها التركيز على تلبية حاجة المستهلك (جانب الطلب) من حيث النوعية والجودة وبالتالي استخدام عوامل إنتاج متطورة ومدربة على الرغم من أثرها في زيادة الكلفة على المدى القصير، إلا أنها في الوقت ذاته تساعد الصناعات على اقتحام الأسواق المتطورة والغنية.

ويختلف مفهوم التنافسية باختلاف محل الحديث فيما إذا كان عن شركة، أو قطاع، أو دولة. فالتنافسية على صعيد منشأة تسعى إلى كسب حصة في السوق الدولي، تختلف عن التنافسية لقطاع متمثل بمجموعة من الشركات العاملة في صناعة معينة، وهاتان بدورهما تختلفان عن تنافسية دولة تسعى لتحقيق معدل مرتفع ومستدام لدخل الفرد فيها.

حيث يمكن تعريف التنافسية على صعيد المنشأة بأنها القدرة على تزويد المستهلك بمنتجات وخدمات بشكل أكثر كفاءة وفعالية من المنافسين الآخرين في السوق الدولية، مما يعني نجاحاً مستمراً لهذه الشركة على الصعيد العالمي في ظل غياب الدعم والحماية من قبل الحكومة، ويتم ذلك من خلال رفع إنتاجية عوامل الإنتاج الموظفة في العملية الإنتاجية (العمل ورأس المال والتكنولوجيا). ويُعد تلبية حاجات الطلب المحلي المتطور (والمعتمد على الجودة) خطوة أساسية في تحقيق القدرة على تلبية الطلب العالمي والمنافسة دولياً. ويمكن قياس تنافسية الشركة من خلال عدة مؤشرات أهمها، الربحية ومعدلات نموها عبر فترة من الزمن، إضافة إلى استراتيجية الشركة واتجاهها لتلبية الطلب في السوق الخارجي من خلال التصدير أو عمليات التزويد الخارجي، وبالتالي قدرة الشركة على تحقيق حصة أكبر من السوق الإقليمي والعالمي. ولا يُعتبر نجاح تنافسية إحدى الشركات العاملة في دولة ما مقياساً على القدرة التنافسية للدولة. حيث يمكن أن يُعزى نجاح شركة واحدة إلى عوامل استثنائية لا تسهل محاكاتها في الشركات الأخرى أو على صعيد القطاع أو الدولة. ولهذا كان لا بد من التركيز على قدرة وتنافسية صناعة معينة وكافة النشاطات المتعلقة والمرتبطة بها، حيث أن نجاح مجموعة من الشركات المكملة لبعضها البعض في تحقيق ميزة تنافسية، دليل على وجود عوامل قوة في الصناعة ككل.

وعند الحديث عن قطاع صناعي ما، فإنه من المهم تحديده بشكل دقيق، أما فيما يتعلق بالتنافسية على هذا الصعيد فهي تعني قدرة شركات قطاع صناعي معيّن في دولة ما على تحقيق نجاح مستمر في الأسواق الدولية، دون الاعتماد على الدعم والحماية الحكومية وبالتالي تميّز تلك الدولة في هذه الصناعة. وتقاس تنافسية صناعة معينة من خلال الربحية الكلية للقطاع، وميزانه التجاري، ومحصلة الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل والخارج، إضافة إلى مقاييس متعلقة بالكلفة والجودة للمنتجات على مستوى الصناعة.

وتعرف تنافسية الدولة ككل، بقدرة البلد على تحقيق معدل مرتفع ومستمر لمستوى دخل أفرادها، الأمر الذي يضمن تحقيق معدل نمو مرتفع ومستمر لدخل الفرد. ويذكر أن العلاقة ما بين التنافسية على الصّعد الثلاثة المذكورة سابقاً، المنشأة، والقطاع، والدولة هي علاقة تكاملية، بحيث أن أحدها يؤدي إلى الآخر، فلا يمكن الوصول إلى قطاع أو صناعة تنافسية دون وجود شركات ذات قدرة تنافسية قادرة على قيادة القطاع لاكتساب مقدرة تنافسية على الصعيد الدولي، وبالتالي للوصول إلى مستوى معيشة أفضل على صعيد الدولة. إلا أن وجود منشأة أو صناعة ذات قدرة تنافسية لا يؤدي إلى امتلاك الدولة لهذه الميزة حكما، وفي المقابل فإن تحقيق الدولة لمعدل مرتفع ومستمر لدخل الفرد يعد دليلاً على أن النشاطات الاقتصادية المختلفة تمتلك في مجملها ميزة تؤهلها للمنافسة على الصعيد الدولي [10 ] .
2-2 التنافسية العالمية: الفرص والتحديّات

يوفر النظام الاقتصادي العالمي الجديد، المتمثل بتحرير قيود التجارة العالمية، تحدياً كبيراً وخطراً محتملاً لدول العالم، أو بالأحرى شركاته، وبخاصة تلك الموجودة في الدول النامية. إلا أن هذا النظام في الوقت ذاته يشكل فرصة، للبلدان النامية كذلك، إن أمكن الاستفادة منه. فأهمية التنافسية تكمن في تعظيم الاستفادة ما أمكن من الفرص التي يوفرها الاقتصاد العالمي والتقليل من سلبياته وتهديداته. ويشير تقرير التنافسية العالمي إلى أن الدول الصغيرة أكثر قدرة على الاستفادة من مفهوم التنافسية من الدول الكبيرة، حيث تعطي التنافسية الشركات في الدول الصغيرة فرصة للخروج من محدودية السوق الصغير إلى رحابة السوق العالمي. وسواءً اتفقنا مع هذا القول أم لا، فإنه لا بد في نهاية المطاف من مواجهة هذا النظام، بصفته إحدى حتميات القرن الحادي والعشرين.

3- الوضع الراهن للدول العربية

حتى وقت قريب، كان التقدم الاقتصادي لأي دولة يقاس بمعايير ومؤشرات محدودة أهمها معدل الدخل الفردي ومساهمة الإنتاج الصناعي وحجم الصادرات وتركيبها، إضافة إلى بنية الناتج المحلي الإجمالي ومساهمة القطاعات الحديثة فيه. ومع بقاء أهمية هذه المؤشرات إلا أنها وفي ظل حركة العولمة والاندماج مع الاقتصاد العالمي، لم تعد كافية في تشخيص طبيعة أي اقتصاد ومدى التقدم الذي أحرزه بعد أن احتلت معايير مثل مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر والقدرات التنافسية مكانا بارزا خصوصا بالنسبة إلى الاقتصادات النامية والناشئة [1].

3-1 انخفاض الإنتاجية والناتج القومى

يعاني الوطن العربي في مجمله من انخفاض الإنتاجية، فهل نعلم أن مجموع الناتج المحلي لكل الدول العربية (600 مليار تقريبا) لا يتعدى الناتج المحلي لدولة متوسطة الحجم مثل أسبانيا؟! وهل نعلم ان مجمل صادرات الدول العربية، بما فيها النفط والغاز والبتروكيماويات لا يتعدى صادرات دولة صغيرة مثل هولندا (180 مليار دولار تقريبا)؟!

يعاني الوطن العربي في مجمله من ضعف في إنتاجية كل من رأس المال المادي والبشري وتظهر بيانات البنك الدولي واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الأسكوا) أن الإنتاجية الكلية لعناصر الإنتاج بالمنطقة شهدت انخفاضاً مستمراً بينما كانت تتصاعد في مناطق أخرى من العالم [2 ] . وينعكس ذلك بالسلبية على متوسط الدخل للفرد ونصيبه من الناتج المحلي الحقيقي وازدياد معدلات الفقر وسوء توزيع للثروة وارتفاع نسب البطالة . ويوضح ذلك الجدول رقم 1 .

ويتضح من الجدول أن الدول العربية يمكن تقسيمها إلى مجموعتين الأولى دول مجلس التعاون العربي وهى تعتمد على الصادرات النفطية والعائد منه يمثل معظم ناتجها الإجمالي، والمجموعة الثانية من الدول العربية وهي الدول غير النفطية والتي يتنوع مكون ناتجها المحلي . ويعتبر هذا الناتج المحلي العربي متدني القيمة إذا ما قورن بدول أخرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وأسبانيا والمكسيك والهند وكوريا الجنوبية الجنوبية وأستراليا وغيرها. علماً بأن هذه الدول المذكورة يقل عدد سكان بعضها عن سكان الوطن العربي [3 ] . ويمثل ذلك أهم عناصر التحدي التي تعوق التنمية ، إذ يبدو منها القدرة الحقيقية على العمل والأداء للفرد، وهي في نفس الوقت تعبر عن مستوى المهارة والخبرة والمعرفة التي يمكن أن يوظفها الفرد المنتج في عمله وهي عناصر يقوم التعليم فيها بالدور الأساسي. ويظهر الجدول رقم 2 متوسط الناتج القومى الإجمالى للدول الفقيرة والدول الغنية خلال السنوات المختلفة [11 ] . والمهم فى هذا الجدول ليس فقط تدنّى متوسط النتاتج للدول الفقيرة مقارنة بالدوب الغنيّة، بل الأكثر أهمية هو اتساع الفارق بينهما مع مرور الزمن.

3-2 تدنّى القيمة المضافة النسبيّة (التقنيات)

نشتهر، نحن العرب، فقط بصادراتنا النفطية أو صادرات بعض المواد الأولية الأخرى مثل القطن والفوسفات. و في معظم الأحيان تأتي الشركات الأجنبية لاستخراج مواردنا النفطية ومسحها والتنقيب عنه لأننا ما زلنا عاجزين تقنيا عن القيام بمثل هذه الأعمال. والملفت للنظر ان لا وجود لصناعة تجهيزات التنقيب عن النفط او آلات نسج القطن في الاقطار العربية، بالرغم من مرور العقود الطويلة في استغلال هذه الموارد في الوطن العربي من غير ان نطور قدرتنا التقنية في انتاج وسائل استثمار هذه الموارد. فهل نعلم أن مجمل الصادرات الصناعية العربية لا يتعدى مبلغ 20 مليار دولار (دون البتروكيماويات)، وغالبية هذه الصادرات هي من منتجات النسيج وبعض المنتجات الجلدية؟ . بينما يتأثر كثيراً انتعاش الدول الغنية بدخول اقتصاداتها في إنتاج الأقمار الصناعية والسوبر كمبيوتر والإلكترونيات والمنتجات ذات القيمة المضافة العالية، ويوضح الجدول رقم 3 الفرق الواضح في القيمة المضافة في بعض الصناعات الحديثة والصناعات التقليدية الأخرى [4 ] .

ويتضح من الجدول الفرق الهائل في القيمة المضافة والتي تتزايد بشكل غير مسبوق كلما زادت نسبة التكنولوجيا المتقدمة في المنتج. والجدير بالذكر هنا أن القضية ليست في نسبة التكنولوجيا العالية في المنتج وحسب، بل يتعدى ذلك إلى أسلوب العمل والإنتاج الذي يلزم مع استخدام هذه التكنولوجيا والذي يعتمد على المعرفة التي أصبحت سلعة معلوماتية لا غنى عنها للقوة الإنتاجية فقد أصبحت وستظل من أهم مجالات التنافس العالمي من أجل إحراز القوة.

جدول رقم 1: معدلات النمو للناتج المحلي الإجمالي ونصيب الفرد والدخل القومي في بعض الدول العربية
المصدر: ملتقى شذرات


kp, hgjo'd' hghsjvhjd[n ,hgjpgdg hgfdzn ( swot analysis) hghsjvhjd[d

الملفات المرفقة
نوع الملف: doc 34481_Economic Development of Arab Countries.doc‏ (492.5 كيلوبايت, المشاهدات 11)
__________________
رد مع اقتباس
إضافة رد
إضافة رد

العلامات المرجعية

الكلمات الدلالية (Tags)
analysis), الاستراتيجي, البيئى, التخطيط, swot, والتحليل

« قراءة في تجربة ماليزيا التنموية | أثر التمويل في كفاءة المشروعات الصغيرة »

يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
برنامج تدريبي في التخطيط الاستراتيجي Eng.Jordan عروض تقدمية 1 09-26-2014 10:46 PM
واقع التخطيط الاستراتيجي في الجامعة الإسلامية في ضوء معايير الجودة Eng.Jordan بحوث الإدارة والإقتصاد 0 12-26-2013 12:15 PM
التخطيط الاستراتيجي في مؤسسات المعلومات Eng.Jordan بحوث الإدارة والإقتصاد 0 12-30-2012 01:54 PM
التخطيط الاستراتيجي للتعليم المستمر Eng.Jordan بحوث ودراسات تربوية واجتماعية 0 11-15-2012 05:41 PM
التخطيط الاستراتيجي Eng.Jordan بحوث الإدارة والإقتصاد 2 01-20-2012 05:51 PM

 

 

 
 

 

 
     
 

  sitemap  forummap

 


جميع الأوقات بتوقيت GMT +3. الساعة الآن 10:43 AM.

الاستايل الأصلي من تصميم استضافة لمسات


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Adsense Management by Losha
جميع المواضيع والمشاركات المطروحة تعبر عن وجهة نظر كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة الموقع
جميع الحقوق محفوظة لـ موقع شذرات
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68