تذكرني !

 





تقويم تجربة السودان في الادوات المالية الإسلامية خلال الفترة 2000-2012م

حمل المرجع كاملاً من المرفقات تقويم تجربة السودان في الادوات المالية الإسلامية خلال الفترة 2000-2012م

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
  #1  
قديم 12-06-2015, 10:21 PM
الصورة الرمزية Eng.Jordan
Eng.Jordan غير متواجد حالياً
إدارة الموقع
 
تاريخ التسجيل: Jan 2012
الدولة: الأردن
المشاركات: 20,425
افتراضي تقويم تجربة السودان في الادوات المالية الإسلامية خلال الفترة 2000-2012م


حمل المرجع كاملاً من المرفقات

تقويم تجربة السودان في الادوات المالية الإسلامية
خلال الفترة 2000-2012م

















المحور الاول:
الاطار المفاهيمي لتطور السوق المالية الإسلامية:
المقدمة :
تنبع اهمية السوق المالية الاسلامية من التزامها في كل عناصرها باحكام و قيم و توجيهات الاسلام من حيث اساليب التعامل إن التعامل في السوق الإسلامية يتم وفقاً للأحكام الشرعية، وبالتالي تم الالتزام في إصدار الأوراق المالية والصكوك بالأحكام المنظمة للعقود الشرعية المؤسسة عليها مثل عقد المرابحة والمشاركة والمضاربة والسلم وإلاستصناع، كما يتم الالتزام في تداولها بالأحكام والقيم الإسلامية وبصور البيع المقبولة شرعاً وايضا من حيث الاوراق المالية المتداوله مثل الاسهم حيث يتم التعامل بها حسب الضوابط الاسلامية ومثل صكوك الاجاره و صكوك المشاركه .
1 / التصور الاقتصادي الاسلامي لاسواق راس المال:-
الاسلام اسلوب شامل للحياة ليس ما يتعلق بامور الدين فحسب, و انما ايضا في الامور الاقتصاديه و يقوم النموذج الاقتصادي الاسلامي علي الاسس التاليه(1):
أ‌-الانصاف و العدل في التعامل مع اموال الغير.
ب‌-كسب الربح باستخدام وسائل عادلة
ت‌-كشف جميع المعلومات المتعلقه بالمعاملة
ث‌-احترام المشروع الحر و الملكية الخاصه
ج‌-احترام حقوق الاخرين في المجتمع و خاصة الفقراء و المحرومين
ومن تعاليم الاسلام ان كل عوامل الانتاج انما هي ملك لله سبحانه و تعالي الا انه استخلف فيها البشر ليتمتعوا بمنافعها و كما يعتبر الكشف عن كل ما يتصل بالمعالمة و الامانه و الاستقامة في التعامل مع الاخرين من الاركان الاساسية التي يشترطها الاسلام لمزاولة اي نشاط اقتصادي و من جهه اخري يؤكد الاسلام علي التوازن العادل بين مصلحه المجتمع و مصلحة الفرد.
ويتضح مما سبق ان هنالك تشابها بين الاقتصاد الاسلامي و مفهوم الاقتصاد الحر , فيما عدا مبدا الحرية المطلقه الذي تاخذ به المجتمعات الراسمالية و الذي يجيز لمن يملك موارد انتاجية ان يتركها دون استغلال اذا شاء بغض النظر عن تاثير ذلك علي المجتمع , فمثل هذه الممارسات لا تقرها المبادئ الاقتصادية الاسلامية .
[1]2/ الاسواق المالية من منظور النظام الاقتصادي الاسلامي:
تتضح اهمية الاسواق المالية في العمل كحلقه وصل بين الادخار و الاستثمار من اهمية عملية الاستثمار ( تكوين راس المال) في تحقيق النمو الاقتصادي لان الاستثمار عامل مهم في رفع انتاجية العمل وزيادة الامكانيات الانتاجية , وهنا يبرز دور الاسواق المالية في تجميع ادخارات الافراد وتحويلها الي استثمارات فعلية تؤدي الي زيادة الانتاج و الدخل واستخدام القوي العاملة(1).[2]
ولقيام هذه السوق المالية وفق اسس الشريعة الاسلامية يجب توفر مجموعة من المبادئ اهمها(2)
أ‌-المنافسة الحرة و العادلة.
ب‌-تحديد الاسعار بناء علي قوي السوق من خلال الية العرض و الطلب.
ت‌-توافر معلومات كاملة للمستثمرين و البائعين عن مختلف جوانب المعاملة التي هم بصددها ولا سيما اذا كانت تلك المعلومات تؤثر علي سعر السلعه وهو ما يطابق مفهوم كفاءة السوق في الاسواق المعاصرة.
ث‌-عدم السماح للقوي الاحتكارية بالتعامل في السوق تجنبا للاستقلال.
ج‌-العمل قدر المستطاع علي تجنب " الوساطة " في المعاملات الا اذا كانوا يؤدون بحسن نيه خدمات تساعد علي سلامة التعامل في السوق.
ح‌-عدم السماح للمضاربات بتجاوز دورها الاقتصادي في الترجيح من حيث الوقت و المكان و يصبح غاية في حد ذاته و بالتالي تصبح العملية كلها لعبة حظ تضر بالاستثمار الحقيقي وحيث يتم بسببها تجميد موارد ضخمة بعيدا عن الانشطة الاقتصادية المفيدة للمجتمع.
ويلاحظ ان هذه المبادئ نفسها تطبق في تنظيم الاسواق المالية المعاصرة ففي السوق الاقتصادية الاسلامية تترك الحرية لقوي السوق كي تؤدي دورها في تحديد الاسعار في حالة الاستقرار , اما اذا ظهرت في السوق تاثيرات احتكارية يحتمل ان تؤدي الي تشويه الية التحديد الحر للاسعار فانه يجوز للدولة ان تتدخل حتي تعيد العدل للسوق.
ونظرا للطابع الخاص للتمويل الاسلامي الذي يقتضي من المؤسسة او عملائها الذين يودعون اموالهم لدي البنك ان يتحملوا المخاطر التجارية للاعمال التي يستثمر فيها البنك امواله فانه ينبغي للبنك ان يتخذ بعض التدابير الاضافية للتحكم في عناصر المخاطرة حتي يحتفظ بمكانته في الاسواق و يكفل للمستثمرين الامان و الحصول علي عائد مناسب .
3/أنواع الأوراق المالية المتداولة في الاسواق الاسلامية :
إن السوق المالية هي سوق لتداول الاوراق المالية عن طريق البيع والشراء , فالسهم العادي مقبول للتداول من وجهة النظر الاسلامية لانه لا يعدو ان يكون شهادة بملكية ووسيلة اثبات لها , لكن الاسلام يمانع في السهم الممتاز الذي يقوم علي اساس حماية اصحابها من الخسائر اذ وجدت وتحميلها الي اصحاب الاسهم العادية وهذا يخل بقاعدة المساواة بين الاسهم وليس مال اولي من مال في الاسلام, والي هذا ذهب اجتهاد المجتمع الفقهي السابع : لايجوز تخصيص الاسهم الممتازة باولوية في الربح في جميع الاحوال او اولوية الاسترداد عند التصفية .
اما السند فهو شهادة بدين القرض الربوي , وبالتالي فجميع انواع السندات التي تصدر بفائدة دورية علي رأس المال هي محرم اصدارها اوتداولها .
تبقي حصص التاسيس وحصص الارباح وهما عبارة عن حصة من الربح بنسبة معينة بصفة دائمة او مؤقتة تعطي علي شكل هبة فهي حصص مجاملة تمثل عبئا استغلالياً علي المساهمين والاسلام يرفضها ويخرجها من نطاق التداول في سوق المال .(2)
4/الضوابظ الشرعية للاوراق المالية
حتى تصبح الورقة المالية اسلامية يمكن التعامل فيها يجب ان تتوافر فيها مجموعة من الشروط (3)
الالتزام بشرط المشاركة في الربح او الخسارة في نص واضح كامل لا يقبل التاويل وذلك عل اساس القواعد الشرعية المعمول بها في عقود المضاربة والشركات , وهذا حتي تصبح الورقة المالية المصدرة اسلامية في مجال التطبيق ومن اجل تفادي الحرج الواقع في بعض الاوراق المالية المصدرة مع انها اسلامية
ان لايعاد دفق الموارد المعبأة عن طريق الاوراق المالية التي اصدرت عل اساس التخلي عن شرط الفائدة الربوية الي مؤسسات تعمل وفق الشرعية الاسلامية , شركات تتعامل بنظام الفائدة في انشطتها
استثمار الموارد التمويلية للاوراق المالية في مشروعاتها لها اولويات واضحة في مجال المصلحة العامة للمجتمع الاسلامي فلا يصح استثمار الموارد المعبـأة عن طريق الاوراق المالية الاسلامية في مشروعات لدي دول اجنبية غير اسلامية بحجة ان الاستثمار اكثر اماناً وربحية لانها تعني التبعية وهي لاتقل جرة عن الربا .
ضمان الاصدارات (التغطية) وهو مرتبط بتعهد من الملتزم باللاكتتاب في كل ما تبقي من الطرح العام كما تجوز حصول الملتزم علي مقابل لما يؤديه من اعمال غير التغطية مثل اعداد الدراسسات او تسويق الاسهم .
يتحدد سعر الورقة المالية في سوق راس المال تبعاً للعائد المحقق او المتوقع ودرجة المخاطرة والفترة المتبقية علي استحقاق رصيد الورقة , وسيختلف العائد المحقق والمتوقع من تلك الاوراق : فقد يتراوح بين العائد الثابت خلال المدي القصير او المتوسط كنتيجة للطبيعة الاصل المستثمر فيه وبين العائد المرتفع المرتبط بالمخاطر العالية مثل صكوك تمويل التنقيب او البحوث والتطوير (4)
5/الضوابط الشرعية لعمل الاسواق المالية الاسلامية
هناك مجموعة من الشروط التي تضبط العمل في سوق الاوراق المالية من اجل تحقيق اهداف الاسواق المالية الاسلامية منها :
[3]
أ‌-الالتزام بمبدا حرية الدخول الي السوق و حرية المعاملات فيها وهو مبدا اسلامي قديم معروف بالنسية لاسواق السلع علي ذلك لايصح فرض اية قيود تمنع حق ممارسة اعمال السمسرة او البيع او الشراء في السوق

ب‌-هذا المبدأ يمنع قيام الاحتكارات و التكتلات وهو ما يؤدي الي قيام المنافسة الحرة التي تعمل علي ازالة الفجوة بين اسعار التبادل و القيم الحقيقية في الاوراق المالية.
ت‌-منع تداول اي اوراق مالية الا بعد التاكد من خلوها من الربا و انها لا تستخدم في تمويل مشروعات محرمه او ضاره للمسلمين و الناس.
ث‌-وجود قواعد و لوائح تنظيمية كفيلة بتحقيق سلامة معاملات التداول المالي من الجهالة و الغش و الغبن والغدر و حماية السوق من المضاربة السعرية غير الشرعية.
ج‌-منع التعامل الصوري و المضاربة علي ارتفاع الاسعار و كذلك منع البيع الائتماني.
ان التصور الاسلامي لاسواق راس المال يضع اصول و قواعد الافصاح الكامل فهو يحول دون استفادة اي طرف متعامل من المعلومات بشكل لا يتيسر لغيره, ويمنع الاحتكار و الغش و الخداع و يحصر التعاملات في التعاملات الحقيقية المنتجه و تنحاز الي السلوك الرشيد ضد المضاربة , فهو يهدف لان يجعل الاسواق المالية عامل استقرار و اداة تنمية ووسيلة لتجميع المدخرات و تمويل المشاريع لا ان يكون سبب وراء عدم استقرار النشاط الاقتصادي و احداث الانهيارات و الازمات المالية .
6/دور المصارف الاسلامية في تنمية و تطوير اسواق المال:
تقوم الصناعة المالية الاسلامية علي اسس داعمه لتنمية اسواق راس المال من خلال استثماراتها المبنية علي اساس المشاركة في الربح و الخسارة , وكذا تحليل السياسة النقدية الغير مرتكزة علي الفائدة كما تتفق الصناعة المالية الاسلامية مع
غيرها بضرورة الاشراف و الرقابة علي المؤسسات و عمليات اسواق راس المال باستبعاد عمليات الاستثمار المشوهه لاستقرار الاسواق المالية مثل عمليات الشراء و البيع الاجل علي التغطية بدون اي نية للتقابض الفعلي ،و العمليات المبنية علي الحظ المرتبط بتقلبات بعض المؤشرات و كذا العمليات المصدرة الي خيارات شرائية او بيعية تسمح بالتحوط بملغ صغير من مخاطر عمليات مضاربة متهوره و غيرها .
ان الدعم الذي يمكن ان تقدمة المصارف الاسلامية لاسواق راس المال يتمثل اساسا في الحجم الكمي لما يمكن ان تضخه او تستوعبه المصارف و المؤسسات المالية الاسلامية من اموال بواسطة مختلف انشطتها الاستثمارية و التمويلية , حيث نجحت المصارف الاسلاميه في ابتكار ادوات مصرفية تقوم علي اسس شرعية تضيف كمية لا باس بها و تنويعها في محتوي و اشكال الاوعية الادخارية و القنوات الاستثمارية التي تستخدمها و التي تعتبر خروجا متميزا عن النمط المصرفي التقليدي السائدمن اهمها:
أ‌-صناديق الاستثمار (العقار.. الاسهم.. الاجارة).
ب‌-صكوك الاستثمار ( الاجارة ..القرض الحسن.. الانتفاع. السلم).
ت‌-الطروحات الخاصة / الشهادات الاستثمارية.
ث‌-السوق الثانوي للتداول.
ج‌-بطاقات الائتمان الاسلامية.
ويمكن الاشارة في هذا الجانب علي ثلاثة مجالات اساسية تتعلق باسواق رأس المال وهي :
1/تطبيق مفهوم المصارف الشاملة :
فرضت البنوك الاسلامية واقعا جديدا علي السوق المصرفية العالمية و اقتحمت مصطلحات "المشاركة" و"الصكوك"و "التكافل" قواميس البنوك الغربية , و استطاعت البنوك الاسلامية ان تطرح مفهوما جديدا للتعاملات المصرفية , وليس أدل علي ذلك من سعي العديد من البنوك العالمية لانشاء اقسام اسلامية لتلبية الطلب المتزايد لعملائها المسلمين علي الخدمات البنكية و التي تتوافق مع تعاليم الشريعة الاسلامية .
ان تدخل المؤسسات في الاسواق المالية يتخذ دور الوساطة في المقام الاول , و يلاحظ ان تجنب المؤسسات المالية الاسلامية الواضح للفائدة، قد حد من انشطتها ووظائفها في الاسواق التقليدية المعاصرة و جعلها تقصر معاملاتها علي عدد محدود من الادوات المالية ومن ذلك الحصص و الاسهم في روؤس اموال الشركات المدرجة في البورصات في البلدان الصناعية والتي تعمل وفقا لمبادي اقتسام الارباح و الخسائر مع وجود سوق جيدة تقوم علي مبادئ العرض و الطلب و غيرها . و يتوخي المستثمرون المسلمون الحرص الشديد فيما يتعلق بانشطة تلك البلدان وعلاقتها بالفائدة (دفع فوائد علي القروض او تقاضي فوائد علي فوائض الاموال) . ومن المجالات الاخري التي تستطيع المؤسسات الاسلامية المشاركة واعادة تشكيل هياكلها التمويلية بما يتفق مع المبادئ الاسلامية , و المشاركة في روؤس اموال المشروعات الجديدة و الاستثمارات العقارية الممولة بالكامل بمساهمات نقدية دون اللجؤ الي الاقتراض, وتكوين شركات للاستثمار المشترك بناء علي استثمارات مشروعة من وجهه النظر الاسلامية مع ادراجها في البورصات و التعامل فيها واعداد دراسات الجدوي و الدخول في شراكات مع البنوك بتملك الاصول المالية ثم التنازل التدريجي عنها لمستثمرين جدد.
ان النمو المتسارع للقطاع المصرفي الاسلامي و تزايد الاقبال العالمي عليه يرجع الي عوامل مرتبطه باسلوب عمل للبنوك الاسلامية ذاتها, ومن اهم هذه العوامل اتجاه معظم المصارف الاسلاميه الي تاسيس محافظ استثمارية محلية و صناديق استثمار في الاسهم العالية مما ادي الي توسيع قاعدة السوق امام هذه المصارف وازدياد الخدمات المالية و الاستثمارية التي تقدمها , حتي بلغ عدد برامج التمويل الاسلامي التي تقدمها مثل هذه البنوك 26 برنامجا . وعلي الرغم من انه يمكن للمؤسسات الماليه ان تطرح في الاسواق المالية المعاصرة عددا من الادوات المالية الاسلامية قابلة للتسويق بل اشراك بعض المؤسسات التقليدية فيها ، فانه من الاهمية بمكان ان تكون المؤسسات الماليه علي وعي تام بالفرص و المخاطر التي ينطوي عليها التعامل بنشاط تلك الاسواق .
ويجدر ان نركز علي صناديق الاستثمار باعتبارها اداة ماليه ووعاء استثماري جديد له تاثير كبير في جذب المدخرات و تشجيع الاستثمار , و التي قامت المؤسسات المالية الاسلامية باستخدام هذه الصناديق في مجلاتها الاستثمارية و تطوير اعمالها و نشاطاتها بما يتفق مع احكام الشريعة الاسلامية و يمكن تعريف صناديق الاستثمار الاسلامية بانها " عقد شراكة مضاربة بين ادارة الصندوق التي تقوم بالعمل فقط و بين المكتتبين فيه والذين يمثلون في مجموعهم اصحاب المال فيدفعون مبالغ نقدية معينه الي ادارة الصندوق و التي تمثل دور المضارب فتتولي تجميع حصيلة الاكتتاب التي تمثل راس مال المضاربة و تدفع للمكتتبين صكوكا بقيمه معينه تمثل لكل منهم حصه شائعه من راس المال الذي تقوم الاداره باستثماره بطريق مباشر في مشروعات حقيقة مختلفه , او بطريقه غير مباشرة كبيع وشراء اصول ماليه واوراق مالية مقبولة شرعا , وتوزع الارباح المحققه حسب نشرة الاكتتاب الملتزم بها من كل الطرفين و ان حدثت خسارة تقع علي المكتتبين بصفتهم اصحاب المال مالم تفرط ادارة الصندوق بصفتها , فان فرطت يقع الغرم عليها
2/ زيادة الطلب و العرض في الاسواق المالية:
لقد نجحت البنوك الاسلامية في حشد مبالغ كبيرة , فلديها قاعده ودائع تزيد عن 200 مليار دولار في حين تنمو سنويا بنسبة تقدر ب 20% الي 25% و محفظة استثمارات مالية تفوق 400 مليار دولار , وقاعده راسمالية يبلغ مقدارها حوالي 14 مليار دولار , كما يتوقع ان تكون المصارف المالية مسؤولة عن ادارة ما بين 40 ال 50 % من اجمالي مدخرات العالم الاسلامي خلال السنوات العشر المقبلة خاصة بعد اتجاه عديد من المصارف التقليدية العريقه لفتح فروع او نوافذ اسلامية حتي لا تخسر بعض العملاء مع تزايد الطلب علي خدمات المصارف الاسلامية (7) كما اثبتت الدراسات ان المؤسسات المالية الاسلامية اكثر قدرة علي تجميع الارصدة النقدية القابلة للاستثمار , واكثر قدرة علي توزيع المتاح من الموراد النقديه علي افضل الاستخدامات لاغراض التنمية الاقتصادية و الاجتماعية كما انها تساهم بشكل مباشر في عدالة توزيع الدخل القومي و ذلك علي عكس المؤسسات المصرفية الاخري.
و مع ان المؤسسات الماليه الاسلاميه سوف تضيف لسوق رأس المال اسهم و اوراق اكثر من 180 مؤسسه عالميه الا انها ظلت تشكو من عدم منافذ استثماريه كافيه تستوعب سيولتها الفائضه و تمدها بالسيوله اللازمه عند الحاجه ، و تمول مشروعاتها و افكارها . و التى تعتبر اسواق راس المال المحليه و الدوليه المكان المناسب لتحقيق تلك المصالح.
ان هذه التقديرات بلا شك ستساهم بشكل كبير في زياده عرض الاوراق الماليه داخل الاسواق الماليه المحليه و العالميه , هذا بالاضافه لدور و حجم صناديق الاستثمار و الاصدارات التى تديرها المؤسسات الماليه الاسلاميه و كذلك مجموع الصكوك و شهادات الاستثمار بمختلف اجالها و انواعها .
اما في جانب الطلب فان محافظ البنوك الاسلاميه تضم عددا مهما من اسهم كبرى الشركات العالميه هذا بالاضافه لانشاء صناديق خاصه بالاسهم الدوليه و العالمية و اسهم الاسواق الناشئه.
ان هذه المعطيات تؤكد الدور الذي يمكن ان تلعبه المؤسسات الماليه الاسلاميه في دعمها و تطويرها لاسواق راس المال خصوصا العربيه منها في جانب عرض و طلب الادوات الماليه .
3/ دعم التوجهات الحكوميه نحو التخصيص :
ان من بين الانشطه التى يمكن ان تساهم من خلالها المصارف الاسلاميه و التى لها علاقه مباشره باسواق راس المال هو مساندتها لعدد من الدول الاسلاميه التي تريد التوجه نحو عمليات التخصيص اي تحول مؤسسسات القطاع العام الى شركات ذات اسهم من خلال دورها الاستشاري و اعدادها لدراسه الجدوى الخاصه بالمؤسسات المعنيه .


المحور الثاني:
(1)النشأة وتطور سوق المال الاسلامي
أكمل سوق الخرطوم بنهاية العام 2012م ربيعه الثامن عشر ، حيث شهدت مسيرة سوق الخرطوم للأوراق المالية مراحل عدة وإنتقالات متعددة كان من شأنها دفع عجلة التقدم في السوق ، حيث كان آخرها الخطوات الفعلية لبداية العمل بالتداول الإلكتروني وفيما يلي الجدول التالي يوضح مراحل التطور و النمو التي مر بها سوق الخرطوم للاوراق المالية-
الفترة الزمنية
اهم مراحــــــــــــــــل التطور
1962
بدء فكرة انشاء سوق الخرطوم للاوراق المالية
1982
اجازة قانون سوق الخرطوم من قبل مجلس الشعب
1992
بدات الخطوة الجادة لانشاء السوق حيث تم تاسيس هيئة الاسواق المالية
1994
اجازة المجلس الوطني الانتقالي قانون سوق الخرطوم للاوراق المالية والذي اصبح بموجبة سوق الخرطوم كيانا مستقل
1994
بدأ العمل في السوق الاولية (سوق الاصدارات)
1995
بدأ العمل في السوق الثانويه(سوق التداول) بعدد 34 شركة
1996
ارتفع عدد الشركات المدرجة في السوق من 34 الي 40 شركة
1997
زيادة مقدرة في راس المال السوقي من ما يعادل 31مليون دولار امريكي الي 139 مليون
1999
بدأ العمل بنظام السوق الموازية وتم تصنيف الشركات المدرجة بالسوق الثانوية وفقا لاستيفائها الشروط المنظمة لادراج الشركات
2001
بداية اصدار العديد من صكوك الصناديق الاستثمارية وشهادات المشاركة الحكومية (شهامة
2002
توسيع في علاقات السوق مع المؤسسات المالية الاقليمية والدولية
2003
تم إلاعلان مؤشر الخرطوم وإدراج السوق في قاعدة بيانات صندوق النقد العربي وادراج سهم سوداتل تقاطعياً في سوق ابوظبي للأوراق المالية
2004
بلغ حجم التداول اعلي معدل له منذ إنشاء السوق وتوقيع اتفاقية تعاون مشترك بين سوق الخرطوم للأوراق المالية وبورصتي القاهرة والاسكندرية
2005
ارتفاع قياسي في حجم التداول الي 1,21 مليار وارتفاع في المؤشر بنسبة نمو بلغت 97,3% وارتفاع في القيمة السوقية الي 7,47 مليار جنية
2006
ارتفاع كبير في معدلات التداول حيث سجل حجم التداول 2.06 مليار جنية بنسبة نمو بلغت 70%
2007
تم انضمام السوق لاتحاد البورصات الافريقية مما فتح آفاقاً جديدة للتعاون الاقليمي بين اسواق المنطقة كما بدأ العمل الفعلي في مركز الايداع .
2008
ارتفاعاً ملحوظاً في حجم التداول كما إكتمل ايداع اسهم جميع الشركات المدرجة في سوق الخرطوم للأوراق المالية الأمر الذي مهد الطريق لإكمال إجراءات التحول الي التداول الإلكتروني ، وإدراج مصرف السلام في سوق دبي المالي
2009
سجل سوق الخرطوم اعلي معدل تداول منذ إنشاء سوقها الثانوية حيث ارتفع حجم التداول الي (2,2) مليار جنيه مقارنة بـ (1,8) مليار جنيه في العام الماضي أي بنسبة ارتفاع بلغت 19.5% كما بدأ نظام التحول للتداول الإلكتروني
2010
حقق حجم التداول أكبر معدلاته منذ بداية عمل السوق الثانوية في 1995 متفوقاً علي العام 2009 الذي بلغ 2,2 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 2,4 مليار جنيه،كما تم اعتماد السوق بصفة مراقب في اتحاد البورصات العربية
2012
ظهرت عمليات التداول في اعلي ارتفاع لها منذ نشأة سوق الخرطوم للاوراق المالية.
المصدر : التقارير السنوية لسوق الخرطوم للاواق المالية للفترة 2000-2012.

(1)البنوك الاسلامية و دورها في تنمية اقتصاديات المغرب العربي , وقائع الندوة 34 للمعهد الاسلامي لليحوث والتدريب , الطبعة الثانية 2011 ,ص 23-.92

(1)2 عبد المنعم السيد علي , نزار سعد الدين العيسي , النقود والصارف الاسلامية والاسواق المالية , دار الحامد للنشر والتوزيع عمان الاردن , الطبعة الاولي 2004, ص 67.
(2)3 برنامج اساليب الاستثمار الاسلامي في المجالات المصرفية والتجارية , ص 74 , الموقع الالكتروني www.khartoumstock.com بتاريخ 22/9/2006.


(2)وقائع الندوة رقم 34 للمعهد الاسلامي للبحوث و التدريب التابع للبنك ااسلامي للتنمية ,مرجع سبق ذكره ص 61
(3) عبد الرحمن يسري احمد,قضايا اسلامية معاصره في النقود و البنوك و التمويل,الدار الجامعية,الاسكندرية ص 426-228.
(4)وقائع الندوة رقم 34 للمعهد الاسلامي للبحوث و التدريب التابع للبنك الاسلامي للتنمية ,مرجع سبق ذكره ص 186-187.
المصدر: ملتقى شذرات


jr,dl j[vfm hgs,]hk td hgh],hj hglhgdm hgYsghldm oghg hgtjvm 2000-2012l [lhg

الملفات المرفقة
نوع الملف: docx (1)-102-Taha Hussein YOUS?F EBE?D - Evaluation of the Sudanese in Islamic financial tools in th.docx‏ (97.2 كيلوبايت, المشاهدات 9)
__________________
رد مع اقتباس
إضافة رد
إضافة رد

العلامات المرجعية

الكلمات الدلالية (Tags)
2000-2012م, المالية, الادوات, السودان, الفترة, الإسلامية, تجربة, تقويم, جمال

« كفاءة وعدالة توزيع الدخل الشرط الضروري والشرط الكافي الاقتصاد الإسلامي أنموذجاً | دور المؤسسات التعليمية في عملية التحول في القطاع المالي والمصرفي »

يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
المالية الإسلامية وتحديات التنمية عبدالناصر محمود أخبار اقتصادية 0 09-29-2014 08:12 AM
تجربة المملكة العربية السعودية في مجال الإصلاح الإداري خلال مائة عام Eng.Jordan بحوث الإدارة والإقتصاد 0 07-06-2014 12:34 AM
الرقابة المالية في الدولة الإسلامية Eng.Jordan دراسات وبحوث اسلامية 0 03-12-2013 02:47 PM
تقويم أداء الإدارات المالية في مؤسسات السلطة الفلسطينية Eng.Jordan بحوث الإدارة والإقتصاد 0 11-15-2012 06:21 PM
الوساطة المالية في المصارف الإسلامية Eng.Jordan بحوث الإدارة والإقتصاد 0 11-11-2012 08:36 PM

 

 

 
 

 

 
     
 

  sitemap  forummap

 


جميع الأوقات بتوقيت GMT +3. الساعة الآن 06:48 AM.

الاستايل الأصلي من تصميم استضافة لمسات


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Adsense Management by Losha
جميع المواضيع والمشاركات المطروحة تعبر عن وجهة نظر كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة الموقع
جميع الحقوق محفوظة لـ موقع شذرات
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68