تذكرني !

 




شذرات

العودة   ملتقى شذرات > مكتبة شذرات الإلكترونية > بحوث ودراسات منوعة

بحوث ودراسات منوعة أوراق بحثية ودراسات علمية

التمثيل النيابي وقوانين الانتخابات في الدولة العثمانية وأثرها على الأوضاع السياسية في بلاد الشام في نهاية العصر العثماني 1876-1914م

التمثيل النيابي وقوانين الانتخابات في الدولة العثمانية وأثرها على الأوضاع السياسية في بلاد الشام في نهاية العصر العثماني 1876-1914م تاريخ تسلم البحث: 08/09/2005م

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
  #1  
قديم 12-13-2015, 07:03 PM
الصورة الرمزية Eng.Jordan
Eng.Jordan غير متواجد حالياً
إدارة الموقع
 
تاريخ التسجيل: Jan 2012
الدولة: الأردن
المشاركات: 20,418
افتراضي التمثيل النيابي وقوانين الانتخابات في الدولة العثمانية وأثرها على الأوضاع السياسية في بلاد الشام في نهاية العصر العثماني 1876-1914م


التمثيل النيابي وقوانين الانتخابات في الدولة العثمانية وأثرها على الأوضاع

السياسية في بلاد الشام في نهاية العصر العثماني 1876-1914م

تاريخ تسلم البحث: 08/09/2005م تاريخ قبوله للنشر: 09/04/2007م

زهير غنايم عبداللطيف غنايم*

حمل المرجع كاملاً من المرفقات

مُلَخَّص
يتناول هذا البحث دراسة التجربة البرلمانية في الدولة العثمانية، في النصف الثاني من القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين 1876-1914م، إذْ قام العثمانيون في هذه الفترة بإجراء الانتخابات البرلمانية أربع مرات، الأولى: عام 1876م بعد تولي السلطان عبد الحميد الثاني الحكم، والثانية: عام 1908م، والثالثة: عام 1912م، والرابعة: عام 1914م، بعد تولي جمعية الاتحاد والترقي السلطة في الدولة العثمانية.
كما يهدف البحث إلى توضيح موقف السلطان عبد الحميد من الانتخابات والثورة الارتجاعية (المضادة)، التي قامت تعارض جمعية الاتحاد والترقي عام 1908م، ويبين ما ترافق مع هذه التجربة من خلافات داخل الدولة العثمانية بين مؤيد ومعارض للدستور، والانتخابات، وخلافات بين المسلمين والمسيحيين.
كما يستعرض أثر الانتخابات على الحياة السياسية في بلاد الشام، من حيث مساهمتها في زيادة الخلافات بين الأسر المتنفذة، وتعميق الخلافات بين العرب والأتراك، وازدياد مطالبة العرب بحقوقهم وتشكيلهم للأحزاب والجمعيات التي أخذت تطالب بتحسين أوضاع العرب، وتطبيق اللامركزية، وتطور مطالب بعض هذه الجمعيات إلى الدعوة للانفصال عن الدولة العثمانية.






الانتخابات البرلمانية الأولى 1877م:
بدأتفي الدولة العثمانية، في نهاية القرن الثامن عشر، سلسلة من التنظيمات تهدف إلى إصلاح أوضاعها المتردية، وبدأت هذه التنظيمات بإصلاح الجيش،والقضاء على الجنود الإنكشارية، وإنشاء فرق عسكرية جديدة، وفرض التجنيد الإجباري على جميع السكان من المسلمين والمسيحيين واليهود، بعد أن كان التجنيد مقصوراً على المسلمين فقط([i]).
وتتابعت التنظيمات بإصدار خط شريف كلخانة([ii]) سنة 1839م، وإصدار التنظيمات الخيرية([iii]) سنة 1856، وقانون الولايات العثماني الجديد([iv]) سنة 1864([v]).
لم تقتصر الإصلاحات على النواحي الإدارية والاقتصادية والاجتماعية، بل امتدت لتشمل النواحي السياسية، وتمثلت بإصدار الدستور العثماني (القانون الأساسي) في 23 كـانون الأول 1876م، والذي نصَّ على تشكيل المجلس العمومي (البرلمان) من مجلسي الأعيان و(المبعوثان)، على أن يتشكل مجلس الأعيان من ثلث أعضاء مجلس (المبعوثان) ويعين السلطان أعضاءه، من الأشخاص الذين لهم خدمات متميزة في الدولة، وتستمر عضويتهم مدى الحياة، وحددت مهمته في تدقيق القوانين واللوائح الصادرة عن مجلس (المبعوثان)، وله حق رفضها وإعادتها للمجلس لإعادة النظر فيها لتعديلها، أما اللوائح والقوانين، التي يوافق عليها المجلس، فترفع للصدر الأعظم لإقرارها.
أما أعضاء مجلس (المبعوثان) فيتم انتخابهم باقتراع سري، على أساس أن يمثل كل عضو خمسين ألفاً من السكان، واشترط على أعضاء مجلس (المبعوثان) أن يكونوا من التابعية العثمانية، وأن يتقنوا اللغة التركية، وأن لا يجمعوا بين عضوية المجلس ووظيفة حكومية أخرى باستثناء الوزارة([vi]).
بدأ تطبيق النظام البرلماني بعد تولي السلطان عبد الحميد الثاني العرش، الذي وعد في الخطاب الذي ألقاه في أيلول 1876م بتطبيق القانون الأساسي وإنشاء المجلس العمومي، وعهد السلطان إلى مدحت باشا(7) بتولي الصدارة العظمى في 16 كانون الأول 1876م، ووجه إليه في 19 كانون الأول 1876م خطاً همايونياً يتضمن المطالبة بالعمل على تطبيق القانون الأساسي، وفي نفس اليوم أعلن مدحت باشاً بدء العمل بالقانون الأساسي في مراسيم خاصة أقيمت في الباب العالي(8). وفي 28 تشرين الأول 1876م صدر القانون الانتخابي الأول، وصدر القانون الانتخابي الثاني في شهر حزيران 1877م والذي نص على منح مجالس الإدارة في مراكز الولايات والألوية والأقضية حق انتخاب النواب، لأن هذه المجالس منتخبة من الشعب، ولذلك فإن انتخابها للنواب هو بمنزلة انتخاب الشعب لهم(9).
وقد أجريت الانتخابات النيابية الأولى سنة 1877م، بموجب القانون الانتخابي الاول الذي صدر في 28 تشرين الاول سنة 1876م(10) وفاز بها عن الولايات العربية كل من: خالد أفندي عن دمشق، ونقولا نوفل بك(11) عن طرابلس الشام، ونقولا نقاش وحسين بيهم عن بيروت ويوسف ضياء الخالدي(12) عن القدس، بينما فاز عن ولاية حلب كل من سعدي الهندي، ونافع أفندي القدسي، وحسين أفندي، ومانوق أفندي كرجيان(13).
وقد عقد مجلس (المبعوثان) الأول دورتين برلمانيتين، الأولى: من 19 آذار 1877م حتى 28 حزيران 1877م، والدورة الثانية من 13 كانون الأول 1877م حتى 14 شباط 1878م(14)، وشارك نواب الشام في هاتين الدورتين في مناقشة القضايا التي تهم الدولة العثمانية، وطالبوا بإصلاح أوضاعها المختلفة، ودعوا لتقييد سلطة الحكومة والتزامها بإحكام القانون الأساسي، فمثلاً، طالب يوسف ضياء الخالدي مبعوث القدس باحترام أحكام القانون الأساسي، وبأن يتم كل تغيير في مواده عن طريق مجلس (المبعوثان) مؤكداً على تقوية دور المجلس في مواجهة مجلس الوزراء، كما دعا لمحاربة الفساد والعمل على الإحياء الفكري والثقافي وتنمية الشعور بالواجب وحب الـوطـن، وشاركه في مواقفه كل من نافع الجابري نائب حلب، وحسين بيهم نائب بيروت، وكان نشاط هؤلاء النواب مبنياً على أساس الدفاع عن مصالـح الدولة العثمانية(15).
لم تدم التجربة البرلمانية الأولى أكثر من سنة واحدة، ففي 24 نيسان 1877م أقدم السلطان عبد الحميد على حل البرلمان، وعلق العمل بالقانون الأساسي (الدستور) مستغلاً قيام الحرب الروسية العثمانية، فبعد أن حققت القوات الروسية تقدماً في الأراضي العثمانية دعا السلطان عبد الحميد المجلس النيابي للانعقاد لبحث تطورات الحرب، وعندما عقد مجلس (المبعوثان) جلسته المخصصة لذلك في 24 كانون الثاني 1878م انتقد النواب الحكومة وتقصيرها في الدفاع عن البلاد، وانتقدوا الوزراء على احتفاظهم بمرتباتهم ومخصصاتهم، بينما هم يفرضون الضرائب الباهظة على الأمة بحجة إنفاقها على الحرب، وكان انتقادهم عنيفاً، لدرجة أثارت استياء السلطان عبد الحميد ودفعته إلى إصدار مرسوم بحل مجلس (المبعوثان) بحجة الظروف الاستثنائية التي تجتازها البلاد، ولكنه أبقى على مجلس الأعيان(16).
ومن الواضح أن السلطان عبد الحميد رأى في مناقشات النواب تجاوزاً على سلطته وصلاحياته، ومحاولة لتحويل الحكم المطلق إلى حكم دستوري تشترك فيه الأمة بواسطة ممثليها.


الانتخابات النيابة الثانية 1908م:
اتبع السلطان عبد الحميد، بعد حل المجلس النيابي، سياسة فردية تقوم على مقاومة الحريات العامة، وقد أثارت هذه السياسة المعارضة من بعض رجال السياسة والجـيـش الـذين أخذوا يشكلون الجمعيات السرية في داخل الدولة العثمانية وخارجها، ومنها الجمعية العثمانية الحرة وجمعية الاتحاد والجمعية السرية التي توحدت جميعها سنة 1907م تحت اسم جمعية الاتحاد والترقي واتخذت من مقدونية(17) مركزاً لنشاطها السياسي مطالبة بإعادة العمل بالدستور والنظام البرلماني، ووجهت في 21 تموز 1908م كتابـاً إلى الحكومـة العثمـانية تطلـب فيه إعادة العمل بالقانون الأساسي، وإعادة مجلس (المبعوثان).
رفض السلطان عبد الحميد هذه المطالب، فأعلنت جمعية الاتحاد والترقي الثورة في مقدونية، وانضمت إلى الثورة القوات العسكرية التي أرسلت إلى سلانيك(18) للقضاء عليها، ونتيجة لتطور الأوضاع على هذا النحو أصدر السلطان عبد الحميد إرادة سنية بإعادة العمل بالقانون الأساسي، وإلغاء الرقابة على الصحف والمطبوعات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وإعادة انتخاب مجلس (المبعوثان) العثماني(19).
أحدث صدور الإرادة السنية بإعادة العمل بالقانون الأساسي وعودة الحياة النيابية موجة من الفرح والترحيب في مختلف مناطق بلاد الشام، ومن كافة السكان المسلمين والمسيحيين، وأقيمت الاحتفالات في المدن الكبرى ترحيباً بذلك، ونظم الشعراء القصائد، وكُتبت المقالات في الصحف في مدح الحكم الدستوري الجديد، وذم العهد السابق، وترافق ذلك مع إبعاد كبار الموظفين المؤيدين للسلطان عبد الحميد، وتعيين آخرين يؤيدون العهد الجديد، ففي بيروت، مثلاُ، عقدت الاجتماعات العامة بمشاركة المسلمين والمسيحيين وألقيت الخطب تمجيداً للحدث الجديد، وسيطر المؤيدون للاتحاديين على إدارة الولاية(20)، بل شكل أهالي بيروت وفداً(21) للذهاب إلى الأستانة للتهنئة بالعهد الجديد، بينما انتهز الفلاحون هذه الأحداث، وهاجموا كبار الملاك في الولاية(22).
وانتشرت مظاهر الفرح في حلب، فيقول الغزي موضحاً ذلك: "وفي أوائل رجب قرر أمراء العسكرية وضباطها، ومن أنضم إليهم من موظفي الحكومة والأعيان في حلب بأن يحتفلوا بزينة وإحياء ليلة بسماع الموسيقى وآلات الطرب، وإلقاء الخطب التي موضوعها التنويه بالحمد والشكر على المناداة بالقانون الأساسي، وعودة مجلس (المبعوثان)، وانتشار راية الحرية والعدل والمساواة بين جميع العناصر العثمانية(23).
وفي دمشق عمت المظاهرات والاحتفالات التي قامت إعلاناً عن الابتهاج بالدستور، وعودة الحياة الحرة والديمقراطية، والخلاص من الاستبداد، وتطوع المثقفون والعاملون في القضية الوطنية، كرجال حلقة الشيخ طاهر الجزائري، وجمعية النهضة العربية بالانتقال بين الأحياء، يخطبون بالناس، ويشرحون لهم أهداف الدستور والانقلاب(24).
أما في جبل لبنان، الذي كان يتمتع بالاستقلال الذاتي، فقد شكل الأهالي وفداً إلى بيت الدين مقر المتصرف العثماني، وطالبوا يوسف فرنكو متصرف جبل لبنان بإتباع أحكام الدستور، وحلف يمين الولاء للدستور العثماني، وإبعاد كبار الموظفين عن وظائفهم وكان الدروز أشد المتحمسين للعهد(25) الجديد، وطالبوا المتصرف بالاشتراك في انتخابات مجلس (المبعوثان)(26). وفي اللاذقية عقد اجتماع في المقهى المقابل لدار الحكومة ضم نخبة من المفكرين والمثقفين وعدد من موظفي الحكومة يتقدمهم محاسب اللواء إسماعيل حقي، ألقيت فيه الخطب، وتعالت الهتافات ترحيباً بالعهد الجديد(27).
وترافق الإعلان عن عودة الحياة الدستورية بإنشاء فروع لجمعية الاتحاد والترقي في معظم المدن الكبرى في بلاد الشام مثل: بيروت، وصيدا، وطرابلس، والقدس. وبناءً على تعليمات من الأستانة بادر عدد من السكان بالانتساب إليها(28)، فيذكر يوسف الحكيم أنه بعد أيام من إعلان العمل بالقانون الأساسي وردت تعليمات من جمعية الاتحاد والترقي بتنظيم فروع للجمعية، وعندئذ نشط المفكرون ومحبو الحرية والعدالة، وتداعوا لعقد اجتماع هام في ملهى قسطنطين بـك، حيث تليت الخطب الحماسية، وانتخب على أثر ذلك إثنا عشر شخصاً يمثلون الجمعية في اللاذقية(29).
وعملت جمعية الاتحاد والترقي على تشجيع المفكرين والمثقفين على الانضمام لعضويتها، ويوضح ذلك خليل السكاكيني(30) في مذكراته قائلاً: "بتاريخ 8 تشرين الأول 1908م خرجت عند العصر، وبينما أنا ماشٍ قرب باب الخليل(31) إذ بصوت ينادي خليل أفندي، فالتفت وإذا الضابط ينادي من جناج المنتدى العسكري فرجعت، فنزل، وقال: جمعية الاتحاد والترقي لها الشرف في أن تدعوك للانتظام في عضوية الجمعية، وقال: يجب أن تعلم أنك الشخص الوحيد الذي أرسلت الجمعية من قبلها من يدعوه، وإلا فإن الكثيرين يجيؤون إلى أبواب الجمعية يرجون الدخول فيرفضون فشكرته، وبعد الاستفهام منه عن أشياء كثيرة رجوته أن يمهلني ثم ذهب".
وقـد انضـم خـليل السكاكينـي إلى الجمعية، وأقسم يمين الولاء لها ولمبادئهـا، قائلاً: "أقسمت أن أحافظ على الدستور، وأسعى في رفع الوطن، وأقوم بما تعهد به الجمعية وأحفظ أسرارها، وأدافع عن الوطن والدستور حتى الموت"(32).
كما ترافق الإعلان عن عودة الحكم النيابي مع تحسن العلاقات بين المسلمين والمسيحيين، فأخذ أعضاء فرع جمعية الاتحاد والترقي في اللاذقية، مثلاًَ، ينشرون مبادئ الإخاء والمساواة بين السكان، ويكثرون من تبادل الزيارات الودية بين وجهاء المسلمين والمسيحيين، ويخطبون في المساجد والكنائس والساحات العامة، داعين إلى الألفة والوئام، وهاتفين للحرية والدستور والمساواة(33).
وعلى الرغم من الترحيب الواسع بإعلان الدستور وعودة الحياة النيابية، إلا إنه مع بداية الاستعداد لإجراء الانتخابات البرلمانية أخذت تظهر بعض الخلافات السياسية بين الحكومة الاتحادية والعرب، أولها: مشكلة تمثيل جبل لبنان في الانتخابات، واختيار مندوبين عنه في مجلس (المبعوثان) وتنفيذاً لذلك وجه متصرف جبل البنان يوسف فرنكو أمراً إلى جميع القائمين يدعو فيه السكان للاشتراك في الانتخابات، بناءً على تعليمات جاءته من الباب العالي في 30 آب 1908م، وقد أدى هذا الأمر إلى انقسام السكان بين مؤيد للمشاركة في الانتخابات، يتزعمه الأمير شكيب أرسلان(34) وحبيب باشا السعد(35) وكنعان الظاهر، الذين رفعوا عريضة إلى المتصرف في 12 أيلول 1908م يطالبون فيها بانتخاب نواب يمثلون جبل لبنان، على أن لا يحق لهؤلاء النواب مناقشة القضايا التي تمس الأنظمة الخاصة بجبل لبنان، وقد انضم الدروز والمسيحيون الأرثوذكس إلى هذا الاتجاه، أما الاتجاه المعارض فكان يرى أن المشاركة فيها تتناقض مع النظام المستقل الذي يتمتع به جبل لبنان، ويؤدي إلى التنازل عن الامتيازات الخاصة به، وتزعم الموارنة هذا الاتجاه، واجتمعوا في دير القمر، وأعلنوا رفضهم التام لأمر المتصرف بالمشاركة في الانتخابات، مؤكدين تمسكهم التام بالامتيازات الممنوحة لجبل لبنان، وقد قام كلا الطرفين: المؤيد والمعارض بالتظاهر تأييداً لمطالبه أمام قصر الحكومة وأمام القنصليات الأجنبية، وقد نجح الاتجاه المعارض في فرض وجهة نظره وحال دون المشاركة في الانتخابات، لا سيما أن الدولة العثمانية رأت أن الإصرار على مشاركة جبل لبنان قد يفتح الباب للتدخل الأجنبي في شؤونه الداخلية(36).
أما المشكلة الأخرى، التي واجهت العرب، فهي نقص الرجال الذين تتوفر فيهم الصفات التي تؤهلهم لتمثيل مناطقهم في مجلس (المبعوثان) ومنها شرط معرفة اللغة التركية اللغة الرسمية للدولة، الأمر الذي قلل من عدد الحائزين منهم على شروط الترشيح، فأخذ سكان بعض المدن يبحثون عمن يعرف اللغة التركية؛ لأن معظم سكان البلاد العربية لم يكونوا يعرفون اللغة التركية معرفة جيدة(37).
وعلى الرغم من أن قانون الانتخابات نص على أن المنتخبين يلتزمون بانتخاب المبعوثين من دائرة الولاية المنسوبين إليها، إلا إنه تم تفسير ذلك بأنه لا يعني الالتزام القطعي، ولذلك سمح لأي شخص مستكمل لشروط الانتخاب أن يرشح نفسه عن أي منطقة يشاء، وقد استغلت جمعية الاتحاد والترقي الأمر، وصارت ترشح في الولايات العربية المنتسبين إليها من الأتراك، واستغلت نفوذها المادي والمعنوي لضمان فوز هؤلاء المرشحين في الانتخابات(38) فمثلاً، يذكر الحكيم "وسعى الاتحاديون لانجاح مرشحهم فؤاد خلوصي(39) وصرفوا في هذا السبيل كل ما بوسعهم من جهود، فلم يحرزوا النجاح المطلوب "(40).
ويعلق توفيق برو على ذلك قائلاً: "إن الشخصية المرشحة للمجلس لم تكن بحاجة إلى الخروج من الأستانة، بل كان يجري انتخابها في أبعد نقطة في البلاد وهي ناعمة البال في منزلها على ضفاف البسفور، فقد انتخب محمد أرسلان(41) عن دائرة اللاذقية، وهو من سكان جبل لبنان"(42).
وكان الأسوأ من ذلك، أن بعض الألوية العربية لم تجد شخصاً مناسباً يمثلها في الانتخابات، ويؤكد يوسف الحكيم ذلك، قائلاً: "أخذ وجوه اللاذقية ومفكروها يبحثون في انتقاء الشخصية التي يجدر اجتماع الكلمة على انتخابها للمجلس النيابي، فاجتمع وجوه اللاذقية في دار المطرانية الأرثوذكسية، وتبادلوا الآراء دون أن ينتهوا إلى اتفاق، وإن عدم اتفاق اللاذقيين أو أكثريتهم على شخصية من يبعثون به نائباً عنهم قد أوحى إلى أركان جمعية الاتحاد والترقي المركزية فكرة ترشيح الأمير محمد أرسلان من أمراء جبل لبنان نائباً عن اللاذقية، فتم لها ذلك بأكثرية الناخبين الثانويين الساحقة في الاجتماع المنعقد في دار الحكومة"(43)، وقد نجح الأمير محمد أرسلان نجاحاً كبيراً، إذ حصل على 56 صوتاً من أصل 57 صوتاً في لواء اللاذقية(44).
كما تدخلت حكومة الاتحاد والترقي لصالح بعض المرشحين ضد آخرين، فقد ذكر سامي الصلح(45) في مذكراته أنه نال أكثرية الأصوات في صور وصيدا ومرجعيون، ولكن نتائج الانتخابات زورت، وانتقد أعمال الوالي التي أدت إلى فشله في الانتخابات انتقاداً شديداً ودُوِّن ذلك في كتاب معزز بالبراهين نشره مطبوعاً في شهر نيسان 1914(46). بل إن الأمر زاد عن ذلك إذ كان بعض الولاة والمتصرفين يتدخلون لفرض بعض المرشحين ومحاولة إنجاحهم، وهذا ما جرى مع يوسف الحكيم الذي يوضح ذلك قائلاً: "وكانت العادة المألوفة في ذلك الزمان أن يستقبل الوالي زائريه في منزله الخاص كل يوم جمعة من الصباح حتى الظهر، وذات يوم من هذه الأيام زارني الوجيه الكبير رضا بك الصلح(47). وأخبرني أنه آت من زيارة دولة الوالي بكر سامي(48) بك الذي تناول حديثه إلى ضيوفه بحث الانتخابات النيابية، وأظهر لهم بأن يفوز في النيابية كل من سامي الصلح، وكامل بك الأسعد(49)، ويوسف الحكيم(50) فأكد لدولته جميع الحضور رغبتهم في تحقيق هذا الأمل، وتساءل بعضهم قائلين: "هل الحكيم من جملة المرشحين للنيابة، فأجابهم الوالي بكلمة: نعم"، ويكمل الحكيم حديثه "وفي صباح اليوم التالي دعاني الوالي المشار إليه إلى مكتبه، وقال لي بلطفه المعروف: يظهر أن الإقبال على ترشيحك للنيابة عظيم وانتخابك مضمون، ولكن المهم في نظر الدولة أن تجد من يقوم مقامك في لبنان"(51).
كما عمل الاتحاديون على توجيه الانتخابات لخدمة أغراضهم السياسية، فقد قسموا الدوائر الانتخابية لضمان الأكثرية للعناصر المؤيدة لهم، وظهر ذلك في الانتخابات النيابية في دمشق التي كان التنافس فيها شديداً بين الفئات المعارضة والمؤيدة للاتحاديين، فقد لقيت سياسة الاتحاديين، الهادفة لإنجاح المؤيدين لهم، مقاومة من أنصار جمعية الإخاء العربي العثماني(52) التي أرادت أن يكون مرشحوها هم الذين يمثلون دمشق في مجلس (المبعوثان)، بينما أرادت جمعية الاتحاد والترقي أن يكون نواب دمشق من المويدين لها، والمنضمين إلى عضويتها(53).
وقد لخص محمد عزة دروزة سياسة الاتحاديين في الانتخابات قائلاً: "لقد حرص الاتحاديون على أن يكون المرشحين من المنتسبين إلى جمعيتهـم المتحمسين لها، سواء كانوا من الترك، أو من غيرهم، وحرصوا أن يكون نـواب البلاد العـربيـة، الذين لا يكونون منتسبين إلى جمعيتهم، من غير المتحمسين للقضايا العربية والقومية، وغير المثقفين بثقافة عصرية، ومن غير أصحاب النشاط الاجتماعي والسياسـي، بل حرصوا على أن يكون من نواب البلاد العربية إناس من العنصر التركي، أيضاً، وحشدوا كل قواهم وقوى الحكومات المحلية التي صارت تحت هيمنتهم رعباً ورهباً لضمان نجاح ما خططوه، وقد نجحوا في ذلك نجاحاً كبيراً، فجاءت الأكثرية الكبرى من العدد المخصص للأتراك من المنتسبين إلى جمعيتهم المتحمسين لها، وأمكن إخراج أكثر من نائب من العنصر التركي للمقاعد المخصصة للعرب، منهم فؤاد خلوصي عن طرابلس الشام، وكان نحو ثلاثين نائباً من الخمسين منتسبين إلى جمعيتهم متحمسين لها، وجلهم من الإقطاعيين وغير المثقفين ثقافة عصرية، كما كان معظم الذين لم يكونوا منتسبين إلى جمعيتهم من طبقة لا يصلحون لهذه المهمة، وكل مزيتهم أنهم يعرفون اللغة التركية، ومن أنجحوه للنيابة عن نابلس الشيخ أحمد خماش(54)، وكان شيخاً مارس القضاء في بلد تركي، وكان يلقي دروساً في التصوف، وصار يضرب به المثل في السكوت في المجلس، حتى أن جريدة عربية كانت تصدر بالعاصمة قالت عنه: إنَّه مشغول بالدعاء والتسبيح، ولم يكد يبلغ عدد الذين نجحوا في الانتخابات ممن كانت لهم تطلعات قومية ونشاط عن عشرة أشخاص، ولم يكن في مجلس الأعيان الأول، والبالغ عدد أعضائه 157، إلا أربعة من العرب، اثنان منهم من شرفاء مكة، وهـم: علي حيدر(55)، وناصر جعفر، وواحد من أمراء الأسرة المالكة المصرية العلوية وهو سعيد حليم(56)، ثم أضيف إليهم في السنة التالية سليمان البستاني"(57).
وساهمت الانتخابات في زيادة الخلافات بين العائلات المحلية وتعميقها، ولا سيما العائلات المرشح أبناؤها للانتخابات، ومنها مثلاً ذلك الخلاف الذي وقع بين عائلتي تويني والبستاني، فيقول أحد أفراد عائلة التويني: "إن البستاني لا يباح له أن يكون مندوباً عن ولاية بيروت؛ لأنه لبناني"(58) مما دفع عبد الله البستاني للرد على ذلك في مقاله له في الاتحاد العثماني(59).
الثورة المضادة (الثورة الإرتجاعية):
في 20 أيلول سنة 1908م أُعيد نشر قانون الانتخابات، وهو قانون الانتخابات الثاني الذي صدر في شهر حزيران 1877م، وأجريت بموجبه الانتخابات لسنة 1908م على اعتبار أن كل لواء يمثل دائرة انتخابية، على أن يكون نائب واحد لكل خمسين ألفاً من الذكور، وإذا كان عدد الذكور في اللواء أقل من العدد المذكور وأكثر من خمسة وعشرين ألفاً يكون لهم نائب واحد، ويكون نائبان لكل لواء يفوق عدد الذكور فيه خمسة وسبعين ألفاً، وثلاثة نواب إذا فاق العدد مئة وخمسة وعشرين ألفاً. وتجري الانتخابات علـى درجتين ينتخب في الأولى الذكور الذين أتموا الخامسـة والعشريـن من العمـر، والمنتخبين الثانويين الذين ينتخبون بدورهم نواب اللواء(60).
وبعد إجراء الانتخابات النيابية سنة 1908م فاز بها عن بلاد الشام(61) كـل مـن: رضا الصلح وسليمان البستاني عن بيروت، وخالد البرازي(62) وعبد الحميد الزهراوي(63) عن حماة، وأحمد الشقيري(64)، عن لواء عكا، ومحمد أرسلان عن اللاذقية، أما حلب فقد فاز بها كل من مصطفى عينتابلي(65)، ومرعي ملاح زادة(66)، ومسعود الكواكبي(67)، ونافع الجابري(68)، وفؤاد خلوصي عن طرابلس، وأحمد خماش عن نابلس، أما متصرفية القدس فقد فاز كل من: روحـي الخالدي(69)، وسعيد الحسيني(70)، وحافظ السعيد(71)، وشفيق مؤيد العظم(72)، وعبد الرحمن اليوسف(73) ورشدي الشمعة(74) ومحمد العجلاني(75)وشكري العسلي في انتخابـات تكميليـة1911م،عن ولاية سوريا(76) وتوفيق المجالي(77) عن متصرفية الكرك(78)، وسعد الدين المقداد عن لواء حوران(79).
افتتح السلطان العثماني عبد الحميد الثاني مجلس (المبعوثان) في 17 كانون الأول سنة 1908م، وألقى خطبة بيّنَ فيها الأسباب التي دفعته إلى وقف العمل بالقانون الأساسي في بداية حكمه، قائلاً: "أيها الأعيان والنواب منحت رعيتي القانون الأساسي حينما استويت على أريكة السلطنة، ثم أوقفت العمل بهذا القانون بناءً على ما عرضه علينا رجال الدولة في ذلك العهد"(80).
لكن لم تمض سنة واحدة على وصول الاتحاديين إلى الحكم وعودة الحياة النيابية حتى أسس عدد من رجال الدين المعارضين لحكومة الاتحاد والترقي جمعية باسم الاتحاد المحمدي برئاسة الشيخ درويش وحدتي، وتشكلت الجمعية الجديدة من رجال الدين وبعض المتصوفة، وعدد من أفراد الجيش المستائين من العهد الجديد، بعد إخراجهم من الخدمة العسكرية على أثر وصول الاتحاديين إلى الحكم، وغاية هؤلاء إبعاد جمعية الاتحاد والترقي عن السلطة؛ لأنهم كانوا يرون أن الإسلام أصبح مهدداً بالفناء، وأن أعضاء جمعية تركيا الفتاة مجموعة من الملحدين، وهم سائرون بالدولة والإسلام في طريق الاضمحلال والزوال.
وفي 13 نيسان عام 1909م قام عدد من الجنود تدعمهم فئة من رجال الدين بثورة في العاصمة مطالبين بحل مجلس الوزراء، وإبعاد عدد من النواب، وإعادة الضباط المفصولين إلى وظائفهم، وتطبيق الشريعة الإسلامية، وترافق ذلك مع هجوم على مقر جمعية الاتحاد والترقي ومقر البرلمان، وأدت الثورة إلى استقالة وزارة حسين حلمي باشا وتشكيل وزارة جديدة برئاسة توفيق باشا، ففر الاتحاديون والنواب والضباط المؤيدون لهم إلى خارج العاصمة، وقتل في الثورة محمد أرسلان نائب اللاذقية، وفي نفس الوقت تشكلت في العاصمة جمعية معارضة للثورة وانضم إليها عدد من النواب العرب، وأعلنت أن أهدافها التمسك بالدستور والدفاع عنه، وقد انضم إليها في ذلك جمعية العلماء التي أصدرت منشوراً أعلنت فيه أن الحكومة الدستورية الشورية موافقة للشرع الشريف(81).
امتد تأثير الثورة الارتجاعية إلى بلاد الشام، وانقسم السكان بين مؤيد للحركة الإنقلابية ومعارض لها، ففي بيروت هاجم المؤيدون للثورة الارتجاعية مقر جمعية الاتحاد والترقي(82)، وفي اللاذقيـة تشكلت فروع للجمعية المحمدية، وانتمى إليها بعض وجهاء المدينة، وعقدوا اجتماعات عديدة، وأخذوا في تخزين السلاح والعتاد مما لفت انتباه بعض وجهاء المدينة من المسلمين والمسيحيين المؤيدين للاتحاديين، ودفعهم لإبلاغ المتصرف محمد عيني بذلك، وبينوا له المخاطر التي يمكن أن تسفر عنها محاولات الارتجاعيين(83)، فاستدعى المتصرف كبار الارتجاعيين إلى دار الحكومة وحذرهم من إثارة المشاكل، قائلاً: "إذا بدرت أقل بادرة اعتداء على أحد ما، أو أي تعرض لمكتب الاتحاديين، أو على أحياء المسيحيين، فإنني أعلقكم أنتم كبار الجمعية المحمدية فوراً على أعواد المشانق" (84).
وفي نابلس تشكلت حركة مؤيدة لجمعية الاتحاد المحمدي، ويوضح محمد دروزة ذلك قائلاً: "إنه تزعم هذه الحركة المضادة، التي قام بها أنصار السلطان عبد الحميد ضد جمعية الاتحاد المحمدي الحاج توفيق حماد(85)، وانضم إليها الشيخ عمر زعيتر(86)، والحاج بدوي عاشور(87)، والحاج عبد الهادي القاسم عبد الهادي(88)، وحافظ الباشا المحمد عبد الهادي(89) زعيم قضاء جنين، وعبد الرحمن الحاج إبراهيم(90) رئيس بلدية طولكرم وزعيم قضاء طولكرم(91).
وانعكس تأثير الحركة الانقلابية على العلاقات الإسلامية المسيحية، وترافقت في حلب واللاذقية باعتداءات على المسيحيين، حيث قتل عدد منهم، ونهبت أموالهم وهدمت بعض منازلهم، وكانت أضنة وملحقاتها أشد المناطق تأثراً من هذه الأحداث، فيقول يوسف الحكيم: "نكبت أضنا وملحقاتها بعدوان الارتجاعيين أشد مما اقترفه إخوانهم في العاصمة والولايات الشرقية في الأناضول، ولم تسلم من مثل هذا العدوان القرى المأهولة بأكثرية تركية وأقلية أرمنية في ولاية حلب، وقام في الوقت نفسه أهل ناحية (أورو) والقرى التركية المجاورة المحيطة من ثلاث جهات ببلدة كسب الأرمنية بمجموع سكانها التابعة لمركز اللاذقية يتشبهون بإخوانهم في الاعتداء، مستهدفيـن السلـب والنهب، وحين اقتربوا من كسب أخذوا يطلقون النار ارهاباً، مما اضطر سكانها إلى الفرار حاملين ما أمكنهم من سلاح وثياب، ومتجهين ساحلاً نحو اللاذقية، فلم يلاقوا في طريقهم أكثر مما لاقى المستجير بعمرو عند كربته"(92).
ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل إن، الحركة الانقلابية أدت إلى الانقسام بين سكان المدينة الواحدة، بين مؤيد ومعارض لها، فبعد إعلان الحركة الانقلابية، أرسلت جمعية الاتحاد والترقي نداءً إلى فروعها وأنديتها في جميع البلاد لشجب الحركة الانقلابية وإرسال عدد من أعضائها للزحف على العاصمة والمشاركة في القضاء على الثورة، وقد لبى هذا النداء عشرة أشخاص من نابلس، وخرجوا مسلحين، ولكنهم ما أن وصلوا إلى دمشق حتى علموا بخبر القضاء على الثورة الارتجاعية، فعادوا أدراجهم إلى نابلس(93).
لم تقبل جمعية الاتحاد والترقي في سلانيك بنتائج الثورة الانقلابية، فأرسلت في 16 نيسان 1909م جيشاً بقيادة محمود شوكت باشا(94) الذي احتل العاصمة، وحاصر قصر السلطان الذي نفى علاقته بالجمعية المحمدية، بينما اجتمع النواب والأعيان في سان استيفانوا على بعد عشرة كيلو مترات من الأستانة، وقرروا عزل السلطان عبد الحميد، وعينوا السلطان محمد الخامس، مستندين في ذلك إلى فتوى شرعية أصدرها شيخ الإسلام محمد ضياء الدين أفندي(95).
وعمدت حكومة الاتحاديين، بعد نجاحها، في القضاء على الحركة الانقلابية إلى مقاومة المؤيدين لها في البلاد العربية، فمثلاًن يقول محمد عزة دروزه(96) إن الحكومة الاتحادية أمرت حكومات بيروت ونابلس بالتضييق على الحاج توفيق وجماعته المؤيدين لحركة آذار سنة 1909م، ووجهت إليهم تهمة الفساد والإخلال بالأمن، وأبعدت بعضهم إلى بيروت وحاكمتهم هناك، وظلت سلطات نابلس وجنين وطولكرم تضيق عليهم وعلى أوليائهم، وتعاكس مصالحهم، وأوجدت لهم معارضين محليين من الأسر الإقطاعية ليقفوا أمامهم ويناوئوهم(97).


الانتخابات النيابية الثالثة 1912م:
استمر المجلس النيابي الثاني في عمله حتى حُلَّ فـي5 كانون الثانـي سنة1912م، قبل ختام دورته الرابعة، على أثر خلاف بينه وبين وزارتين متعاقبتين، وفي عام 1912م أجريت انتخابات نيابية جديدة ، فاز بها كل من رضى بك الصلح وكامل الأسعد عن بيروت، وروحي الخالدي وعثمان النشاشيبي(98)وأحمد عارف الحسيني عن القدس، وحيدر طوقان(99)وتوفيق حماد عن نابلس، وأسعد الشقيري عن عكا، ومحمد الجسر(100)وسعد الله بك المنلا(101)ومحمد باشا المحمد(102) عـن طرابلس(103)، ومحمد عطا الله أفندي الأيوبي عن متصرفية الكرك سنة 1912(105).
اجتمع مجلـس النواب الجديـد في 5 نيسـان سنة1912م لـدورة واحـدة فقط، وحددت مهمته في حل الخلاف بين المجلس السابق ووزارتين متعاقبتين، ولذلك صدرت الإرادة السنية بحله في 22 تموز 1912م والدعوة إلى إجراء انتخابات جديدة، ولكن إجراء هذه الانتخابات تأخر بسبب الحرب البلقانية حتى بداية نيسان 1914م، وفي 20 نيسان 1914م صدرت الإرادة السنية بافتتاح مجلس النواب الجديد، في شهر أيار على أن يستمر اجتماعه لمدة شهرين فقط(106).
فاز في انتخابات عام 1914م كل من راغب النشاشيبي(107) وسعيد الحسيني وفيضي العلمي(108) عن متصرفية القدس، وأمين عبد الهادي(109) وتوفيق حماد عن لواء نابلس، وعبد الفتاح السعدي(110) عن لواء عكا، وسليم سلام(111) وميشيل إبراهيم سرسق(112) عن بيروت، وفارس الخوري(113) وسعد الله الملا ومحمد فوزي العظم(114) وعبد الرحمن باشا اليوسف عن دمشق(115)، وتوفيق المجالي عن لواء الكرك، وشكيب ارسلان عن لواء حوران(116).
كان عدد النواب الذين يمثلون كل لواء يزداد بازدياد عدد السكان فيه، فمثلاً كان يمثل متصرفية القدس عام 1876 نائب واحد فقط، وأصبح يمثلها ثلاثة نواب عام 1914م، وأصبح يمثل نابلس نائبان عام 1914م بدلاً من نائب واحد عام 1908م، وكان يمثل لواء طرابلس نائبان في انتخابات عام 1908م، بينما ازداد هذا العدد إلى ثلاثة نواب عام 1914م، اثنان من المسلمين ونائب عن المسيحيين؛ لأن العدد الكلي لمسيحيي لواء طرابلس لم يبلغ الخمسين ألفاً في عام 1912م، بينما يذكر الحكيم أن عددهم زاد عن الخمسين ألفاً، ولكن عند الرجوع إلى سجلات النفوس وجد أن عددهم لم يبلغ العدد المطلوب قانونياً؛ لأن عدداً كبيراً منهم لـم يكـن مسجلاً في دوائـر النفوس، للتخلص من الخدمة العسكرية(117).
وعلى الرغم من أن عدد المسيحيين كان سنة 1914م في دائرة بيروت بأقضيتها الثلاثة دون الحد المطلوب لانتخاب نائب عنهم، إلا إن ولاية بيروت تلقت أمراً من وزارة الداخلية بوجوب انتخاب نائب مسيحي، نظـراً لأهميـة المسيحيين في الولاية: علمياً، واجتماعياً، واقتصادياً، ويعود الفضل في استصدار هذا الأمر الاستثنائي إلى البطريك الأنطاكي الأرثوذكسي (غريغورس حداد) الذي زار الأستانة في شباط سنة 1913م واجتمع مع السلطان العثماني والصدر الأعظم وكبار رجال الدولة، ولفت نظرهم -أثناء ذلك- إلى حق مسيحي بيروت بنائب يمثلهم في المجلس النيابي، نظراً لمكانتهم البارزة في مختلف النواحي الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، فوعدوه بتحقيق مطلبه في انتخابات عام 1914م(118).
أثر الانتخابات النيابية في العلاقات التركية العربية:
أ- من خلال المناقشات البرلمانية :

كان نشاط النواب العرب محدوداً في بداية الحياة النيابية، لعدم معرفتهم بطبيعة الحياة البرلمانية، ولجهل غالبيتهم بقوانين المجالس النيابية وأنظمتها(119)، غير أنهم، بعد فترة من الزمن، أخذوا يتكيفون مع الوضع الجديد، وأخذوا يناقشون المسائل العامة التي تهم الدولة(120)، فمثلاً في بداية شهر نيسان 1910م قدمت الحكومة العثمانية الميزانية العامة إلى مجلس (المبعوثان)، فتناولها بعض النواب العرب بالتفنيد والنقد، وممن تكلم عـن الميزانيـة شفيق مؤيد العظم(121) نائب دمشق، الذي تحدث عـن ضـريبة الدخـل، وأوضح طرق تحسين جبايتها، وانتقد الميزانية قائلاً: "إن ماعدَّه ناظر المالية نجاحاً لهو عين الخراب، فإذا نجح عشر مرات مثل هذا النجاح خرب البلاد"(122).
وكانت الحركة الصهيونية واستيطان اليهود في فلسطين أحد المواضيع التي تناولها النواب العرب بالنقاش(123)، وقد أثار الموضوع كل من شكري العسلي نائب دمشق، وروحي الخالدي، وحافظ السعيد مبعوثا القدس، ففي عام 1911م تحدث شكري العسلي في مجلس (المبعوثان) عن قضية الهجرة اليهودية إلى فلسطين مبتدئاً الموضوع بتوزيع طوابع بريد على النواب يظهر عليها اسم هرتزل(124)، وماكس نوردو(125) من زعماء الصهيونية، مبيناً أن اليهود في فلسطين يستخدمونها في رسائلهم، ولهم أندية ومحاكم وأناشيد وأعلام يرفعونها في أعيادهم، وطالب الحكومة بالتصدي للأطماع الصهيونية، وبيَّن روحي الخالدي أن اليهود يسعون للسيطرة على فلسطين، وإقامة دولة لهم فيها، وأن عددهم في متصرفية القدس بلغ حوالي 100.000، وأن جواز السفر الأحمر للأجانب لم يجد نفعاً في منعهم من الهجرة إلى فلسطين، وأيد حافظ السعيد أقوال الخالدي، وبيّنَ أن حـركة الاستعمار اليهودي في فلسطين مستمرة منذ ثلاثين عاماً، عندما كان عددهم في ذلك الحين 10.000 يهودي وبلغ عددهم اليوم 100.000 يملكون 100.000 دونم من الأراضي اشتروها بمساعدة بعض الأغنياء، رغم الحظر المفروض على شرائهم لها(126).
كذلك طالب النواب العرب في مجلس (المبعوثان) بزيادة أعداد الموظفين العرب في الادارة الحكومية، وكان ذلك من المواضيع التي أثارت الخلافات بين النواب العرب والأتراك، وكان شكري العسلي أول من بادر لطرح هذه القضية، عندما ألقى كلمة أمام مجلس (المبعوثان) في آذار عام 1911م، قال فيها: "أيها السادة بحثت في الأمس في كتاب السالنامة (حولية الحكـومة)، واستقصيـت أسمـاء المـوظفين المنشـورة فيـه، فلم أجد، بعد البحث، إلا أسماء قليلة جداً لا تتجاوز عدد أصابع اليد من أبناء العرب الذين منهم نصف هذه السلطنة؟. إنَّ العنصر العربي يشترك مع العناصر الأخرى في ما لها من السلطة، ومعنى الحكم النيابي هو أن تكون السلطة فيه للأمة، وفضلاً عن ذلك فنحن نشترك مع بقية العناصر في دفع الضرائب والقيام بالتكاليف، فهل من العدل أن نقوم بما علينا ولا نعطي مالنا، لنفرض أن ليس فينا كفاءة لتولي الوزارات أو ليكون منا ولاة، لنفرض ذلك صحيحاً ولا بأس من ذلك، ولكن أليس من أبناء العرب شبان تخرّجوا من المدرسة الملكية ومدرسة الحقوق وغيرهما من المدارس العليا، ولهم من الكفاءة ما يستحقون به أن يكونوا مقيدي أوراق في دائرة الصدارة، أو مميزي قلم في الدوائر الأخرى، انصفوا قليلاً، فهل من المعقول أن الأمة العربية التي منها صاحب الاختراعات والاكتشافات في انجلترا واميركا... ليس فيها شبان أَكْفَاءٌ لوظيفة مقيد في دائرة الصدارة، أو مميز في قلم الداخلية. إن في نظارة المالية فقط 111، تـركياً و13 يهودياً، و10 من الأرمن، و4 من الروم، وليس فيها عربي واحد. إن سبب ذلك هو فساد التصور وخطأ في الاجتهاد. ولكن أكبر خطأ هو أن ترقية الموظفين لم يعمل لها حتى الآن قانون تجري بمقتضاه، ولو عُمل لذلك قانون عادل لارتفعت الشكوى، وهذا ما نحن نطالب به بلسان الأمة العربية وبالنيابة عنها"(127).
أثارت هذه الكلمة مواقف متباينة بين النواب الأتراك والعرب، بدأها النواب الأتراك الاتحاديون أثناء إلقاء شكري العسلي لكلمته بالضجيج والاحتجاج على إثارة مسألة عدّوها من قبيل إثارة النعرة القومية، كما إن فريقاً من النواب العرب لم يقبل طرح مثل هذه القضية، أما الفريق الآخر من النواب العرب فقد رأى أنه آن الأوان لإظهار حقيقة الوضع القائم، بإظهـار سـوء نيـة الاتحادييـن واستئثارهـم بكل المنافع، وحرمان العناصر الأخرى منها(128).
وفي 11 تموز 1914م ألقى نائب بيروت سليم سلام خِطاباً في مجلس (المبعوثان) تناول فيه أوضاع التعليم في الدولة العثمانية، أشار فيه إلى الملاحظات الآتيــة (129):
1.قلة الموارد المالية المخصصة للتعليم في ميزانية الدولة.
2.تأييد فرض ضرائب جديدة لزيادة ميزانية المعارف.
3.سوء أوضاع المدارس الحكومية، وعدم كفاءة مدرائها ومدرسيها، وتعيين معلمين لتدريس غير تخصصاتهم.
4.ارتفاع مستوى التعليم وعدد الطلاب في المدارس الخاصة، وتدني عدد الطلاب، وانخفاض مستوى التعليم في المدارس الحكومية.
5.نجاح المدارس الحكومية في تخريج الموظفين، وقلة المتخرجين منها الذين يعملون في الصناعة والتجارة.
6.العمل على زيادة عدد البنات في المدارس الحكومية.
7.عدم وجود أي من الطلاب العرب في البعثات العلمية التي ترسل إلى أوروبا.
كذلك، فإن توفيق المجالي نائب متصرفية الكرك ألقى كلمة في 23 أيلول 1911م طالب فيها بتحسين أوضاع مدينة الكرك، وإنشاء مكاتب للتعليم، واصلاح الطرق، وتحسين أوضاع الزراعة، وإيصال المياه إلى المدينة، ودعـا شكـيب ارسـلان، أثناء عضويته في مجلس (المبعوثان) الى وحدة الدولة العثمانية، والاهتمام بالمؤسسات التعليمية، وإقامة شبكة واسعة من خطوط السكك الحديدية، واصلاح النظام الضريبي، وتوزيع اراضي الدولة على الفلاحين (130).


([i]) الدستور، ج1، ص380-410، الاتحاد العثماني، العدد 348، 10 تشرين الثاني 1909م، ص1؛ عبد العزيز عوض، الإدارة العثمانية في ولاية سورية 1281-1333هـ /1864-1911م، القاهرة، مطبعة المعارف 1389هـ/1969م، ص15،وسيشار إليه فيما بعد، عوض، الإدارة؛ سيار الجميل، تكوين العرب الحديث، عمان، دار الشروق، الطبعة الأولى 1416هـ/1996م، وسيشار إليه الجمل، تكوين، ص386-390.

([ii]) تضمن خط شريف كلخانه منح الرعية (السكان) أماناً على أرواحهم، وأعراضهم، وأموالهم، ووعداً بإصلاح نظام القضاء، وتنظيم جباية الأموال، وإلغاء الالتزام وتنظيم الخدمة العسكرية والتجنيد الإجباري والقضاء على الرشوة.
-الدستور، ج1، ص380-410؛ الجميل، تكوين، ص392، 393؛ الدستور، ج1، ص380-410؛ عوض،الإدارة، ص34-38.

([iii]) قررت التنظيمات الخيرية (خط شريف همايون) معاملة جميع السكان معاملة متساوية، بغض النظر عن ديانتهم، وتنظيم ميزانية الدولة، وإصلاح المواصلات والتعليم والتجارة، انظر الهامش السابق رقم 2.

([iv]) تم بموجبه تقسيم الدولة العثمانية إلى عدد من الولايات، وتقسيم كل ولاية إلى عدد من الألوية والأقضية والنواحي، إلى جانب إنشاء المجالس الإدارية في مراكز الولايات والألوية والأقضية والنواحي ومجالس اختيارية القرى، على أن تتكون هذه المجالس من أعضاء يتم اختيارهم بالانتخاب، والباقي بالتعيين، انظر الهامش رقم (2).

([v]) الدستور، ج1، ص387، 388؛ عوض، الإدارة، ص34-38؛الجميل، تكوين، ص400- 404.

([vi]) أحمد فارس الشديـاق، كنـز الـرغائب ومنتخبات الجوائب، الأستانـة، مطبعـة الجوائـب 1288هـ/1871م، ص17-42، وسيشار إليه فيما بعد، الشدياق، كنز؛عصمت برهان الدين عبد القادر، دور النواب في مجلس (المبعوثان) العثماني 1908-1914م، بيروت، الدار العربية للموسوعات، الطبعة الاولى، ص33، وسيشار إليه فيما بعـد عبد القادر دور عـوض، الإدارة، ص42؛ انظر نصوص القانون الأساسي، الهلال السنة 17، أكتوبر 1908م إلى يوليو 1909م، ص12 – 102.

(7) ولد في القسطنطينية سنة 1822م، عين والياً على بلغاريا وعلى ولاية الدانوب، وفي سنة 1868م والياً على ولاية بغداد، وعين في منصب كبير الوزراء (الصدر الأعظم) سنة 1873م، وهو الذي وضع الدستور، ثم عينه السلطان عبد الحميد في منصب الصدر الأعظم سنة 1876م، ثم لم يلبث أن عزله وسجنه إلى أن توفي في السجن سنة 1883م، جورج انطونيوس، يقظة العرب، تاريخ يقظة العرب، ترجمة ناصر الدين الأسد وإحسان عباس، بيروت، دار العلم للملايين، الطبعة الثانية 1386هـ/1966م، ص129-131، وص 148-157، وسيشار إليه فيما بعد انطونيوس، يقظة؛ سلـيم علـي سلام، مذكرات، تحقيق إحسان حلاق، بيروت، الطبعة الأولى 1403هـ/1982م، ص117-119، وسيشار إليه فيما بعد، سلام، مذكرات؛ خير الدين الزركلي، الاعلام، الطبعة الثالثة، بيروت 1969م، ص 194، 195 وسيشار إليه فيما بعد الزركلي، الاعلام؛ الهلال، ج4 السنة السابعة عشرة، 1 كانون الثاني 1909م، 8 ذي الحجة 1326هـ/المجلد7 ص19- 209 وج 5 سنة 17 وص 259- 271.

(8) محمد عزة دروزة، الحركة العربية الحديثة، صيدا، بيروت، منشورات المكتبة العصرية، الطبعة الثانية 1391هـ/1971م، ص168، وسيشار إليه فيما بعد، دروزة، الحركة؛ عوض، الإدارة، ص40، 41؛ محضر اجتماعات اللجنة التحضيرية للانتخابات النيابية في قضاء طولكرم لعام 1326هـ/1908م، مخطوط ص 1-10،وسيشار اليه فيما بعد محضر اجتماعات.

(9) عوض، الإدارة، ص43؛ الحكم سورية، ص 157.

(10) كانت بلاد الشام عند إجراء هذه الانتخابات مقسمة إلى ولايتين، هما: سورية وحلب، ومتصرفيتي القدس وجبل لبنان، علماً بأن جبل لبنان لم يشارك في هذه الانتخابات بسبب النظام الإداري الخاص الذي كان يتمتع به، ومعارضة بعض من سكانه للمشاركة فيها.
عن القانون الانتخابي الأول انظر، زين نور الدين زين، التمثيل الشعبي وقوانين الانتخابات في المقاطعات العربية من الامبراطورية العثمانية، مجلة الابحاث، الجامعة الاميركية بيروت، السنة 14، ج1، آذار1961م، ص100-118، وسيشار إليه فيما بعد زين، التمثيل؛ قانون انتخابات مجلس النواب العثماني، أعاد طبعه المجلس الإسلامي الأعلى نقلاً عن الكراسة الرسمية الحاوية هذا القانون بالعربية والتركية المطبوعة في مطبعة بيروت سنة 1324هـ، وسيشار إليه فيما بعد قانون انتخابات.

(11) نقولا نوفل، ولد في طرابلس سنة 1817م، عمل ترجماناً في اللجنة التي حققت في حوادث سنة 1860م في جبل لبنان، واختير نائباً عن طرابلس عام 1877م سميح وجيه الزين، تاريخ طرابلس قديماً وحديثاً، بيروت دار الأندلس الطبعة الأولى 1360هـ/1990م، ص 306، وص 543، وسيشار إليه فيما بعد، الزين، تاريخ.

(12) ولد في القدس سنة 1842م، تولى رئاسة المجلس البلدي فيها، ثم اختير عضواً في مجلس المبعوثان سنة 1877م، عاش في فينا العاصمة النمساوية فترة من الزمن. الزركلي، الأعلام، ج8، ص235؛ الكزاندر شولش، تحولات جذرية في فلسطين 1856-1882م، نقله إلى العربية، كامل العسلي، عمان، مطبعة الجامعة الأردنية، الطبعة الأولى، 1988م، ص 280-292، وسيشار إليه فيما بعد، شولش، تحولات.

(13) المؤيد، العدد 5527، 26 حزيران 1908م، ص 4؛ عوض، الإدارة، ص 44، زين، التمثيل، ص114. أُجـريت الأنتخابات النيابية عام1877م مرتين فاز في المرة الأولى النواب السابقون، أما في المرة الثانية، والتي أُجريت في نفس العام، فقد فاز بها عن ولاية سوريا نقولا النقاش، وعبدالرحمن بدران، وخليل غانم محمد توفيق القدسي، ويوسف ضياء الخالدي، وفاز بهـا عن حلب، وسعيد أفندي، ونافع الجابري، ومانوك كرجيان عبدالقادر أفنـدي؛عبدالقـادر،دور،ص47.

(14) الكزاندر شولش، القدس في القرن التاسع عشر، مقالة في كتاب القدس في التاريخ، تحرير كامل العسلي، منشورات الجامعة الأردنية، ص291-293، وسيشار إليه فيما بعد شولش، القدس؛ عوض، الإدارة، ص44؛ الهلال، الجزء الأول من السنة السابعة عشر، المجلد 17، ص10 12 .

(15) شولش، القدس، ص291، 293؛عوض، الإدارة، ص44 ؛ قايالي، الحركة، ص58،60؛ مصطفى مراد الدباغ، بلادنا فلسطين، بيروت، دار الطليعة للطباعة والنشر، الطبعة الأولى 1394هـ/1974م، ج10، قسم2، ص359،360، وسيشار إليه فيما بعد الدباغ،بلادنا.

(16) أنطونيوس، يقظة، ص131، يوسف الحكيم؛ سورية والعهد العثماني، بيروت دار النهار للنشر، الطبعة الثانية 1401هـ/1980م، ص24، 25، وسيشار إليه فيما بعد الحكيم، سورية؛ الهلال، ج3، السنة السابعة عشر1326، مجلد17، ص138–147، عبدالقادر، دور، ص63،64.

(17) من المناطق التي كانت تابعة للدولة العثمانية في شرق أوروبا، وانفصلت عنها قبيل الحرب العالمية الأولى، وهي الآن موزعة بين اليونان وبلغاريا، إضافة إلى القسم المستقل والذي كان يتبع يوغسلافيا ويحمل اسم مقدونية، الموسوعة العربية العالمية،ج23،ص554- 555.

(18) مدينة كانت تتبع للدولة العثمانية، وهي اليوم أحد المدن اليونانية، الموسوعة العربية العالمية، ج12، ص41.

(19) قايالي، الحركة، يوسف الحكيم، بيروت ولبنان في عهد آل عثمان، بيروت، المطبعة الكاثوليكية، الطبعة الأولى 1384هـ،/1964م، ص35، 36، وسيشار إليه فيما بعد الحكيم، بيروت؛ دروزة، الحركة، ص178، 179، محمد كرد علي، خطط الشام،دمشق، مكتبة النوري، الطبعة الثالثة 1403هـ/1983م، ج3، ص115، 116، وسيشار إليه فيما بعد كرد، خطط؛علي معطي، تاريخ لبنان السياسي والاجتماعي، دراسة في العلاقات العربية التركية 1908-1918م، بيروت، مؤسسة عز الدين، الطبعة الأولى 1413هـ/1922م، ص38-40، وسيشار إليه فيما بعد معطي، تاريخ؛ زين نور الدين، الصراع الدولي وولادة دولتي سوريا ولبنان، دار النهار بيروت 1977، الطبعة الثانية، ص 55، وسيشار إليه فيما بعد ، نور الدين، الصراع؛ مجيد خدوري، المسألة السورية، دمشق، مطبعة أم الربيعيين، الطبعة الأولى 1934م، ص46،47، وسيشار إليه فيما بعد، خدوري، المسألة؛ الهلال، ج8، سنة 17، آيار 1909م/11ربيع الثاني 1326هـ.

(20) عنبرة سلام الخالدي، جولة في الذكريات بين لبنان وفلسطين، بيروت، دار النهار 1399هـ/1978م، ص60، 61، وسيشار إليه فيما بعد الخالدي، جولة، المؤيد، العدد 5536، 5 آب 1908م، ص1، والعدد5537، 6 آب 1908م، ص4، والعدد 5547، 17 آب 1908م، ص1.

(21) أعضاء الوفد هم: سليم علي سلام، ومنح رمضان، ومتري قبطي، وسليم أيوب، وبطرس داغر.

(22) معطي، تاريخ لبنان، ص49-51، عبد القادر، دور ، ص75-81 .

((23 كامل البابي الحلبي، نهر الذهب في تاريخ حلب، تحقيق شوقي شعث ومحمود فاخوري، حلب، دار القلم، الطبعة الثانية، 1419هـ/1999م، جـ3، ص372، وسيشار إليه فيما بعد الغزي، نهر الذهب.

(24) سلطان تاريخ، ص 70، 71.

(25) إن تحمس الدروز للدستور يعود إلى رغبتهم في التخلص من الوضع الخاص لجبل لبنان والذي أعطي بموجبه نوعاً من الاستقلال الذاتي، حدَّ فيه من سيطرتهم على منطقة جبل لبنان وأعطى نفوذاً أكبر للموارنة.

(26) معطي، تاريخ ، ص49-51.

(27) الحكيم، سورية، ص159،160، عبد القادر، دور، ص62 .

(28) علي، تاريخ، ص49-51.

(29) الحكيم، سورية، ص159، 160.

(30) خليل بن قسطندي السكاكيني (1878–1953م)، ولد وتعلم وعاش في القدس، من أدباء فلسطين في نهاية العصر العثماني وبداية الاحتلال البريطاني، كان عضواً في المجمع العلمي العربي بدمشق والمجمع اللغوي بالقاهرة، ألف العديد من الكتب، ومنها، مذكراته بعنوان: كـذا أنـا يـا دنيا. الزركلي، الاعلام، ج2، ص321؛ محمد عمر حمادة، أعلام فلسطين، دمشق ، دار قتيبة، الطبعة الأولى 1406هـ/1985م، ج3، ص56-61، وسيشار إليه فيما بعد حمادة، اعلام.

(31) باب الخليل: من أبواب مدينة القدس القديمة، يقع في الجهة الغريبة من السور، ويسمى بوابة يافا وبوابة بيت لحم. زهير غنايم، القدس، المواقع، السكان والمساحة، منشورات اللجنة الملكية لشؤون القدس، الطبعة الأولى 1423هـ/ 2002م، ص 37، وسيشار إليه فيما بعد غنايم، القدس.

(32) خليل السكاكيني، كذا أنا يا دنيا، يوميات أعدتها للنشر هالة السكاكيني، القدس، المطبعة التجارية، 1375هـ/1955م، ص159، 160، وسيشار إليه فيما بعد السكاكيني، كذا أنا.

(33) الحكيم، سورية، ص159.



(34) شكيب أرسلان: 1869-1946م: مؤرخ وأديب وسياسي، ولد في الشويفات في لبنان، اختير نائباً عن حوران في مجلس (المبعوثان) سنة 1908م، أقام في سويسرا مدة 25 عاماً، توفي في بيروت سنة 1946م، وله العديد من الكتب والمقالات السياسية والتاريخية. الزركلي، الأعلام، ج3، ص 174،175؛ أدهم آل الجندي، شهداء الحرب العالمية الكبرى، دمشق، مطبعة الروبة، ط1، 1960م، ص 187 – 189. وسيشار إليه فيما بعد الجندي شهداء.

(35) حبيب باشا السعد: من الشخصيات اللبنانية التي لعبت دوراً في النشاط السياسي في بلاد الشام عامة ولبنان، خاصة في نهاية العصر العثماني وفترة الانتداب الفرنسي، سلام، مذكرات، ص51، 52، 87، 205.

(36) معطي، تاريخ، ص63،64؛ عوض، الإدارة، ص47؛ توفيق علي برو، العرب والترك في العهد الدستوري العثماني 1908-1914م، دمشق، دار طلاس، الطبعة الأولى 1412هـ/1991م، ص105، وسيشار إليه فيما بعد برو، العرب؛ وجيه كوثراني، الاتجاهـات الاجتماعية والسياسية، في جبل لبنان والمشرق العربي1860-1920م، ص164-169، وسيشار إليه فيما بعد كوثراني، الاتجاهات؛ الاتحاد العثماني، العدد221، 12 حزيران 1909، ص1، والعدد 81، 28 كانون الأول 1908، ص1؛المؤيد، العدد 5511، 27 نيسان 1908م، ص1،2.

(37) برو، العرب، ص108.

(38) الاتحاد العثماني، العدد 25، 20 تشرين الأول 1908م، ص1؛ علي، تاريخ، ص61، 62.

(39) نائب طرابلس الشام في مجلس (المبعوثان) عام 1908م، فشل في انتخابات عام 1912م، وكان من مؤيدي جمعية الاتحاد والترقي، الحكيم، سوريا، ص255.

(40) الحكيم، سورية، ص255؛ انظر، أيضاً، سـلام، مذكرات، ص 190، 191.

(41) مؤسس الجمعية العلمية السورية ورئيسها لعدة سنوات، ومن زعماء لبنان في نهاية العصر العثماني، اختير نائباً عن اللاذقية في البرلمان العثماني، على الرغم من أنه من جبل لبنان، وقتل أثناء الثورة التي قامت على جمعية الاتحاد والترقي عام 1909م. انطونيوس، يقظة، ص119؛ الحكيم، سورية، ص 162، 163؛ مجلة النبراس، ج5، غرة جمادى الأولى 1325هـ/20 أيار 1909م، ص198-200.

(42) برو، العرب، ص104.

(43) الحكيم، سورية، ص163.

(44) الاتحاد العثماني، العدد38، 7 تشرين الثاني 1908م، ص2.

(45) ولد في عكا سنة 1890م، وهو من أسرة تعود إلى مدينة صيدا اللبنانية تولى رئاسة الوزارة في لبنان سبع مرات، توفي سنة 1968م. الزركلي، الأعلام، ج3، ص74؛ سلام، مذكرات، ص 41، 42 وص187-215.

(46) سلام، مذكرات، ص190، 191؛ معطي، تاريخ، ص61، 62؛ الحكيم، بيروت، ص120.

(47) ولد في صيدا سنة 1860م، تولى العديد من الأعمال الإدارية في العهد العثماني، انتخب عضواً في مجلس المبعوثان سنة 1909م، وتولى وزارة الداخلية في حكومة الملك فيصل في دمشق سنة 1918-1920م، توفي سنة 1935م، الزركلي، الاعلام، ج3، ص26.

(48) من ولاة الدولة العثمانية، كان والياً على جبل لبنان، خلال الانتخابات عام1914م، سلام، مذكرات، ص41، 42، و186-203.

(49) من الشخصيات اللبنانية التي برزت في نهاية العصر العثماني وكان مقرباً من جمال باشا، انتخب نائباً في مجلس المبعوثان سنة1914م، سلام، مذكرات، ص17،41،43، وص206-208، الجندي، شهداء، ص71، 72.

(50) من رجالات الإدارة في بلاد الشام في نهاية العصر العثماني، وتولى عدداً من الوظائف في سوريا ولبنان وفلسطين، شارك في الحكومة العربية التي أنشأها الملك فيصل في دمشق، إذْ تولى وزارة الزراعة والتجارة، ثم وزارة العدل، ألف عدداً من الكتب منها، بيروت ولبنان في عهد آل عثمان، سورية والعهد الفيصلي، انظر الحكيم، سورية، ص10، 11.

(51) الحكيم، بيروت، ص115، 116.

(52) تأسست في الأستانة سنة1908م، وكانت أهدافها: المحافظة على الـدستـور، والـوحـدة العثمانية، وتحسين أوضاع المقاطعات العربية، بيان نويهض، الحوت، القيادات، القيادات والمؤسسات السياسية في فلسطين 1917–1948م، مؤسسة الدراسات الفلسطينية الطبعة الأولى 1402هـ/1982م، ص 27، 28 وسيشار إليه فيما بعد الحوت، القيادات..

(53) أنطونيوس، يقظة، ص179؛ برو، العرب، ص111؛ عوض، الإدارة ، ص49، 50.

(54) ولد في نابلس عام 1850م، درس العلوم الدينية في الاستانة، ثم عاد إلى نابلس، وعمل في عدد من الوظائف، منها: قاضياً في حوران ونابلس، وانتخب عضواً في مجلس (المبعوثان) عن لواء نابلس سنة 1908م، توفي عام 1920م، عادل مناع، أعلام فلسطين، في أواخر العهد العثماني 1800-1918م، بيروت، الطبعة الثانية 1416هـ/1995م، ص166، وسيشار إليه فيما بعد منـاع، اعلام.

(55) علي حيدر 1863-1935م، من أشراف مكة، كان مقرباً من العثمانيين، عين وزيراً للأوقاف، ثم ****اً أول لرئاسة مجلس الأعيان، انتقل خلال الثورة العربية الكبرى إلى عالية، ثم منها إلى بيروت، إلى أن توفي سنة 1938م، الزركلي، اعلام، ج4، ص284، قايالي، الحركة، ص217 .

(56)عـاش بين سنتي 1856- 1925م، وهو من رجال الإدارة والسياسة في نهايـة العصـر العثمانـي، انتخب عضواً في مجلس (المبعوثانثم تولى وزارة التجارة والصناعة في نهاية العصر العثماني، انتقل إلى مصر ومنها إلى نيويورك بعد الحرب العالمية الأولى حيث توفي هناك، الزركلي، الإعلام، ج 3، ص124؛ سلام، مذكرات، ص 114، 115، 183، 198، الهلال؛ ج1، سنة 17، تشرين أول 1908م، 6 رمضان 1326هـ، ص 177-182، قايالي، الحركة، ص281، 282 .

(57) دروزة، الحركة، ص300؛ كرد، خطط، ج3، ص117، 118.
يقدم حسن قايالي صورة أخرى عن دور جمعية الاتحاد والترقي في انتخابات عام 1914م، إذ يرى أن جمعية الاتحاد و الترقي وقفت موقف المشاهد من سقوط النواب الاتحاديين في الولايـات العربية، بل إنها سحبت تأييدها للاتحاديين من بعض الدوائر لمصلحة الليبراليين في محاولة منها لاسترضاء العرب، قايالي، الحركة، ص250،251.

(58) يقصد بذلك أنه من سكان جبل لبنان، وليس من سكان ولاية بيروت، حيث كان جبل لبنان منفصلاً عن ولاية بيروت.

(59) الاتحاد العثماني، العدد 25، 20 تشرين الأول 1908، ص2.

(60) الحكيم، سورية، ص175، ص255، بيروت، ص36، 37؛برو، العرب، ص114؛المؤيد، العدد 5549، 19 آب 1908، ص4؛ انظر ،أيضاً، محضر اجتماعات، ص1-10، زين، التمثيل، ص118-119؛ قانون انتخابات، ص1-20.

(61) كانت بلاد الشام عند إجراء انتخابات عام 1908م مقسمة إلى ثلاث ولايات، هي: حلـب، وبيروت، وسورية، بالإضافة إلى متصرفيات جبل لبنان، والقدس، والكرك.

(62) من مواليد سنة 1882م، نفي خلال الحرب العالمية الأولى إلى الأناضول، ثم عاد بعد الحرب إلى حماة، ذكر الحمصي بأنه من أعيان آل البرازي في حماة، هاجم سياسة الاتحاديين في سورية عندما كان عضواً في مجلس (المبعوثان)، واتهم إسماعيل فاضل باشا والي سورية بأنه سبب ثورة حوران والكرك، الحصني، منتخبات، ص 924، سلطان، تاريخ ، ص124، 125، الجندي، شهداء، ص 183.

(63) من زعماء النهضة السياسية في سورية، ولد بحمص 1850م وعارض سياسة السلطان عبد الحميد، أصدر جريدة المنير وترأس المؤتمر العربي الأول في باريس، عدم سنة 1916م، بأمر من جمال باشا السفاح، الزركلي، الأعلام، ج3، ص288، الجندي، شهداء، ص107.

(64) ولد في عكا 1860 – 1940م، ودرس في الأزهر، انتخب نائباً في مجلس (المبعوثان) سنة 1908م، عمل مفتشاً للجيش العثماني الرابع، وكان مقرباً من جمال باشا السفاح، وساهم في الحركة الوطنية الفلسطينية خلال الاحتلال البريطاني لفلسطين، وكان من المعارضين للحاج أمين الحسيني، حمادة، أعلام، ج1، ص 317 – 320، مناع، أعلام، ص225؛ الجندي، شهداء، ص183، 184.

(65) مصطفى عينتابلي. لم تشر المصادر المتوفرة إلى حياته سوى انتخابه عضواً في مجلس (المبعوثان) عن حلب سنة 1908م.

(66) مرعي ملاح زادة. لم تشر المصادر المتوفرة إلى حياته سوى انتخابه عضواً في مجلس (المبعوثان) عن حلب سنة 1908م.

(67) من أعضاء المجمع العلمي العربي، ومن مؤسسي حزب الحرية والإتلاف المعارض للتحاد والترقي، عين نقيباً لاشراف حلب، الزركلي، الأعلام، ج7، ص216.

(68) من أعيان أسرة الجابري في حلب، الحصني، منتخبات، ص120.

(69) 1864-1913م، أديب، ومؤرخ، وباحث مقدسي، انتخب عضواً في مجلس (المبعوثان)، وله العديد من الكتب والمؤلفات، مناع، أعلام، ص152-156؛ حماده، أعلام، ج3، ص153-154؛ الموسوعة الفلسطينية، ج2، ص491.

(70) ولد في القدس عام 1878م، تولى رئاسة بلدية القدس، انتخب عضواً عن متصرفية القدس في مجلس (المبعوثان)، وكان من المعارضين للحركة الصهيونية،توفي سنة 1940م، مناع، أعلام، ص129، 130.

(71) ولد في مدينة يافا 1843م، تولى عدداً من الوظائف الحكومية في نهاية العصر العثماني، اختير نائباً عن متصرفية القدس سنة 1908م، أُعدِم من قبل جمال باشا السفاح سنة 1916م. مناع، أعلام، ص207، 208، الموسوعة الفلسطينية، ج2، ص 134، 135.

(72) ولد في دمشق1861م، وانتخب نائباً عن ولاية سورية في مجلس (المبعوثان)، كان من أشد المعارضين لسياسة الاتحاد والترقي، أعدم من قبل جمال باشا السفاح سنة 1916م، الجندي، شهداء، ص94، سلطان، تاريخ، ص123-152؛ الاتحاد العثماني، العدد95، 16 كانون الثاني 1909، ص 1.

(73) من أعيان مدينة دمشق، عينته الحكومة العثمانية أميراً على الحج، كما اختير نائباً عن دمشق في مجلس (المبعوثان)، سلام، مذكرات، ص181.

(74) من النواب المعارضين لسياسة الاتحاد والترقي، أُعدم من قبل جمال باشا السفاح سنة 1916م، الزركلي، الأعلام، ج3، ص21؛ الجندي، شهداء، ص107.

(75) ينتمي إلى أحد الأسر الدمشقية، الحصني، منتخبات، ص809،810.

(76) الهلال، ج5، سنة 7، أول فبراير 1909م/ 10محرم 1329هـ، مجلد 17 ص309 – 312؛ الاتحاد العثماني، العدد 52، تشرين الثاني 1908م، ص 3، والعدد 56، 25 تشرين الثاني 1908، ص 2؛ دروزة، الحركة، ص299،300، الحوت، القيادات، ص846؛ الحكيم، بيروت، ص 36، 37؛ ناصر الدين الأسد، روحي الخالدي، ص 45، 319؛ سلام، مذكرات، ص170، يعقوب العودات، من أعلام الفكر والأدب في فلسطين، عمان، جمعية عمال المطابع، 1397هـ/1976م، وسيشار إليه فيما بعد العودات، أعلام، برو، العرب، ص282، 283؛ الدباغ، بلادنا، ج1، قسم2، ص364، 365.

(77) اختير نائباً عن الكرك في مجلس (المبعوثان) سنة 1908م، و1914م، المؤيد، العدد 6619، 6 ربيع الأول 1330هـ، 5 آذار 1912م، ص 1، 2.

(78) المقتبس، العدد 718، 23 أيلول 1911، ص1؛ هند أبو الشعر، تاريخ شرق الأردن في العهـد العثمـاني 1516-1918م، عمان، الطبعة الاولى، 1422هـ/2001م، ص230-231، وسيشار إليه فيما بعد أبو الشعر، تاريخ؛ سعد أبو دية، صفحات مطوية من تاريخ الأردن، عمان، البنك الأهلي الأردني، الطبعة الأولى 1418هـ/1998م، ص99-103، وسيشار إليه فيما بعد أبو دية، صفحات.

(79) منيب الماضي، سليمان الموسى، تاريخ الأردن في القرن العشرين، الطبعة الأولى 1957م، ص15، وسيشار إليه فيما بعد، الماضي، تاريخ.

(80) الاتحاد العثماني، العدد، 81، 28 كانون الأول 1908م، ص1.؛ الهلال، السنة 17، أكتوبر 1908م- الى يوليو1909م. مجلد(7)، ص239، 240، 241.

(81) قايالي، الحركة، ص119-122، برو، العرب، ص127-129؛ عوض؛ الإدارة، ص48؛ كرد، خطط، ص118، 119؛ معطي، تاريخ، ص41، 42؛ دروزه؛ الحركة، ص179، 180، أنطونيوس؛ يقظة، ص180؛ الاتحاد العثماني، العدد 172، 5 نيسان 1909، ص1، والعدد 176، 20 نيسان 1909، ص1، والعدد 177، 21 نيسان 1909م، ص1، والعدد 181، 25 نيسان 1909م، ص1، المؤيد، العدد 5745، 21 نبسان 1909م، ص4؛ الهلال، الجزء السابع، السنة السابعة عشر، 1 نيسان 1909 و 10 ربيع الأول 1326، مجلد (17) ص 484-489.

(82) معطي، تاريخ، ص42، 43.

(83) الارتجاعيون: مصطلح أطلق بعد الثورة التي قامت بها جمعية الاتحاد والترقي، ويقصد به أولئك الذين كانوا يرغبون بإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل قيام الثورة عام 1908م.

(84) الحكيم، سورية، ص178-184.

(85)ولد في نابلس سنة 1860م،تولى رئاسة بلدية نابلس بين سنتي 1902- 1908م، انتخب سنة 1908 عضواً في مجلس (المبعوثان)، ساهم في الحركة الوطنية الفلسطينية خلال الاحتلال البريطاني لفــــلسطين، توفي سنة 1934م، حمادة، إعلام، ج 2، ص 56؛ الموسوعة الفلسطينية، ج 1، ص 602.

(86)ولد سنة 1872م، عين رئيساً لبلدية نابلس خلال الحرب العالمية الأولى، وكان عضواً في مجلس الإدارة العمومي في بيروت، تولى رئاسة بلدية نابلس بعد الاحتلال البريطاني لفلسطين، توفي سنة 1924م. مناع، إعلام، ص195، 196.

(87)من أعيان نابلس وأثريائها، بنى جامع النصر في نابلس على نفقته الخاصة توفي سنة 1918م. الدباغ، بلادنا، ج2، قسم 2، ص210

(88)من عائلة عبد الهادي التي كانت تتوزع بين عرابه وجنين ونابلس، وهي من العائلات المتنفذة في المنطقة، انضم إلى حزب اللامركزية الذي تأسس في القاهرة سنة 1913م، الحوت، القيادات، ص 33، 34.

(89)من رجالات جنين في أواخر العهد العثماني. الدباغ، بلادنا، قسم2، ج 3، ص 80.

(90)رئيس بلدية طول كرم في أواخر العهد العثماني، ومن رجال الحركة الوطنية في فترة الانتداب البريطاني، وساهم في إقامة العديد من المنشآت وتطوير مدينة طول كرم. الدباغ، بلادنا، ج 3، قسم 2، ص 251-257.

(91) دروزة، الحركة، ص181.

(92) الحكيم، سورية، ص177-179، انظر أيضاً، معطي، تاريخ، ص42، 43؛ الاتحاد العثماني، العدد 182، 27 نيسان 1909، ص1،2، والعدد 232، 25 حزيران 1909م، ص1، والعدد 184، 30 نيسان 1909م، ص1، والعدد 185، 1 أيار 1909، ص1؛ ترجع صحيفة المؤيد المصرية المسؤولية عن هذه الحوادث إلى المسيحيين، المؤيد 5763، 11 أيار 1909م، ص1+2، والعدد 5788، 10 حزيران 1909م، والعدد 5795، 20 حزيران 1909م، ص1+2.

(93) دروزه، الحركة، ص181، 182.

(94)(1858-1913م)، قائد عراقي تولى رئاسة الوزراء في الدولة العثمانية، من قادة جمعية الاتحاد والترقي، زحف بقواته عام 1909م؛ للقضاء على ثورة الإرتجاعيين في الآستانة، عارض سياسة الاتحاديين بعد توليه رئاسة الوزارة فقتل سنة 1913م. الزركلي، الإعلام، ص 174.

(95) برو، العرب، ص131؛ كرد، خطط، ص118، 119؛ معطي، تاريخ، ص42-45.
- الاتحاد العثماني، العدد 186، 13 أيار 1909م، ص1، والعدد 187، 15 أيار 1909م، ص1، والعدد 189، 16 أيار 1909م، ص1؛ المؤيد 5748، 25 نيسان 1909م، ص1،2، والعدد 5751، 27 نيسان 1909م، ص1،2، والعدد 5752، 29 نيسان 1909م، ص1، والعدد 5754، 2 أيار 1909م، ص4، والعدد 5757، 5 أيار 1909م، ص4-انظر نص الفتوى،الغزي، نهر الذهب ،ج3،ص380، 381.

(96) محمد عزة دروزه، كاتب فلسطيني، ألف كتاب: نشأة الحركة العربية الحديثة، انظر: نشأة الحركة العربية، ص 3-5.

(97) دروزه، الحركة، ص181، 182.

(98) من الشخصيات المقدسية، وتولى عدداً من الوظائف الحكومية في نهاية الحكم العثماني، انضم إلى جمعية الاتحاد والترقي، وانتخب عضواً في مجلس (المبعوثان) سنة 1912م. مناع، إعلام، ص 357.

(99) ولد في نابلس، عمل موظفاً في البنك الزراعي العثماني في عام 1912م، وتولى رئاسة بلدية نابلس، ثم انتخب عضواً في مجلس (المبعوثان) عن حزب الاتحاد والترقي، وساهم في الحركة الوطنية خلال فترة الاحتلال البريطاني لفلسطين، وساهم في إنشاء حزب الزراع. خماش، تراجم، ص 155، مناع، أعلام، ص 260.

(100) من أعيان طرابلس، انتخب نائباً عن طرابلس في مجلس (المبعوثان) العثماني، ثم رئيساً لمجلس الأعيان العثماني ورئيساً لمجلس النواب اللبناني، ووزيراً للداخلية في لبنان خلال الاحتلال الفرنسي توفي سنة 1936م؛ الحكيم، سورية،ص255؛ الزين، تاريخ،ص568،567.

(101) من رجالات طرابلس الشام، اختير نائبـاً فـي مجلـس (المبعوثـان) سنة 1912م. سـلام، مذكرات، ص200- 229؛ الحكيم، سورية، 355.

(102) أختير نائباً عن طرابلس الشام في مجلس (المبعوثان) سنة 1912م، وكان من مؤيدي جمعية الاتحاد والترقي، الحكيم، سورية، ص255.

(103) خيرية قاسمية، النشاط الصهيوني، في الشرق وصداه 1908-1918م، بيروت، منظمة التحرير الفلسطينية، مركز الأبحاث 1392/1972م، ص117، وسيشار إليه فيما بعد قاسميه، النشاط، الأسد، روحي، ص45، 46؛ دروزه، الحركة، ص181،182؛ فلسطين،العدد 134، 2 نيسان 1912م، ص1؛ الدباغ، بلادنا، ج2، قسم2، ص380.

(105) أبو الشعر، تاريخ، ص231،230.
(106) الحكيم، بيروت، ص113،114، وسورية، ص255.
(107) ولد في القدس سنة 1880م، عمل مهندساً في لواء القدس، انتخب عام 1908م عضواً في مجلس (المبعوثان)، تولى رئاسة بلدية القدس ما بين سنتي 1920- 1935م، أنشأ الحزب الوطني في فلسطـين خـلال الانتداب البريطاني، وتوفي سنة 1951م، حمادة، إعلام، ج3، ص109-110.
(108) ولد في القدس سنة 1865م، عمل عضواً في مجلس إدارة متصرفية القدس، ثم رئيساً لبلديتها، انتخب سنة 1914م عضواً في مجلس (المبعوثان)، توفي سنة 1924م، مناع، إعلام، ص297.







(109) من رجالات نابلس، ينتمي الى عائلة عبد الهادي التي تملك مساحات واسعة من الأراضي في جنين ونابلس في نهاية العصر العثماني الدباغ، بلادنا، ج2، ق3، ص420

(110) من عكا، عمل في عدد من الوظائف الحكومية في نهاية العصر العثماني، شارك في الحركة الوطنية خلال الانتداب البريطاني على فلسطين، وتولى رئاسة بلدية عكا،مناع، اعلام، ص(201).

(111) ولد في بيروت سنة 1868م، واختير نائباً عن بيروت في مجلس (المبعوثان)، وتولى رئاسة بلدية بيروت، ثم عضواً في المؤتمر العربي في باريـس، ورئيس جمعية المقاصد الإسلامية، وتولى عدداً من الوظائف بعد الانتداب الفرنسي على لبنان، سليم، مذكرات، ص7-38.

(112) من أعيان بيروت وأثريائها، كان يمتلك أراضياً وعقارات في لبنان وفلسطين، سليم، مذكرات، ص188- 191.

(113) من مواليد قرية الكفير سنة 1873م، في منطقة حاصيبيا اللبنانية، درس في الكلية الإنجيلية السورية (الجامعة الأميركية)، وانضم إلى جمعية الاتحاد والترقي، انتخب سنة 1914م، نائباً عن دمشق في مجلس (المبعوثان)، تولي عدداً من الوظائف بعد الانتداب الفرنسي على سوريا، منها رئيساً للوزراء 1944- 1945م، توفي سنة 1962م، انظر فارس الخوري، أوراق فارس الخوري، تحقيق كوليت الخوري، دمشق، داركلاس للدراسات والترجمة والنشر، وسيشار إليه فيما بعد الخوري، أوراق؛ سلام، مذكرات، ص 200؛ سلطان،تاريخ سوريا، ص130.

(114) من أعيان، دمشق عين سنة 1912م وزيراً للأوقاف، وانتخب عام 1914م نائباً في مجلس (المبعوثان) العثماني، وأصبح عام 1919م رئيساً للمؤتمر السوري العام، وتوفي سنة1919م، سلام، مذكرات، ص181-182.

(115) سـلام، مذكرات، ص180-200؛ الحكيم، بيروت، ص118،119؛ الحوت، القيادات،ص846.

(116) أبو الشعر، تاريخ، ص231،230، محمد سالم عمايره، شكيب أرسلان، دراسة في فكره السياسي، رسالة دكتوراة، الجامعة الأردنية 1869-1946م، ص 18-20، وسيشار اليه فيما بعد عمايره، شكيب.
انظر عن سياسة الاتحاديين في انتخابات عام 1914م، حسن ، الحركة، ص250،251.

(117) الحكيم، بيروت، ص113، 114.

(118) الحكيم، بيروت، ص114، 115.

(119) توفيق، العرب، ص251؛ الاتحاد العثماني، العدد 160، 1 نيسان 1909م، ص1، والعدد 235، 29 حزيران 1909، ص1، والعدد 345، 6 تشرين الأول 1910م، ص6.

(120) المؤيد، العدد 5527، 16 حزيران 1909م، ص4،5، والعدد 6510، 31 تشرين الأول 1911م، ص1.

(121)ولد في دمشق سنة 1857م، عمل موظفاً في جمرك بيروت، ومترجماً في القصر السلطاني في استنبول، اختير عضواً في مجلس (المبعوثان) العثماني على الرغم من معارضة جمعية الاتحاد والترقي له، اشتهر بمواقفه الوطنية، ولذلك أعدم من قبل جمال باشا السفاح سنة 1916م. الجندي، شهداء، ص75-79.

(122) برو، العرب، ص275-278؛ معطي؛ تاريخ، ص123.

(123) كان إسماعيل بك أحد النواب غير العرب، ورئيس حزب الأهالي، أول من ألقى خطاباً بيّن فيه مخاطر الحركة الصهيونية في فلسطين. المؤيد، العدد 6309، 8 آذار 1911م، ص1، والعدد 6310، 8 ربيع الأول 1329هـ/ 9 آذار 1911م/ ص1.

(124)مؤسس الحركة الصهيونية، وأول رئيس لها، يعود إليه الفضل في عقد المؤتمر الصهيوني الأول في بال السويسرية سنة 1897م، ألف كتاب دولة اليهود. موسوعـة السياسـة، ج6، ص107.

(125) من زعماء الحركة الصهيونية في نهاية العصر العثماني، وفي خلال فترة الانتداب البريطاني، خالد عايد، التوسعية الصهيونية وإسرائيل الكبرى، ص554، 555. الموسوعة الفلسطينية، الدراسات الخاصة، مجلد 6، ص554، 555، وسيشار إليه فيما بعد، عايد، التوسعية.

(126) برو، العرب، ص282، 283؛ الدباغ، بلادنا، ج10، قــسـم2، ص365، 366؛ قاسمية، النشـاط، ص100-103؛ الأسـد، روحـي، ص22؛ قـايالي، الحـركـة، ص159، 160وص162، عبد القادر، دور، ص233-242، إحسان حلاق، موقف الدولة العثمانية من الحركة الصهيونية 1897- 1909م، بيروت، الطبعة الأولى 1398هـ/ 1978م، ص256، وسيشـار إليه فيمـا بعـد حــلاق، مـوقف؛ المؤيد، العدد 6334، 8 نيسان 1911م، ص1.

(127) بـرو، العـرب، ص284، 285؛ عبد القادر، دور، ص219،220؛ المؤيد، العدد6334، 8 نيسان1911م، ص2، سلطان، تاريخ، ص127-131، انظر عن دور النواب العرب في مجلس (المبعوثان) وعن أسباب انخفاض عدد الموظفين العرب في الدوائر الحكومية ، قايالي ، الحركة، ص151-172 .

(128) برو، العرب، ص286، 287، المؤيد؛ العدد 6334، 8 نيسان 1911،، ص3، انظر الرسالة التي بعثها عدد من النواب العرب في مجلس (المبعوثان) وهم: أحمد الكبسي مندوب اليمن، وفؤاد خلوصي مندوب طرابلس الشام، وعبد القادر هاشم مندوب المدينة المنورة يدعون فيها إلى تقوية الألفة بين العرب والترك، وتقوية الرابطة الاسلامية. المقتبس، العدد، 647، 10 نيسان 1911، ص3-4.

(129) سلام، مذكرات، ص194-198؛ أنظر أيضاً الخالدي، جولة، ص88 ،89.

(130) أبو ديه، صفحات، ص99-103؛ عمايره، شكيب، ص 18-21.
المصدر: ملتقى شذرات


hgjledg hgkdhfd ,r,hkdk hghkjohfhj td hg],gm hguelhkdm ,Hevih ugn hgH,qhu hgsdhsdm fgh] hgahl kihdm hguwv hguelhkd 1876-1914l

الملفات المرفقة
نوع الملف: doc 1378.doc‏ (261.5 كيلوبايت, المشاهدات 3)
__________________
رد مع اقتباس
إضافة رد
إضافة رد

العلامات المرجعية

الكلمات الدلالية (Tags)
1876-1914م, الأوضاع, الانتخابات, التمثيل, الدولة, الشام, السياسية, العثماني, العثمانية, العصر, النيابي, بلاد, وأثرها, نهاية, وقوانين

« قصبة دير أبي سعيد (1953-1965) | دور الحـرب العـراقية الإيرانيـة في تأزيم العلاقة بين العراق ودول الخليج العربي »

يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
دور الكنيسة في هدم الدولة العثمانية عبدالناصر محمود مقالات وتحليلات مختارة 1 02-25-2014 07:13 PM
أحداث بلاد طرابلس الشام Eng.Jordan بحوث ودراسات منوعة 0 06-21-2013 03:41 PM
الأقليات والسياسة في الخبرة الإسلامية..من بداية الدولة النبوية حتى نهاية الدولة العثمانية Eng.Jordan كتب ومراجع إلكترونية 0 05-04-2012 01:09 PM
المحاصيل الزراعية في بلاد الشام خلال العصر العباسي ومظاهر ازدهارها Eng.Jordan التاريخ الإسلامي 0 04-20-2012 09:29 PM
الدولة العثمانية المفتري عليها محمد خطاب الكاتب محمد خطاب ( فلسطين) 3 03-02-2012 07:01 PM

 

 

 
 

 

 
     
 

  sitemap  forummap

 


جميع الأوقات بتوقيت GMT +3. الساعة الآن 07:47 AM.

الاستايل الأصلي من تصميم استضافة لمسات


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Adsense Management by Losha
جميع المواضيع والمشاركات المطروحة تعبر عن وجهة نظر كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة الموقع
جميع الحقوق محفوظة لـ موقع شذرات
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68