تذكرني !

 





مقالات وتحليلات مقالات ..تقارير صحفية .. تحليلات وآراء ، مقابلات صحفية

مهم لكل المسلمين ...الفرق بين الديمقراطية والشورى

يقول الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله ويظن بعض الناس أن لفظ " الديمقراطية " يعادل " الشورى " في الإسلام ! وهذا ظن فاسد من وجوه

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
  #1  
قديم 04-12-2012, 08:36 AM
الصورة الرمزية Eng.Jordan
Eng.Jordan غير متواجد حالياً
إدارة الموقع
 
تاريخ التسجيل: Jan 2012
الدولة: الأردن
المشاركات: 17,441
افتراضي مهم لكل المسلمين ...الفرق بين الديمقراطية والشورى


يقول الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله

ويظن بعض الناس أن لفظ " الديمقراطية " يعادل " الشورى " في الإسلام ! وهذا ظن فاسد من وجوه كثيرة ، منها :

1. أن الشورى تكون في الأمور المستحدثة ، أو النازلة ، وفي الشؤون التي لا يفصل فيها نص من القرآن أو السنَّة ، وأما " حكم الشعب " فهو يناقش قطعيات الدين ، فيرفض تحريم الحرام ، ويحرِّم ما أباحه الله أو أوجبه ، فالخمور أبيح بيعها بتلك القوانين ، والزنا والربا كذلك ، وضيِّق على المؤسسات الإسلامية وعلى عمل الدعاة إلى الله بتلك القوانين ، وهذا فيه مضادة للشريعة ، وأين هذا من الشورى ؟!

2. مجلس الشورى يتكون من أناسٍ على درجة من الفقه والعلم والفهم والوعي والأخلاق ، فلا يُشاور مفسد ولا أحمق ، فضلاً عن كافر أو ملحد ، وأما مجالس النيابة الديمقراطية : فإنه لا اعتبار لكل ما سبق ، فقد يتولى النيابة كافر ، أو مفسد ، أو أحمق ، وأين هذا من الشورى في الإسلام ؟! .

3. الشورى غير ملزمة للحاكم ، فقد يقدِّم الحاكم رأي واحدٍ من المجلس قويت حجته ، ورأى سداد رأيه على باقي رأي أهل المجلس ، بينما في الديمقراطية النيابية يصبح اتفاق الأغلبية قانوناً ملزماً للناس .

إذا عُلم هذا فالواجب على المسلمين الاعتزاز بدينهم ، والثقة بأحكام ربهم أنها تُصلح لهم دنياهم وأخراهم ، والتبرؤ من النظم التي تخالف شرع الله .

وعلى جميع المسلمين – حكَّاماً ومحكومين – أن يلتزموا بشرع الله تعالى في جميع شؤونهم ، ولا يحل لأحدٍ أن يتبنى نظاماً أو منهجاً غير الإسلام ، ومن مقتضى رضاهم بالله ربّاً وبالإسلام ديناً وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيّاً ورسولاً أن يلتزم المسلمون بالإسلام ظاهراً وباطناً ، وأن يعظموا شرع الله ، وأن يتبعوا سنَّة النبي صلى الله عليه وسلم .

نسأل الله أن يعزنا بالإسلام ، وأن يرد كيد الخائنين

ويقول الشيخ حامد بن علىّ فى اجابته على سؤال
ماهي الفروق بين جعل عمر رضي الله عنه الامر شورى بعده وعملية الانتخابات والتصويت للمجالس النيابية ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد :
ثمة فروق جوهرية ، وتناقض موضوعي بين سنة عمر رضي الله عنه ، عندما أختار أفضل الصحابة وجعل الأمر شورى بينهم ، وبين الانتخابات النيابية القائمة على فكرة الديمقراطية.
مع أن الديمقراطية ـ بمفهومها الأصلي ـ لها جانب فلسفي مناقض لعقيدة التوحيد من أساسها ، ذلك أنها لاتقيم وزنا لشريعة الله ، بل تجعل سلطة الأمة مطلقة لاتقيد حتى بالوحي الإلهي ، وهذا هو الكفر بينه ، ولافرق بين هذه الفكرة وعبادة الأصنام أصلا ، فاتخاذ المشرعين مع الله ، الذين لهم حق التشريع ولو خالفت أحكامهم حكم الله تعالى ، مثل عبادة الأصنام سواء ، لافرق بينهما في دين الأنبياء والمرسلين أجمعين .
أما الانتخابات العامة ، فالمقصود بها ، أن يجعل معيار اختيار الأكفاء من الناس الذين يقودون الأمة ، إلى الاقتراع العام ، وحينئذ فهي رد الاختيار إلى العامة ، بمن فيهم جهال الناس والرعاع والدهماء ، فربما يختارون أجهلهم وأسفههم ، وربما يختارون من يخدم دنياهم حتى لو ضيع دينهم ، وربما يختارون من يرشيهم كما هو واضح انتشاره هذه الأيام .
وربما يختارون الرجل بناء على العصبية القبليّة ، أو الحزبيّة وقد غدت مثل العصبيّة القبليّة ، وربما ينجح الرجل بسبب اختلاف الناس على غيره ، لرغبة بعضهم بإسقاط من يعادونه ، فينجح شخص ثالث مستفيدا من هذا الصراع!!
وربما ينجح من لادين له ولا أمانة له ، ولهذا فالديمقراطية ليست من الإسلام في شيء ، ومن ظن أن الفقه الإسلامي دل عليها بواقعها الذي نراه فهو جاهل .
وهذا لا يمنع أن ينجح أحيانا من هو أهل لتمثيل الناس ، وذلك يختلف باختلاف الأحوال ، وطبيعة الناخبين ولهذا فهي في كثير من الأحيان ، مثل المقامرة ، يدخل الناس فيها فيغنمون أو يغرمون ، وربما أصبحت الأمة ضحية هذه المقامرة .
أما الإسلام فإنه أمر بالشورى ، ومعلوم أن الشورى لاتكون لكل أحد ، وإنما يستشار أهل الشورى ، ويطلق عليهم في الفقه أهل الحل والعقد ، بمعنى أن لهم سلطة فعليّة ، بها يحلون ويعقدون أمور الأمة ذات الشأن ، وليسوا مجرد دمى وصور تلعب بها السلطة كما تشاء .
ولهذا قيل الديمقراطية تعد الرؤوس ولا تزنها ، فيكون صوت أجهل الناس وأحمقهم ، يساوي صوت أعلمهم وأعقلهم ، ولعمري إن هذا لغاية الجهل ، أعني أن يُسوّى بين أعظم الأمور اختلافا ، في نظام واحد ، وأي فكرة أجهل من هذه الفكرة ؟
والباعث على انتشار أخذ الناس في الأصل بهذه الفكرة ، هو ردة الفعل من تسلط الظلمة في عصور الظلام الأوربية التي كان فيها الإقطاعيون والملوك ، يعدون الناس مثل الحيوانات لاقيمة لاحد منهم مهما بلغ من العلم والكفاءة مالم يكن نبيلا بالنسب ، فلما ثاروا على هذا الوضع الجائر ، أتوا بهذه الفكرة الديمقراطية كردة فعل ، وغالبا ما تكون الأفكار التي هي ردة فعل غير موزونة ، وهذه منها ، وإن كانت قد تكون أهون مما هو شر منها .
ثم إنها لما انتشرت هذه الفكرة ، آلت إلى أنها تحصر الوصول إلى السلطة بمن يملك القدرة على شراء أصوات الناخبين ، سواء بالمال الذي يمكنه به أن يمول حملته الانتخابية ، أو يشتري أصواتهم ، بطريق مباشر أو غير مباشر عن طريق خدمات يقدمها إليهم ، أو بانتسابه إلى حزب أو عصبة يمكنها أن تحصد له الأصوات بطريقة ما .
فكأن الأمر انتقل من ديكتاتورية الملك إلى دكتاتورية الطبقة الغنية القادرة على الاستفادة من اللعبة الديمقراطية ، ولكن الفرق أن هذه الطريقة الثانية استطاعت أن تخدع الناس فتسكتهم ، فإن نازع أحد ذوي السلطة الذين ملكوها باللعبة الديمقراطية قالوا : نحن منتخبون ، ولك أن تدخل اللعبة وتجرب حظك أو لتصمت ، هذا هو الفرق الوحيد ، فلا يملك الاعتراض على تسلطهم ، ثم هم قادرون أن يملكوا الإعلام بنفوذهم وتسلطهم ، فيسخرونه لهم ، فيعود الأمر كله إلى ديكتاتورية مبطنة ، كما هو الحال في أمريكا تماما ، كما نراه هذه الأيام.
ولينظر العاقل مثلا إلى ما يحصل في أمريكا ، فإنه لا ينجح في ديمقراطيتهم إلا من يرضى عنه اللوبي الصهيوني ، فيمدُّون حملته الانتخابية بالمال والإعلام ويصطنعون له استبيانات خادعة ، ويشترون له ذوي النفوذ ، والسابق يمهد لللاحق ، فتحول الأمر إلى دكتاتورية اللوبي الصهيوني الذي يحكم أمريكا بلعبة الديمقراطية الزائفة ، التي أصبحت فائدتها الوحيدة أنه من يعترض على تسلطهم ، يقال له إن السلطة جاءت بانتخاب ولم يحرمك أحد من أن ترشح نفسك ، ولكنه يعلم أن ترشيح نفسه لن يوصله إلى شيء ، لانهم ملكوا بطريق غير مباشرة ، كل الخيوط التي يمكن التوصل بها إلى السلطة ، هذه هي خدعة الديمقراطية التي يغتر بها أكثر الجهال وهم لا يشعرون .
وبعض الحذّاق يعلمون هذا كله ، ويقولون إنها خدعة ،ولكنها خير من ديكتاتورية مطلقة ، لان الديمقراطية يمكن بها رقابة السلطة ، وحرية الصحافة ، وحفظ حقوق الناس إلى حد ما ، وهذا قد يكون له وجه في بعض الأحوال دون بعض ، ومعلوم أن الشرور والأفكار الباطلة قد يكون بعضها أهون ضررا من بعض .
والديمقراطية أحيانا قد يكون شرها أهون من شر زعيم مستبد كافر جائر ، غير أن السلطان العادل القائم بأمر الله الحافظ للشورى ، الذي يخاف الله في رعيته ، لا يكون استبداله بالديمقراطية إلا الضلال المبين ، ولانقصد بالسلطان هنا شخص واحد ، بل النظام الحاكم .

والمقصود هنا أن الكلام على أن بعض الشرور والافكار الباطلة أهون شرا من بعض ، لايعني أن يضفى علي الاقل شرا ، لباس شريعة الله تعالى ، انسياقا وراء ضغط الواقع وانبهارا به ، بل يجب الرجوع في الحكم على الافكار كلها إلى حكم الله تعالى ، فالواقع موضع الحكم ، وليس مصدره ، وإذا شهدت أحكام الله تعالى على بطلان فكرة ، فهي باطلة ، ولو آمن بها أكثر أهل الارض ، قال تعالى ( وإن تطع أكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله ، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون ) .

ويجب أن يعلم أن النظام السياسي الإسلامي قائم على ثلاثة أركان ، دل عليها ثلاث آيات : ـ
الأول : الحكم بالشريعة مصدر شرعية السلطة الأساسي :

دل عليه قوله تعالى ( وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولاتتبع أهواءهم ) .
الثاني العدل ، والإحسان إلى الرعية بالرفق واختيار الأصلح لهم في دينهم ودنياهم أساس الحكم

دل عليه قوله تعالى ( إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربي ) ، وفي الحديث ( اللهم من ولي من أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه ومن ولي من أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به ) .
الثالث الشورى نظام الدولة

دل عليه قوله تعالى ( أقاموا الصلاة و أمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون ) ولم يجعل الشورى بين الصلاة والزكاة إلا لعظم شأنها .
***وبالركن الأول يعلم أن مرجع الدولة والامة هو شريعة الله لاسواها، فإن كان سواهافقد فقدت شرعيتها ، وهذا واضح إذ كيف تكون لها شرعية وهي لا ترجع إلى الشريعة الإسلامية .
***وبالركن الثاني يعلم أنه يجب على الدولة اتخاذ كل التدابير والوسائل التي تؤدي إلى حفظ حقوق الرعية من رفع الظلم عنهم ، حتى لو كانوا متهمين في قضايا ، فلا يجوز أن يتعرضوا إلى إجراءات تعسفية ، ولا أن يمنعوا من الدفاع عن أنفسهم ، في محاكمة عادلة ، ولا أن يعذبوا لاستخراج اعترافات منهم ، وحتى لو أدينوا لا يجوز أن يعاقبوا بأكثر مما يستحقون ، ولا يعاقب غيرهم من ذويهم .
كما يجب على الدولة وضع التدابير والوسائل التي تؤدي إلى احترام حقهم في الحياة، الكرامة ، والملكية ، والتعلم ، والعمل الشريف ، والخصوصية حتى لو كانوا يعصون في السر فلا يجوز التجسس عليهم ، وحفظ حق الجميع في التعبير عن آرائهم ومنع السلطة من الظلم ، ونقد أداءها لواجبها ، وحقهم في المشاركة في خدمة الأمة بالعمل السياسي أو غيره ، كل ذلك وفق قدراتهم ، وكفاءتهم الشخصية ، وأمانتهم ، وليس بعدد الأصوات التي يمكنهم أن يحصلوا عليها بأي طريق ، ولا أي اعتبار آخر ، فالشريعة تبطل ذلك كله ، وتجعل الامانة التي على رأسها صلاح الدين ، والقوة المعرفية والقدرة الذاتية هي المعيار المعتبر في نفع الامـة .
ويجب أن تكون هذه التدابير والوسائل لها قوة القانون ، ومنصوص عليها في دستور ، يشكل ثوابت تقوم عليها شرعية الدولة نفسها ، ولا يصح بحال أن تكون هذه التدابير والوسائل موكولة إلى مجرد الثقة في أشخاص السلطة.
*** وبالركن الثالث يعلم أنه يجب على الدولة أن تعمل على وضع هيئة تراقب أداء السلطة التنفيذية ، ولها الحق أن تكبح جماحها ، وهي التي تعقد ما يجب عقده من العقود حتى بيعة الإمام ، فجميع العقود الداخلية والخارجية التي تنظم سياسة الدولة ، مرجعها إليها مع رأس الدولة ، وهذه الهيئة الشوريّة ( أهل الحق والعقد ) يجب أن تكون جزءا من النظام الأساسي للدولة ، ولها قوة مستمدة من شرعيّة الدولة نفسها وكيانها ، وليسوا أناسا يتفضل عليهم رأس السلطة.
هذا هو باختصار الإطار العالم للنظام السياسي في الشريعة الإسلامية ، ويجب أن يعلم أن هذا كله مأخوذ من جملة الأدلة الشرعية من الكتاب وفي عصر النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الخلفاء الراشدين ، وعمل الصحابة ، وبعضها دلت عليه نصوص عامة ، وقواعد الشريعة الكلية ، ولاندعي أن كل ملوك المسلمين في كل عصر عملوا بهذا النظام بحذافيره ، بل حتى في آواخر عصر الصحابة ، لم يكن معمولا بكل هذا النظام السياسي الإسلامي .
غير أن عدم تطبيق فكرة النظام السياسي الإسلامي كاملة في كل عصور الإسلام ، لا يعيبها ، فما من فكرة سياسية إلا وهي ناقصة التطبيق في الواقع ، ومعلوم أن شريعة الله كلها حق ، مع وقوع تقصير العباد في تطبيقها في كل عصر ، فهذا لا يؤثر في كمال الشريعة وصلاحيتها .
كما يجب أن يُعلم أن كلّ الوسائل ، والتراتيب الإداريّة المعاصرة التي يمكن أن يتوصل بها إلى تحقيق أركان النظام السياسي في الإسلام ، يجوز الأخذ بها ، بل قد يجب الأخذ بها ، شأنها في ذلك شان الأخذ بالوسائل العصرية التي لم تنص الشريعة على تحريمها ، في وسائل الدعوة الإسلامية ، والقضاء الشرعي ، والجهاد في سبيل الله ، بل حتى في العبادات المحضة ، مثل معرفة القبلة بالبوصلة الحديثة ، وجمع وتوزيع الزكاة بالوسائل العصرية ، ونحو ذلك ، فكذلك في نظام الحكم في الدولة ، ومعلوم أن الوسائل لها حكم المقاصد ، وهذه من أنفع وأجمع القواعد في الفقه الإسلامي ، لاسيما في هذا العصــر .
وقد فصلت القول في رقابة الامة على الحكام في رسالة مستقلة في ركن المكتبة فلتراجع والله أعلم .
كما فصلت القول في الحقوق العامة والخاصة التي يجب على الدولة في الاسلام احترامها في مقال سابق بعنوان الميثاق الاسلامي لحقوق الانسان .

المصدر: ملتقى شذرات


lil g;g hglsgldk >>>hgtvr fdk hg]dlrvh'dm ,hga,vn gtvr

__________________
رد مع اقتباس
إضافة رد
إضافة رد

العلامات المرجعية

الكلمات الدلالية (Tags)
لفرق, الديمقراطية, والشورى

« سحرة فرعون‏.‏ وبنوا إسرائيل‏!‏ | المطالبة بحرية " الشـواذ " في مصــر ديمقراطية ام انحلال ؟؟؟ »

يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الديمقراطية والشورى Eng.Jordan بحوث ودراسات منوعة 0 04-12-2012 08:34 AM
جمهورية الصومال الديمقراطية Eng.Jordan الملتقى العام 0 03-19-2012 07:39 PM
هل رحلت مشاريع الديمقراطية في العالم العربي في حقائب بوش؟ Eng.Jordan مقالات وتحليلات 0 02-29-2012 11:14 PM
doc الديمقراطية كتنظيم سياسي واجتماعي ومدى صلاحيتها لنا نحن المسلمين Eng.Jordan دراسات وبحوث اسلامية 0 01-29-2012 11:47 PM
هاآرتس: إسرائيل ظاهرها الديمقراطية وباطنها الديكتاتورية يقيني بالله يقيني أخبار الكيان الصهيوني 1 01-25-2012 09:49 AM

 

 

 
 

 

 
     
 

  sitemap  forummap

 


جميع الأوقات بتوقيت GMT +3. الساعة الآن 09:59 AM.

الاستايل الأصلي من تصميم استضافة لمسات


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd.
جميع المواضيع والمشاركات المطروحة تعبر عن وجهة نظر كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة الموقع
جميع الحقوق محفوظة لـ موقع شذرات
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73