تذكرني !

 




شذرات

العودة   ملتقى شذرات > مكتبة شذرات الإلكترونية > بحوث الإدارة والإقتصاد

تحليل ابعاد التنمية المستدامة للمستوطنات البشرية في الاردن باستخدام المنهج التحليلي

الدراسة كاملة في المرفقات تحليل ابعاد التنمية المستدامة للمستوطنات البشرية في الاردن باستخدام المنهج التحليلي (DPSIR) إعداد:غالب العزة المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
  #1  
قديم 01-10-2012, 01:11 PM
الصورة الرمزية Eng.Jordan
Eng.Jordan متواجد حالياً
إدارة الموقع
 
تاريخ التسجيل: Jan 2012
الدولة: الأردن
المشاركات: 17,430
افتراضي تحليل ابعاد التنمية المستدامة للمستوطنات البشرية في الاردن باستخدام المنهج التحليلي

الدراسة كاملة في المرفقات
إعداد:غالب العزة

المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري
مقدم الى مؤتمر المبادرات والابداع التنموي في المدينة العربية
برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية
مقدمة
تعتبر المستوطنات البشرية أماكن تتطور فيها المجتمعات اقتصاديا واجتماعيا في محاولة لتطوير حياتها المعيشية, من خلال تحويل البيئة الطبيعية فيها إلى بيئة تشتمل على مجموعة من البنى الأساسية المادية مثل الإسكان والنقلوالمياه والطاقة والتخلص من النفايات والبنى الاجتماعية للخدماتالصحية والتعليمية والثقافية , وذلك لأهمية هذه البنى في ضمان حياة صحية ملائمة لأفراد المجتمع، وتحقيق الهدف العام للمستوطنات البشرية والذي يتمثل في تحسين النوعية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للمستوطنات البشرية وبيئتي المعيشة والعمل للجميع(1).
تتناول هذه الدراسة تحليلا لابعاد التنمية المستدامة في المستوطنات البشرية باستخدام منهج DPSIR (الدوافع، والضغوط، والحالة، والتأثير والاستجابة) والذي يقوم على تحليل العلاقة بين السبب والمسبب وربط التنمية ورفاهية الإنسان بالبيئة. وضمن هذا المنهج فان النشاطات البشرية تفرز ضغوطات لها تاثيرات على حال البيئة الفيزيائية والاجتناعية للمستوطنات البشرية، والتي بدورها تؤثرعلى نوعية الحياة والصحة والقدرة على الوصول للخدمات وفرص التعليم والتوظيف والرعاية الصحية، وان المجتمع يستجيب للضغوطات وحالة المستوطنات البشرية بالسياسات والبرامج الهادفة الى التخفيف من الضغوطات والمحافظة على مكونات البيئة والارتقاء بها ومنع تدهورها أو تلوثها من خلال ترشيد الاستهلاك للموارد الطبيعية والتخطيط السليم الذي يأخذ بعين الاعتبار حاجيات الأجيال الحاضرة دون تهديد قدرة الأجيال القادمة على تحقيق حاجياتها.
والأردن الذي التزم بالعديد من مقررات المؤتمرات الدولية التي تناولت علاقة المستوطنات البشرية بالبيئة بداية بمؤتمر المستوطنات البشرية الذي عقد في يونيو 1976 بمدينة فانكوفر بكندا، ومرورا بمؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية الذي عقد في ريو البرازيل عام 1992، حيث اشار الى المجالات البرنامجية في ميدان التنمية المستدامة للمستوطنات البشرية والتي تشتمل على توفير المأوى الملائم للجميع وتحسين ادارة المستوطنات البشرية وتعزيز التخطيط والادارة على نحو مستدام في مجال استعمال الاراضي وتعزيز توفير الهياكل الاساسية البيئية على اساس متكامل بالاضافة الى تعزيز نظم الطاقة والنقل في المستوطنات البشرية وتعزيز انشطة صناعة التشيد(1) . كما التزم الاردن بمقررات مؤتمر الموئل الثاني الذي عقد في اسطنبول تركيا 1996 والذي ركز على محورين اعتبرهما أهدافًا عالمية وهما توفير المأوى الملائم للجميع وتنمية المستوطنات البشرية المستدامة في عالم آخذ في التحضر(2) ؛ أخذ الأردن على عاتقة معالجة قضايا المستوطنات البشرية والسعي لتحقيق التنمية المستدامة للمستوطنات البشرية وقد انعكس ذلك على مسيرته التنموية ممثله بخطط التنمية الاقتصادية الاجتماعية.
ستسهم هذه الدراسة في تحديد ابرز الدوافع والضغوط التي تؤثر على بيئة المستوطنات البشرية وتقييم استجابات الحكومة المركزية الهادفة الى تحقيق التنمية المستدامة في هذه المستوطنات، وفيما يلي ابرز نتائج التحليل:
اولاً: الدوافع Drivers:
تلعب العوامل الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية دورا مهما في الضغط على بيئة المستوطنات البشرية، فقد تضاعف عدد سكان الأردن حواليتسعمراتخلالالفترة 1952-2006، وكانتالهجرة السبب الرئيسي في ارتفاع معدلات النمو السكاني في الأردن، إذ بلغ عدد السكان 586.2 ألف نسمة حسب تعداد المساكن عام 1952، ارتفع إلى 5600.0 ألف نسمة عام 2006(3). كما يشهد الاردن تحولا ديموغرافيا اذ يتجه الى انخفاض في نسبة من هم دون سن 15 سنة وارتفاع في نسبة السكان في الأعمار 15-69 سنة، كذلك يشهد الاردن ارتفاعا في نسبة سكان الحضر اذ ارتفعت من 70%عام 1979 1994 إلى 82.6% عام 2006(3) ويتوقع بأن تستمراتجاهات النمو المتزايد للسكان في المناطق الحضرية مستقبلا لقدرة المراكز الحضرية على استقطاب المزيد من سكان الريف. كمايتصف الأردن بالتوزيع غير المتوازن للسكان في منطقته الجغرافية، فبينما تشكل مساحة محافظات العاصمة، واربد، والزرقاء ما نسبته 15.67 % من إجمالي مساحة المملكة؛ تضم ما نسبته 71.5% من مجمل سكان المملكة(3).
تؤثر الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية سلبا أو إيجابا على المستوطنات البشرية أو تتأثر بها، حيث يعمل تطور الناتج المحلي الإجمالي على زيادة مقدرة الدولة في تخصيص استثمارات مناسبة لقطاع الإسكان والهياكل الأساسية والخدمات الاجتماعية وضمان نوعية حياة أفضل لمواطنيها من حيث الصحة والتعليم والبيئة المناسبة والإسكان. إن ضعف الموارد المادية وتباطؤ أوانخفاض معدلات التنمية الاقتصادية وضعف توسيع القاعدة الانتاجية وارتفاع الإنفاق الحكومي على المستوردات من السلع الاستهلاكية والرأسمالية كانت من ابرز مميزات الاقتصاد الاردني خلال العقود الماضية، وقد سببت عجزا مستمرا للموازنة وعجزا في الميزان التجاري ترتب عليه لجوء الدولة إلى الاعتماد على مصادر تمويل خارجية كالمساعدات والقروض. كما اتجهت معدلات التضخم السنوي إلى الارتفاع خلال الفترة 1999-2006 فقد ارتفعت من 0.6% عام 1999 لتصل إلى 6.3% عام 2006(3). كذلك اتجه معدل النمو في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة إلى التذبذب في الفترة 1997-2006 فقد ارتفع من 0.46% عام 1997 إلى 6.2% عام 2004، ثم عاد إلى الانخفاض للفترة 2005-2006 ووصل عام 2006 إلى مستوى يقل عن معدل التضخم(3). ويساهم ضعف الاوضاع الاقتصادية الى انخفاض الطلب على الأيدي العاملة مما يؤدي إلى تفشي البطالة والفقر، وكلما كان هامش الفقر أوسع كلما زادت التأثيرات السلبية لذلك على الإنتاج والإنتاجية وعلى الصحة العامة والبيئة، فقد تراوحت معدلات البطالة(3) للفترة 1994-2006 ما بين 16% إلى 14 %، في حين بلغت نسبة الاسر التي تقع دون خط الفقر المطلق للاعوام 2002 ،2005 (14.2% ، 14.7%) على التوالي(4).
ثانيا: الضغوط Pressures:
تعّد المستوطنات البشرية المفتاح الرئيسي لأنماط الاستهلاك للموارد الطبيعية ومن ابرز الضغوط :
1: التوسع في تنظيم الأراضي السكنية واستنزاف الأراضي الزراعية، مدفوعا بالعوامل المشار اليها سابقا: زاد الضّغط على الحاجة للأراضي السكنية في فترة السبعينات والثمانينات وازدادت طلبات تنظيم الأراضي ممّا أدّى إلى توسّع كبير وعشوائي في الاراضي المنظمة، حيث كانت أغلب هذه التوسعات على حساب الأراضي الزراعية وخاصة في مناطق المدن الكبرى وبالأخص في عمان واربد وضواحيهما. لقد أجمعت العديد من الدراسات الوطنية على اتساع المساحات المنظمة والى عدم كفاءة توزيع فئات التنظيم حيث أشارت إلى وجود نقص في قطع الأراضي السكنية المنظمة باستعمال سكن (د) والتي تلائم الأسر ذات الدخل المنخفض ووجود فائض في قطع الأراضي السكنية كبيرة المساحة من الفئتين (أ،ب)، كما بينت أنه لا تكاد توجد مساحات منظمة باستعمال سكن (هـ) والسكن الشعبي والتي تلائم الأسر الأفقر في المجتمع(5).
2: ازداد الطلب على المساكن: تضاعف عدد المساكن في الأردن مرتين خلال الفترة 1979-2004(6)، اذ ارتفع عدد المساكن من 376822 مسكنًا عام 1979إلى 831799 مسكنًا عام 1994وقد وصل إلى 1221055 مسكنا عام 2004وذلك بمعدل زيادة سنوية فاقت معدل نمو الاسر، وعلى الرغم من الفائض في العرض الإسكاني فان تحليل المقدرة الشرائية للمواطنين حسب أسعار 2005 تشير إلى أن (50%) من الحاجة السكنية خارج السوق لعدم مقدرتها على تمويل شراء مسكن بمواصفات الحد الأدنى، بمعنى أن العرض الإسكاني يسجل فائضا مقابل الطلب وعجزا في تلبية الحاجة السكنية لشريحة كبيرة من المجتمع الأردني، فيها الفقراء أكثر المتضررين.وقد ترتب على ذلك العديد من المشاكل التي تمثل مؤشرات على عدم التوازن بالقطاع الإسكاني ومن أبرزها:
· اتجاه العديد من الأسر إلى الإنفاق على المسكن على حساب احتياجاتها الأساسية.
· اتجاه العديد من الأسر إلى تلبية حاجتهم السكنية بالاعتداء على أراضي الغير وإقامة مساكنهم عليها، كما حصل على أراضي الخزينة في الزرقاء والرصيفة على سبيل المثال.
· اتجاه العديد من الأسر إلى التوسع أفقيا أو عموديا مخالفة لأحكام البناء.
· جمود الحراك السكني واتجاه العديد من الأسر إلى الإقامة في مساكن مكتظة.
3: استهلاك الطاقة: يفتقر الاردن الى مصادر محلية للطاقة ويعتمد على الاستيراد في توفيرها بنسبة 95% من مجمل احتياجاته، ولا تساهم الطاقة المتجددة الا بنسب ضئيلة من الطاقة الاولية المستهلكة في الاردن. وتشير الاحصاءات ان مجمل الطاقة الاولية المستهلكة في الاردن عام 2006 تقدر ب 7.3 مليون طن مكافيء نفط ويتوقع النمو في استهلاك الطاقة الاولية بمعدل 3.5% سنويا للفترة 2006-2020، في حين يتوقع ان يصل معدل النمو في استهلاك الطاقة الكهربائية 4.6% للفترة 2006-2020. بلغ نصيب الفرد من استهلاك الطاقة الاولية 1.280 طن مكاقئ نفط لعام 2005 في حين بلغ نصيب الفرد من استهلاك الطاقة الكهربائية (1585) كيلواط/ساعة لنفس العام(7) .
4: استهلاك المياه: يعتبر الاردن من اكثر دول العالم شحا في مصادره المائية، بسبب زيادة النمو السكاني والتطورات الاقتصادية والاجتماعيةفي المملكة، فقد تزايد الطلب على المياه التي تتسم بمحدوديتها واعتمادها على الأمطار المتذبذبة، حيث انخفض نصيب الفرد من المياه من حوالي (175) متراً مكعباً في عام 1996، ليقدر بحوالي (140) متراً مكعباً تقريباً في عام 2005. في حين أن المعدل الدولي لاحتياجات الفرد يجب أن لا يقل عن الف متر مكعب سنوياً، بلغت الاحتياجات المائية لجميع الاستعمالات في عام 2002 (1262) مليون متر مكعب ومن المتوقع أن تزيد هذه الاحتياجات لتصل (1616) مليون متر مكعب بحلول العام 2020، وتعود معظم هذه الزيادة إلى التزايد المتوقع في الاستعمالات المنزلية والصناعية. وجدير بالذكر أن الزيادة المضطردة في عدد السكان وكذلك الهجرات القسرية التي توافدت على الأردن نتيجة النزاعات في المنطقة والتوزيع العشوائي للتجمعات السكانية، ونشوء مراكز سكانية بعيدة عن مصادر المياه أدى إلى زيادة كلفة توفير المياه وارتفاع تكلفة تشغيلها وصيانتها السنوية، واستنزاف مصادر المياه الجوفية . كما ان هناك تزايد في العجز المائي فقد بلغ 353 مليون متر مكعب لعام 2002ومن المتوقع ان يرتفع ليصل الى 368 مليون متر مكعب عام 2020(8) .
5: إنتاج المخلفات الصلبة: تشير دراسات دائرة الاحصاءات العامة لعام 2005(9) ان كمية النفايات المنزلية في الأردن تقدر ب1.875 مليون طن سنويا ويتوقع ان تزداد كمية النفايات المنزلية الصلبة مع الزيادة السكانية مما سيشكل ضغطا على مكاب النفايات، في حين بلغت كمية المخلفات الصلبة التي تفرزها المنشأت الاقتصادية 462492 طن والتي تفرزها المدن الصناعية 21535 طن.
6: انتاج المخلفات الصلبة الانشائية: تقدرالمخلفات الانشائية لعام 2005 ب 1.092 مليون م3 يتم التخلص بما نسبته 14.7% منها بالطمم والنسبة الباقية يتم التخلص منها بالتجميع او التخزين(9) ومن المتوقع ازدياد هذه المخلفات مع الحركة العمرانية التي تشهدها المملكة.
7: إنتاج المخلفات السائلة:بلغت كمية مياه الصرف الصحي المتدفقة إلى محطات التنقية التابعة لسلطة المياه لعام 2006 حوالي 111 مليون مترا مكعبا بالسنة أي بزيادة قدرها 4.1% عن مياه الصرف الصحي المتدفقة إلى محطات التنقية لعام 2005 والبالغة 107 مليون متر مكعب(10).
8: المخلفات الغازية: تشير النتائج في محطات رصد تلوث الهواء التابعة لوزارة الصحة في منطقتي وسط البلد والشميساني أن مدينة عمان لا تعاني من تلوث بالجسيمات العالقة حيث لا يوجد تجاوز للقيمة الاسترشادية والتي تبلغ 260 ميكروغرام/م3 وان اتجاها نحو انخفاض معدل التلوث بالغبار الدقيق تم رصده للفترة 2001-2006 في مناطق ابو نصير الشميساني ووسط البلد وماركا(11).

ثالثاً: الحالةStates :
1:3 حالة المخزون السكني(6)
أ : النمو السنوي لأعداد المباني والمساكن والأسر:
§ سجلت الفترة 1994-2004 معدلات نمو سنوية أقل من نظيراتها في الفترة 1979-1994، ويعود ذلك إلى أن الفترة 1979-1994 استوعبت ما يقارب ربع مليون مغترب أردني عائد من الخليج.
§ فاق معدل النمو السنوي في أعداد المساكن والبالغ 3.8% معدل النمو السنوي للأسر والبالغ 3.4% في الفترة 1994-2004.
§ امتاز إقليم الشمال بمعدلات نمو سنوية في أعداد المباني والأسر فاقت معدلات النمو في الأقاليم الأخرى، وقد تصدرت محافظة المفرق أعلى معدلات النمو بين محافظات المملكة الأخرى بحكم التوجهات التنموية في المحافظة.

ب:خصائص المباني

§ بلغ عدد المباني في المملكة 634909 مبنى عام 2004، شكلت المباني التقليدية (عمارة، دار، فيلا) ما نسبته 92.3% منها. في حين شكلت المباني غير التقليدية (براكية، بيت شعر، كهف أو مغارة) ما نسبته 0.9%، وقد انخفضت المباني غير التقليدية بما نسبته 53.5% عما كانت عليه عام 1994.
§ شكلت المباني المستخدمة لأغراض السكن ما نسبته 76.4% من إجمالي المباني، في حين شكلت نسبة المباني الخالية 7.3%. لقد زاد عدد المباني الخالية عام 2004 بما نسبته 1197% عما كانت عليه عام 1994. وقد توزعت على المناطق الحضرية والريفية بما نسبته 46.9%,53.1% على التوالي، ويجدر بالإشارة إلى أن ما يعادل ثلث المباني التقليدية الخالية حديثة وتعود سنة المباشرة بوضع الأساس لها إلى الفترة 1995-2004، وان ما يعادل ثلثيها بنيت جدرانها من اللبن الإسمنتي.
§ التحسن الواضح في نوعية المخزون السكني في المملكة عام 2004 بالمقارنة عما كان عليه عام 1994، فقد انخفضت المباني المشيدة جدرانها من المواد المؤقتة من 27693 مبنى عام 1994 إلى 14665 مبنى عام 2004 وذلك بنسبة انخفاض قدرت ب47.3%. كذلك تحسن عدد المباني المبنية جدرانها من الحجر النظيف والحجر والإسمنت المسلح بنسبة زيادة قدرت ب71%.
§ حداثة المخزون السكني، إذ شكلت المباني التقليدية التي بوشر بوضع أساساتها في الفترة ما بين 1989-2004 ما نسبته 40.1% من المباني التقليدية.
ج:خصائص المساكن

§ بلغ عدد المساكن في المملكة 1221055 مسكناً، شكلت المساكن التقليدية (دار، شقة، فيلا) ما نسبتـه 97.7% منها، وقد كان ثلاثة أرباع المساكن التقليدية من نوع شقة، ويجـدر الإشارة إلى أن عدد الشقق السكنية عام 2004 زاد بما نسبته 88.9% عما كان عليه عام 1994، وهذا يعكس الاتجاه المتزايد في إنتاج الشقق للتوفير في كلفة البناء والاستغلال الأمثل للأراضي السكنية نتيجة الارتفاع المستمر في أسعارها وأسعار مستلزمات البناء بالإضافة إلى التحول في ثقافة المواطن تجاه المسكن.
§ بلغ عدد المساكن غير التقليدية 5782 م عام 2004 مسكناً بما نسبته 0.47% من إجمالي المساكن، حيث سجلت انخفاضا قدر ب63% عما كانت عليه عام 1994.
§ بلغ عدد المساكن الخالية 219331 مسكناً عام 2004، شكلت ما نسبته 18% من إجمالي المساكن، وقد زادت عام 2004 بما نسبته 189.5%عما كانت عليه عام 1994، وقد يعزى ذلك إلى عدم تمييز تعريف المسكن الخالي بين المساكن المعروضة في السوق ومساكن المغتربين الأردنيين. وعلى افتراض أن اغلب هذه المساكن للمغتربين الأردنيين فإننا بحاجة إلى توعية أكبر للمواطنين بجدوى التعديلات التي تمت على قانون المالكين والمستأجرين، وعلى افتراض أن اغلب هذه المساكن معروضة في السوق، فإن ذلك يعني عدم مواءمة بين العرض والطلب في السوق الإسكاني مما يستدعي حفز المستثمرين للدخول في سوق إسكان ذوي الدخل المتدني.
§ بلغت نسبة المساكن المملوكة عام 2004 (66.1%)، و بلغت نسبة الزيادة في أعداد المساكن المملوكة عام 2004 (49.2%) بالمقارنة مع عام 1994. حيث يعتبر ذلك مؤشرا على الاتجاه نحو التملك على الرغم من التوقعات بانخفاض هذه النسبة بسبب تراجع مستويات الدخول الحقيقية للأسر، وارتفاع أسعار مستلزمات البناء والظروف الاقتصادية التي مرت بها المملكة خلال الفترة 1994-2004.
§ بلغت نسبة المساكن المستأجرة بدون فرش 23.6% عام 2004، وهي نسبة تقل عن مثيلتها عام 1994 والبالغة 28.4% بسبب الزيادة في وتيرة الاتجاه نحو التملك، والحراك السريع الذي ظهر في قطاع التأجير بعد صدور قانون المالكين والمستأجرين رقم (30) لسنة 2000، ومن أبرز مظاهر هذا الحراك:
1. ان المساكن المستاجرة والتي يعود إقامة شاغليها إلى ما قبل عام 1995 بلغت 41822 مسكنا من أصل 185583 مسكنا مستاجرا عام 1994. بمعنى أن 143761 مسكناً مستأجراً قبل عام 1995 تغير شاغلوها خلال الفترة 1994-2004 لأسباب تعزى إلى اتجاه الأسر المستأجرة بعقود قديمة إلى تصويب أوضاعها قبل سريان قانون المالكين والمستأجرين عام 2010 بالاتجاه نحو امتلاك مسكن.
2. ارتفع عدد المساكن المستأجرة من 185583 مسكن عام 1994 إلى 220546 مسكن عام 2004 بنسبة زيادة قدرت ب 18.8%، كما شكلت نسبة المساكن المستأجرة بعد صدور القانون عام 2000 (67.2%) من إجمالي المساكن المستأجرة.
§ لقد حصل تحسن طفيف على مؤشرات الاكتظاظ في المساكن، فقد انخفض متوسط عدد الأفراد للغرفة من 1.8 فرداً غرفة عام 1994 إلى 1.67 فرداً غرفة عام 2004.
§ اتجهت مساحة المسكن إلى الانخفاض، ومن أبرز مؤشرات ذلك انخفاض متوسط ووسيط مساحة المسـكن من (118م2، 109م2) عام 1994 إلى (115.6م2، 100م2) عام 2004، وقد يعزى ذلك إلى تلمس جيد للحاجة الفعلية للأسرة من مساحة المسكن. وقد بلغ مؤشر الاكتظاظ ممثلاً بنصيب الفرد من المساحة المنزلية 20م2 عام 2004 مقابل 20.6م2 عام 1994.
§ وصلت نسبة المساكن المتصلة بالشبكة العامة للكهرباء 99% عام 2004.
§ يعتمد 10.5% من المساكن على التدفئة المركزية وما نسبته (63.2%،21.2%) على الكاز والغاز على التوالي؛ في حين ما زالت 4.4% من المساكن تعتمد على الحطب أو لا يوجد لديها تدفئة.
§ بلغت نسبة المساكن التي يتوافر فيها مطبخ مستقل 98.4% والمساكن التي يتوافر فيها مرحاض 99.8% ، مما يعكس وضعا صحيا في المساكن المأهولة.
2:3 مخيمات اللاجئين
نشأت مخيمات اللاجئين الفلسطينيين نتيجة للهجرات القسرية بعد حربي عام 1948 وعام 1967. بلغ عدد المخيمات في الأردن 13 مخيما ، منها خمسة مخيمات أنشئت بعد عام 1948 وهي مخيم جبل الحسين، مخيم الوحدات، مخيم إربد، ومخيم الزرقاء. كما تم إنشاء ثمانية مخيمات أخرى أنشئت بعد عام 1967 وهي حطين، والطلابية، والبقعة، وجرش، و سوف، ومخيم الشهيد عزمي المفتي والسخنة وحي الأمير حسن. وتعترف وكالة الغوث الدولية بعشرة مخيمات تقدم لها كافة الخدمات المتعارف عليها حيث تعتبر مخيمات السخنة وحي الأمير حسن ومأدبا كتجمعات سكانية لللاجئين وتقدم لهم خدمات جزئية. وأقام في هذه المخيمات 31977 وحدة سكنية تضم 371478 نسمة(12).
3:3 مناطق السكن العشوائي
لعبت الهجرات القسرية بعد حربي 1948 و 1967 دورا بارزا في ظهور هذه الأحياء، فقد استوعبت المخيمات قسما منهم والقسم الباقي استوطن في مناطق خلاء بالقرب من هذه المخيمات على الأغلب، كذلك كان للهجرة الداخلية بين المدن الأردنية وبين المدينة والريف دور مهم في ظهور هذه الأحياء، كما ساهمت الزيادة الطبيعية في أحياء السكن العشوائي القديمة والمخيمات وسوء ظروف السكن في ظهور عدة مواقع في أواخر السبعينات. لقد عملت هذه العوامل في ظل غياب سياسات إسكانية لغاية أوائل السبعينات تأخذ بعين الاعتبار تلبية الحاجة السكنية المتزايدة لكافة شرائح المجتمع وارتفاع أسعار الأراضي في كافة المناطق الحضرية في المملكة، بالإضافة إلى عدم وجود مخططات تنظيمية لعدد كبير من المدن والقرى وضعف الرقابة على الأراضي الحكومية .
4: الصحة العامة:
"إن صحة الإنسان ونوعية الحياة هما الأساس للجهود الرامية إلى إقامة مستوطنات بشرية مستدامة" (جدول أعمال الموئل 1996).لقد شهد الأردن تحسنا في الخدمات الصحية، فقد ازدادت أعداد المستشفيات من 14 مستشفى عام 1952(13) إلى 101 مستشفى عام 2006(14) بزيادة بلغت ستة أضعاف عما كانت عليه، كما ارتفع عدد الأسرة من 464 سريراً(13) إلى 11049 سريراً(14) ، كذلك ارتفع عدد المسجلين في نقابة الأطباء من 187 طبيباً (13) إلى 24617 طبيباً(14).وعليه فقد تحسن نصيب الفرد من الآسرة والخدمات الصحية، فقد بلغ المعدل لعام 2006 في المملكة 19/10000 من السكان، في حين تباين ما بين المحافظات ليصل في أعلاه (28، 20، 18) على التوالي لمحافظات (العاصمة، الكرك، العقبة ومعان) وفي أدناه (7، 8، 9) على التوالي لمحافظات (البلقاء، جرش وعجلون، المفرق)(14). كذلك انخفض معدل وفيات الأطفال الرضع إلى 24 لكل الف0 مولود حي عام 2006 وأيضا ارتفع العمر المتوقع عند الولادة ليصل عام 2006 إلى 71.7 لكلا الجنسين(3). كذلك ارتفعت نسبة التغطية بمطاعيم (الحصبة، الثلاثي الفيروسي، شلل الأطفال، الثلاثي البكتيري، الكبد الوبائي ومستديمة النزلية ب) للأطفال في السنة الأولى من العمر إلى ما بين (91%-100%)(14) وذلك لعام 2005.
5: صحة البيئة
1ً: حالة المياه في الأردن
تشكل ندرة المياه في الأردن التحدي الرئيسي للتنمية المستدامة في المستوطنات البشرية،إذ تعتبر المملكة من أفقر دول العالم من حيث المصادر المائية. حيث يعتبر الهطول السنوي من الامطار المصدر الرئيسي للمياه والذي يتميز بتذبذبه من حيث الكمية والوقت، وإن 90% من أراضي المملكة تستقبل أمطاراً أقل من 200 ملليمتر/السنة، حيث بلغ مجموع هطول الأمطار في السنة المائية 2005/ 2006 هو 6258 مليون م3، وأن 93% (15) من هذا الهطول يفقد عن طريق التبخر. ومن ابز معالم حالة المياه في الاردن الارتفاع في نسبة الفاقد في شبكات المياه لتصل إلى 43% عام 2006، والتزويد المائي المتقطع للأحياء السكنية وذلك لضمان وصول الماء إلى كافة السكان. وعلى الرغم من شح الموارد المائيـة والماليـة، فقد نمـا قطاع المياه نمواً متسارعاً خـلال السنوات الأخيرة لمواكبة الطلب المتزايـد، حيث وصلت نسبة المساكن المخدومة بالمياه المنزليـة من الشبكات العامـة إلى أكثر من92.4%(6) وذلك عام 2004.
2: حالة الصرف الصحي
تقوم سلطة المياه بتشغيل 22 محطة تنقية مياه صرف صحي(10) لخدمة مختلف التجمعات السكانية في المملكة. وحسب نتائج التعداد العام للمساكن 2004 شكلت نسبة المساكن المرتبطة بشبكة الصرف الصحي57.3%(6) . بلغ عدد الوصلات المرتبطة بشبكات الصرف الصحي التابعة لسلطة المياه حتى نهاية عام 2006 قرابة 187760 وصلة(10). تتعرض الشبكات لمشاكل فنية مختلفة نتيجة تقادم عمر الشبكات او الاعتداء عليها أو سوء التصميم وقلة أعمال الصيانة الوقائية اوسوء الاستخدام من قبل المواطنين(10). ويجدر الإشارة إلى انه تتم معالجة المياه العادمة في المحطات من خلال ثلاثة أنظمة وهي المعالجة بالحمأة المنشطة ونظام المرشحات البيولوجية ونظام التنقية الطبيعية، كما أن كميات المياه العادمة القادمة إلى معظم المحطات تتجاوز قدرة هذه المحطات عن المعالجة مما يؤثر على نوعية المياه المعالجة الخارجة منها .
3:التخلص من النفايات
يبلغ عدد مكاب النفايات في الأردن 28 مكبا. ويعتبر بعض هذه المواقع غير معتمد رسمياً، ويتم إلقاء النفايات فيها بطرق عشوائية والعمل جار على وقف تشغيلها واستبدالها بمواقع جديدة. وتدار هذه المكاب من قبل مجالس الخدمات المشتركة، ومن أهم السلبيات في عملية إدارة النفايات الصلبة عدم اختيار المواقع المناسبة والآمنة بيئياً رغم اشتراك الجهات المعنية بعملية الاختيار والنقص الكبير في الآليات الثقيلة الضرورية لعمليات الطمر النهائي وعدم تبطين المكاب رغم حاجة بعض المواقع إلى تبطين لقربها من المياه الجوفية وبسبب النفاذية العالية للتربة إضافة إلى عدم وضع أنظمة لجمع العصارة المتولدة من النفايات. وهناك مشكلة في مكاب النفايات الصلبة تتمثل في استخدام هذه المكاب للتخلص من النفايات السائلة المنزلية والصناعية ( المياه العادمة) الأمر الذي يؤدي إلى تلويث المياه الجوفية. بالإضافة إلى عدم وجود أنظمة فعالة لفرز النفايات وإعادة تدويرها وعدم وجود المعالجات الميكانيكية والبيولوجية المتبعة في الدول المتقدمة لتقليل حجم النفايات وإطالة عمر المكاب وإنتاج مواد يمكن الاستفادة منها مثل الدبال (الكومبوست) ناهيك عن وجود أشخاص يجمعون النفايات بشكل عشوائي(16).
6: حالة التعليم:
حقق الأردن إنجازات كبيرة في مجال التعليم، فهو يحتل مرتبة عالية عالميا في توفير التعليم للجميع إذ بلغ هذا المؤشر عام 2001 (0.94) وبلغت نسب الالتحاق في التعليم الأساسي( 99%)(17)، كما وشهد انخفاضا جوهريا في نسبة الأمية بين السكان فقد انخفضت بشكل حاد بين عامي 1961 و 1979 (68.2% إلى 35.5%) وواصلت انخفاضها لتصل إلى 9.3% في عام 2006(4). وعلى الرغم من الانخفاض المستمر في نسبة الأمية فقد تباينت النسبة بين الإناث والذكور حيث كانت الأعلى بين الإناث لتصل إلى 13.7% عام 2006، كما وتباينت حسب المحافظات حيث سجلت أعلى نسبة أمية بين الذكور في محافظة المفرق (10.4%)، وكانت النسبة الأقل في محافظة العاصمة(3.8%) (4) ، كما وتعاني محافظات المفرق ومعان والكرك والطفيلة من ارتفاع نسبة الأمية بين الإناث. على الرغم من أن المؤشرات العامة لأعداد الطلبة قياساً مع أعداد المعلمين والشعب الصفية تعتبر مؤشرات جيدة، إلا انه يوجود اكتظاظ وازدحام للطلبة في مدارس المدن والتجمعات السكانية الكبيرة مثل عمان والزرقاء وإربد وخصوصا في مدارس وكالة الغوث الدولية.

رابعاً: التأثيرات Impacts :
1: آثار الأوضاع الاقتصادية:
وعلى الرغم من الإنجازات العديدة التي حققها الاقتصاد الأردني خلال عام 2006، إلا أنّ هنالك جملة من الاختلالات التي ما زال اقتصادنا الوطني يعاني منها، وهي اختلالات هيكلية ناجمة عن الفجوة الكبيرة بين الموارد والسكان، والتي أدت إلى اختلالات مزمنة في الموازنة العامة والحساب الجاري وتجاوز حجم الاستهلاك الكلي للدخل الوطني، وكبر حجم المديونية الخارجية التي استنزفت أعباء خدماتها جانباً كبيراً من الموارد المحدودة للمملكة. إضافة إلى المعدلات المرتفعة للفقر والبطالة، لقد كانت لهذه الاختلالات آثار على تنمية المستوطنات البشرية، لان عدم وفرة الامكانيات المادية لا يسمح بتخصيص اعتمادات مالية مناسبة للتصدي لتحديات التحضر وما يرافقه من اشتداد الطلب على السكن والخدمات العامة والبنى التحتية والأراضي الحضرية. ولقد كانت محدوديتها وراء تدهور بيئتي السكن والعمل والمستوى الصحي والتعليمي في العديد من المستوطنات البشرية التي شكلت جيوبا للفقر.
2: ظاهرة الاستقطاب السكاني وعدم التوازن التنموي:
من ابرز ملامح التوزيع السكاني التركزالسكاني في المدن الرئيسة والانتشار السكاني الضعيف في تجمعات سكانية صغيرة ومتناثرةيصلتعدادهافيكثيرمن الأحيانإلىأقلمن300 نسمة.حيث لا تشكل التجمعات الصغيرة بؤر تساعد على استقطاب أنشطة اقتصادية واجتماعية،ولاتؤدي فيالنتيجةإلىتوفيرفرص استثماريةمجديةقادرةعلى استيعابالعمالةالمتوفرة، مما عمّق من مشكلة الفقر وغيرها من المشاكل الاجتماعية في هذه التجمعات. وبالمقابل يشتد التمركز في المدن الرئيسة؛إذ يترتب على ذلك آثار سلبية على صحة البيئة من النواحي الاجتماعية والاقتصادية والأمنية ويترتب على ذلك ضغط على مرافق المدن وتناقص عمرها الإنتاجي.
3: مشكلة توافر الأراضي الحضرية
تعدُّ مشكلة توافر الأراضي المتاحة للسكن عائقا رئيساًأمام تنفيذ مشاريع الإسكان والتوسع العمراني ولقد أدّى ارتفاع الضغط السكاني وارتفاع الكثافة السكانية وطبوغرافية المدن إلى ارتفاع كبير في أسعار الأراضي، وتوجه التوسع العمراني نحو الأراضي الزراعية المحيطة بالمدن، حيث كان لذلك آثار سلبية على الإنتاج الزراعي الذي يشتد الطلب عليه نظراً لتزايد سكان المدن،بالإضافة إلى تقلص عدد العاملين في قطاع الزراعة بسبب تحوّلهم إلى العمل في القطاعين الصناعي والخدمي. ففي مدينة عمان الكبرى وفي مناطق حضرية أخرى، نشأت العديد من التجمعات السكنية على أراضٍ زراعية، خاصة في الجهات الجنوبية الغربية والشمالية الغربية، كالتجمعات السكنية في البنيّات، وجاوا، وخريبة السوق، وأم اذينة، ومرج الحمام، والصويفية، وبيادر وادي السير، وتلاع العلي، وعبدون، وأم السماق وخلدا. وكذلك نشأت تجمعات سكنية في مناطق أحواض مائية، منها على سبيل المثال التجمعات السكنية في منطقة حوض البقعة. و يظهر أن المدن الرئيسة تستجيب للطلب على الأراضي السكنية بتوسيع مساحتها رغم الكلفة الاقتصادية الباهظة لهذا التوسع سواء من حيث كلفة الأرض أو شبكة البنية التحتية أو الخسارة الناجمة عن تآكل الأراضي الزراعية وتأتي هذه الاستجابات في غياب سياسة طويلة الأمد للتخطيط الحضري.
ومما يزيد من حدّة المشكلة ويعيق تطوير واستغلال الأراضي لأغراض الإسكان هو التوسع في المساحة المنظمة في مناطق ذات استعمال مسكن (أ، ب)، ونقص كبير في مساحة المناطق المنظمة لاستعمال سكن (ج، د) مما أدى إلى حدوث خلل واضح في العرض والطلب، وقد ترتب عليه زيادة الطلب على الأراضي ذات استعمال (ج، د) وارتفاع أسعارها بصورة نسبية، مما انعكس سلباً على قدرات فئة كبيرة من المجتمع الأردني في الحصول على السكن المناسب مما ساهم في تعميق مشكلة الفقر، بالإضافة إلى بقاء قسم كبير من الأراضي المنظمة والمخدومة خالية نتيجة لعدم المواءمة بين التنظيم وإمكانيات السكان من جهة والمضاربة في سوق الأراضي وتعزيز ثقافة الاحتفاظ بالأرض كادخار.
4: تردي الوضع السكني في بعض التجمعات السكنية
على الرغم من تميّز المخزون السكني الأردنيّ على العديد من المؤشرات الدولية، إلا أن مشكلة تلبية الحاجة السكنية لشريحة ذوي الدخل المتدّني والفقراء تظل تلقي بظلالها، حيث إن فشل السوق في تلبية حاجتها سيدفعها إلى السكن بظروف صعبة وفي مساكن مكتظة أو السكن في مناطق السكن العشوائي، وعلى الرغم من انخفاض المعدل العام للاكتظاظ في المساكن للفترة 1994-2004 إلا أنّ (25.1%) من الأسر ما زالت تعيش في مساكن يزيد فيها الإشغال عن فردين للغرفة(6).
من الآثار السلبية لعملية التحضّر السريع تدهور المستوى العمراني للرصيد السكنيّ في مراكز المدن الرئيسة وزحف النشاط التجاري. ولأسباب تتعلق بما يجري في المركز من تداخل في الاستعمال التجاري والصناعي والترفيهي نتيجة للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية المرافقة لعملية التحضر؛ فإن الأسر التي تسكن تلك الأحياء تتركها وتتجه إلى أطراف المدينة تاركة المجال للأسر ذات الدخول المنخفضة للسكن فيها لقربها من مواقع العمل. وتؤدي عملية الترشيح هذه بمرور الزمن إلى الإضرار بالمكونات العمرانية للأحياء السكنية إما بسبب تغيّر وظيفتها، أو بسبب الاكتظاظ السكني؛ مما يؤدي إلى تدهور النسيج العمراني الحضري بشكل يصعب إعادته إلى مستواه السابق نتيجة لارتفاع القيمة العقارية لتلك الوحدات السكنية رغم تدهورها لأنها تقع في المركز التجاري للمدينة.
كما أسهم التحضر السريع مدفوعاً بالعوامل الديموغرافية في ظهور مناطق السكن العشوائي والمخيمات التي افرزت العديد من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والتنظيمية تجاوزت اثارها إلى الأحياء المجاورة. حيث تعتبر هذه المناطق من أكثر التجمعات الحضرية تدهورا للبيئة العامة بسبب ارتفاع معدلات الاكتظاظ فيها وعدم توافر الحد الأدنى من متطلبات السكن الملائم من حيث الافتقار للساحات العامة ومواقف السيارات والحدائق العامة، فقد توسعت بعض مباني هذه الاحياء أفقيا ًوعمودياً بأسلوب غير منظم، مما أدى إلى اعتداءات وتجاوزات على سعة الشوارع والطرق في بعض الحالات، بالإضافة إلى تدني مستوى خدمات البنية التحتية، فمعظمها يفتقر إلى الحد الأدنى من شبكات الطرق والممرات وشبكاتالخدمات، اذ ما زال عدد منها غير مرتبط بشبكة المجاري العامة، ويتم الصرف من خلال الخزانات الأرضية، مما يؤثر سلباً على تشبّع التربة بالمياه العادمة، وينعكس ذلك سلباً على نوعية مياه الشرب المارّة في الشبكات الرئيسة. كماأن وقوع معظمها على المنحدرات ساهم في زيادة الأخطار التي يواجهها السكان. بالإضافة إلى ما تقدمتنتشرفيبعضالمناطقالعشوائية أنشطةصناعية،ممايؤثربشكلمباشرعلىارتفاعنسبالضوضاءبشكلبالغالخطورة. كما ان الكثافة السكانية العالية في هذه التجمعات اضعفت من مقدرة البلديات والجهات الخدمية في ادامة خدمات النظافة وجمع النفاياتمما ترتب على ذلك تراكم المخلفات بالقرب من المساكن خصوصا في مخيمات الاجئين حيث تنتشر بعض الأمراض المصاحبة لظروف المعيشة الصعبة بيئياً مثل التهاب الكبد الفيروسي (بمعدل 15.8لكل مئة ألف لاجئ) والالتهابات والحمى المعوية (18).
5: الصحة العامة
لقد أثمر التحسُّن في الخدمات الصحية ونوعيتها في تحسُّن المستوى الصحيّللسكان، وإلى انخفاض في نسبة الأمراض السارية، فقد انخفضت انخفاضا جوهريا ما بين عامي 96 وعام 2006 كما يبينها الجدول التالي.
الأمراض السارية و معدل حدوثها / مئة ألف من السكان، للسنوات 1996 و 2006

المصدر: ملتقى شذرات


jpgdg hfuh] hgjkldm hglsj]hlm gglsj,'khj hgfavdm td hghv]k fhsjo]hl hglki[ hgjpgdgd

الملفات المرفقة
نوع الملف: doc Ghaleb Azzeh.doc‏ (329.5 كيلوبايت, المشاهدات 6)
رد مع اقتباس
إضافة رد
إضافة رد

العلامات المرجعية

« تطور الفكر الاداري | أصول المراجعة والرقابة في ظل الكمبيوتر والانترنت »

يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
التحليل الإحصائي باستخدام برنامج spss Eng.Jordan بحوث ودراسات منوعة 4 03-18-2016 05:52 PM
درس مرور لمعة على النص باستخدام برنامج الفوتوشوب Eng.Jordan التصميم والجرافيك 0 01-30-2012 08:35 PM
دور السياسات الحكومية في تحقيق التنمية المستدامة للمستقرات الحضرية بجمهورية مصر العربية Eng.Jordan المكتبة الهندسية 0 01-29-2012 06:54 PM
ابتكارات غيرت تاريخ البشرية Eng.Jordan الملتقى العام 0 01-09-2012 08:31 PM
تميز المنهج الإسلامي عبدالناصر محمود الملتقى العام 1 01-09-2012 09:17 AM

 

 

 
 

 

 
     
 

  sitemap  forummap

 


جميع الأوقات بتوقيت GMT +3. الساعة الآن 03:01 PM.

الاستايل الأصلي من تصميم استضافة لمسات


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd.
جميع المواضيع والمشاركات المطروحة تعبر عن وجهة نظر كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة الموقع
جميع الحقوق محفوظة لـ موقع شذرات
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73