الرئيسية  الحكم والأمثال   مكتبة التصاميم تفسير الأحلام فوتوشوب أونلاين أذكار المسلم  القرآن الكريم  اتصل بنا

 

 

العودة   شذرات عربية > مكتبة شذرات الإلكترونية > بحوث الإدارة والإقتصاد

 

 

حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية

الجمهورية العـربيـة السـورية جامعــة دمشق - كلية الاقتصــاد

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
  #1

إدارة الموقع

 
الصورة الرمزية Eng.Jordan

المستجيرة بحمى الرحمن

تاريخ التسجيل: Jan 2012

الدولة: الأردن

المشاركات: 13,756

   09-09-2012

 01:39 PM

الأوسمة

 عطاء متواصل ومثمر بإذن الله
My SMS اللهم إنك عفوّ تحب العفو فاعفُ عنا

  مزاجي

 

افتراضي حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية

Ping your blog, website, or RSS feed for Free


الجمهورية العـربيـة السـورية
جامعــة دمشق - كلية الاقتصــاد



حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية
الواقع ... الطموح !
ورقة بحثية
مقدمة من الباحث / عيد بن حامد الشمري
إلى
المؤتمر العلمي الأول لكلية الاقتصاد بجامعة دمشق
(( دور حوكمة الشركات في الإصلاح الاقتصادي))
الفترة من15-16 تشرين الأول 2008م

أولا: الإطار العام للدراسة
1-مفهوم وأهمية الحوكمة
توصل مجمع اللغة العربية إلى أن لفظ كلمة الحوكمة ترجمة لكلمة (Corporate Governance) وذالك بعد مناقشات متعددة عرضت خلالها مراد فات أخرى مثل "الإدارة الرشيدة للشركات"، و"الحاكمية" (1). أن الحوكمة تعرف بأنها حالة و عملية و اتجاه و أنها تمثل نظام مناعة يحمي سلامة كافة التصرفات و نزاهة السلوكيات داخل الشركات، و تعد الحوكمة بمثابة عملية إدارية تمارسها سلطه الإدارة الإشرافية سواء داخل وخارج الشركات( 2) .
أنمفهومحوكمةالشركات معنيبإيجادوتنظيمالتطبيقاتوالممارساتالسليمةللقائمينعلىإدارةالشركةبمايحافظ علىحقوقحملةالأسهموحملةالسنداتوالعاملينبالشركةوأصحابالمصالح وغيرهم،وذلكعنطريقالإلتزامبتطبيقمعاييرالإفصاحوالشفافية(3) ،وأن حوكمة الشركات عبارة عن القواعد التي توجّه سلوك الشركات وحاملي الأسهم، ومديري الشركات،وكذلك إلى الإجراءات الحكومية الرامية إلى تعزيز وفرض تطبيق تلك القواعد و تزايد الاهتمام بموضوع حوكمة الشركات في السنوات الأخيرة من قبل الباحثين والمهتمين في المنظمات الدولية حيث عقدت له العديد من المؤتمرات والندوات وورش العمل في الدول المتقدمة بعكس الدول النامية خاصة الدول العربية حيث مازال هناك قصور واضح في هذا الاتجاه(4) .
تجدر الإشارة أنه لايوجدتعريفموحدمتفقعليهحيث تعددت الآراء بينكافة الاكاديمين والمهنيين لمفهومحوكمةالشركات .، وبناءا على ما تقدم يمكن تحديد مفهوم حوكمة الشركات - بصفة عامة - بأنه النظام الذي يمكن من خلاله توجيه الشركات المساهمة وتحقيق الرقابة والسيطرة على عملياتها ، ومن ثم فإن مفهوم حوكمة الشركات يتمحور حول آليات وأساليب الرقابة التي تعمل على الحد من المشكلات التي قد تنتج من تعارض واختلاف اهتمامات وأولويات الأطراف المختلفة المؤثرة في عمل الشركة.
2- أهداف الدراسة
تهدف هذه الدراسة الإطلاع على واقع و مفهوم حوكمة الشركات بالمملكة واستعراض جهود الدولة والمنظمات المهنية والمؤسسات الأكاديمية في التعريف بهذا المفهوم وتطبيقه على أرض الواقع ، مع بحث ومناقشة آليات الحوكمة المطبقة بها والتي تمثل أساس لحوكمة الشركات للاستفادة من إيجابيات التجربة السعودية والخروج ببعض التوصيات التي من شأنها معالجة أوجه القصور والسلبيات وزيادة الوعي بالمفاهيم الحديثة.

3- منهج الدارسة
تحقيقاً لأهداف الدراسة يمكن الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي Analytical De******ive Approach, لموضوع الدراسة المعمول به في العديد من الدراسات الخاصة ، والاطلاع على الأنظمة واللوائح ذات العلاقة وما صدر عن المنظمات والهيئات المهنية والمؤسسات العلمية بالمملكة بما يخدم أغراض الدارسة.

4-خطة الدارسة
تتناول هذه الورقة مفهوم حوكمة الشركات وأسباب ودوافع ظهورها في السنوات الأخيرة والجهود المبذولة لتفعيلها في ضوء الدراسات السابقة ومناقشة أهم الآليات المطبقة في المملكة وفقا للتسلسل التاريخي والتي تتمثل في كل من النظام التجاري ،نظام الشركات ،نظام المحاسبين القانونيين ، المعايير المهنية ، لجان المراجعة ، نظام الرقابة الداخلية ، لائحة حوكمة الشركات، المراجعة الداخلية ، وتنتهي هذه الورقة بتقديم أهم النتائج والتوصيات.

ثانيا: الدراسات السابقة.
ساهمت التدخلات المهنية والتشريعية في مجال حوكمة الشركات في وجود العديد من الدراسات الأكاديمية والتطبيقية التي تفند الجوانب المختلفة لآليات الحوكمة الجيدة ويمكن عرض ملخص لأهمها التي تخدم أهداف هذه الورقة علي النحو التالي:
1- المبادئ غير الإلزامية لحوكمة الشركات التي أصدرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية سنة 1999م وتم تعديلها سنة 2004م Organization of Economic Co-Operation &Development(OECD,1999,2004) تمثل المرحلة التاريخية الأهم والأخطر لحوكمة الشركات ، باعتبار أن هذه المبادئ تعد مرجعا عمليا يتم الاسترشاد به، ومقاييس للممارسة الجيدة في مجال حوكمة الشركات وتتمثل هذه المبادئ في (5) :
أ- ضمان وجود إطار فعال لحوكمة الشركات.
ب- ضمان حماية حقوق المساهمين.
ج- ضمان المعاملة المتكافئة لكل فئات المساهمين.
د- ضمان الاعتراف بالحقوق القانونية لكل الأطراف ذوي المصلحة مع الشركة.
هـ- ضمان توافر الإفصاح والشفافية لكافة الأمور الخاصة بالشركة المؤثرة على حقوق أصحاب المصلحة وذلك بالقدر الملائم وفي التوقيت المناسب.
و- ضمان التزام مجلس الإدارة بمسئولياته سواء فيما يتعلق بالتوجهات السابقة أو فيما يتعلق بالتوجه الاستراتيجي للشركة.
2- أكدت دراسة (6) أن البحوث والدراسات التي قامت بها منظمة التعاون الاقتصادية ( OECD) أهمية حوكمة الشركات المحلية بالنسبة للنمو المستديم للإنتاجية في العالم النامي ، كما أظهرت المنتديات الإقليمية التي نظمتها المنظمة حول الحوكمة في كل من أسيا وأمريكا اللاتينية وجنوب شرق أوروبا وروسيا ، أن نوعية الحوكمة المحلية للشركات هامة جداً لنجاح جهود التنمية على المدى البعيد في مختلف دول العالم النامي اليوم.
3- أصدر وزير الاستثمار المصري في أكتوبر 2005م دليل قواعد ومعايير حوكمة الشركات بالقرار رقم 332 لسنة 2005م وأيضا أصدر مركز المديرين التابع لوزارة الاستثمار دليل حوكمة شركات قطاع الأعمال العام في يوليو 2006م ، وذلك للتأكد على نفس مبادئ حوكمة الشركات السابق الإشارة إليها(7).
ثالثا: تجربة المملكة العربية السعودية.
تعد السوق السعودية الأكبر عربياً من حيث القيمة السوقية وقد بلغت أوجها خلال الفترة من 2003م حتى بداية عام 2006م وأسست أول شركة مساهمة في المملكة عام 1954م (8)، و في نهاية عام 2007م وصل عدد الشركات المساهمة المدرجة بالسوق السعودية إلى 111 شركة بقيمة سوقية تقارب 2 تريليون ريال سعودي وبعدد أسهم بلغ 30 مليار و 728 مليون سهم (9) إلا أن بداية التداول في الأسهم كان في بداية السبعينات الميلادية عندما تزايد عدد الشركات المساهمة وفي العام 1984م صدر مرسوما ملكيا بتنظيم تداول الأسهم عن طريق البنوك المحلية ، وفي العام 1990م تم تطبيق أول نظام إلكتروني متكامل للتداول و في العام 2001م تم إطلاق نظام تداول الذي أحدث نقل نوعيه جديدة لنظام التداول يواكب التطورات العالمية وتحسين البيئة الاستثمارية وقامت المملكة بمراجعة العديد من الأنظمة وتحديثها وإصدار أنظمة جديدة تهدف إلى إعادة هيكلة السوق المالية وفق أحدث الأسس والمعايير الدولية المطبقة في هذا المجال (10) وحظيت مهنة المحاسبة والمراجعة باهتمام الدولة – أيدها الله- وقد مرت بعدة مراحل من التطور على النحو التالي :
المرحلة الأولى: 1931م-1978م
أهم ما يميز هذه المرحلة إنها شهدت ميلا مهنة المحاسبة والمراجعة لأول مرة بالمملكة العربية السعودية وبالتالي فإن هذه المرحلة اشتملت على أول آلية من آليات الحوكمة متمثلة في :
1- النظام التجاري: صدر النظام التجاري بالمرسوم الملكي رقم 32 لعام 1/6/1931م والذي تضمن بعض الأحكام العامة التي تنظم مسك الدفاتر التجارية (11).
2- نظام الشركات: صدر نظام الشركات بالمرسوم الملكي رقم م/6 في 20/7/1965م والذي ألزم الشركات العاملة بالمملكة بإعداد قوائم مالية ومراجعتها من قبل محاسب قانوني مرخص وحدد قرار وزارة التجارة الصادر برقم 422 لعام 1968م بعض الشروط الواجب توافرها لمن يرخص له بمراجعة الحسابات (12).
3- نظام المحاسبين القانونيين : توجت هذه المرحلة بصدور نظام المحاسبين القانونيين الأول بالمرسوم الملكي رقم م/43 في 1/8/1974 والذي وضع النواة الأولى لتنظيم المهنة بالمملكة العربية السعودية وأوجد لجنة عليا للمحاسبين القانونيين وأوكل إليها مهمة الإشراف على المهنة.وتطويرها (13).
تعكس هذه المرحلة وجود للحوكمة بالمملكة منذ عام 1931م متمثلة في صدور أول نظام تجاري، وكذا صدور نظام الشركات وأفرزت هذه المرحلة صدور نظام المحاسبين القانونيين الأول الذي وضع تنظيما للمهنة نتج عنه قيام لجنة عليا للمحاسبين القانونيين .

المرحلة الثانية1979م –1990م
تمتاز هذه المرحلة بأنها أسهمت بتطوير وتنمية الفكر المحاسبي بالمملكة وذلك بتضافر العديد من الجهود الرسمية والتعليمية والمهنية حيث تمت المشاورات في منتصف عام 1979م بين وكيل وزارة التجارة ومكتب الراشد (محاسبون ومراجعون قانونيون) حول ظروف المهنة في المملكة وأوجه التطوير اللازم إجراؤها لتواكب التغيرات الجديدة وتم مناقشة ذلك مع معالي وزير التجارة حتى تتمكن الوزارة باتخاذ قرار نحو سبل تطوير المهنة قام مكتب الراشد بتكوين فريق عمل شارك فيه معالي أ.د عبد الله الفيصل أستاذ المحاسبة بجامعة الملك سعود – مدير جامعة الملك سعود السابق - وانتهى فريق العمل بمذكرة مختصرة حددت بها أوجه القصور في المجالات الرئيسية للمهنة .
بدأت جامعة الملك سعود بعقد سلسلة من الندوات حول سبل تطوير المحاسبة بالمملكة ووضعت التوصيات اللازمة لتطويرها كما أنشئت عام 1981م جمعية المحاسبة السعودية لتقديم الدراسات والمشورة بهدف التطوير.
قدم مكتب الراشد بحثا مفصلا حول ظروف المهنة في المملكة و سبل تطويرها وشمل ذلك مشروعا متكاملا لمعايير المحاسبة والمراجعة والتنظيم الداخلي للمهنة وبعد عرض هذا المشروع على وزارة التجارة تم التوصل إلى أنه من المناسب أن يتم تطوير المهنة على ثلاث مراحل وعهدت وزارة التجارة لمكتب الراشد لعمل دراسة مقارنة لوضع المهنة في عدد من الدول بهدف الاستفادة من خبراتها لتطوير المهنة بالمملكة وبعد قيام الوزارة بمراجعة نتائج هذه الدراسة تم تكليف مكتب الراشد في 1/8/1982م بدراسة مواضيع مختارة من المحاسبة المالية تتمثل في أهداف المحاسبة المالية ومعيار العرض والإفصاح العام وكذلك معايير المراجعة والتنظيم الداخلي للمهنة (14).
توجت هذه الدراسة بصدور قرار وزير التجارة رقم 692 في 11/11/1985م والذي دعا بضرورة اعتماد الدراسة المتعلقة (15) :
1- أهداف المحاسبة المالية ومفاهيمها.
2- معيار العرض والإفصاح العام .
3- معايير المراجعة .
إن أهداف المحاسبة المالية ومفاهيمها و معيار العرض والإفصاح العام ومعايير المراجعة المشار إليها أعلاه تعتبر في حد ذاتها دعامة أساسية - آنذاك -من أجل تطوير الممارسة المهنية بالمملكة على الرغم من وجود بعض أوجه القصور التي كانت تشوبها وتمثل مرجعا يسترشد به جميع المحاسبين القانونيين المرخص لهم العمل بالمملكة. وبناء على متابعة الوزارة خلال الفترة الاسترشادية صدر القرار الوزاري رقم 852 في 2/5/1990م والذي قضى بالالتزام بأهداف المحاسبة المالية ومفاهيمها و معيار العرض والإفصاح العام ومعايير المراجعة عند إعداد ومراجعة القوائم المالية (16).

المرحلة الثالثة1991م –2002م
تمثل هذه المرحلة العصر الذهبي لمهنة المحاسبة والمراجعة بالمملكة وذلك بصدور المرسوم الملكي الكريم رقم م/12 في 19/11/1991م (17) الذي تم بموجبه إلغاء نظام المحاسبين القانونيين الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/43 لعام 1/8/1974مو الموافقة على نظام جديد للمحاسبين القانونيين والذي نص في مادته التاسعة عشر على إنشاء الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين التي عهد إليها مهمة تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة وكل ما من شأنه الارتقاء بمستواها ، وبالتالي فإن هذه المرحلة الهامة اشتملت على :
1- نظام المحاسبين القانونيين الجديد
يشترط في المادة الأولى أن لا يزاول مهنة مراجعة الحسابات إلا إذا كان اسمه مقيدا في سجلالمحاسبين القانونيين لدى وزارة التجارة. وفقا للمادة الثانية التي تشترطفيمن يقيد في سجل المحاسبينالقانونيين أن يكون (18) :
1-سعوديالجنسية.
2-كامل الأهلية.
3-حسن السيرةوالسلوك ، وغير محكوم عليه بحد شرعي ، أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لميكن قد رد إليه اعتباره وألا يكون قد صدر ضده قرار تأديبي بالفصل من الخدمةالحكومية ما لم يكن قد مضى على صدوره القرار التأديبي ثلاثسنوات.
4-حاصلا على درجة البكالوريوس في المحاسبةأو ما يعادلها .
5-لديه خبرة عملية في أعمال محاسبية بعد الحصول علىالمؤهل المشار إليه في الفقرة "4" السابقة لدى إحدى الجهات التالية :
أ - مكاتب المحاسبين القانونيين لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات تخفض إلى سنتين إذا كان طالبالقيد حاصلا على درجة الماجستير في المحاسبة أو ما يعادلها وإلى سنة واحدة إذا كانحاصلا على الدكتوراة في المحاسبة أو ما يعادلها.
ب- الجهاتالحكومية و الشركات و المؤسسات الفردية على ألا تقل عن المدد المشار إليها في الفقرة السابقة.
6-عضوا أساسياً بالهيئة السعودية للمحاسبينالقانونيين.
7-متفرغا لمزاولة المهنة .
2- المعايير المهنية والتي تتمثل في(19):
أ- معايير المحاسبة
ب - معايير المراجعة.
ج- قواعد سلوك وآداب المهنة.
وتتمثل مهام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين في الآتي:
1- مراجعة وتطوير اعتماد معايير المحاسبة والمراجعة.
2- وضع القواعد اللازمة لاختبار زمالة الهيئة.
3- تنظيم دورات التعليم المهني المستمر .
4- إعداد البحوث والدراسات الخاصة بالمحاسبة والمراجعة وما يتصل بها.
5- وضع التنظيم المناسب للرقابة الميدانية.
6- المشاركة في الندوات واللجان المحلية والدولية المتعلقة بمهنة المحاسبة والمراجعة.
7- إصدار الدوريات والكتب والنشرات في موضوعات المحاسبة والمراجعة. قامت الهيئة السعودية خلال هذه الفترة الوجيزة بتوفيق من الله سبحانه وتعالى ممثلة في مجالس إدارتها واللجان الفنية والأمانة العامة على تحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها وفيما يلي بيان بالمهام التي تم إنجازها حتى تاريخه:
1- تطوير واعتماد المعايير والقواعد المهنية
- مراجعة وتطوير معايير المحاسبة.
- مراجعة وتطوير معايير المراجعة.
- قواعد وسلوك وآداب المهنة.
2- مراقبة أداء المحاسبين القانونيين.
- إعداد معايير الرقابة النوعية لمكاتب المحاسبة.
- إعداد برنامج مراقبة جودة الأداء المهني.
- دليل الفحص الدوري لمكاتب المحاسبة.
- دليل الرقابة النوعية.
3- التأهيل العملي والمهني
- اختبار زمالة الهيئة.
- الدراسات للإعداد لاختبار زمالة الهيئة.
- الدراسات التدريبية المتخصصة.
- التعليم المهني المستمر.
8- خدمة أعضاء المهنة والمجتمع.
9- البحوث والدراسات والمشاركة في المؤتمرات والندوات.
10- توفير الموارد البشرية والمالية ووضع الأطر التنظيمية.
11- الخطة الإستراتيجية للهيئة.
يرى الباحث أن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وفقت في العديد من المهام التي أنشئت لأجلها حيث تم وضع الأطر التنظيمية للهيئة والبدء بتنفيذ عدد من المشاريع المهنية وتم إنهاء بعضها ويجري العمل لإنهاء ما تبقى وبالتالي تكون التجربة السعودية قد أثرت مهنة المحاسبة والمراجعة على المستوى المحلي والإقليمي وعملت على تطويرها خلال فترة وجيزة عندما تقاس بعمر الشعوب ويكمن نجاح التجربة السعودية أن الدولة كانت ولا زالت حريصة على تطوير المهنة لأهميتها في خطط التنمية التي تتبناها فضلا عن إيمان وإخلاص القائمين من أبنائها بالعمل المهني والترابط لرفع مستوى المهنة ولأجل ذلك فإن التجربة السعودية في مراحلها المتعددة تصلح لتكون أساسا متين لأي عمل مهني مخلص يسعى لتطوير المهنة وعلى وجه الخصوص في الدول العربية.
3- لجان المراجعة.

اشتملت هذه المرحلة على أحدى آليات الحوكمة المتمثلة في لجان المراجعة والتي تم تشكيلها لأول مرة بالمملكة بموجب القرار الوزاري رقم (903) في 23/01/1994م (20) إلا أنه هذه التجربة واجهة بعض الصعوبات وتعرضت لبعض الانتقادات في التطبيق العملي ، الأمر الذي دعا إلى ضرورة إعادة النظر في تقييم هذه التجربة لكي تقوم بدورها المطلوب وتم تشكيل فريق عمل متخصص من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونين لدارستها وتقييمها وإعادة هيكلتها لتفادي بعض أوجه القصور التي واحة التطبيق العملي لهذا القرار ومنها : (21)
أ- عدم وضوح مهام ونطاق عمل اللجنة.
ب-اكتفاء بعض اللجان على مهمة ترشيح المحاسب القانوني.
ج- عدم إلمام إدارة الشركة بأهداف ومهام لجان المراجعة.
د- عدم وضوح مفهوم الاستقلال لدى إدارة الشركة.
هـ- التأهيل العلمي والمهني غير كافي لدى بعض أعضاء لجان المراجعة
و- عدم وجود أداة رقابية للتحقق من تطبيق القرار الوزاري رقم (903) وتاريخ 12/8/1414هـ.
ز- لا توجد قواعد تفصيلية منظمة لعمل لجان المراجعة في بعض الشركات.
ح- عدم تخصيص موارد مالية كافية لقيام اللجنة بمهامها.
توصل فريق العمل المكلف من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ( لجنة المراجعة الداخلية) بدراسة للقواعد المنظمة للجان المراجعة الصادرة بالقرار الوزاري رقــم (903) وتاريخ 12/8/1414هـ وتطويرها بما يحقق الفائدة المنشودة وقد أوصى فريق العمل بإعادة النظر في القواعد المنظمة لعمل لجان المراجعة المعتمدة بالقرار الوزاري رقم 903 وتاريخ 12/8/1414هـ، وافق مجلس إدارة الهيئة في تاريخ 11/11/2003م على تعديل القواعد المنظمة لعمل لجان المراجعة في الشركات المساهمة علما بأن هذه التعديلات الجديدة لم تفعّل من وزارة التجارة حتى تاريخه والتي تضمنت الآتي (22) :
1- تُشكل في كل شركة مساهمة لجنة تسمى (لجنة المراجعة) .
2- تقوم الإدارة العامة للشركات بالتنسيق مع الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بمتابعة تطبيق القواعد المنظمة لعمل لجان المراجعة في الشركات المساهمة .
3- يتعين على إدارة الشركة إصدار تأكيد سنوي وفق النموذج الذي تعتمده الإدارة العامة للشركات بوزارة التجارة عن مدى كفاية وفاعلية نظام الرقابة الداخلية في الشركة.
4- يتعين ألا تزيد مدة المراجعة التي يقوم بها المحاسب القانوني لمراجعة القوائم المالية للشركات المساهمة عن (3) ثلاث سنوات متصلة بالنسبة للشركات التي تراجع من قبل محاسب قانوني منفرد، و (5) خمس سنوات متصلة بالنسبة للشركات التي تراجع من قبل أكثر من محاسب قانوني.
تضمنت القواعد الجديدة للجان المراجعة في الشركات المساهمة تحديدا واضحا لأهداف ومهام ونطاق عمل اللجنة والمتمثل في التحقق من كفاية نظام الرقابة الداخلية وتنفيذه بفاعلية، وتقديم أي توصيات لمجلس الإدارة من شأنها تفعيل النظام وتطويره بما يحقق أغراض الشركة ويحمي مصالح المساهمين والمستثمرين بكفاءة عالية وتكلفة معقولة؛ وفقا لما يلي (23) أخبار هيئة المحاسبين ، العدد 38 ، ديسمبر 2003م)
1-دراسة القوائم المالية السنوية والأولية قبل اعتمادها

2-دراسة السياسات المحاسبية التي تتبناها الشركة قبل اعتمادها
3-تقويم فاعلية تقدير الشركة للمخاطر المهمة التي تتعرض لها .
4-التحقق من كفاية تصميم الأنشطة الرقابية في المنشأة.
5- الإشراف على عمليات التقصي ذات العلاقة بالغش أو الأخطاء التي تقع في الشركة.
6- دراسةالتقارير والملاحظات التي يقدمها المحاسب القانوني.
7-التحقق من استقلالية المراجعين الداخليين، ودراسة خطة عمل المراجعة الداخلية .
8-الاستعانة كلما دعت الحاجة بمستشارين مستقلين للقيام بدراسات متخصصة تساعد اللجنة على تنفيذ مهامها وتحديد أتعابهم.
تضمن التعديل الجديد للقواعد المنظمة لعمل لجان المراجعة في الشركات المساهمة الشروط الواجب توافرها في عضو اللجنة حيث نص على :
1- تشكل لجنة المراجعة من (4) أعضاء على الأقل وأن يكونوا من مساهمي الشركة المالكين لعدد من الأسهم وأن لا تقل عن (100) سهم وشريطة أن لا يملك أكثر من 5% من أسهم الشركة.
2-أن يكون لديه تأهيل علمي ملائم وإلمام ويتعين أن يكون أحد أعضاء اللجنة حاصل على تأهيل كافي وذلك كما يلي:
- درجة الدكتوراه في المحاسبة أو ما يعادلها وخبرة عملية في مجال المحاسبة والمراجعة.
- درجة الماجستير مع خبرة خمس سنوات .
- شهادة بكالوريوس محاسبة على أن لا تقل خبرته عن سبع سنوات في المجال
3-أن لا يكون من أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين أو المنشآت التي تسيطر عليها الشركة أو ممن يقومون بعمل فني أو إداري في الشركة أو المنشآت التي تسيطر عليها الشركة ولو على سبيل الاستشارة
4-أن لا يجمع إلى جانب عضويته في لجنة المراجعة عضوية أي لجنة أخرى منبثقة عن مجلس الإدارة
5- أن يكون مستقلا ، ويعتبر العضو مستقلا بحيث لا تكون لديه مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة .
المرحلة الرابعة2003م –2007م
تعتبر المرحلة الرابعة من أهم المراحل التاريخية نحو بناء وتطوير الأداء المهني حيث شهدت المملكة ميلاد آليات الحوكمة في تاريخها وهي:
1- نظام الرقابة الداخلية.
2- لائحة الشركات.
3- المراجعة الداخلية
1-نظام الرقابة الداخلية

نظرا لأهمية الرقابة الداخلية أفردت المعايير السعودية في عام 2000م معيارا خاصا للرقابة الداخلية لغرض مراجعة القوائم المالية يحدد المتطلبات التي يتعين على المراجع الالتزام بها عند تقويم الرقابة الداخلية لآي منشأة بغض النظر عن حجمها وشكلها النظامي ، بغرض مراجعة القوائم المالية وفقا لمعايير المراجعة المتعارف عليها.(24) الغرض منها هو مساعدة الإدارة في القيام بأعبائها في الأمور التالية:
[IMG]file:///E:\Users\ibtesam\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\0 1\clip_image002.gif[/IMG] المحافظة على أصول المنشأة وحمايتها
[IMG]file:///E:\Users\ibtesam\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\0 1\clip_image002.gif[/IMG] دقة البيانات المحاسبية التي تحتويها الدفاتر والسجلات والقوائم.
[IMG]file:///E:\Users\ibtesam\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\0 1\clip_image002.gif[/IMG] تنفيذ السياسات والخطط التي وضعتها الإدارة بكفاءة وفعالية0
أن أحدى مسئوليات مجلس الإدارة وجود نظام رقابة داخلية فاعل والتي عهد بها إلى لجنة المراجعة للتحقق من كفاية النظام وتقديم أي توصيات لمجلس الإدارة من شأنها تفعيل النظام وتطويره بما يحقق أهداف الشركة لذا صدر القرار الوزاري رقم (2217) في 3/1/2003م (25) بشأن الرقابة الداخلية في الشركات المساهمة وذلك لتعزيز دورها في الشركات المساهمة و التأكيد على كفاية المعلومات التي تتضمنها القوائم المالية والحسابات الختامية الصادرة عن الشركات وذلك لتمكين المستثمرين من تقييم أداء الشركات والوصول إلى أراء صائبة عن أداء تلك الشركات، واتخاذ القرارات المناسبة لحماية استثماراتهم وفيما يلي عرض موجز لأهم لما تضمنه القرار:
تعد كل شركة مساهمة إقرار وفق النموذج المرفق يشهد بموجبة الموقع على هذا الإقرار بالآتي:
أ- أنه وفقاً، لأفضل معلومات نمت إلى علم الموقع على الإقرار، فإن القوائم المالية للشركة لا تتضمن بيانات أو معلومات ذات أهمية نسبية غير صحيحة.
ب- إن الموقع على الإقرار قام بمناقشة الإقرار والتقارير المرفقة به مع مجلس الإدارة ولجنة المراجعة.
يوقع الإقرار المشار إليه أعلاه ومرفقاته من المدراء الرئيسيين في الشركة (كل على حدة) بما في ذلك (أ) العضو المنتدب و/أو المدير العام. (ب) المراقب المالي و/أو المدير المالي. (ج) المراجع الداخلي، ويرفق بهذا الإقرار ما يلي:
1-القوائم المالية للشركة كما في نهاية السنة المالية.
2-استبانه التحقق من كفاية العرض والإفصاح في القوائم المالية المرفقة بهذا القرار، ويراعى تطوير هذه الاستمارة بما يستجد من أنظمة وقرارات وتعاميم.
3- استبانة التحقق من استكمال متطلبات نظام الشركات ذات العلاقة بكفاية إعداد القوائم المالية المرفقة بهذا القرار، ويراعى تطوير هذه الاستمارة بما يستجد من أنظمة وقرارات وتعاميم.
4- خطاب الإفصاح العام.
على الرغم من حرص وزارة التجارة بشأن الرقابة الداخلية في الشركات المساهمة وذلك لتعزيز دورها و التأكيد على كفاية المعلومات التي تتضمنها القوائم المالية والحسابات الختامية الصادرة عن الشركات وذلك لتمكين المستثمرين من تقييم أداء الشركات إلا أن بعضها يقوم باعتماد الإقرارات المطلوبة والاستبيانات المرفقة لها بشكل صوري لا يعبر عن حقيقة وجود رقابة داخلية نظرا لغياب آلية الرقابة على تفعيل آليات الحوكمة في الشركات المساهمة.
2-لائحة حوكمة الشركات

تأسست هيئة السوق المالية Capital Market Authority (CMA) بالمملكة العربية السعودية بموجب نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/30) في 31/7/2003م (26) ، وهي هيئة حكومية ذات استقلال مالي وإداري وترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء ، و أصدرت هيئة سوق المال بالمملكة العربية السعودية مشروع لائحة حوكمة الشركات بتاريخ 1/7/2006م، ثم صدر قرار مجلس هيئة السوق المالية بتاريخ 12/11/2006 بإنفاذ اللائحة بشكلها النهائي .وجاء إصدار هذه اللائحة إيماناً منها بواجبها ورسالتها نحوتطوير السوق المالية في ضوء تعاظم الاهتمام الدولي بمبادئ حوكمة الشركات واعتبارهاأهم الآليات التي ترفع كفاءته بهدف زيادة جاذبية الأوراق المالية المتداولة فيها. وقد روعي في إعدادهذه اللائحة المبادئ المقرة من المنظمات الدولية و الاستفادة من تجارب الدول في حوكمة الشركات، كما روعي الملاحظات والاقتراحات العديدة التي تلقتها الهيئة بعد نشر المشروعالأولي على موقعها وفيما يلي عرض موجز للمواد التي شملتها اللائحة (27):
المادة الأولى: تمهيد
أ ـ تبين هذه اللائحة القواعدوالمعايير المنظمة لإدارة الشركات المساهمة المدرجة في السوق، من أجل ضمان الالتزامبأفضل ممارسات الحوكمة التي تكفل حماية حقوق المساهمين وحقوق أصحاب المصالح.
ب ـتعد هذه اللائحة لائحة استرشادية لجميع الشركات المدرجة في السوق المالية ما لم ينصنظام أو لائحة أخرى أو قرار من مجلس الهيئة على إلزامية بعض ما ورد فيها منأحكام.
ج ـ استثناء من الفقرة (ب) من هذه المادة يجب على الشركة الالتزامبالإفصاح في تقرير مجلس الإدارة عما تم تطبيقه من أحكام هذه اللائحة والأحكام التيلم تطبق وأسباب ذلك.
المادة الثانية: التعريفات
المادةالثالثة: الحقوق العامة للمساهمين:
المادة الرابعة: تسهيل ممارسة المساهمين لحقوقهم وحصولهم علىالمعلومات:
المادة الخامسة: حقوقالمساهمين المتعلقة باجتماع الجمعية العامة:
المادة السادسة: حقوقالتصويت
المادة السابعة: حقوق المساهمين في أرباح الأسهم
المادةالثامنة: السياسات والإجراءات المتعلقة بالإفصاح:
المادةالتاسعة: الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة:
المادة العاشرة: الوظائف الأساسيةلمجلس الإدارة:
المادة الحادية عشرة: مسؤولياتمجلس الإدارة:
المادة الثانية عشرة: تكوين مجلس الإدارة:
المادة الثالثة عشرة: لجان مجلس الإدارة واستقلاليتها:
المادة الرابعة عشرة: لجنة المراجعة.
المادة الخامسة عشرة: لجنةالترشيحات والمكافآت:.
المادة السادسة عشرة: اجتماعات مجلس الإدارة وجدول الأعمال:
المادة السابعةعشرة: مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وتعويضاتهم:
المادة الثامنة عشرة: تعارض المصالح في مجلس الإدارة
تبين لنا من مراجعة بعض مواد اللائحة الآتي:
1- تبين من نص المادة الأولى الفقرة (ب) أن لائحة الحوكمة استرشادية بمعنى أنها غير ملزمة للشركات المساهمة الأمر الذي يجعلها غير مفعلة ولا تؤدي الدور المطلوب منها ويؤكد ذلك ما جاء في الفقرة (ج) من مطالبة الشركات الإلتزام بالإفصاح في تقرير مجلس الإدارة عما ما تم تطبيقه من أحكام هذه اللائحة والأحكام التيلم تطبق وأسباب ذلك .
2- تبين من مضمون نص المادة الرابعة عشر: أن يكون أحد أعضاء لجنة المراجعة من المختصين بمهنة المحاسبة والمراجعة أو لديه إلمام كافي بها إلا أن كثير من الشركات المساهمة تعين أعضاء لجنة المراجعة من أحد أعضاء مجلس الإدارة ليس لديه إلمام ومعرفة بالجوانب المحاسبية والمالية. وذلك على الرغم من أهمية دور لجان المراجعة في الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية في الشركة والتحقق من مدى فاعليتها. تقيم ودراسة أنظمة الرقابة الداخلية ـ دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية قبل عرضها على مجلسالإدارة وإبداء الرأي والتوصية في شأنها. ولكن البعض لا يزال ينظر لها بأنها مسئولة فقط عن ترشيح المراجع الخارجي وتحديد أتعابه.
تجدر الإشارة إلى السوق السعودي قد شهد تغيرات اقتصادية متلاحقة نتيجة ازدياد عدد الشركات المساهمة وكبر حجمها وضخامة رؤوس أموالها التي تجاوز بعضها آلاف الملايين من الريالات وقد أدى هذا التغير إلى إحداث حالة عدم توازن بين أطراف المصالح و بعض إدارات الشركات المساهمة كما مرّ السوق السعودي بعدد من الانهيارات خلال العام 2006م،حيث انحدر مؤشر السوق من 20967 نقطة إلى 14878 نقطة في مارس 2006م ، وبعد حوالي ستة أشهر انحدر المؤشر مرة أخرى إلى حوالي 6570 نقطة تكبد المتعاملين به خسائر مادية فادحة وصلت نسبتها إلى 68% من حجم السوق (28)، مما أدى إلي ضياع حقوق أصحاب المصالح بها وبصفه خاصة المستثمرين الحاليين ، كما أدى إلي فقد ثقة المستثمرين المرتقبين في المعلومات المحاسبية التي تضمنها التقارير والقوائم المالية لهذه الوحدات.
أن أهم أسباب حدوث الانهيار السابق في السوق السعودي غياب الرقابة على آليات الحوكمة ونقص الإفصاح والشفافية في بعض الوحدات الاقتصادية ، وانعكس ذلك على مجموعة من الآثار السلبية أهمها فقد الثقة في المعلومات المحاسبية ، مما دعا هيئة سوق المال في مطلع العام 2007م إلى إيقاف تداول أسهم بعض الشركات التي تجاوزت خسائرها أكثر من 75% من رأس مالها طبقا لنص المادة 180 من نظام الشركات السعودي، الأمر الذي أدى إلى زيادة أهميه حوكمة الشركات مما جعل المملكة تبذل جهود مستمرة لتفعيل حوكمة الشركات التي من شأنها تعزيز الرقابة الداخلية في الشركات المساهمة وقد تم تأكيد ذالك بإصدار لائحة لحوكمة الشركات المساهمة التي أصدرتها هيئة سوق المال في نوفمبر 2006م، بهدف توفير المناخ الملائم للاستثمار في سوق المال والتأكد من الإفصاح والشفافية وحماية المستثمرين والمتعاملين في السوق المالية.
3- المراجعة الداخلية
حظيت المراجعة الداخلية باهتمام متزايد بالمملكة بعد أصبحت تشتمل على كافة الأنشطة ( الإدارية – المالية – التشغيلية) و تمثل هذا الاهتمام بإصدار الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين مشروعا لمعيار المراجعة الداخلية يشتمل على ( معايير الصفات العامة ومعايير الأداء ) ، والمراجعة الداخلية وفقا لتعريف الهيئة هي عبارة عن: وظيفة تقويمية مستقلة وموضوعية تنشأ داخل المنشأة .للمساعدة في فحص وتقويم الأنشطة المختلفة لها بهدف مساعدة الإدارة في القيام بمسئوليتها بدرجة عالية من الكفاءة والفاعلية وتقديم التوصيات والمشورة التي تتعلق بفحص الأنشطة والرقابة عليها كما أنها تساعد المنشأة في تحقيق أهدافها وحماية أصولها من خلال تطبيق مدخل منظم لتقويم وتحسين فاعلية إدارة المخاطر وإجراءات الرقابة و الحوكمة في المنشأة (29).
استشعر ديوان المراقبة أهمية المراجعة الداخلية وأصد في عام 2007م اللائحة الموحدة لوحدات المراجعة الداخلية في الأجهزةالحكومية والمؤسسات العامة، ووفق هذه اللائحة تتولى كل جهة إنشاء وحدة للمراجعةالداخلية في المقر الرئيسي يرتبط مديرهابالمسئول الأول في الأجهزة الحكومية أو المؤسسات العامة ذات شخصية اعتبارية مشمولة بالميزانيةالعامة للدولة. وفقا لأحكام المادة الثانية من اللائحة تتولى الوحدة أعمال المراجعة الداخلية بها عن طريق ممارسة الاختصاصات المخولةلها بمقتضى أحكام هذه اللائحة، وذلك لتحقيق الأهداف التالية: (30)
1- حماية الأموال والممتلكات العامة، والحد من وقوع الغش والأخطاء.
2- ضمان دقة البيانات المالية والسجلات المحاسبية واكتمالها.
3- ضمان فاعلية العمليات الإدارية والمالية وكفايتها .
4- تحقيق التقيد بالأنظمة والتعليمات والسياسات والخطط الملزمة للجهة.
5- سلامة أنظمة الرقابة الداخلية وفاعليتها.
يقدر الجميع المكانة الاقتصادية التي تتبوؤها العديد من الشركات المساهمة السعودية فضلا عن ريادتها في كثير من القطاعات الهامة وبالرغم من ذلك فإن المراجعة الداخلية لدى بعض الشركات لا زالت تحتل مكانا متواضعا يحول دون تمكنها من أداء دورها بشكل فعال لعدم استقلالها ، الأمر الذي يؤثرا سلبا في تفعيل الحوكمة في بعض الشركات.
الخلاصة
أتضح من القراءة السريعة للتجربة السعودية في حوكمة الشركات أنها مرت بأربعة مراحل منذ العام 1931م حتى العام 2007م واشتملت على العديد من آليات الحوكمة التالية :
1- النظام التجاري.
2- نظام الشركات السعودي.
3- نظام المحاسبين القانونيين.
4- المعايير المهنية.
5- لجان المراجعة.
6- نظام الرقابة الداخلية.
7- لائحة الحوكمة.
8- المراجعة الداخلية.
إن وجود مثل هذه الآليات كفيل بأن يعمل على إيجاد حوكمة جيدة في الشركات المساهمة بالمملكة لزيادة قدرتها التنافسية ،وفي الوقت الحاضر نجد أن بعض هذه الآليات غير مفعلة لغياب الرقابة عليها ونقص الإفصاح والشفافية في بعض الشركات المساهمةالأمر الذي يدعو لمزيد من الدراسات لإصلاح حال الشركات المساهمة من خلالنموذج رقابي لقياس جودة أداء الحوكمة في الشركات المساهمة باعتبار ذلك يمثل طموح تسعى لتحقيقه هيئة سوق المال السعودي .
بناءا على ما تقدم تكون التجربة السعودية بأبعادها المختلفة قد أثرت مهنة المحاسبة والمراجعة وعملت على تطويرها خلال فترة وجيزة عندما تقاس بعمر الشعوب ويكمن نجاح التجربة السعودية في حرص الدولة على تطوير المهنة لأهميتها في خطط التنمية التي تتبناها فضلا عن إيمان وإخلاص القائمين من أبنائها بالعمل المهني لرفع مستوى المهنة ، وبالتالي فإن التجربة السعودية في مراحلها المتعددة يمكن لها أن تكون أساسا لأي عمل مهني يسعى لتطوير المهنة وعلى وجه الخصوص في الدول العربية.

النتائج
1- تعد السوق السعودية الأكبر عربياً من حيث القيمة السوقية
2- وجدت الحوكمة بالمملكة منذ عام 1931م متمثلة في صدور أول نظام تجاري
3-إلزام الشركات بأهداف المحاسبة المالية ومفاهيمها ومعيار العرض والإفصاح العام ومعايير المراجعة عند إعداد ومراجعة القوائم المالية.
4- الموافقة على النظام الجديد للمحاسبين القانونيين و إنشاء الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
5- ازدياد عدد الشركات المساهمة بالمملكة وضخامة رؤوس أموالها .
6-غياب الرقابة على آليات الحوكمة ونقص الإفصاح والشفافية في بعض الشركات المساهمة.
7 ـ لائحة الحوكمة استرشادية لجميع الشركات المدرجة في السوق المالية.
8-المراجعة الداخلية لدى بعض الشركات لا زالت تحتل مكانا متواضعا .
التوصيات
1-الدعوة لمزيد من الدراسات لإصلاح حال السوق المالية وتقديم المقترحات اللازمة لتطوير وتحسين مستوى أدائها.
2- ضرورة تعديل بعض أحكام نظام الشركات السعودي لتعزيز نظام الرقابة الداخلية
3- ضرورة تعديل بعض أحكام لائحة الحوكمة بما يتناسب وطموحات أصحاب المصالح وإلزام الشركات المساهمة بأحكامها .
4- الدعوة لزيادة الوعي لدى مساهمي الشركات المساهمة بحقوقهم في حضور اجتماع الجمعيات العمومية بتنفيذ تعليمات هيئة سوق المال ومن ضمنها لائحة حوكمة الشركات.
5- بناء نموذج رقابي لقياس جودة أداء الحوكمة في الشركات المساهمة ومراقبة مدى تفعيله باعتبار ذلك يمثل طموح تسعى لتحقيقه هيئة سوق المال السعودي


هوامش المراجع:
1- د.هالة سعيد، المعهد المصرفي المصري، ندوة الحوكمة من المنظور المصرفي، القاهرة، فبراير 2003م.
2- د. أشرف حنا ميخائيل، تدقيق الحسابات و أطرافه في إطار منظومة حوكمة الشركات، المؤتمر العربي الأول، التدقيق الداخلي في إطار حوكمة الشركات، القاهرة،سبتمبر 2005م.
3- د. عمر مشهور حديثة الجازي . حوكمة الشركات في الأردن www.jcdr.com/pdf/arabic_profile.pdf
4- د. عوض سلامة الرحيلي" لجان المراجعة كأحد دعائم حوكمة الشركات: حالة السعودية" بحث مقدم في المؤتمر العربي الأول حول التدقيق الداخلي في إطار حوكمة الشركات ،المنظمة العربية للتنمية الإدارية ،القاهرة 26 سبتمبر (أيلول) 2005 .
5- منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية http://oecd.org. 2004.
6- د. عوض سلامة الرحيلي ، المرجع السابق.
7- مركز المديرين التابع لوزارة الاستثمار،دليل حوكمة شركات قطاع الأعمال العام في مصر، مصر ، يوليو ، 2006م.
8- د. محمد بن إبراهيم السحيباني ، نظام التداول الإلكتروني في سوق طوكيو المالية والسوق المالية السعودية: دراسة مقارنة ورقة مقدمة لندوة السوق المالية السعودية: نظرة مستقبلية، جامعة الملك خالد نوفمبر 2007م
9- موقع تداول www.tadawul.com.sa
10- موقع هيئة السوق المالية www.cma.org.sa
11- النظام التجاري بالمرسوم الملكي رقم 32 لعام 1/6/1931م.
12- نظام الشركات بالمرسوم الملكي رقم م/6 في 20/7/1965م
13- نظام المحاسبين القانونيين الأول بالمرسوم الملكي رقم م/43 في 1/8/1974م
14- عيد الشمري ، التأهيل المهني لمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، الرياض 2005م.
15- قرار وزير التجارة رقم 692 في 11/11/1985م.
16- قرار وزير التجارة رقم 852 في 2/5/1990م
17- نظام المحاسبين القانونيين الجديد بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/12 في 19/11/1991م
18- المرجع السابق.
19- موقع الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين www.socpa.org.sa
20- قرار وزير التجارة رقم 903 في 23/01/1994م.
21- المرجع السابق.
22- الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ، أخبار هيئة المحاسبين ، العدد 38 ، ديسمبر 2003م.
23- المرجع السابق.
24- الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، لجنة معايير المراجعة ، معايير المراجعة والمعايير المهنية الأخرى ، المجلد الأول 2006م
25- قرار وزير التجارة رقم 2217 في 3/1/2003م.
26- نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/30 في 31/7/2003م.
27- موقع هيئة السوق المالية www.cma.org.sa ، مرجع سابق.
28- موقع تداول www.tadawul.com.sa ، مرجع سابق.
29- الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، مشروع معايير المراجعة الداخلية وقواعد السلوك المهني الهيئة السعودية 2004م.
30- موقع ديوان المراقبة العامة www.gab.gov.sa.

المصدر: شذرات عربية


p,;lm hgav;hj td hgllg;m hguvfdm hgsu,]dm p,;lm hgav;hj K hgllg;m hguvfdm hgsu,]dm




Eng.Jordan متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية

الكلمات الدلالية (Tags)
حوكمة الشركات ، المملكة العربية السعودية



بحوث الإدارة والإقتصاد
يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
التسويق الالكتروني في المملكة العربية السعودية Eng.Jordan بحوث الإدارة والإقتصاد 0 08-31-2012 06:03 PM
عرض تقدمي حول التربية والتنمية في المملكة العربية السعودية Eng.Jordan عروض تقدمية 0 06-25-2012 02:24 PM
نموذج عقد الإنشاءات العامة في المملكة العربية السعودية Eng.Jordan المكتبة الهندسية 2 05-23-2012 08:28 AM
المملكة العربية السعودية Eng.Jordan الملتقى العام 0 03-19-2012 12:45 PM
نشأة المملكة العربية السعودية Eng.Jordan الملتقى العام 0 03-19-2012 12:33 PM

 

 

 

 
 

 

Preview on Feedage: %D8%B4%D8%B0%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9 Add to My Yahoo! Add to Google! Add to AOL! Add to MSN
Subscribe in NewsGator Online Add to Netvibes Subscribe in Pakeflakes Subscribe in Bloglines Add to Alesti RSS Reader
Add to Feedage.com Groups Add to Windows Live iPing-it Add to Feedage RSS Alerts Add To Fwicki
 
 

 

 
 

  sitemap  forummap

 


جميع الأوقات بتوقيت GMT +3. الساعة الآن 04:04 AM.

 

 

  Top Social Bookmarking Websites

 

 

|


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd.
جميع المواضيع والمشاركات المطروحة تعبر عن وجهة نظر كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة الموقع

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 155