تذكرني !

 





بحوث ودراسات منوعة أوراق بحثية ودراسات علمية

التشريعات والقوانين المتعلقة بالإنترنت في الدول العربية

حمل المرجع كاملاً من المرفقات ورقة عمل "التشريعات والقوانين المتعلقة بالإنترنت في الدول العربية " المحامي يونس عرب

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
  #1  
قديم 10-30-2012, 12:15 PM
الصورة الرمزية Eng.Jordan
Eng.Jordan غير متواجد حالياً
إدارة الموقع
 
تاريخ التسجيل: Jan 2012
الدولة: الأردن
المشاركات: 20,418
افتراضي التشريعات والقوانين المتعلقة بالإنترنت في الدول العربية

حمل المرجع كاملاً من المرفقات
ورقة عمل

"التشريعات والقوانين المتعلقة بالإنترنت
المحامي
يونس عرب Younis Arab
مقدمة الى
مؤتمر ومعرض التكنولوجيات المصرفية العربية والدولية – اتحاد المصارف العربية - 28-29 تشرين اول 2002 - فندق الميريديان – عمان – الاردن


[IMG]file:///E:\Users\ibtesam\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\0 1\clip_image001.gif[/IMG]تمهيد :-

تتجه غالبية الدراسات البحثية والاستراتيجية الاقتصادية والاجتماعية والقانونية - الى اسباغ وصف ( عصر المعلومات ) على الحقبة الزمنية الممتدة منذ سبعينات القرن العشرين وحتى الان ، فيما يتجه البعض الى اعتبار مطلع الثمانينات مدخل الحقبة الزمنية لعصر المعلومات ، وبالرغم من ان المادة محل الوصف هي المعلومات الا ان المراد بالتعبير وسائل معالجة وتخزين ونقل وتبادل المعلومات ، أي انظمة الحوسبة ( نظم الكمبيوتر بمكوناتها المادية - الاجهزة ، والمعنوية - البرمجيات والمعطيات ) وانظمة الاتصالات ( ايضا بمكوناتها المادية والمعنوية ) ، وما نتج عن الدمج بينهما فيما عرف بشبكات المعلومات وابرزها الشبكة العالمية - الانترنت ، والمعبر عنها جميعا بالتقنية العالية ( High Technology ) . ولان النظام القانوني كائن حيوي يعكس ميول واتجاهات واحتياجات المجتمع ونزعاته للتنظيم لجهة حماية الحقوق الفردية والجماعية عبر قواعد التشريع في فروعه المختلفة ، فمن الطبيعي ان تتاثر علاقاته وقواعد ومرتكزات التشريع فيه بما خلفته التقنية العالية من آثار وما انتجته من انماط جديدة للعلاقات القانونية ، ومن الطبيعي ايضا ان تتجه النظم القانونية المختلفة لمعالجة هذه الاثار عبر حركة تشريعية تعكس استجابة التشريع للجديد والمستجد في هذا الحقل .
والانترنت ، الاكثر اثارة للجدل منذ اختراع الهاتف ، عالم متداخل ومتشابك من العلاقات والمسؤوليات والالتزامات والفرص ، وكاي مستجد تطرح التساؤل الاهم ، هل تحتاج الانترنت الى اطار قانوني ينظم شؤونها وتحدياتها ؟ ام هي تعبير وصورة جديد لمجتمع لم تتكامل عناصره بعد مما يتعين التريث في تنظيمه؟؟ هل نحن امام مفهوم جديد للمدينة ؟؟ المجتمع ؟؟ ديمقراطية التخاطب والعمل ؟؟ هل الرقميات بيئة مغايرة عن عالم الجغرافيا والكيانات الملموسة ؟؟ وان كان ثمة حاجة للتنظيم القانوني للانترنت فما الذي انجزته حتى الان دولنا العربية وما المطلوب منها ان كان ثمة مهام لم تنجز بعد ؟؟ هذا ما تهدف الى مناقشته هذه الورقة من بين اوراق عمل مؤتمر التكنولوجيات المصرفية العربية والدولية 2002 .

1. القانون وتقنية المعلومات ( اطار التاثر واحتياجات التدخل )


التقنية العالية High Technology ، تقنية المعلومات Information Technology ، عصر المعلومات Information Era ، طريق المعلومات السريع Superhighway Information تعبيرات لعصر الاعتماد على المعلومات كمحدد استراتيجي للاعمال والانتاج والقرار في الدولة الحديثة [1] ، وليس المراد المعلومات بذاتها ، انما القدرة على توفيرها ، ومعالجتها [2] وتخزينها ، وتبويبها ، واستعادتها ، ونقلها ، وتبادلها ، والتوثق الشامل من دقتها والافادة منها.
وانجاز ذلك كله لا يتحقق دون اعتماد نظم الحوسبة ( الكمبيوتر ) بمكوناته المادية والمعنوية فهو يتيح ادخال البيانات ومعالجتها وتخزينها واسترجاعها . لكن هذا الجناح من جناحي التقنية العالية لا يحقق سائر متطلبات عصر المعلومات ، وتحديدا نقلها وتبادلها واتاحة الوصول اليها في كل وقت ، وتحديدا بالنسبة لقواعد المعلومات من هنا تدخلت نظم الاتصال لتحقيق ذلك ، فمثلت الاتصالات الجناح الثاني للتقنية العالية حيث اتاحت الربط بين نظم الكمبيوتر المختلفة وقواعد البيانات ، ليفرز الدمج بين الحوسبة والاتصالات ، ما يعرف بشبكات المعلومات والتي تقع الانترنت في مقدمتها لما تتميز به من شمول وسعة ، لا في المحتوى فقط ، بل بعدد مشتركيها وبروتوكولات تبادل النصوص والمعلومات ، وما تحققه يوما بعد يوم من الدمج الرهيب بين الوسائل المرئية والسمعية ، وسائل الصوت والصورة ، الاداء والحركة ، وسائل الحصول على المعلومة التي تتجه نحو المطلق في المدى ، واللامتناهي في الخيارات لاتاحة توفير المعلومة للراغب بها في كل وقت وفي أي مكان .
وعليه فان التقنية العالية او تقنية المعلومات هي النظم الالية او الالكترونية للتعامل مع المعلومات وتشمل وسائل الحوسبة والاتصال وما نتج عن اندماجهما من وسائط تقنية عالية يعبر عنها بالعموم بنظام الكمبيوتر Computer System .
ان كل اختراع او فتح علمي يفرز واقعا جديدا ويرتب آثار ما كانت قائمة قبل وجوده وشيوعه ، فاختراع الطائرة مثلا خلق آثارا جديدة في حقل نقل الافراد والبضائع ، فالطائرة تجوب العديد من الاقاليم اثناء ترحالها في الفضاء الجوي الذي يعلو هذه الاقاليم ، والطائرة قد تكون وراء ضرر يلحق بالركاب على متنها وقد تعرض سطح الارض وما عليه من املاك واشخاص للخطر ، والطائرة وسيلة نقل هامة تتطلب اموال هائلة للاستثمار وتتطلب ان تلحقها خدمات عديدة غير متصلة بالطائرة ذاتها وانما تتعلق بخدمات المسافرين والمطارات وخدمات الفضاء الجوي ، والطائرة فيما تملكه من قدرات التنقل والاختراق قد تعرض امن الدولة للخطر ،، ولضمان سلامة الطيران ورعاية قواعده وتوحيدها نشات الهئيات والمنظمات الدولية والاقليمية والمتخصصة في حقل الطيران . هذه الاثار وغيرها افرزها هذا الاختراع العلمي المميز ، وتطلب التعامل معها حزمة من التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية والاقليمية والثنائية ، عالجت وتعالج النظام القانوني للطائرة والمطارات وخدمات الركاب والشحن وما ينشا في بيئتها من علاقات قانونية وتعالج المسؤولية عن الاضرار اللاحقة بالركاب وبالاشخاص والممتلكات على سطح الارض وغيرها العديد من المسائل فيما اصبح يعرف بالقانون الجوي ، وبايجاز فالطائرة خلقت فرعا جديدا من فروع القانون تتكامل فيه النظريات والقواعد وتمتد من النطاق الوطني الى النطاقين الاقليمي والدولي . وذات الامر يقال بشأن اختراع السيارة والقطار واختراع نظم الاتصال واكتشاف الكهرباء وغير ذلك .
وبذات المنطق وربما بمدى اوسع افرزت تقنية المعلومات – وتحديدا الانترنت - آثارا شاملة على البناء الاداري والاقتصادي والسياسي والاجتماعي والثقافي والقانوني للدولة ، لقد اثرت على مختلف مناحي النشاط الانساني ، فما الذي اثارته وتثيره تقنية المعلومات في حقل القانون ، ما هي آثاراها على قواعد القانون وفروع التشريع :-
1- تأثير التقنية العالية على العلاقات التعاقدية والاثبات ( القانونين المدني والتجاري ) :- امكن استغلال وسائل تقنية المعلومات وفي طليعتها الانترنت في ابرام العقود المختلفة ، واتيح بفضل ربط الحواسيب وشبكة الانترنت ، التعاقد الفوري بين شخصين غائبين ، واذا كانت التشريعات المدنية والتجارية قد وقفت فيما سبق امام فكرة التعاقد بواسطة التلكس اوالهاتف ، فانها مدعوة للوقوف امام استخدام نظم الكمبيوتر و شبكات المعلومات في التعاقد ، والوقوف امام طبيعة هذه التعاقدات ، واحكام التعاقد ، والوقوف امام مسائل الاثبات فيما انتجته الحواسيب والانترنت من مخرجات ، وبحث مدى حجية مستخرجات الحاسوب والبريد الالكتروني وقواعد البيانات المخزنة داخل النظم وغيرها . واذا كان البعض يرى ان التقنية ليست اكثر من تحقيق لفكرة التعاقد بين غائبين ، فان ذلك ينطوي على نظرة قاصرة ، لان هناك ابعادا تنظيمية فيما افرزته وسائل التقنية من انماط جديدة للعلاقات القانونية - وتحديدا في حقل التجارة الالكترونية والخدمات على الخط والتعاقد الالكتروني في الاسواق المالية - فقد انتجت وسائل التقنية العالية انماط جديدة للتعاقد مستغلة ما وفرته من قدرات اتصالية للاشخاص المتباعدبن مكانا ، اثارت وتثير العديد من الاشكالات حول مدى اعتراف القانون ، وتحديدا قواعد التعاقد بهذه الاليات الجديدة للتعبير عن الايجاب والقبول وبناء عناصر التعاقد كما اثارت وتثير اشكالات في ميدان الاثبات بكون النظم القانونية قد حددت الادلة المقبولة وحددت قواعد الاحتجاج بها وسلامة الاستدلال منها . وفي خضم البحث في قانونية التعاقد بالطرق الالكترونية وحجية مستخرجات الوسائل التقنية في الاثبات ، ظهرت التجارة الالكترونية كنمط جديد من انماط التعامل التجاري ، لا في ميدان البيع والشراء وانما في ميادين التعاقد كافة ، كعقود التأمين والخدمات وغيرها . واثارت وتثير التقنية العالية وتحديدا محتواها الفني والمعرفي تحديات كبيرة في ميدان نقل التكنولوجيا والتبادل الفني والمعرفي والتزام مورد التكنولوجبا ومتلقيها . وقد اثرت الانماط المتطورة من تقنيات المعلومات على البناء التقليدي لعقود نقل التكنولوجيا المعروفة منذ منتصف القرن الماضي ، واظهرت التقنية تحديات قانونية تستلزم التنظيم بالنسبة لعقود تقنية المعلومات ، التوريد والبيع وال***** والتطوير ورخص الاستخدام ، وبالنسبة لعقود الوكالات التجارية والتوزيع ، وعقود اشتراكات المعلوماتية وخدمات الاتصال ، وكان - وسيبقى الى حين - اوسع اثر لها في حقل التجارة الالكترونية والتعاقد الالكتروني .
2- تأثير التقنية العالية على العمل المصرفي ( تشريعات البنوك والاسواق الخدمات المالية ) :- افرزت تقنية المعلومات وسائل حديثة لتقديم الخدمات المصرفية وادارة العمل البنكي ، ابرزها ظهر في حقل انظمة الدفع الالكتروني والدفع على الخط وادارة الحسابات عن بعد ، كما حدث بفعل التقنية شيوع بطاقات الدفع والائتمان المالية ، ويشيع الان مفهوم المحفظة والبطاقة الماهرة التي تمهد الى انتهاء مفهوم النقد الورقي والمعدني وتفتح الباب امام مفهوم النقد الالكتروني او الرقمي او القيدي . الى جانب ذلك تطورت وسائل تداول الاوراق المالية وخدماتها ، فظهرت فكرة التعاقد الالكتروني والتبادل الالكتروني للاوراق الى جانب الاعتماد شبه الكلي في اسواق المال على تقنيات الحوسبة والاتصال في ادارة التداول وقيده واثبات علاقاته القانونية .
3- تأثير التقنية العالية على الحقوق المعنوية (( تشريعات الملكية الفكرية فيما يتعلق بحماية حقوق المؤلف على البرمجيات وقواعد المعلومات والدوائر المتكاملة والنشر الالكتروني وعناوين المواقع في بيئة الانترت )) ولان المعلومات ذات طبيعة معنوية ، وبالرغم من اعتراف النظم القانونية منذ فترة طويلة بالحقوق المعنوية لمؤلفي المصنفات ذات المحتوى الفكري ، فان ما انتجته التقنية من ابداعات لا تنتهي في حقل البرمجيات المستخدمة للتشغيل وتنفيذ التطبيقات والمهام ، وما افرزته انشطة بناء قواعد المعلومات من ابداعات في حقل تبويبها وآليات استرجاعها وتبادلها ، والجهد الخلاق في ميدان تصميم المواقع على الانترنت ، والقيمة العالية لاسم الموقع على الانترنت ، واهمية محتواه ، والاتجاه نحو النشر الالكتروني للمعلومات ، كل ذلك ادى الى ايجاد اهتمام – هو الاوسع – في ميدان حماية مبدعي عصر التقنية فيما ينتجوه من برمجيات وقواعد معلومات وفيما تنتجه الشركات الصانعة من دوائر طوبغرافية واشباه موصلات تحتوي اوامر تشغيل وهو ما ادى الى تطور نظام حماية الملكية الفكرية بتوسيع دائرة المصنفات محل الحماية وايجاد قواعد تتفق مع عناصر حماية الحق تبعا للنمط والمحتوى المستجد للمصنفات الناشئة في عصر تقنية المعلومات، من هنا اوجدت تفنية المعلومات انماط جديدة من المصنفات المستوجبة للحماية :- برامج الكمبيوتر ، قواعد المعلومات الدوائر المتكاملة او طبوغراتفيا اشباه الموصلات ، عناوين مواقع الانترنت ، مادة النشر الالكتروني .

4- تأثير التقنية العالية على القواعد الجزائية الموضوعية والاجرائية ( قوانين العقوبات والاجراءات الجنائية ) ان الكمبيوتر من حيث الوجه المظلم لاستخدامه - لعب ادوارا ثلاثة في حقل الجريمة ، فهو اما وسيلة متطورة لارتكاب الجرائم التفليدية بفعالية وبسرعة اكبر من الطرق التقليدية ، او هو الهدف التي تتوجه اليه الانماط الحديثة من السلوك الاجرامي التي تستهدف المعلومات ذاتها ، او هو البيئة التي تسهل ارتكاب الجرائم خاصة العابرة للحدود بما اتاحه من توفير مخازن للمعلومات والانشطة الجرمية . ومع دخول الشبكات الاستخدام الواسع وتوفير البيئة التقنية لاقتحام النظم اينما وجدت، ومع شيوع الانترنت ، تزايدت جرائم الكمبيوتر واستغلال الكمبيوتر والشبكات في الانشطة الاجرامية . اضف الى ذلك ان كشف الجرائم استلزم استخدام التقنيات الحديثة في عمليات التحري والتحقيق والكشف عن الادلة الجرمية . ومن الطبيعي في ظل نشوء انماط جرمية تستهدف مصالح معترف بحمايتها ، وتستهدف محلا ذات طبيعة مغايرة لمحل الجريمة فيما عرفته قوانين العقوبات القائمة ان يتدخل المشرع الجزائي لتوفير الحماية من هذه الانماط الخطرة من الجرائم لضمان فعالية مكافحتها سيما وان نظام العقاب الجزائي محكوم بقاعدتين رئيستين هما مبدا الشرعية الموجب لعدم امكان العقاب على أي فعل دون نص قانوني محدد ، وقاعدة حظر القياس في النصوص التجريمية الموضوعية . كما انه وبفعل الطبيعة الخاصة لانماط الجريمة والقدرة على ارتكابها عبر الحدود والقدرة على اتلاف ادلة الجرمية ، فان القواعد الاجرائية الجنائية في ميدان التفتيش والضبط والتحقيق والاختصاص القضائي يتعين ان تواكب هذا التغير وتضمن تحقيق التوازن بين حماية الحق في المعلومات وبين متطلبات فعالية نظام العدالة الجنائي في الملاحقة والمساءلة ، من هنا كان تأثير التقنية العالية او تقنية المعلومات على قواعد القانون الجنائي الموضوعية والاجرائية الاميز والابرز من بين تأثيراتها على بقية فروع القانون .

5- تاثير التقنية العالية على حقوق الانسان ( تشريعات الخصوصية والتشريعات الادارية التنظيمية ذات العلاقة بالبيانات الشخصية ) يعد الحق في الخصوصية او الحق في حماية الحياة الخاصة واحدا من بين حقوق الانسان المعترف بها ، وقد اثرت تقنية المعلومات على هذا الحق على نحو اظهر امكان المساس به اذا لم تنظم انشطة تجميع ومعالجة وتبادل البيانات الشخصية ، واظهر الواقع العملي وجوب التدخل التشرعي لتنظيم انشطة معالجة البيانات المتصلة بالشخص وتنظيم عمليات تخزينها في بنوك وقواعد المعلومات وعمليات تبادلها ، وهذا التنظيم التشريعي ليس مجرد افراد قواعد ذات محتوى تنظيمي بل امتد الى اقرار قواعد تتصل بالمسؤولية المدنية والجزائية عن انشطة مخالفة قواعد التعامل مع البيانات الشخصية سواء ما يرتكب من قبل القائمين على هذه الانشطة ام من قبل الغير ، اضافة الى التدخل التشرعي لتنظيم استحدام ونقل وتبادل وكشف المعلومات المتصلة بالمصالح الحكومية ومثل هذا الاثر لم يقتصر على البيانات الشخصية بل تعداه الى تنظيم المعلوماتية ومعاييرها في المصالح والمؤسسات الحكومية . ويتصل بهذا الموضوع التحديات المثارة بشان تشفير البيانات اثناء نقلها وما نشهده في الوقت الحاضر من حركة تشريعية لتنظيم معايير سرية البيانات والانماط التفنية المفترحة او المستخدمة لضمان السرية والخصوصية .
تأثير التقنية العالية على ادارة ومحتوى انشطة التجارة والاستثمار ( تشريعات الصناعة والتجارة وتشجيع الاستثمار والجمارك والضرائب والمناطق الحرة )، ان تقنية المعلومات امست مرتكزا رئيسا لادارة النشاط التجاري والاستثماري الدولي ، اذ مكنت بشكل او بآخر من اسناد التوجهات الدولية في ميدان تحرير التجارة والخدمات ، وامست تقنية المعلومات احدى متطلبات التنافس في هذا الحقل ، وكان من افرازاتها على المستوى الحكومي ما يعرف باسم الحكومة الالكترونية ، اما اهم افرازاتها في القطاع الخاص شبكات الاعمال الالكترونية واعتماد تحقيق عناصر اساية من معايير الجودة الشاملة في الادارة والانتج والخدمات على تقنية المعلومات ، وكان لا بد من ان تمتد تأثيرات تقنية المعلومات على المحتوى التنظيمي الذي تتضمنه قواعد تشريعات الجمارك والاستثمار والمناطق الحرة وغيرها اضافة الى تأثيرها
[1] تشير الدراسات الاستراتيجية الى ان مقدار المعلومات المنتجة في السنوات العشر الاخيرة فقط تعادل ما انتجته البشرية من معلومات طوال الحقب الزمنية المنصرمة ، بمعنى ان كل عشرة سنوات في عصر المعلومات وربما اقل في المستقبل تكفي لمضاعفة حجم المعلومات التي تنتجها البشرية ، انظر

[2] يراد بمعالجة المعلومات إدخال البيانات الخام وتحويلها باستغلال التطبيقات المعنوية ( البرامج ) الى معلومات ذات غرض ومحتوى يستغل في النشاط الانساني بكل اشكاله .




المصدر: ملتقى شذرات


hgjavduhj ,hgr,hkdk hgljugrm fhgYkjvkj td hg],g hguvfdm

الملفات المرفقة
نوع الملف: doc dro29.doc‏ (111.0 كيلوبايت, المشاهدات 19)
__________________
رد مع اقتباس
إضافة رد
إضافة رد

العلامات المرجعية

« ورقة عمل المميزات والخصائص لمدير وموظفي إدارة القبول والتسجيل | ورقـة عمـل حـــول مجتمع الإعلام وثيقة عمل مقترحة من منظمة المؤتمر الإسلامي »

يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
مخيمات الفلسطينيين في الدول العربية محمد خطاب الكاتب محمد خطاب ( فلسطين) 1 04-09-2015 07:07 PM
المملكة العربية السعودية ستمثل مجموعة الدول العربية في أعلى هيئة تنفيذية في الأمم المتحدة لمدة عامين Eng.Jordan أخبار عربية وعالمية 0 10-16-2013 09:45 PM
أحكام جرائم الحرب وفق التشريعات الإسلامية والقانون الدولي Eng.Jordan دراسات وبحوث اسلامية 0 05-14-2013 11:24 PM
دور جامعة الدول العربية في دعم وتعزيز حقوق المرأة العربية Eng.Jordan بحوث ودراسات منوعة 0 07-01-2012 01:36 PM
جامعة الدول العربية Eng.Jordan شذرات موسوعية 2 03-19-2012 03:01 PM

 

 

 
 

 

 
     
 

  sitemap  forummap

 


جميع الأوقات بتوقيت GMT +3. الساعة الآن 05:19 AM.

الاستايل الأصلي من تصميم استضافة لمسات


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Adsense Management by Losha
جميع المواضيع والمشاركات المطروحة تعبر عن وجهة نظر كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة الموقع
جميع الحقوق محفوظة لـ موقع شذرات
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68