تذكرني !

 




شذرات


بحوث ودراسات تربوية واجتماعية تربية وتعليم , علم نفس ، علم اجتماع

متطلبات التحوّل التربوي في مدارس المستقبل الثانوية بالمملكة العربية السعودية

المرجع كاملاً في المرفقات عنوان الدراسة: متطلبات التحوّل التربوي في مدارس المستقبل الثانوية بالمملكة العربية السعودية في ضوء تحديات اقتصاد المعرفة (تصوّر مقترح). -الباحث: علي بن

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
  #1  
قديم 11-01-2012, 03:12 PM
الصورة الرمزية Eng.Jordan
Eng.Jordan غير متواجد حالياً
إدارة الموقع
 
تاريخ التسجيل: Jan 2012
الدولة: الأردن
المشاركات: 20,456
افتراضي متطلبات التحوّل التربوي في مدارس المستقبل الثانوية بالمملكة العربية السعودية




المرجع كاملاً في المرفقات



عنوان الدراسة: متطلبات التحوّل التربوي في مدارس المستقبل الثانوية بالمملكة العربية السعودية في ضوء تحديات اقتصاد المعرفة (تصوّر مقترح).
-الباحث: علي بن حسن يعن الله القرني.
-الدرجة العلمية: الدكتوراه في الإدارة التربوية والتخطيط.
-الجهة المانحة: قسم الإدارة التربوية، كلية التربية، جامعة أم القرى.
-المشرف على الدراسة: د.زهير بن أحمد علي الكاظمي، أستاذ الإدارة التربوية، وعميد كلية التربية بجامعة أم القرى.
-عرض: د.محمد فالح الجهني- كلية التربية- جامعة طيبة.
تفترض هذه الدراسة أن المستقبل المنظور يتضمن «المعرفة» كعنصر أساسي من عناصر الإنتاج. وهي تنطلق من واجب مفترض يقع على عاتق التعليم السعودي، ممثلًا بالمرحلة الثانوية، وهو ضرورة مجاراة التحولات التربوية في العالم المتقدم، والتي من المعول عليها تهيئة الأفراد للكينونة في عصر اقتصاد المعرفة.. فما هي التحوّلات التربوية العالمية، التي يتحتم مجاراتها، لإعداد مواطن سعودي متوافق مع عصر اقتصاد المعرفة، وما متطلبات هذه التحولات بالتفصيل؟
لكل عصر سمات تميّزه، وقسمات تحدد ملامحه. ومن الحقائق المقررة التي لا ينقصها الدليل، ولا تحتاج إلى برهان؛ أن الانفجار المعرفي وثورة «المعرفة» هي أبرز ما يميّز هذا العصر، حتى تحوّل الاقتصاد من اقتصاد مبني على الآلة والموارد الطبيعية التقليدية، إلى اقتصاد مبني على المعرفة، ونتيجةً لذلك سُمى هذا العصر بعصر «اقتصاد المعرفة» Knowledge Economy.
ولم تكن النظم التربوية، بصفة عامة، بمنأى عن تأثيرات عصر اقتصاد المعرفة، بل ربما كان ميدان التربية من أكثر الميادين تأثرًا بعصر اقتصاد المعرفة؛ إذ إن التربية بمؤسساتها هي مسرح تلقي المعرفة، ونموها، وتحليلها، والربط بينها وبين تطبيقاتها المختلفة.
وعلى الرغم من هذه الأهمية المتنامية لاقتصاد المعرفة وتأثيراته في شتى مجالات الحياة المعاصرة؛ فإن الدول العربية غير مواكبة له، سواء في أنظمتها التربوية أو في بناها التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. فبالنظر إلى مؤشر اقتصاد المعرفة (مام) Knowledge ****d Economy Index (KDI)؛ الذي يمكن تقديره من خلال قياس مجموعة من المحددات تأخذ في حسبانها أربعة عناصر أساسية هي: التعليم والتدريب، البحث والتطوير، البنية المعلوماتية، البنية الأساسية للحاسوب، يظهر أن البلدان العربية -دون استثناء- تحتل المستوى البدائي في ســلسلة مؤشر اقتصاد المعرفة، وبنقاط معيارية دون 400 نقطة، أي أقل من (7%)، (11%)، (27%) عن نقاط الدول في المستويات الثلاثة الرائدة، والمتقدمة، والبازغة على التوالي. وهذا يؤكد وجود فجوة واسعة بين مجموعة الدول العربية وبين تلك الدول في مختلف المجالات المرتبطة بالاقتصاد المعرفي، وأن الفجوة التي تفصل بين الدول العربية والدول المتقدمة معرفيًا تتوسع يومًا بعد آخر نتيجة لتسارع الاختراعات العلمية والتقدم الهائل في تكنولوجيا المعلومات. ولكن هذه الحقائق لا تدعو إلى اليأس بقدر ما يجب أن تدفع بنا إلى البحث عن سبل ووسائل نستطيع من خلالها تخطي الفجوة المعرفية التي تفصلنا عن مجتمع المعرفة أو تقليصها على الأقل. ولا شك أن إصلاح نظم التعليم العربية نحو اقتصاد المعرفة سوف يسهم بإذن الله في تخطي تلك الفجوة.
تعليمنا الثانوي إلى أين؟!
أشار تقرير البنك الدولي عن التعليم (2008م) إلى «وجود فجوات بين ما حققته الأنظمة التعليمية في الوطن العربي وبين ما تحتاجه المنطقة لتحقيق أهدافها الإنمائية الحالية والمستقبلية». كما أشار تقرير التنمية الإنسانية العربية (2002م) إلى أن الأمل في منهجيات الإصلاح التقليدية ضئيل ما لم يتم الاعتماد على منهجيات إصلاح واقعية تعزز العلاقة بين المؤسسة التربوية والمجتمع المحلي وتحدث إصلاحًا حقيقيًا. وتؤكد دراسة عربية حديثة (الصالح، 1429هـ) أن «النظام التربوي التقليدي عجز عن الاستجابة لتحديات المرحلة؛ فهو نظام خطيLiner يلائم العصر الصناعي؛ فالطلاب يدرسون الشيء نفسه في الوقت نفسه بما يشبه خط التجميع Assembly Lineفي المصنع، وينتقد (Branson,1997) هذا النظام بكونه استهلك كل طاقته ولم يعد بإمكانه أن يقدم المزيد، ولذا يجب أن يتغير. ويصف(Perkin,1996) المعرفة في النظام الحالي بأنها هشة لأنها معرفة مفقودة وخاملة ومجزأة ومنفصلة عن الواقع، ونتاج هذه المعرفة حافز ضعيف للتعلّم ويصعب نقله إلى مواقف جديدة».
وعند الحديث عن دور النظام التربوي في إعداد الشعوب لمجتمع اقتصاد المعرفة، نجد أن المدرسة تحتل قلب النظام التعليمي أينما وجد، كما أن الكليات والجامعات وباقي مؤسسات التعليم تشكل عنصرًا رئيسًا في أي نظام تعليمي. إلا أن المدرسة هي التي تبدأ بتشكيل عقول المتعلمين وتوجيه اهتماماتهم بل هي التي تحفز الإلهام لديهم، أي أنها هي التي ترسي القواعد المتينة للانطلاق نحو مجتمع اقتصاد المعرفة؛ فإذا ما استطاعت المدرسة أن تكون المنتج الأول للمعرفة فإن هذا يُعدُّ مؤشرًا لتحسين التعليم. وبناءً على ذلك كله ؛ يمكن القول أن مدارسنا وجامعاتنا هي التي ستقرر مستقبلنا، لذا لا نبالغ إن قلنا إن التحوّل نحو اقتصاد المعرفة يجب أن ينطلق من إصلاح النظام التعليمي بشكل عام والمدرسة بشكل خاص.
وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية في تطوير نظامها التربوي بصفة عامة، والتعليم الثانوي بصفة خاصة لمواكبة المتغيرات المعاصرة؛ فإن المؤشرات العامة تشير إلى وجود فجوة حقيقية بين ما هو موجود وما هو مرغوب مستقبلًا من قبل القيادة السياسية العليا لجعل المملكة في مصاف الدول المتقدمة علميًا. حيث أشارت العديد من الدراسات إلى وجود الكثير من المشكلات وجوانب القصور في التعليم الثانوي السعودي تحديدًا؛ كعدم المواءمة بين مخرجات التعليم الثانوي واحتياجات سوق العمل، وتدني الكفاءة الداخلية والخارجية لنظام التعليم الثانوي وعدم إعداد الطلاب لمواصلة التعليم الجامعي على الوجه المطلوب؛ فهم يعانون من ضعف في المهارات والتفكير العلمي المطلوب لهذه المرحلة.كما أن التعليم الثانوي للبنين بوضعه الحالي غير قادر على تحقيق أهدافه فيما يتعلق منها بالإعداد لسوق العمل أو ما يتعلق منها بالإعداد للحياة. وأكدت دراسة أخرى أن التعليم الثانوي العام والفني في المملكة قد فشلا في تحقيق أهدافهما، كما فشل كلا النوعين في سد الفجوة المعرفية والمهارية للطلاب. وفي جانب آخر وعلى الرغم من أهمية دراسة الرياضيات والعلوم لولوج عصر اقتصاد المعرفة، فقد أشارت دراسة (AL-Dabal,2008) إلى أن المملكة العربية السعودية تحتل الترتيب (43) و(39) من بين (45) دولة لعام 2003م في الاتجاهات الدولية لدراسة الرياضيات والعلوم على التواليTIMSS: Trends in International Math and Science Study، كما أشارت إلى أن أكثر من 80% من طلاب المملكة العربية السعودية لا يملكون المهارات الرياضية أو يملكون القليل منها فقط. كما تؤكد نتائج دراسة (الحربي والمحرج، 1430هـ) والتي تناولت مؤشرات الاختبارات التحصيلية والقدرات في التعليم الثانوي السعودي، إلى انخفاض القدرات اللفظية والكمية في اختبار القدرات العامة للطلاب والطالبات، ويزداد الانخفاض كلما كانت أسئلة الاختبار تقيس مهارات عليا أو كلما كانت الأسئلة تتجه من المحسوس إلى التجريد، وإلى انخفاض المهارات المقاسة في الاختبار التحصيلي في مقررات الأحياء والكيمياء والفيزياء واللغة الإنجليزية والرياضيات للطلاب والطالبات بشكل كبير، ويزداد الانخفاض في المهارات المعرفية التي تحتاج إلى مهارات تفكير عليا.
لقد أوجد الوضع الراهن للتعليم الثانوي السعودي، والواقع الجديد لعصر اقتصاد المعرفة واحتمالاته المستقبلية، تحديات هامة وخطيرة، فيما يتعلق بوضع النظام التربوي بصفة عامة، ونظام التعليم الثانوي بصفة خاصة؛ خاصة مع التوقعات بتزايد حدة وتسارع هذه التحديات في المستقبل في ظل التطورات والتغيرات التي يشهدها العالم في مختلف الميادين العلمية والمعرفية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
من هذا المنطلق سعت هذه الدراسة إلى الإجابة عن السؤال الرئيس التالي: «ما أهم متطلبات التحوّل التربوي في مدارس المستقبل الثانوية بالمملكة العربية السعودية في ضوء تحديات اقتصاد المعرفة، من وجهة نظر الخبراء التربويين (أكاديميين وميدانيين) بالمملكة العربية السعودية؟».
ما المعرفة وما اقتصادها؟
تواترت الدراسات السابقة، في هذا الشأن، على ضرورة فهم العلاقة بين (البيانات، والمعلومات، والمعرفة) تلك العلاقة التي تحدد كيف تؤخذ المعرفة من مصادرها الحقيقية، حيث انطلقت تلك الدراسات من فكرة موحدة وهي؛ أن «البيانات» Data ما هي إلا رموز أو كلمات أو حقائق بسيطة متفرقة لم يجر تفسيرها وهي بحد ذاتها وبصورتها البسيطة تكون قليلة الفائدة، وأن «المعلومات» Information هي مجموعة من البيانات ذات معنى جمعت مع بعض لتصبح مهمة يمكن الإفادة منها، وأن «المعرفة» Knowledge تمثل تجميعا للمعلومات ذات المعنى ووضعها في نص للوصول إلى فهم يمكننا من الاستنتاج. وهذه العلاقة بين البيانات والمعلومات والمعرفة هي ما يسميها الباحثون بهرم المعرفة؛ وهو شكل هرمي يصور عالم المعرفة الذي يبنى من البيانات الخام التي تشكل قاعدة الهرم، ثم المعلومات، ثم المعرفة، وصولًا إلى الحكمة التي تشكل بدورها رأس الهرم.
وبعد معالجة كيفية لقدر كبير من التعاريف العلمية للمعرفة أمكن للدراسة تبني تعريف إجرائي للمعرفة بأنها «الاستخدام والتطبيق الأمثل للمعلومات المتراكمة على مر السنين والممتزجة بالخبرات الشخصية في المواقف الحياتية المختلفة».
والمعرفة في هذا العصر الذي سمي باسمها -عصر المعرفة - هي عماد التنمية، وهي بوابة العبور إلى مستويات التقدم التي ننشدها جميعًا، فالمعرفة لعبت دورًا حاسمًا في صعود الأمم وهبوطها وصياغة توجهات الحاضر والمستقبل. والإنسان وإن كان قد أدرك قيمة المعرفة منذ القدم ؛ إلا أنه لم يشغل نفسه بفن إدارتها واقتصادها إلا في العصر الحديث، وبالتحديد في أواخر القرن العشرين. وتنطلق أهمية المعرفة من النقاط التالية:
- الزيادة المستمرة والسريعة في استخدام مضامين المعرفة ومعطياتها في كافة مجالات الأعمال، وفي الإنتاج السلعي، وفي الخدمات وفي كافة النشاطات الاقتصادية وغيرها.
- أن المعرفة العلمية والعملية تمثل الأساس المهم في تحقق الابتكارات والاكتشافات والاختراعات التكنولوجية، حيث إن التكنولوجيا هي نتاج المعرفة والعلم.
- الزيادة المستمرة في الاستثمارات ذات الصلة المباشرة في المعرفة، والتي ينجم عنها تكوين رأسمال معرفي، تمثله الأصول غير المادية وغير الملموسة.
- الزيادة المستمرة في المؤسسات والمشروعات التي تعمل في مجال المعرفة توليدًا، وإنتاجًا، واستخدامًا، والتي تمثلها شركات المعلومات، والاتصالات، والبرمجيات، والبحوث، والاستشارات، وشركات الخدمات المالية والمصرفية، والإعلان والإعلام وغيرها.
- الزيادة المستمرة في أعداد العاملين في مجالات المعرفة، وفي الأعمال كثيفة العلم، وبالذات من ذوي القدرات والمهارات المتخصصة عالية المستوى سواء الذين يقومون بتوليد المعرفة وإنتاجها، أو في استخدامها، والذين يزداد عددهم باستمرار.
وتأسيسًا على ما سبق؛ تتضح أهمية المعرفة التي تبرز في الوقت الحاضر، وبالذات في الدول المتقدمة، نتيجة ثورة المعرفة المرتبطة بثورة المعلومات والاتصالات، والتقنيات المتقدمة، واستخدام نتائج وإفرازات ومعطيات المعرفة العلمية في كافة مجالات عمل الاقتصاد، ونشاطاته ونموه. وهناك عدة خصائص تتميز بها المعرفة عن سائر مظاهر النشاط الفكري والإنساني، وهي على النحو التالي:
- إمكانية توليد المعرفة: وتشير إلى حركة المعرفة من خلال عمليات البحث العلمي التي تتضمن الاستنباط والاستقراء والتحليل والتركيب.
- إمكانية موت المعرفة: وهذه تشير إلى المعلومات الساكنة أو الراكدة، الموجودة بين طيات الكتب الموضوعة على رفوف المكتبات، أو الموجودة في رؤوس من يمتلكونها ولم يعلّموها لغيرهم فماتت بموتهم.
- إمكانية امتلاك المعرفة: من قبل أي فرد، فهي ليست محصورة بفرد أو مقتصرة على جهة معينة دون غيرها.
- إمكانية تخزين المعرفة: فقد كانت في السابق تخزن على الورق ولا زالت لغاية الآن، ولكن التركيز ينصب الآن على تخزين المعرفة باستخدام الطرق الإلكترونية التي تعتمد على الحاسوب بدرجة كبيرة، وهو ما يسمى بقواعد المعرفة Knowledge ****s.
- إمكانية تصنيف المعرفة: وذلك حسب مجالات متعددة، كما مر سابقًا مثل المعرفة الضمنية والظاهرة والإجرائية وغيرها.
- إمكانية تقاسم المعرفة: وتشير إلى إمكانية نشر المعرفة والانتقال عبر العالم إذا توافرت الوسائل والسبل اللازمة لذلك.
7. المعرفة لا تستهلك بالاستخدام: بل على العكس فهي تتطور وتولد بالاستخدام وعكس ذلك تموت.
وفي ظل التغيرات الجديدة التي يشهدها العالم في شتى مجالاته؛ انبثقت ثورة المعرفة بفعل التطور السريع في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، التي لعبت دورًا أساسيًا في التوجه نحو ما يسمى باقتصاد المعرفة Knowledge Economy. ومفهوم اقتصاد المعرفة، أو كما يسمى بالاقتصاد المبني على المعرفة Knowledge-****d-Economy،أو اقتصاديات المعرفة Economics of Knowledge؛ يُطرح مع مصطلحات ومفاهيم مترادفة تقترب أو تبتعد كثيرًا عن هذا الحقل مثل اقتصاد المعلوماتInformation Economy، اقتصاديات البحث Economics of Research، اقتصاديات الابتكار Economics of Innovation، والاقتصاد الرقمي Numeric Economy. ويعود السبب في هذا الالتباس في المفاهيم إلى حداثة حقل اقتصاد المعرفة كتخصص، وبالتالي فإن مفاهيمه الأساسية ومبادئه وتقنياته لا تزال في مرحلة التبلور والإنضاج.
وبناءً على مراجعة مستفيضة لمفهوم اقتصاد المعرفة توصلت الدراسة إلى تعريف إجرائي لاقتصاد المعرفة بأنه «الاقتصاد القائم على الاستثمار في رأس المال الفكري (Intellectual Capital)، من خلال تطوير وإصلاح منظومة التعليم والتدريب، والبحث والتطوير، في بيئة تقنية معلوماتية، توظف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتدعم وتشجع اكتساب ونشر وإنتاج المعرفة، في ظل نظام محكم من التقويم والمساءلة والمشاركة المجتمعية». وتبرز أهمية اقتصاد المعرفة من خلال التالي:
- أن المعرفة العلمية والعملية التي يتضمنها اقتصاد المعرفة تُعتبر هي الأساس المهم حاليًا لتوليد الثروة وزيادتها وتراكمها.
- الإسهام في تحسين الأداء، ورفع الإنتاجية، وتخفيض كلفة الإنتاج، وتحسين نوعيته من خلال استخدام الوسائل والأساليب التقنية المتقدمة التي يتضمنها اقتصاد المعرفة.
- الإسهام في زيادة الإنتاج والدخل القومي، وإنتاج المشروعات، والدخول أو العوائد التي تحققها، والإسهام في توليد دخول للأفراد الذين ترتبط نشاطاتهم بالمعرفة سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر.
- الإسهام في توفير فرص عمل، خصوصًا في المجالات التي يتم فيها استخدام التقنيات المتقدمة التي يتضمنها اقتصاد المعرفة. وهي فرص عمل واسعة ومتنوعة ومتزايدة، رغم أن هذا يثير وجهات نظر متعددة، بسبب أنه يرتبط في الغالب بمن تتوفر لديهم المهارات والقدرات العلمية والعملية المتخصصة عالية المستوى.
- الإسهام في إحداث التجديد والتحديث والتطور للنشاطات الاقتصادية، وبما يسهم في توسعها ونموها بدرجة كبيرة، وبذلك يتم تحقيق الاستمرارية في تطور الاقتصاد ونموه وبسرعة واضحة.
- الإسهام في توفير الأساس المهم والضروري للتحفيز على التوسع في الاستثمار، وبالذات الاستثمار في المعرفة العلمية والعملية، من أجل تكوين رأسمال معرفي يسهم بشكل مباشر في توليد إنتاج معرفي.
- الإسهام في تحقيق تغيرات هيكلية واضحة وملموسة في الاقتصاد، وتتضمن التغيرات الهيكلية زيادة الأهمية النسبية للإنتاج المعرفي المباشر وغير المباشر، وزيادة الأهمية النسبية لاستثمار وتكوين رأس المال المعرفي، وزيادة الأهمية النسبية للعاملين المعرفيين، وزيادة الأهمية النسبية للصادرات من المنتجات المعرفية.
- الإسهام في التخفيف من قيد الموارد التقليدية وبالذات الطبيعية منها، وإضافة استخدامات جديدة للموارد المعروفة، وتحسين الموجود منها، وبذلك يتم ضمان استمرار التوسع في النشاطات الاقتصادية وتطورها ونموها بدون محددات تحدد ذلك، وبالذات ما يتصل منها بالمحددات الطبيعية وخصوصًا الموارد الطبيعية التي تتسم بالندرة إزاء الطلب عليها.
أما أبرز المبررات التي تدفع بالتحول من مجتمع المعلومات إلى مجتمع اقتصاد المعرفة فهي المبررات التالية:
- سرعة دوران الزمن مع التطور التقني.
- التنافس الكبير بين المؤسسات والشركات الإنتاجية والخدمية.
- قلة التنبؤ بما سيجري خلال فترة قصيرة.
- وجود مجتمعات افتراضية.
- تغير في بيئة الأعمال والإدارة.
المصدر: ملتقى شذرات


lj'gfhj hgjp,~g hgjvf,d td l]hvs hglsjrfg hgehk,dm fhgllg;m hguvfdm hgsu,]dm

الملفات المرفقة
نوع الملف: doc عنوان الدراسة.doc‏ (255.5 كيلوبايت, المشاهدات 26)
__________________
رد مع اقتباس
إضافة رد
إضافة رد

العلامات المرجعية

« التجربة اليابانية .. نموذج الترقي بعد التردي | النمو المعرفي عند جان بياجيه »

يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
أسس ومتطلبات إدارة الجودة الشاملة في سياسة التعليم بالمملكة العربية السعودية Eng.Jordan بحوث ودراسات تربوية واجتماعية 1 04-28-2015 07:37 PM
ملخص بحث بعنوان رؤية إستراتيجية لقيادة مدرسة المستقبل بالمملكة العربية السعودية Eng.Jordan بحوث ودراسات تربوية واجتماعية 0 11-22-2012 11:50 AM
أهداف التعليم المبكر (رياض الأطفال) بالمملكة العربية السعودية Eng.Jordan بحوث ودراسات تربوية واجتماعية 0 11-05-2012 03:06 PM
رؤية مستقبلية لتطوير بنية نظام التعليم الثانوي للبنين بالمملكة العربية السعودية Eng.Jordan بحوث ودراسات تربوية واجتماعية 0 11-01-2012 01:54 PM
مناهج البحث في أقسام الإعلام بالمملكة العربية السعودية Eng.Jordan بحوث ودراسات تربوية واجتماعية 0 01-10-2012 10:22 AM

 

 

 
 

 

 
     
 

  sitemap  forummap

 


جميع الأوقات بتوقيت GMT +3. الساعة الآن 07:18 AM.

الاستايل الأصلي من تصميم استضافة لمسات


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Adsense Management by Losha
جميع المواضيع والمشاركات المطروحة تعبر عن وجهة نظر كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة الموقع
جميع الحقوق محفوظة لـ موقع شذرات
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68