تذكرني !

 





محددات مراجعة القوائم المالية تحد كبير للمراجع الخارجي

حمل الدراسة من المرفقات " دراسـة تحليلية لآراء المراجعين القانونيين في فلسطين" بحث مقدم إلى المؤتمر العلمي الأول الاستثمار والتمويل في

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
  #1  
قديم 11-20-2012, 12:04 PM
الصورة الرمزية Eng.Jordan
Eng.Jordan غير متواجد حالياً
إدارة الموقع
 
تاريخ التسجيل: Jan 2012
الدولة: الأردن
المشاركات: 20,418
افتراضي محددات مراجعة القوائم المالية تحد كبير للمراجع الخارجي

حمل الدراسة من المرفقات


" دراسـة تحليلية لآراء المراجعين القانونيين في فلسطين"

بحث مقدم إلى المؤتمر العلمي الأول
الاستثمار والتمويل في فلسطين
بين آفـاق التنميـة والتحديـات المعـاصـرة
المنعقد بكلية التجارة في الجامعة الإسلامية
في الفترة من 8 - 9 مايو 2005م
مقدم من:
د. يوسف محمود جربوع
أستاذ المشارك - قسم المحاسبة
كلية التجارة – الجامعة الإسلامية - غزة
مايو 2005 م
" دراسـة تحليلية لآراء المراجعين القانونيين في فلسطين"
الملخص:
تواجه مهنة مراجعة الحسابات منذ منتصف القرن العشرين مشاكل عديدة ناجمة عن عدة عوامل منها، الشك في استقلال المراجعين ونقص الكفاءة المهنية عندهم، وانخفاض جودة الأداء في عملية المراجعة، وقصور التقارير المحاسبية عن مسايرة التغيرات في المجتمع، وعدم قيام الجمعيات المهنية بإشرافها وهيمنتها على مهنة المراجعة وعلى وجه الخصوص رقابة الجودة على أعمال مكاتب المراجعة. إلا أن الباحث يرى أن هناك محددات تواجه المراجع الخارجي عند مراجعته للقوائم المالية وتعتبر في نفس الوقت تحد كبير له خاصة عند إصداره تقريراً نظيفاً بدون تحفظ وبعد ذلك تظهر مشاكل عديدة منها، وجود أحداث مستقبلية تؤثر على الحسابات، وجود ضعف وثغرات في نظام الرقابة الداخلية، وعدم إمكانية المنشأة الاستمرار للقيام بأعمالها الاعتيادية خلال الفترة القادمـة، ووجود غش وارتباطات غير قانونية بالقوائم المالية، واستخدام أسلوب العينة الإحصائية في عملية المراجعة، وتأثير الأحداث اللاحقة لعمل القوائم المالية، وتأثير التقديرات المحاسبية التي اعتمدتها إدارة المنشأة عند عمل القوائم المالية، بالإضافة إلى قيود التكلفة والمنفعة.

Abstract
The auditing profession faces since the med of twentieth century many problems resulting from the suspicious on auditor's independence, lack in the professional competence, the decrease of quality performance in auditing process, inability of accounting reports to comply with changes in the community, the non supervision and influence of professional associations on auditing profession specially quality control on auditing companies works. The researcher perceives there are limitations that face the external auditor when auditing the financial statements, this will consider a great challenge to him, specially when issuing an unqualified opinion and after that appearing many problems such as:- the existence of future events affecting the accounts, weakness in the internal control system, the company will not continue as a going concern, the existence of fraud and illegal acts, using the statistical sample in auditing, the effect of subsequent events after the financial statements date, the effect of accounting estimates made by management, in addition to reasonable costs and within a reasonable utility.

مقدمــة :- "Introduction"
§ إن أهمية مراجعة الحسابات ترتبط ارتباطاً وثيقاً بنوعية الخدمات التي تقدمها للعملاء وكافة المستفيدين من خدمات المراجعة، لذا يجب على المراجع الخارجي الالتزام بتطبيق المعايير الدولية للمراجعة، وقواعد السلوك المهني، ومراعاة القوانين والتشريعات والأنظمة عند القيام بفحص القوائم المالية المقدمة إليه. (ISA, 1998).
§ إن المجتمع المالي يتوقع من المراجع الخارجي أن يُضمن تقريره الكفاية الفنية والنزاهة والموضوعية والحياد والاستقلال، كما يتوقعون منه اكتشاف الأخطاء الجوهرية التي تؤثر على الحسابات، ومنع صدور القوائم المالية المضللة. (Beasley, M.C., "et.al", 1999).
§ ولكن لا توجد عملية مراجعة تستطيع أن تقدم تأكيدات كاملة بأن القوائم المالية خالية من الأخطاء الجوهرية، لأن الأخطاء قد (Hylas, R.E. and Ashton, R.H., 1999) تحدث نتيجة تطبيق وتنفيذ العمليات المالية للمنشأة، والأداء غير السليم من القسم المالي بها، والحكم الخاطئ في اختيار وتطبيق المبادئ المحاسبية المتعارف عليها والمقبولة قبولاً عامـاً.
§ كما أن القوائم المالية لا تعطي الدقة والثقة الكاملة بها زيادة عما تسمح به طرق القياس المحاسبية، فمثلاً لا يوجد أحد يطلب من المحاسب أن يتنبأ بنتائج أحداث مستقبلية غير مؤكدة. (Blazek, M.M., 1990).
§ وزيادة على ذلك فإن مبادئ القياس المحاسبي تقدم دائماً أكثر من طريقة واحدة لتسعير (American Institute of Certified Public Accountants, 1998) بضاعة آخر المدة وهي طريقة الوارد أولاً صادر أولاً (FIFO)، وطريقة الوارد أخيراً صادر أولاً (LIFO)، وطريقة المتوسط المرجح (WA) وغيرها. كذلك توجد عدة طرق لإهلاك الأصول الثابتـة وهي طريقة القسط الثابت، وطريقة القسط المتناقص بالأرصدة، وطريقة الإهلاك على أساس وحدات الإنتاج أو ساعات العمل وغيرها. حيث أن جميع هذه الطرق مقبولة ومعترف بها وفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها. هذه المرونة التي تسمح بها تلك المبادئ قد مكنت إدارة المنشأة التأثير على القوائم المالية التي تعدها (Chewning, G. "et.al", 1981).
§ كما أن هناك محددات في عملية المراجعة لا يمكن تجنبها والناتجة عن استخدام أسلوب العينة الإحصائية والتي منها أنه عندما يتم فحص مفردات أقل من (100%) من العمليات المالية، فإن الاستنتاجات المتعلقة بالعمليات المالية تكون عرضة لمخاطر الخطأ، أي أن هناك بعض المخاطر بأن ما استنتجه المراجع عن خاصية معينة تتعلق بالعمليــات الماليــة لا يكــون صحيحاً. (جربوع، يوسف محمود، 2002)، (Defliese, P.L., "et.al", 1990).
§ كما توجد محددات في عملية المراجعة والتي منها أن أدلة الإثبات هي أدلة مقنعة وليست حاسمة أو نهائية في أغلب الأحيان، (Taylor, T.H. and Glezen, G.W. 1994) وكذلك الأحــداث والعمليات التي تحدث مع الأطراف ذات العلاقـة، (IAS-24, 1999) وحدوث ظروف غير عاديـة تزيد من مخاطر وجود أخطاء جوهرية بالقوائم المالية زيادة عما كان متوقعاً.
§ ولكن بالرغم من وجود محددات عند مراجعة القوائم المالية، فإن على المراجع الخارجي عدم تجاهل تلك المحددات، أو الادعاء بأن انتقادات المجتمع غير واقعية، أو أن القضايا المرفوعة ضد المراجع الخارجي غير عادلة، ومن ثم يجب عليه أن يبذل العناية المهنية الملائمة لتقديم أفضل الخدمات لعملائه ولكافـة المستفيدين من أعمال المراجعة.
أهمية البحث :- 'Research Importance"
  • تظهر أهمية البحث في إيضاح محددات مراجعة القوائم المالية التي تواجه المراجع الخارجي أثناء قيامه بعمليات الفحص لتلك القوائم خاصة عند وجود أخطاء جوهرية تؤثر على الحسابات، ووجود ضعف وثغرات في أنظمة الرقابة الداخلية، وعدم إمكانية المنشأة الاستمرار في أعمالها الاعتيادية خلال الفترة القادمة والتي يجب أن لا تزيد عن (12) شهراً من تاريخ التوقيع على القوائم المالية، ووجود غش وارتباطات غير نظامية بالقوائم المالية، واستخدام أسلوب العينة الإحصائية في عملية المراجعة، وتأثير الأحداث اللاحقـة لعمل القوائم المالية، وتأثير التقديرات المحاسبية التي اعتمدتها إدارة المنشأة عند عمل القوائم المالية، بالإضافة إلى القيود الخاصة بالمنفعة والتكلفة، والمخاطر الملازمة ومخاطر الرقابة، ومخاطر الاكتشاف التي تواجه المراجع الخارجي.
أهداف البحث :- "Research Objectives"
  • إن الحاجة أصبحت ملحة لمهنة مراجعة الحسابات وللمراجع الخارجي الإطلاع على الأخطاء الجسيمة في المعلومات المالية والتي تزداد بصورة كبيرة عندما تعتمد الحسابات على تقديرات بدلاً من الحقائق التاريخية، ولهذا فإن هذا البحث يهدف إلى بيان مسئولية المراجع في مدى تقييم معقولية التقديرات التي تتوصل إليها الإدارة والتي تستلزم تنفيذ مجموعة من إجراءات المراجعة لتوفير القناعة المعقولة بمدى ملاءمة تلك التقديرات، ولتحقيق هذا النوع من التقديرات يجب على المراجع أن يحصل على تأكيد معقول بأن المعلومات التي بُني عليها التقدير صحيحة وكاملة ولها علاقة بالتقدير، وأن الإدارة قد قامت بالتعامل مع تلك المعلومات بشكل مناسب وبصورة تمكنها من تحديد التقديرات على أساس معقول. وكذلك بيان تقدير الوقت اللازم للانتهاء من أعمال المراجعة وتحديد تكلفة الحصول على أدلة الإثبات الكافية والملائمة لتبرير رأي المراجع الخارجي على صحة القوائم المالية. بالإضافة إلى بيان مخاطر استخدام أسلوب العينة الإحصائية والاعتماد على التحليل المالي في عملية المراجعـة وبيان مسئوليته عن اكتشاف الأخطاء والغش والتصرفات غير القانونية بالقوائم المالية.
مشكلة البحث :- "Research Problem"
  • هل يستطيع المراجع الخارجي اكتشاف الأخطاء الجسيمة في المعلومات المالية عندما تعتمد الحسابات على تقديرات بدلاً من الحقائق التاريخيـة؟
  • هل يستطيع المراجع الخارجي اكتشاف وجود ضعف وثغرات في أنظمة الرقابة الداخلية تؤثر على سلامة الإجراءات وعلى حماية أصول المنشأة وممتلكاتها؟
  • هل أن المراجع الخارجي مسئولاً عن اكتشاف الغش والتصرفات غير القانونية، وهل يعني الاكتشاف اللاحق للغش والتصرفات غير القانونية أن المراجع الخارجي قد قصر في القيام بواجباته المهنية؟
  • هل يستطيع المراجع الخارجي من خلال التحليل المالي التنبؤ بعدم استمرارية المنشأة للقيام بأعمالها بالاعتيادية خلال الفترة القادمـة؟
فرضيات البحث:- "Research Hypotheses"
اعتمد الباحث في إجابته على مشكلة البحث بمجموعة من الفرضيات التالية:-
الفرضيــة الأولى:-
  • لا توجد علاقة بين اكتشاف الأخطاء الجسيمة في المعلومات المالية عندما تعتمد الحسابات على تقديرات بدلاً من الحقائق التاريخيـة.
الفرضية الثانيـة:-
  • لا توجد علاقة بين اكتشاف المراجع وجود ضعف وثغرات في أنظمة الرقابة الداخلية وبين التأثير على سلامة الإجراءات وعلى حمايـة أصول المنشأة وممتلكاتها.
الفرضية الثالثة:-
  • لا توجد علاقة بين مسئولية المراجع عن اكتشاف الخطأ والغش والتصرفات غير القانونية بعد صدور تقريره وبين تقصيره في القيام بواجباته المهنية.
الفرضية الرابعـة:-
  • لا توجد علاقة بين استخدام المراجع الخارجي للتحليل المالي وبين التنبؤ بعدم استمرارية المنشأة للقيام بأعمالها الاعتيادية خلال الفترة القادمــة.
الدراسات السابقة:- 'Previous Studies"
  • الدارسة التي قامت بها مجموعة العمل لعضو الكونجرس لي ميتكالف (Lee Metcalf) التي صدرت عن الكونجرس في أوائل عام 1977 بعنوان المؤسسة المحاسبية "The Accounting Establishment"، تضمنت هجوماً شديداً على مهنة المحاسبة والمراجعة وطريقة عملها وخصوصاً في مجال الاستقلال والمنافسة بين مكاتب المحاسبة والمراجعة وعمل معايير للمحاسبة والمراجعة (Lee Metcalf, 1976).
  • الدراسة التي قامت بها لجنة ماكدونالد التابعة للمجمع الكندي للمحاسبين القانونيين عن توقعات الجمهور من المراجعة في كندا عام 1988، وأوصت اللجنة بضرورة تقديم تقارير مراقبة الجودة عن أعمال مكاتب المراجعة إلى قسم مراقبة الجودة في المنظمة المهنية المباشرة. (Macdonald, W.A., 1988).
  • الدراسة التي قام بها مجمع المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز عام 1992، بخصوص تضييق الفجوة المتوقعة بين المراجع الخارجي والمجتمع المالي، والتي اقترحت اللجنة ضرورة إجراء التعديلات الواجب إدخالها على التقارير المالية، وكذلك اقتراحات لعمل تقارير إضافية أخرى لتلبية تلك الاحتياجات، كما أوصت بضرورة تحديد دور المراجع الخارجي ومسئولياته تجاه المستفيدين من التقارير المالية. (ICAEW, 1992).
  • الدراسة التي قام بها (Mautz) في عام 1972، والذي يرى أن المنافسة الشديدة بين مكاتب المراجعة تجعل من الصعب على المراجعين أن يحافظوا دائماً على استقلالهم عند اتخاذهم للقرارات في عمليات المراجعة، ويؤكد على هذه النتيجة أيضاً العديد من الباحثين حيث يرون أن المراجعين تحت ضغط المنافسة قد يترددون كثيراً في التحفظ في تقاريرهم على القوائم المالية خوفاً من فقد العميل. (Mautz, R.K., 1972).
  • الدراسة التي قام بها (Ryan) في عام 1992، والتي تبين منها عدم قبول معظم مستخدمي القوائم المالية للرأي القائل بأن المراجع الخارجي الذي يخطط فحصه بمستوى معقول من الكفاءة، وبطريقة مهنية، قد لا يكون قادراً على اكتشاف بعض حالات الغش الهامة. (Ryan Commission, 1992).
  • الدراسة التي أعدها ديوان المحاسبة العامة في الولايات المتحدة الأمريكية عن جودة أعمال المراجعة في إحدى عشر مؤسسة مالية أفلست في عام 1989، وخلص فيها أن المراجعين في ستة من هذه المؤسسات الإحدى عشر لم يؤدوا المراجعة كما يجب، ولم يعدوا تقاريرهم عن المشاكل المالية وأوجه القصور في نظم الرقابة الداخلية طبقاً للمعايير المهنية للمراجعة في أمريكا.
(United States General Accounting Office, 1989)
  • الدراسة التي قام بها كل من (Gay, G. Schelluch, P. and Reid, I.) في عام 1997، والذين خلصوا فيها أن مستخدمي القوائم المالية لديهم اعتقاد أنه يجب على المراجع الخارجي عند تنفيذ عملية المراجعة، التأكد من اكتشاف كل حالات الغش الهامة، ويؤيد بعض الباحثين النتائج السابقة بقولهم، أن معظم مستخدمي القوائم المالية لديهم توقعات أن المراجعين يجب أن يكتشفوا كل حالات الغش الهامة.
(Gay, G., "et.al", 1997)
  • الدراسة التي قام بها كل من (Kaplan, S. and Reckers, P.) في عام 1995، والذين أوضحا فيها أن التقديرات المحاسبية هي السياسات المحاسبية التي تنتهجها إدارة المنشأة عند إعداد القوائم المالية، وأن المبادئ المحاسبية قد أعطت لهذه الإدارة اختيار الطرق المحاسبية لاستخدامها في معالجة العمليات المالية. هذه المرونة في استخدام الطرق المحاسبية هي التي مكنت إدارة المنشأة التأثير على القوائم المالية التي تعدها. وعدم تمكن المراجع الخارجي من الحصول على دليل إثبات حاسم بأن الإدارة قد أعدت هذه التقديرات بطريقة معقولة، وأوصت الدراسة بضرورة قيام المراجع الخارجي بمراجعة هذه التقديرات والتأكد من سلامتها ومعقوليتها وصحتها. (Kaplan, S. and Reckers, P., 1995).
  • الدراسة التي قام بها (الدكتور/ سالم عبدالله حلس) في عام 2002، حول المخاطر الناجمة عن سوء تقدير المبالغ الخاصة بالمخصصات والخسائر المحتملة، حيث أن أي زيادة أو نقصان فيها عن التقدير الصحيح سيؤدي إلى تكوين الاحتياطي السري أو التهرب من دفع الضرائب المستحقة على المنشأة، وأوصى في هذه الدراسـة بضرورة مراجعة التقديرات التي اعتمدتها إدارة المنشاة والتأكد من صحتها ومعقوليتها. (حلس، سالم عبد الله، 2002).

  • الدراسة التي قام بها (الدكتور/ يوسف محمود جربوع) في عام 2001، حول مدى مسئولية المراجع الخارجي عن الأحداث اللاحقة لعمل القوائم المالية واكتشاف أخطاء جوهرية تؤثر على الحسابات بعد صدور تقريره، والذي أوضح فيها أن المراجع الخارجي يعتبر مسئولاً عن الأحداث اللاحقـة، ويجب أن تمتد إجراءات المراجعة لهذه الفترة لأن من هذه الأحداث ما لها من تأثير مباشر على الحسابات ويجب تسويتها وتعديلها، ومنها ما ليس له تأثير على حسابات العام موضوع المراجعة ولكن يجب الإفصاح عن تلك الأحداث لأنه يعتبر مناسباً وملائماً لمستخدمي القوائم المالية. (جربوع، يوسف محمود، 2001).

منهجية البحث:- 'Research Methodology"
  • سوف ينتهج هذا البحث المنهج الوصفي التحليلي استناداً إلى طبيعة الموضوع وإلى الدراسات السابقة والدوريات والمراجع العلمية والمعلومات التي تم الحصول عليها سواء عن طريق الاستبيانات أو المقابلات الشخصية، وتتكون هذه المنهجية من الآتي:-
أولاً: الدراسة النظرية وتشتمل على ما يلي:-
(1) التقديرات المحاسبية:-
  • إن السياسات المحاسبية هي تلك المبادئ والقواعد والأعراف والتطبيقات العملية التي تعتمدها إدارة المنشأة في إعداد وتجهيز القوائم المالية، إن إدارة المنشأة هي المسئولة عن عمل التقديرات المحاسبية التي تشملها القوائم المالية، وهذه التقديرات تعد غالباً في ظروف عدم التأكد (ISA-540, 1998) بالنسبة لنتائج الأحداث التي حدثت أو من المحتمل حدوثها والتي تتضمن استخدام الحكم الشخصي، ونتيجة لذلك فإن مخاطر الانحرافات المادية تتزايد عندما تتضمن القوائم المالية التقديرات المحاسبية (Wallace, W.A., 1993).
  • كما يعتبر مراجع الحسابات مسئولاً عن الانحرافات المادية إذا لم يقم بتبني واحد أو أكثر من الأساليب الآتية لمراجعة التقديرات المحاسبية: (Lachenbruch, P. and Mickey, M. 1968)



(أ) فحص واختبار العمليات المستخدمة بواسطة الإدارة لإعداد التقدير، وعادة تشمل خطوات الفحص ما يلي:-
· تقييم البيانات المالية وتفهم الفروض التي يُبنى عليها التقدير.
· اختبار العمليات الحسابية التي يتضمنها التقدير.
· مقارنة التقديرات المُعدة في فترات سابقة مع النتائج الحقيقية لهذه الفترات.
· دراسة إجراءات اعتماد الإدارة لهذه التقديرات.
(ب) استخدام تقدير مستقل لمقارنته بالتقدير المُعد من قبل إدارة المنشأة.
(ج ) فحص الأحداث اللاحقـة التي تؤيد عمل التقدير.
(2) الأحداث اللاحقـة لعمل القوائم المالية:-
  • تقوم إدارة المنشأة بإعداد القوائم المالية غالباً بتاريخ 31/12 من كل عام، ولكنها لا تكون جاهزة للنشر في الصُحف إلا بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ إعدادها، كما أن قانون الشركات في معظم دول العالم قد أعطى هذه الشركات مهلة قدرها ثلاثة أشهر لتصويب أوضاعها المالية، إن المدة من تاريخ إعداد القوائم المالية إلى ما قبل صدور تقريره بوقت قريب جداً تسمى (فترة الأحداث اللاحقة)، ولقد قسمت لجنة إجراءات المراجعة التابعة للمجمع الأمريكي للمحاسبين القانونيين هذه الأحداث إلى ثلاثة أنواع هي كما يلي:- (Defliese, P.L. "et.al", 1990)
(1) أحداث لاحقة لعمل القوائم المالية وقبل صدور تقرير المراجع والتي لها تأثير على الحسابات ويجب تعديلها وتسويتها في الدفاتر والسجلات، مثل تعديل مخصص الديون المشكوك فيها نتيجة لتحصيل مبالغ كبيرة من المدينين وعمل تسويات مع آخرين مما يستدعي تخفيض هذا المخصص.
(2) أحداث لاحقـة لعمل القوائم المالية وقبل صدور تقرير المراجع والتي ليس لها تأثير على حسابات العام موضوع المراجعة، ولكن الإفصاح عنها للطرف الثالث من مستخدمي القوائم المالية يعتبر أمراً ضرورياً وملائماً، مثل شراء شركة جديدة ، أو الاندماج مع شركة أخرى، أو شراء أسهم وسندات بكميات كبيرة، أو حصول زلازل وفيضانات وحرائق أو أية كوارث طبيعية أخرى.
(3) أحداث لاحقة لعمل القوائم المالية وقبل صدور تقرير المراجع والتي ليس لها طبيعة محاسبية ويترك أمر الإفصاح أو عدم الإفصاح عنها لتقدير المراجع، مثل تغييرات هامة في إدارة الشركة، تغيير شكل المنتجات، القيام بحملة إعلامية لترويج المنتجات في العام القادم.
(3) وجود أحداث مستقبلية تؤثر على الحسابات:-
  • تتسم هذه الأحداث المستقبلية بتأثيرها على الحسابات، ومن خصائص هذه الالتزامات أنها سوف تحدث ولكن تحديد مبالغها يوم إقفال الميزانية العمومية يكون غير معروف، وهذه الالتزامات المشروطة التي يجب على المراجع الخارجي أن يهتم بها بشكل خاص هي:-
· الدعاوى القضائية غير المحسومة المتعلقة بانتهاك حقوق براءات الاختراع لمنشأة أخرى، والالتزام عن عيوب المنتج، أو أي تصرفات أخرى.
· المنازعات المتعلقة بضريبة الدخل.
· عمليات الترخيص بالمنتج.
· خصم أوراق القبض.
· ضمانات يتم تقديمها عن التزامات للآخرين.
· الرصيد غير المستخدم من خطابات الائتمان التي لا تزال سارية.

  • وأوضحت معايير المراجعة أن الإدارة وليس المراجع الخارجي، هي المسئولة عن تحديد المعالجة المحاسبية الملائمة للالتزامات المشروطة، وفي العديد من عمليات المراجعة يكون من غير العملي للمراجعين أن يقوموا باكتشاف الالتزامات المشروطة بدون وجود تعاون من إدارة المنشأة.
  • وتتمثل أهداف المراجع الخارجي من التحقق من الالتزامات المشروطة في تقييم المعالجـة المحاسبية للالتزامات المشروطة. (Arens, A. and Lobbeck, J., 2002).
(4) دراسة وتقويم نظام الرقابة الداخلية:-
  • من المتعارف عليه أن إصطلاح "الرقابة الداخلية"، يشمل في محتواه الواسع على جميع أشكال الرقابـة داخل المنشأة الاقتصادية، فهي تشمل على الرقابة الإدارية والمالية المحاسبية والفنية. والرقابة الداخلية تنشأ وتنفذ من قبل إدارة المشروع، وذلك من أجل حماية أصول المنشأة وممتلكاتها من العبث والسرقة والاختلاس وسوء الاستخدام، والحصول على البيانات والمعلومات الدقيقة لمساعدة الإدارة للقيام بعمليات التخطيط، واتخاذ القرارات، وتشجيع الكفاية الإنتاجية ومحو الإسراف والعادم في الصناعة والإنتاج بأقل تكلفة ممكنة، والتأكد من أن جميع العاملين بالمشروع ينفذون السياسات والإجراءات التي وضعتها لهم إدارة المشروع. وفي حالـة وجود ثغرات أو قصور في نظام الرقابة الداخلية، فيجب على المراجع عمل تقرير حول ذلك يرفعه إلى هذه الإدارة، ولقد أيدت لجنـة إجراءات المراجعة التابعة للمجمع الأمريكي للمحاسبين القانونيين بموجب توصيتها رقم (20) لسنة 1977. (Steinberg, 1993) (William and Miles, 1988)، (Mclemore, 1999)، (Anderson, 1995) (Petravick, 1997)، (Marcella, 1995).
(5) الشك في مدى قدرة المنشأة للاستمرار في أعمالها:-
  • يجب أن تتضمن التقارير المالية للمراجع الخارجي بأن إدارة المشروع هي المسئولة عن إعداد القوائم المالية، وبالتالي يجب عليها التأكد من مدى ملائمة فرض الاستمرارية لإعداد تلك القوائم، وإذا لم يكن ما يُبرر هذا الفرض فقد لا يستطيع المشروع تحقيق الأصول بالقيم المسجلة بدفاتره، كما يحدث تغيير في قيم وتواريخ استحقاق الالتزامات، وبالتالي فإنه تنشأ الحاجـة إلى تعديل قيم وتبويب كل من الأصول والالتزامات في القوائم المالية للمشروع.
  • إن فرض الاستمرارية في الأعمال هو أحد المفاهيم الأساسية التي يتم على أساسها إعداد القوائم المالية، كما يعني أن القيمة الدفترية للأصول المتداولة سيتم تحصيلها، وأن الالتزامات المتداولة سيتم سدادها خلال القيام بمزاولة الأعمال الاعتياديـة.
(Clark, R.L. and Newnan, M.S., 1986).
  • ويجب على المراجع الخارجي مراعاة عوامل عدة لتقدير احتمال وتعرض المشروع لعدم الاستمرارية وهي: صعوبات في السيولة، واتجاه الأرباح في الانخفاض من سنة إلى أخرى، وطرق تمويل التوسع، وطبيعة عمليات المشروع، وكفاءة إدارة المشروع، ورفع قضايا على المشروع أمام المحاكم، وإحجام البنوك ومؤسسات الائتمان لتقديم تسهيلات ائتمانية للمشروع. (جربوع، يوسف محمود، 2001).




(6) وجود غش وارتباطات غير قانونية بالقوائم المالية:-
  • يشير اصطلاح الغش إلى فعل مقصود من قبل واحد أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة (غالي، جورج داينال، 2002-2003)، أنظر على سبيل المثال:- (Robson, D., 1988) أو الموظفين أو أطراف ثالثة ينتج عنها عرض غير صحيح للقوائم المالية، وقد ينطوي الغش على ما يلي:-
· التلاعب بالسجلات أو المستندات أو تزويرها أو تغييرها.
· سوء توزيع الأصول.
· حذف أو إلغاء أثار العمليات من السجلات أو المستندات.
· تسجيل عمليات وهمية.
· سوء تطبيق السياسات المحاسبية.

  • كما أن الارتباطات غير القانونية هي ناتجة عن دفع رشاوى أو مدفوعات غير قانونية بواسطة المنشأة، وأن مستخدمي القوائم المالية لديهم توقعات بأن يكتشف المراجع الخارجي التصرفات غير القانونية أثناء تنفيذ عملية المراجعة، ويعتقد الباحث أن تلك التوقعات تعتبر معقولة، ورغم أن أهمية نظم الرقابة الداخلية الفعالـة في تخفيض إمكانية ارتكاب التصرفات غير القانونية إلى أدنى حد ممكن، بالإضافة إلى زيادة إمكانية اكتشافها في حالة ارتكابها، فإنه من الضروري توسيع نطاق مسئوليات المراجعين بخصوص اكتشاف تلك التصرفات.
(Goldbery, S.R. and Godwin, J.H., (1995-1996)، (Miller, G., 2001)
(الهواري، محمد نصروآخرون، 1992-2000).
  • المراجع الخارجي غير مسئول عن منع الغش والتصرفات غير القانونية، ولكن يجب عليه بذل العناية المهنية الملائمة والذي تتطلب منه دراسة وتقويم نظام الرقابة الداخلية، وتحديد الإجراءات والاختبارات اللازمـة وتوقيتها (Jancura & Lilly, 1977) وعمل برنامج مراجعة شامل يتضمن إجراءات إضافية إذا توقع المراجع وجود تحريف مادي في الدفاتر والسجلات والقوائم المالية.
  • كما يتوجب على المراجع الاستفسار من إدارة المنشأة حول اكتشاف أي خطأ جسيم أو غش أو أية تصرفات غير قانونية في الحسابات (عبدالله، خالد أمين، 2000).
  • ويجب على المراجع عند التخطيط لإجراءات المراجعة وتنفيذها، وعند تقييم النتائج والإبلاغ عنها، أن يأخذ في الاعتبار مخاطر وجود تحريف مادي في القوائم المالية ناتج عن الغش والتصرفات غير القانونية ومنها:-
· تساؤلات حول استقامـة وكفاءة إدارة المنشأة ونزاهتها.
· حالات الاحتيال والغش المتورطة فيها الإدارة.
· التحريفات المادية الناتجة عن الغش والتصرفات غير القانونية.
· التحريفات التي تشير إلى وجود نقاط ضعف مادية في نظام الرقابة الداخلية متضمناً تصميم وتشغيل عملية إعداد التقارير المالية للمنشأة.
(7) المشاكل التي تعترض المراجع الخارجي عند استخدام أسلوب العينة الإحصائية:-
  • في عصرنا الحاضر تحولت عملية فحص الحسابات من المراجعة الكاملة إلى المراجعة الاختبارية (أي باستخدام أسلوب العينة الإحصائية) بسبب ظهور الشركات المساهمة الضخمة وكثرة عملياتها وقوة نظام الرقابة الداخلية فيها، (Simith, R.A., 1972) وكذلك توفير الوقت وتخفيض التكلفة عند مراجعة القوائم المالية.
  • وأسلوب العينة الإحصائية مستمد من نظرية الاحتمالات (Huntsberger, D., 1965) في الرياضيات ومؤداها أننا إذا اخترنا عينة من مجموعة من العمليات المالية بطريقة عشوائية فإننا سوف نحصل على نتائج جيدة (Georgiades, G., 2001) عن العمليات المالية التي سحبت منها هذه العينة. ولكن يجب على المراجع مراعاة عدم التحيز (Stockton, J.R., 1962) عند سحب العينة، ويعني عدم التحيز أن تعطي كل مفردة من العمليات المالية نفس الفرصـة لأن تكون من ضمن مفردات العينـة.
  • كما أن على المراجع مراعاة تحديد درجة الثقة (AICPA, 1967) المطلوبة لنجاح العينة، كأن يحدد مثلاً درجـة الثقة مقدماً كنسبة مئوية وهي (95%) وأن يترك في حدود (5%) كحد أعلى للوقوع في الخطأ. ثم يقوم المراجع باختيار حجم العينة المناسب (Arkin, H., 1963) ويبدأ في عملية الفحص. فإذا وجد أن نتيجة العينة بعد فحصها قد وصلت إلى (95%) فأكثر فإنه يقرر نجاح العينة، ثم يُعمم نتيجة (Ibid, 2001) العينة إلى المجتمع الذي سحبت منه.
  • كما يتوجب على المراجع مراقبة المخاطر المرتبطة باستخدام العينة الإحصائية والتي منها المخاطر الناشئة عن الأخطاء الجوهرية عند إعداد القوائم المالية، وكذلك عدم كفاية ومناسبة عينة المراجع في اكتشاف هذه الأخطاء.
  • كما يجب على المراجع مراعاة أنه عند تطبيق العينة الإحصائية لأغراض الاستنتاج الإحصائي تظهر بعض المشاكل ذات الطبيعة الخاصة والتي تحتاج منه إلى اتخاذ قرارات بشأنها مثل اختيار خطة المعاينة التي تتلاءم مع الهدف من الاختبار، وتحديد حجم كل من المجتمع محل الدراسـة وحجم العينة المناسب، ثم اختيار مفردات العينة وإجراء التقييم اللاحق لنتائج العينـة.
(8) قيود التكلفة والمنفعـة:-
  • إن علاقة التكلفة بالمنفعة هي المقياس الأساسي الذي يجب أن يؤخذ في الاعتبار عند تصميم إجراءات المراجعة، إلا أن قياس التكاليف والمنافع بدقة لا يكون عادة مستطاعاً، وبالتالي فأي تقويم لعلاقـة التكلفة بالمنفعة يخضع لعنصر التقدير من جانب إدارة المنشأة (جربوع، يوسف محمود، 2004).
  • ولقد أجرت (بدران، سناء محمد، 1994) دراسـة أوضحت نتائجهـا أن خدمات المراجعة في غالبية المنشآت الاقتصادية المصرية تكاد تقتصر على النواحي المالية والمحاسبية. وقد بينت الدراسة أن السبب في ذلك هو تبعية قسم المراجعة الداخلية للإدارة المالية، كما أوضحت الدراسـة الميدانية أن المنفعة المتحققة بين تطبيق مفاهيم المراجعة الحديثة في بعض المنشآت الاقتصادية يفوق تكلفة وجود قسم متخصص داخل المنشأة للقيام بها. (بدران، سناء محمد، 1994).
  • بالإضافة إلى ضرورة أخذ الأهمية النسبية لقيود التكلفة والمنفعة عند إعداد التقارير المالية، بمعنى أنه يجب الموازنة بين تكلفة الحصول على المعلومات والأدلـة والمنفعة المتوقع الحصول عليها منها، وتعتبر الموازنة بين التكلفة والمنفعة قيداً على عملية المراجعة بكاملها. ويجب أن تزيد المنافع المتوقع الحصول عليها من المعلومات والأدلة عن تكاليف توفيرها، كما يجب ملاحظـة أن عملية تقييم التكاليف والمنافع المتعلقة بإنتاج المعلومات والأدلة هي عملية حُكمية بدرجة كبيرة.






ثانياً: الدراسة الميدانيــة :-
منهج الدراسـة:-
  • إضافة للمنهج الوصفي التحليلي والمنهج العلمي اللذان تناولتهما الدراسة في إطارها النظري، فإن لهذه الدراسة بُعد ميداني تطبيقي يتعلق بالوقوف على محددات مراجعة القوائم المالية واعتباره تحدٍ كبير للمراجع الخارجي من خلال الاستبانات (Questionnaire) التي تم إعدادها لهذا الغرض.
مجتمع الدراسة :-
  • يتكون مجتمع الدراسـة من مراجعي الحسابات القانونيين العاملين في قطاع غزة وعددهم (85) مراجعاً.
عينة الدارسـة :-
  • تشتمل عينة الدراسة على (85) مراجعاً تم توزيع استبانات عليهم وهم يمثلون المجتمع الأصلي، أي تم استخدام أسلوب الحصر الشامل، وقد تم استرجاع (60) استبانة صالحة للتحليل، وهي تمثل نسبة مئوية قدرها (71%)، وهي نسبة مرتفعة ومعقولة قياساً للأبحاث المماثلـة.
أداة البحث:-
  • قام الباحث بالاعتماد على الدراسـة الميدانية في جمع البيانات على استخدام أسلوب قائمة الاستبيان وهي أكثر الأساليب الملائمة في مثل هذا النوع من البحوث.
اختبار أداة البحث:-
  • لقد تم تصميم قوائم الاستبيان واختبارها مبدئياً مع خمسة مكاتب مراجعة حسابات كبيرة تعمل في قطاع غزة، ولقد طلب منهم الإجابة على الأسئلة والتعليق عليها وعلى شمولية العوامل الفرضية المقترحة، وجمعت إجاباتهم وتم الاتصال الشخصي بهم وإجراء مقابلات شخصية معهم وأخذت جميع ملاحظاتهم في الحسبان عند إعداد قوائم الاستبيان النهائية، ولقد تبين للباحث من خلال تلك المقابلات قدرة القوائم في استنباط محددات مراجعة القوائم المالية واعتبارها تحدٍ كبير للمراجع الخارجي.
جمع البيانات:-
  • لقد تم إرسال قوائم الاستبيان بعد اختبارها وتعديلها إلى (85) مكتباً لمراجعة الحسابات في قطاع غزة، وذلك بإتباع الخطوات التالية:-
(1) أرفق مع قوائم الاستبيان خطاب موجه من الباحث إلى مراجع الحسابات حدد فيه هدف البحث وإجراءات إكمال الاستبانة مع سرعة الإجابة.
(2) أرسلت قوائم الاستبيان إلى جميع مكاتب المراجعة في قطاع غزة وعددها (85) مكتباً، وذلك حسب عناوينهم المسجلة في دليل المراجع الفلسطيني.
(3) تم الحصول على رد (60) مكتباً، وبذلك تمثل نسبة إرجاع قدرها (71%) وهي نسبة مرتفعة ومعقولة.
محددات البحث:-
  • لا بد من الإشارة إلى أن هذا البحث يقتصر تطبيقه على مراجعي الحسابات في قطاع غزة من دولة فلسطين، لعدم الإمكانية العملية لتطبيقه على الضفة الغربية بسبب الأوضاع السياسية الراهنة، ويسجل الباحث بأن تزامن جمع البيانات ميدانياً مع أحداث انتفاضة الأقصى، وما صاحبها من تقطيع وعزل لمناطق قطاع غزة عن بعضها البعض، مما أدى إلى عدم تمكن الباحث من الوصول إلى بعض المبحوثين خاصة في المنطقة الجنوبية من قطاع غزة، كما يسجل الباحث بأن عدداً من المبحوثين قد اعتذروا عن تعبئة الاستبانات لأسباب مختلفة.
  • تم تصميم الاستبانات وأرسلت إلى جميع مجتمع عينة الدراسة، كما تم تفريغ وتحليل المعلومات التي وردت فيها، واستكمال النقص في بعضها لاستخدامها في إعداد الدراسة.
  • القيام بعدد من المقابلات لاختبار النتائج وتعزيزها.
  • فيما يتعلق بتحليل البيانات، اتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي استناداً إلى طبيعة موضوع الدراسة وذلك باستخدام الجداول التوضيحية والمقارنات وتحليل القوانين المتعلقة بالموضوع.
مراجعة الحسابات في فلسطين:-
  • كادت ممارسة مهنة مراجعة الحسابات في فلسطين أن تكون معدومة في ظل سلطة الاحتلال الإسرائيلي، ولكن هذه الممارسات تظهر تدريجياً مع عودة السلطة الوطنية الفلسطينية، والشروع في تكوين وحدات اقتصادية وطنية كالبنوك والمؤسسات المالية وغيرها، ولا شك أن مستوى المراجعة كمهنة والطلب عليها لا يزال في حده الأدنى، وكذلك لا يزال أمام المهنة والمهنيين جهوداً كبيرة يجب عليهم عمله للوصول إلى تحقيق الأهداف المرجوة، ويرجع السبب في ذلك حسبما يراه الباحث إلى ما يلي:-
(أ‌) عدم كفاية القانون رقم (10) لسنة 1961، الصادر في الأردن لتنظيم مهنة مراجعة الحسابات المعمول به في الضفة الغربية والذي صدر بشأنه قرار من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية/ رئيس منظمة التحرير الفلسطينية، رقم (5) لسنة 1997 بتطبيقه على جميع الأراضي الفلسطينية، وتم إلغاء العمل بهذا القانون بالأردن بصدور القانون رقم (32) لسنة 1985.
(ب‌) ضعف إمكانيات جمعية مدققي الحسابات، وجمعية المحاسبين والمراجعين الفلسطينية القائمة على تنظيم المهنة.
(ت‌) انخفاض وعي مستخدمي القوائم المالية بأهمية مراجعة الحسابات.

  • ويجب التمييز هنا بين عدة أنواع من خدمات المراجعة والخدمات الإدارية والاستشارية التي تقدمها عادة شركات ومكاتب مراجعة الحسابات والتي تشمل:-
(1) مراجعة الحسابات وفقاً لقواعد المراجعة المعتمدة.
(2) وضع الأنظمة المالية والمحاسبية والأنظمة الإدارية الأخرى كشئون الموظفين وغير ذلك.
(3) تقديم المشورة في الشئون المحاسبية والمالية بما في ذلك استخدام الحاسب الآلي في تشغيل البيانات المالية.
(4) الاستشارات الضريبية.
(5) الاستشارات في مجال تصميم أنظمة التكاليف.
(6) الاستشارات الإدارية (Goldman and Barlev, 1974)
(Simmic, 1984), (Nicholois and Price, 1979), (Antle, 1984)
(7) عمل الجدوى الاقتصادية للمشاريع الجديدة.
(8) المساعدة في تأسيس الشركات الجديدة.
(9) التحقيقات الخاصـة في الأمور المالية.


مكاتب المحاسبة والمراجعة في قطاع غــزة:-
  • الجدير بالذكر أن عدد مكاتب المحاسبة والمراجعة في قطاع غزة هي المكاتب المعتمدة والمسجلة لدى لجنة المكاتب التابعة لجمعية المحاسبين والمراجعين الفلسطينية وهي (85) مكتباً.
  • أما من حيث التوزيع الجغرافي وموقع مكاتب المحاسبة والمراجعة، فالمنطقة الجنوبية كان نصيبها (15) مكتباً وتمثل (18%) من عدد المكاتب، أما المنطقة الوسطى فكان نصيبها (4) مكاتب وتمثل (5%) فقط من عدد المكاتب، أما منطقة غزة فكان نصيبها (66) مكتباً وتمثل (77%) من عدد المكاتب بسبب كونها مركز اقتصادي وسياسي فهي مقر السلطة الوطنية الفلسطينية في الوقت الراهن، والجدول رقم (1) الموضح أدناه يبين مكاتب المحاسبة والمراجعة في قطاع غزة.

المصدر: ملتقى شذرات


lp]]hj lvh[um hgr,hzl hglhgdm jp] ;fdv gglvh[u hgohv[d

الملفات المرفقة
نوع الملف: doc د. يوسف جربوع.doc‏ (458.0 كيلوبايت, المشاهدات 32)
__________________
رد مع اقتباس
إضافة رد
إضافة رد

العلامات المرجعية

« أثر العوامل الاستراتيجية في تحسين فاعلية تقويم الأداء الإداري للمشاريع | أثر الترويج على القرار الشرائي »

يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
كتاب الصكوك المالية الاسلامية لتمويل التنمية بديلاً عن قروض المؤسسات المالية الدولية Eng.Jordan بحوث الإدارة والإقتصاد 2 02-21-2016 02:59 PM
أخبار فلسطين : كبير الجواسيس يزلزل مكتب كبير المفاوضين Eng.Jordan أخبار منوعة 0 01-18-2016 11:15 AM
سيكون تسلسل مصر قبل العراق في القوائم إيّاها !! الامير الفقير الكاتب الامير الفقير (العراق) 11 12-24-2012 01:52 PM
التحليل المالى (تحليل وتفسير القوائم المالية) - مراجعة نهائية Eng.Jordan عروض تقدمية 0 11-05-2012 01:10 PM
محددات الحوكمة ومعاييرها Eng.Jordan بحوث الإدارة والإقتصاد 0 02-27-2012 02:11 PM

 

 

 
 

 

 
     
 

  sitemap  forummap

 


جميع الأوقات بتوقيت GMT +3. الساعة الآن 09:43 AM.

الاستايل الأصلي من تصميم استضافة لمسات


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Adsense Management by Losha
جميع المواضيع والمشاركات المطروحة تعبر عن وجهة نظر كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة الموقع
جميع الحقوق محفوظة لـ موقع شذرات
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68