حذف الأخذ برأي هيئة كبار العلماء في شئون الشريعة من مشروع تعديل الدستور

مشروع , الأخذ , الشريعة , العلماء , ترمي , تعديل , حذف , شئون , هيئة , كبار

الأزهر يرفض والأغلبية تحسم ..حذف "الأخذ برأي هيئة كبار العلماء في شئون الشريعة" من مشروع تعديل الدستور
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

12 / 11 / 1434 هـ
18 / 9 / 2013 م
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

http://www.el-wasat.com/portal/uploa...1379473369.jpg

شهدت لجنة المقومات الأساسية، المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور، برئاسة المستشار محمد عبد السلام، جدلاً حول حذف الفقرة الثانية من المادة الرابعة والخاصة بأخذ رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية، بخاصة بعد رفض ممثلي الأزهر حذفها، إلا أن أغلبية الأصوات حسمت القرار بالإلغاء.



وكان ممثلو الأزهر الشريف داخل اللجنة قد اعترضوا على حذف الفقرة الخاصة بقصر إبداء الرأي الشرعي في أمور الشريعة الإسلامية على الأزهر الشريف، من المادة الرابعة، معللين ذلك بأن الفقرة تمثل ضمانة للمجتمع ولا تمثل أي ميزة للأزهر سوى أنها واجبة في إيضاح الرأي الشرعي في أمور الشريعة وعدم ترك مجال لأي شخص أو جهة لأن تتحدث باسم الشريعة.



فيما برر مؤيدو حذف الفقرة موقفهم بأن تخوفهم من وصاية الأزهر على الفن والآداب وأن يقوم بدور مؤسسات الدولة فى شئون التشريعات ويهدد فكرة مدنية الدولة واكتفت اللجنة بالنص على أن الأزهر الشريف يقوم على ما يخص العلوم الإسلامية.



وتنص المادة الخاصة بالأزهر الشريف بعد تعديلها على أن: "الأزهر هيئة علمية إسلامية مستقلة جامعة يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه وتلتزم الدولة بتوفير الإعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه، وهو المرجع الأساسي في العلوم الإسلامية ويتولى مسئولية الدعوة الإسلامية ونشر اللغة العربية وعلوم الدين".



وعن المادة المتعلقة بتمثيل المرأة فى البرلمان قالت مصادر باللجنة، إنه جرى الاتفاق على المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة دون التمييز بينهما فى أي مجال من المجالات، وبرر مؤيدو حذف فقرة "بما لا يخالف الشريعة" التي نص عليها دستور 2012 المعطل، بأن المادة الثانية تكفي فى كونها مادة إطارية تضمن تطبيق المساواة بما لا يخالف الشريعة.



وأشارت المصادر، إلى أن الاتجاه الغالب يتمثل في ضرورة النص على التمثيل الكافي للمرأة فى البرلمان وأن يكون هناك حد أدنى يمثل نسبة تمثيلها فى البرلمان، إلا أنه تم الاتفاق على عدم تحديد هذه النسبة فى الدستور وأن يترك تحديد النسبة فى القانون.


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر: ملتقى شذرات