الشماتة بالجبوري واجبة وبكل ممثل على أهل السنة في العراق

الشماتة , بالجبوري , واجبة , وبكل

الشماتة بالجبوري واجبة وبكل ممثل على أهل السنة في العراق
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

(منذر الأسعد)
ـــــــ

13 / 7 / 1437 هــ
20 / 4 / 2016 م
ــــــــــــ







ما الذي كان سليم الجبوري ينتظره من "شركائه" في العملية السياسية المسخرة في العراق الصفوي؟ هل كان الرجل –حقاً- يصدِّق أنه رئيس "برلمان" في دولة محترمة؟
الإجابات ليست وليدة اليوم، فعمر المسرحية الدامية 13 سنة من أشد السنوات سواداً في تاريخ بلاد الرافدين.



وحل اللغز-وهو ليس لغزاً البتة- سهل إلى حد اللعب على المكشوف، فما يجري في العراق المحتل منذ 2003م لا يحتاج إلى عبقرية لمعرفة مساراته الحتمية، فالغزاة الصليبيون مزقوا العراق وألغوا الوجود الإسلامي فيه، وسلَّطوا عملاء خامنئي على مفاصل النظام الجديد.



من ذلك اليوم ابتدأت خيانة المتاجرين بأهل السنة، إذ ارتضوا أن يكونوا شهود زور، وإن شئنا الدقة فهم تيوس مستعارة بحسب وصف النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم للرجل الذي يتزوج المرأة المطلقة ثلاثاً ليحلها لطليقها، ووجه الشبه بين التيس وبين المحلل كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن صاحب الماشية يستعير التيس لا لأجل الملك والقنية، ولكن ليُنزيه على غنمه فكذلك المحلل لا رغبة له في المرأة ولا لوليها في مصاهرته وإنما يستعيرونه لينزوه على فتاتهم!




سذاجة "الممثلين" على أهل السنة
------------------

الفساد في عراق الاحتلالين زكم أنوف المنظمات الدولية المختصة بالشفافية وفضح الفساد، وأرقام سرقات الطاغية نور المالكي وحدها أرقام فلكية.وخليفته العبادي ليس سوى تعديل ديكوري اضطرت طهران إليه بعد أن وفرت للمالكي حماية أسطورية، وظلت السيطرة على القرار لخامنئي والسيستاني اللذين يتوزعان الأدوار بينهما، ثم يوزعان أدوار أدواتهما:مقتدى الصدر والمالكي والحكيم والعبادي!



لذلك قام الصدر وأزلامه بتمثيل فصل "ثوري" للاستهلاك الإعلامي، فاعتصموا في المنطقة الخضراء برعاية حكومة المجوس الجدد، التي ذبحت المسلمين في الأنبار والفلوجة والموصل لأنهم اعتصموا سلمياً للمطالبة بتحرير الأسيرات من غياهب سجون الرافضة السري منها والعلني، ولتنحية الطاغية المالكي!!



ثم أسفر فصل اعتصام الصدر عن طرد سليم الجبوري وليس رئيس الوزراء العبادي!!




فقد هاجم الناطق الرسمي باسم الحراك الشعبي السني في العراق الشيخ فاروق الظفيري محاولة الشيعة إلصاق فساد الحكومة العراقية برئيس مجلس النواب سليم الجبوري.
وقال الظفيري, وهو عضو الأمانة العامة لائتلاف القوى السنية العراقية: "هنا المؤامرة واضحة، جاء الأمر من إيران بين الصدر والمالكي وتحميل الجبوري والسنة ما يحصل خبث شيعي مقابل سذاجة سنية".
وأضاف الظفيري: رغم رأيي في سليم الجبوري لكن ماعلاقة سليم الجبوري بفساد الوزراء ؟!
وتابع ـ وفقا لصفحة "عراق الفاروق" على الفيسبوك ـ: أليس من الحق أن يُقيلوا العبادي لأنه رئيس الوزراء؟!




وكان مجلس النواب العراقي صوّت على إقالة رئيسه، وسط تشكيك في قانونية الجلسة، وذلك في اليوم الثالث لاعتصام نواب يطالبون بإصلاحات شاملة وتشكيل حكومة كفاءات (تكنوقراط).
وقالت مصادر برلمانية إن مجلس النواب تمكن من عقد جلسة بنصاب كامل وبرئاسة النائب عدنان الجنابي العضو في القائمة الوطنية، وهو أكبر الأعضاء سنا، وبحضور أكثر من 170 نائبا.
غير أن الدائرة البرلمانية في مجلس النواب قالت إنها تعتبر التصويت داخل قاعة البرلمان غير قانوني، لأنه تم دون تحقيق النصاب.




كما رفض رئيس مجلس النواب سليم الجبوري هذا التصويت، معتبراً أن ما حدث في جلسة البرلمان لا يخرج عن كونه ممارسة ديمقراطية شابتها أخطاء قانونية ودستورية، ولا يترتب عليها أثر قانوني، وهو ما اعتبره متابعون محاولة منه لاحتواء الموقف.
وأعلن الجبوري عن استمراره في منصبه ، واستمرار المجلس في أداء دوره في التصويت واتخاذ القرارات التي تهم "مصلحة الشارع العراقي".




عبيد المصالح الشخصية
كما اعتبر عضو البرلمان العراقي عن تحالف القوى العراقية عبد القهار السامرائي إقالة رئيس البرلمان سليم الجبوري من منصبه محاولة انقلاب على شرعية ودستورية الجبوري لإضعاف البرلمان واستهداف السنة الذين ضحوا كثيرا من أجل العراق في الفترة الماضية.
وأضاف السامرائي في حديثه لحلقة أمس من برنامج "حديث الثورة" بقناة الجزيرة، أن الجبوري هو من تحالف القوى العراقية وهو ممثل شرعي للمكون السني في العراق.
ووصف الجبوري بأنه الحلقة المفصلية الأساسية والقائد الأوحد الممثل للمكون السني في العملية السياسية حيث تم إقصاء أغلب قادة السنة من المشاركة بصورة مباشرة في العمل السياسي والحكومي.



ووصف الباحث العراقي عبد الحميد العاني العملية السياسية في العراق بأنها ميتة ومبنية على المحاصصة، حيث إن لكل من السنة والشيعة والأكراد حصة حددها المحتل الأميركي.

واعتبر أن المكون السني هو الحلقة الأضعف في العملية السياسية بسبب قبوله اللعبة السياسية الجائرة المبنية على أسس طائفية، مشيرا إلى أن المشاركين في العملية السياسية من السنة لا يمثلون جميعا فكرة الهوية للمكون السني وإنما ينتسبون لهذا المكون بالهوية وانتماؤهم الحقيقي هو للمصلحة الشخصية، حسب تعبيره.


ورأى أن الجبوري هو الحلقة الضعيفة داخل الحلقة الأضعف وهم السنة، واحتمال بقائه في منصبه احتمال ضعيف.


أما النائب البرلماني عن التيار الصدري إياد الشمري فقد زعم أن الجبوري خرق الدستور العراقي وأسس للطائفية لذلك انتفض النواب ضده وأقالوه من رئاسة البرلمان. وهنا يستطيع المرء أن يواصل شماتته بكل المطبلين للمسرحية السياسية المجوسية، وبخاصة الذين حاولوا تلميع صورة مقتدى الصدر مؤسس فرق الموت الطائفية، فهل الجبوري الذي لا يملك سلطة على سائق سيارته إذا كان رافضياً، هو الذي أسس الطائفية في العراق المختطف؟




لم يتعظ بالرؤوس المتطايرة: الهاشمي والمطلك والعيساوي
لماذا يتشفى العراقيون بسليم الجبوري؟ لأنه لم يتعظ على الأقل بالمصير البشع لأسلافه من الممثلين على أهل السنة فوق المسرح الذي يديره-باعترافهم- ملالي قم.
ويكفي هنا التذكير بثلاثة من أبرز هؤلاء، يتصدرهم نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الذي أعلن بتاريخ 30 ديسمبر 2013 م استقالته من منصب نائب رئيس الجمهورية الذي ما زال يشغله بشكل قانوني رغم مغادرته للبلاد مرغماً على خلفية ملاحقات "قضائية" بالإرهاب-حتة واحدة على رأي أشقائنا المصريين- لفَّقها له الحاكم بأمره يومذاك نور المالكي بعدما قدم عدد من نواب القائمة العراقية بمجلس النواب العراقي استقالاتهم احتجاجاً على الحملة العسكرية التي تشنها القوات الحكومية ضد اعتصام محافظة الأنبار، وهي العملية التي استنكرتها قيادات سياسية ودينية وعشائرية!


ولأن القضاء في عراق المجوسية الجديدة أم المهازل، فقد صدرت في حق الهاشمي ثلاثة أحكام بالإعدام بين سبتمبر وأكتوبر من عام 2012 م –بمعدل: حكم إعدام واحد كل شهر!!-.
17وفي أكتوبر 2013 قال الهاشمي في مؤتمر صحفي بتركيا: "إن القضية المقامة ضده ذات دوافع سياسية والاتهامات التي سيقت مفبركة بالكامل". وأكد أنه مستعد للعودة إلى العراق إذا ضَمِن له الاتحاد الأوربي محاكمة عادلة. وقال للصحفيين إن الوضع في العراق تحت حكم رئيس الوزراء نوري المالكي أسوأ ما كان عليه قبل الاطاحة بالرئيس الاسبق صدام حسين.



ونسي المسكين أن الاتحاد الأوربي لا يسمع نداءات أي شخص في العالم ينتمي إلى الإسلام، حتى لو كان من مسطرته التي تعاونت في تجميل قبح الاحتلال الصليبي المغادر والمجوسي الاستئصالي!
الثاني هو :صالح المطلك نائب رئيس الوزراء الذي دعا بكل صفاقة رعاع السيستاني من " عشائر الجنوب" إلى مقاتلة " الإرهابيين" في الأنبار، بحسب ما نقلت عنه بالصوت والصورة قناة أبي لؤلؤة "قناة العالم" الصفوية، يوم الجمعة 3 يناير 2014م!!



لكن نفاقه البغيض هذا وتحريضه القتلة الطائفيين على أهله، لم يشفع له عند الحكام الفعليين، فلما انتهت مهمته البشعة، قرروا مطاردته فاتهموه بسرقة الأموال المخصصة للنازحين في محافظته!!
والمثير للسخرية أن ما يفصل بين إطلاق شرارة محاسبته في البرلمان - 12 فبراير 2015م- وتاريخ تحريضه الحشد الطائفي على أهل الأنبار، عبارة عن 13 شهراً وثمانية أيام!!



والنموذج الأخير الذي نستحضره في هذه العجالة، هو: رافع العيساوي، الذي شغل عدة مناصب حكومية من وزارة الخارجية إلى وزارة المالية، ففي 21-01-2016م، أصدرت المحكمة المختصة بقضايا "النزاهة" في العراق حكماً بسجن العيساوي مدة سبع سنوات، وذكر مكتب المفتش العام في وزارة المالية في بيان أن المحكمة حكمت بإدانة العيساوي ومسؤولين كبار في الوزارة على خلفية صرف أموال بصيغة سُلَف إلى لجنة المشتريات بقيمة أكثر من مليار دينار.


وفي هذا السياق، شدد النائب عن محافظة الأنبار حامد المطلك على ضرورة محاسبة أي مسؤول يرتكب جرائم سرقة المال العام، داعياً في الوقت ذاته إلى تطبيق القانون على الجميع!!


وكلام محافظ الأنبار الذي يقوله همساً ومواربة، يلخص الذلة الكبرى التي يعيشها كل من يلتحق بعدوه أجيراً لديه، فهو يعلم علم اليقين أن ذلك مستحيل!! ولو سلَّمنا بأن العيساوي اختلس المبلغ المذكور-وهو يساوي أقل من مليون دولار وتحديداً = 858369.172392 دولاراً- فمنذا الذي يحاسب المجرم اللص الكبير نور المالكي الذي يتراوح مقدار ما نهبه من المال العام بين 50 مليار دولار بحسب مصادر مطلعة، وبين 70 مليار دولار وفقاً لتقديرات مصادر أخرى


وأما الأرقام التي بددها ولا يعلم مصيرها إلا الله سبحانه فبلغت ترليون دولار بحسب اتهام رسمي وجَّهه إليه النائب الرافضي بهاء الأعرجي الذي قال: “لقد أهدرت الحكومة السابقة نحو تريليون دولار، وهي عبارة عن 800 مليار دولار موازنات العراق النفطية منذ عام 2004 وحتى 2014، بالإضافة إلى نحو 200 مليار دولار مِنَحاً ومساعدات”.
وأشار الأعرجي إلى أنه “لا توجد حسابات ختامية حتى نعرف كيف أنفقت ولا يوجد إنجاز على الأرض حتى نتلمس تلك الأموال من خلال مشاريع ومنجزات”.
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي قد وجه اتهامه لنوري المالكي بزعم إهداره لأموال الدولة واصفا إياه بـ”القائد الضرورة” بالإشارة إلى وصف كان يطلق على الرئيس العراقي الراحل صدام حسين

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
http://aliraqnews.com/%D8%A7%D9%84%D...8%D8%AA%D9%87/
http://www.chakooch.com/news.php?action=view&id=2215
http://www.eremnews.com/news/arab-word/359213



-----------------------------------

المصدر: ملتقى شذرات