التنمية الاقتصادية المحلية

المحلية , الاقتصادية , التنمية

التنمية الاقتصادية المحلية

إعداد: وحدة التنمية الاقتصادية المحلية البنك الدولي واشنطن، مقاطعة كولومبيا


أكتوبر 2001م


الدليل الإرشادي السريع لعملية التنمية الاقتصادية على المستوى المحلي


2 ما هي التنمية الاقتصادية المحلية؟ إن التنمية الاقتصادية المحلية هي عبارة عن تلك العملية التي يعمل من خلالها قطاعي العام والخاص جماعيا على خلق الظروف الأفضل لتحقيق نمو اقتصادي ومستوى حياة محسن للجميع. ما ذا تعني ممارسة تنمية اقتصادية محلية؟ إن ممارسة تنمية اقتصادية محلية هو ما يعني العمل مباشرة على بناء القوة الاقتصادية لمنطقة ما محلية، وذلك بغية تحسين مستقبلها الاقتصادي ومستوى نوعية الحياة لسكان لك المنطقة. إن العصيب هو أن يتم العمل على وضع الأولويات للاقتصاد المحلي إذا ما أريد للمجتمعات المحلية أن تكون قادرة على المنافسة في هذا العالم المتطور بسرعة. ويعتمد تحقيق المجتمعات المحلية للنجاح على كونها قادرة على التكييف مع البيئة المتغيرة بسرعة والمتميزة بوجود أسواق تتزايد المنافسة فيها. كيف يمكن أن تبنى القدرة على المنافسة؟ لكل مجتمع محلي ظروفه الخاصة التي يمكن أن تساعده على تحقيق التنمية الاقتصادية أو تعيقه عن ذلك. إن هذه الخصائص المحلية هي التي ستشكل البذور التي منها يمكن أن يتم تطوير استراتيجية التنمية المحلية بغية تحسين فرص النمو على المستوى المحلي. من أجل بناء القدرة على المنافسة، يمكن لكل مجتمع محلي أن يقوم بعملية ما تعاونية نحو الوصول إلى فهم حول ما لذلك المجتمع من نقاط قوة، ونقاط ضعف وفرص ومخاطر مهددة له. بعد ذلك، سيعمل على ما جعل منطقته المحلية جاذبة لإقامة نشاطات أعمال فيها، ولموظفين جدد ولمؤسسات داعمة. من هو الذي يقوم بعملية التنمية المحلية؟ إن المشروعات الاستثمارية الخاصة الناجحة هي تلك التي تخلق الثراء، وفرص العمل ومستويات معيشة محسنة في المجتمعات المحلية. إلا أن المشروعات الخاصة تعتمد على وجود ظروف مواتية إيجابية لنشاطات الأعمال التي نمكنها من تحقيق الرخاء. وللحكومات المحلية دورا أساسيا في خلق البيئات المواتية لنجاح نشاطات الأعمال وخلق فرص العمل. إذا، فالتنمية الاقتصادية المحلية هي عبارة عن شراكة في ما بين الحكومات المحلية، ونشاطات الأعمال ومصالح المجتمع المحلي. 3 ولماذا القيام بتنمية اقتصادية محلية؟ بدأت ممارسة عملية التنمية الاقتصادية المحلية في عقد السبعينات، وذلك بسبب أن الحكومات المحلية أدركت مدى تحرك رأس المال بشكل سريع في ما بين الكيانات ذات السلطات القانونية. وهذا ما يعني أن الاقتصاد للمجتمعات المحلية، وبالتالي قاعدة التوظيف كانت تتعرض لخطر الانكماش. من خلال الكشف النشط على قاعدتها الاقتصادية، والوصول إلى فهم حول المعوقات للنمو وزيادة الاستثمار، ومن خلال التخطيط الاستراتيجي للبرامج والمشروعات بغية التخلص من العوائق وتسهيل الاستثمار، لقد سعت هذه الحكومات المحلية إلى تحقيق النمو لقاعدتها الاقتصادية والتوظيفية. واليوم تواجه المناطق المحلية حتى عدد أكبر من التحديات. وتلك التحديات تتضمن ما يلي: على المستوى الدولي تعمل العولمة تعمل على زيادة التنافس السياسي والاقتصادي على حد سواء للاستثمار. فالعولمة توفر فرص لرجال الأعمال المحليين لتطوير أسواق جديدة، كما أنها أيضا تقدم تحديات من المنافسين الدوليين الذين يدخلون الأسواق المحلية. إن الشركات الصناعية والمصرفية والخدمية متعددة المواقع، متعددة الجنسيات تتنافس على المستوى العالم بحثا عن وجود مواقع، التي تعمل التكاليف فيها بكفاءة، يمكن لها أن تنشئ لها منشئات فيها. والصناعات المتطورة، من الناحية التكنولوجية تتطلب مثارات تخصصية عالية جداً وبنية تحتية تستوعب هذه التكنولوجية المتطورة. إن الأوضاع المحلية هي ما تحدد ما لمجتمع محلي من ميزة مفيدة وبالتالي ما لها من قدرة على جذب الاستثمار والمحافظة على الاستثمار. حتى مدن صغيرة وضواحيها يمكن أن توجد لها مواقع فرص لائقة يمكن أن تنمو وتنافس على مستوى وطين أو دولي. على المستوى الوطني إن السياسات الاقتصادية على المستوى الكلي والسياسات النقدية تؤثر على المجتمعات المحلية. كما أن الهياكل التنظيمية، علاوة على غيرها من الهياكل القانونية، تؤثر في تشكيل مناخ نشاطات الأعمال، وهو ما يمكن أن يساعد أو يضر تحقيق أهداف التنمية المحلية (مثلا، معالجة التضخم، إزالة القيود التنظيمية 4 في مجال الاتصالات، وضع معايير بيئية). وعبر العالم تستمر الوظائف الحكومية في التحويل إلى العمل باللامركزية وأصبحت الصناعات الخاصة أكثر تحررا. وكل هذه التطورات لها عواقب اقتصادية على المستوى المحلي. وتحتاج المجتمعات المحلية إلى إدراك لما هي المخاطر المهددة التي تشكل هذه التطورات، بالإضافة إدراك ما هي الفرص التي تأتي معها. على المستوى الإقليمي إن المجتمعات المحلية الموجودة في حدود أقاليم معينة، أو في ما بينها، تتنافس لجذب استثمارات محلية ودولية على حد سواء. وهناك أيضا فرص كثيرة للمجتمعات المحلية (في المناطق الحضرية والريفية معاً) للتعاون وبعضها البعض. لأن ذلك سيعمل على تعزيز قدرة المنافسة للاقتصاد الإقليمي ككل، بينما يستفيد منه المقاولين على انفراد، علاوة على المجتمع الذي ينتمي إلى ذلك الفرد. فعلى سبيل المثال، يمكن أن تقوم جمعية من الحكومات المحلية والحكومات الإقليمية الرسمية تتوسط بين حكومات وطينة وحكومات محلية منفردة لتلعب أدوارا هامة في عملية التنمية الاقتصادية المحلية. على مستوى البلديات إن الشركات (الكبيرة منها والصغيرة) كثيرا ما أن تتأسس أو تنمو في مناطق حضرية، وذلك بسبب ما يوجد من تكتيل للاقتصاديات - المنافع من التقاسم للأسواق، والبني التحتية، والمجاميع من العمال، والعلاقات مع الموردين والمعلومات مع شركات أخرى. وكثيرا ما تعتمد ميزة إمكانيات تحقيق النمو الاقتصادي للمناطق الحضرية على مستوى نوعية الإدارة الحضرية وعلى السياسات التي تؤثر على مدى تتوفر، أو لا تتوفر، الطاقة الكهربائية الكافية، ووسائل النقل، والمياه، والصرف الصحي، والاتصالات وأراضي حضرية مطورة. وتشمل العوامل المؤثرة على إنتاجية العمالة في الاقتصاد المحلي توفر السكن، الخدمات الصحية والتعليمية، توفر المهارات، الأمن، فرص التدريب ووسائل النقل العامة. إن هذه العوامل الصعبة منها والمرنة للبنية التحتية هي ما تمثل العمود الفقري للاقتصادات المحلية الناجحة. ومع ذلك، فإن النشاط الأكثر أهميةً وفعاليةً التي يمكن لحكومات البلديات أن تنفذه هو تحسين العمليات والإجراءات التي ينبغي أن يقوم بها رجال الأعمال في إطار السلطة المحلية بذاتها. ويبرز مسح ما صغيرا تم القيام به لمعظم الحكومات المحلية عدد كبير من الأنظمة المعقدة، والمدارة بطريقة غير سليمة، ومكلفة وليست ضرورية، في عمليات التسجيل لنشاطات الأعمال. من خلال تقليص هذه الأنظمة، تستطيع منطقة ما أن تحسن مناخ نشاطات الأعمال فيها وتصبح معروفة كبيئة صديقة لنشاطات الأعمال. 5 السكان المحرومون تدرك المجتمعات المحلية ونشاطات الأعمال بتزايد بأن الاقتصادات المحلية الناجحة تتطلب تجديد اقتصادي، وبيئي واجتماعي. ولهذا السبب فإن ما توضع من استراتيجيات وخطط للتنمية الاقتصادية المحلية وإعادة التوليد لا بد من أن تكون موصلة باستراتيجيات للتخفيف من الفقر وأن تترتب على إدخال المجموعات المحرومة والمهمشة. التطور لعملية التنمية الاقتصادية المحلية قبل ما ننظر في كيف يتم القيام بعملية التنمية الاقتصادية المحلية، لا بد من النظر في كيف تطورت هذه العملية. وتشير التطورات التي أدت إلى عملية التنمية الاقتصادية المحلية إلى وجود عدد من الطرق التي مكن بها "إنجاز" عملية تنمية اقتصادية محلية. وهذه لها أهميتها جدا من أجل تفادي ارتكاب الأخطاء التي كانت ترتكب في الماضي. 6 التركيز الأدوات عقد التسعينات إلى عقد الثمانينيات استثمارات متحركة في الصناعات التحويلية من خارج المجتمعات المحلية.  إعطاء منح سخية، وحوافز ضريبية وقروض مدعومة لمستثمرين في مجال الصناعات التحويلية. جذب استثمارات أجنبية مباشرة.  استثمارات مدعومة للبنية التحتية المادية. القيام باستثمارات في البنية التحتية المادية. (القطاع الخاص فقط)  انخفاض تكاليف الإنتاج من خلال أساليب مثل استخدام عمالة رخيصة. عقد الثمانينيات إلى وسط عقد التسعينيات المحافظة على نشاطات الأعمال المحلية ونموها.  توجيه دفع المبالغ مباشرة إلى نشاطات أعمال منفردة. استمرار التركيز على جذب الاستثمار الموجه نحو الداخل ولكنه يستهدف قطاعات محددة أو يأتي من مناطق جغرافية معينة  إيجاد "فقاسات"/أماكن عمل لإقامة نشاطات أعمال (قطاع عام فقط تقديم مشورة وتدريب لمشروعات خاصة صغيرة إلى متوسطة الحجم. تقديم دعم فني. دعم مشروعات نشاطات الأعمال البادئة.  استثمارات في كل من البنية التحتية المادة "الصلبة" والبنية التحتية المرنة على حد سواء. 7 أواخر عقد التسعينيات جعل بيئات نشاطات الأعمال ككل مناسبة.  وضع استراتيجية شمولية لتوفير بيئية محلية لنشاطات الأعمال تتسم بالمنافسة وتشجيع النمو للشركات المحلية. إقامة استثمارات "مرنة" (مثلا، تطوير الموارد البشرية، ترشيد التنظيم).  وضع شبكات وتعاون عابرين للمجتمع المحلي. شراكة القطاع الخاص/القطاع العام  تسهيل التكتلات العنقودية من نشاطات الأعمال المترابطة اقتصادياً. ميل استثمارات القطاع العام تعمل نحو المصلحة العامة.  تطوير القوى العاملة. تحسين مستوى نوعية الحياة والأمن لأهالي المجتمعات المحلية وللمستثمرين المحتملين.  تشجيع المحافظة على مستوى جودة التحسينات. جذب استثمارات موجهة إلى الداخل مستهدف جدا، البناء على ما توجد في المنطقة المحلية من ميزة تنافسية. (غالبا ما يقودها القطاع العام) كيف يتم القيام بعملية تنمية اقتصادية محلية: بناء استراتيجيات تنمية اقتصادية محلية وتنفيذها إن الممارسات السليمة تشير إلى أنه ينبغي دائما أن تبدأ عملية التنمية الاقتصادية المحلية ببلورة استراتيجية لها. إن استراتيجية التنمية الاقتصادية المحلية تعتبر من المكونات الهامة في أي عملية تخطيط لتنمية المجتمعات المحلية. ومثاليا، فإن أي استراتيجية للتنمية الاقتصادية المحلية لا بد أن تشكل إحدى مكونات لخطة استراتيجية واسعة على نطاق المجتمع المحلي. وتقليديا، فإن الإطار الأفق الزمني لاستراتيجية التنمية الاقتصادية المحلية يبلغ خمس سنوات مع ما يصاحبها من الأداء على المدى القصير والمتوسط والطويل. وعملية التخطيط الاستراتيجي لعملية التنمية الاقتصادية المحلية تقليديا لها خمس مرحل. التنمية الاقتصادية المحلية: عملية تخطيط استراتيجي ذات خمس مراحل المرحلة الأولى: تنظيم المجهود المرحلة الثانية: إجراء التقييم للقدرة على المنافسة المرحلة الثالثة: بلورة استراتيجية التنمية الاقتصادية المحلية المرحلة الرابعة: تنفيذ استراتيجية التنمية الاقتصادية المحلية المرحلة الخامسة: مراجعة استراتيجية التنمية الاقتصادية المحلية المرحلة الأولى: تنظيم المجهود من خلال تطوير فريق إدارة شبكة لربط الشركاء المعنيين يعتمد تحقيق نجاح عملية التنمية الاقتصادية المحلية على وجود جهود جماعية للقطاعات العامة (حكومية)، ولقطاع نشاطات الأعمال (خاصة) ولقطاعات منظمات غير الحكومية (المنظمات غير الحكومية، منظمات ترتكز على قاعدة أهالي المجتمعات المحلي، النقابات الحرفية، وجمعيات اجتماعية، ومدنية ودينية، ومنظمات مهنية خاصة، ومراكز أبحاث ومؤسسات تدريب وغيرها من الجماعات التي لها مصالح معهودة في الاقتصاد المحلي. 9 القطاع العام قطاع نشاطات الأعمال الخاصة قطاع المنظمات غير الحكومية  الحكومة المحلية بما فيها الإدارات الفنية  حكومة المديرية والمحافظة  الهيئات والمصالح القطاعية:  قطاع الصحة  قطاع التعليم  قطاع النقل  هيئة وضع المخططات (التخطيط الحضري)  مؤسسات التعليم العالي والأبحاث وأخيرا  خدمات المرافق العامة  الشركات الكبيرة  النقابات الحرفية  أصحاب المشروعات الخاصة صغيرة، ومتوسطة وأصغر الحجم  مطوري الأراضي والعقارات  بنوك وغيرها من المؤسسات المالية  غرف تجارية  وسائل نقل الأخبار  جماعات أخرى داعمة لنشاطات الأعمال  جمعيات مهنية  خدمات مرافق عامة  مؤسسات تعليمية خاصة  مراكز أبحاث  شخصيات قيادية في المجتمع  منظمات خدمات لأهالي المجتمعات المحلية  مؤسسات تعليمية محلية  منظمات غير حكومية أهلية، مثلا، جماعات تمثل: - الأقليات، والمكفوفين وغيرهم من السكان المحرومين. - قضايا حماية البيئة - مصالح ثقافية، وفنية وتاريخية إن ما تدخل أي جماعة من جماعات ذوي الشأن من مهارات وموارد في العملية تكون القاعدة الحرجة لعملية وضع الاستراتيجية. إن القيام بتأسيس علاقات العمل وهياكله التي تعمل على إشراك كل ذوي الشأن في العملية ينبغي أن تؤدي إلى إيجاد شراكات مفيدة طويلة الأجل رسمية بين كل من القطاعات العامة/والخاصة وغير الحكومية. وممكن أن تتراوح هذه العلاقات العملية من عملية يترتب عليها وجود علاقة تعاون غير رسمية بواسطة جماعة عمل إلى تأسيس هيئة تنمية إقليمية في الحكومة المحلية أو شراكة مكونة بين القطاع العام والخاص. المرحلة الثانية: إجراء تقييم لمدى القدرة على المنافسة إن معرفة إطار الاقتصاد المحلي يعتبر هاما في مساعدة ذوي الشأن وضع الاستراتيجيات للمستقبل. وسيعمل تقييم أولي على استخدام ما تتوفر من معرفة كمية ونوعية، ومهارات غيرها من الموارد لتساعد تحديد الاتجاه الاستراتيجي التي ينبغي أن يسلكه الاقتصاد المحلي. وهذه المعلومات سترشد إلى إيجاد مشروعات وبرامج التي من شأنها أن تبني قدرة المنطقة المحلية على المنافسة. فالخطوة الأولى في عملية التقييم للمنافسة هي جمع المعلومات. وهناك أدوات عديدة بما في ذلك تحليل (SWOT ،(مؤشرات اقتصادية وإقليمية للمقارنة، مثل نصيب الموقع وتحليل تحول النصيب، يمكن استخدامها لتحليل البيانات هذه من أجل تطوير التقييم للقدرة على المنافسة. وعلى سبيل المثال ستقوم عملية التقييم للمنافسة على مراجعة ما يلي: نقاط القوة = الأصول المحلية – وجود الكليات، وأجور العمالة مبنية على المنافسة، والعمالة الماهرة، شبكة نقل قوية، وموقع آمن، مجموعات أو شبكات من الشركات. نقاط الضعف = معوقات لتحقيق النمو – وجود فقر متزايد، وإجراءات تنظيمية معقدة، وبنية تحتية غير كافية، قدرة محدودة للحصول على قروض، انتشار مرض الأيدز (AIDS/HIV ( فرص = ظروف خارجية المنشأ (خارجية) مواتية – وجود تكتلات تنافسية محتملة تطورات تكنولوجية تفتح قدرة محلية للمنافسة، ترتيبات دولية جديدة تجارية، أسواق متوسعة. 11 مخاطر محتملي (تهديدات) = ظروف خارجية المنشأ (خارجية) غير مواتية – تقليص حجم الأعمال لنشاطات الأعمال، الأمر الذي يؤدي إلى إغلاق المصانع محليا، و تحولات ديمغرافية. ويجب أن يحدد هذا التقييم ما هو المتاح من الموارد المحلية العامة ومن نشاطات الأعمال والمنظمات غير الحكومية، وأن يقوم في جمع وتحليل المعلومات الكمية والنوعية الموجودة منها والجديدة الساسة؛ وأن يؤسس أنظمة معلومات للمعرفة للاستخدام في المستقبل في عملية المتابعة والتقييم. إن مستوى البيانات وعمقها سيعتمد على قدر توفرها، وحجم ميزانية الاقتصاد المحلي وطبيعته. فئات هامة من البيانات  النشاطات الاقتصادية واتجاهاتها  المخزون للسلع والمواد الخ لدي منشطات نشاطات الأعمال  التنمية الشمولية والقدرة في الإدارة  الاتجاهات السكانية  القيادات المحلية  البنية التحتية المادية   الموارد البشرية والمهارات  الموارد الطبيعية مدى توفر التمويل  الجغرافيا المحلية  دراسات أبحاث وتطوير  ثقافة نشاطات الأعمال (الحس التجاري)  وسائل التدريب المحلية ظروف محلية أخرى مؤثرة على نشاطات الأعمال  قدرات الحكومات المحلية ومن المهم أيضا هو وجود معلومات يتفاد منها في مقارنة ما تتوفر للمجتمعات المجاورة من موارد ونشاطات أو للمنافسين الآخرين إقليميين، وطنيين ودوليين. وينبغي أن ينظر التقييم في سلسلة عريضة من الفرص الاقتصادية التنموية في جميع القطاعات الرئيسية. 12 المرحلة الثالثة: إيجاد استراتيجية التنمية الاقتصادية المحلية كما هو الحال في وضع خطط إستراتيجية التنمية للدن الشاملة، فإن الغاية من استراتيجية التنمية الاقتصادية المحلية هي أن تتحقق منهجية شمولية لتحقيق التنمية الاقتصادية المحلية. فعلى المهنيين في الحكومات المحلية وذوي الشأن الرئيسيين أن يدركوا التوازن بين الاحتياجات التنموية الاقتصادية مع المتطلبات البيئية والاجتماعية. ولاستراتيجية التنمية الاقتصادية المحلية عدد من المكونات. عناصر استراتيجية التنمية الاقتصادية المحلية التنمية الاقتصادية المحلية: عملية تخطيط استراتيجي ذات خمس مراحل رؤية: توصف ما توصل إليه ذوي الشأن من إجماع حول ما هو المستقبل الاقتصادي المفضل. غايات: وهي مبنية على الرؤية العامة وتحدد بها الأهداف ما هي المخرجات المرجوة من عملية التخطيط الاقتصادية. أهداف: وضع معايير الأداء واستهداف تحقيق التنمية بالنشاطات. برامج: وضع السبل لتحقيق غايات اقتصادية تنموية، والتي يجب أن تكون مقيدة زمنيا ويمكن قياسها. مشروعات وخطوات عمل: تنفيذ مكونات محددة برامج تنموية، والتي يجب أن توضع لها أولوية وأن تحدد تكاليفها ويجب أن تكون مقيدة زمنيا ويمكن قياسها. المرحلة الرابعة: تنفيذ استراتيجية التنمية الاقتصادية المحلية ما يسير التنفيذ للاستراتيجية هو وجود خطة واسعة تنفيذية، والتي بدورها تسيرها خطط عمل مشروعات منفردة. وتبين خطة التنفيذ ما هي الدلالات بالنسبة للموازنة، والموارد البشرية والدلالات المؤسسية والإجرائية. وبالتالي، هي نقطة الاندماج لكل المشروعات والبرامج في إطار استراتيجية ما للتنمية الاقتصادية المحلية. وتبين خطة العمل تسلسل هرمي من المهام، الأطراف المسئولة عنها، جداول زمنية واقعية، الاحتياجات من الموارد البشرية والموارد المالية، وما هي مصادر التمويل، المخرجات والتأثيرات المتوقعة، إجراءات الأداء والأنظمة لتقييم سير التقدم في كل مشروع على حده. وتلعب خطة 13 التنفيذ دور الوسيط في ما بين المشروعات المختلفة لضمان أنها لا تتنافس في ما بينها على الموارد المتاحة. إن بعض المشاريع ستكون ذات "نجاح سريع" يمكن تنفيذها في الأجل القصير وتلعب دورا هاما في بناء الزخم والثقة. بينما بعض آخر منها هي متوسطة وطويلة الأجل. وفي كل من هذه الحالات، لابد من "وجود الأبطال" من ذوي الشأن الأفراد والجماعات، وذلك بحسب ما لهم من مصالح، وموارد وعزم/التزام فيها. وكثيرا ما يؤدي وجود خطة تنفيذ خطة تنفيذ سليمة استخدام للميزانية بكفاءة وفعالية في إطار الحكومة المحلية، والجمعيات والشركات الخاصة. ويمكن استخدامها لاستهداف التمويل من مصادر خارجية مثل الحكومة الوطنية جهات تمويل مانحة ثنائية أو متعددة الأطراف. ومن المهم تطوير وسائل متابعة وتقييم سليمة لاستراتيجيات التنمية الاقتصادية المحلية من أجل تحديد الكميات للمخرجات، وتبرير الإنفاقات، تحديد ما هي التقويات والتعديلات اللازمة ولتطوير الممارسات السليمة. ولا بد ما تقيس المؤشرات العملية (من النواحي النوعية) والآثار (من النواحي الكمية). المرحلة الخامسة: مراجعة استراتيجية التنمية الاقتصادية المحلية لا بد ما تجرى مراجعة لاستراتيجية التنمية الاقتصادية المحلية على الأقل مرة واحدة في السنة. ولا بد ما تستخدم في هذه المراجعة مؤشرات متابعة وتقييم مثبتة وسابقة للاقتصاد المحلي وللموارد المتاحة في مجهود تنفيذ الاستراتيجية. ولا يجب أن تغطي علمية المراجعة المدخلات، والمخرجات والتأثيرات فحسب، بل أيضا عملية التنفيذ، ومستويات المشاركة، وديناميكات الأحوال المحلية المتغيرة والعلاقات الاقتصادية (والسياسية) المتغيرة في الاقتصاد المحلي في إطار الإقليم أو في إطار الأسواق الوطنية والدولية. بجانب المراجعة للاستراتيجية بكاملها، لا بد من وضع أنظمة متابعة لمراقبة سير التقدم في كل مشروع على حده. ستعمل هذه الأنظمة على إعطاء صانعي القرارات الأدوات التي يحتاجونها لتكييف الاستراتيجية بما يتجاوب الأحوال المحلية الحيوية الفعالة. ولا بد ما يقرر المجتمع المحلي حول ما هي البرامج الرئيسية التي ستكون الجزء الرئيسي لما لها من استراتيجية. واليوم تستخدم المجتمعات المحلية خيارات كثيرة. إن الخيارات الست الأولى من هذه 14 الخيارات هي الخيارات الرئيسية التقليدية، تدعمها العديد من الخيارات الأخرى، بحسب ما تقتضيه الظروف المحلية. تشجيع نمو نشاطات الأعمال المحلية. تقديم مشورة، ودعم وموارد لتمكين نشاطات الأعمال المحلية لتنمو بهدف المحافظة نشاطات الأعمال القائمة حاليا وتقويتها. ضمان بيئة تمكينية مواتية لنشاطات الأعمال في إطار السلطة المحلية. تشجيع مشروعات استثمارية خاصة جديدة. تقديم مشورة، ودعم قني، ومعلومات وموارد لمساعدة الأفراد في إنشاء نشاطات أعمال جديدة. تحسين مناخ الاستثمار لنشاطات الأعمال المحلي. اتخاذ إجراءات لتحسين المناخ المحلي لنشاطات الأعمال، شاملة بما في ذلك، تحسين المعاملات والإجراءات لتسجيل نشاطات الأعمال، والمعاملات الضريبية، الخن في إطار الحكومة المحلية. تشجيع الاستثمار إلى الداخل. جذب نشاطات الأعمال إلى المجتمع المحلي من أماكن أخرى في البلاد، أو من بلديات أخرى. إن هذا الخيار بحاجة إلى تفكير ملي، لما يترتب عليه من تكاليف ولما له من فوائد. وله مخاطر وفي الكثير ينبغي أن يشكل جزءا هادفا لاستراتيجية تنمية اقتصادية محلية عريضة النطاق هادفة ليس إلا. الاستثمار في بنية تحتية مادية. تحسين البيئة المبنية لنشاطات الأعمال والأسر، شاملة بما في ذلك الطرقات، وخدمات النقل، المياه الصالحة للصناعة وللشرب، وخدمات الصرف الصحي للمياه العادمة، وأنظمة الطاقة، وأنظمة الاتصالات، أجهزة مكافحة الجريمة (مثلا، إنارة الشوارع)، مواقع أو مجمعات صناعية وتجارية، وسائل الراحة (حدائق، الخ). إحدى الفوائد من إجراء استراتيجية للتنمية الاقتصادية المحلية بالتعاون هي من أجل تناسق الاستثمارات رأس المالية التي تخدم أولويات المجتمع المحلي لتطوير نشاطات الأعمال وتوليد الدخل، علاوة على الخدمات الأساسية، من أجل تحقيق أقصى العوائد من الاستثمارات. الاستثمار في البنية التحتية المرنة. تحسين البيئة التجارية لنشاطات الأعمال، من خلال مثلا، إصلاح عملية التنظيم، التدريب لرفع المهارات، تعليم مكرس لتشجيع نشاطات الأعمال، الأبحاث والتطوير، 15 خدمات مشورة "من محل واحد"، تكوين شبكات لنشاطات الأعمال، الإرشاد إلى مصادر رأس المال والتمويل. التطوير للتكتلات والقطاعات. هذا الخيار يركز على تسهيل الترابط والاتكال المتبادل في ما بين الشركات ( بما في ذلك في ما بين الموردين والمشتريين)، والخدمات الداعمة (شاملة بما في ذلك مؤسسات التدريب والبنوك) في شبكة لإنتاج (وبيع) المنتجات وتقديم الخدمات. تعمل الضغوط المتزايدة في السوق للمنافسة والابتكار على تشجيع الصناعات (وكثيرا ما تكون شركات متجهة نحو التصدير) في منطقة ما وذلك للتعاون من خلال إقامة علاقات ما بين الموردين والمشتريين, والتطوير المؤسسي المشترك، والبنية التحتية الاقتصادية المشتركة، وترابطات لتدفق المعلومات والتدريب. ويمكن للحكومات المحلية أن تتعاون على المستوى الإقليم، وأن تصبح مسهلات للتشابك الصناعي ومحفِّز ووسيط للجمع بين لاعبي الأدوار المختلفة. ويمكن أن تبدأ التكتلات العنقودية بالأحجام الصغيرة ثم تتطور بجهود هادفة من قبل كل ذوي الشأن؛ إن وجود استراتيجية لتشجيع التكتل العنقودي تستخدم كل أدوات التنمية الاقتصادية المحلية المشار إليها في مجالات البرامج هذه. وفي تلك المناطق التي توجد فيها التجمع للشركات المطلوب المحرك للتكتل العنقودي، يمكن أن تهدف خطط العمل للتنمية الاقتصادية المحلية في مجال بناء البنية التحتية المادية والمرنة لتدعم هذه الخطط إقامة تكتلات عنقودية منفردة (مثلا دورات في كليات المجتمع، دعم مخصص للتسويق). استهداف مجالات. إن معالجة مشاكل محددة في مجالات معينة، مثل إعادة تأهيل مركز متدهور في المدينة، أو منطقة تجارية أو أحد أحياء المدينة. وكذا رعاية الفرص الواعدة المتنامية، حيثما ثبت أن هناك احتمالات واعدة في السوق، وذلك من خلال الاستثمارات الخاصة البارزة (على سبيل المثال، بحسب المجالات). برامج تخفيف الفقر. متمثلة في برامج لإدخال السكان الفقراء والمحرومين في الاقتصاد. وكذلك ضمان أن الصناعات المتجهة نحو النمو تقوم بتوفير فرص عمل لعمال من ذمي الدخل التدني (شاملا بما في ذلك في القطاع غير الرسمي) وأن هؤلاء العمال لديهم القدرة للوصول إلى والاستفادة من التقدم والترقية. استراتيجيات التسجيل. تهدف مجتمعات محلية عانت من تغييرات هيكلية، مثل فقدان أحد المشغلين الرئيسيين (إقفال مناجم الفحم، وهو الموظف الوحيد كما حدث في بعض المدن الأوكرانية) أو مناطق منكوبة بكوارث (مثلا، استعادة عافية مناطق محلية في موزمبيق إثر الانهيار من الفيضانات). 16 تحويل عملية التنمية الاقتصادية المحلية إلى عمل مؤسسي وبما أن عملية التنمية الاقتصادية المحلية هي بطبيعتها عمل شامل، فإنه يترتب عليها مشاركة جميع الإدارات في حكومة البلديات، علاوة على كافة ذوي الشأن الآخرين. ولا بد من الاهتمام بضمان أن يتم ترتيب نشاط التنمية الاقتصادية ترتيبا جيداً. فكثيرا ما تكن أول مهمة القيام مراجعة الأنظمة والإجراءات القائمة في إطار السلطة المحلية والتي تعمل على تشجيع نمو نشاطات الأعمال. وعندما تبدأ المجتمعات المحلية في عملية التنمية الاقتصادية المحلية، عادة ما تقوم بإنشاء فريق في إطار الحكومة المحلية. وعادة ما يعمل هذا الفريق مع ذوي الشأن من أجل تطوير شراكة ما بين القطاعين العام-الخاص، والتي يمكن أن تقدم المشورة لفريق المدينة حول عملية التنمية الاقتصادية المحلية. وفي بعض الأوقات يمكن أن يبدأ العمل كشراكة ما بين القطاعات العام-الأهلي-الخاص، ولكن الجهة التي تقود الجهود هي حكومات البلديات. في الوقت الذي تترسخ فيه استراتيجيات عملية التنمية الاقتصادية المحلية، يمكن أن تتكون شراكة القطاعين العام والخاص ككيانات مستقلة أو شبه مستقلة من لتقوم بتنفيذ تلك الاستراتيجية. الممارسات السليمة لنجاح الاستراتيجية إن الممارسات السليمة في عملية التنمية الاقتصادية المحلية تتطلب توجهات مصممة لما يناسب الظروف المحلية. وتبين أن المبادئ الإرشادية الممتازة للممارسات السليمة هي على النحو التالية: • يجب أن يكن التوجه شمولي نحو القضايا، بما في ذلك القضايا الاجتماعية والبيئية، بالإضافة إلى القضايا المحلية. • يجب أن تكون هناك استراتيجية يتم تطويرها بعناية من قبل كل الشركاء وذلك بناء على رؤية ما مشتركة. • أن تكن هناك سلسلة من المبادرات – قصيرة، متوسطة وطويلة الأجل – تعمل على تشجيع تكوين شراكات وبناء ثقة ذوي الشأن. 17 • وجود قياديين محليين الذين بأتون بالعزم، والمصداقية والقدرة على توحيد جميع ذوي الشأن. • بناء قدرات الإدارة والفرق التي تعمل "في الميدان"، هو ما يعد من اللوازم لتنفيذ البرنامج. • لا بد أن تمتلك الحكومة المحلية استراتيجية التنمية الاقتصادية المحلية مع والتي أثبتت وجود عزم سياسي قوي نحو تنفيذ تلك الاستراتيجية. • توفير دعم مالي وفني من المستويات الحكومية الأخرى يضيف للعملية قيمة هامة. مؤشرات لقياس سير التقدم في عملية التنمية الاقتصادية المحلية يجب أن تعمل الجهود نحو بتحقيق التنمية الاقتصادية المحلية على تشجيع تحقيق رفاهية المجتمع المحلي وذلك من خلال جعل العملية مستديمة وفعالة وذلك بأبعادها الأربعة: • قادرة على البقاء = التكافؤ الاجتماعي وجودة بيئية • القدرة على المنافسة = الإنتاجية والحيوية الاقتصادية • أساليب حكم وإدارة سليمة = في إطار الحكومة المحلية وما وراء ذلك. • مقبولة لدي الممولين = تمويل للمدينة الكبيرة أو المدينة الصغيرة مستديم وقابلية لدي المقرضين. ولا بد من وضع مؤشرات لقياس الوصول إلى هذه المستخرجات وذلك في عملية ما تقييمية في خط الأساس، يتم مراجعتها بانتظام من خلال إيجاد نظام رسمي للمتابعة والتقييم. ومكن أن تشمل المؤشرات المحددة التي ينبغي اتباعها ما يلي: 18 قدرة على البقاء قدرة على المنافسة  مكافحة الفقر  هيكلية وإنتاجية سليمتين  توفر خدمات عامة أساسية  بيئة نشاط أعمال سليمة  وجود معايير بيئية  قدرة الوصول إلى الأسواق  توفر الإسكان  قدرة الحصول على التقنيات  بيئة آمنة ومؤمنة الحديثة  وجود رفاهية ونشاط ثقافي  توفر القروض لنشاطات الأعمال  توفر مؤسسات تعليم  مستوى جودة الموارد البشرية أساليب حكم وإدارة سليمة مقبولة لدي الممولين  استقلالية الحكومة المحلية  فعالية الإدارة المالية في المجتمع المحلي  فعالية القياديين المحليين  للسلطة المحلية سمعة جيدة في أوساط الجهات المقرضة  التنسيق في ما بين جهات الحكومة  استقرار التدفق المالي في ما بين الجهات الحكومية  هيكلية عملية إيصال الخدمات وفعاليتها  وجود الشفافية في الحكومة المحلية  قدرة على جذب الاستثمار الخاص المحلي وغير المحلي البنك الدولي وعملية التنمية الاقتصادية المحلية إن البنك الدولي يعمل على المستوى العالمي من أجل تشجيع المدن الصغيرة والكبيرة المستديمة، والتي تلبي الآمال لتحقيق التنمية لكل سكانها – وعلى وجه الخصوص، من خلال تحسين معيشة الناس الفقراء وتشجيع تحقيق المساواة – بينما تسهم في تطور البلد ككل. إن سياسة البنك الدولي للحكومات الحضرية والمحلية هي مبنية على مبدأ أن الحيوية الاقتصادية، والمساواة الاجتماعية، والجودة البيئية، وقدرات مالية مستديمة حضرية تمثل أهدافا بجميعها متكاملة وتحقيق تنمية مستديمة لأي مجتمع محلي. إن تحقيق كل هذه الأهداف الأربعة ، والذي ليس أقل أهمها المساواة الاجتماعية ومستوى جودة البيئة، كلها تعتمد على تصرفات تنموية اقتصادية محلية محققة للنجاح وتتسم بالمسئولية. 19 ويدعم البنك الدولي وشركاؤه البلدان والمدن اللائى لديها قيادة وطنية ومحلية تعمل من بمحض إرادتها في الانهماك في تحقيق تنمية لقاعدة عريضة من ذوي الشأن وتنفيذ تنمية اقتصادية محلية شاملة وخطط استراتيجية تنمية للمدينة تحتضن هذه الأهداف. لقد تم إعداد هذا الكتيب باستخدام المعلومات المتوفرة وما هي الممارسات السليمة في السعي وراء تحقيق تنمية اقتصادية محلية والمستقاة من الجهات التالية: • جمعية الجهات المحلية للتنمية الاقتصادية المحلية في كمبوديا: زgdrc.org/icm/country/acleda.com • مجلس التنمية الاقتصادية الحضرية: org.cued.www • المفوضية الاقتصادية لأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي (السيبال): cl.eclac.www www.europa.eu.int :الأوروبي الاتحاد• www.ids.ac.uk/ids/global :ساسكس جامعة، التنموية الدراسات معهد• • نادي منطقة الساحل لمنظمة التعاون الاقتصادي التنموي : www1.oecd.org/sah/activitiesDvpt-Local/index.htm • منظمة التعاون الاقتصادي: org.oecd.www • شركاء من أجل التنمية الاقتصادية المحلية: www.paralue.or.idle_overview .htmd.eu.in • استراتيجيات إقليمية للتكنولوجيا org.risinc.www • إدارة النقل العام البريطانية، الحكومة المحلية والمناطق: uk.gov.detr.www • إدارة التنمية الاقتصادية للولايات المتحدة الأمريكية: eda/gov.doc.www • وكالة التنمية الدولية الأمريكية: gov.usaid.www www.worldbank.org :الدولي البنك• وبالتعاون مع إدارة التنمية الدولية، التابعة للحكومة البريطانية، يقوم البنك الدولي بتجميع وامتصاص المعلومات والأدوات لسماعة المجتمعات المحلية في مرحلة اقتصادية انتقالية لبلورة وتنفيذ استراتيجيات للتنمية الاقتصادية المحلية ولتنفيذها. إن هذا المجهود لرفع القدرات تشمل أيضا إيجاد موقع في شبكة الإنترنت موجه نحو المجتمعات المحلية المبادرة في وضع استراتيجية للتنمية الاقتصادية المحلية لأول مرة. وهدفنا بذلك هو تبادل المعرفة وما هي الممارسات السليمة على المستوى العالمي في ما بي الدن 20 الكبيرة والصغيرة وفي أوساط الممارسين لعملية التنمية الاقتصادية المحلية وهو www.worldbank.org/urban/led إذا ما كانت لديكم أي مشورة، أو اقتراح، أو أفكار، أو تقارير، أو دراسات لحالات معينة للإسهام بها، يرجى الاتصال بالعنوان التالي: البنك الدولي وحدة التنمية المحلية 1818 H Street N. W. Washington D.C. 20433, U. S. A. Email: LED@worldbank.org Fax: 202-522-3232 www..worldbank.org/urban/led :الإنترنت موقع إقرارات إن الإدارة البريطانية للتنمية الدولية والبنك الدولي قاما بتمويل مشروع لتطوير المعرفة القدرات في عملية التنمية الاقتصادية المحلية. إن هذا العمل هو يمثل جزءاً من ذلك المشروع وقد قام بإعداده فريق التنمية الاقتصادية المحلية، الموجود في البنك الدولي، باستخدام ممارسات سليمة متعارف عليها دولياً. ولقد تم تمويل هذا الإصدار من قبل إدارة التنمية الدولية التابعة لحكومة المملكة المتحدة والبنك الدولي، والآراء الواردة فيه لا تمثل بالضرورة آراء المؤسستين المذكورتين. البنك الدولي إدارة التنمية الدولية

المصدر: ملتقى شذرات

http://siteresources.worldbank.org/I...let_arabic.pdf