معاهدة أخوة وتحالف بين الأردن والعراق 1947

1947 , لجنة , معاهدة , الأردن , بين , والعراق , وتحالف

معاهدة أخوة وتحالف بين الأردن والعراق" المشاريع الوحدوية العربية 1913 - 1989، يوسف خورى، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط 2، 1990، ص 253 - 255 "



معاهدة أخوة وتحالف بين الأردن
والعراق
14 / 4 / 1947
( تاريخ الوزارات العراقية. ج 7. ص 180 - 183 ).
حضرة صاحب الجلالة ملك العراق
وحضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية
بناء على الروابط الأخوية، والوحدة القومية التي تجمعهما، وبغية المحافظة على سلامة بلادهما، وبناء على ما تقتضيه الحاجة الماسة للتعاون الوثيق فيما بينهما، والتفاهم التام في الشؤون التي تهم مصلحة مملكتيهما، وتنفيذاً لما جاء في المادة التاسعة من ميثاق جامعة الدول العربية، فقد اتفقا على عقد معاهدة أخوة وتحالف بينهما، وعينا لهذا الغرض مندوبين مفوضين عنهما:
عن حضرة صاحب الجلالة ملك العراق:
معالي الدكتور السيد محمد فاضل الجمالي - وزير الخارجية وعن حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية: فخامة سمير باشا الرفاعي - رئيس الوزراء ووزير الخارجية اللذين بعد أن تبادلا وثائق تفويضهما ووجداها صحيحة ومطابقة للأصول تحالفا وتعاهدا على المواد الآتي ذكرها:
المادة الأولى
تسود بين مملكة العراق والمملكة الأردنية الهاشمية علائق أخوة وتحالف دائمين، ويتشاور الفريقان الساميان المتعاقدان فيما بينهما كلما اقتضى الأمر لتنفيذ الأغراض التي رمت إليها مقدمة هذه المعاهدة.
المادة الثانية
يتعهد كل من الفريقين الساميين المتعاقدين، تعهداً متقابلا، بأن لا يقوم بأي تفاهم أو اتفاق مع فريق ثالث على أي أمر يضر بمصلحة الفريق السامي المتعاقد الآخر، أو بمملكته أو مصالحها، أو أن يكون من شأنه تعريض سلامة مملكته أو مصالحها للأخطار والأضرار
المادة الثالثة
يتعهد الفريقان الساميان المتعاقدان بأن يحسما جميع الاختلافات التي تقع بينهما بالمفاوضة الودية.
المادة الرابعة
إذا أدى أي نزاع بين احدا الفريقين الساميين المتعاقدين ودولة ثالثة إلى حالة يترتب عليها خطر وقوع الحرب، فيوحد الفريقان الساميان المتعاقدان حينئذ مساعيهما لتسوية ذلك


النزاع بالوسائل السلمية وفقاً للعهود الدولية التي يمكن تطبيقها على تلك الحالة.

المادة الخامسة

( أ ) في حالة وقوع اعتداء على أحد الفريقين الساميين المتعاقدين من جانب دولة ثالثة، بالرغم من المساعي المبذولة وفق أحكام المادة الرابعة السالف ذكرها، وكذلك في حالة اعتداء مفاجئ لا يتسع معه الوقت لتطبيق أحكام المادة الرابعة المذكورة، فعلى الفريقين الساميين المتعاقدين أن يتشاورا في ماهية التدابير التي يجب القيام بها لتوحيد مساعيهما لرد ودفع ذلك الاعتداء.
( ب ) ويعتبر من أعمال الاعتداء:
1 - إعلان الحرب.
2 - استيلاء دولة ثالثة على أراضي أحد الفريقين الساميين المتعاقدين بقوة مسلحة، ولو بدون إعلان حرب.
3 - هجوم دولة ثالثة بقواتها البرية أو البحرية أو الجوية على بلاد أحد الفريقين الساميين المتعاقدين، أو على قواته البرية أو البحرية أو الجوية، ولو بدون إعلان حرب.
4 - عون أو تعضيد المعتدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

( ج ) ولا يعتبر من أعمال الاعتداء:
1 - الالتجاء إلى حق الدفاع الشرعي، أي مقاومة أي عمل من أعمال الاعتداء حسبما جرى تعريفه أعلاه.
2 - الأعمال المتخذة تطبيقاً لأحكام ميثاق الأمم المتحدة.

المادة السادسة

في حالة حدوث اضطراب أو فتنة في بلاد أحد الفريقين الساميين المتعاقدين يتعهد كل منهما تعهدا متقابلاً بما يلي:
( أ ) اتخاذ كل ما يمكن من التدابير أو الإجراءات:
1 - لعدم تمكين المتمردين من الاستفادة من أراضيه ضد مصلحة الفريق السامي المتعاقد الآخر.
2 - ولمنع رعاياه من الاشتراك في الاضطراب أو الفتنة أو من مساعدة المتمردين أو تشجيعهم.
3 - ولمنع وصول أي نوع من المساعدات إلى المتمردين من بلاده مباشرة أو بالواسطة.

( ب ) إذا التجأ المتمردون لأراضي أحد الفريقين الساميين المتعاقدين، فعلى الفريق السامي المتعاقد الآخر أن يجردهم من السلاح، ويسلمهم إلى الفريق الثاني.
( ج ) إذا اقتضى الأمر اتخاذ تدابير أو إجراءات مشتركة لقمع الاضطراب، أو الفتنة، فيتشاور الفريقان الساميان المتعاقدان في طريقة التعاون الواجب اتباعها لهذا الغرض.


المادة السابعة

يتعاون الفريقان الساميان على توحيد الأساليب العسكرية في بلادهما، بتبادل بعثات عسكرية للاطلاع على الأساليب المتبعة في المملكتين، وللاستفادة من المعاهد العسكرية والتدرب فيها.

المادة الثامنة

يجوز أن يقوم الممثلون الديبلوماسيون القنصليون، لكل من الفريقين الساميين المتعاقدين بتمثيل مصالح الفريق السامي المتعاقد الآخر عندما يطلب ذلك في البلاد الأجنبية التي ليس فيها ممثلون لذلك الفريق.

وليس في هذا ما يمس بأية صورة كانت بحرية ذلك الفريق في تعيين ممثلين مستقلين له إذا أراد ذلك.

المادة التاسعة

تعين لجان خاصة دائمية ذات سلطة تنفيذية من ممثلين عن المملكتين، يكون من اختصاصها تحقيق وتنفيذ التعاون الفعلي بين الفريقين الساميين المتعاقدين في جميع الشؤون المنصوص عليها في المادة الثانية من ميثاق جامعة الدول العربية، وكذلك تنفيذ مقتضيات أحكام المواد الخامسة والسادسة والسابعة من هذه المعاهدة.

المادة العاشرة

ليس في هذه المعاهدة ما يخالف الحقوق والواجبات الناشئة عن المعاهدات المرتبط بها كل من الفريقين الساميين المتعاقدين مع أية دولة أخرى.

المادة الحادية عشرة

تعتبر هذه المعاهدة نافذة المفعول من تاريخ تبادل وثائق ابرامها.

المادة الثانية عشرة

تظل هذه المعاهدة نافذة ومرعية لمدة عشر سنوات من تاريخ نفاذها، وإذا لم يبلغ أحد الفريقين الساميين المتعاقدين الفريق السامي المتعاقد الآخر رغبته في انهائها قبل سنة واحدة من تاريخ انتهاء أجلها، فتعتبر انها جددت من تلقاء ذاتها لمدد أخرى كل منها خمس سنوات، ولكل من الفريقين الساميين المتعاقدين - عند انتهاء المدة الأولى أو عند انتهاء أية مدة تالية من مدد التجديد - ان يطلب اعادة النظر في هذه المعاهدة وتعديلها بقصد زيادة التعاون وتقوية التحالف أكثر مما نص عليه فيها:

وتأييدا لما تقدم فقد وقع المندوبان المفوضان المذكوران أعلاه على هذه المعاهدة وختماها بختميهما.

كتب في بغداد بنسختين باللغة العربية في اليوم الثاني والعشرين من شهر جمادى الأولى لسنة 1366 الموافق لليوم الرابع عشر من شهر نيسان سنة 1947.

سمير الرفاعي


محمد فاضل الجمالي

ولما عرضت [ الفقرة ج من المادة السادسة ] على مجلس

الأعيان في الجلسة السابعة المنعقدة في يوم 15 أيار جرت مناقشة حادة حول هذه الفقرة التي قال عنها حمدي الباجه جي رئيس الوزراء الأسبق:

" الجيش الذي يأتي من شرق الأردن، وهي محتلة من بريطانيا، وهو لا شك جيش لا يؤمل منه خير، بل يخدم الاستعمار البريطاني، لذلك رأيت بالرغم من ان هذه المعاهدة وديعة في الظاهر، فإنها تحتوي في طياتها سماً زعافاً قتالاً لا مثيل له ".

ثم وضعت في التصويت فصودق عليها بأكثرية ساحقة ولم يخالفها غير السيد حمدي الباجه جي صاحب الكلمة المثبتة أعلاه.

المصدر: ملتقى شذرات

مقترحات الملك عبد الله بن الحسين لتوحيد الأردن والعراق
"المشاريع الوحدوية العربية 1913 - 1989، يوسف خوري، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط 2، 1990 ص 257"



مقترحات الملك عبد لله بن الحسين
لتوحيد الأردن والعراق
2 / 6 / 1950
( تاريخ الوزارات العراقية. ج 8. ص 221 - 222 ).
[ على ان قضية توحيد الأردن والعراق لم تكن بنت ساعتها فقد سبق للملك عبد الله ان وضع أسسا لها في حياته. وقد بعث بهذه الأسس مع وزير بلاطه سمير باشا الرفاعي الى الوصي الأمير عبد الإله في الثاني من حزيران سنة 1950، " أيام الوزارة السويدية الثانية " ليفحصها وهي كما يلي]:
أولا: تعتبر المملكتان العراقية والأردنية مملكتين متحدتين وفق الشروط المتفق عليها.
ثانيا: يقوم مجلس اتحاد عال، أعضاؤه ينصبون من حكومتهم على عدد واحد. ومدة معينة، وان يجري اختيارهم من أعيان البلدين، ومن رئيس الوزراء في البلدين، أو نائبه ووزير الخارجية الي كلا البلدين ووزيري المالية والدفاع.
ثالثا: يجتمع مجلس الأعيان بالمناوبة في كل عام بإحدى العاصمتين، ويرأس مجلس الاتحاد رئيس وزراء تلك البلاد. وفي حالة الحاجة للتذاكر في أمور فوق العادة يرأس المجلس صاحب الجلالة الملك في تلك البلاد. وتحتفظ كل مملكة بحقوقها الحاضرة ودستورها التام.
رابعا: يفتتح أول جلسة في كل عام حضرة صاحب الجلالة الملك الذي يجتمع المجلس في مملكته.
خامسا: تكون راية الاتحاد الراية الهاشمية الأولى الحجازية على ان تبقى الراية الحاضرة لكل بلد منصوبة عليها في داخليتها.
سادسا: تعاون احدى المملكتين أختها معاونة عسكرية في حالة عداء يوجه إلى أحدهما من أية دولة أخرى أو أكثر من دولة.
سابعا: تنسق القوى العسكرية في البلدين على نظام واحد.
ثامنا: تزال الموانع الجمركية وتذاكر المرور بين البلدين.
تاسعا: تنسق أمور المعارف على وتيرة واحدة، ويتفق على قبول الطلبة في كلا المملكتين بطريقة تسهل الغرض من ذلك.
عاشرا: للمملكتين المتحدتين سياسة خارجية واحدة وتمثل كل بلد أختها في الخارج، في حالة عدم وجود ممثل لإحداهما في تلك البلاد الأجنبية.
الحادي عشر: ترفع راية الاتحاد في البلاد الأجنبية على دور السفارات والمفوضيات والقنصليات العامة.


" المشاريع الوحدوية العربية 1913 - 1989، يوسف خوري، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط 2، 1990 ص 257 "

ثاني عشر: العائلة المالكة في المملكتين تعتبر لها عين الحقوق في البلدين بحيث إذا توفي الملك بدون وريث فيكون وريث العرش الشخص اللائق من ذرية المنقذ الأعظم الحسين بن علي.

[ وبعد ان درست الحكومة العراقية هذه الأسس وضعت مشروعا آخر لهذا الاتحاد هذا نصه: ]

لما كان اتحاد المملكتين الشقيقتين اتحادا فعليا يؤدي حتما إلى ازدهارهما، وإلى تحقيق الأهداف الغالية التي توختها الثورة العربية الكبرى فإن الإجراءات التالية تتخذ حالا بعد ابرام الاتفاق بالطرق الدستورية لكلا العاقدين.

أولا - يوحد التاجان الأردني والعراقي بالطرق الآتية:

يعلن صاحب الجلالة الأردنية الهاشمية الملك عبد الله بن الحسين قراره السامي في جعل حضرة صاحب الجلالة العراقية الملك فيصل الثاني وليا لعهد المملكة الأردنية الهاشمية منذ الآن، وذلك تمهيدا لجعله ملك العراق والأردن في المستقبل وتتخذ الإجراءات الدستورية لتأمين ذلك.

ثانيا - إذا توفي ملك العراق والأردن بدون وارث يعمل بحكم المادة 20 من القانون الأساسي العراقي.

ثالثا - يعتبر الاتحاد بين المملكتين في الوقت الحاضر اتحادا في التاج. وتبقى المملكتان محتفظتين بكيانهما الداخلي والتشريعي لمدة لا تزيد على الخمس سنوات تجري خلالها مفاوضات لتحقيق المطلوب أو أي شكل آخر يتفق عليه.

رابعا - تتوحد فورا السياسة الخارجية والتمثيل الخارجي والعملة في المملكتين.

خامسا - تزال الموانع الجمركية وتلغى تذاكر المرور بين البلدين.

سادسا - تحتفظ كل مملكة برايتها الحاضرة، وتحدث راية مشتركة تعين فيما بعد.

سابعا - يجري تعاون عسكري وثيق ما بين المملكتين. ويسارع كل منهما لانجاد الآخر في حالة وقوع أي اعتداء عليه
نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة