الاتجاهات الجديدة للتجارة الدولية في ظل العولمة الاقتصادية

للتجارة , الاتجاهات , الاقتصادية , الجديدة , الدولية , العولمة

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

جامعة الجزائر

كلية العلوم الاقتصادية و علوم التسيير

أطروحة لنيل دكتوراه دولة في العلوم الاقتصادية

[line]-[/line]
حمل المرجع كاملاً من المرفقات
من إعداد الباحث: تحت إشراف:
حشماوي محمد أ.د. عبد المجيد قدي.

لجنة المناقشة

- أ.د: الهادي خالدي : رئيسا. - أ.د: كساب علي :عضوا.
- أ.د: عبد المجيد قدي : مقررا. - د: أوسرير منور : عضوا.
- أ.د: بدعيدة عبد الله : عضوا. - د: براق محمد : عضوا.

2006

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا و لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا و لا تحملنا ما لا طاقة لنا به و أعف عنا و اغفر لنا و ارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ﴾

صدق الله العظيم .

(سورة البقرة الآية 286)

[IMG]file:///E:\Users\ibtesam\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\0 1\clip_image002.gif[/IMG]

إلى روح أمي و أبي

إلى شريكة حياتي زوجتي

إلى أبنائي الأحباء، سارة و نسيم

إلى عائلتي.

[IMG]file:///E:\Users\ibtesam\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\0 1\clip_image003.gif[/IMG]
إلى مشرفي الأستاذ الدكتور عبد المجيد قدي المرشد و الناصح الدائم لإتمام لهذا العمل.
إلى أستاذي الدكتور قادة أقاسم الذي كان الحافز المعنوي و الراعي الدائم لهذا العمل.
إلى الأستاذ الدكتور تومي صالح عميد الكلية.أتقدم بعرفاني و شكري الجزيل
كما أتقدم بشكري إلى الأخت سعاد و الأخ خالد اللذان سهرا على إخراج هذا العمل، و إلى جميع من ساعدني من قريب أو من بعيد.













[IMG]file:///E:\Users\ibtesam\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\0 1\clip_image004.gif[/IMG]





















مقدمة
يعتبر ميدان العلاقات الاقتصادية الدولية من الميادين الأكثر إثارة للدراسة والتحليل الاقتصادي في الألفية الثالثة نتيجة التطورات و التغيرات المستمرة والمتلاحقة التي يعرفها النظام الاقتصادي العالمي من عشرية لأخرى.
لتقوم التجارة الدولية بدورها التاريخي كمحرك للنمو و التنمية لا بد من توافر بيئة اقتصادية عالمية مناسبة، و نظام تجاري عالمي مساند لعملية التنمية وتحسين شروط التبادل الدولي.
و المتتبع لتطورات الاقتصاد الدولي يلاحظ أن هذه الشروط قد توافرت بدرجة معينة في الفترة الممتدة ما بين نهاية الحرب العالمية الثانية و بداية السبعينات بفضل الدور الهام الذي لعبته المنظمات الدولية النقدية و التجارية و المالية المنبثقة عن مؤتمر بروتن وودز B.Woods لسنة 1994، من جهة. و عزم الولايات المتحدة الأمريكية (مخطط مارشال) على إعادة بناء أوروبا الرأسمالية من جهة ثانية.
فالازدهار الاقتصادي الذي ميز هذه المرحلة كان له تأثيرات إيجابية على التجارة الدولية عموما و تجارة المواد الأولية للدول النامية نتيجة ارتفاع الطلب الدولي عليها. الأمر الذي خلق نوعا من الطموح للدول النامية في تحسين موقعها في التقسيم الدولي للعمل و ذلك بالمطالبة بتغيير هيكل النظام التجاري التقليدي المبني على تبادل المواد الأولية مقابل المنتجات الصناعية.
ففي الوقت الذي ساد فيه الاعتقاد أن البيئة الاقتصادية الدولية أصبحت مواتية للدول النامية و الدول المتقدمة على السواء لطي عهد الأزمات و الفوضى التجارية، و بناء نظام تجاري تتكافأ فيه شروط التبادل الدولي، ظهرت تطورات وتغيرات جديدة على النظام الاقتصادي الدولي تعلن مرحلة جديدة لهذا النظام ابتداء من أزمة الدولار سنة 1971.و ما رافقها من انهيار في نظام النقد الدولي واضطرابات في النظام التجاري كانت تتجه عكس ذلك. فهذه الأزمة للنظام الاقتصادي الدولي من ناحية، و تزايد و إدراك ووعي الدول النامية بتعديل نظام العلاقات الدولية من ناحية ثانية، كان وراء المطالبة بإقامة نظام اقتصادي دولي جديد.

أ

و هكذا جاءت هذه المطالبة أولا من مجموعة دول عدم الانحياز سنة 1973 بالجزائر، و التي دعت في نتائج مؤتمرها بإقامة نظام اقتصادي دولي جديد يسوده التعاون محل الهيمنة بين الدول النامية و الدول المتقدمة. و لقد ساندت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا المطلب بقرارها رقم 3201 الصادر سنة 1974 بشأن الإعلان عن قيام نظام اقتصادي دولي جديد أكثر عدالة و مساواة بين أطرافه. و لعل من الملاحظ أنه إذا كان عقد السبعينات شهد بداية قوية نحو تكوين نظام اقتصادي جديد، فأزمة التضخم ألركودي التي أصابت النظام الاقتصادي الرأسمالي خلال النصف الثاني من السبعينات واستمرت إلى النصف الثاني من الثمانينات وما نتج عنها من احتكارات دولية جديدة في الإنتاج والتسويق ،أدت إلى إدخال قواعد جديدة على النظام التجاري الدولي حولت طموح الدول النامية في التنمية إلى وهم.
و فهذه التغيرات والتطورات التي عرفتها هذه المرحلة تميزت بالشمولية في الإنتاج والحمائية والإقليمية التجارية وطرحت الخطر الجاثم داخل النظام التجاري السائد، وتسببت في المشاكل التي أصبحت تلاحق التجارة الدولية بسبب انتهاك قواعد الجات وارتفاع القيود الحمائية من الدول الصناعية.
هذه المشاكل كانت وراء النقص الكبير في إيرادات الدول النامية من التجارة الدولية وارتفاع مديونيتها الخارجية إلى درجة زعزعة أركان النظام الاقتصادي الدولي عموما والنظام التجاري على الخصوص.
و لعل التأمل في التغيرات و التحولات التي تبلورت مند بداية التسعينات عن وجه الخصوص تشير كلها إلى أن هناك مجموعة من العوامل و القوى الدافعة تعمل على تشكيل و تكوين نظام اقتصادي عالمي جديد يختلف في خصائصه و سماته و في ترتيباته للأوضاع الاقتصادية عن تلك التي كانت سائدة من قبل.
لقد تميزت هذه المرحلة بتنامي و تعاظم دور الشركات المتعددة الجنسيات والتكتلات الاقتصادية العابرة للأقاليم و القطبية الواحدة و سيادة آلية السوق و ميلاد نظام تجاري عالمي جديد تقوده منظمة التجارة العالمية. كل هذه العوامل و ما صاحبها من تطور تكنولوجي و معلوماتي ساهمت في بروز ظاهرة العولمة التي أصبحت السمة الأساسية للنظام الاقتصادي العالمي الجديد.

ب

ويأتي إنشاء منظمة التجارة العالمية في ضوء استكمال العولمة الاقتصادية لآلياتها الرئيسية الثلاثة إلى جانب صندوق النقد الدولي و البنك الدولي، و يعتبر النظام التجاري من أهم دعائم النظام الاقتصادي، بحيث لعبت التجارة على مر العصور دورا كبيرا في مجال التنمية الاقتصادية. فبعد الحرب العالمية الثانية، تم إنشاء الجات لتقود العالم إلى الانتعاش الاقتصادي و الرخاء و لتكون مع صندوق النقد الدولي و البنك الدولي الدعائم الأساسية للاقتصاد العالمي. و قد رؤى – آنذاك-أن تحرير التجارة هو الاتجاه الصحيح لحقيق التنمية الاقتصادية ومنع تكرار الكساد الاقتصادي و تحقيق معدلات نمو عالية لما لتحرير التجارة من تأثير مباشر على الإنتاج والاستهلاك و العمالة و الاستثمار.
و اليوم يعتقد أن نجاح جولة الأوروغواي سوف يسهم بفاعلية في تنشيط الاقتصاد العالمي بعد سنوات من الركود و انخفاض معدلات النمو في الدول الصناعية الكبرى. وهناك دراسات تتوقع إسهام تطبيق نتائج جولة الأوروغواي في زيادة النتائج العالمي بما يعادل 300 مليار دولار سنويا، و هذا الانتعاش في الاقتصاد العالمي سينعكس إيجابيا على الدول النامية.
و اعتبارا من أول عام 1995، أصبحت منظمة التجارة العالمية هي المسئولة عن الإشراف على النظام التجاري العالمي. و لا ريب أن تحرير التجارة والاستثمار في جميع المجالات التي شملتها جولة الأوروغواي عززت تنامي ظاهرة العولمة الاقتصادية وبروز اتجاهات جديدة للتجارة الدولية و الاستثمار الأجنبي المباشر بفضل سيطرة، الشركات المتعددة الجنسيات، و التكتلات الاقتصادية و المنظمات العالمية على إدارة الاقتصاد العالمي.
إن تأثير النظام التجاري العالمي الجديد على الدول كان و لا يزال مثار للجدل بين الباحثين و الاقتصاديين فمنهم من يرى أن هذا النظام سوف تستفيد منه الدول النامية والمتقدمة على حد سواء، و منهم من يري أن الجات 1994 سوف تؤدي إلى تحقيق مصالح الدول المتقدمة على حساب الدول النامية، حيث أن التغيرات في مجال التجارة وفي اتجاهاتها العالمية و تأثيراتها على الاستثمارات الأجنبية المباشرة سوف تكون لها انعكاساتها المباشرة على التجارة الخارجية للدول النامية.

ت

هذا الجدل كان وراء اختيارنا معالجة هذا الموضوع المتشعب محاولين الإجابة عن التساؤلات و الخلفيات التي تطرح نفسها في هذا الشأن و معرفة ما مدى توافق قواعد النظام التجاري الجديد، الذي وجد و يجد تبريراته الفكرية في نظرية اللبرالية الجديدة وفي نظرية المزايا التنافسية للتجارة الدولية، مع الواقع الاقتصادي العالمي عموما.و الواقع الاقتصادي للدول النامية خصوصا في ظل البيئة الاقتصادية السائدة حاليا و في ظل الاعتماد المتبادل و اللامتكافئ الذي يطبع النظام التجاري الجديد. و الهدف الرئيسي لهذه الدراسة هو البحث في تطور مراحل تكوين النظام الاقتصادي العالمي الجديد و في مضمون النظام الجديد للتجارة العالمية و تقصى آثاره على طبيعة واتجاهات التجارة الدولية و انعكاساتها على الاقتصاد العالمي واقتصاديات الدول النامية بالخصوص، و مدى توافقها مع مطالب التنمية لهذه الأخيرة.
تلك هي الخلفيات التي كانت وراء الخوض في هذا الموضوع للإجابة على الإشكالية التالية:
- ما هي أهم التطورات التي عرفتها التجارة الدولية عبر مراحل تطور النظام الاقتصادي من الدولة إلى العولمة؟
- و ما هي الاتجاهات الجديدة للتجارة في ظل النظام التجاري العالمي الجديد وما رافقه من تقسيم عالمي جديد للعمل؟
- و هل سيعمل هذا النظام التجاري الجديد على تسهيل مهمة الدول النامية في تحسين موقعها في التجارة الدولية، أم أنه سيضع أمامها عقبات جديدة علاوة على تلك التي واجهتها في ظل النظام السابق؟
و لمعالجة هذا الموضوع اعتمدنا الفرضيات التالية:
- يتسم النظام الاقتصادي العالمي بالديناميكية و ينطوي على مجموعة من العوامل والقوى الدافعة تجعله يتجدد و يتغير في كل مرحلة من مراحل تطوره.
- آثار النظام الجديد للتجارة العالمية لم تكن مقصورة على الدول النامية بل أنها سوف تطول جميع بلدان العالم سلبا أم إيجابا و بدرجات متفاوتة.
- تستفيد الدول النامية من المزايا المتعددة التي يحتويها النظام الجديد للتجارة العالمية لكنها لا تستطيع رفع التحديات المطروحة في الفترة المحددة في اتفاقات جولة الأوروغواي.
- يساهم تنامي و تعاظم دور الشركات المتعددة الجنسيات و التكتلات الاقتصادية العملاقة في رسم الاتجاهات الجديدة للتجارة و الاستثمارات العالمية.
- تتميز الاتجاهات الجديدة للتجارة و الاستثمارات العالمية بالقطبية و التمركز في المناطق الجغرافية العالمية الكبرى.

ث

و للإجابة عن التساؤلات المطروحة و الفرضيات المعتمدة في هذه الدراسة اتبعنا المنهج التاريخي لدراسة تطور النظام التجاري في ظل التطورات التي عرفها النظام الاقتصادي الدولي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، و المنهج التحليلي، لدراسة وتحليل نتائج جولة الأوروغواي و نتائج مختلف المؤتمرات الوزارية و تأثيراتها على اتجاهات و مستقبل التجارة الدولية. وتنقسم هذه الدراسة إلى ستة فصول:
نتناول في الفصل الأول تطور مراحل النظام الاقتصادي مند نهاية الحرب العالمية الثانية مع التركيز على العوامل الدافعة لتغييره في كل مرحلة و تأثيراتها على التجارة الدولية.
و نقوم في الفصل الثاني بتحليل انتقال النظام الاقتصادي من مرحلة الدولية إلى مرحلة العولمة مبرزين أهم ملامح و سمات هذه المرحلة و تأثيراتها على توجهات التجارة العالمية.
و استعرضنا في الفصل الثالث ظاهرة العولمة الاقتصادية و أهم الآليات والأدوات التي اعتمدتها لإدارة الاقتصاد العالمي.
و يتضمن الفصل الرابع البحث في مضمون النظام التجاري الجديد و تطوره من الجات 1947 إلى منظمة التجارة العالمية 1994 مركزين على تحليل نتائج جولة الأوروغواي و انعكاساتها على اتجاهات التجارة العالمية. و في الفصل الخامس نقوم باستعراض و تحليل أعمال و نتائج المؤتمرات الوزارية لمنظمة التجارة العالمية و نختم بفصل سادس يتناول الاتجاهات الجديدة للتجارة والاستثمارات العالمية في ظل النظام التجاري الجديد و انعكاساتها على الدول النامية.

المصدر: ملتقى شذرات