عمان - أكد رئيس الوزراء عبد الله النسور أن المحكمة
الدستورية خطوة نوعية على طريق الاصلاح، وتعد قفزة كبيرة في الحياة
السياسية والتشريع، تعزز من صورة الأردن كدولة للقانون وللحريات. جاء ذلك خلال زيارته أمس المحكمة الدستورية، ولقائه رئيس وأعضاء المحكمة بحضور وزير العدل غالب الزعبي ووزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء نوفان العجارمة.
كما أكد النسور "أن المحكمة مستقلة بالكامل ولا تأثير لأحد على قراراتها ولن تتدخل السلطة التنفيذية في قراراتها او اعمالها بأي شكل من الاشكال"، لافتا الى ان المحكمة ترقى لأن تكون سلطة جديدة.
وشدد على أهمية الدور الذي تضطلع به المحكمة كجهة قضائية دستورية يقع على عاتقها مهام جسام بموجب التعديلات الدستورية، حيث تختص بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة وتفسير نصوص الدستور، مؤكدا ان الحكومة ستقدم كافة اشكال الدعم والتأييد اللازمين للمحكمة
الدستورية لتمكينها من القيام بعملها على اكمل وجه وذلك من خلال رفدها باحتياجاتها من الكوادر والمستلزمات اللوجستية.
واوعز رئيس الوزراء الى كل من الزعبي والعجارمة بالتنسيق والمتابعة مع المحكمة للتعرف على احتياجاتها وتلبيتها بالسرعة القصوى. من جهته، أكد رئيس المحكمة
الدستورية طاهر حكمت ان زيارة رئيس الوزراء لها اهمية ودلالة خاصة كون هذه المحكمة تمثل معلما بارزا في طريق الإصلاحات الديمقراطية وخطوة تاريخية كبيرة نحو عصر زاهر من الاداء الديمقراطي في هذا البلد الذي آمن بالديمقراطية منذ أكثر من 90 عاما وتدرج فيه حتى وصل الى هذه المرحلة والتي تعتبر متقدمة في الكثير من المقاييس. وقال "ان ما انجزناه في الأردن حتى الآن على صعيد الديمقراطية يعتبر خطوات واسعة نحو الكمال وتعزيز النهج الديمقراطي وإشاعة الديمقراطية التي تستهدف تنمية الانسان وسعادته وتعزيز التوافق والسلم المجتمعي".
واشار حكمت الى "ان دور المحكمة يتعدى مسألة مراقبة القوانين والتشريعات فقط وانما مدى ملاءمتها للحاجات التي اوجدت من اجلها"، مؤكدا ان الأهم من النصوص القانونية هو كيفية استجابة القوانين للقيم السائدة في المجتمع وتطور منظومة القيم فيه. -(
بترا)