تقويم أداء الإدارات المالية في مؤسسات السلطة الفلسطينية

أداء , مؤسسات , المالية , السلطة , الفلسطينية , الإدارات , تقويم

حمل المرجع من المرفقات



بحث تطبيقي على عدد من الوزارات الحكومية في قطاع غزة

بحث مقدم إلى المؤتمر العلمي الأول

الاستثمار والتمويل في فلسطين

بين آفـاق التنميـة والتحديـات المعـاصـرة

المنعقد بكلية التجارة في الجامعة الإسلامية

في الفترة من 8 - 9 مايو 2005م

مقدم من:

د. أكـرم ابراهيـم حمـاد

وزارة التربية والتعليم- غزة

مايو 2005 م

تقويم أداء الإدارات المالية في مؤسسات السلطة الفلسطينية

بحث تطبيقي على عدد من الوزارات الحكومية في قطاع غزة

الملخص:
يهدف هذا البحث إلى تقويم أداء الإدارات المالية في القطاع الحكومي من خلال دراسة وتحليل مقومات الأداء المالي الفعال ووسائل تطبيقه لمعرفة مدى انطباق هذه المقومات علي أداء الإدارات المالية الفلسطينية، ومن ثم تحليل العوامل التي يمكن أن تحد من كفاءة وفعالية عمل هذه الإدارات الحكومية لتحديد وسائل وسبل تلافيها، وإمكانية تحسينها وتطويرها بما يخدم عمل الإدارات المالية في السلطة الفلسطينية، وتقديم التوصيات التي يمكن أن تسهم في تحسين كفاءة وزيادة فاعلية عمل الإدارات المالية الفلسطينية بصورة خاصة، والحكومية بصورة عامة.
ويستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، والمنهج الاستقرائي في الوصول إلى نتائج هذا البحث مستعيناً بالاستبانة، والتقارير الرسمية وغير الرسمية، وكون الباحث يعمل مديرا عاما مساعدا للشئون المالية في إحدى مؤسسات السلطة الفلسطينية فقد اتيح له إمكانية التعرف عن قرب على طبيعة عمل الإدارات المالية والمشاكل التي تواجهها هذه الإدارات في عملها.
و يتكون مجتمع البحث من المحاسبين العاملين بالإدارات المالية إضافة إلى المدراء الماليين بوزارات السلطة المختلفة، أما عينة البحث سيتم اختيارها بطريقة العينة العشوائية مع مراعاة كبر حجم النشاط المالي، ووجود أكبر عدد من المحاسبين فيه.
و يستخدم الباحث برنامج التحليل الإحصائي (SPSS) المتخصص في دراسة العلوم الإنسانية والاجتماعية لمعالجة البيانات باستخدام التكرارات والنسب المئوية، والمتوسطات الحسابية، واختبار (أسلوب تحليل التباين الأحادي) لمعرفة ما إذا كانت هناك فروق ذات دلالة إحصائية بين متغيرات الدراسة تعزى لمتغيري الوظيفة والخبرة، أملا في الخروج بمجموعة من النتائج والتوصيات التي يمكن أن تساهم في زيادة كفاءة وفاعلية أداء الإدارات المالية في مؤسسات السلطة الفلسطينية.

Abstract:

This research aims to evaluate the performance of financial departments in the public sector through the study and analysis of the properties of the effective financial performance and the techniques of its application to know the extent of similarity of those properties with the performance of the Palestinian financial departments, and consequently the analysis of the factors that may limit the efficiency and efficacy of the governmental performance which may contribute to the improvement and increase the efficiency of the Palestinian financial performance in particular and the governmental performance in general.
The researcher has used the de******ive and analytic methods as well as the inference method to reach the findings of this research, making use of questionnaires, official and unofficial reports, as well as the researcher works as assistant general financial director in one of the Palestinian associations which ease the recognition of the nature of the Palestinian financial departments and its problems.
The audience of the research consisted of the financial accountants and financial directors at various departments of the Palestinian Authority.
The sample of the research has been chosen on the basis of an intentional sample on the strength of the immensity of the financial activity and its absorption of the greater number of accountants as employees.
The statistical package for social science (SPSS) program has been utilized to treat the statistics through use of figures and percentages, the mathematical averages and testing (one way ANOVA) to find whether there are differences of statistical significance between the variables of the study returns to the title of the job and the experience.
Finally setting up this research reflects the real picture of the Palestinian financial performance in general.



مقدمة:-
إن قياس كفاءة وفاعلية أداء المؤسسات الحكومية يواجه صعوبة كبيرة خصوصا مع وجود هدف عام وغير محدد بدقة، ومع انتاج خدمات ومنتجات من الصعب قياس كفاءتها وفاعليتها من ناحية الكم أو الكيف، لذلك كان لابد أن تلعب الحكومات دوراً هاماً لإيجاد تشريعات مناسبة تساهم في خلق بيئة جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي تقوم على خفض تكاليف الاستثمار، وتوفير الحرية التنافسية، وتحقيق عوائد مجزية، فضلا عن إيجاد نظام قضائي شفاف وسد الثغرات لمواجهة الفساد.
ولذلك فإن الاهتمام بتقويم أداء الادارات المالية في مؤسسات السلطة الفلسطينية يأتي في إطار سعي السلطة للإصلاح الإداري والماليلكافة أجهزتها الحكومية لتعزيز الشفافية ، ورفع كفاءة وفعالية واقتصادية أداء الجهاز الحكومي في ظل وجود ضوابط أخلاقية ودستورية وقانونية وتنظيمية،وقد جاء تأكيد المؤتمر العاشر لرجال الأعمال والمستثمرين العرب(الجزائر، ديسمبر2003م)إلىالحكومات بضرورة البدء بالإصلاحات والتخلص من البيروقراطية والتعقيدات الإجرائية، وإيجاد قوانين تجارية واستثمارية واضحة، وتعزيز جهود استقطاب الاستثمارات إلى القطاعات المنتجة الحيوية ذات الأولوية، ونقل وتوطين المعرفة التكنولوجية، وإيلاء العنصر البشري أهمية أكبر، ليعكس بذلك أهمية تقويم الأداء في هذه الأجهزة.
ونظرا لما تتمتع به الإدارات المالية في هذه الأجهزة من اهتمام حيث ينظر إليها على انها من أقوى الادارات في المؤسسة الحكومية، ومن الممكن أن تؤثر على كثير من الامور في هذه المؤسسة،كان لابد من التعرف على مهام واختصاصات الادارة المالية الحكومية.
فالادارة المالية في المؤسسة الحكومية هي الادارة المسئولة عن تسيير كافة الاعمال المالية للمؤسسة وفق المهام والاختصاصات التي حددها لها الهيكل التنظيمي للمؤسسة، وابداء الرأي والمشورة في المسائل ذات الطابع المالي التي يمكن ان تواجه المؤسسة.
وتتولى الادارة العامة للشئون المالية العديد من المهام والمسئوليات تتمثل في:
- إعداد وتوزيع وتنظيم مشروع قانون الموازنة السنوي، ومناقشة بنوده على مستوى المؤسسة، والمشاركة في جلسات مناقشة مشروع الموازنة مع وزارة المالية.
- مهمة تنفيذ الموازنة بعد إقرارها، والاشراف على تنفيذها وفق الغايات المرصودة لها.
- الاشراف على أموال الامانات، وخدمات النقل التي تحتاجها الوزارة في المركز والميدان.
- تنظيم السجلات المالية حسب تبويبات قانون الموازنة العامة، واثبات كافة المعاملات المالية الخاصة بنشاط المؤسسة في هذه السجلات.
- تقديم تقارير دورية وسنوية للادارة العليا، ولوزارة المالية عن نشاط المؤسسة، وتقديم توصيات للادارة العليا بالخصوص.
- قبض جميع الايرادات بموجب وصول مقبوضات رسمية ، وقيدها في السجلات المالية ذات العلاقة.
- حفظ المستندات المالية بعد إتمام عمليات الصرف والقبض للمدة المنصوص عليها في النظام المالي والقوانين العامة ، واتلافها بعد ذلك.
- الاحتفاظ بالكفالات المالية المتعلقة بمشاريع المؤسسة المتعافد عليها، واتخاذ الاجراءات اللازمة بالتمديد او الاعادة او المصادرة قبل تاريخ استحقاقها وبعد أخذ الموافقات اللازمة بالخصوص.
- التأكد من تأمين المخصصات اللازمة للانفاق ، واقتراح تأمينها من الجهات المعنية في حالة عدم كفاية المخصصات المرصودة بقانون الموازنة العامة.
أهمية الدراسة:-
إن اتساع النشاط المالي في القطاع الحكومي عامة ومؤسسات السلطة الفلسطينية خاصة ، وما صاحبه من صدور التعليمات المالية المنظمة للعمل بهذا القطاع ساهم بدور كبير في تقليل ارتكاب الأخطاء والمخالفات، ولكن عدم وجود معايير واضحة تضبط النشاط بهذا القطاع، والزيادة الكبيرة في عدد موظفيه، وحجم مصروفاته فرضت وجود تقييم لعمل هؤلاء الموظفين لإمكانية تطبيق مبدأ الثواب والعقاب، ونظرا لان تقويم الاداء يمثل عنصرا هاما من عناصر نجاح أي نظام كان لابد من تناوله للتعرف على مستوى الاداء في مؤسسات السلطة الوطنية، وإمكانية تطويره بما يزيد من كفاءة وفعالية هذا الاداء.
كما ان لهذه الدراسة أهمية كبيرة بإثراء المعرفة العلمية من خلال التعرف على واقع الاداء المالي في مؤسسات السلطة الفلسطينية ، والمشاكل والمعوقات التي تواجه تحسينه وزيادة جودته، وامكانية استفادة أصحاب القرار في تحسين وتفعيل أداء الادارات المالية بما يساهم في ترشيد الانفاق.


أهداف الدراسة:-
1- تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على الأداء المالي في مؤسسات السلطة الفلسطينية، ومن ثم دراسة هذا الاداء وإمكانية تحسينه وتطويره بما يخدم عمل الادارات المالية في مؤسسات السلطة الفلسطينية .
2- دراسة مقومات الأداء المالي الجيد والتعرف على مدى توفرها في مؤسسات السلطة الفلسطينية.
3- تقديم التوصيات التي قد تسهم في تحسين فاعلية وزيادة كفاءة أداء الإدارات المالية في مؤسسات السلطة الفلسطينية.
4- اتاحة الفرصة لتطبيق مبدأ الثواب والعقاب من خلال مكافاة الموظف الناجح في عمله ماديا ومعنويا ومعاقبة المسيء على ادئه غير المرضي.
مشكلة الدراسة:-
تتحدد مشكلة الدراسة في دراسة وتحليل مدى كفاءة وفاعلية أداء الادارات المالية في مؤسسات السلطة الفلسطينية، وإمكانية توفير مدخل لتحسين وتطوير الأداء المالي في هذهالمؤسسات خاصة، والقطاع الحكومي عامة، وعليه فإن مشكلة الدراسة تتحدد بالسؤال الآتي:-
مامدى كفاءة وفاعلية أداء الادارات المالية في مؤسسات السلطة الفلسطينية؟
ويتفرع من هذا السؤال الرئيسي العديد من الاسئلة الفرعية على النحو التالي:-
- هل يتمتع العاملون بالادارات المالية بالكفاءة العلمية والعملية ,الخبرة الكافية لعمل هذه الادارات؟
- مامدى كفاية التشريعات المالية لعمل هذه الادارات؟
- هل تطبق الادارات المالية في مؤسسات السلطة الهياكل التنظيمية الموضوعة ؟
- مامدى تطبيق معايير الاداء الجيد في التعيينات والترقيات بمؤسسات السلطة الفلسطينية؟
- هل تقوم الاجهزة الرقابية بدورها في تقييم اداء العاملين بالادارات المالية في مؤسسات السلطة؟
- ما مدى مساهمة الادارة المالية في ترشيد النفقات والمحافظة على المال العام ؟

فرضيات الدراسة:-
- يتمتع العاملون بالادارات المالية بالكفاءة والخبرة اللازمة لتسيير عمل اداراتهم.
- توجد قوانين وتعليمات مالية واضحة تحكم العمل المالي في مؤسسات السلطة المختلفة.
- لاتوجد هيكليات واضحة ومعتمدة تحدد اختصاصات وصلاحيات عمل كل موظف في الادارات المالية في السلطة.
- لاتوجد معايير واضحة وعادلة لضبط التعيينات و الترقيات بالمؤسسات الحكومية.
- الاجهزة الرقابية في المؤسسات الحكومية لاتول تقييم اداء العاملين الاهتمام المطلوب.
- تساهم الادارة المالية بقوة في ترشيد النفقات والمحافظة على المال العام.
منهجية الدراسة:-
اعتمدت الدراسة على العديد من الدراسات النظرية والعملية المرتبطة بتقويم الأداء المالي في المؤسسات الحكومية من خلال اتباع الباحث المنهج الوصفي التحليلي الذي يعنى بوصف واقع الأداء المالي، ومن ثم تحليل هذا الواقع ودراسة خصائصه.
كما اعتمد المنهج الاستقرائي الذى يقوم على الاستنتاج العلمي القائم على أساس الملاحظة، والذي يرتكز على الإطار النظري والتشريعي، ونتائج الدراسات الميدانية المنشورة عن تقويم الأداء في الجهاز الحكومي للخروج بتوصيات تساهم في تحسين أداء الادارات المالية في مؤسسات السلطة الفلسطينية.
وقد قام الباحث بتطبيق استبانة تكونت من (62) فقرة تم توزيعها على العاملين بالادارات المالية في مؤسسات السلطة الفلسطينية لتعبئة البيانات المطلوبة فيها، والاجابة على فقراتها وفق ماهو مطلوب.
مجتمع الدراسة:-
يتكون مجتمع الدراسة من المحاسبين العاملين بالإدارات المالية، إضافة إلى مدراء المالية بوزارات السلطة الفلسطينية حيث يوجد بالسلطة الفلسطينية عـدد "21" وزارة عاملة،(21) مؤسسة وهيئة رسمية مدنية (الهيئة العامة للاستعلامات-مركز المعلومات الفلسطيني-انترنت) يعمل بها(513) محاسباً بمحافظات غزة خلال عام 2005م(جمعية المحاسبين والمراجعين الفلسطينية بغزة،2005م).

عينة الدراسة:
اشتملت عينة الدراسة على (77) موظفا من الموظفين العاملين بالإدارات المالية في المؤسسات الحكومية بمحافظة غزة في العام 2005 ، والجدول رقم(1) يوضح الوزارات محل الدراسة:

جدول رقم (1)

المؤسسات المكونة لعينة الدراسة وأعداد المحاسبين والمدراء الماليين بها وعددهم في العينة ، ونسبة التمثيل من العينة :

الرقم

اسم الجهة

عدد

المحاسبين العاملين

العدد

في عينة البحث

نسبة

التمثيل من العينة

1.

وزارة المالية –دائرة الحسابات

15

6

7.79

2.

وزارة التربية والتعليم

15

13

16.88

3.

وزارة الصحة

50

16

20.78

4.

وزارة الداخلية

15

13

16.88

5.

وزارة الشئون الاجتماعية

12

12

15.58

6.

هيئة التامين والمعاشات

7

7

9.09

7.

وزارة شئون الأسرى والمحررين

7

6

7.79

8.

وزارة الشباب والرياضة

4

4

5.19

المجموع

125

77

100%

à المصدر : إعداد الباحث.



والجدول رقم (2) يوضح أفراد عينة الدراسة حسب التدرج الوظيفي:

*جدول ( 2 )

يوضح أفراد عينة الدراسة حسب الوظيفة

الوظيفة

العدد

النسبة المئوية

مدير

15

19.48

رئيس قسم

16

20.78

أقل من رئيس قسم

46

59.74

المجموع

77

100.00

* المصدر: اعداد الباحث
حدود الدراسة:-
الحدود الزمانية:- الفترة الممتدة من يناير1995م وحتى نهاية عام 2003م، وهي تمثل التسع سنوات الأولى من عمر السلطة الفلسطينية.
الحدود المكانية:- مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية حيث تم اختيار ثمانية مؤسسات منها هي:وزارة المالية، وزارة الصحة، وزارة التربية والتعليم، وزارة الداخلية، وزارة الشئون الاجتماعية، هيئة التامين والمعاشات، وزارة شئون الاسرى والمحررين، وزارة الشباب والرياضة.
دراسات سابقة:
- دراسة عبد الخالق(1993م) بعنوان استخدام النموذج الامثل للرقابة لتقييم أداء الوحدات العامة غير الهادفة للربح-دراسة تطبيقية، وقد عدد الباحث جملة من المشاكل المتعلقة بعملية تقييم الاداء في الوحدات غير الهادفة للربح منها عدم كفاية الاعتمادات المخصصة لاجراء عملية تقييم الاداء، وعدم توفر البيانات الاحصائية والمحاسبية التي يمكن الاعتماد عليها في مرحلتي رسم السياسات وتقييم الاداء، ومشكلة العجز في الكوادر الفنية الماهرة، واضفاء طابع السرية الشديد على الاعمال الادارية ، والميل الى المركزية، وعدم تقبل العاملين للاساليب والاتجاهات الحديثة من الاجراءات التنظيمية والادارية ، واجراءات المراجعة.
دراسة شربه(1996م) بعنوان تقييم التجربة اليمنية في تحقيق الرقابة على الاداء بالتطبيق على وحدات القطاع العام والمختلط، وكان من ابرز نتائج هذه الدراسة عجز النظام المحاسبي الحكومي عن تقديم البيانات والمعلومات اللازمة للجانبين التخطيطي والرقابي وخاصة فيما يخص نظم التكاليف الفعلية والمعيارية، والتركيز على نظام الموازنات التقديرية الماليةدون الكمية والنقدية ، وعدم توفر خطط تنظيمية او أدلة مكتوبة تحدد السلطات والمسئوليات، إضافة الى عدم تحقق

المصدر: ملتقى شذرات