"الكوكايين"..ملف شائك يعصف بالساحة السياسية الجزائرية قبل الإنتخابات
 

"الكوكايين"..ملف شائك يعصف بالساحة السياسية الجزائرية قبل الإنتخابات*
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

15 / 10 / 1439 هــ
29 / 6 / 2018 م
ــــــــــــ

http://albayan.co.uk/photoGallary/ne...2018010601.jpg


بدأت فضيحة "الكوكايين" في الجزائر بالإطاحة بمسؤولين كبار في جهاز الدولة على غرار المدير العام للأمن الوطني الجنرال عبد الغني هامل الذي استبدل بمدير الدفاع المدني مصطفى لهبيري.

وتأتي إقالة هذا المسؤول الأمني رفيع المستوى، والمقرب من عائلة بوتفليقة، بعد ساعات فقط على إدلائه بتصريحات للصحافة الجزائرية حول فضيحة "الكوكايين" فقال إن "مؤسسة الشرطة ستبقى تحت تصرف العدالة الجزائرية ولدينا ثقة كبيرة في عدالتنا وفي نزاهة قضاتنا".

ونشرت قضية الكوكايين بعد تمكن وحدة خفر السواحل بوهران في بداية شهر مايو الماضي من إحباط محاولة إدخال كمية ضخمة من الكوكايين تقدر بـ701 كغ كانت معبئة في حاوية على متن باخرة نقل بضائع قادمة من البرازيل. فيما نشر موقع وزارة الدفاع الجزائرية صورا لعلب شبيهة بتلك التي يعلب فيها اللحم وهو منتج تستورده الجزائر خاصة من البرازيل.

لم يكتف الجنرال هامل بهذه التصريحات، بل وأضاف في تلميح تضمن اتهامات لأطراف لم يذكرها بالاسم "في التحقيق الأولي، أقولها بكل صراحة،حصلت تجاوزات واختراقات. لكن الحمد لله، القضاة كانوا بالمرصاد ولم يتركوا الأمور تتميع". مضيفا: "مؤسسة الشرطة عازمة على مواصلة محاربة الفساد، لكن أقولها: من يريد أن يحارب الفساد يجب أن يكون نظيفا".

ويرى بعض متتبعي الشأن الجزائري أن انتقادات اللواء هامل كانت موجهة بشكل غير مباشر لمسؤولين في الجيش الجزائري الذي كان أول من كشف النقاب عن هذه القضية.

وذهبت بعض التحليلات إلى التأكيد أن الجنرال هامل شكك في عدالة التحقيق الذي يشرف عليه الدرك الوطني الأمر الذي دفع الرئيس بوتفليقة بإقالته.

وتعتبر كمية 701 كيلوغرام من الكوكايين هي الأكبر التي يتم ضبطها في البلاد منذ 2012 حيث تم ضبط 165 كيلوغراما من هذه المخدرات مهربة مع بودرة حليب استوردتها شركة حكومية لصناعة الحليب من نيوزيلاندا.

وأكد وزير العدل الجزائري الطيب لوح أن "العدالة لن تتسامح" مع المتورطين في قضية "الكوكايين" التي تعرف بقضية كمال شيخي الملقب بـ"كمال البوشي"(الجزار بالعامية الجزائرية) وهو المستثمر الذي يشتبه بأنه استورد اللحوم الممزوجة بالكوكايين من البرازيل.

وبينما تتصدر فضيحة الكوكايين عناوين الصحافة الجزائرية والدولية، يعتبر بعض المتتبعين للسياسة الجزائرية أن هذه القضية ما هي إلا مرآة جديدة لصراع قديم يدور بين أطراف السلطة في الجزائر، خاصة وأن هذا البلد مقبل على انتخابات رئاسية مجهولة المصير في أبريل المقبل.

وثمة أيضا من يقول إن قضية الكوكايين ما هي إلا محاولة أخرى لتصفية الحسابات السياسية بين مسؤولين كبار في المؤسسة العسكرية الجزائرية وجهاز الشرطة، علما أن اسم الجنرال عبد الغني هامل، المدير المقال لهذا الجهاز، كان من بين الأسماء المتداولة لخلافة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

وذهب البعض للقول بأن سيناريو الكوكايين ماهو إلا فكرة إبتكرها النظام الجزائري لتسويق فكرة العهدة الخامسة للرئيس بوتفليقة (وتنظم الانتخابات الرئاسية في أبريل 2019) وإظهاره على أنه الرجل الوحيد القادر على حماية الوطن والشعب الجزائري".



ــــــــــــــــــــــــــــــــ
*ـ {م:البيان}
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تغييرات جديدة بوظائف قضائية عُليا في الجزائر
 

تغييرات جديدة بوظائف قضائية عُليا في الجزائر
ـــــــــــــــــــــــ

6 / 11 / 1439 هــ
19 / 7 / 2018 م
ــــــــــــ

http://almoslim.net/sites/default/fi...?itok=nKqHL9r6


أجرى الرئيس الجزائري، عبدالعزيز بوتفليقة، تعيينات وإقالات جديدة بوظائف عليا في الجهاز القضائي، الذي خطف الأضواء في فضيحة التحقيق بتهريب 7 قناطير كوكايين من البرازيل ضمن شحنات من اللحوم المستوردة.



وظلت وسائل إعلام محلية تتداول تسريبات عن إقالة قضاة ومسؤولين بارزين في وزارة العدل، قبل أن تكشف الرئاسة، عن قائمة التعيينات الجديدة والتي تضمنت إنهاء مهام وترقية قضاة إلى مناصب عليا.



ولم توضح الرئاسة، في بيان مقتضب، الأسباب التي تقف وراء إقالة قضاة ونواب عامين ورؤساء مجالس قضائية في ولايات جزائرية عديدة، بينما اكتفت بذكر أسماء المُعيّنين الجدد بوظائف عليا في سلك القضاء.



وأبرز البيان أنّ رئيس البلاد، عبدالعزيز بوتفليقة، قرر إجراء “حركة جزئية (تغييرات) في سلك القضاء، عملا بأحكام المادة 92 من الدستور والمادة 49 من القانون الأساسي للقضاء”.



وتابع المصدر ذاته أنّ قرارات بوتفليقة مسّت “رؤساء مجالس قضائية، ونوّابًا عامين لدى المجالس القضائية، ورؤساء محاكم إدارية، ومحافظي دولة لدى المحاكم الإدارية”، بينما لم تشمل التعيينات وكلاء الجمهورية وقضاة الحكم.



وتوقعت مصادر جزائرية أن يقرر الرئيس بوتفليقة، تعديلات أخرى، في مطلع سبتمبر المقبل، تزامنًا مع الموسم القضائي الجديد.



ـــــــــــــــــــــــــــــــ