ملتقى شذرات

ملتقى شذرات (https://www.shatharat.net/vb/index.php)
-   الأردن اليوم (https://www.shatharat.net/vb/forumdisplay.php?f=104)
-   -   أكبر مشاريع القوانين امام النواب غدا وتملك غير الاردنيين الأكثر حساسية (https://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=43955)

Eng.Jordan 04-02-2017 11:04 AM

أكبر مشاريع القوانين امام النواب غدا وتملك غير الاردنيين الأكثر حساسية
 
جفرا نيوز - سليمان الحراسيس

يناقش مجلس النواب في جلسته التشريعية غدا الاحد مشروع قانون الملكية العقارية والذي ينظم ملكية الابنية والطوابق والشقق والمجمعات العقارية وادارتها.
http://www.jfranews.com.jo/assets/20...1491037168.jpg
ومن الاسباب الموجبة لسن القانون تصنيف العقارات وتنظيم وضع حدودها ومسحها وتقدير قيمتها وتسوية الخلافات والمسائل المتعلقة بحقوق مكلية الاشخاص للعقارات.
وبحسب المادة 12 من مشروع القانون فإن اقصى مدة تأجير لا يجب ان تتجاوز تسعا وتسعين سنة ، وفي حال عقدت لمدة اطول سترد الى المدة القانونية الجديدة.
وبحسب المادة 42 تسجيل بإسم الدولة عقارات لم تثبت لاي من المدعين فيها ، اضافة الى العقارات المتروكة والمستعملة منذ القدم لمنفعة اهالي القرية او عشيرة منها.
وتحظر المادة 133 بصورة مطلقة طلب تمل عقار لغير الاردنيين بقصد الاتجار به او تملكه فقط، وكما يحظر على غير الاردني تملك العقارات في المناطق الحدودة والاثرية والتاريجية.
ويحظر القانون في فصله السابع المادة 135 على من يحمل جنسية دولة لا يعترف بها الاردن ان يتملك عقارا او ان يكتسب حق عينيا عقاريا فيها بأي صورة كانت.
ويكون للجهة المختصة سلطة مطلقة في منح الاذن بتملك العقار لغير الاردنيين ولا تخضع قراراتها للطعن او رقابة اي جهة.
وتراعى احكام التشريعيات النفاذة وشروط بالمثل يجوز لغير الاردني تملك عقارات بغرض السكن الخاصة به او بأسرته داخل حدود التنظيم بناء على موافقة الجهات المعنية على ان لا تزيد مساحة العقار 5 دونما سواء كانت مبنية او فضاءً،شريطة ان لا يكون لطالب الاذن عقارا في المملكة.
ولا يسري شرط المعاملة بالمثل على كل غير الاردني يحمل جنسية اي دولة عربية.
وللغير الاردني وبناءا على تنسيب الوزير منح اذن للتملك لقطعة ارض مساحتها 10 دونمات شرط معاملة الاردني بالمثل.
وألزمت المادة 149 الغير الاردني والشخص الحكمي الذي تملك عقارا انجاز مشروعه الاستثماري خلال ثلاث سنوات اذا كان لغايات السكن وخلال 5 سنوات اذا التملك لاي غرض اخر،وفي حال انقضت المدة المشار اليها قبل انجاز المشروع ، يحق للوزير التمديد بناء على طلب يتقدم به مالك العقار لمرة واحدة وعلى لا يزيد مجموع المدد ست سنوات لغاية السكن ، وعشر سنوات لغايات اخرى.
وفي حال عدم الالتزام بالمادة 149 فإن للدولة ان تعرض العقار بالمزاد العلني لحساب مالكه وعلى نفقته ومسؤوليته.
ويعد مشروع قانون الملكية العقارية لسنة 2017 ، من أكبر القوانين التي نظر وسينظر في مجلس النواب من حيث عدد موادها وفقراتها اذ يبلغ عدد مواد مشروع القانون 224 مادة


جميع الأوقات بتوقيت GMT +3. الساعة الآن 06:37 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.12 by vBS
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
جميع المواضيع والمشاركات المطروحة تعبر عن وجهة نظر كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة الموقع

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59