ومع حالة الضغط الشعبي المطالبة بوقف تصدير الغاز لتعديل الأسعار والحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ومرور فترة زمنية طويلة بلغت8 سنوات ما بين تحديد أسعار بيع وتصدير بحد أقصي واحد ونصف دولار لكل مليون وحدة حرارية وحدها الادني75 سنتا وما بين بداية التصدير الفعلي, اصبح هذا السعر المتفق عليه عام2001 غير مناسب وقت بداية التصدير عام2008 ولذلك تمت مراجعة جميع عقود بيع وتصدير الغاز لتعديل أسعارها باستغلال حالة الاستياء الشعبي المطالبة بوقف تصدير الغاز لإسرائيل, وكانت المفاوضات صعبة مع الجانب الاسرائيلي بسبب الخطاب الذي كان قد ارسله الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء عام2001 لمجاملة حسين سالم الشريك بهذه الشركة يتضمن جميع البنود الاساسية للاتفاق مثل السعر وكمية الغاز والفترة الزمنية وهذه البنوك كان لا يجب إدراجها في خطابات ولكن تترك المفاوضات التعاقد كما ان الاتفاق لم يتضمن النص علي مراجعة سعر البيع والتصدير كل فترة زمنية طوال مدة التعاقد البالغة15 عاما وبعد التفاوض تم في يوليو2009 التوصل الي زيادة سعر بيع الغاز المصدر لاسرائيل3 دولارات مليون لكل وحدة حرارية وبأثر رجعي مع بداية التصدير عام2008 وكان المتوسط اليومي لكميات الغاز التي بدأ ضخها منذ15 يناير2008 حوالي33 مليون قدم مكعب يوميا لاستخدامها لتوليد الكهرباء فقط.

أما الغاز الطبيعي فليس له سعر عالمي بمكان الانتاج ويرتبط بنوع الغاز الا انه بدأت مؤخرا نشرات بأسعار الغاز بمناطق الاستهلاك, ولذلك يتم تحديد السعر بالتفاوض بين الاطراف المنتجة والمستهلكة, ويرجع طول مدة التعاقد لعدة أسباب منها طبيعة الغاز المنتج الذي يتم تصديره والاستثمارات باهظة التكاليف والتي تحتاج الي قروض بنكية حيث لا توافق البنوك علي تقديم تسهيلات انتمائية, الا بتقديم عقود طويلة المدة.