تعديل وزاري قريب بعد حصول الحكومة على ثقة جديدة من البرلمان
 

جفرا نيوز- يتفرغ رئيس الوزراء الأردني الدكتور هاني الملقي، خلال الساعات القليلة المقبلة، لإجراء التعديل الوزاري السادس على حكومته، استعدادا فيما يبدو للتعامل مع قانون جديد للضريبة مثير للجدل، تطلب عمليا حسم مواجهة طرح الثقة بالحكومة مع البرلمان وتجديدها في جلسة لم تكن صاخبة أمس الأحد.
ويفرض الملقي تكتماً على مشاوراته بشأن التعديل الوزاري. وتوقعت مصادر مطلعة أن يلجأ الملقي إلى تعيين خمسة وزراء جدد. وتتحدث تقارير مقربة من دوائر القرار عن احتمالية تعيين نائب لرئيس الوزراء يلعب دوراً محورياً في الحكومة، ويمثل الملقي إذا ما تغيب لاحقاً لأسباب صحية بسبب برنامج محتمل يخضع فيه لعلاجات إشعاعية بعد ثبوت وجود كتلة لحمية في لوزتيه.
ولم تتضح بعد ملامح ومعالم التعديل الوزاري، لكن يعتقد أنه سيشمل وزارات الداخلية والأوقاف والطاقة بالحد الأدنى.
وسيتمكن الملقي من الاستثمار في التعديل الوزاري لإطالة عمر حكومته بعد نقاش صاخب في البرلمان حصلت الوزارة في إثره على ثقة جديدة برغم دعوات الشارع لإسقاط الحكومة.
وفي جلسة التصويت التي انتهت بعد ظهر الأحد، وحضرها 122 نائبا من أصل 130 رفض حجب الثقة عن الحكومة 67 نائبا، فيما حجبها 49 عضوا في مجلس النواب وتغيب ثمانية منهم عن الجلسة أصلا، فيما امتنع أربعة نواب عن التصويت.
نتيجة التصويت أظهرت حصول اختراق في جبهة الحكومة بعدما زاد عدد الحاجبين للثقة عنها نحو 18 نائباً، وهو وضع قد يؤثر سلبا في سطوة السلطة التنفيذية على التشريعية، ويضعف من حجم الثقة بالحكومة، لكنه في الوقت نفسه قد يساهم في تأزيم العلاقة بين الشارع ومجلس النواب الذي انتهى التصويت على حساب هيبته المؤسسية بعدما أصر الملقي ومعارضوه في البرلمان معاً على الخضوع للتصويت أصلًا.