القضاء الجزائري يستجيب لرغبة الدولة ويوقف الإضرابات
 

القضاء الجزائري يستجيب لرغبة الدولة ويوقف الإضرابات
____________________________________

10 / 3 / 1441 هـــــــــــ
7 / 11 / 2019 م
______________


http://www.albayan.co.uk/photoGallar...2019073716.jpg



أعلنت "النقابة الوطنية للقضاة" في الجزائر الثلاثاء تعليق إضراب غير مسبوق كانت قد بدأته في 27 أكتوبر وأدى إلى شلل شبه تام في محاكم البلاد، وذلك بعدما توصلت إلى اتفاق مع الحكومة.

ودعت النقابة إلى استئناف العمل القضائي اعتبارا من الأربعاء، وقال رئيس النقابة يسعد مبروك إن تعليق الإضراب جاء "بعد وساطات قادتها الإرادات الخيّرة"، وإن القضاة "استجابوا للحوار تقديرا للظروف التي تمر بها البلاد".

وتشهد الجزائر منذ 22 فبراير حركة احتجاجية غير مسبوقة ضد النظام وسط ترقّب لانتخابات رئاسية مقررة في 12 ديسمبر يعارضها الشارع.ويؤدي القضاة دورا أساسيا في العملية الانتخابية بترؤسهم اللجان الانتخابية.

وبحسب النقابة فإن الاتفاق ينص على أنه يتعين على "المتضررين" من الحركة الأخيرة لسلك القضاء "تقديم تظلّمات أمام المكتب الدائم للمجلس الأعلى للقضاء الذي سينعقد يوم 17 نوفمبر الجاري ويتولى وفق صلاحياته القانونية البت في هذه التظلّمات حالة بحالة ووفقا للقانون".

ويتولى المجلس الأعلى للقضاء الذي يرأسه رئيس الدولة ويضم وزير العدل ورئيس المحكمة العليا ونائبها العام تعيين القضاة ومناقلاتهم وترفيعهم كما واتّخاذ الإجراءات التأديبية بحقهم.كذلك يتألف المجلس من عشرة قضاة منتخبين وستة قضاة يعيّنهم رئيس الجمهورية.



وكانت النقابة الوطنية للقضاة قد وصفت المناقلات القضائية بأنها "هيمنة للسلطة التنفيذية على السلطة القضائية"، متّهمة وزارة العدل بالتعدي على صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء الذي كان 12 من أعضائه قد أكدوا أنه لم يتم استشارة الهيئة.

وتعرض أكثر من ثلاثة آلاف شخص يعملون في سلك القضاء إلى تغيير أماكن عملهم بأمر من الحكومة، وفسر الأمر على أنه عقوبة للقضاة بسبب موقفهم الداعم لحركة الشارع.




________________________________________________