الرئيس بايدن بين نارين.. التضخم والبنزين.. والكرة في ملعب اوبك
 

عامر الشوبكي
اسعار البنزين ومعدلات التضخم المرتفعة، و الانتخابات القادمة، و التخلي جزئيا عن محاربة صناعة الوقود الاحفوري، و مواجهة اوبك+ بخيارات صعبة ونتائج سياسية واقتصادية غير مضمونة، في ادارة امريكية جعلت في مقدمة اولوياتها محاربة التغير المناخي وتجنب نتائجه الخطيرة في تهديد الحياة و التواجد البشري على الكرة الارضية.
لا شك ان معدلات التضخم المرتفعة واسعار البنزين تؤثر على شعبية الرئيس الامريكي ومقلقة لساسة المال في الفيدرالي الامريكي، سيما ونحن مقبلون على ايام شراء مفرط للسلع والهدايا، قبيل اعياد الميلاد ورأس السنة، ولو استبعدنا فكرة ان الرئيس بايدن يريد القاء المسؤولية في ذلك امام ناخبيه على أوبك+ و اسعار النفط المرتفعة، مع ادراك ادارته صعوبة اصلاح الخلل في سلاسل الامداد على المدى القصير، لوجب اتخاذ اجراءات سريعة تقنع ذات الناخبين بجدية الرئيس في معالجة هدر النقود من جيوبهم.
الادارة الامريكية على يقين أن روسيا والسعودية تستطيع تخفيض اسعار النفط، وتستطيع زيادة انتاجها اليومي من 2 الى 3 مليون برميل, بينما تبقي مجموع دول أوبك بلس مجتمعة 3.8 مليون برميل من انتاجها اليومي محتجز حتى نهاية الشهر القادم. وقد طلبت ادارة بايدن زيادة انتاج المجموعة بواقع 800 الف برميل يومياً، في ديسمبر القادم بدل 400 الف برميل التي صادقت عليها اوبك+ مؤخراً و ثارت بعدها الدراما الامريكيه حتى وصفت وزيرة الطاقة جنيفر غرانهولم مجموعة اوبك+ بانها كارتيل احتكاري، في تلميح لامكانية مقاضاتها.
من ناحية اخرى ترى اوبك+ انها اتخذت القرار الصحيح في تجاهل مطالب بايدن في تسريع زيادة الانتاج رغم صعوبة الامر، مع قناعة اوبك+ بحالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي، ترى ان بعض دول المجموعة غير قادرة اصلاً على رفع انتاجها لنقص الاستثمارات، وكذلك تريد دول المجموعة الحفاظ على مكاسبها من اسعار النفط المرتفعة، لمعالجة اقتصاداتها التي تعتمد بنسبة اكثر من النصف على الايرادات النفطية، و التي بدأت بالتعافي من انهيار الاسعار في العام الماضي، ومن ناحية اخرى تريد دفع الرئيس بايدن لتخفيف الضغوط على صناعة واستثمارات النفط ، عبر الاتجاه نحو زيادة الانتاج الامريكي الذي ما زال ينقصه 1.6 مليون برميل عن اقصى انتاج يومي في نهاية العام 2019،
ومن الضروري الاشارة ان الولايات المتحدة هي اكبر منتج للنفط والغاز في العالم وتستفيد جزئياً من ارتفاع اسعارها و تدعم صناعة النفط والغاز الطبيعي الأميركية 10 مليون وظيفة الا انها لا تشكل الا قرابة 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي .
وفي هذا دفع من اوبك+ لاحراج الادارة الامريكية امام سياسة وتعهدات تبني عليها لمكافحة التغير المناخي، و دفعها مؤخراً بالفعل للموافقة على مئات تصاريح الحفر الجديدة للوقود الاحفوري في الداخل الامريكي،
وبشكل مختلف اعلنت الولايات المتحدة و20 دولة أخرى في cop26 في غلاسكو و المعني بالمناخ، أنها سترفع حدة الضغط على صناعة النفط والغاز و ستتوقف ابتداء من العام المقبل عن إنفاق أموال الضرائب لدعم مشاريع الوقود الأحفوري الدولية وتوجهها للطاقة المتجددة، وهذا امر مريح ظاهرياً لمكافحة التغير المناخي،
الا ان أوبك+ ودول اخرى، تشعر بظلم وتباين في الطرح الامريكي وعدم مراعاة لمصالحها وخاصة من قبل دول حليفة مثل السعودية وقطر والامارات والعراق والكويت والبرازيل وحتى الجارة كندا التي اضافت عليها الغاء تصريح خط أنابيب كيستون XL .
في المقابل وفي موقف غير مفهوم عملياً للادارة الامريكية، لم توقع في غلاسكو على معاهدة التخلص التدريجي من الفحم، وهو أقذر أنواع الوقود الأحفوري، فيما يبدو تضامناً مع استراليا اكبر مصدر للفحم في العالم،
وهذا يدفع باتجاه اتساع رقعة الخلاف وتباين المصالح بين الولايات المتحدة وحلفاء آخرين منهم دول الخليج العربي المعنية، التي قد تجد من الضروري في وقت ما اعادة بناء تحالفاتها من جديد، للتعامل مع ادارات امريكية متضاربة في الطرح و لا تعطيها وزنها الحقيقي، خاصة السعودية اكبر مصدر للنفط في العالم وقطر اكبر مصدر للغاز المسال في العالم.
وهذا التضارب يبقي الادارة الامريكية مع القليل من الخيارات بين نارين سواء عند الحلفاء او في الداخل الامريكي، في انتظار الانتخابات الامريكية القادمة، وقبلها الكثير من الأحداث لمواجهة الصين، ومواجهة ضغط الطاقة الروسي على اوروبا.
باحث اقتصادي اردني متخصص في شؤون النفط والطاقة