قطر والبحرين وتركيا يدينون الهجوم على الفرقاطة السعودية
 

قطر والبحرين وتركيا يدينون الهجوم على الفرقاطة السعودية
ــــــــــــــــــــــــــــــ

4 / 5 / 1438 هــ
1 / 2 / 2017 م
ــــــــــــ


http://almoslim.net/sites/default/fi...?itok=a2hn0xTy



عبرت قطر والبحرين وتركيا عن الإدانه والاستنكار الشديدين للهجوم الذي استهدف فرقاطة سعودية، في أثناء قيامها بدورية مراقبة غربي ميناء الحديدة بالبحر الأحمر، غربي اليمن، الاثنين 30 / 1 / 2017 م ، ما أسفر عن استشهاد اثنين من أفراد طاقم السفينة، وإصابة ثلاثة آخرين.



وأدانت الخارجية التركية "الهجوم الانتحاري" الذي استهدف فرقاطة سعودية أثناء قيامها بدورية مراقبة غرب ميناء الحديدة، معربة عن تعازيها "لإدارة المملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبها"، وفقاً لوكالة الأناضول التركية.



كما اعتبرت وزارة الخارجية القطرية، في بيان لها الثلاثاء 31 / 1 ، أن "استمرار المليشيات الحوثية في الاستهداف الممنهج اعتداء سافر، من شأنه تقويض الجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي، والتأثير على الملاحة الدولية وعلى تدفق المساعدات الإنسانية والطبية للميناء وللمواطنين اليمنيين".



وأكدت الخارجية القطرية "تضامن دولة قطر مع المملكة العربية السعودية الشقيقة فيما تبذله من جهود وما تتخذه من إجراءات للحفاظ على الأمن والاستقرار".



وجددت دعم دولة قطر لكل الجهود والمساعي الإقليمية والدولية التي تُبذل من أجل تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2216، الذي صدر في نوفمبر/تشرين الثاني 2014، والذي يطالب جميع الدول باتخاذ تدابير لمنع القيام، بشكل مباشر أو غير مباشر، بتوريد أو بيع أو نقل أسلحة لصالح مليشيا الحوثيين وقوات الرئيس المخلوع صالح.



من جهتها أدانت مملكة البحرين، في بيان رسمي، بـ "أشد العبارات الهجوم الإرهابي الغادر" الذي استهدف الفرقاطة السعودية، وأكدت أن "هذا العمل الإرهابي الإجرامي يعكس إصرار المليشيات الانقلابية في اليمن على عرقلة جميع الجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي، وتهديد حرية الملاحة الدولية، ومنع المساعدات الإنسانية لأبناء الشعب اليمني الشقيق".





وأكدت البحرين، في البيان الذي بثته وكالة الأنباء الرسمية (بنا)، على تضامنها التام وتأييدها المطلق للمملكة العربية السعودية في جهودها ومساعيها الدؤوبة والمقدرة للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة ومواجهة الإرهاب بأشكاله كافة.





كما جددت التزامها بالمشاركة في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن إلى أن يعود الأمن والسلم لأرجائه كافة، وتمكن الحكومة اليمنية من الاضطلاع بمهامها، ما يؤدي إلى التوصل لحل سلمي وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن رقم 2216.











ــــــــــــــــــــــــــــ