مصر منعت صحفي فرنسي منعت صحفي فرنسي من دخول أراضيها
 

الخارجية الفرنسية: مصر منعت صحفي فرنسي من دخول أراضيها
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

19 / 8 / 1437 هــ
26 / 5 / 2016 م
ـــــــــــــــ

http://www.almoslim.net/files/images...SEC-thumb2.jpg






أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية يوم الأربعاء 25 / 5 إن مصر منعت مراسل صحيفة لاكروا وإذاعة ار.تي.ال المقيم في القاهرة من دخول البلاد دون تقديم تفسير بعد أن احتجزته في المطار الليلة الماضية.
ووفقًا بيان لصحيفة لاكروا فإن ريمي بيجاليو المقيم في القاهرة منذ 2014 وصل إلى مطار القاهرة الدولي يوم الإثنين الماضي الموافق 23 مايو وأعيد على طائرة في الليلة التالية رغم تدخل رفيع المستوى من السفارة الفرنسية.
وأكدت الصحيفة إن بيجاليو لديه تأشيرة دخول صحفية سارية لمدة ستة أشهر.
ولم ترد وزارة الداخلية أو وزارة الخارجية المصرية على الفور على اتصالات لطلب التعليق.

في هذا السياق، أوضح مصدر أمني بمطار القاهرة إن بيجاليو تم ترحيله لأن جهة أمنية أبلغت أنه "قام بأعمال تضر بمصر وتهدد أمنها." ولم يورد المصدر تفاصيل عن طبيعة هذه الأعمال.

من جهته، قال وزير الخارجية الفرنسي جان مارك أيرو إنه يأسف لهذا القرار.
وأضاف أيرو للصحفيين في باريس "اتصلت بنظيري المصري وأبلغته أنني لا يمكنني الوقوف مكتوف اليدين أمام هذا الموقف الذي يقوض حرية الصحافة... أشعر بالأسف للقرار المصري."
على صعيد آخر، اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية (غير حكومية مقرها نيويورك)، السلطات المصرية بسجن عشرات المتظاهرين "ظلمًا" منذ مطلع مايو الجاري.
وقالت المنظمة في بيان صادر عنها، اليوم الأربعاء، إن "محاكم مصرية حكمت على أكثر من 150 شخصًا بالسجن منذ مطلع مايو/أيار 2016 جراء مشاركتهم في مظاهرات سلمية أو لاتهامهم بنشر أخبار كاذبة".
وأوضح نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة، نديم حوري، إن السلطات المصرية "تستخدم حجج تهديد الأمن القومي لسحق معارضة الشباب"، مضيفًا أن هذه السياسة "تقوّض الأمن، ولا تحققه، وتحرم الشباب من أي مساحات للمعارضة السلمية لا تؤدي بهم إلى السجن".
واتهم حوري، السلطة القضائية في مصر بالمشاركة فيما سماه "حملة قمع الحكومة للمعارضة"، موضحًا أنه "ليس في مصلحة أحد، القضاء على أية مساحة للشباب ليعبر من خلالها عن استيائه من الوضع القائم".
وأوردت المنظمة الدولية في بيانها عددًا من حوادث الاعتقال التي تعرض لها شباب مصريون خلال شهري أبريل/نيسان الماضي ومايو/أيار الجاري.
وذكر البيان أن " المحاكم المصرية حكمت على 152 شخصًا في 3 محاكمات بالسجن سنتين إلى 5 سنوات، في اتهامات تتصل بالتظاهر، وعلى 2 آخرين بأحكام سجن أقصر في محاكمات أخرى. حُكم على أغلبهم بموجب قانون 107 لسنة 2013 الذي يحظر المظاهرات السلمية إلا بموافقة وزارة الداخلية".

كما نقلت المنظمة عن محامين ونشطاء قولهم "إن قوات الأمن المصرية اعتدت على المتظاهرين المعتقلين وألحقت ببعضهم إصابات، في معسكر الجبل الأحمر للأمن المركزي قرب القاهرة، في 30 أبريل/نيسان، بعد أن رفضوا نقلهم إلى سجن آخر قبل العرض على النيابة".
وطالبت المنظمة السلطات المصرية بـ"الإفراج عن المعتقلين وإسقاط الاتهامات عنهم وإخلاء سبيل مئات النشطاء والمتظاهرين الآخرين المحتجزين على ذمة التحقيق في اتهامات تنتهك الحق في حرية التجمع السلمي وحرية التعبير".







-------------------------------------