عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 11-15-2012, 09:27 PM
الصورة الرمزية Eng.Jordan
Eng.Jordan غير متواجد حالياً
إدارة الموقع
 
تاريخ التسجيل: Jan 2012
الدولة: الأردن
المشاركات: 25,392
افتراضي التنمية الاقتصادية سياسياً في الوطن العربي


Economic development politically


حمل المرجع من المرفقات

In the Arab world.
أطروحة مقدمة إلى
مجلس كلية الإدارة والاقتصاد/الأكاديمية العربية المفتوحة في الدنمارك
كجزء من متطلبات الحصول على شهادة الدكتوراه في الاقتصاد
تقدم بها
فارس رشيد البياتي
إشراف الدكتور
عبد المنعم صالح مصطفى
عمّان 2008
الإهــــــــداء))))))))
أسفاً يا عراق..أنتَ حَبيبي................وسروري عندَ الأسى والخُطوب
ودَوائـي إذا تعاظــم داءٌ...........وضَمادي إذا تداعت ندوبـــي
ومُحطات عِشقيَ المتناهـي..............وخُطى غُلمتي وكلّ دروبـــي
فلماذا غيرُ العراق يداوي؟...............ولماذا غيرُ العراق طبيبـــي؟
د.مقداد رحيم
إلى:
نخيل العراق ونهيراته.......سَلاماً
أسرتي وأحبتي..... وفــــــاءً
وإلى كلُ مَنْ تَـعَـشَّقَ أرضاً،......... لا يُـرَى في ربـوعِها كالغريبِ
فارس
18-1-2008
شكر وتقدير
لا يفوتَني وقد تم البَحث وبلغ غايته، أن أسجل شكري وتقديري للأستاذ الدكتور وليد الحيالي وللأكاديمية العربية المفتوحة في الدنمارك التي يرأسها، على حسن رعايته وفائق اهتمامه، وللدكتور عبد المنعم صالحمصطفى الذي أشرف على إعداد هذه الأطروحة وتابع إنجازها.
كما أسجل احترامي للصديق الكريم الدكتور مقداد رحيم لما بذله من جهد جهيد في تنقيح الأطروحة وجعلها تستوفي الشروط اللغوية المطلوبة.


بسم الله الرحمن الرحيم
المحتـــــوى
الأهـــــــــــــداء
شكر وتقديــــــــــر
المحتـــــوى
فهرس الجــداول
الباب الأول: الوطن العربي اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً..11-148
الفصل الأول:خطــــة البحث....................12_20
المقدمــــــــة................................... .......13
اختيار البحث............................................. .......14
منهج البحث............................................. ........15
عنوان البحث............................................. .......16
مشكلة البحث وأهميته........................................... 16
حدود البحث............................................. ........17
فرضيات البحث............................................. ....18
الدراسات السابقة........................................... .....20
طرق الحصول على المعلومات..................................20
الفصل الثاني: واقع الوطن العربي اجتماعياً واقتصاديا وسياسيا...... 21_60
المحور الأجتماعي......................................... ......21
السكان............................................ .............26
معدل النمو السكاني........................................... .29
نسبة سكان المناطق الحضرية..................................31
التعليم والبحث والتطوير.......................................31
البطالة........................................... ..............34
المرأة............................................ ..............36
الفقر............................................. ............37
تكنولوجيا الاتصالات......................................... 41
المحور الاقتصادي......................................... .....42
الناتج المحلي الإجمالي........................................42
معدل النمو السنوية للناتج المحلي الإجمالي....................45
متوسط دخل الفرد............................................. 47
مجموع الإيرادات والنفقات الحكومية...........................49
الفائض او العجز الكلي........................................52
الأحتياطيات الدولية الرسمية من الذهب........................54
الصادرات والواردات......................................... 56
المحور السياسي........................................... .....58
الفصل الثالث: التنمية والتخلف....................................61_105
التنمية الاقتصادية........................................ ....63
مفاهيم أخرى للتنمية........................................... .65
محاور اقتصاديات التنمية....................................66
أثر النظم الاجتماعية في عملية التنمية........................67
أهمية التنمية الاقتصادية......................................68
متطلبات التنمية الاقتصادية...................................69
عملية التخطيط........................................... ....69
خصائص الدول النامية.......................................70
مفهوم النمو الاقتصادي والتنمية.............................72
عناصر النمو الاقتصادي والتنمية...........................73
نظريات التنمية الاقتصادية..................................76
نظرية ادم سمث............................................76
نظرية ميل............................................... ..77
النظرية الكلاسيكية........................................ ..78
نظرية شومبيتر........................................... ...78
النظرية الكنزية........................................... ...78
نظرية روستو............................................. .79
نظرية لبنشتين........................................... ....79
نظرية نيلسون............................................ ...80
نظرية الدفعة القوية..........................................80
نظرية النمو المتوازن.......................................81
نظرية النمو غير المتوازن...................................81
النظريات المعاصرة للتنمية الاقتصادية.........................81
نظرية المراحل الخطية.....................................82
نظرية نماذج التغيير الهيكلي................................85
نظرية ثورة التبعية الدولية..................................88
نظرية الثورة النيوكلاسيكية المعاكسة........................90
نظرية النمو الحديثة.........................................92
نظريات التنمية ودول العالم الثالث...............................92
التخلف الاقتصادي......................................... .......95
أسباب التخلف الاقتصادي......................................... 95
أثر القطاعين الخاص والعام في التنمية.............................96
تضخم حجم القطاع العام في الدول العربية.........................98
معايير قياس أثر القطاعين العام والخاص بالتنمية أو التخلف........100
التنمية المستدامة......................................... ..........104
الفصل الرابع:البيئة السياسية في الوطن العربي.......................106_147
مفهوم البيئة السياسية.......................................... .....107
أسس الدولة الحديثة........................................... ......109
السلطة............................................ ...............109
السلطات الأربع............................................ .........112
مفهوم الدولة............................................ ............118
الديمقراطية....................................... ..................119
الديكتاتورية...................................... ...................123
الحكم الصالح............................................ ...........124
الخصائص........................................... ............128
علاقة الحكم الصالح بالنمو الاقتصادي............................131
التحديات التي تواجه الدول العربية في الحكم الصالح.............132
مقاييس الحكم الصالح............................................ .135
آليات تحقيق الحكم الصالح........................................137
التنمية السياسية في الوطن العربي.................................138
الوحدة العربية........................................... ..........143
الجامعــة العربيـــة ........................................147
الباب الثاني؛البيئة السياسية والتنمية في الوطن العربي149_308
الفصل الأول:أثر فلسفة الدولة وتشريعاتها الإدارية والقانونية في التنمية
الاقتصادية........................................ ........................150_207
السلطة والتشريع.......................................... .............151
أثر أسلوب انتقال السلطة على الحياة الاقتصاديـــة..................157
الاستثمارات العربيـــة........................................ .....159
قوانين الاستثمار العربية وأثرها في العمليـــة التنمويــــة.....159
موقع الدول العربية في المؤشرات الدولية لمناخ الاستثمار.............161

مؤشر الحريــــة الاقتصادية......................................16 2

المؤشر الثلاثي المركب لقياس ثروة الأمم للاقتصادات الناهضة........163

مؤشر التنافسية العالمـــــي...................................... 164

مؤشر التنمية البشرية........................................... .........164

مؤشر المركب للمخاطر القطرية..........................................1 66

تحليل المؤشرات الاقتصادية لمناخ الاستثمار في الدول العربية............169

حساب المؤشر المركب لمناخ الاستثمار في الدول العربية.............185

نموذج إحصائي لتحليل للعوامل المؤثرة في مناخ الاستثمارفي الدول العربية.................................................. .................190

المساعدات الخارجيــــة...................................... .....205
المساعدات الخارجية وأثرها في القرار الاقتصادي العربـــي.......205
أثر التنمية السياسية في التنمية الاقتصادية 208_255 الفصل الثاني:
مفهوم التنمية السياسية.......................................... ..........209
التحديث السياسي والتنمية السياسية.......................................211
التنمية السياسية والمتطلبات الاقتصادية...................................214
التنمية السياسية بوصفها موضوعاً للعلم السياسي..........................219
التنمية السياسية العربية ضرورة وطنية وقومية..........................220
النسق السياسي........................................... ................225
العلاقة بين السياسة والتنمية الاقتصادية...................................228
العولمة والتنمية الاقتصادية........................................ ......232
النظام الإمبريالي الرأسمالي والعولمة الاقتصادية..........................233
التجسس الاقتصادي العالمي........................................... ...236
الوطن العربي ساحة معركة التجسس الاقتصادي..........................238
أمن المنشآت........................................... ..................249
الفصل الثالث:القرار السياسي ومشروع التكامل الاقتصادي العربي 256 _299
القرار............................................ ........................257
القرار السياسي العربي............................................ .......258
ميثاق العمل الاقتصادي العربي............................................ 259
القمم العربية ومعالجة الهموم الاقتصادية...................................267
دور الاستثمارات العربيــة في عملية التكامل الاقتصادي
العربـــي......................................... ....................271
مفهوم الاستثمارات العربية البينية و عوامل تدفقها و انسيابها..............279
أهمية الاستثمارات العربية البينية و دورها في التنمية
والتكامل الاقتصادي العربي..............................................275
واقع الاستثمارات العربية خارج الوطن العربي..........................276
واقع الاستثمارات العربية – العربية......................................278
جهود التكامل الاقتصادي العربي في مجال التنمية الاستثمارية..............280
العلاقات الاقتصادية العربية بالأرقام.......................................283
الصناعة العربية الواقع والأهمية الكبيرة في التنمية.........................286
معوقات العمل الاقتصادي العربي الموحد..................................292
الفصل الرابع:نتائج البحث..................................................300_309
الاستنتاجات....................................... ........................300
التوصيات.......................................... ....................... 309
المراجع........................................... ........................316
الملاحق........................................... ........................323
الكشوفات والجداول المعتمدة في البحث
الموضوع
التسلسل
سكان ومساحات الدول العربية
1
نمو سكان الوطن العربي من 1994-2004
2



كلف النفاق والعاملون في مجال البحث العلمي
5

معدل النمو السنوي للقوى العاملة
6

الناتج الإجمالي المحلي
7
معدل النمو السنوية
8
متوسط دخل الفرد من الناتج المحلي
9
الإيرادات الحكومية للدول العربية
10

النفقات الحكومية للدول العربية
11

الفائض أو العجز الكلي
12

الاحتياطيات الرسمية الدولية من الذهب
13

الصادرات والواردات
14
مؤشر تقويم المخاطر السياسية
15

مؤشر تقويم المخاطر المالية
16
مؤشر تقويم المخاطر الاقتصادية
17

معدل نمو الناتج المحلي بالأسعار الثابتة
18
معدل التضخم
19
عجز الموازنة كنسبة من الناتج الإجمالي القومي
20

نسبة أرصدة الموازين الجارية إلى الناتج المحلي الإجمالي
21

جدول المؤشر المركب المكون للسياسات الاقتصادية لمناخ الاستثمار
22

جدول نتائج النموذج إلاحصائي لتحليل للعوامل المؤثرة في مناخ الاستثمار في الدول العربية
23

الباب الأول
الوطن العربـــــي
اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً
The Arab world socially,economically and politically













الفصل الأول
خطــــة البحــــث
بسم الله الرحمن الرحيم
المقدمــــة
لم يكن المجتمع الإنساني في بدئه غير طبقة واحدة، هي والطبيعة في صراع، حتى وجد الإنسان وسائل العيش الأمن، وبلغ سرَّ وجوده، من خلال التآلف مع الطبيعة، واستغلال مواردها واستكشاف طاقاتها، ليضمن عيش يومه، وعيش غده، فيدَّخر حيث خاف النضوب والجفاف، ويبحث عن البدائل حيث توقع النفاد، ليستمر في الحياة، فكان ذلك المبتدأ في التفكير الاقتصادي، والخوض في النظريات، وانبثق علم الاقتصاد عن علمي الاجتماع والسياسة، مرتبطاً بالسياسة ارتباطاً وثيقاً، وكانت للمجتمع مستويات وطبقات، وأصبح مليئاً بالمتناقضات، حيث الفقر والغنى، والقوة والضعف، والكثرة والقلة، والسلب والاستعمار، والاستغلال والاستثمار، واستحواذ ربع الأرض سكاناً، على ثلاثة أرباعها ثروات.
وهكذا سبقت الوقائع الطبيعية الأفكار الاقتصادية، وظل الإنسان يبحث عن أفضل السبل لإشباع حاجاته الأساسية قبل أن يفكر في تحليل الظاهر، وسعى إلى أن ينظم الحياة الاقتصادية بأعراف وتقاليد وقوانين تخدم غاياته الإنسانية، فجوبه بمشاكل ارتبط قسم منها بموطئ قدمه مسكناً أو قريةً أو مدينةً أو بلداً، ساعياً نحو إيجاد حلول لها، سواء أكان ذلك بما يملكه في مجتمعه الصغير أم بالتعاون مع المجتمعات الأخرى والاندماج بها. وقد واجه الإنسان في العصر الحديث كماً هائلاً من المشاكل التي تمتد من وجوده على الأرض محددة بقوانين ارتبطت بالوطن، إلى اقتصاداته ومشاكلها المتفرعة التي ترتبط بندرة الموارد الطبيعية أو المحافظة عليها أو ما يحدث من كوارث طبيعية أو اقتصادية.
ولا شك في أن العلاقة بين الاقتصاد والسياسة علاقة وثيقة وتبادلية الأثر في العالم كله، أما في الوطن العربي فالأمر يأخذ أبعاداً أعظم وأشمل وأشد أثراً، ولا يمكن الفصل بينهما، حتى إذا أردنا أن نحقق تقدماً على الصعيد السياسي فلابد منه على الصعيد الاقتصادي، فضلاً عن الصُّعُد الأخرى ولاسيما الاجتماعية منها.
وأخيراً أرجو أن أكون قد وفقتُ في إضافة جهد علمي يكون مصدراً من مصادر المكتبة العربية في حقل التنمية الاقتصادية سياسياً في الوطن العربي، وما التوفيق إلا من عند الله.


اختيار الموضوع:
إن المشاكل الاقتصادية في الوطن العربي قد تجتمع أو ينفرد بها بلد دون آخر، على وفق ما تفرزه البيئة السياسية من آثار وأبعاد، فيما يتعلق بانخفاض الإنتاجية وعدم كفاءتها، وهو مما يؤدي إلى انخفاض الدخل القومي، أو وجود ثروات غير مستغلة، أو سوء توزيع الدخل، وكذلك الزيادة الكبيرة في السكان وضعف التكنولوجيا الصناعية ومشكلة البطالة، وسيادة الثقافات غير الاقتصادية، وتخلف البنيان الاجتماعي كارتفاع نسبة الامية وانخفاض مستوى التعليم وتأخر المرأة وظاهرة عمل الأطفال، وغير ذلك.
وتبرز قضية ذات خطورة وأهمية كبيرة، وهي ضعف الفلسفة أو ضعف الفكر الاقتصادي العربي الذي يمكن أن يحدد الإطار القانوني والتشريعي، ويضع أصول السياسات الاقتصادية وقواعدها، ويمنع مخاطر عدم الاستقرار السياسي، والميل إلى تغليب المصلحة القطرية على المصلحة القومية، وضعف العلاقات العربية، وعدم وجود تشريعات اقتصاية قومية نافذة، وغياب الديمقراطية، ووجود حالة من التخوف والتحسب في العلاقات بين الدول العربية، فضلاً عن التأثيرات الخارجية التي تمنع بعض أصحاب القرار من أن يكونوا أسياد قرارهم.
كما إن عدم التشديد على تنمية القطاعات الستراتيجية، ومجموعة الشركات والتعاون الإقليمي، وضعف استخدام أسلوب البحث العلمي الحديث من أجل التطوير بسبب إهمال التشريعات من قبل البيئة السياسية له أثره البالغ في عملية التنمية الاقتصادية، فضلاً عن أن لهذه البيئة أثرها البالغ في الأفراد والمجتمعات.
إن كل هذا شكَّل جانباً من الأسباب التي تمهد للباحث الأرضية الواسعة التي يمكن الانطلاق منها إلى بحث هذه القضية، والتوصل إلى الحلول المناسبة لها، ومن هنا جاء اختياري لهذا الموضوع عنواناً لهذه الأطروحة، وقد وسمتها بـ "التنمية الاقتصادية سياسياً"، وتناولت فيها جملة من الفرضيات لها علاقة وطيدة بفلسفة الدولة السياسية والفكر الاقتصادي والتشريعات والقوانين التي أطرت تلك الفلسفات أو الأفكار، كذلك علاقة القرار السياسي والمحددات السياسية بنتائج المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية في الوطن العربي وعلاقة التنمية بالتخطيط والبحث العلمي للدولة.
منهج البحث:
وقد تطلب منهج البحث تقسيمه على بابين وخاتمة، اهتم الباب الأول (الوطن العربي اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً) بالأسس النظرية لعلوم الاجتماع والاقتصاد والسياسة في الوطن العربي، وقد تضمن إحصائيات وتحليلات للمؤشرات والأرقام الواردة فيه، كما تضمن جملة تعريفات لما سيرد بحثه في فصول الأطروحة اللاحقة، وخاصة ما يتعلق منها بالمفاهيم الاقتصادية والسياسية، حيث تطرق الفصل الأول منه إلى سكان الوطن العربي ومعدلات النمو والتعليم والبطالة والمرأة وتكنولوجيا الاتصالات ومشكلة الفقر اجتماعياً، أما في الجانب الاقتصادي فقد تم بحث الناتج المحلي الإجمالي للبلدان العربية، ونسب النمو ومتوسط دخل الفرد والفائض والعجز في الموازنات العربية مع تحليلاتها، وأما الجانب السياسي فقد تضمن نبذة سريعة عن التريخ السياسي للبلدان العربية منذ دخول الاستعمار الحديث وحتى تأسيس جامعة الدول العربية، واستعرض بشكل مبسط مسيرة تطور أنظمة الحكم العربية بما يفيد القارئ لتكوين فكرة تاريخية علمية عن أصحاب القرار السياسي العربي.
أما الفصل الثاني فقد تم فيه بحث موضوع التنمية والتخلف، مروراً بنظريات التنمية الكلاسيكية والمعاصرة، كما تم تحليل تلك النظريات الاقتصادية وربطها بخصوصيات الدول النامية ومنها الدول العربية، كما عالج مشاكل التخلف، بينما تضمن الفصل الأخير من هذا الباب مفهوم البيئة السياسية وأسس الدولة والسلطات وبعض المفاهيم السياسية وأسس الحكم الصالح وعلاقته بالتنمية الاقتصادية.
أما الباب الثاني (البيئة السياسية والتنمية في الوطن العربي)، فقد شمل ثلاثة فصول عالج الفصل الأول منها مشكلة فلسفة الدولة وتشريعاتها الإدارية والقانونية وأثر ذلك في استثمارات التنمية الاقتصادية، وموقع الدول العربية في المؤشرات الدولية لمناخ الاستثمار، ونموذجاً إحصائياً لتحليل تلك المؤشرات، كما تضمن دراسة عن موضوع المساعدات الخارجية وأثره في القرار العربي. وكانت دراسة العلاقة المترتبة بين التنميتين السياسية والاقتصادية مما اشتمل عليه الفصل الثاني، كما تضمن الآثار المترتبة في الوطن العربي سياسياً واقتصادياً من موضوع العولمـــة، وموضوع التجسس الاقتصادي العالمـــــي، وهو من الموضوعات الطريفة في هذا النوع من الدراسات.
أما الفصل الأخير من هذا البحث فقد انصب على موضوع القرار السياسي والتكامل الاقتصادي العربي، وتطرق إلى ميثاق العمل الاقتصادي العربي والقمم العربية، ومعالجة الهموم الاقتصادية، وواقع الاستثمارات العربية، وآليات تنشيطها والعلاقات الاقتصادية العربية بالأرقام، ومعوقات العمل المشترك. وقد تمخض البحث بفصوله جميعاً عن جملة من النتائج المهمة التي جاءت لتشكل مجموعة من الاستنتاجات والتوصيات اشتملت عليها الخاتمة.
كما تم إرفاق عدد من الوثائق مما اعتمد عليه البحث في الدرس والتحليل واستخلاص المعلومات الموثقة مما يهم موضوع البحث، ويشكل قسماً مهماً من مصادره.
عنوان الاطروحة:
لقد وسمتُ هذه الأطروحة بـ (التنمية الاقتصادية سياسيا في الوطن العربي) لبيان أن المحدد السياسي هو العامل الرئيس المؤثر في عمليات التنمية الاقتصادية عربياً، وأن التنمية الاقتصادية رهن البيئة السياسية.
مشكلة البحث وأهميته:
إن البيئة السياسية صاحبة القرار التي طالما تضع المحددات أمام الباحث الاقتصادي الذي يمتلك القدرات الخلاقة في دراسة مشكلات المجتمع الاقتصادية ويقترح الحلول المناسبة لها دون أن يمتلك القرار الأخير في التشريع ووضع أفكاره موضع التنفيذ، هي التي تشكل سبباً من أهم اسباب التخلف الاقتصادي.
فهناك مشاكل اقتصادية قد تجتمع او تنفرد بها البلدان العربية وتساهم بها البيئة السياسية، كانخفاض الإنتاج وعدم كفاءته مما يؤدي إلى انخفاض الدخل القومي، ووجود ثروات غير مستغلة وفي حالة استغلالها لا تستغل الاستغلال الامثل، وسوء توزيع الدخل، وكذلك الزيادة الكبيرة في السكان، وضعف التكنولوجيا الصناعية، ومشكلة البطالة، وسيادة الثقافات غير الاقتصادية، وتخلف البنيان الاجتماعي كارتفاع نسبة الامية وانخفاض مستوى التعليم وتأخر المرأة وظاهرة عمل الاطفال.
ومما يزيد البحث اهمية هو ضعف او غياب الفلسفة او الفكر الاقتصادي الذي يحدد الاطار القانوني والتشريعي، ويضع اصول وقواعد السياسات الاقتصادية اضافة إلى مخاطر عدم الاستقرار السياسي، والميل لتغليب المصلحة القطرية على المصلحة القومية وضعف العلاقات العربية، وعدم وجود تشريعات اقتصاية قومية نافذة، وغياب الديمقراطية، وقد ادى كل ذلك إلى وجود حالة من التخوف والتحسب بين الدول العربية، علاوة على التأثيرات الخارجية التي منعت بعض أصحاب القرارمن ان يكون سيد قراره.
كما نرى ان عدم التشديد على تنمية القطاعات الستراتيجية، ومجموعة الشركات والتعاون الإقليمي، وضعف استخدام اسلوب البحث والتطوير العلمي بسبب اهمال التشريعات من قبل البيئة السياسية له اثره البالغ على عملية التنمية الاقتصادية العربية.... مما تطلب دراسة المشكلة من زاويتها المفعلة لها وهي التأثير السياسي في عملية التنمية الاقتصادي، ومن هنا جاء اقتراح هذا البحث.


حدود البحث:

لقد كان الوطن العربي حدا للبحث، وركز على الوطن العربي كدول ومجموع تمثل أوضاع جغرافية وفلسفات سياسية واقتصادية متفاوتة، خلال المدة من نهايات القرن العشرين لغاية بدايات القرن الواحد والعشرين، حيث ليس هناك دولة عربية تصلح لأن تكون نموذجاً كافياً لدراسة اقتصاديات الوطن العربي لأختلاف البيئة السياسية الحاضنة لبرامج التنمية.




فرضيات البحث:

يرى الباحث أن هناك جملة من الفرضيات ذات علاقة بموضوع هذا البحث، ولذلك تم اقتراحها لتكون مداراً للبحث والدرس والتحليل واستخلاص النتائج الضرورية. وما دامت هي مجرد فرضيات فهي قابلة للنفي أو الإثبات، وسيكون ذلك من مهام هذا البحث، وهي:

- هناك علاقة بين فلسفة الفكر الاقتصادي الذي تتبناه الدولة وبين التشريعات الإدارية والسياسية المؤثرة في عملية التنمية الاقتصادية.
- هناك علاقة بين البيئة السياسية المتمثلة بالسلطة صاحبة القرار وبين قراءة نتائج المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية في الوطن العربي.
- هناك علاقة بين القرار السياسي ومشاريع التكتلات الإقليمية والعالمية والاسواق المشتركة وانعكاساتها على الاقتصاد العربي.
- هناك علاقة بين البيئة السياسية وحركة الاستثمارات وتدفق رؤوس الأموال في الوطن العربي.
- هناك علاقة بين التخطيط والبحث العلمي للدولة وبين التنمية الاقتصادية.
- هناك علاقة بين سيادة الثقافات غير الاقتصادية وتخلف البنيان الاجتماعي وارتفاع مستوى الامية وانخفاض التعليم وتاخر المرأة والانفاق البذخي وبين التخلف الاقتصادي وصعوبات التنمية الاقتصادية.
- هناك علاقة بين الأمن السياسي والقومي للدول العربية وعملية التنمية الاقتصادية.
- هناك علاقة بين الديكتاتورية في الحكم والتبعية للقرار وعدم الاستقرار السياسي وبين التنمية الاقتصادية.








((مخطط فرضيات البحث))

المصدر: ملتقى شذرات

الملفات المرفقة
نوع الملف: doc economic_development_polotocally_in_the_arab_world_2.doc‏ (1.37 ميجابايت, المشاهدات 14)
__________________
(اللهم {ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار} (البقرة:201)
رد مع اقتباس
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59