القضاء الصهيوني يبحث تشريعات لنهب أموال العراق
ــــــــــــــــــــــــــ

5 / 7 / 1440 هـــ
12 / 3 / 2019 م
ـــــــــــــــــ




رفضت المحكمة العليا الصهيونية، مطالبات من يهود العراق بتعويضهم ماديًا عن ادّعاءاتهم بتعرضهم للمذبحة المعروفة تاريخيًا باسم "مذبحة الفرهود" في العراق عام 1941.

وطلب يهوديان من أصول عراقية تعويضات بالنيابة عن 2000 يهودي عراقي، من الحكومة الإسرائيلية بموجب قانون "ضحايا الاضطهاد النازي" الذي أقر عام 1957، بحسب موقع روتر نت التابع للمستوطنين.

ورفضت المحكمة الطعون المقدمة في قرارات سابقة صادرة عن محاكم أخرى رفضت هي الأخرى مثل هذا الطلب للتعويض، مبررة رفضها للطلب لتوضيحها بأن القانون فقط يطبق على من تأثروا بشكل مباشر بـ "الهولوكوست". مشيرةً في الوقت ذاته إلى أن تلك "المذبحة كانت ناجمة عن تحريض لغوي لا سامي من قبل ألمانيا والعراق حينها".

وبينت أن القانون الذي أقر عام 1957 لم يعترف بتلك "المذبحة". مشيرةً إلى أنه يمكن تعويض أصحابها أو المتضررين منها عبر تمرير قانون جديد بالكنيست.

وأثيرت القضية بعد أن بدأت الخارجية الصهيونية مؤخرًا تقدير أملاك اليهود في الدول العربية وإيران للمطالبة بتعويضات عنها دوليًا. ويقدر أنها تصل إلى 250 مليار دولار.





ــــــــــــــــــــــــــــــــــ