لاقت الدعوات الشعبية لمقاطعة المنتجات الفرنسية، استجابة واسعة في دول مجلس التعاون الخليجي، وهو ما قد يكلف الاقتصاد الفرنسي، الذي يعاني من تأثيرات تفشي فيروس كورونا، خسائر باهظة.

هذا ما أكده مركز الخليج العربي للدراسات والبحوث الاقتصادية، (مستقل) ومقره الكويت، إذ توقع أن يتكبد الاقتصاد الفرنسي خسائر فادحة تقدّر بنحو 22 مليار دولار (عن دول الخليج فقط) في حال استمرت المقاطعة لجميع المنتجات الفرنسية لمختلف المنتجات لمدة شهر.

كل ذلك بسبب تعنت وغطرسة الرأي العام السياسي الفرنسي، حيث يصر على استمرار
ممارسة الإساءة لعقيدة المسلمين الذين يبلغ عددهم في العالم أكثر من مليار ونصف مسلم بمبرر أن وجود حرية الرأي ضروري وأنها من القيم الإنسانية التي يجب الحفاظ عليها.

__________________