الكشف عن وثائق تثبت مسؤولية الأسد عن عمليات قتل وتعذيب جماعي
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

7 / 7 / 1437 هــ
14 / 4 / 2016 م
ــــــــــــ







كشفت مجلة أميركية النقاب عن ملف ضخم من الوثائق السرية المسربة من سورية، تثبت المسؤولية الجنائية لنظام بشار الأسد عن عمليات قتل وتعذيب جماعي منذ بدء الثورة السورية.
من جانبه، صرح (عبد المجيد بركات) مدير مكتب البيانات والمعلومات بخلية إدارة الأزمة سابقا -وهو أول من قام بتسريب وثائق سرية للنظام السوري سنة 2012- إن معظم الوثائق التي سربت وتعود إلى بدايات الثورة وفي مرحلتها السلمية عام 2012 تحمل توقيع الأسد .. مشيرا الى ان الهيئة العليا للمفاوضات (المعارضة) لم تتجاوب بشكل إيجابي مع فريق المحققين للاستفادة من الوثائق المسربة، الأمر الذي تسبب بعدم استثمار المعارضة لهذا الملف سياسيا.

وقالت مجلة (نيويوركر) الامريكية أن المحققين تمكنوا من تسريب (600) ألف وثيقة إلى خارج سورية، بينما بقي نحو (500) ألف وثيقة أخرى داخلها، في أوسع عمل تحقيقي في الجرائم والانتهاكات في سورية منذ بدء الثورة .. مشيرة الى ان مصادر من لجان التحقيق تحدثت عن صعوبة إخراج الملفات بسبب حجمها، وقالت إن الدفعة الأولى اجتازت 11 حاجزا للنظام.

وأكد "بن توب" الصحفي الاستقصائي بالمجلة -وهو الذي كشف عن الوثائق السرية- "إن الأسد كان يطلع على قرارات الخلية المركزية لإدارة الأزمة التي تم تشكيلها بداية الثورة لقمع المظاهرات، حيث كان الأسد شخصيا يراجع تلك القرارات ويعدلها" .. مؤكدا إن الوثائق تكشف عن اعتقال عشرات الآلاف وتعذيبهم وقتلهم في مراكز الاعتقال من قبل النظام خلال الثورة.

وأوضح "ان الوثائق تبين أن الأوامر لم تتضمن التعذيب والقتل بل كانت للاعتقال والتحقيق، ولكن ما رأيناه أن الإساءة والانتهاكات حصلت بشكل ممنهج داخل مراكز الاعتقال، وكانت قيادات عليا بمن فيها الأسد على علم بذلك" .. لافتا الانتباه إلى أن المحققين أثبتوا تسلسل إدارة التعذيب والقتل من أعلى درجات القيادة ما يعني إمكانية استخدام هذه الأدلة في محاكم دولية.

في الوقت ذاته، قال (ستيفين راب) -الذي قاد فرق الادعاء بالمحاكم الجنائية الدولية في رواندا وسيراليون- إن الوثائق تعد من أغنى ما قدم للجنة الادعاء الدولية، وتضم سجلا يفوق ما كان موجودا خلال محاكم (نورمبرغ) التي أقيمت عام 1945 ضد مرتكبي الجرائم النازية.

---------------------------------