5- ضابط الواقعية :
وهذا الضابط هو المسؤول " بعد اختيار الإشكال " عن عملية الإنجاز والاستنساخ ، وبدونه يكون البحث مجرد كلام عام ، يحتمل ويحتمل ، بل إننا لا نستطيع أن نطلق عليه كلمة )
بحث (
بالمعنى الدقيق للكلمة . والمقصــود " بالواقعية ": هو إمكانية الإنجاز على الوجه الأكمل في زمن معلوم . ذلك أن كثيرا مما يسمى )
بحثا (
لو اتبع في إنجازه المنهج العلمي لاستغرق عمر الباحث كله وزيادة . فقد يكون البحث مبنيا على إشكال مهم ، خادم لمشروع
حضاري كبير ، غير أنه ليس بواقعي ، لأن إنجازه بالنسبة إلى فرد واحد عمل مستحيل ، صحيح أنك تجد بحوثا واسعة جدا قد أنجزت مـن طرف فلان أو فلان ، ولكن كن على يقين أن أغلب ما يتوصل إليه فيها من نتائج ، إنما هو عبارة عن انطباعات ليس إلا .
6- الضابط المنهجي :
لاشك أن طبيعة الإشكال هي التي تحدد المنهج المتبع في الدراسة ، ولذلك فإن أي إختبار للإشكال ، هو إختبار للمنهج ، وعليه كان من أوجب الواجبات ، إستحضار الضابط المنهجي في أي عملية إختيار لمشكلة البحث لأنه مسؤول عن تحديد صلاحية الموضوع أولا للمرحلة العلمية الحاضرة ، إلى جانب ضابط الأولويات ، ولأنه مسؤول ثانيا عن تقويم عوائق الإشكال وتقديم تصور أولي عن خطة العمل ومراحل الإنجاز ، وكيفيته .
فما المنهج إذن ؟ أما في معاجم اللغة ، فالنهج والمنهج والمناهج : الطريق الواضح . ونهج الطريق ، أنهج واستنهج وضح . وكذا نهج الطريق وأنهجه : أبانه وأوضحه . ونهجه : سلكه .
أما في الاصطلاح العلمي فهو باختصار : نسق من القواعد ، والضوابط التي
تُركب البحث العلمي و تُنظمه . ويُعرف الدكتور عبد الرحمان بدوي المنهج بأنه " الطريق المؤدي إلى الكشف عن الحقيقة في العلوم بواسطة طائفة من القواعد العامة تهيمن على سير العقل ، وتحدد عملياته حتى يصل إلى نتيجة معلومة ".
إن الباحث المسلم هو أولى الناس بإنهاج عمله العلمي ، خاصة وأن المذهبية الإسلامية إنما تُقدم للناس منهاج حياة . " فالإنهاج الحضاري " هو وظيفة
الرسالة الربانية للبشرية ، وهو يتضمن فيما يتضمن ، إنهاج التفكير ، وإنهاج البحث ، وإنهاج العمل . وثمة آيات كثيرة تشير إلى هذا المعنى الكلي لرسالة الإسلام ، منها قوله تعالى " أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى ، أمن يمشي سويا على صراط مستقيم ".
فالإسلام إذن صراط مستقيم ، ونور يمشي به المؤمن بين الناس ، إنه منهج ، ذلك أن المؤمن في الحياة يمشي سويا علـى صراط مستقيم ، مسترشدا بنور الهداية ، وعن يمينه وشماله ظلمات ، ضل بها أقوام فهم يخبطون على غير هدى .
إن المنهجية في البحث العلمي إذن ، ليست ضرورة تقنية فحسب ، ولكنها ضرورة إيمانية أيضا !
.
إن عليك أن تعلم ماذا ستصنع في دراسة إشكالك المختار ، قبل أن تشرع فيها :
هل سَتُحَقِّق ؟ هل ستصف ؟ هل ستُحصي وتستقرئ ؟ أم هل ستُحلل وتُعلل ؟ أم أنك ستؤرخ ؟ أم ستصنع بعض هذا وذاك ؟
إن الجواب عن هذه الأسئلة يعني : استحضار الضابط المنهجي في اختيار إشكال البحث ، ولذلك وجب على الطالب الباحث ، أن يكون عليما بمناهج البحث العلمي إلى درجة تُبلغه رتبة الإجتهاد فيها أو تكاد !
.
البحث الثاني : عملية المنهج بين العلوم الإنسانية والعلوم الشرعية .
إن الحديث عن )
المناهج العلمية (
في إطار الدراسات الإسلامية ، يوقفنا أمام المشكل الحضاري للمنهجية على العموم ، ذلك أن المنهج إنما هو وليد المذهب الذي أفرزه ، والقول باستقلال المنهج استقلالا تاما ، إنما هو جهل أو افتراء .
والمناهج العلمية المتحدث عنها اليوم في الكتابات العربية المعاصرة ، وهي في أغلبها المناهج التي أنتجتها أو أعادت إنتاجها المذاهب الغربية ، ولذلك فهي تتميز
بطابعها العلماني . والغرب تقدم بشكــل كبير في ميدان )
المنهجية أو علم المنهج (
= (Méthodologie)
والإضراب عن ذلك كله ، حكم على الذات بالإقامة الجبرية ، كما أن فتح الباب على مصراعيه كما يرى البعض ، تهور ناتج عن الانبهار والاستلاب الحضاريين .
ولذلك فإننا الآن في أشد الحاجة إلى موقف صلب ، موقف ينبني على مبدأين :
مبدأ التحدي والاعتزاز بما لدينا من تراث زاخر بأصول منهجية إسلامية ، بإمكانها أن تؤطر فكر المسلم المعاصر في أبحاثه و علومه كلها ، لو عمل حقا على استخراجها و تركيبها ببذل الجهد في فهم الذات ودراستها . ومبدأ الاستفادة من الغرب منهجيا عن طريق ما يسمى بالاستصلاح )
وهو يعني عند الأصوليين منهج الاستنباط عن طريق إعتبار المصالح المرسلة (
بدل الأسلمة .
وسنحاول أن نبين حدود ومظاهر )
العلمية (
المتعلقة بمناهج العلوم الشرعية .
أولا : المشكل المنهجي لقضايا الإنسان في العلوم الإنسانية :
إن أحادية التطور الذي عرفته المناهج العلمية في الغرب " لتبلورها في إطار علوم الطبيعة ابتداء " جعلتها تطمع في اكتساب خصائص العلم الطبيعي ، مما أدى إلى نشوء إشكال تطبيق المنهجية العلمية في ميدان علوم الإنسان .
ورغم أن أغلبية العلوم الطبيعية تعتمد على المنهج التجريـبـي في البحث ،
الذي يصعب نقله إلى ميدان الإنسان ، فإن الإنبهار والإعجاب الكبيرين بما حققته هذه العلوم ، جعل علماء الإنسان في الغرب يُفتنون بمنهجها ذاك ، ويدعون إلى إخضاع الظاهرة الإنسانية للتجربة ، مثلها في ذلك مثل الظاهرة
الطبيعية . وقد كانت " المدرسة السلوكية " في علم النفس ، " والمدرسة الوضعية " في علم الاجتماع ، "والمدرسة التوثيقية " في علم التاريخ هي أبرز تجليات هذا الاتجاه . إلا أن فريقا من العلماء عارض ذلك ، مُبينا استحالة تطبيق المنهج العلمي أصلا في علوم الإنسان ، وصعوبة الوصول إلى نتائج موضوعية بواسطته .
وجوهر الإشكال كما ذكره )
فلاديمير (
هو أن " العلم –
وهو الحَكَم الموضوعي نسبيا تجاه كل ما يهم الطبيعة عموما –
يفقد حتما قِسما من هذه الموضوعية منذ أن يُصبح بآن واحد مشاهدا وعاملا ، حكما وفريقا ".
ثانيا : المسألة المنهجية لقضايا الإنسان في العلوم الشرعية :
يمكن الآن طرح السؤال التالي : إلى أي حد يمكن تشكل عائق الذاتية في الجانب الإنساني من العلوم الشرعية ؟ بل هل يمكن الحديث عن فشل الضبط المنهجي في إطارها ، بسبب العائق المذكور ؟ إن الإنسان هو أحد مواضيع العلوم الشرعية ، وإذا بدا أنها تنصرف إلى غير ذلك أحيانا –
كما في التفسير مثلا –
فإن المقصود الأصلي في نهاية المطاف ، هو الإنسان ، لأن الشريعة الإسلامية إنما جاءت لمصالح العباد في المعاش والمعاد كما قرره غير واحد من العلماء . فإذا كان المقصود بالعلوم الإنسانية إنما الدراسات التي تدرس الإنسان فردا وجماعة من أجل مصلحته وتطوير حياته نحو الأفضل ، فإن العلوم الشرعية أكثر إنسانية من العلوم الإنسانية ، ولا نظن أن هذه الأخيرة قد حققت كثيرا مما قامت من أجله ، بل ما زالت عاجزة عن تفسير وتوجيه أغلب قضايا الإنسان ، بينما العلوم الشرعية قد
خاضت تجربة تاريخية طيلة عدة قرون وجهت فيها الأمة الإسلامية توجيها محكما راشدا ، فأوجدت المجتمع الذي تعايش فيه المسلم والنصراني واليهودي بالعدل . إلى أن أُجبرت الأمة على التخلي عن علومها تلك . بيد أن العلوم
الشرعية ، رغم أنها " إنسانية " في مقاصدها ، فهي ربانية في منطلقاتها ، وهذا سر تميزها وسبب نجاتها من كثير مما تتخبط فيه العلوم الإنسانية مــن عوائق منهجية . وعليه ، فقد وجب أن نعرف الآن وضعية " الظاهرة الإنسانية " في العلوم الشرعية إزاء أخطر ما عرفته من عوائق منهجية في العلوم الإنسانية كما أوردناه سالفا ، مختزلين إياها في أربع قضايا :
1- عائق الذاتية : وهو يتجلى في إتباع الهوى لدى دراسة الظواهر والحكم عليها من جهة ، وفي تداخل الذات والموضوع لأنهما واحد ، فتحجب الرؤية الواضحة المستقلة من جهة أخرى . ونحن نذكر ههنا أن علماء الإسلام لم يكونوا يُغيبون الضابط التعبدي في أبحاثهم ودراستهم على الإجمال ، ومن شذ عن ذلك سقطت عدالته بين المسلمين فلم يأخذ عنه أحد .
والضابط التعبدي هو أضمن وسيلة لتجرد العالم عن داعية هواه ، حتى إذا حكم بالعدل والنصوص القرآنية والحديثية الداعية إلى إلتزام العدل مستفيضة جدا .
وهكذا كانت الاستجابة للموضوعية العلمية في البحث العلمي لدى المسلمين استجابة طبيعية ، لأنها تنبع من قناعة التعبد ، وهي قناعة مبنية على صفاء النية وتجردها لله .
فالإنسان المسلم عموما يتدرب في تعبده على " محاسبة " نفسه ، و " المحاسبة " من المقامات التربوية العظيمة في الإسلام ، إنها محاولة عزل الذات عن الذات ، أي محاولة تقوية " النفس اللوامة " على حساب " النفس الأمارة بالسوء " لأن اللوامة هي المسؤولة عن تربية الفرد على النقد الذاتي ، أما الأمارة فتعني إخضاع
الواقع للنظر الشهواني ، وتفسير السلوك الذاتي إزاءه بما يرضي الشهوة .
2- صعوبة التحكم في الظاهرة الإنسانية :
إما لتركيبها المعقد ، أو لتفردها في الزمان والمكان ، فالظاهرة الإنسانية متداخلة العناصر بين ما هو اقتصادي واجتماعي ونفسي وسياسي . لذلك يصعب فصلها بدقة ، وعزلها للحكم عليها . بيد أن لنا في المناهج العلمية المطبقة في العلوم الشرعية منطلقات جد متطورة ودقيقة تُعنى بضبط الظواهر الإنسانية وعزلها ودراستها بشكل علمي متميز رغم تشابكها وتداخلها . وذلك يتجلى لدى الأصوليين خاصة من خلال القواعد التالية :
أ- تنقيح المناط : فالتنقيح هو التهذيب والتشذيب ، والمناط هو العلة ، والمراد هو : " أن يكون هناك علة للحكم قد تستفاد من مجموع ما اشتمل عليه ، فيتعرف الوصف الذي يصلح علة من بين هذه الأوصاف ، ويستبعد الوصف الذي يكون غير مناسب ، حتى ينتهي المجتهد إلى الوصف المناسب الذي يصلح علة ".
ب- تحقيق المناط : وهو النظر في معرفة وجوده في آحاد الصور التي ينطبق عليها ، ويدخل في عمومها بعد أن تكون العلة نفسها قد عُرفت بطرق المعرفة المختلفة كالعدالة ، فإنها مناط الالتزام في الشهادة ، ولكن كون الشخص عدلا أو غير عدل يُعرف بتحقيق المناط ، والاجتهاد الفقهي يعرف العدل من غيره . فههنا يكون المُعطى حاصلا في الذهن ، فننظر إلى مدى استجابة الواقع له لتنـزيله عليه .
إن تحقيق المناط قاعدة منهجية دقيقة للبحث في صلب الواقع الاجتماعي
والإنساني ، تعمل على رصد مكوناته واستجماع عناصره واعتباره جزء للخلوص إلى صورة حقيقية عن وضعه الكلي .
ج- النظر في المآلات : يقول أبو إسحاق الشاطبي : " النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعا ، كانت الأفعال موافقة أو مخالفة . وذلك أن المجتهد لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين بالإقدام أو بالإحجام إلا بعد نظرة إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل ".
أضف إلى ذلك أن القرآن الكريم أمر بالاعتبار بسنن الله في الكون التي إذا تم استنباطها أمكن التحكم أكثر في مختلف الظواهر المتغيرة ، لأنها قوانين عامــة ثابتة .
3-الليونة الاصطلاحية :
إذا كانت العلوم الإنسانية مطاطة بطبيعتها ، غير دقيقة في ظواهرها ، ولذلك كانت مصطلحاتها منها وإليها ، فإن العلوم الشرعية دقيقة جدا لأنها علوم تقعيدية في أغلبها ولأنها تحاول فهم الظواهر من منطلقات ثابتة لا تتحول ولا تتبدل ، وهي النصوص القطعية والصحيحة ، بيد أن الفهم إنما يكون بواسطة الاجتهاد طبعا ، تخريجا وتنقيحا وتحقيقا . ولذلك كانت الدقة المصطلحية عند علماء الإسلام راسخة جدا خاصة لدى المحدثين : رواه ونقادا .
4-القياس الكمي لما هو كيفي :
وهذه مغالطة كبرى تسبب عائقا وهميا للعلوم الإنسانية بسبب لهث علمائها وراء المناهج الطبيعية استجابة للانبهار بنتائجها الكبيرة ، فمالت كثير من المدارس إلى اعتبار الظاهرة الإنسانية ظاهرة مادية . وعليه فيجب إذن أن تقاس بميزان الحرارة أو بعداد السرعة أو الكهرباء !
إن الظاهرة الإنسانية مهما دققنا في مناهج البحث
فيها ستبقى إنسانية ، ومن الخطأ المنهجي ذاته أن تخضع بشكل حرفي للمناهج الطبيعية ، لأن الفرد أو الجماعة ما كان ولن يكونا في يوم من الأيام قطعة حجر أو معدن أو شريحة لحم أو عظم تدخل تحت المجهر وتحلل في المختبر ، لأن النفس
الإنسانية مركبة من عوالم لا يُحصي آفاقها إلا خالقها . صحيح أنه يجب الاستفادة من المناهج الطبيعية ، ولكن بما يناسب الظاهرة الإنسانية . أما فيما يخص العلوم الشرعية فهي حيثما تتعلق بالجانب الإنساني أدق و أضبط من علوم الإنسان بمصطلحاتها وأدواتها المنهجية ومنطلقاتها المذهبية . ومع ذلك فإننا ندعو إلى الاستفادة مـن المنهجية الطبيعية في طرائقها الكمية في حدود ما تحتمله العلمية ، وبعيدا عن الغلو الذي قد يؤدي إلى اعتبارها قطعا ميكانيكية ، لا روح فيها ولا نفس .
الفصل الثاني : تصنيف المناهج العلمية في العلوم الشرعية .