أساسا ، لأن مهمة المنهج التاريخي ، أن يقوم بوظيفة مضادة لفعل التاريخ ، في محاولته لاسترداد ما كان في الزمان ، لا ليتحقق فعليا في مجرى التاريخ ، فهذا ليس بوسع أي كان ، وإنما استعادة ما جرت عليـه أحداث التاريخ بطريقة عقلية ، ويمكن أن يستعاد نظريا بنوع من التركيب ابتداء مما خلفه من وقائع ، وذلك بالاعتماد على الآثار المتخلفة عن الأحداث التاريخية " الوثائق " التي يعتمد عليها هذا المنهج إعتمادا كبيرا .
ويمكن أن نقسم صور البحث التاريخي في الدراسات الإسلامية إلى قسمين .
1- الدراسات السكونية : ) السنكرونية (
.
وهي تهتم بالبحث في فترة مقتطعة من تاريخ علم ما ، وصفا وتفسيرا ، أو نقدا أو كل ذلك جميعا . فالباحث في هذا النوع من الدراسة لا يهتم بالجانب التطوري لإشكاله العلمي ، بقدر ما يهتم بوصفه وتفسيره ، أو نقده في فترة من فتراته التاريخية ، إنه إذن يتصور الإشكال ذاك في حالة سكون ، غير مهتم بما كان عليه ن قبل فترته الخاضعة للدرس .
ولا بما سيؤول إليه بعدها ، وإنما يبحث في واقعها المنحصر في ضــوء المدة الزمنية المحددة . فالباحث يكــون كالعالم الأثــري )
الأركيولوجي (
الذي يدرس الوثائق الأثرية ليخبرنا عن بعض حقائق الفترة التي تنتمي إليها .
2- الدراسات التطورية : ) الدياكرونية ( :
وهي تهتم بالبحث في الإشكال من حيث حركته التطورية ، وصفا أو تعليلا و تفسيرا ، أو نقدا ، أو كل ذلك جميعا . إنها تنظر إلى القضايا العلمية عبر مراحلها الثلاث : كيف كانت ، وكيف صارت ، وكيف ستؤول . فهي لا توقف عجلة التاريخ ، بل تستفيد من حركتها ، وترصد الظاهرة من خلالها .
المبحث الثالث : المنهج الحواري :
في الإصطلاح المنهجي نقصد بالحوار العملية العلمية المبنية على الأخذ والعطاء ، أو التقابل والتناظر بين قضيتين أو أكثر . إنه نسق مبني على رصد علاقات الإختلاف ، أو الائتلاف في الدراسات المقارنة والوظيفية والجدلية .
فالمنهج الحواري إذن منهج يقوم على دراسة التفاعل الحاصل بين القضايا العلمية من خلال الصور المذكورة . وعليه فإنه يمكن أن يتجلى في ثلاث صور هي :
أ- طريقة المقارنة :
وهي التي بواسطتها تنجز الدراسات المقارنة في شتى المجالات : الأصولية أو الفقهية أو الحديثية …
إلخ . والدراسات المقارنة : هي البحوث التي تسعى إلى إبراز مواطن الوفاق أو الخلاف بين قضيتين أو قضايا في موضوع واحد ، مع تفسير ذلك وتعليله . ولابد في هذا النوع من الدراسة من أمرين :
أولا : الاشتراك : ويعني أنه لابد من كـون القضيتين أو القضايا الخاضعة للمقارنة ، قد عرفت نفس الإشكال ، سواء على المستوى المنهجي أو المستوى الموضوعي .
ثانيا : المقابلة التزامية : وهذه إنما تكون لدى إنجاز الدراسة المقارنة ، والمقصود من " المقابلة " أن يتم النظـر إلى عناصـر المقارنة في أجزاء الموضـوع بمنهـج " تقابلي " بحيث يقوم الدارس بمناظرة لوحات الموضوع ، ومقابلتها لمعرفة عناصر الإختلاف والائتلاف فيها ، ثم إبراز ذلك بشكل " تزامـني " أي في نفس الوقت .
أ- الطريقة الوظيفية : وهي تهتم بدراسة وظائف القضايا العلمية ، أي أن الإشكال العلمي المقصود في البحث الوظيفي هو العلاقات التأثيرية أو التأثرية أو كلاهما معا ، التي يتوفر عليها هذا الموضوع أو ذاك .
ج- الطريقة الجدلية التجاوزية : وهي تقوم على صراع المتناقضات الفكرية بهدف تجاوز الغالب منها للمغلوب ، والجدلية أنواع ، منها الجدل الهيكلي والجدل الماركسي المعروف بالماديـة الجدلية ، ثم الجـدل الواقعـي المسمـى
ب " الديالكتيك الأمبيريقي " الذي لا ينطلق من مبيتات كما هو الحال في الجدلية المادية : تركز على البنيات والصراع الطبقي ، وأولوية العامل الإقتصادي وأنماط الإنتاج ، والإحتكام لفلسفة التاريخ . وإنما يعطي أولوية للواقع دون مبيتات .
المبحث الرابع : المنهج التحليلي :
وهو منهج يقوم على دراسة الإشكالات العلمية المختلفة ، تفكيكا أو تركيبا أو تقويما ، فإن كان الإشكال تركيبة منغلقة ، قام المنهج التحليلي بتفكيكها ، وإرجاع العناصر إلى أصولها . أما إذا كان الإشكال عناصر مشتتة ، فإن المنهج يقوم بدراسة طبيعتها ووظائفها ، ليركب منها نظرية ما أو أصولا ما أو قواعد معينة . كما يمكن أن يقوم المنهج التحليلي على تقويم إشكال ما ، أي نقده . ويتلخص المنهج التحليلي في عمليات ثلاث قد تجتمع كلها أو بعضها في العمل الواحد . وهي : التفسير : وقد عبرنا عنه بالتفكيك ، والنقد : وقد عبرنا عنه بالتقويم ثم الإستنباط ، وقد عبرنا عنه بالتركيب ، أما تفصيل ذلك فهو كمــا يلي :
أ- التفسير : وهو عرض الأعمال العلمية على سبيل التأويل والتعليل ، وهو عمل علمي جليل ، ذلك أن التراث الإسلامي اليوم محتاج فيما هو محتاج إليه ، إلى فهم صحيح لمقاصده من خلال مصطلحاته ونظرياته .
وعليه فإنه من الممكن أن نتصور العملية التفسيرية على مستويين :
الأول بسيط والثاني مركب .
أما المستوى البسيط فهو شرح القضايا العلمية بتحليل نصوصها وتأويل مشتبهاتها بحمل بعضها على بعض تقييدا وإطلاقا ، أو تخصيصا وتعميما . أما المستوى المركب فهو محاولة تعليل الظواهر بإرجاع القضايا إلى أصولها ، وربط الآراء بأسبابها وعللها .
ب- النقد : إن النقد هو عملية تقويم وتصحيح وترشيد ، وهو كذلك محاكمة إلى قواعد متفق عليها أو إلى نسق كلي .
ج- الاستنباط : والمراد به هنا الإستنساخ الإجتهادي والتجديد العلمي .
وعليه فإنه بالإمكان أن نصنف صور الإستنباط إلى نوعين :
النوع الأول : الإستنباط الجزئي وهو الإجتهاد المتعلق بقضايا جزئية في أحد المجالات العلمية ، على أساس الإبتكار والتجديد .
النوع الثاني : الإستنباط الكلي : وهو الإجتهاد المتكامل الأجزاء ، الشمولي النظرة ، الذي يهدف إلى " تركيب " أو " وضع " نظرية علميــة . أمــا
" التركيب " فهو المادة العلمية ، من التراث ، وسبكها في نسق يجعل منها وحدة متكاملة ، بشرط ألا تكون النظرية قد عرفت عند أحد القدماء . وأما " الوضع " فهو الإنشاء الإبتدائي لنظرية علمية في مجال ما ، أي إبتكارها كليا على أساس إشكال جديد .
المبحث الخامس : في منهج توظيف المنهج .
لا أحد يماري في تداخل العلوم الشرعية وعلاقات التأثير والتأثر التي تربط بينها جميعا ، ففي علوم القرآن والتفسير ندرس قضايا كثيرة مما ندرس في علم أصول الفقه ، وندرس في هذا كثيرا مما ندرس في علم الفقه ، وعلوم الحديث ، وعلم الكلام وعلوم اللغة …
إلخ .
واليوم في مجال مناهج العلوم ، هناك دعوة إلى إستنباط منهج تكاملي أو توفيقي يُركب من مختلف المناهج العلمية .
أما في إطار البحث في العلوم الشرعية فإنا نقول : رغم التداخل الموضوعي والمنهج الحاصل بينها جميعا منذ القديم ، فإنها ظلت محافظة علـى استقلال فروعها ، وتميز بعضها عن بعض . إذن بالنسبة إلى توظيف المنهج العلمي لدراسة العلوم الشرعية ، لابد من إعتماد منهج رئيس ينبني عليه البحث ، ويُطبـع بطابعه ، ثم بعد ذلك لا مانع من الإستفادة من المناهج الأخرى إذا دعت الحاجة إلى بعض قواعدها ، مادام ذلك لن يغير اللون المنهجي للبحث .
الفصل الثالث : تقنيات البحث العلمي .
…
إلخ ، يتم تقييد المعلومات الموضوعية عنه ، أي مواطن الفائدة منه ووجهها .
ثانيا : التقرير : ثم يشرع بعد ذلك في كتابة التقرير العلمي ، ويمكن أن نجمل أهم عناصر التقرير فيما يلي :
أ- عنوان الموضوع ، مع التفسير والتعليل لكل كلمة فيه ، ومن ثم ينطلق إلى بيان أبعاده وحدوده .
ب- هدف البحث : ويمكن وصل الكلام عنه انطلاقا من العنوان .
ج- دوافعه الذاتية والموضوعية : فالأولى هي المتعلقة بذات الباحث ، والثانية هي المتعلقة بفكرة الموضوع وإشكاله وواقع المجال العلمي الذي يبحث في إطاره .
د- المنهج المقترح إعتماده : وذلك إنطلاقا من المقاييس المنهجية المذكورة بهذا الكتاب لمعرفة مدى قابلية الموضوع للإنبناء على قواعد المنهج المقترح .
ه- التصميم الأولي : بعد ذلك يقترح تصميم أولي للموضوع كما تم تصوره .
والتصميم ضرورة علمية لكل مشروع بحث ، فهو خطوة لابد من إنجازها قبل بدء الدراسة ، ذلك أن من أنجز تصميما جيدا لبحثه ، فكأنما قد أنجز بحثه كله بالفعل ، ولذلك يقول " لويس تامبل " : << فن الكتابة يرتبط مباشرة بفن التفكير >> .
ثالثا : التقميش : والتقميش لغة هو<< جمع الشيء من ههنا وههنا >> أما في الإصطلاح المنهجي فهو عملية جمع المعلومات الموثقة من مصادرها بواسطة الجذاذات وما شابهها . إلا أنه إلى جانب الجذاذات ، يُستحسن إستعمال مذكرة خاصة بالبحث ، لتقييد الأفكار الذهنية ، ذلك أن العمل المكتبي أو المرجعي قد ينقطع من حين لآخر لكن العمل الذهني لا ينقطع أو لا ينبغي أن ينقطع .
وأهم ضوابط العمل بنظام الجذاذات ما يلي :
أ- ألا يكتب إلا على وجه واحد من الجذاذة .
ب- أن يقتصر على فكرة واحدة أو نص واحد لكل جذاذة .
أ- أن ينقل النص بأمانة كاملة ، ولا يتصرف في لفظه إلا إذا كان موطن الفائدة في المصدر واسعا جدا .
د- أن يكتب التعليق المناسب على كل نص أسفله ، مع تمييز النص بعلامات التنصيص ، هذا ولا بد من كتابة النص بالحبر الجاف أو السائل ، بينما يستحسن كتابة التعليق بقلم الرصاص ، لأنه معرض للتغيير في كل حين .
ه- استعمال جذاذات ذات حجم واحد ، حتى تكون أيسر للتصنيف والترتيب والجمع .
و- تصنيف الجذاذات حسب فصول التصميم وأبوابه ، بواسطة أحزمـة مطاطية ، مع فصل كل مجموعة عن الأخرى بواسطة جذاذات أكثر إرتفاعا ، يُكتب على رؤوسها عناوين الأبواب والفصول .
رابعا : الإعداد : عندما ينتهي الباحث من عملية التقميش ، يرجع بعد ذلك إلى وحدات الجذاذات المصنفة ليتأملها من جديد بشكل عام ، فربما أدى شيء من ذلك إلى تغيير ما في تصميم البحث المقترح ابتداء . فالمفاجآت العلمية التي لا تظهر إلا بعد عملية التقميش ، أكثر من أن تحصى ، وعليه فإن النتيجة غالبا هي إعادة النظر في العنوان والتصميم الأولي للموضوع قصد إعداد المادة وتهييئها للدراسة .
المبحث الثاني : المرحلة التركيبية ) الدراسة (
.
ونعني بالمرحلة التركيبية ، فترة البناء للموضوع ويكون ذلك بالدراسة حيث
توظف النصوص المجموعة تحليلا ومناقشة لبناء التصورات ، ووضع المقدمات وإستنباط النتائج ونقص الآراء وما شابه ذلك .
وأهم عناصر هذه المرحلة أربعة هي : الفرض والنص والإستنتاج ثم القالب العلمي .
أولا : الفرض : والمقصود به إفتراض تصور معين أو موقف معين إزاء قضية ما ، ذلك أن الموضوع قد قُسم إلى أقسام كبرى ، وأخرى متوسطة ، ثم أخرى
صغرى هي التي تشكل الأبواب والفصول والمباحث . فالتصميم إذن يتضمن فروضا أو قل هو مقدمة لفروض تتكامل فيها بينها لتشكيل فرض أكبر وأشمل هو جوهر إشكال البحث . وعليه فإن الباحث عند بدء الدراسة يستحضر التصور الكلي لما سيدرس أي جوهر الإشكال . ثم يفترض ما يتفرع عنه أولا ، أعني الفصل الأول ، ويشرع في تحقيقه من خلال جزئياته أي المباحث وما في معناها .
وللبرهنة على الفرض الذي نفترضه فإننا نسوق الحجج والأدلة مستقاة إما من الحس والتجربة ، وإما من المدركات العقلية المجردة ، وإما من الأخبار والشهادات .
ثانيا : النص : من أدق ما يمكن أن نصف به النص أنه شهادة والباحث المستشهد به ناقل شهادة ، ولذلك وجب عليه من التحري والأمانة في نقله وتوظيفه ، ما يجب على كاتب العقود المالية . فلا يصح نقل شيء في غير وجهته أو إسقاط بعضه بما يخل بمقصود صاحبه إلا خطأ . ولضبط النصوص المختارة للاستدلال ، يستفاد من مناهج الأصوليين فيما يخص الدلالة حيث يقدمون " النص " على " الظاهر " و" المعنى العباري " على " المعنى الإشاري " ونحو ذلك .
ثالثا : الإستنتاج والمناقشة :
فالإستنتاج : هو إستنباط الحكم من النص الذي يثبت صحة الفرض ، وأما المناقشة فهي إختبار هذا الحكم ذاته بعرضه على النصوص الأخرى المؤالفة .
ولا بد في إستنباط الأحكام ، أن تكون على قدر دلالة النص عليها ، فلا يجزم بما لا دليل قطعي عليه ، ولا يعمم ما لا تدل النصوص على عمومه أو إطلاقه .
هذا ولا بد للدارس من أن يحذر أمرين خطيرين في دراسته .
أولها : التأثر بما قيل من الموضوع كليا أو جزئيا .
ثانيهما : الإرتباط العاطفي بالموضوع ، ولذلك فلا بد للباحث من أن يجعل الحق نصب عينيه ، ومهما يُعجب بشخص أو برأي فلا يكن ذلك مدعاة للخروج عما تقتضيه البراهين من الحق والعدل .
رابعا : القالب العلمي :
وهو الإطار الذي تصاغ فيه الدراسة ، ويمكننا الحديث في ذلك عـن ثلاثة عناصر :
أ- الهندسة : والمقصود بها هيكل البحث من حيث أبوابه وفصوله ومباحثه ، إذ لا بد من تحقق صفة مهمة في ذلك وهي : التوازن . فلا يعقل مثلا أن يكون الباب الأول للبحث مـن خمسين صفحة بينما الباب الثاني من خمسمائة صفحة . ومناسب ههنا أن نتحدث عن مفاهيم الإصطلاحات التي تتكون منها أجزاء التصميم عادة ، ومواقعها الهندسية فيه .
أ- 1- المقدمة : وتكون في أول البحث ، وهي مع ذلك آخر ما ينجز ، نظرا لأنها تتضمن الحديث عن الموضوع بشكل عام .
أ- 2- المدخل أو التمهيد : وكلاهما عندي بمعنى واحد ، ومحله بعد المقدمة مباشرة . وإنما يحتاج إليه إذا كان فهم الإشكال العلمي المطروح مبينا على مقدمات تتعلق بالمجال العلمي الذي ينتمي إليه .
أ- 3- القسم ، والباب والفصل والمبحث : أما " الباب " فهو وحده كبرى تشكل قضية أساسية أو ركنا من أركان الموضوع ، وأما " الفصل " فهو وحدة وسطى تشكل قضية جزئية ، منها وأمثالها يتكون " الباب " . ويمكن الحديث في " الفصل " عن عناصر أو وحدات صغرى أو مسائل أو مطالب هي المسماة ب " المباحث " فإذا كان الموضوع مكونا من وحدتين كبيرتين
أو أكثر لكل منهما خصائص تميزها عن الأخرى ، وكان منها من المادة ما يُغطي الأبواب والفصول والمباحث ، سُميت " أقساما " ، و " القسم " أشمل من " الباب ".
أ- 4- الخاتمة : وهي إشعار عملي بانتهاء الدراسة ، ومحلها طبعا في الختام . وتعرض فيها : إما نتائج البحث ، وإما تصور موجز لمستقبل البحث .
ومن أهم الضوابط العامة للتصميم الهندسي أن تُفتتح جميع الوحدات بعناوين تعبر بدقة كاملة عن مضامينها .
ب- التوثيق : والمقصود بالتوثيق ههنا ، ضبط النصوص والأفكار المنقولة في البحث بإرجاعها إلى مصادرها بدقة . ولا بد في منهج الإحالة والحشو من ضوابط ثلاثة هي : الإنسجام والتركيب والخدمة .
ت- أ- الإنسجام : ونقصد به الثبات على منهج واحد في طريقة الإحالة من أول البحث إلى نهايته .
ب- 2- التركيز : والمقصود به الإختصار غير المخل ، وذلك بالإكتفاء بأقل إشارة مبلغة للمراد .
ب-3- الخدمة : والمقصود بها تطعيم الدراسة بالقضايا التبعية لا الأصلية ، لأن هذه محلها هو الدراسة ذاتها ، أعني المتن . أما الحاشية فهي لما فاض عن تلك الدراسة من شروح وتعليقات ومناقشات تابعة وإستشهادات مكملة .
ج- الأسلوب : يرى الدكتور رشدي فكار أن على الباحث أن يعتمد الأسلوب العلمي ويتجنب الأسلوب الأدبي ، لأن الأول يعطي أولوية للمضمون على حساب وفرة الكلمات . أما نحن في الدراسات الإسلامية فإنا نقول ، إن على الطالب أن يكتب بأسلوب سليم : سليم من الأخطاء اللغوية والنحوية والإملائية
والبلاغية ، هذا هو الحد الأدنى . وله بعد ذلك أن يزيد في مراتب الإتقان
التعبيري حتى يصل إلى مقام الإحسان .
ويمكن إختصار أركان الأسلوب الذي يجب أن تصاغ به بحوث العلوم الشرعية في ثلاثة .
ج-1- السلامة من الأخطاء : سواء كانت هذه الأخطاء لغوية أو نحوية أو بلاغية . وعليه فإن على الباحث أن يحرص أشد الحرص ألا يكتب إلا ما تأكد من صحته في كل ذلك .
ج-2- الإيجاز : أي التركيز في التعبير ، وذلك بصياغة أكبر قدر ممكن من المعاني في أقل قدر ممكن من الكلمات . وهذا من أهم ضوابط الكتابة .
ج-3- الوضوح : ذلك أن هاجس الإيجاز قد يؤدي بالبعض إلى تركيز الكلام إلى درجة مفرطة ، يصبح المقصود معها عسير الفهم إن لم يكن مستحيل .
المبحث الثالث : المرحلة التكميلية :
ونعني بالمرحلة التكميلية : الأعمال الختامية التي تهدف إلى إخراج البحث في صورتــه النهائية فيصير جاهزا للقراءة والمناقشـة ، وذلك بإعداد فهارسـه و مراجعته ، ومن هنا يمكن الحديث في هذه المرحلة من ثلاث عناصر أساسية :
أ- إعداد الفهارس : والفهارس هي " الكشافات " التي تنظم كل ما ورد في البحث من معلومات ، وتتضمن لائحة المصادر والمراجع وفهرس الموضوعات .