بحثت مصر الاثنين مع مسؤولين في صندوق النقد الدولي امكانية حصولها على قرض بقيمة 3,2 مليار دولار لدعم اقتصادها الذي تأثر بثورة 2011، حسب ما اعلنت وزيرة التخطيط.
وقالت فايزة ابو النجا التي تتولى ايضا حقيبة التعاون الدولي، ان هذا القرض كان في صلب محادثات جرت الاثنين بين رئيس الحكومة كمال الجنزوري ووفد من صندوق النقد الدولي.
واضافت لوكالة انباء الشرق الاوسط المصرية الرسمية "بحثنا امكانية الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 3,2 مليار دولار من اجل مساعدة الحكومة على وضع برنامج لتقليص العجز في الميزانية وكذلك العجز التجاري".
واشارت الى ان العجز في الميزانية ارتفع في العام 2011 الى 144 مليار جنيه مصري (حوالى 24 مليار دولار) اي 8,7% من اجمالي الناتج الداخلي كما وصل العجز التجاري الى 16 مليار دولار.
ووصل وفد صندوق النقد الدولي الاحد الى مصر كي يبحث مع السلطات احتمال تقديم دعم مالي.
وقال المتحدث باسم صندوق النقد الدولي غيري رايس قبل زيارة الوفد ان "الهدف من مهمة الوفد هو معرفة كيف يمكن لصندوق النقد الدولي ان يساعد مصر على تطبيق برنامج" اصلاحات.
واوضحت ابو النجا ان الحكومة عازمة على النهوض بالاقتصاد وتخفيض العجز في الميزانية وخلق وظائف وترسيخ الثقة لدى المستثمرين عبر برنامج اصلاحات.
واشارت الى ان صندوق النقد الدولي وجه رسالة "ايجابية" لمصر ولم يفرض اية شروط مضيفة ان فريقا فنيا سيبقى في البلاد لمدة اسبوع لمواصلة مشاوراته.