صحيفة: إملاءات صندوق النقد تدفع مصر نحو أزمة جديدة
______________________________________________

4 / 7 / 1444 هـــــــــــــــــــ
26 / 1 / 2023 م
_________________





في مقالة نشرتها صحيفة الفاينانشيال للباحث في مركز كارنيغي للشرق الأوسط، يزيد صايغ بعنوان "لا يمكن للسيسي غض الطرف عن الدور الاقتصادي للجيش المصري إلى الأبد".، قالت الصحيفة "بالإضافة إلى إجراءات معالجة أزمة العملة المتفاقمة في البلاد وتفاقم الديون، وعدت الحكومة المصرية بإعادة هيكلة كبيرة لحصص القطاعين العام والخاص في الاقتصاد، متوخية الاحتفاظ - بل زيادة - سمة أن الدولة لها نصيب الأسد من الاستثمار، في القطاعات بما في ذلك العقارات والنقل."

وبحسب الصحيفة فإن الالتزامات التي تم التعهد بها لصندوق النقد الدولي تعتمد على سياسة ملكية الدولة الجديدة التي وضعتها الحكومة العام الماضي. وتتعهد الوثيقة بأن تخرج الدولة بالكامل من 79 قطاعا اقتصاديا وتخرج جزئيا من 45 قطاعا آخر في غضون ثلاث سنوات، في مقابل زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات العامة من 30 إلى 65 في المئة.

وفي حين أن التغييرات المقترحة تعد مكاسب حقيقية، بحسب الصحيفة، فإنها تشكل أيضا تهديدا للجهات الفاعلة المؤسسية القوية ومجموعات المصالح. ومع ذلك، فلا الحكومة ولا الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قد أعدا الأرضية علنا لنزع فتيل الصدمة الحتمية أو كسب أنصار رئيسيين.

وتوضح المقالة أن حقيقة موافقة السيسي على سياسة ملكية الدولة الجديدة رسميا لا يغير الأمور. فقد كان هدفه المباشر هو إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي يتيح لمصر الحصول مبلغ 14 مليار دولار إضافي كائتمان من مصادر دولية وإقليمية أخرى.

لكن الصحيفة تقول إن التصريحات العلنية للرئيس والمراسيم الرسمية على مدى السنوات القليلة الماضية تكشف عن غرض مختلف جوهري: هو رسملة المؤسسات والأصول المملوكة للدولة مثل البنية التحتية عن طريق ضخ الأموال الخاصة، مع تركها في أيدي الدولة.

وتضيف أن التشريع الجديد يسمح لمقدمي الخدمات والمرافق المملوكة للدولة "بتحويل إيراداتهم المستقبلية وتداولها للبيع للمستثمرين"، ويسمح للقطاع الخاص بإدارة المشاريع والأشغال العامة التي تمولها الحكومة.

وفي الوقت نفسه، ينقل الرئيس قائمة متزايدة من أصول الدولة من أيدي الحكومة إلى سيطرة عدد متزايد من الهيئات المنشأة حديثا التي تخضع له مباشرة. وأحد هذه الصناديق هو صندوق الثروة السيادي، الذي ظهر كأداة مفضلة للسيسي لجذب رأس المال الخاص، بدلا من تعويم الشركات الحكومية بحرية في البورصة.



وقد يبدو أن كل هذا يضع إطار السياسة المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي موضع شك، ولكن الحقيقة هي أن كلا الجانبين يحتاج إلى اتفاقية تبدو جيدة على الرغم من عدم توفر الإرادة أو القدرة على فرضها.

ويرى الباحث يزيد صايغ أن الجيش قد لا يضطر إلى القتال بقوة للحفاظ على حصته الاقتصادية هذه المرة: وإذا كان الماضي دليلا ، فإن الحكومة ستراوغ في التزاماتها تجاه صندوق النقد الدولي على أي حال. ومع ذلك، فإن تسامح الشركاء الأجانب الآخرين، لا سيما في دول الخليج، غير مؤكد.

لكن ماهو مؤكد، من وجهة نظر الصحيفة، هو أنه في الوقت الحالي، لن يسمح السيسي بحدوث خلاف خطير مع الجيش، على أمل أن تتمكن الحكومة من تحمل عبء التعامل مع الجمهور المصري غير الراضي على نحو متزايد، ومناشدة المانحين الأجانب. لكنه لا يستطيع تأجيل مواجهتهم إلى أجل غير مسمى.












__________________________________________________ _