الصناديق السيادية الخليجية تتكون من أصول الأراضي والأسهم والسندات، وهي فوائض الأموال والاحتياطات المالية المتوفرة في البنوك المركزية الخليجية، واستثماراتها تهدف إلى تأمين مصادر موثوقة للدخل
إذا استمرت أسعار النفط في الارتفاع فوق حاجز 120 دولارا للبرميل، فمن المتوقع أن تصل أرباح الدول المصدرة للنفط إلى نحو 1500 مليار دولار أميركي خلال العام الحالي. هذه النتائج تتزامن مع تعثر المؤسسات المالية في أوروبا وأميركا لتصبح الفرصة سانحة أمام الصناديق السيادية الخليجية للتوسع في استثماراتها وزيادة معدلات النمو في دولها.
ارتفاع الإنفاق على الطاقة في الدول المستهلكة للنفط بنسبة 11% هذا العام، سيؤدي حتماً إلى انخفاض نسبة نمو الاقتصاد الأوروبي والأميركي بنسبة 1%، مما يؤهل الدول الخليجية أيضاً، كلاعب أساسي في إنتاج وتصدير النفط، إلى ترسيخ مكانتها كقوة اقتصادية ناشئة في الاقتصاد العالمي.
الفائض المالي لمبيعات النفط يضع دول الخليج العربية على قمة أكبر مصدري رؤوس الأموال في العالم، ويسلط عليها الأضواء لحجمها الكبير مما قد يثير حولها الجدل بسبب هلع الغرب من فقدان كياناته الاقتصادية لصالح الصناديق السيادية الخليجية وخشيته من توظيف هذه الأموال لأغراض سياسية تهدف لممارسة الضغط على حكوماته.
معهد التمويل الدولي الأميركي أكد على أن 36% من الإجمالي التراكمي لحجم الأصول الخليجية تمّ ضخّه في الأسواق العالمية خلال السنوات الخمس الأخيرة، وأن أوروبا استقطبت 55% من التدفقات المالية من الدول الخليجية، فيما استحوذت دول الشرق الأوسط بما فيها الدول العربية على 11% من هذه التدفقات. هذا النشاط الاستثماري للصناديق الخليجية أثمر في زيادة المدخرات وأدى إلى زيادة السيولة الدولية بنسبة فاقت 44 % لتساهم في تحريك الاقتصاد العالمي وإنقاذ البنوك الغربية المتعثرة نتيجة تورطها في سندات الرهن العقاري.
يعود تاريخ الصناديق السيادية إلى عام 1953، حيث بدأت تنشط بصورة كبيرة مؤخراً لتتفاوت قيمة أصولها وموجوداتها بشكل واسع، لتفوق نسبة 16% من إجمالي القيم المتداولة في بورصة نيويورك أو 48% من إجمالي القيم المتداولة في بورصة طوكيو.
خلال العقد المنصرم نجحت هذه الصناديق في التركيز على أصول السلع العالمية، واستحوذت على 19% من حصص الأصول الصناعية الأوروبية والأميركية، واتجهت للخروج بقوة من فئات أصول سندات الخزينة الأميركية. كاد بنك "باركليز" البريطاني أن يفقد سيطرته على بنك "إيه بي إن أمرو" الأميركي لولا قيام بنك التنمية الصيني بضخ 3 مليارات دولار في البنك البريطاني، كما استفاد بنك "ستاندرد تشارترد" من الدعم الذي تلقاه من شركة "تيماسيك" السنغافورية التي تملكت 71% من أسهم بنك "باركليز" البريطاني. كما نجحت سنغافورة عن طريق إحدى شركاتها الاستثمارية من شراء 9% من بنك "يو بى إس" السويسري بمبلغ 10 مليارات دولار.
يوجد في العالم أكثر من 650 صندوقا سياديا، وصلت قيمة أصولها في العام الجاري إلى 5200 مليار دولار، حيث سجلت للعام الثالث على التوالي مستويات نمو سنوية قياسية بلغت 8%. ويتوقع مصرف "ستاندرد تشارترد" أن يتجاوز حجم الأموال التي تديرها الصناديق السيادية حول العالم خلال عقد من الزمن 13000 مليار دولار، بينما يرجح بنك "مورغان ستانلي" أن تفوق 17500 مليار.
وفقاً لتصنيف "معهد الصناديق السيادية"، احتلت الصناديق السيادية الآسيوية المرتبة الأولى حول العالم بأصول فاقت 38% وجاءت منطقة الشرق الأوسط في المرتبة الثانية بنسبة 37%، وذلك بسبب ارتفاع قيمة أصول الصناديق السيادية الخليجية إلى 1600 مليار دولار أميركي. احتل صندوق جهاز أبوظبي للاستثمار المركز الأول بين الصناديق السيادية على المستويين العالمي والعربي بقيمة 627 مليارا، يليه صندوق مؤسسة النقد العربي السعودي الذي جاء في المرتبة الثانية عربياً والثالثة عالمياً بقيمة 533 مليارا، ثم صندوق هيئة الاستثمار الكويتية الذي احتل المرتبة الثالثة عربياً والسادسة عالمياً بقيمة 296 مليار دولار، وأخيراً صندوق هيئة الاستثمار القطرية الذي جاء في المرتبة الرابعة عربياً والثاني عشر عالمياً بقيمة 85 مليار دولار. كما جاء صندوق المؤسسة الليبية للاستثمار في المركز الخامس عربياً والرابع عشر عالمياً بقيمة 70 مليار دولار، يليه صندوق شركة الاستثمارات البترولية الإماراتية في المركز السادس عربياً والخامس عشر عالمياً بقيمة 58 مليار دولار، ثم صندوق تنظيم الإيرادات بالجزائر في المركز السابع عربياً والسادس عشر عالمياً بقيمة 57 مليار دولار، ومؤسسة دبي للاستثمار في المركز الثامن عربياً والسابع والعشرين عالمياً بقيمة 20 مليار دولار.
الصناديق السيادية الخليجية تتكون من أصول الأراضي والأسهم والسندات والأجهزة الاستثمارية الأخرى، وهي عبارة عن فوائض الأموال والمداخيل والاحتياطات المالية المتوفرة في البنوك المركزية الخليجية التي تستثمرها في الدول الأخرى مثل أوروبا وأميركا واليابان وكندا.
الصناديق الصينية والخليجية بدأت في تنويع استثمارات فوائضها المالية من خلال توجيه جزء كبير من احتياطياتها الأجنبية لشراء أصول ذات عوائد أعلى من عوائد سندات الخزينة الأميركية التي تعتبر آمنة وملاذاً تقليدياً لتلك الفوائض، فأصبحت الصين ودول الخليج العربية أكبر مالك لهذه الصناديق باحتياطي نقدي يفوق 3000 مليار دولار.
تركزت استثمارات الصناديق الخليجية في أصول وسندات الشركات الكبرى في أوروبا وأميركا بهدف تأمين مصادر موثوقة للدخل وتعزيز موجودات صناديقها الاستثمارية. وقامت السعودية بإطلاق صندوق سيادي يوائم بين حاجات الاستقرار الاقتصادي المحلي وتحقيق التنويع في محفظة الأصول والتنويع الجغرافي حيثما توافرت الفرص الاستثمارية. ويتوقع لهذا الصندوق أن يصبح من أكبر الصناديق السيادية في العالم خلال 5 سنوات.
الصناديق الخليجية... نمور اقتصادية ناشئة بأنياب سيادية.
فواز العلمي 2012-04-30 11:49 PM

__________________
(اللهم {ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار} (البقرة:201)