المسألة الثالثة : علاقة الوطن بقانونه.
للقانون نظريّات تتفق عليها البلدان والأوطان ، كما إن له مسائل يُراعى فيها ظروف البلد الذي ينشأ فيه من حيث ثقافته وما يتعلّق بها من دين وعادات وتقاليد ، ولذا تُنسب القوانين لبلدانها ، فيُقال القانون الهندي مثلاً ، أو الياباني أو غيره ، ولا يُمكن أن يُستورد قانون بلد ليُطبّق في بلد آخر دون تغيير فــــيه ليُراعي ظروف البلد المستورِد ، فلا يُمكن أن يُطبّق القانون الهندي كما هو في فرنسا مـثلاً ، وهذا أصل من أصول القانون يقرّره القانونيون ، وهو أن القانون له وطن ، وبالمناسبة فإن تأثير الثقافة الإسلامية على قانون البلد الإسلامي أمرٌ لابد منه ، لا كما يقول بعض المتأثّرين بالحياة الغربيّة من أن قوانين الغرب أصْلح لبلاد المسلمين ، أو كما يقول بعضهم في سياق انتقاده لقوانين المسلمين التي تُراعي دينهم وعاداتهم وتقاليدهم من أن بلاد المسلمين لا خصوصية لها عن غيرهم.
والشيء بالشيء يُذكر فإن من أعظم ما ضرّ بلاد المسلمين في قوانينها استيراد القانون الفرنسي كما هو دون تغيير فيه ليُراعي ثقافة المسلمين ، فمثلاً صدرت في عهد الخلافة العثمانية قوانين منقولة أو مستقاة من القوانين الأوربية ، والانجليزية منها خصوصاً ، مثل :
1 – قانون التجارة الصادر عام 1850م والمعدّل لعدم مواءمته للبلاد عام 1860م.
2 – القانون الجنائي الصادر عام 1884م.
3 – قانون التجارة البحرية عام 1863 منقولاً عن الفرنسي. وبعد ارتحال الاستعمار العسكري عن بعض البلاد العربية استورد القانون الفرنسي وطُبّق كما هو ، كما أشار إلى ذلك قاضي محكمة الاستئناف بمصر الشيخ محمود غراب في كتابه ( أحكام إسلامية ) ، والشيخ عبد القادر عودة في كتابه ( الإسلام بين جهل أبنائه وعجز علمائه ) وكتابه ( الإسلام وأوضاعنا القانونية ) ، وأستاذ الشريعة والقانون الدكتور عبد الرزاق السنهوري في عامّة كتبه ومشاركاته البحثيّة ، وغيرهم من رجال القضاء.