المسألة السادسة : صياغة الأحكام والقواعد في الشريعة والقانون.
تعتني الشريعة الإسلامية في صياغة أحكامها وقواعدها باللغة العربية ، ووجه ذلك أن الكتاب الذي أنزله الله تعالى وفيه بيان أحكامها وقواعدها بلسان عربي ، والنبي صلى الله عليه وسلم يتكلّم بلسان عربي ، ولا غرابة أن تكون اللغة العربية مما يُفسّر به ذلك الكتاب وهو القرآن الكريم ، وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم ، فتكون اللغة العربية معيْنة على فهمهما واستنباط الأحكام والقواعد منهما ، وصياغتها وفقاً لذلك ، فمثلاً لو تأمّلنا في قوله صلى الله عليه وسلم الثابت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها : ( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ) ، ثم أردنا استنباط حكم منه بناءً على اللغة العربيّة لقلنا : دلالة النصّ ومنطوقه يعنيان أن من جاء بشيء ليس من المشروع فهو مردود ، ودلالة ومفهوم المخالفة يعني أن من جاء بشيء مشروع فهو مقبول.
أما القانون فلا عناية له باللغة العربيّة ، ويعتمد في صياغة أحكامه وقواعده على النظريّات التي قرّرها بعض أساتذته ، مثل صياغة العقد بناءً على نظريّة العقد وما قُرّر فيها ، وهكذا. بل إنّك لتعجب عندما تجد أن المعيار لدى القانون في تمييز القواعد الجوازية ( ويسمونها القواعد المكمّلة ) كونها ليست من النظام العام ، وليس بصيغتها ، مثل صيغة يجوز وما أشبهها ، فالقانونيون بخلاف علماء الشريعة ، فعلماء الشريعة كما تقدّم يولون لصياغة النصّ اهتماماً في استباط الحكم ، حتى إنهم صاغوا قواعد أصوليّة لذلك ، مثل قاعدة : ( الأصل في الأمر الوجوب ) أي أن الأصل في صيغة الأمر أنها للوجوب ، وغيرها.
ومن جهة تقويم اللسان تجد أن علماء الشريعة أكثر عناية عند التّحدث والخطاب بفصيح اللغة العربيّة من أساتذة القانون ، وقد يظهر أثر فصاحتهم في عنايتهم بضبط الشكل في كتبهم وتصانيفهم.