بسم الله الرحمن الرحيم
الإسلاميون
قررت محكمة الأمور المستعجلة بعابدين، الإثنين، بحظر جمعية الإخوان المسلمين، والجماعة المنبثقة عنها، وجميع أنشطتها، والتحفظ على أموالها، في الدعوى المقامة من حزب التجمع. كان المحامى محمود عبد الله، عضو أمانة الحريات بحزب التجمع، أقام دعوى مستعجلة تطالب بحظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين بمصر وجمعية الإخوان المسلمين وأى مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها أو أى مؤسسة تم تأسيسها بأموالهم.
وطالبت الدعوى بحظر الجمعيات التى تتلقى التبرعات، ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة أو الجمعية أو التنظيم، وطالبت بالتحفظ على جميع أموالها العقارية والمنقولة والنقدية سواء كانت مملوكة أو مؤجرة لها.
وقالت قيادات بالتيار الإسلامي إن أي قرار بحل «الإخوان» لن يكون مؤثرا، لأنها عملت على مدى سنوات طويلة، رغم حظرها قانونيًا،
وعقب الدكتور محمد على بشر، القيادى بجماعة الإخوان المسلمين، إن "الأزمة الحالية لن يتم حلها إلا من خلال حل سياسى قائم على الشرعية الدستورية، أما الحل الأمني فلن يصل إلى أي شىء في صالح البلاد".
وأضاف في معرض تعليقه على قرار حل الجماعة معتبرا الحكم لن يترتب عليه أى آثار تنفيذية، نظرًا لأن المحكمة غير مختصة.
وتابع في تصريحات ل "اليوم السابع" : "جميع المقرات الخاصة بالجماعة على مستوى الجمهورية مغلقة"، لافتا إلى أن الجماعة ستطعن على الحكم بعدم الاختصاص.
ومن جهته، قال على اسماعيل، المستشار القانوني لحزب البناء و التنمية الذراع السياسية للجماعة الاسلامية، أن هذا الحكم باطل ، لأن هذا الحكم صادر من محكمة غير مختصة اساسا اذ ان هذه الدعوى يجب رفعها امام محكمة القضاء الإدارى باعتبار ان قرار إشهار الجماعة فى صورة جمعية قد صدر من الحكومة، وأن إلغاء القرار عن طريق القضاء الادارى بالإضافة الى انه بالفعل توجد دعوى امام محكمة القضاء الإدارى ومؤجلة لشهر اكتوبر.
وتابع اسماعيل ان هذا الحكم ايضا صدر من محكمة جزئية وغير نهائى وبالتالى سيتم الطعن عليه امام محكمة الاستئناف واذا رفض الاستئناف يتم الطعن عليه امام محكمة النقض، وفى جميع الحالات يتم تقديم اسشكال لوقف التنفيذ وهذه الاجراءات سيتم الفصل فيها باذن الله بنسبة شبه مؤكدة بالغاء هذا الحكم.
واوضح اسماعيل ان هذا الحكم صدر من محكمة الامور المستعجلة عن جماعة لها اكثر من 80عاما، ومعنى هذا ان ركن الاستعجال غير متوفر، ومن ثم لابد من الغاء هذا الحكم.
واشار اسماعيل الي ان هذا الحكم ماهو الا الوقود الذى يحرك الثورة القادمة، وعندها سيعلم الجميع ان سلميتنا سر النجاح.