إعداد الباحثيين:

• ساندي صبري ابوالسعد
• مارينا ماهر عبدالمسيح
• منى أمام حسين
• ميرنا ملاك عبدالمسيح
• نانسي محسن ناجي

إشراف : د . هند مرسي البربري

مقدمة:
مع تزايد الضغوط على البيئة نتيجة الالتزامات والنشاطات المختلفة التي تخدم الاقتصاد وخاصة في الدول الصناعية الكبرى … بدأ يظهر مفهوم الاقتصاد الأخضر وهو يعني تحقيق النمو والتنمية المستدامة دون الإخلال بالنظام البيئي وكذلك توفير المساعدات والمنح للدول الفقيرة من أجل النهوض بالتعليم والصحة والبنية الأساسية وبذلك تتحقق العدالة والمساواة في التنمية.
اليوم اكثر من مليار شخص يستخدمون ويستغلون البيئة ، الحكومات تعاني من الازمات المالية العالمية ، والفجوة بين الاغنياء والفقراء تزداد اكثر، واذا استمر اهدار الموارد سوف يعيش 4 مليار فرد في اماكن تعاني من النقص الشديد في المياه بحلول 2050 ، الصين والهند سوف تحتاج 80% اكثر من الطاقة التى تعتمد بشكل اساسي على الوقود الحفرى ، غازات الصوبة الخضراء سوف تظل ثابتة في دول منظمة التنمية و التعاون الدولى (OECD) وروسيا ، بينما تزداد اكثر من الضعف في مجموعة البريكس،وتزداد في باقي دول العالم وعالميا بنسبة اكثر من 50% وهو مايزيد من درجة حرارة الارض من 3 الى 6 درجات مئوية بنهاية القرن .
المزارع ، التمدد العمراني ، قطع الاشجار , التغيرات المناخية , يمكن ان تقلل من نسبة تنوع الكائنات الحية بمقدار 10% ، تلوث الهواء والجسيمات العالقة والاوزون على الارض والهواء غير الصحي؛ سوف تصبح من اهم اسباب الوفاء المبكرة حول العالم ، كل هذه الاسباب والمظاهر جعلت دول العالم في حاجة ماسة لتغير مسار صناعتهم والاتجاه نحو اقتصاد نظيف واستخدامات طاقات جديدة نظيفة وهو ما يتمثل في الاقتصاد الاخضر .
بشكل اخر فان معدلات النمو الحالية ليست مستدامة فهناك طريقة واحدة الى الامام وهو الاتجاه الى الاخضر لتعزيز النمو الاقتصادي العالمى …منظمة التعاون والتنمية الاقتصاديةOECD ) ) لديها العديد من الوسائل للمساعدة ؛ تشمل المؤشرات لقياس النمو ، تقييم الموارد الطبيعية وتقييم اضرار التلوث هو احد الحلول الرئيسية لتفادى الازمات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ، كما ان فرض الضرائب على انبعاثات الكربون وتقنين الانبعاثات من قبل الحكومات يمكن ان يدر 250 مليار دولار سنويا بحلول عام 2020، وازالة الدعم على انتاج الوقود الحفرى واستخدامه سوف يقلل الانبعاثات ويزيد من الدعم المادى للتعليم والصحة ، ومساعدات الدول المانحة اكثر من 5 مليار دولار سوف تذهب الى حماية البيئة و نقل التكنولوجيا والتجارة والاستثمار والدعم المالى الاكبر سوف يمنح جميع الدول فرصة اكبر للنمو الاخضر ، وفي الاعمال الخاصة الاستثمارات الخضراء سوف تحسن من توازن الاوراق المالية والبيئة .
بدا الاهتمام والنظر نحو الاقتصاد الاخضر باعتباره نشاط اقتصادي صديق للبيئة واحدى سبل تحقيق التنمية المستدامة حيث كانت البداية من قمة الارض ( ريو دي جانيرو) RIO ‘S Earth Summit عام1992 ، وبعد عشرين عاما في ( ريو دى جانيرو) مرة اخرى في مؤتمر الامم المتحدة للتنمية المستدامة RIO+20افاق جديدة نحو تحقيق التنمية المستدامة ، ومؤتمر ريو +20 يلزم حكومات الدول بتطبيق وعودها في نمو اقتصادي عادل ومستدام .
من هذا المنطلق سوف تتجه دراساتنا حول امكانية المضي نحو الاقتصاد الاخضر والاعتماد في الصناعة والاستثمار على الطاقات الجديدة والمتجددة مثل الرياح والطاقة الشمسية من اجل تحقيق تنمية مستدامة تصاحبها اثار بيئية نظيفة غير ضارة واثار اجتماعية لاعادة التوازن البيئي وتقليل الفجوة بين الاغنياء والفقراء .

• اشكالية الدراسة :

تتمثل المشكلة التى اثارت بداخلنا البحث في هذا المجال وهو الاقتصاد الاخضر واثره علي التنمية المستدامة …. زيادة الانبعاثات الكربونية الناتجة عن الصناعات القائمة على مصادر الطاقة الغير متجددة والمتمثلة في الفحم والبترول والوقود الحفرى مما ادى الى زيادة الاثار الكربونية الضارة وايضا تهديد لهذه الموارد التي تتميز بالندرة بالنفاذ في الاجل القريب ….ونتيجة لهذا بدا البحث عن موارد بديلة للصناعة والاستثمار متمثلة في موارد الطاقة المتجددة كالشمس والرياح والمصادر الجديدة للطاقة كالغاز الطبيعي وطاقتي المد والجزر .
كما انه اصبح تحقيق التنمية المستدامة ومعدلات نمو مرتفعة لاجل غير مسمي من الاهداف المنشودة عالميا ومحليا فجميع دول العالم اصبحت تسعي لتحقيق تنمية مستدامة تشمل جميع النواحي (الاقتصادية ، الاجتماعية ، البيئية، السياسية ، الفنية ) . وجمهورية مصر العربية تعتبر من الدول التي تسعي نحو تحقيق تنمية مستدامة وذلك وفقا لتوصيات برنامج الامم المتحدة الانمائي وصندوق النقد الدولى ، فلذلك تتجه دراستنا الى دراسة تجارب الدول الاخرى التى طبقت الاقتصاد الاخضر لتحقيق التنمية من اجل التطبيق على مصر .

• التساؤل البحثى :

هل يمكن للدول ان تحول اقتصادها من الاقتصاد البني او الاقتصاد المتخلف الي الاقتصاد الاخضر و تحقيق التنمية المستدامة ؟

• هدف الدراسة :

تهدف الدراسة لايجاد سبل واستراتيجيات قوية لتطبيق الاقتصاد الاخضر في جمهورية مصر العربية من اجل تحقيق تنمية مستدامة وتشجيع الاستثمار وتقليل الفجوة بين الاغنياء والفقراء من اجل حياة كريمة ،كما تهدف هذه الدراسة من خلال المقارنة ودراسات الحالة لدول تتشابه مع مصر في الظروف والحالة الاجتماعية للاستفادة من تجاربهم في التنمية المستدامة وذلك سعيا منا لتوضيح افضل السبل التي تساعد للوصول الي التنمية المستدامة باستخدام الطاقة النظيفة (الاقتصاد الاخضر).

• منهجية الدراسة :

• يستخدم البحث اسلوب المنهج التجريبي حيث انه يدرس اثر الاقتصاد الاخضر في الدول للوصول الى التنمية المستدامة ويتم توضيح ذلك من خلال من خلال دراسات تجريبية لبعض الدول ف تحويل اقتصادها الى الاقتصاد الاخضر لتحقيق الهدف المامول وهو التنمية المستدامة .
• كما يستخدم البحث المنهج الوصفي التحليلي حيث يعتمد على وصف وتحليل تجارب الدول للاستفادة والتطبيق في مصر.

• فروض الدراسة :

تقوم الدراسة على مجموعة من الفروض التي سوف نتبين صحتها من عدمه من خلال البحث في هذا المجال وتتمثل هذه الفروض كالاتي :

• الاقتصاد الاخضر محورى لازالة الفقر.؟
• الاقتصاد الاخضر طريق لتحقيق التنمية المستدامة (العلاقة القوية بينهم ).؟
• توافر الامكانيات وموارد الطاقة الجديدة والمتجددة لدى جمهورية مصر العربية لجعلها تخوض تجربة تحويل اقتصادها الى الاقتصاد الاخضر.؟
• امكانية الوصول لتنمية مستدامة 2030 .؟

• الاطار المكانى للدراسة :

الاعتماد على تجارب بعض الدول المتقدمة فى مجال الطاقة الخضراء مثل (المانيا- سنغافورة- الولايات المتحدة الامريكية “ولاية كاليفورنيا”).
وتجارب بعض الدول النامية مثل (دولة الامارات العربية المتحده “مصدر” – المغرب) وذلك للتطبيق على جمهورية مصر العربية .
فهرس المحتويات

الموضوعالصفحة1-الفصل الاول : الإطار النظرى للاقتصاد الاخضر والتنمية المستدامة .
· المبحث الاول : الاقتصاد الاخضر مفاهيم ومبادئ .
اولا : تعريف الاقتصاد الاخضر .
ثانيا : حافز الأنتقال والتحول الي الاقتصاد الاخضر .
ثالثا : تحديات التحول والانتقال الي الاقتصاد الاخضر .
رابعا : الجهات المعنية بالاقتصاد الاخضر .
خامسا: البيئة المواتية لنمو الاقتصاد الاخضر وادور الجهات المغنية .
سادسا: كيف نقيس تقدمنا نحو الاقتصاد الاخضر .
سابعا : فوائد واهمية الاقتصاد الاخضر .
ثامنا : متطلبات التحول الى الاقتصاد الاخضر .
· المبحث الثانى : مفاهيم التنمية المستدامة ومبادئها .
اولا : مفهوم التنمية المستدامة وخصائصها .
ثانيا : ابعاد التنمية المستدامة .
ثالثا : اهداف التنمية المستدامة ومعوقاتها .
رابعا : مؤشرات التنمية المستدامة .
خامسا : مصادر تمويل التنمية المستدامة .
سادسا : مؤتمرات التنمية المستدامة والاقتصاد الاخضر .
1- 28
1- 12
1 – 2
2 – 3
3 – 4
4 – 6
7 – 8
8
8 – 11
11 – 12
13 – 28
13 – 14
14 – 17
17 – 19
19 – 22
22 – 23
23 – 28
2-الفصل الثاني : دراسة حالة لتجارب دول العالم المتقدم والنامي في الطاقة المتجددة.
· المبحث الاول : دراسة حالة الدول المتقدمة في استخدام الطاقة المتجددة .
– تجربة المانيا .
– تجربة سنغافورة .
– تجربة الولايات المتحدة (ولاية كاليفورنيا) .


· المبحث الثاني : دراسة تجارب الدول النامية في استخدام الطاقة المتجددة.
– تجربة دولة الامارات (مدينة مصدر ) .
– تجربة المغرب .
29 – 69

30 – 53
30 – 39
40 – 47
48 – 53


54 – 69

54 – 63
64 – 69
3-الفصل الثالث : الاقتصاد الاخضر في مصر واثره على استراتيجية مصر في التنمية المستدامة 2030 .
اولا : استراتيجية مصر في مجالى الطاقة والبيئة في اطار التنمية المستدامة .
ثانيا : مصادر الطاقة غير المتجددة في مصر .
ثالثا : الطاقة البديلة (الجديدة و المتجددة) فى مصر واستخدامتها .
70 – 109

70 – 77

77 – 82
83 – 109
4-نتائج الدراسة .110 – 1145-توصيات الدراسة .114 – 1166-ملخص الدراسة .117 – 1197-قائمة المراجع .120 – 125
فهرس الاشكال والرسوم البيانية
شكل رقمالموضوعالصفحة(1)مصادر الطاقة المتجددة المساهمة في انتاج الكهرباء لعام 201032(2)انتاج المانيا من الكهرباء لعام 201033(3)نسبة الطاقة الكهربية المتولدة من مصادر متجددة34(4)استخدام سنغافورة للالواح العائمة لتوليد الطاقة44(5)انبعاثات غاز ثانى اكسيد الكربون (متوسط نصيب الفرد بالطن المترى)46(6)ولاية كاليفورنيا تتصدر الولايات الامريكية التى تستهلك الطاقة الشمسية49(7)محطة ايفابناه بالطاقة الشمسية بكاليفورنيا50(8)التنقل في مدينة مصدر يحدث بواسطة شبكة من المركبات الكهربائية58(9)معهد مصدر وجدرانه وسقفه المغطي بالواح كهروضوئية لانتاج الكهرباء59(10)هيكل استهلاك الطاقة الكهربائية في مصر خلال الربع الثالث من العام المالى 2014/201581(11)كمية الكهرباء المولدة في مصر خلال الربع الثالث من العام 2014/201581(12)توزيع استخدامات السخانات الشمسية90
فهرس الجداول الاحصائية
جدول رقمالعنوانصفحة(1)وضع حجم الاعمال في سنة 2005 وفي سنة 2030 في قطاع تقنيات البيئة بالمقارنة ببناء الالات وصناعة السيارات35(2)حصة المانيا من الاسواق العالمية في مجالات تقنيات البيئة المختلفة كنسبة مئوية36(3)أهم الدول في انتاج الطاقة من الرياح عام 200737(4)مزارع الرياح المنجزة في المغرب في نهاية سنة 200966(5)دور مشاريع الطاقة المتجددة في خلق فرص عمل في المغرب69(6)الطاقة المركبة من الطاقة الشمسية موزعة طبقا للقطاعات في مصر93(7)تعريفة التغذية من الطاقة الشمسية مقارنة باسعار البيع للقطاع المنزلى والتجارى وفقا للشرائح المختلفة98(8)مقارنة كلفة توليد الكهرباء بواسطة الطاقة الشمسية مع الوقود التقليدي (البنزين)99(9)أهم البيانات الفنية لمزرعة الرياح بالزعفرانة102(10)مشروعات مرحلة الاعداد بطاقة الرياح (1140 ميجاوات)104 – 105
الفصل الاول
الإطار النظرى للأقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة
لكي نصل الي تحقيق التنمية المستدامة يجب علينا معرفة ما هو المعني الحقيقي لهذه الكلمة التي تعني الكثير؛ الذي يتحدث عنها الكثير من دول العالم وخاصة في أواخر العصر.ولهذا نتطرق في هذا الفصل لمعرفة ماهية التنمية المستدامة وقبل معرفتها يجب علينا معرفة ما هو الاقتصاد الأخضر ومدي أهميته في تحقيق هذه التنمية وسوف نتحدث عنه بشئ من التفصيل في بعض النقاط لعلنا من هنا يساعدنا في معرفة الاجواء التي تحيط بهذا الاقتصاد لكي يتم التعامل معه بأسلوب رشيد لكي يتم الاستفادة منه ، ثم نتحول الي التنمية والأسلوب النظري في التعامل معها.وسوف يتم تقسيم الفصل الي مبحثين هما:

• المبحث الاول : الاقتصاد الاخضر مفاهيم ومبادئ.
• المبحث الثانى : مفاهيم التنمية المستدامة ومبادئها.

المبحث الاول :الأقتصاد الأخضر مفاهيم ومبادئ
اولا: تعريف الاقتصاد الاخضر :
نبذة تعريفية :
في البداية يجب ان نوضح ما هو مفهوم كلمة الأخضر و كلمة الأخضر تعني هو كل ما يوجد في البيئة و لكن بشرط أن يكون صديق لها و لا يسبب لها أية تلوثات أو علي الأقل لا يضيف أو يزيد علي البيئة المزيد من الأعباء التي تضرها أكثر أو يؤدي الي تدهورها. أن الجانب الأقتصادي في البيئة يأخذ العديد من الأشكال و منها المياه الجوفية و المعادن في المحاجر و التربة و الهواء و الغابات و الأشجار و البراري و هذه كلها يطلق عليها القاعدة من أجل تحقيق التنمية الأقتصادية و أن الاستخدام الجائر لكل هذه العناصر سوف يؤدي الي تدمير المنظمة البيئية و لذلك ظهر الأقتصاد الأخضر من اجل الحفاظ علي البيئة و حتي يحمي البيئة العالمية من التدهور.

• يعرف الأقتصاد الأخضر بأنه :

1- وفقا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ([1]) يعرف بأنه ” هو ذلك الأقتصاد الذي ينتج فيه تحسن في رفاهية الأنسان و المساواة الأجتماعية في حين يقلل بصورة ملحوظة من المخاطر البيئية و من الندرة الأيكولوجية للموارد و يمكن أن ننظر الي الأقتصاد الأخضر في ابسط صوره و هو ذلك الأقتصاد الذي يقلل من الأنبعاثات الكربونية و يزداد فيه كفاءة استخدام الموارد و يستوعب جميع الفئات العمرية ” .
2- و يمكن ايضا تعريف الأقتصاد الأخضر بأنه ([2]) ” واحد من الاسباب التي تؤدي الي تطور و نمو البشرية و سيصبح المجتمع عادلا في توزيع الموارد ، و تحقيقه سوف يؤدي بشكل ملحوظ الي تقليل الأخطار و الندرة البيئية ” .
3- أن الأقتصاد الاخضر ” هو أحد النماذج الجديدة للتنمية الأقتصادية السريعة النمو و الذي يقوم أساسا علي المعرفة الجيدة للبيئة و التي أهم أهدافها هو معالجة العلاقة المتبادلة ما بين الأقتصاديات الأنسانية و النظام البيئي الطبيعي ” .
4- يعرف أيضا الأقتصاد الأخضر بمفهومه البسيط بأنه ” هو ذلك الأقتصاد الذي توجد فيه نسبة صغيرة من الكربون و يتم فيه أستخدام الموارد بكفاءة ” .
ثانيآ : حافز الأنتقال و التحول الي الأقتصاد الأخضر ([3]) :
أن الأنتقال الي التنمية الخضراء هو حدثا ليس سهلا و لا يمكن الانتقال اليه بسهولة… بل هي عملية طويلة و شاقة توجهها نظرة سياسية من الأعلي الي الجماهرية الشعبية و أيضا توجهها الجماهيرية الشعبية الي القمة.
و قد جاء التفكير بالتحول الي الأقتصاد الأخضر و ذلك نتيجة لخيبات الأمل المتكررة في الأقتصاد العالمي و كثرة الأزمات التي يمر بها و منها ( أنهيار الأسواق ، الأزمات المالية و الأقتصادية ، أرتفاع أسعار الغذاء, التقلبات المناخية , التراجع السريع في الموارد الطبيعية و سرعة التغيير البيئي) .وحوافز الأنتقال للاقتصاد الاخضر تتمثل في الاتي : ([4])
1- الأهتمام بالتنمية الريفية بهدف تخفيف الفقر في المناطق الريفية:حيث أن الأقتصاد الأخضر يساهم في تخفيف الفقر و ذلك عن طريق الأدارة الحكيمة للموارد الطبيعية و الأنظمة الأيكولوجية و ذلك سوف يحقق المنافع من رأس المال الطبيعي و نستطيع ان نوصلها الي الفقراء.
2- الأهتمام بالمياه و عدم تلويثها و الأجتهاد في ترشيدها: حيث أن تحسين كفاءة المياة و استخدامها يمكن أن يخفض بقدر كبير أستهلاكها كما أن تحسن طرق الحصول علي المياه سوف يساهم في توفير المياه الجوفية داخل الأبار و أيضا الحفاظ علي المياه السطحية.
3- دعم قطاع النقل الجماعي: حيث الوصول الي خفض دعم أسعار الطاقة في المنطقة العربية بنسبة 25%سوف يوفر أكثر من 100 بليون دولار خلال ثلاث سنوات و هذا المبلغ يمكن تحويله الي تخضير الطاقة و الأنتقال اليها في مجال النقل و بتخضير 50% من قطاع النقل في البلدان العربية نتيجة أرتفاع فاعلية الطاقة و استعمال النقل العام و السيارات الهجينة توفر ما يقرب من 23 بليون دولار سنويا,, و بأنفاق 100 بليون دولار في تخضير 20% من الأبنية القائمة خلال العشر سنوات القادمة,, يتوقع توفير أكثر من 4 مليون فرصة عمل.
4- التصدي لمشكلة النفايات الصلبة و محاولة أعادة تدويرها: حيث أن ( أنتاج الحمض الفسفوري و الأسمدة , و أنتاج المعادن المركزة , و الأستخدام المركز للأسمدة في الزراعة و المدابغ الصناعية و التقليدية , و الصناعة الدوائية و الصناعة التحويلية) أكثر من 50% من هذه النفايات يتم ألقائها في المياه و ان الانبعاثات الخارجة منها تؤدي الي تلوث المياه و لكن أذا تم التخلص منها بصورة جيدة عن طريق دفنها في مدفن صحي أو محاولة تدويرها سوف تؤدي الي نظافة البيئة و التقليل من الانبعاثات السامة.
5- العمل علي زيادة الأستثمارات المستدامة في مجال الطاقة و أجراءات رفع كفاءة الطاقة: حيث النقلة الي الأقتصاد الأخضر سوف تؤدي الي تخفيض ملحوظ في انبعاثات غازات الأحتباس الحراري ,, ففي المخطط الأستثماري الذي يستثمر فيه نسبة 2% من الناتج المحلي الأجمالي في قطاعات رئيسية من الأقتصاد الأخضر يخصص أكثر من نصف مقدار ذلك الأستثمار لزيادة كفاءة أستخدام الطاقة و توسيع الأنتاج و أستخدام موارد الطاقة المتجددة و النتيجة هي تحقيق خفض بنسبة قدرها 36% في كثافة أستخدام الطاقة علي الصعيد العالمي.
ثالثآ: تحديات التحول و الأنتقال الي الأقتصاد الأخضر : ([5])
يوجد العديد من التحديات و التي سوف تواجه الدول في مرحلة تحولها الي الطاقة النظيفة (الخضراء) و لكن يجب أن تكثف من جهودها من أجل التغلب علي هذه التحديات.
و من هذه التحديات :
1- عدم التخطيط المحكم في مجال السياسات التنموية.
2- تحول الوظائف من قطاعات الي أخري حيث أن زيادة الوظائف في قطاعات معينة يقابلها تراجع في عدد من الوظائف في قطاعات اخري خاصة في المرحلة الانتقالية و هذا يؤدي الي تفشي مشكلة البطالة بين فئة كبيرة في المجتمع و خاصة فئة الشباب.
3- أمكانية نشوء سياسات حماية و حواجز فنية أضافية امام التجارة.
4- ان الفقر لايزال يطال قرابة السبعين مليون نسمة في الوطن العربي و منها أفتقار أكثر من خمسة و أربعين مليون عربي الي الخدمات الصحية الدنيا و الي المياه النظيفة و الأفتقار في كفاءة أستخدام المياه العذبة و مصادر الطاقة.
5- خيار التحول الي الأقتصاد الأخضر خيار مكلف و قد لا ينتج عنه فوز تلقائي و متساوي علي الصعيدين الأقتصادي و البيئي و قد يكون ذلك علي حساب أهداف أنمائية أخري.
6- أرتفاع تكلفة التدهور البيئي في البلدان العربية و التي تبلغ سنويا خمسة و تسعين مليار دولار أي ما يعادل خمسة بالمائة من مجموع الناتج المحلي الأجمالي.
رابعآ: الجهات المعنية بالاقتصاد الأخضر : ([6])
1- الطاقة المتجددة :
ان زيادة المعروض من الطاقة عن طريق المصادر المتجددة يقلل من مخاطر اسعار الوقود الاحفورى المرتفعة وغير المستقرة بالاضافة الى تخفيف اثار تغير المناخ حيث ان نظام الطاقة الحالى الذى يقوم على الوقود الاحفورى يعد من اكبر اسباب تغير المناخ ومسئول عن زيادة نسبة الانبعاثات الكربونية والغازات المسببة للاحتباس الحرارى , وان الطاقة المتجددة تمثل فرصة اقتصادية رئيسية , ويتطلب هذا القطاع استبدال الاستثمارات في مصادر الطاقة المعتمدة بشده على الكربون باستثمارات فى الطاقة النظيفة والتى تتمثل فى :
– الطاقة المتجددة التقليدية ( طاقة الكتلة الحيوية) : وتعتمد على استعمال مواد الكتلة الحية (البيوماس) والغاز الحيوى (البيوجاز) وتشمل ايضا المخلفات العضوية النباتية و الحيوانية التى يمكن معالجتها عن طريق التخمير البكتيرى او الاحتراق الحرارى .
– الطاقة المتجددة الجديدة: وهى تتمثل فى الطاقة الشمسية , طاقة الرياح , الطاقة المائية , وطاقة حرارة الارض الجوفية.
ومن العناصر الحاسمة التى تتكون منها مرحلة الانتقال الى الاقتصاد الاخضر هى تطوير التكنولوجيا السليمة بيئيا واتاحة سبل الحصول عليها , كما ان الوسائل التكنولوجيه في وقتنا الحالى تساعدنا على ايجاد طرق انتاج اكثر نظافة واستدامة , فلابد من الاهتمام بالبحث العلمى و اساليب تطوير استخدام الطاقة لتكون فى صالح المناخ وقليله الانبعاثات .
2- الأبنية الخضراء ([7]) :
يتطلب التحول الى اقتصاد اخضر التركيز على العمارة الخضراء والتى تتمثل فى استخدام مواد صديقة للبيئة وتحافظ على المياه فى ضوء محدودية الموارد المائية , وتقلل من استهلاك الطاقة الكهربائية رغم زياده الطلب عليها , وذلك لتقليص الانبعاثات التى تغير فى المناخ , ويعتبر التحول الاخضر لقطاع البناء قضية اقتصادية واجتماعية مهمة من حيث انشاء وظائف وصناعات جديدة , وسيكون لهذا البناء تاثير بعيد المدى يشجع على التحول اليه لتحقيق استدامة ونمو اقتصادى .
3- النقل المستدام :
يوفر النقل المستدام الحاجات الاساسية للافراد و المجتمعات بشكل امن واكيد , وذلك دون احداث ضرر بالصحة او النظام البيئى ومصالح الاجيال القادمة , ويعد هو الاقل تلويثآ سواء للهواء او الماء او التربة , والاقل اصدارآ للضجيج , ويحد من الانبعاثات الدفيئة , وبالتالى لا يؤثربالسلب على المناخ او الاحترار , وذلك لان وسائل النقل فيه تكون معتمدة على مصادر الطاقة المتجددة , والسيارات و النقل العام تعمل جزئيآ على الكهرباء .
4- إدارة المياه :
تعد المياه عنصرآ جوهريآ من عناصر التنمية المستدامة , وان للنظم الايكولوجية(*) دورآ رئيسيآ فى الحفاظ على المياه كمآ ونوعآ , وان ادارة المياه ترتبط بالرى وتوفر مياه الشرب والصحة والمرافق الصحية , وتشير التقديرات الى ان نحو نصف الى ثلثى المياه تهدر فى الرى السطحى , وتكمن بعض الحلول فى تغيير الهيكل المؤسسي لادارة المياه , وهناك ما يدعو الى استثمار رأس المال العام والخاص بصورة مباشرة فى شبكات امداد المياه , والقيام بمثل هذه الجهود لن يؤدى الى تقليل الهادر من المياه بل ينطوى ايضا على انه سيوفر فرص العمل المنخفضة لمتوسط المهارات , فسيعمل الاقتصاد الاخضر على جمع مياه الامطار واعاده استخدامها , وتحليه مياه البحار , وتوليد طاقة من المياه , وايضا اعاده استخدام المياه المستخدمة وذلك رغبآ في الحفاظ على المخزون المائي .
5- إدارة المخلفات ([8]) :
وهى عباره عن اعادة تدوير المخلفات لانتاج منتجات اخرى اقل جودة من المنتج الاصلي ومنها على سبيل المثال تدوير الورق , والبلاستيك , المخلفات المعدنية , الزجاج , وكذلك اعادة تدوير المخلفات الحيوية عن طريق المعالجة بالتخمر الهوائي والتخمر اللاهوائى وعملية التخمر بالديدان , ومعالجة النفايات السامة , حيث ان الادارة الخضراء للمخلفات تعمل على انشاء وظائف وتوفير فرص استثمارية فريدة فى اعادة التدوير وانتاج السماد العضوى وتوليد الطاقة , حيث يتم الاستفادة من المخلفات الزراعية التى هى منتجات ثانوية داخل منظومة الانتاج الزراعى عبر تحويلها الى اسمدة عضوية او اعلاف او غذاء للحيوان او طاقة نظيفة او تصنيعها فيما يضمن تحقيق زراعة نظيفة وحماية البيئة من التلوث وتحسين الوضع الاقتصادى والبيئي ورفع المستوى الصحى والاجتماعى والريفي .
6- إدارة الأراضى (الزراعة المستدامة ) : ([9])
لابد من من الاهتمام بمفهوم الاقتصاد الاخضر لتخضير القطاع الزراعى , ودعم سبل المعيشة فى الريف ودمج سياسات الحد من الفقر فى استراتيجيات التنمية ,وتكيف تكنولوجيا الزراعة الجديدة للتخفيف من الاثار الناجمة عن تغير المناخ , وتعزيز شراكات التنمية , لمواجة التحديات البيئية المعاصرة كاتصحر , وازالة الغابات , والزحف العمرانى غير المستدام , وتاكل التربة , وفقدان التنوع البيولوجى , ويتطلب ذلك تكوين فهم مشترك للنمو الاخضر وتطوير نموذج نظرى بشان ذلك , فضلا عن تطوير مجموعة من المؤشرات التى تغطى الجوانب الاقتصادية و البيئية والرفاهية الاجتماعية , فتخضير قطاع الزراعة يهدف فى الاساس الى :
– استعادة وتعزيز خصوبة التربة عن طريق زيادة استخدام مدخلات طبيعية ومستدامة من المغذيات المنتجة , وتناوب المحاصيل المتنوعة , فضلا عن تكامل الثروة الحيوانية والمحاصيل.
– الحد من تلف وخسارة المواد الغذائية عبر التوسع فى استخدام عمليات وتجهيزات تخزين ما بعد الحصاد .
– الحد من المبيدات الكيميائية ومبيدات الاعشاب من خلال تنفيذ الممارسات البيولوجية المتكاملة لإدارة الاعشاب الضارة والأفات , والزراعة العضوية , واعادة التشجير لتنقية الهواء .
– التقليل من ظاهرة الاحتباس الحرارى باستخدام نظام الزراعة بدون حرث نتيجة لعدم الحاجة الكبيرة الى تشغيل الالات الزراعية وبذلك نستطيع ان نقلل من غاز ثانى اكسيد الكربون فى الجو , والحد من استخدام الوقود , فضلآ عن ترك نسبة كبيرة من الكربون العضوى بدون تحلل .
خامسآ: البيئة المواتية لنمو الاقتصاد الاخضر و ادوار الجهات المعنية ([10]) :
لكى تخوض الدول تجربة تخضير اقتصادها والتحول من الاقتصاد البني الي هذا الاقتصاد الاخضر تحتاج هذه الدول بحكوماتها الى اعداد وتهيئة بيئة تشريعية وقانونية قوية حيث ان هذه التجربة وهذا التحول يحتاج الى مراقبة وتشريع قوانين كما انه يحتاج لاعادة هيكله لنواحي كثيرة في المجتمع .

• تظهر تلك الخصائص للبيئات المواتية/المناسبة لنمو الاقتصاد الاخضر كالتالي :

• ادماج كلفة التلوث واستخدام الموارد الطبيعية ضمن الكلفة الاجمالية للسلع والخدمات.
• مراجعة وتحديث القوانين البيئية وتوضيح اليات التنفيذ.
• وضع استراتيجيات وطنية للتنمية الخضراء (تحديد القطاعات ذات الاولوية القابلة للتحول للاقتصاد الاخضر) .
• ادماج الاعتبارات البيئية ضمن اطر الخطط الوطنية واستراتيجيات التنمية.
• بناء الوعي لدى المستهلك وتعزيز ثقافة انماط الانتاج والاستهلاك المستدامة.
• اعتماد سلة من السياسات الداعمة ( المشتريات العامة ، ضرائب مباشرة ، حوافز للانشطة البيئية ، نقل التكنولوجيا ، بحث وتطوير، برامج شهادات الجودة ، الخ ).

• ادوات الجهات المعنية بالاقتصاد الاخضر([11]) :

الحكومة : تقوم بسن القوانين ، السياسات التى تنتهجها ، تشجيع الريادة والابتكار البيئي.
القطاع الخاص(دور خاص لرواد الاعمال الشباب والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ) : تصميم سلع مبدعة ، اعتماد انطمة ادارة البيئة ، استثمارات بيئية جديدة.
المؤسسات المالية : الاستثمارات البيئية.
المنظمات الدولية : تقديم المعونة الفنية ، دعم نقل التكنولوجيا ، تشجيع التعاون الاقليمي ، الحث على تحقيق التنمية المستدامة.
منظمات المجتمع المدني : المشورة القانونية ، بناء القدرات المحلية في اعداد المشاريع الخضراء المدرة للدخل.
المستهلكين : يعتبروا اقوى حليف لنمو الاقتصاد الاخضر وذلك من خلال اعتناقهم ثقافة الانتاج والاستهلاك المستدام.
سادسآ : كيف نقيس تقدمنا نحو الاقتصاد الاخضر : ([12])
لكي نقوم بتوضيح الاقتصاد الاخضر فلابد لنا من معرفة مؤشراته المناسبة واستخدامها علي مستوي الاقتصاد الكلي فهناك مؤشر الناتج المحلي الاجمالي ولكنه ينظر للاداء الاقتصادي من خلال منظور ضيق لان المؤشر لا يعكس ما يستنزفه عمليات الانتاج والاستهلاك من موارد راس المال الطبيعي ويعتمد الاقتصاد علي النقص من راس المال الطبيعي اما بنفاذ الموارد الطبيعية او جعل النظام البيئي غير قادر علي تقديم المنافع الاقتصادية ، وفي الوضع المثالي يتم حساب التغيرات الحادثة في راس المال الطبيعي بقيمة مالية وتدخل ضمن الحسابات القومية كما يتم في الامم المتحدة ، وكذلك في طرق حساب صافي المدخرات القومية المعدلة بواسطة البنك الدولي.
ان نظم المحاسبة الخضراء هي اطر من المتوقع ان يتبناها عدد محدود من الدول ثم تمهد الطريق لقياس الاقتصاد الاخضر علي مستوي الاقتصاد الكلي… ولم يقتصر قياس النتائج علي الناتج المحلي الاجمالي بل شمل قياس التاثيرات علي العمل والانبعاثات ومقدار الموارد ، و قدر الطلب السنوي علي التمويل لتخضير الاقتصاد العالمي في حدود 1.05-2.59 تريليون دولار امريكي وهو اقل من عشر الاستثمار العالمي. ان الاستثمار فى الاقتصاد الاخضر سوف يحسن بمرور الزمن الاداء الاقتصادي علي المدي البعيد ويمكنه ان يزيد من اجمالي الثروة العالمية ويعيد بناء وتحقيق الرفاهية في المستقبل.
سابعآ : فوائد واهمية الاقتصاد الاخضر : ([13])
أن للاقتصاد الاخضر اهمية كبيرة وواضحة في الحفاظ علي البيئة فانه يعمل علي تحقيق التنمية المستدامة التي تودي الي تمكين العدالة الاجتماعية مع العناية في الوقت ذاته بالرخاء الاقتصادي ، وذلك من خلال تبني مشروعات تعني بالاستدامة مثل الانتاج النظيف والطاقة المتجددة والاستهلاك الرشيد والزراعة العضوية وتدوير المخلفات مع التقليل من انبعاثات الغازات الضاره ( الكربون) واستبدال الوقود الاحفوري ، ايضا ارتفاع معدلات العمالة ومعدلات النمو الاقتصادي وزياده الدخل للاسر الفقيرة والعمل علي تقليل الفجوة بين الاغنياء والفقراء . لذلك يمكننا ان نوجه دراستنا نحواهمية الاقتصاد الاخضر الذي توضح من خلال خمس مكونات رئيسه وهي :
1- الاقتصاد الاخضر محوري لازالة الفقر ([14]) :
يعد الفقرالمستدام اكثر صور انعدام العدالة الاجتماعية وضوحا لما له من علاقة بعدم تساوي فرص التعليم والرعاية الصحية وتوفير القروض وفرص الدخل وتامين حقوق الملكية لذلك يساهم الاقتصاد الاخضر في التخفيف من حدة الفقر من خلال الادارة الحكيمة للموارد الطبيعية والانظمة الايكولوجية وذلك لتدفق المنافع من راس المال الطبيعي وايصالها مباشرة الي الفقراء بالاضافة الي توفير وزيادة وظائف جديدة وخاصه في قطاعات الزراعة والنباتات والطاقة والنقل والصحة وذلك ضروريا وخاصة في الدول منخفضة الدخل ويمكن ذلك من خلال :
ا- تخضير الزراعة في الدول النامية والتركيز علي صغار الملاك ؛ يمكن ان يقلل الفقر مع الاستثمار في راس المال الطبيعي الذي يعتمد عليه الفقراء.
ب- ان زيادة الاستثمار في الاصول الطبيعية التي يستخدمها الفقراء لكسب معيشتهم تجعل التحرك نحو الاقتصاد الاخضر يحسن المعيشه في الكثير من المناطق منخفضة الدخل.
ج- ان الاستثمار في توفير المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي للفقراء يمثل في العديد من البلدان النامية واحدة من اكبر الفرص للاسراع في الاقتصاد الأخضر.
د- يمكن للطاقة المتجددة ان تلعب دورا فعال التكلفه ضمن اسراتيجية لانهاء فقر الطاقة.
ه- واخيرا يمكن لتنمية السياحة اذا حسن تصميمها ان تدعم الاقتصاد المحلي وتقلل من الفقر .
2- الاقتصاد الأخضر يخلق فرص العمل ويدعم المساواة الاجتماعية ([15]):
في الوقت الذي اتجه الاقتصاد العالمي الي ازمة الكساد عام 2008متاثرا بازمه البنوك والقروض تصاعد القلق من فقدان الوظائف وكان لابد ان نتوجه الي فرص التوظف التي يوفرها لنا تخضير اللاقتصاد وذلك من خلال :
ا- ان التحول الى الاقتصاد الاخضر يعنى ايضا تحولا فى التوظيف الذى يخلق عددا مماثلا على الاقل من الوظائف التى يخلقها نهج العمل المعتاد، ولكن المكاسب الاجماليه في التوظف طبقا لسيناريو الاستثمار الأخضر يمكن ان تكون اعلي وستشهد قطاعات الزراعة والمباني والجراحة والنقل وفي سيناريوهات الاستثمار الأخضر نموا في الوظائف علي المدي القصير والمتوسط والبعيد يفوق نظيره في سيناريوهات نهج العمل المعتاد ([16]).
ب- ان تخصيص 1% علي الاقل من الناتج المحلي الاجمالي العالمي لرفع كفاءه الطاقه وتوسع في استخدام الطاقة المتجددة سيخلق وظائف اضافية مع توفير طاقة تنافسيه ، وبنمو الوظائف في مجالي ادارة المخلفات وتدويرها لتتمكن من التعامل مع المخلفات الناتجة عن نمو الدخل والسكان علي الرغم من وجود تحديات معتبرة في هذا القطاع فيما يتعلق بالوظائف الكريمة .
ج- سيشهد التوظف المرتبط بتخضير قطاعات المياه ومصايد الاسماك تعديلا مع الوقت تحتمه الحاجه للمحافظة
علي الموارد .
3- الاقتصاد الأخضر يستبدل الوقود الأحفوري بالطاقة المستدامة والتقنيات منخفضة الكربون:
ان زيادة المعروض من الطاقة عن طريق المصادر المتجددة تقلل من مخاطر اسعار الوقود الأحفوري المرتفعة وغير المستقرة بالاضافة الي تقديم فوائد تشير الى ان الطاقة المتجددة تمثل فرصا اقتصادية رئيسية . كما يتطلب تخضير قطاع الطاقة استبدال الاستثمارات في مصادر الطاقه المعتمده بشدة علي الكربون باستثمارات الطاقة النظيفة وتحسين الكفاءة وبهذا لسياسية الحكومة دور كبير تلعبه في تحسين حوافز الاستثمار في الطاقة المتجددة وذلك من الحوافز المرتبطة بزمن ومن اهمها التعريفة التفصيلية فامدادات الطاقة المتجددة والدعم المباشر والاستقطاعات الضريبية يمكن ان تجعل نموذج المخاطر للاستثمار فى الطاقة المتجددة اكثر جاذبية .
4- الاقتصاد الاخضر يشجع تحسين كفاءه الموارد والطاقة ([17]) :
يمكن للاقتصاد الأخضر أن يشجع من كفاءه الموارد وذالك بداية من انه سوف يواجه التصنيع العديد من التحديات والفرص السانحة لتحسين كفاءه الموارد وهناك العديد من الادلة علي ان الاقتصاد العالمي لا يزال لديه فرصة غير مستغلة لانتاج الثروه باستخدام قدر اقل من موارد الطاقة والمواد ، ويمكن تحقيق كفاءه الموارد من خلال فك الارتباط بين النفايات وبين النمو الاقتصادي وارتفاع مستوي المعيشة امر محوري لتحقيق كفاءه الموارد واخيرا يمكن ان تساهم في تقليل المخلفات وزيادة كفاءه انظمة القطاع والزراعة في تامين الامن الغذائي العالمي الان وفي المستقبل.
5- الاقتصاد الاخضر يعطي معيشة حضرية أكثر استدامة وتنقلا مع خفض الكربون ([18]):
تمثل المناطق الحضرية 50%من تعداد العالم ولكنها تمثل 60-80% من استهلاك الطاقة و75%من انبعاث الكربون ، وبضغط الميل لزيادة المناطق الحضرية على موارد المياه العذبة وانظمة الصرف الصحي والصحة العامة الذى عادة ما ينتج عنه ضعف في البنية التحتية وانخفاض في الاداء البيئي وتكاليف باهظة للصحة العامة وعلي هذه الخلفية توجد بعض الفرص الفريدة لتزيد المدن من كفاءه الطاقة والانتاجية وتقليل من الانبعاث في المباني وكذلك المخلفات لترويج الوصول الي الخدمات الاساسية ؛ عن طريق اساليب نقل مبتكره ومنخفضة الكربون مما يوفر ويحسن من الانتاجية والشمول الاجتماعي في نفس الوقت، ويمكننا ان نشجع المدن الخضراء ليزيد من الكفاءه والانتاجية أيضا … وفي العقود القادمة ستشهد المدن توسيعات سريعة واستثمار متزايدا وبخاصة في الاقتصاديات الناشئة ويعد تاثير المباني جزء من جهود بناء المدن الخضراء عاملا مهما في انبعاث الاحتباس الحراري لذلك يمكن لبناء مساكن خضراء جديدة وتطوير المباني الحالية عالية الاستهلاك للطاقة والموارد ان يحقق وفرا ملموسا .، اما بالنسبة لقطاع النقل تعتبر الاشكال الحالية المبنية علي العربات الخاصة ذات المحركات مسببا رئيسا لتغير المناخ والتلوث والمخاطر الصحية .
واخيرا ان تحسين كفاءه الطاقة في قطاع النقل والانتقال الي الوقود النظيف والانتقال من النقل الخاص الي العام غير المعتمد علي المحركات يمكن ان تنتج عنها مكاسب صحية واقتصادية هامة .
واخيرا نذكر ان هناك ميزة اخري للاقتصاد الأخضر انه ينمو اسرع من الاقتصاد البني بمرور الزمن ويحافظ علي الموارد الطبيعية ويستعيدها .
ثامنآ : متطلبات التحول الى الاقتصاد الاخضر :
لكي تتحول الدولة من اقتصاد متخلف او راكد الي اقتصاد اخضرمزدهر قليل الانبعاثات يشمل كيان الدولة ككل و يجعلها متقدمة و يحافظ علي البيئة ويتم الاستفادة من الفوائد التي تتحقق من تخضير الاقتصاد فعليها بعدة اشياء اهمها :
1- ان تقوم الدولة بتنمية الريف عن طريق الاهتمام بالزراعة والمحافظة علي الغابات واستخدامها كموارد هامة في الدولة وتحسين مستوي المعيشة لدي سكان الريف ([19]).
2- الاهتمام بالموارد المائية ومعالجة المياه الغير نظيفة وترشيد الاستهلاك والعمل علي الحفاظ علي الموارد المائية ومنعها من التلوث .
3- مراجعة السياسات الحكومية وجعلها سياسات خاضعة لنظام الاقتصاد الاخضر فاذا كانت سياسة ديكتاتورية يجب تغيرها الي سياسة ديمقراطية والعمل ف سياسة السوق لتشجيع الانتاج 4- علي الاقتصاد الاخضر ان يعترف بالسياسة الوطنية علي الموارد الطبيعية وان يركز علي كفاءتها وان يجعل الانتاج انتاج دائم ومستدام .
5- عدم فرض قيود علي التجارة الدولية وعلي الاقتصاد الاخضر معالجة التشوهات التجارية كالضرائب المفروضة علي الصادرات والواردات .
6- ان تقوم الدولة بالتصدي لمشكلة النفايات والعمل علي معالجتها واعادة تصنيعها مرة اخري وجعلها مورد بدل من كونها تسبب تلوث للبيئة .
7- وضع خطة للعمل علي تطوير الكربون واستخدام تكنولوجيا ذات كفاءة مرتفعة .
8- دعم قطاع النقل الجماعي
9- تحسين التعليم وتشجيع الابتكار. ([20])
10- مشاركة القطاع الخاص للقطاع العام .
المبحث الثاني
مفاهيم التنمية المستدامة ومبادئها
اولا : مفهوم التنمية المستدامة وخصائصها :
1-1 مفهوم التنمية المستدامة :
يمكن تعريف التنمية المستدامة من خلال المنظور العربي ([21] )علي انها :
“النهوض بالمستوي المعيشي للمجتمع العربي باسلوب حضاري يضمن طيب العيش للناس ويشمل :التتنمية المطردة للثروة البشرية والشراكة العربية علي اسس المعرفة والارث العربي الثقافي والحضاري والترقية المتواصلة للاوضاع الاقتصادية علي اسس المعرفة والابتكار والتطوير واستغلال القدرات المحلية والاستثمار العربي والقصد في استخدام الثروات الطبيعية مع ترشيد الاستهلاك وحفظ التوازن بين التعمير والبيئة وبين الكم والكيف “.
وفقاً لأحد التعريفات فإنَّ التنمية المستدامة (Sustainable Development) تعرف بأنها ” التنمية التي تُلبي احتياجات البشر في الوقت الحالي دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تحقيق أهدافها، وتركز على النمو الاقتصادي المتكامل المستدام والإشراف البيئي والمسؤولية الاجتماعية” .
قد عرف تقرير برونتلاند الذي أصدرته اللجنة الدولية للبيئة والتنمية في عام 1987 بعنوان “مستقبلنا المشترك” التنمية المستدامة بأنها “التنمية التي تلبي احتياجات الحاضر دون أن يعرض للخطر قدرة الأجيال التالية علي إشباع احتياجاتها” .
تعرف منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) التنمية المستدامة (الذي تم تبنيه في عام ١٩٨٩ ) كما يلي :
التنمية المستدامة هي ” إدارة وحماية قاعدة الموارد الطبيعية وتوجيه التغير التقني والمؤسسي بطريقة تضمن تحقيق واستمرار إرضاء الحاجات البشرية للأجيال الحالية والمستقبلية. إن تلك التنمية المستدامة (في الزراعة والغابات والمصادر السمكية) تحمي الأرض والمياه والمصادر الوراثية النباتية والحيوانية ولا تضر بالبيئة وتتسم بأنها ملائمة من الناحية الفنية ومناسبة من الناحية الاقتصادية ومقبولة من الناحية الاجتماعية”.
1-2 خصائص التنمية المستدامة :
طرح مصطلح التنمية المستدامة عام 1974 في أعقاب مؤتمر ستوكهولم، الذي عقبته قمة ريو للمرة الأولى حول البيئة والتنمية المستدامة الذي أعلن عام 1992 عن خصائص التنمية المستدامة التي تتلخص فيما يلي :
‌أ- هي تنمية يعتبر البعد الزمني هو الأساس فيها، فهي تنمية طويلة المدى بالضرورة، تعتمد على تقدير إمكانات الحاضر، ويتم التخطيط لها لأطول فترة زمنية مستقبلية يمكن خلالها التنبؤ بالمتغيرات .
‌ب- هي تنمية تضع تلبية احتياجات الأفراد في المقام الأول، فأولوياتها هي تلبية الحاجات الأساسية والضرورية من الغذاء والملبس والتعليم والخدمات الصحية، وكل ما يتصل بتحسين نوعية حياة البشر المادية والاجتماعية.
‌ج- وهي تنمية تراعي الحفاظ على المحيط الحيوي في البيئة الطبيعية سواء عناصره ومركباته الأساسية كالهواء، والماء مثلا، أو العمليات الحيوية في المحيط الحيوي كالغازات مثلا، لذلك فهي تنمية تشترط عدم استنزاف قاعدة الموارد الطبيعية في المحيط الحيوي، كما تشترط أيضا الحفاظ على العمليات الدورية الصغرى، والكبرى في المحيط الحيوي، والتي يتم عن طريقها انتقال الموارد والعناصر وتنقيتها بما يضمن استمرار الحياة.
‌د- هي تنمية متكاملة تقوم على التنسيق بين سلبيات استخدام الموارد، واتجاهات الاستثمارات والاختيار التكنولوجي، ويجعلها تعمل جميعها بانسجام داخل المنظومة البيئية بما يحافظ عليها ويحقق التنمية المتواصلة المنشودة
ه- هي تنمية ترعى تلبية الاحتياجات القادمة في الموارد الطبيعية للمجال الحيوي لكوكب الأرض .
ثانيا : ابعاد التنميه المستدامة : ([22])
التنميه المستدامه ذات ابعاد مختلفة فهي لا ترتكز علي الجانب البيئي ولكن تشمل ايضا جوانب اقتصادية واجتماعية وهذه الابعاد متداخلة ومتشابكة بعضها البعض لايجوز التعامل معها بمعزل عن بعضها البعض فهي تعمل في اطار تفاعلي يتم بالضبط والتنظيم والترشيد لانها جميعا تكرس مبادي واساليب التنمية المستدامة .
وتتمثل ابعاد التنميه المستدامة في ثلاث ابعاد اساسية وهي :
1- البعد الاقتصادى :
تعني الاستدامة بتحقيق الاستمرارية وذلك بتوليد دخل مرتفع يمكن من اعادة استثمار جزء منه حتي يسمح باجراء الاحلال والتجديد وال***** للموارد، وكذلك بانتاج السلع والخدمات بشكل مستمر ويحافظ علي مستوي معين من التوازن يشمل العناصر التالية ؛ النمو الاقتصادي المستديم وكفء راس المال والعدالة الاقتصادية وتوفير واشباع الحاجات الاساسية .
2-البعد الاجتماعي ([23]):
يركز البعد الاجتماعي للتنمية المستدامة علي ان الانسان يشكل جوهر التنمية وهدفها النهائي من خلال الاهتمام بالعدالة الاجتماعية ومكافحة الفقر وتوفير الخدمات الاجتماعية الي جميع المحتاجين لها بالاضافة الي ضمان الديموقراطية من خلال مشاركة الشعوب في اتخاذ القرار بشكل شفافية واستدامة المؤسسات والتنوع الثقافي .
3-البعد البيئي:
وذلك من خلال مراعاة الحدود البيئية بحيث لكل نظام بيئة وحدود معينة لايمكن تجاوزها من الاستهلاك والاستنزاف،اما في حالة تجاوز تلك الحدود فانه يودي الي تدهور النظام البيئي وعلي هذا الاساس يجب وضع الحدود امام الاستهلاك والنمو السكاني والتلوث وانماط الانتاج السيئة واستنزاف المياه وقطع الاشجار وانجراف التربه، وهو يركز علي قاعدة ثبات الموارد الطبيعية وتجنب الاستغلال غير العقلاني للموارد غير المتجددة والمحافظة علي التنوع البيولوجي والاستخدام التكنولوجيا النظيفة،والقادرة علي التكيف وتحقيق التوازن البيئي ينبغي المحافظة على البيئة بما يضمن طبيعة سليمة وضمان انتاج الموارد المتجددة مع عدم استنزاف الموارد غير المتجددة،التوازن البيئي محور ضابط للموارد الطبيعية يهدف الي رفع المستوي المعيشي من جميع الجوانب وتنظيم الموارد البيئية بحيث تشكل عنصرا اساسيا ضمن اي نشاط تنموي بحيث تؤثر على توجهات التنمية واختيار أنشطتها ومواقع مشاريعها بما يهدف إلي المحافظة علي سلامه البيئية.

• الترابط بين الابعاد الاساسيه للتنمية المستدامة ([24]):

يتمثل ترابط ابعاد التنمية المستدامة الثلاثة فيما بينها وفق احد الباحثين المتخصين فيما يلي :
1-اقتصاديا : النظام المستدام اقتصاديا هو النظام الذي يتمكن من انتاج السلع والخدمات بشكل مستمر وان يحافظ علي مستوي معين قابل للاداره من التوازن الاقتصادي ما بين الناتج العام والدين العام،وان يمنع حدوث اختلالات اجتماعية ناتجة عن السياسات الاقتصادية.
2-بيئيا : النظام المستدام بيئيا يجب ان يحافظ علي قاعدة ثابتة من الموارد الطبيعية، وتجنب الاستنزاف الزائد للموارد المتجددة وغير المتجددة ، ويتضمن ذلك حماية التنوع الحيوي والاتزان الجوي وانتاجية التربة والانظمة البيئية الطبيعية الاخري التي لا تصنف عادة كموارد اقتصادية .
3-اجتماعيا : يكون النظام مستدامة اجتماعيا في تحقيق العدالة في التوزيع، وايصال الخدمات الاجتماعية كالصحة والتعليم الي محتاجيها والمساواة في النوع الاجتماعي والمحاسبة السياسية والمشاركة الشعبية.

• الابعاد الثانوية للتنمية المستدامة :

بالاضافة الي الأبعاد الثلاثة السابقة هناك من يضيف ابعادا ثانوية تتمثل في ثلاث ابعاد ايضا وهما البعد التكنولوجي او (البعد الاداري والتقني) ان هذا البعد هو الذي يهتم بالتحول الي تكنولوجيات انظف واكفا تنقل المجتمع الي عصر يستخدم اقل قدر من الطاقة والموارد وان يكون الهدف من هذه النظم التكنولوجيا:([25]) انتاج حد ادني من الغازات والملوثات واستخدام معايير معينة تودي الي الحد من تدفق النفايات وتعيد النفايات داخليا. فالبعد التكنولوجي هو عنصر مهم في تحقيق التنمية المستدامة، ذلك انه من اجل تحقيق التنمية المستدامة ، فانه لابد من التجول من تكنولوجيا تكثيف الموارد الي تكثيف تكنولوجيا المعلومات وهذا يعمي التحول من الاعتماد علي راس المال الانتاجي الي الاعتماد علي راس المال البشري وراس المال الاجتماعي وبالتالي فان التنمية المستدامة يمكن ان تحدث فقط اذا تم الانتاج بطرق ووسائل تعمل على ***** وزيادة مخزون راس المال بانواعه الخمسة المذكوره وعليه فان العمليات الاقتصادية الاساسية الثلاث الممثلة في الانتاج والتوزيع والاستهلاك لابد ان يضاف إليها عملية رابعة وهي ***** الموارد.
ويضاف خامسا بعد اخر يسمي بالبعد الثقافي وقد جاءت حتمية ادماج هذا البعد منذ سنه 2005بعد المصادقة علي الاتفاقية الدولية حول التنوع الثقافي .واخيرا يضاف اليهم بعدا سادسا ويسمي بالبعد السياسي وهو يرمز الي ان تطبيق الحكم الديمقراطي هو الذي يسمح المساواه في توزيع الموارد بين ابناء الجيل والأجيال المقبلة وكذلك الاستخدام العقلاني للموارد الطبيعية.
ثالثا : اهداف التنمية المستدامة ومعوقاتها :

• تسعي التنمية المستدامة من خلال ألياتها و أجهزتها الي تحقيق عدة أهداف منها:([26])

1- تحسين القدرة الوطنية علي أدارة الموارد الطبيعية أدارة واعية رشيدة لتحقيق حياة أفضل لكافة فئات المجتمع.
2- أحترام البيئة الطبيعية من خلال تنظيم العلاقة بين الأنشطة البشرية و عناصر البيئة و عدم الأضرار بها, أضافة الي تعزيز الوعي البيئي للسكان و تنمية أحساس الفرد بمسئوليته تجاه المشكلة البيئية.
3- ضمان أدراج التخطيط البيئي في كافة مراحل التخطيط الأنمائي, من أجل تحقيق الأستغلال الرشيد الواعي للموارد الطبيعية للحيلولة دون أستنزافها أو تدميرها.
4- ربط التكنولوجيا الحديثة بما يخدم أهداف المجتمع, و جمع ما يكفي من البيانات الأساسية ذات الطابع البيئي للسماح بأجراء تخطيط أنمائي سليم.
5- أعلام الجمهور بما يواجهه من تحديات في شتي المجالات لضمان المشاركة الشعبية الفعالة.
6- التركيز بوجه خاص علي الأنظمة المعرضة للأخطار؛ سواء كانت أراضي زراعية معرضة للتهجير, او مصادر مياه معرضة للتلوث, او نموا عمرانيا عشوائيا ([27]).
7- تحقيق حياة أفضل للسكان و ذلك من خلال عمليات التخطيط و تنفيذ السياسات التنموية و عن طريق التركيز علي مجالات و جوانب النمو و كيفية تحقيق نمو جيد للمجتمع سواء الأقتصادي او الأجتماعي أو النفسي أو الروحي بشرط أن يكون بشكل مقبول ديمقراطيا.
8– توفير قوت المعيشة: و تعني القدرة علي تلبية الحاجات الضرورية منها المأكل و المشرب و المسكن و الصحة و الأمن و هي في مجملها المتطلبات الأساسية حتي يستطيع أن يعيش الفرد و تستمر حياته.
9– تقدير الذات: و يعني أن يكون الأنسان مكرما و يشعر بتقدير نفسه.
10– التحرر من العبودية: و يعني ذلك أن يتحرر الشخص من الفقر و من الجوع و من العادات و المعتقدات الخرافية , و تقليل المعوقات الخارجية لمواصلة تحقيق الأهداف الأجتماعية. ([28])

• ولكن يوجد أيضا بعض المعوقات التي تتحدي التنمية المستدامة و تتحدي قيامها و تتمثل هذه المعوقات في الوطن العربي فيما يلي: ([29])

1- الفقر و تراكم الديون: التي تستنزف أكثر من نصف الدخل القومي لمعظم الدول العربية.
2- الحروب الداخلية: و عدم الأستقرار و غياب الأمن و سباق التسليح الذي تتسارع عليه الدول مما يؤدي الي أهدار الكثير من المال و التي يمكن أن يتم أستخدامها في عملية التنمية
3- ضعف الأمكانيات التقنية و الخبرات الفنية: و ذلك بسبب هجرة الكثير من الشباب ذو العقول المستنيرة الي الدول الاجنبية مما أدي الي ضعف العنصر البشري و أدي الي أتساع الفجوة بين الدول العربية و الدول الأجنبية.
4- تدني القطاع الأقتصادي: مما ادي الي انتشار البطالة و ضعف التنمية الأقتصادية و تحويل أكثر من 900 مليار دولار من الدول العربية الي البنوك الأجنبية .
5- النمو السكاني الكبير: و الذي يزيد عن 3% سنويا أي أكثر من 11 مليون نسمة حيث تلتهم كل جهود التنمية الأقتصادية و الأجتماعية للدول العربية ([30]) .
6- الأمية: حيث أنها تواجه الدول العربية بشكل كبير فمع زيادة عدد السكان يصبح الاهم هو توفير المسكن و الملبس و المأكل و الصحة و لكن يتم أهمال التعليم بشكل كبير هذا فضلا عن تخلف نظم التعليم الذي يكون ب البلدان العربية و بالتالي ينتج مهارات غير مسايرة لأحتياجات الأقتصاد العالمي المتغير.
7- التلوث البيئي: لاشك أن التلوث البيئي يهدد من صحة الشعوب العربية حيث أن النهضة الصناعية الكبري التي حدثت في بلاد الغرب نتج عنها تصدير الصناعات الملوثة للبيئة الي البلدان العربية هذا بالأضافة الي افتقار البلدان النامية بما يسمي الأمن البيئي الذي يتمثل في توفير أساليب الحياة النظيفة الخالية من الأضرار و التلوث.
8- نقص الموارد المائية: و تدني وضع البنية التحتية في العديد من الدول العربية.
9- الحصار الأقتصادي: حيث يوجد بعض الدول تعاني من ذلك الحصار دون أيجاد ألية دولية من خلال الأمم المتحدة للحد من معاناة هذه الدول.

__________________
(اللهم {ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار} (البقرة:201)