مجلس الأمن يطالب بهدنة في سوريا 30 يوما على الأقل
ــــــــــــــــــــــــــــ

10 / 6 / 1439 هــ
26 / 2 / 2018 م
ــــــــــــــ





اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع، قرارا يطالب بوقف الأعمال العسكرية في سوريا ورفع الحصار، المفروض من قبل قوات النظام، عن غوطة دمشق الشرقية وبقية المناطق الأخرى المأهولة بالسكان لمدة 30 يوما، على أن يدخل حيز التنفيذ بشكل "فوري".



جاء ذلك خلال جلسة انعقدت السبت 24 / 2 / 2018 م على القرار الذي تقدمت به الكويت والسويد، وذلك بعد تأخر التصويت لـ3 أيام، حيث كان من المقرر أن يتم الخميس 22 / 2 / 2018 م ، قبل أن يتأجل للجمعة 23 / 2 / 2018 م، وبعد سجالات ومداولات تأجل التصويت للسبت، وتعثر إقراره لعدة ساعات.



وحسب نص القرار، فإنه يدخل حيز التنفيذ فور إقراره في الساعة 19.20 تغ من مساء السبت.



وحتي اللحظات الأخيرة قبل صدور القرار، كان دبلوماسيون بالأمم المتحدة يتوقعون أن ممثلي الدول الأعضاء سيخفقون في جلستهم التي تأخرت أكثر من ساعتين عن موعدها المحدد سلفا، في التوصل إلى اتفاق.



وحتي تضمن الولايات المتحدة ومعها غالبية الدول الأعضاء بالمجلس مرور القرار دون التعرض للفيتو الروسي، تم الاتفاق مع المندوب الروسي علي تعديل الفقرة الأولي الواردة بالقرار بعد ديباجته لكي تصبح كالتالي: "يطالب جميع الأطراف بوقف الأعمال العدائية دون إبطاء، وأن تشترك فورا في كفالة التنفيذ الكامل والشامل لهذا الطلب جميع الأطراف، من أجل وقف إنساني دائم لمدة لا تقل عن 30 يوما متتالية في جميع أنحاء سوريا، من أجل تمكين التسليم الآمن ودون عائق للمساعدات الإنسانية والخدمات والإجراءات الطبية للمرضى والجرحى، وفقا للقانون الدولي".



وحسب مطلعين على المداولات، فإن كلا من الكويت والسويد، اضطرتا أيضا ومعهما الولايات المتحدة للاستجابة لـ"طلبات روسيا" بخصوص عدم وقف الأعمال العسكرية إزاء "داعش" وغيره من التنظيمات التي يعتبرها مجلس الأمن "إرهابية" حيث جاء في القرار: "إن وقف الأعمال العدائية لا ينطبق على العمليات العسكرية ضد تنظيم الدولة في العراق والشام (داعش)، والقاعدة وجبهة النصرة، وجميع الجماعات الأخرى، والمشاريع والكيانات المرتبطة بالقاعدة أو داعش، وغيرها من الجماعات الإرهابية، كما حددها مجلس الأمن".


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ