استمرار التحقيقات الفرنسية بشأن قيام شركة "لافارج" بتمويل داعش
_____________________________________________

27 / 10 / 1442 هـــــــــــــــــــــ
8 / 6 / 2021 م
______________________




تنظر محكمة النقض والتي تعد أعلى هيئة قضائية في فرنسا الثلاثاء في أنشطة مجموعة لافارج لصناعة الإسمنت في سوريا، بعد أن أسقطت عنها محكمة الاستئناف بباريس في 2019، تهمة "التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية" في هذا البلد.

وما تزال المجموعة ملاحقة بتهمة "تمويل الإرهاب" ويشتبه بأنها دفعت قرابة 13 مليون يورو لجماعات متطرفة حتى 2014 لمواصلة نشاطها في سوريا على الرغم من الحرب.

وكانت صحيفة لوموند الفرنسية قد أفادت في 21 يونيو 2016، بأن لافارج سعت في 2013 و2014 إلى تشغيل مصنعها في سوريا "بأي ثمن" في مقابل "ترتيبات غامضة ومشينة مع الجماعات المسلحة المنتشرة في المحيط" بما في ذلك تنظيم "داعش".

من جهتها، تقول لافارج التي اندمجت في 2015 مع شركة هولسيم السويسرية، إن "أولويتها المطلقة" كانت "دائما ضمان سلامة موظفيها وأمنهم". ويقع مصنع الإسمنت على بعد 150 كيلومترا شمال شرق حلب، وقد اشترته لافارج في 2007 وبدأ تشغيله في 2011.

وتخص تلك الشكوى فرض الاتحاد الأوروبي حظرا على شراء النفط من سوريا ضمن العقوبات ضد نظام بشار الأسد. وفي نوفمبر، استُهدفت لافارج بشكوى أخرى قدمتها منظمتان غير حكوميتين ذهبتا إلى حد المطالبة بمقاضاة الشركة بتهمة "التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية".

وفي الأول من ديسمبر/كانون الأول، اتهم مديران سابقان لفرع الشركة في سوريا هما برونو بيشو وفريديريك جوليبو، ومدير أمن المجموعة جان كلود فيار، بـ"تمويل شركة إرهابية" و"تعريض حياة الآخرين للخطر". وبعد أيام، تم توجيه اتهام لبرونو لافون رئيس مجلس الإدارة والمدير العام السابق للمجموعة (2007-2015)، وإريك أولسن المسؤول عن الموارد البشرية في ذلك الوقت، ونائب المدير التشغيلي السابق كريستيان هيرو.

وفي المجموع، تم توجيه اتهام إلى ثمانية كوادر ومدراء بتمويل شركة إرهابية وتعريض حياة الآخرين للخطر. كما وجه في نهاية أغسطس 2019 اتهام إلى سوري كندي يشتبه بأنه عمل وسيطا، بـ"تمويل الإرهاب".







__________________________________________________ ____