الجزائر تحاول إيقاف الهيمنة الفرنسية على اقتصاد البلاد

البلاد , الجزائر , الفرنسية , الهيمنة , اقتصاد , بدائل , على , إيقاف

الجزائر تحاول إيقاف الهيمنة الفرنسية على اقتصاد البلاد
_______________________________________

25 / 1 / 1443 هـــــــــــــــــــ
2 / 9 / 2021 م
___________________





نشرت صحيفة الشروق الجزائرية تقريراً مفصلا حول قرارات حكومية استهدفت التخلص من وجود عدد من الشركات الفرنسية العملاقة التي تهيمن على قطاعات إقتصادية ضخمة في البلاد وتستنزف رصيد الحكومة الجزائرية من العملة الصعبة.

وأول هذه الشركات التي أشار إليها التقرير هي شركة "سياز" الفرنسية التي تدير مشروع معالجة الصرف الصحي والمياه في إطار شركة التطهير والمياه للعاصمة "سيال"، وتحولت "سيال" إلى مؤسسة جزائرية مائة بالمائة وطاقم تسيير محلي وتقلد منصب المدير العام إلياس ميهوبي، وهو أحد إطارات الشركة. وأشار التقرير إلى أن عقد الشركة الفرنسية قد تم تجديده ثلاث مرات ما بين 2006 و2021، وتداول على مقاليد شركة "سيال" 4 مديرين عامين من جنسية فرنسية. وكانت شركة "سياز" الفرنسية مكلفة فقط بإدارة المشروع مقابل أرباح سنوية ضخمة.

وأفاد التقرير أن السلطات الجزائرية أنهت خلال الأشهر الماضية عقد شركة "طراتيبي باريس" التي كانت مكلفة بتسيير و***** مترو الجزائر، حيث طالها قرار وزارة النقل بعدم تجديد عقدها المنتهي في أكتوبر 2020، وبذلك فقد غادرت هي الأخرى.

لكن اللافت في هذه القضية هو أن المترو كان قد تم إيقاف نشاطه في شهر مارس 2020، في إطار أول إغلاق تشهده الجزائر لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وكانت الشركة الفرنسية حينها ما تزال هي المسيرة لهذه المنشأة، لكن المترو ما زال متوقفا إلى الآن رغم مغادرة الشركة الفرنسية وتعويضها بشركة أخرى جزائرية مائة بالمائة.

ومن بين الشركات التي استهدفت بالقرارات الجزائرية عملاق النفط "توتال" التي وجدت نفسها في مواجهة فيتو جزائري صارم بخصوص استحواذها على أصول أناداركو الأمريكية التي انتقلت إلى أوكسيدنتال بيتروليوم، حيث تم اللجوء لحق الشفعة بموجب قانون المحروقات، وبذلك رفضت الصفقة بالكامل في شقها الجزائري، بالنظر إلى أن "توتال" اشترت أصول أناداركو الأمريكية في كامل القارة الأفريقية.

وقام البنك المركزي الجزائري بسحب إعتماد نشاط بنك "كريدي أغريكول" الفرنسي في إبريل الماضي، لينضم هو الآخر لقائمة الشركات المطرودة من الجزائر، بعد أن كان هذا البنك الفرنسي قد دخل السوق الجزائرية في مايو 2007. وكانت قد أنهت الحكومة الجزائرية صلاتها التجارية مع شركة "ألستوم" الفرنسية، بعد إجراء تحقيقات من قبل الأجهزة الأمنية الجزائرية بشأن تورطها بملفات فساد خلال إبرامها لعقود مع شركة سونلغاز ومؤسسة "ميترو" و"تراموي الجزائر". ولكن لا تزال الحكومة الجزائرية توفر بعض الحصانة لعملاق السيارات الفرنسية شركة "رينو" رغم تعثرها بسبب وقف إستيراد قطع السيارات.

ويرى الخبير والمحلل الاقتصادي، فريد بن يحيى، أن وصول شركات فرنسية ناشطة بالجزائر إلى هذا الوضع المتعثر، دليل على أن الحكومات السابقة في حقبة الرئيس بوتفليقة، كانت تحابي في منح الصفقات والعقود للشركات الفرنسية، وبل تم منحها أكثر مما تستحق.

وأضاف بن يحيى أن شركة ألستوم مثلا، كانت على حافة الإفلاس فتم منحها مشاريع في الجزائر من طرف حكومات بوتفليقة، ما أدى إلى إنقاذها من الاندثار، في حين كان بالإمكان شراؤها بالكامل إضافة لبراءات الاختراع التي تملكها.وحسب المتحدث، فإن عديد الصفقات التي منحت بالشركة لمؤسسات فرنسية، كان بالإمكان تفاديها والاكتفاء بتوظيف 4 أو 5 مسيرين أجانب من ذوي الكفاءات، إلى جانب الطاقم الجزائري، عوض الشراكة التي ينجر عنها تحويل جزء من الأرباح بالعملة الصعبة إلى الخارج.










__________________________________________________ _____

المصدر: ملتقى شذرات