أثر تحرير تجارة الخدمات المصرفية على المصارف الإسلامية

أثر , المصارف , المصرفية , الخدمات , الإسلامية , تجارة , تحرير , على

البحث في المرفقااااااااااااااااااااااااااااااات




-------------------------




د. عبد المنعم محمد الطيب

أستاذ الاقتصاد المساعد

(باحث اقتصادي ومصرفي)

المعهد العالي للدراسات المصرفية والمالية

الخرطوم - جمهورية السودان

(طبعة تمهيدية)

ملخص البحث باللغة العربية

تضمنت الاتفاقية العامة لتجارة الخدمات اثنا عشر قطاعاً كان من بينها قطاع الخدمات المالية الذي يشمل الخدمات المصرفية والأسواق المالية والتأمين، وقد ساهمت هذه الاتفاقية إلى اتجاه المصارف نحو التحرير المالي أو ما يسمى بالعولمة المالية ،ويأتي هذا البحث للوقوف على قدرة المصارف الإسلامية في مواجهة المنافسة العالمية في إطار اتفاقية تحرير تجارة الخدمات المصرفية.
يتناول البحث بالدراسة والتحليل ،الإطار العام لاتفاقية الخدمات المصرفية ونماذج الالتزامات التي تقدمت بها بعض الدول الإسلامية في هذا المجال ، والواقع الحالي للمصارف الإسلامية ومقارنته مع المصارف التقليدية (المحلية و العالمية ) ، وتحليل الخيارات المتاحة و التنبؤ بالآثار المتوقعة على المصارف الإسلامية وفقاً لكل خيار.
إن اتفاقية تجارة الخدمات المصرفية تفرض على المصارف الإسلامية العديد من التحديات لا يمكن التغلب عليها إلا من خلال بناء استراتيجية فاعلة تستند إلى تقديم الخدمات المصرفية الشاملة ومواكبة التطور التكنولوجي والإيفاء بالمتطلبات والمعايير العالمية وتوثيق العلاقات مع المصارف الأجنبية المراسلة ذات الفروع والنوافذ الإسلامية ،وكذلك اللجوء إلى خيار الاندماج والتكامل للمصارف الإسلامية من أجل الاستفادة من اقتصاديات الحجم الكبير.
وقد أوصت الدراسة بضرورة إدراج خدمات المصارف الإسلامية ضمن جداول التزامات الدول الإسلامية ، والاستفادة من التسهيلات التي تتيحها الاتفاقية ، والعمل على خلق كيانات مصرفية قادرة على المنافسة عالمياً.

ABSTRACT

The General Agreement on Trade-related Services (GATS) contained twelve sectors within which is the service sector. The service sector composes of the financial services, financial markets and insurance. The agreement has well contributed to financial liberalization towards the banking sector formally named the financial globalization. This dissertation is founded to study the power of the Islamic Banks in facing the international competition in the con**** of the International liberalization of the Banking Services Agreement.
The dissertation is comprehensively studied and analyzed the general con**** of the banking service agreement as well as the obligations’ models offered by some of Islamic countries. The current reality of the Islamic banks compared with the traditional banks (local and international). Then it analyzed the available options and forecasting with the expected effects on the Islamic banks according to each option.
The Banking Trade Services Agreement imposed a number of unavoidable challenges on the Islamic Banks and, unless these challenges are faced through building efficient strategy ****d on offering a comprehensive banking services and cope with the technological innovation development to fulfill with the international criteria requirements and documenting the relations with the corresponding foreign banks with branches and Islamic ******s. Moreover, it addressed the implication of getting into merger option and integration of Islamic Banks for benefiting from large-scale economies.
The dissertation recommends the necessary insertion of Islamic Banking Services in the obligations’ schedules and benefit from the facilities offered by the agreement. Moreover, it recommends creating giant banking institutions able to face the international competition.

```

المقدمة

تتصف المصارف الإسلامية بأنها تختلف في سماتها وخصائصها عن المصارف التقليدية، ويأتي هذا البحث لبيان أثر اتفاقية تحرير الخدمات المصرفية على نشاط المصارف الإسلامية.
و تكمن مشكلة البحث في عدم قدرة المصارف الإسلامية في الوقت الآني على الصمود في وجه المنافسة العالمية وفقاً للشروط والامتيازات التي تقررها اتفاقية الخدمات المصرفية، وذلك نظراً لتباين جداول الالتزامات المقدمة من الدول الإسلامية التي انضمت للاتفاقية واختلاف الظروف التي تعمل فيها تلك المصارف الإسلامية من دولة لأخرى .
يفترض الباحث أن المصارف الإسلامية تتسم بصغر الحجم وضعف رأس المال عند مقارنتها بالمصارف العالمية هذا بالإضافة لضعف تمثيلها خارجياً. كما أن المصارف التقليدية أصبحت تنافس المصارف الإسلامية في تقديم الخدمات المصرفية الموافقة لإحكام الشريعة الإسلامية من خلال الفروع والنوافذ التي أنشأتها والعلاقات التي أقامتها مع المصارف الإسلامية نفسها.
نظراً لأهمية الموضوع كظاهرة جديدة فقد اهتم به عدد من الباحثين وتناولوه بالدراسة، في إطار اتفاقية تحرير الخدمات المصرفية من خلال بيئات مصرفية متباينة ومتشابهة ، ومن بين تلك الدراسات :
(1) فؤاد عبد الله العمر (1997م) "استشراف تأثير اتفاقية الجات وملحقاتها على مستقبل الصناعة المصرفية الإسلامية":
هدفت دراسة "العمر" إلى تتبع آثار اتفاقية الجات ، وذلك بتحليل واقع الصناعة المصرفية الإسلامية، وتسليط الضوء على أهم بنود الاتفاقية ذات التأثير على الصناعة المصرفية الإسلامية وتحليل واستشراف هذه الآثار السلبية والمنافع الإيجابية مع بيان التوجيهات العملية لمواجهتها. و توصلت الدراسة إلى ضرورة القيام بالعديد من الإجراءات التي تساعد البنوك الإسلامية على المنافسة العادلة مع المؤسسات المالية الغربية، في ظل الدعوة إلى عالمية السوق وتحرير التجارة(1).
(2) سامي حسن حمود (1997م) مستقبل المصارف الإسلامية في ظل النظام المصرفي الإسلامي العالمي:
تناول "حمود" في دراسته جذور العمل المصرفي في الحضارة الإسلامية،والواقع المعاصر للنظام المصرفي والمالي الإسلامي،ومستقبل العمل المصرفي الإسلامي في مواجهة العولمة. وقد أكدت الدراسة أن العمل المصرفي الإسلامي قد تكامل جزئياً بقيام المؤسسات المالية الإسلامية، إلا أن هذا التكامل بحاجة إلى تدعيم أوسع وأشمل حتى يكون النظام المصرفي الإسلامي أقدر على مواجهة المنافسة في ظل إزالة الحواجز والحدود في عالم التجارة والخدمات المصرفية والتمويل والاستثمار(2).
(3) Munar Iqbal,Ausaf Ahmad Tarigulla Khan (1998) ''Challenges Facing Islamic Banking''
تركزت دراسة إقبال وآخرون " على المشكلات والتحديات التي تواجه العمل المصرفي الإسلامي في القطاع الخاص الذي يعمل في بيئة مصرفية مزدوجة تعمل فيها المصارف الإسلامية جنباً إلى جنب مع المصارف التقليدية ، كما أشارت الدراسة إلى التحديات التي تواجه العمل المصرفي الإسلامي في بعض الجوانب التي تشمل الإطار المؤسسي والقانوني والمعايير المحاسبية وانعدام مؤسسات الأسهم ، هذا بالإضافة للتحديات المرتبطة بالجوانب التشغيلية(3).
(4) عبد الفتاح محمد فرح (1999م) "رؤية استراتيجية لعمل البنوك الإسلامية في ظل العولمة" :
تناولت الدراسة تأثير العولمة على الاقتصاد من خلال دخول البنوك الأجنبية بثقل شديد في الأسواق المحلية مما يعرض البنوك الوطنية للانحسار، وتقوية موقف البنوك الأجنبية.كما أشارت الدراسة لخصوصية البنوك الإسلامية من حيث المودعين متخذةً تجربة بنك دبي الإسلامي مثلاً. وتعرض "فرح" لأهمية تطوير العمل المصرفي الإسلامي وتدعيمه بالاستفادة من العامل التقاني في تنمية المجتمع وتطويره، كما تناول أهمية ضمان الودائع في تدعيم الودائع في البنوك الإسلامية (4).
يتضح من الدراسات السابقة أن هناك إجماع بين الباحثين في عدم ملائمة تحرير الخدمات المصرفية في بعض بنودها مع طبيعة عمل البنوك الإسلامية مما يقلل من قدرتها على مواجهة المنافسة في ظل إزالة الحواجز والحدود.
تتميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة في أنها تقوم بتحليل واقع المصارف الإسلامية و الخيارات المتاحة وفقاً لنصوص اتفاقية تجارة الخدمات المصرفية ومدى ملاءمتها ومن ثم التنبؤ بالآثار المتوقعة و بيان محددات الاستراتيجية المستقبلية للمصارف الإسلامية.

المحور الأول

الإطار العام لاتفاقية تحرير الخدمات المصرفية

تعتبر الاتفاقية العامة لتجارة الخدمات General Agreement on Trade related Services (GATS) من النتائج المميزة لجولة أورجواي، فقد كان نطاق تطبيق القواعد الدولية للتجارة المتعددة الأطراف قبل هذه الجولة مقصوراً على التجارة في السلع، لكنه امتد في ظل الاتفاق الجديد ليشمل التجارة في الخدمات(5).
وقد شملت الاتفاقية العامة لتجارة الخدمات عدة أنواع من الخدمات كان من بينها الخدمات المالية التى تشمل الخدمات المصرفية، مما ادخل البنوك في ظل الاتجاه نحو التحرير المالي أو ما يسمى بالعولمة المالية.

يتناول هذا المحور مفهوم تجارة الخدمات والمبادئ الأساسية للاتفاقية،وأشكال توريد الخدمات إضافة إلى تحديد الخدمات المصرفية التي تشملها هذه الاتفاقية.
1-1 مفهوم تحرير تجارة الخدمات:
يختلف تحرير التجارة في الخدمات عنه في حالة تحرير التجارة في السلع، حيث أنه في معظم الحالات لا توجد مشكلة (عبور حدود) وتعريفات جمركية بالنسبة إلى الخدمات. إن قيود تجارة الخدمات تأتى من خلال القوانين والقرارات والإجراءات التي تسنها وتقرها الدولة ، وقد سعت اتفاقية الخدمات إلى إزالة القيود وتخفيفها بحيث من الممكن التوصل في النهاية إلى نظم للتبادل الحر للخدمات ، ومن المتوقع أن يتم التحرر من القوانين والتشريعات الوطنية والقواعد والإجراءات التي تفرضها الدول خلال عشر سنوات على الأكثر من تاريخ بدء إنفاذ اتفاقية الخدمات (6).
1-2 المبادئ الأساسية لاتفاقية تحرير تجارة الخدمات:
إن اتفاقية تحرير تجارة الخدمات تقوم على عدد من المبادئ والقواعد التي يجب أن تراعى عند تطبيقها يمكن إيجازها فيما يلي:
(1) مبدأ الدولة الأولي بالرعاية (Most Favoured Nation):
نصت على هذا المبدأ المادة (2) من القسم الثاني من الاتفاقية ، ويقصد به عدم التمييز بين موردي الخدمات الأجانب من حيث الدخول إلى الأسواق وشروط التشغيل، وبحسب هذا الشرط يلتزم كل عضو أن يمنح الخدمات وموردي الخدمات من أي عضو آخر معاملة لا تقل رعاية عن تلك التي يمنحها لما يماثلها من الخدمات وموردي الخدمات من أي بلد آخر. وبالتالي فان أي ميزة تتصل بتجارة الخدمات تمنح لأي طرف تمتد تلقائياً لتشمل الأطراف الأخرى. وقد استثنت الاتفاقية من هذا الشرط الدولة العضو التى تمنح مزايا خاصة لبعض الدول من خلال اتفاقيات ثنائية شريطة ألا يتجاوز سريانها عشر سنوات ( كما سبق ذكر ذلك) ثم يطبق مبدأ الدولة الأولى بالرعاية على الامتيازات الممنوحة بعد مرور خمس سنوات من قبل مجلس التجارة فى الخدمات(7).
(2) مبدأ الشفافية: (Transparency)
تلزم اتفاقية التجارة فى الخدمات كل عضو أن ينشر جميع الإجراءات ذات الصلة وذات التطبيقات العامة التى تتعلق بتنفيذ هذه الاتفاقية أو تؤثر على تنفيذها، وذلك دون إبطاء في موعد لا يتجاوز بدء سريان هذه الاتفاقية ، وينبغي أيضاً نشر جميع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتجارة فى الخدمات أو المؤثرة فيها والتي يكون العضو قد وقع عليها ، ويجوز لأي عضو الحق فى إخطار مجلس التجارة فى الخدمات بأي إجراءات يتخذها أي عضو آخر ويعتبرها العضو مؤثراً فى تنفيذ بنود الاتفاقية.
ومن جهة أخرى ليس في هذه الاتفاقية ما يفرض على أي عضو تقديم معلومات سرية يمكن أن يؤدي الإعلان عنها إلى إعاقة تنفيذ القوانين أو إلحاق الأذى بالمصلحة العامة أو إلى الإضرار بالمصالح التجارية لمشروع أو منشآت معينة، عامة كانت أم خاصة(8).
كما تلتزم الدول الأعضاء بإخطار مجلس تجارة الخدمات في منظمة التجارة العالمية سنوياً على الأقل بأية قوانين أو قرارات جديدة أو تعديلات في القوانين السارية، حيث أشارت الاتفاقية إلى أنه يجوز للعضو أن يعدل جداول التزاماته أو سحبها كاملة بعد مضي ثلاثة سنوات من تقديمها، وكل ما عليه أن يبلغ منظمة التجارة العالمية بهذا التعديل قبل سريانه بثلاثة اشهر وعليه تعويض الأعضاء المتضررين.
(3) مبدأ التحرير التدريجي Progressive Liberalization:
يعتبر التحرير التدريجي لتجارة الخدمات وسيلة لتشجيع النمو الاقتصادي بين كل الشركاء التجاريين ، حيث تنظم المادة 19 الواردة في الجزء الرابع من الاتفاقية والمعنونة تحت عنوان "التفاوض حول الالتزامات المحددة" عملية الوصول إلى مستويات أعلى من التحرير من خلال جولات متعاقبة من المفاوضات يبدأ أولها بعد خمس سنوات على الأكثر من تاريخ تنفيذ اتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية، وتوجه تلك المفاوضات نحو تخفيض أو إزالة أية أثار معاكسة على تجارة الخدمات تعوق من كفاءة الولوج للأسواق وبما يحقق منافع متوازية لجميع المشاركين في تلك المفاوضات.
(4) مبدأ زيادة مشاركة الدول النامية:
يمكن ملاحظة هذا المبدأ من خلال المادة الثالثة والرابعة من الاتفاقية، حيث تشير إلى ضرورة قيام مختلف الأعضاء بتسهيل زيادة مساهمة أو مشاركة الدولة النامية في التجارة الدولية من خلال التفاوض حول جداول الالتزامات الخاصة بتلك الدول، والتي تتعلق بالأمور التالية:
أ) تعزيز وتقوية قدرات توفير الخدمات المحلية وزيادة كفاءتها وقدرتها التنافسية عن طريق السماح للدول النامية بالحصول على التكنولوجيا وفقاً للأسس التجارية.
ب) تحسين إمكانية وصول الدول النامية إلى قنوات التوزيع وشبكات المعلومات.
ج) تحرير الوصول إلى أسواق التصدير في القطاعات والوسائل التي تهم تلك الدول.
(5) مبدأ عدم السماح بالاحتكارات والممارسات التجارية المقيدة:
تم الاتفاق على هذا المبدأ بهدف إزالة الأساليب الحمائية التي يمكن أن تعوق تحرير تجارة الخدمات، والتي تتمثل في بعض الممارسات غير المشروعة التي قد يتبعها مقدمي الخدمات الوطنيين أو بعض محتكري الأسواق المحلية لنوعيات معينة من الخدمات مما يحد من منافسة الأجانب في تلك الأسواق، أو قد يتم أيضاً بواسطة هولاء المحتكرين عند تقديمهم الخدمات في أسواق خارجية(9).
1-3 أشكال توريد الخدمات:
تضمنت الاتفاقية كافة أنواع التجارة في الخدمات، ولقد استقر الرأي فيها على تحديد أربعة أشكال لتوريد الخدمات تتمثل فيما يلي:-
(1) انتقال الخدمــــــــــــة عبر الحدود)(Cross Border Supply : وهو ما لا يستدعي انتقال مقدم الخدمة إلى دولة المستهلك.
(2) التواجـــــد التجــــــــــــــاري ((Commercial Presence: ويقصد به تقديم الخدمة من خلال شركة أو فرع في دولة المستهلك.
(3) الاسـتهلاك في الخــــــــــارج ((consumption abroad: ويقصد به انتقال طالب الخدمة للخارج لاستهلاكها هناك مثل أنشطة السياحة (10).
(4) انتقال الأشخاص الطبيعيين إلى الخارج لتقديم الخدمـــــــــــة ( (Presence Natural Person : كما يحدث في حالة الخبراء والمستشارين (11).
1-4 أنواع الخدمات المصرفية في إطار اتفاقية الخدمات .
تتمثل الخدمات المصرفية التي تشملها اتفاقية الخدمات في الآتي:-
(1) قبول الودائع والأشكال الأخرى من الأموال الموجبة الرد إلى الجمهور.
(2) الإقراض بكافة أشكاله بـما في ذلك قروض المستهلكين وتمويل العمليات التجارية.
(3) خدمات المدفوعات وتحويلات الأموال بما في ذلك الائتمان وكروت الائتمان والإقراض والشيكات السياحية والشيكات المصرفية.
(4) الضمانات والالتزامات.
(5) الاتجار لحساب البنك أو لحساب العملاء في: أدوات سوق المال والشيكات – الكمبيالات – شهادات الودائع والنقد الأجنبي والأوراق المالية.
(6) المشاركة في إصدار الأسهم وتقديم الخدمات المتعلقة بهذا الإصدار.
(7) سمسرة العملات.
(8) إدارة محفظة الأوراق المالية.
(9) الاحتفاظ بالأوراق المالية
(10) خدمات الائتمان.
(11) خدمات الحفظ في الخزائن (12) .

المحور الثاني

جداول التزامات الخدمات المصرفية لبعض الدول الإسلامية

تنشئ اتفاقية تحرير تجارة الخدمات نوعين من الالتزامات والارتباطات للدول الأعضاء، ينطوي النوع الأول على التزامات عامة، وهي التي تتضمن أحكام ومبادئ الاتفاقية والضوابط التي تضعها، والتي يتساوى في الالتزام بها كافة الدول الأعضاء بلا استثناء.
أما النوع الثاني فهو عبارة عن التزامات محددة، و الذي يتضمن العروض المقدمة من كل عضو والتي يلتزم بموجبها بتحرير قطاعات خدمية معينة ومحددة من خلالها مدى التحرير ومعايير وأنماط توريد الخدمات فيما بين الدول الأعضاء.
وتتبلور الالتزامات المحددة في جداول التزامات مرفقة ببرتوكول انضمام الدولة العضو، حيث تلتزم الدولة بموجبها بتحرير قطاعات خدمية معينة، ويحدد في هذه الجداول القطاعات التي ستقبل الدولة فتح أسواقها للمنافسة الأجنبية منها، بالإضافة إلى شروط دخول مورد الخدمة الأجنبي إلى السوق الوطنية.
وتشتمل جداول الالتزامات أيضاً على ضوابط المعاملة الوطنية، حيث يمكن منح الموردين الأجانب معاملة مماثلة لمعاملة الوطنيين، مع حفظ حق كل دولة في وضع الشروط والضوابط التي تحقق حماية مصالحها وفقا لقوانينها وتشريعاتها، كما تحتوي الجداول على التزامات إضافية وهي التي لا تخضع للجدولة تحت خانتي النفاذ إلى الأسواق والمعاملة الوطنية.
وتتضمن جداول الالتزامات لأي دولة قسمين، القسم الأفقـــــــي Horizontal Section ويحتوي على تعاريف القوانين والتشريعات واللوائح السارية والتي تتعلق بكافة قطاعات الخدمات مثل قانون العمل وقانون الشركات والقانون التجاري وغيرها.
وهناك أيضا القســـــــم الراســـــي Vertical Section الذي يحدد القطاعـــــات الخدمية التي ترغب الدولة الدخول بها في الاتفاقية والارتباطات المحددة لكل قطاع.
ويتم ذكر البنود المحددة لكل قطاع في ملاحق الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات، فمثلاً في قطاع الخدمات المصرفية والمالية ، يتم بيان أنواع الخدمات المصرفية والمالية (عدا التامين) كما تمت الإشارة إليها قبل ذلك)، تحت بند الخدمات المصرفية والمالية الأخرى، ويذكر أمام كل بند القيود التي تضعها الدولة من حيث النفاذ إلى الأسواق والمعاملة الوطنية في الحدود الخاصة بكل منهما، كأن يذكر الحد الأقصى لمساهمة الأجانب من رؤوس الأموال المالية مثلاً(13).وفيما يلي نماذج لالتزامات بعض الدول الإسلامية في الخدمات المصرفية
2-1جمهورية مصر العربية:
تتمثل التزامات جمهورية مصر العربية في مجال الخدمات المصرفية فيما يلي:-
(1) بالنسبة للمصارف الخاصة والمشتركة
- السماح بالملكية الأجنبية بنسبة 100% مع اشتراط موافقة البنك المركزي المصري على الملكية التي تزيد عن 10% دون تمييز.
- إلزام موردي الخدمات المصرفية الأجانب بتوفير التدريب المستمر للموظفين المصرفيين في مصارفهم.
- اشتراط أن يكون المدير العام للبنوك المشتركة من المصريين، وأن تكون لديه خبرة مصرفية داخل جمهورية مصر العربية لا تقل عن عشر سنوات (14).
(2) بالنسبة لفروع المصارف الأجنبية
- الوجود التجاري للفرع التابع لاحد المصارف الأجنبية يتطلب اختبار الحاجة الاقتصادية.
- فروع المصارف الأجنبية القائمة يتوجب عليها الإيفاء بمتطلبات الحدود الدنيا لراس المال وغيرها من التدابير الوقائية.
- يحدد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية شروط الترخيص بإنشاء فروع البنوك الأجنبية.
ثالثاً: بالنسبة لمكاتب تمثيل المصارف الأجنبية:-

تقتصر أنشطة مكاتب التمثيل على إجراء الدراسات وبحث فرص الاستثمار والعمل كحلقة اتصال مع مراكزها الرئيسية والمساهمة فى حل المشكلات وتذليل الصعوبات التي قد تواجه مراسلي البنوك الأم داخل جمهورية مصر العربية.
2- 2 دولة الكويت:
تعتبر دولة الكويت الدولة الوحيدة بين دول مجلس التعاون الخليجي التي لا تساهم فيها مصالح أجنبية في القطاع المصرفي، إذ تعود ملكية المصارف العاملة فيها إلى راس المال الوطني من القطاعين العام والخاص (15).
وتتمثل التزامات الكويت في الآتي:
- عدم الالتزام بتوريد الخدمة عبر الحدود.
- ربط الترخيص لفروع البنوك الأجنبية بموافقة مجلس الوزراء الكويتي.
- تقييد مساهمة راس المال الأجنبي في البنوك المحلية (16).
2-3 جمهورية السودان:
على الرغم من إجراءات انضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية لم تكتمل بصورتها النهائية، إلا أنه يمكن النظر إلى اتجاهات الجهاز المصرفي السوداني من خلال الإجراءات والسياسات التي يصدرها بنك السودان وتقوم بتنفيذها المصارف التجارية ، حيث اتخذ بنك السودان جملة من السياسات بهدف تهيئة الجهاز المصرفي السوداني لتحرير الخدمات المصرفية ولقد تمثلت تلك السياسات في الآتي:-
(1) السياسة المصرفية الشاملة 1999 – 2002م (17): حيث هدفت هذه السياسة إلى تأهيل القطاع المصرفي بغرض التغلب على عناصر الضعف ومواجهة التحديات والتطورات العالمية.
(2) سياسة إعادة هيكلة إصلاح الجهاز المصرفي 2000 – 2002 (18): ومن ابرز ملامح هذه السياسة، زيادة الحد الأدنى لراس المال ,وتطبيق سياسات إصلاحية لبنوك القطاع العام والبنوك المتخصصة وقد بدأ تنفيذها تدريجياً اعتباراً من العام 2000م.
(3) توجيه المصارف التجارية نحو تحرير الخدمات المصرفية من خلال السياسات النقدية، وذلك بالسماح لكل مصرف بتحديد تعريفة تقديم الخدمات شريطة أخطار بنك السودان المركزي.
(4) السعي نحو تحرير التمويل المصرفي وذلك باتخاذ ما يلي:-
‌أ. تخفيض هوامش الأرباح عند منح التمويل بصيغة المرابحة.
‌ب. تخفيض القسط الأول الذي يفترض علي المصرف التجاري تحصيله بعد تنفيذ المرابحة.
‌ج. تخفيض مساهمة الشريك عند منح التمويل بصيغة المشاركة لقطاعات محددة.
‌د. التوجيه باستخدام صيغ التمويل الأخرى خلاف المرابحة والمشاركة والسلم.
‌ه. ترك الخيار للمصارف بتمويل للقطاعات الاقتصادية، لاسيما في السياسة النقدية التي صدرت في عام 1998م وما تلاها.
من الحقائق التي لا يمكن إغفالها فيما يتعلق بهيكل الجهاز المصرفي السوداني ما يلي:
(1) أن فروع المصارف الأجنبية هي التي قامت بتأسيس العمل المصرفي في السودان وذلك بتواجدها لخدمة أهداف المستعمر قبل الاستقلال، وان هذه الفروع ظلت تعمل جنباً إلى جنب مع المصارف الوطنية خلال الفترة 1956-1969، وحتى تاريخ تأميمها في عام 1970م.
(2) لقد تزامن السماح لفروع المصارف الأجنبية بممارسة نشاطها مرة أخرى مع افتتاح بنك فيصل الإسلامي السوداني والمصارف الإسلامية الأخرى، وذلك في إطار سياسة الانفتاح الاقتصادي التي اتبعتها الدولة في عام 1975م، وهذا يعني قدرة المصارف الإسلامية على العمل في بيئة تتواجد فيها المصارف التقليدية الأجنبية .
(3) إن تحول القطاع المصرفي السوداني للعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية لم يقتصر على المصارف الوطنية فحسب بل شمل أيضاً فروع المصارف الأجنبية.
وبالتالي فإن المصارف الإسلامية والمصارف التقليدية المحلية و فروع المصارف الأجنبية في السودان كانت تعمل في بيئة مصرفية واحدة ، وقد يكون هذا دافعاً كبيراً للمصارف الإسلامية على البقاء والمنافسة عند التطبيق الكامل لاتفاقية الخدمات المصرفية .
وثمة نقطة أخرى يجب النظر إليها في التجربة السودانية وهي قدرة المصارف الأجنبية على تقديم خدماتها وفقاً للقوانين المنظمة للعمل المصرفي في السودان ، وهذا الجانب قد يكون في صالح الأخيرة من حيث مشاركتها في تقديم الخدمات المصرفية الإسلامية مما يشكل ضغوطاً على المصارف الإسلامية .
إن صياغة جداول التزامات الخدمات المصرفية في السودان يجب أن تأخذ في الاعتبار في أن هناك بعض الثوابت لا يمكن الرجوع عنها أو التنازل عن أمر تعديلها وتتمثل في الآتي:
(1) الالتزام التام في تقديم الخدمات المصرفية والمالية وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية لكل المصارف العاملة في داخل الدولة .
(2) عدم التعامل بأسعار الفائدة أخذاً وعطاءاً في المؤسسات المالية الأخرى التي تعمل في داخل الدولة ، سواء كانت وطنية أو أجنبية.
(3) ضرورة مراجعة الخدمات التي تقدمها كل المصارف العاملة في البلاد للتأكد من خلوها من المعاملات الربوية ، على أن يكون ذلك من اختصاص جهة ذات معرفة وخبرة ودارية بالنواحي الشرعية والمصرفية والفنية، هذا مع احتفاظها بدرجة عالية من الاستقلالية.

المحور الثالث

المصارف الإسلامية : حقائق وأرقام

تعتبر المصارف الإسلامية مؤسسات مصرفية حديثة من حيث النشأة ، إذ لم يتجاوز عمرها أربعة عقود من الزمان ، وقد باشرت تلك المصارف أعمالها في بيئة مصرفية تسيطر عليها الصيرفة التقليدية ، واستطاعت على الرغم من ذلك أن تقدم خدماتها المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية إلى قطاع عريض من المتعاملين . ولم يقف الأمر عند ذلك بل اتجهت المصارف التقليدية نفسها لتقديم خدمات ا المصارف الإسلامية محلياً وإقليمياً وعالمياً . إن النجاح الذي حققته المصارف الإسلامية كان بفضل جهود القائمين على أمرها ، وبمساعدة الحكومات والسلطات النقدية في تلك الدول ، بمعنى أن هناك درجات من الحماية منحت لها .
في ظل اتفاقية تحرير الخدمات المصرفية سوف يتم تقليل الامتيازات الممنوحة للمصارف الإسلامية إذ يتوجب عليها الاستعداد التام للعمل وفقاً لنصوص الاتفاقية ، ويأتي هذا المحور للوقوف على واقع المصارف الإسلامية مقارنة المصارف المحلية والإقليمية والعالمية، حيث يرتكز التحليل على ثلاث مستويات ، الأول يتعلق بقراءة واقع المصارف الإسلامية مقارنة بإجمالي المصارف في كل من الإمارات والكويت ومصر و قطر واليمن(كما هو مبين في الملاحق 7-9) ، أما المستوى الثاني فيشير إلى قراءة واقع المصارف الإسلامية إقليمياً مع بعضها البعض (كما هو مبين في الملاحق 10-12)، بينما يركز المستوى الثالث على مقارنة المصارف الإسلامية محل الدراسة مع بعض المصارف العالمية(كما هو مبين في الملحق 13) ، ويعتمد التحليل في المستويات الثلاثة على استخدام المؤشرات التالية:-
مؤشر حقوق الملكية : وتمثل حقوق الملكية سنداً قوياً للمصارف فى حال تعرضها لخسائر عند ممارستها للأنشطة المصرفية المختلفة.
مؤشر الودائع : تعتبر الودائع عنصراً هاماً تعتمد عليه المصارف فى استقطاب الموارد الخارجية. مؤشر الموجودات: إن حجم نشاط المصرف مرهون بقدرته على توظيف موجوداته لتحقيق أهدافه.
3-1: المستوى الاول:-
(1) المصارف الإماراتية:
يوجد بدولة الإمارات العربية المتحدة مصرفان إسلاميان هما بنك دبي الإسلامي (19) (أول مصرف إسلامي في العالم ) ومصرف أبوظبي الإسلامي (20) ، وتشير بيانات هذين المصرفين إلى الآتي:-
أ- ارتفاع حقوق الملكية لهذين المصرفين من 155مليون دولار في عام 1996الى 617.6مليون دولار في عام 2000 ، وقد بلغت نسبة حقوق الملكية لهذين المصرفين في المتوسط 5.2 % من إجمالي موارد الجهاز المصرفي الإماراتي.
ب- ارتفعت ودائع هذين المصرفين من 1753مليون دولار في عام 1996 إلى 3491مليون دولار في عام 2000، وتمثل هذه الودائع في المتوسط 7.6% من إجمالي ودائع المصارف الإماراتية.
ج -ارتفاع موجودات المصرفين من 1935 مليون دولار في عام 1996 إلى 4394مليون دولار في عام 2000 ، وقد بلغت نسبة هذه الموجودات في المتوسط 4.7 % مقارنة بإجمالي موجودات الجهاز المصرفي الإماراتي.
(2) المصارف الكويتية:
يعتبر بيت التمويل الكويتي (21) من أوائل المصارف التي أرست قواعد العمل المصرفي الإسلامي، وتشير البيانات المالية الصادرة خلال الفترة 1996-2000 إلى ما يلي:
أ- ارتفاع حقوق الملكية من 367مليون دولار في عام 1996الى 724مليون دولار في عام 2000 ، وقد بلغت نسبة حقوق الملكية في المتوسط 11.3 % من إجمالي موارد الجهاز المصرفي الكويتي.
ب- ارتفاع الودائع من 3766.7مليون دولار في عام 1996 إلى 5157مليون دولار في عام 2000، وتمثل هذه الودائع في المتوسط 17.9% من إجمالي ودائع المصارف الكويتية.
ج-ارتفعت موجودات بيت التمويل الكويتي من 4750.3 مليون دولار في عام 1996 إلى 6752 مليون دولار في عام 2000 ، وقد بلغت نسبة هذه الموجودات في المتوسط 13.4% مقارنة بإجمالي موجودات الجهاز المصرفي الكويتي.
(3) المصارف المصرية :
تتكون المصارف الإسلامية المصرية التي شملتها الدراسة من المصرف الإسلامي الدولي للاستثمار والتنمية (22) وبنك فيصل الإسلامي المصري(23)، حيث تشير المعلومات المتوفرة عن هذين المصرفين لما يلي:-
أ- ارتفاع حقوق الملكية لهذين المصرفين من28.4 مليون دولار في عام 1996الى 90.8 مليون دولار في عام 2000 ، وقد بلغت نسبة حقوق الملكية في المتوسط 0.82 % من إجمالي موارد الجهاز المصرفي المصري ، وهي نسبة ضعيفة جدا.
ب- ارتفاع ودائع هذين المصرفين من 429.3مليون دولار في عام 1996 إلى 2005.4مليون دولار في عام 2000، وتمثل هذه الودائع في المتوسط 3.64% من إجمالي ودائع المصارف المصرية وهذا يعني أن ودائعهما تمثل نسبة ضعيفة ودائع الجهاز المصرفي المصري.
ج-ارتفاع موجودات المصرفين من 565.2 مليون دولار في عام 1996 إلى 2408.2 مليون دولار في عام 2000 ، وقد بلغت نسبة هذه الموجودات في المتوسط 2.7 % مقارنة بإجمالي موجودات الجهاز المصرفي المصري.
(4) المصارف القطرية :
يوجد بدولة قطر مصرفان إسلاميان هما مصرف قطر الإسلامي(24) وبنك قطر الدولي الإسلامي للاستثمار(25)، وتشير البيانات الصادرة عن هذين المصرفين إلى الآتي:-
أ- ارتفاع حقوق الملكية لهذين المصرفين من 142.6مليون دولار في عام 1996الى 256.8مليون دولار في عام 2000 ، وقد بلغت نسبة حقوق الملكية في المتوسط 14.7 % من إجمالي موارد الجهاز المصرفي القطري.
ب- ارتفاع ودائع هذين المصرفين من 1636.3مليون دولار في عام 1996 إلى 2592.2 مليون دولار في عام 2000، وتمثل هذه الودائع في المتوسط 34.9% من إجمالي ودائع المصارف القطرية وهذا يعني أن هذين المصرفين يستأثران بثلث ودائع الجهاز المصرفي القطري (وهي اقرب لنسبة ودائع بيت التمويل الكويتي).
ج-ارتفاع موجودات المصرفين من 1927.5 مليون دولار في عام 1996 إلى 3210.1 مليون دولار في عام 2000 ، وقد بلغت نسبة هذه الموجودات في المتوسط 22.1 % مقارنة بإجمالي موجودات الجهاز المصرفي القطري.
(5) المصارف اليمنية :
على الرغم من حداثة تجربة المصارف الإسلامية بالجمهورية اليمنية إلا انه توجد بها ثلاثـــــة مصارف إسلامية ممثلة في البنك الإسلامي اليمني للتمويل والاستثمار(26) وبنك التضامن الإسلامي(27) وبنك سبأ الإسلامي (28)، ويتبين من البيانات الصادرة عن هذه المصارف ما يلي:-
أ- ارتفاع حقوق الملكية من 5.3مليون دولار في عام 1996الى 25.5 مليون دولار في عام 2000 ، وقد بلغت في المتوسط 16.5 % من إجمالي موارد الجهاز المصرفي اليمني ،وهي نسبة مرتفعة مقارنة بحداثة تجربتها.
ب- ارتفاع ودائع المصارف اليمنية محل الدراسة من 2.8 مليون دولار في عام 1996 إلى 188.7مليون دولار في عام 2000، وتمثل هذه الودائع في المتوسط 5.9% من إجمالي ودائع الجهاز المصرفي اليمني وهي نسبة لا بأس بها مقارنة بعدد المصارف المرخصة.
ج- ارتفاع الموجودات من 8.4 مليون دولار في عام 1996 إلى 251.3 مليون دولار في عام 2000 ،وقد بلغت نسبة هذه الموجودات في المتوسط 6.7 % مقارنة بإجمالي موجودات الجهاز المصرفي اليمني.
3-2: المستوى الثاني:
استناداً على ما تم تناوله في" المستوى الاول " سوف يركز التحليل الكلي على البيانات المالية الخاصة بالمصارف الإسلامية محل الدراسة باعتبارها قطاعاً مصرفياً واحداً ، وذلك بهدف التعرف على الأهمية النسبية لما يلي:
(1) حقوق الملكية: تركزت حقوق الملكية بدرجة كبيرة في كل من المصارف الكويتية (بيت التمويل الكويتي ) بنسبة 44.6%في المتوسط خلال الفترة 1996-2000م ، تليها المصارف الإماراتية بنسبة 30.7 % ثم المصارف القطرية بنسبة 16.7% ، و أخيراً المصارف المصرية واليمنية.
ويلاحظ أن حقوق الملكية لكل من المصارف الكويتية والإماراتية تمثل اكثر من 75%من المصارف المختارة ( وهي مجموع حقوق الملكية لبيت التمويل الكويتي وبنك دبي الإسلامي ومصرف أبو ظبي الإسلامي).
(2) الودائع : استأثرت المصارف الكويتية بنسبة 42.7% من إجمالي ودائع المصارف الإسلامية محل الدراسة تليها المصارف القطرية بنسبة 21.1% ثم المصارف الإماراتية بنسبة 18.%والمصارف المصرية بنسبة 16.9% ، و أخيراً المصارف اليمنية بنسبة لم تصل إلى الواحد الصحيح.
ويلاحظ أن هناك تقارباً في حجم ودائع المصارف القطرية والإماراتية والمصرية ، وانخفاضاً واضحاً لودائع المصارف اليمنية التي يمكن إرجاع انخفاضها لحداثة تجربتها ( تمت مزاولة العمل المصرفي الإسلامي في اليمن اعتباراً من عام 1997.
(3) الموجودات: استحوذت المصارف الكويتية على نسبة 43.3% من موجودات المصارف الإسلامية محل الدراسة ، تلتها المصارف الإماراتية بنسبة 21% ، ثم المصارف القطرية بنسبة 19.6% والمصارف المصرية بنسبة 15.4%، و أخيراً المصارف اليمنية بنسبة 0.7%.
مما سبق يتضح أن المصارف الكويتية تأتى في المرتبة الأولى من حيث حقوق الملكية والودائع والموجودات ، تليها المصارف الإماراتية في المرتبة الثانية ( من حيث حقوق الملكية والموجودات ) ثم المصارف القطرية والمصرية ، و أخيراً المصارف اليمنية.
3-3: المستوى الثالث:
إن المصارف الإسلامية لا تستطيع أن تعمل في معزل عن البيئة المصرفية الدولية، وبالتالي لابد من مقارنتها مع بعض المصارف العالمية (29) و يتضح من الملحق رقم(13) ما يلي:
(1) إن المصارف الأمريكية والأوربية تسيطر على العمل المصرفي العالمي من حيث قيمة الموجودات ورأس المال عند مقارنتها بالمصارف الإسلامية محل الدراسة.
(2) إن المصارف الإسلامية مجتمعة ما زالت متواضعة في أرقامها سواء من حيث قيمة الموجودات أو حقوق الملكية. ويتضاءل مدلول أرقام المصارف الإسلامية وأهميتها عند مقارنتها بأي من المصارف العالمية (أمريكية، أوربية، لاتينية ، عربية)، فنذكر هنا أن موجودات Citigroup قد وصلت إلى 668.64 مليار دولار في عام 1998م كما هو موضح في الملحق رقم (13)، وموجودات مصرف أوربي مثل HSBC Bank وصلت 484 مليـــــار دولار ، وموجـــــــــودات مصـــــرف Banco do Brazil من أمريكا اللاتينية بلغت 107.16 مليار دولار.
وكذلك نجد أن قائمة أكبر مائة مصرف عالمي ، خلت من وجود أي مصرف إسلامي ، ومن هنا يتضح أن المصارف الإسلامية تتسم بصغر الحجم وضعف رأس المال عند مقارنتها بالمصارف العالمية.
ومن هنا نخلص إلى أنه لابد للمصارف الإسلامية من أن تعمل على زيادة رؤوس أموالها وتعظيم موجوداتها واستقطاب المزيد من الودائع والعمل على تقديم خدمات مصرفية تعتمد على أفضل ما توصلت إليه تكنولوجيا المصارف في العالم حتى تستطيع المنافسة ( كما سيتم تناول ذلك تفصيلاً في المحور السادس) في ظل تحرير تجارة الخدمات المصرفية.


المحور الرابع

الخيارات المتاحة للمصارف الإسلامية

وفقاً لاتفاقية تحرير تجارة الخدمات المصرفية

يستعرض هذا الجزء من البحث الخيارات المتاحة أمام الدول الإسلامية للانضمام لاتفاقية تحرير تجارة الخدمات المصرفية و أثره على المصارف الإسلامية ، حيث تتضمن الاتفاقية ثلاثة خيارات ، الخيار الأول "يتمثل في التحرير الكامل لقطاع الخدمات المصرفية والمالية أمام المنافسة الأجنبية، و الخيار الثاني: يتمثل في القيود التي من الممكن أن تتضمنها جداول الالتزامات وفقاً للقوانين واللوائح والسياسات المنظمة للعمل المصرفي والمالي في الدول الإسلامية، أما الخيار الثالث فيشير إلى عدم الالتزام بتحرير قطاع الخدمات المصرفية .
4-1: الخيار الأول:
يشير هذا الخيار إلى عدم فرض أية قيود في جداول الالتزامات التي يتم تقديمها في هذا القطاع ، أو بمعني أدق السماح بالتواجد الأجنبي بكافة أشكاله المبينة في جداول الالتزامات كما ورد في مسودة الاتفاقية، ومن المتوقع في ظل هذا السيناريو أن يكون الأثر على المصارف الإسلامية ما يلي.
(1) السماح بقبول الودائع بكافة أشكالها (جارية – لأجل – ادخار)، والتحرير هنا يسمح بالتعامل بأسعار الفائدة للمصارف التقليدية المحلية والأجنبية (بالنسبة للودائع لأجل وودائع الادخار)، أما المصارف الإسلامية فإنها تعمل على توزيع العائد المحقق فعلاً بالنسبة لودائع الاستثمار والذي يعتمد في الأساس على ما هو محقق فعلاً من أرباح.
(2) السماح بالإقراض بكافة أشكاله، ويشير الواقع هنا أيضاً إلى قيام المصارف التقليدية المحلية و الأجنبية بالتعامل بأسعار الفائدة الدائنة والمدينة، وبالتالي فان عمليات الائتمان والتسليف تقوم على اخذ فوائد محددة بالأجل ، أما المصارف الإسلامية فإنها تتعامل وفقاً لصيغ التمويل الإسلامي التي تمت إجازتها من قبل هيئات الرقابة الشرعية ، وعائد التمويل في كثير من الأحيان يقوم على قاعدة الغنم بالغرم ،وهو يمثل الأساس الذي قامت عليه المصارف الإسلامية .
(3) أما الخدمات الأخرى التي تقوم بها المصارف والتي جاء تفصيلها في جداول الالتزامات، كخدمات المدفوعات وتحويلات الأموال، والضمانات والالتزامات والاتجار لحساب البنك أو العملاء وغير ذلك، فلا يوجد اختلاف أو تعارض في تقديمها إذا لم تقم على مخالفة شرعية.
إن اثر التحرير الكامل على المصارف الإسلامية يتمثل في زيادة حدة المنافسة بينها وبين المصارف التقليدية المحلية والأجنبية ، وقد يؤدي ذلك إلى تحسين المناخ الذي تعمل فيه المصارف الإسلامية.
هذا وتشير بعض الآراء في الدول الإسلامية إلى أن تحرير الخدمات المصرفية تم بالفعل في السوق المصرفية، حيث سمح للبنوك الأجنبية وأعطى لها الحق في فتح فروع لها في تلك الدول وأتيحت لها حرية التعامل بالعملة المحلية بجانب النقد الأجنبي.
إن أحد أهم الإفرازات الإيجابية لهذا الخيار يتمثل في سعي المصارف الأجنبية على تقديم خدمات مصرفية إسلامية بهدف استقطاب عملاء المصارف الإسلامية (كما هو شأن المصارف التي عملت على فتح نوافذ للمعاملات الإسلامية)، كما إن التحرير الفوري للخدمات المصرفية يزيد من درجات المنافسة محلياً وتبقى قدرة المصارف الإسلامية على المنافسة في تخفيض التكاليف وتقديم الخدمات المصرفية الإسلامية بصورة أفضل، هذا بالإضافة إلى ضرورة قيامها بتطوير الأنشطة المصاحبة التي تتطلب استخدام الأساليب المتطورة من تقنيات وخلافه.
وإذا نظرنا إلى هذا التحرير من زاوية أخرى فقد يكون مؤداه انتقال المصارف الإسلامية بتقديم خدماتها المصرفية الإسلامية إلى الدول الأعضاء في منظمة التجارة مما يؤدي إلى اتساع نشاط المصارف الإسلامية ويساعدها على تحقيق أهدافها ، إلا أن الواقع يشير إلى ضعف التمثيل الخارجي للمصارف الإسلامية ، مما يقلل من الاستفادة المتبادلة من تحرير التجارة في الخدمات خارجياً.
4-2 الخيار الثاني:
يستند هذا الخيار على تقييد بعض الخدمات المصرفية من خلال القوانين واللوائح والسياسات والقرارات السارية في هذا القطاع، والتي تصدر من السلطات التشريعية و النقدية وما يرتبط بها من توجيهات ذات صلة بالقطاع المصرفي والمالي للدول الإسلامية. إلا أن هذه القيود سوف تكون لفترة مؤقتة يتم بعدها التحرير الكامل للخدمات المصرفية ، وإزاء ذلك سوف تنعم المصارف الإسلامية بفترة حماية مؤقتة (ولبعض الأنشطة المصرفية) بما يمكنها من تقوية نفسها مؤسسياً وتنظيمياً وتقنياً بهدف الاستعداد للمنافسة الخارجية بكافة أشكالها.
4-3 الخيار الثالث:
وفقاً لهذا الخيار لا تتعهد الدولة بفتح قطاع الخدمات المصرفية أمام المنافسة الأجنبية في الوقت الآني مستفيدة من فترة السماح التي تتيحها الاتفاقية للدول النامية ( ومنها الدول الإسلامية )، وتأسيساً على ذلك فان المصارف التقليدية والإسلامية تتوفر لها الحماية لفترة زمنية قادمة.
قد يكون هذا الخيار في صالح المصارف الإسلامية على اعتبار أنها مؤسسات حديثة مقارنة بمثيلاتها التقليدية، إلا انه يجب على الدول التى تأخذ بهذا الخيار الاستفادة من هذه الحماية بتنظيم وترتيب أوضاعها داخلياً وخارجياً بما يجعلها مؤهلة تماماً للمنافسة في الوقت المحدد.
كما أن لهذا الخيار آثار سالبة ، وذلك في حالة عدم تهيئة المصارف الإسلامية واستعدادها للصمود أمام المنافسة الأجنبية، نتيجة لعدم الاهتمام أو عدم القدرة على المواكبة، وبالتالي قد تواجه المصارف الإسلامية منافسة حادة نظراً للتطورات التقنية والتكنولوجية التي تطبقها المصارف التقليدية الأجنبية خلال فترة الحماية الممنوحة، مما يؤدي في النهاية إلى زوال وضعف المصارف الإسلامية غير القادرة على المنافسة في السوق المصرفية العالمية.
ويرى الباحث أن الأخذ بخيار التحرير التدريجي يعتبر الأنسب للدول والمصارف الإسلامية، بحيث يمكن تحرير بعض الخدمات المصرفية التى تمتلك المصارف الإسلامية فيها ميزة مطلقة أو نسبية في الوقت الحاضر، على أن يكون هناك تدرج في تحرير الخدمات الأخرى التي مازالت المصارف الإسلامية تحتاج فيها إلى بذل المزيد من الجهد مستقبلاً.

المحور الخامس

التحديات التي تواجه المصارف الإسلامية

في ظل اتفاقية تحرير تجارة الخدمات المصرفية

هناك العديد من التحديات التي تواجه المصارف الإسلامية في ظل اتفاقية تحرير تجارة الخدمات المصرفية، لعل من أهمها ما يلي :-
5-1 المنافسة :
إن تحرير القطاع المالي والمصرفي ، يعني إزالة التنظيمات والإجراءات التي تحد من المنافسة والتي تمنع قوى العرض والطلب في السوق من تحديد أسعار وكميات الخدمات المالية.كما أن عولمة التجارة في الخدمات المالية ، تهدف إلى إزالة التمييز في المعاملة بين الموردين للخدمات الأجانب والمحليين. ، وتجدر الإشارة إلى أن العولمة والتحرير مرتبطان و ليس بالضرورة متلازمان، فيمكن لدولة أن تحرر نظمها المالية وأن تحتفظ في الوقت نفسه بأسواقها المالية مغلقة أمام المنافسة الأجنبية كما هو الحال في اليابان، وقد تكون الأسواق المالية منفتحة أمام المنافسة الخارجية ولكنها تخضع لدرجة عالية من التنظيم مثل الأسواق المالية في الولايات المتحدة.
إن تحرير الخدمات المالية يتطلب توافر عدد من الشروط من بينها ما يلي :-
(1) إزالة التحكم في سعر الفائدة في المصارف التقليدية ( ويمكن النظر إلى هذا الجانب من وجهة نظر المصارف الإسلامية من خلال تحرير هوامش التمويل المصرفي ).
(2) خصخصة المنشآت المملوكة للقطاع العام( وتجدر الإشارة إلى أن بعض المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية تساهم فيها حكومات الدول).
(3) تخفيض الاتجاه الإداري للإقراض بواسطة الحكومة.
(4) إعطاء حق الدخول لموردين جدد في قطاع الخدمات المالية .
(5) استقرار البيئة الاقتصاديـــــة الكلية وذلك لجني الفوائد المرجوة من التحرير (30).
إن فتح الأسواق المصرفية والمالية الإسلامية أمام المصارف والمؤسسات المالية غير الإسلامية قد ينتج عنها تغيرات جذرية في الصناعة المصرفية الإسلامية، فلابد من الإدراك أيضاً بان فتح الأبواب أمام تلك المؤسسات سوف يسمح أيضاً للمصارف الإسلامية للمنافسة بدون قيود في الأسواق العالمية.
إن المصارف التقليدية (لاسيما الأجنبية) لها ميزة كبيرة على المصارف الإسلامية من حيث الحجم والخبرة وتغطية الأسواق مما يعرض ذلك المصارف الإسلامية لمنافسة شديدة. لذلك فإن بقاء المصارف الإسلامية في ظل اتفاقية الخدمات المصرفية مرهون بقدرتها على زيادة كفاءتها وتحسين أدائها (31).
إن بقاء المصارف الإسلامية في الساحة العملية، ضمن إطار المنافسة الحرة يتطلب دوراً متكاملاً يقوم به مؤيدي المصارف الإسلامية و الحكومات والمصارف المركزية في الوقت الآني، بهدف التهيؤ للمنافسة في صورتها النهائية .
5-2التشريع والرقابة و إدارة المخاطر:
إن المصارف الإسلامية تواجه تحديات مرتبطة بمجالات التشريع والرقابة، وأساليب الإدارة، و إدارة المخاطر في ظل اتفاقية تجارة الخدمات المصرفية ، ولا يمكن مواجهة تلك التحديات بدون بذل مجهود مركز من قبل المؤسسات المالية الإسلامية ، وذلك من خلال التعاون مع السلطات المشرفة على التنظيم والرقابة على المستويين الوطني والإقليمي، ودون إغفال لدور جهات التشريع والتنظيم الدولية.
ومما يجدر ذكره أن المصارف الإسلامية تواجه نفس المخاطر التي تواجهها المصارف التقليدية مثل الصدمات الخارجية و سوء الإدارة، وما يترتب على ذلك من تأثير على الملاءة والربحية . كما أنها تواجه أيضاً مخاطر استثمارية ، حيث أن المشاريع هي أهم مصدر للعوائد بالنسبة للمودعين والمستثمرين ، الأمر الذي يدعو إلى ضرورة التأكد من أن المصارف الإسلامية تملك الخبرة والمقدرة الكافية في مجالات اختيار المشاريع وتقييمها ومتابعتها ومراجعتها ، وفي كل هذا تأكيد على أهمية الدور الذي يجب أن تقوم به الجهات الرقابية.
5-3 القصور في تطوير المنتجات المصرفية الإسلامية :
بالرغم من أن سوق الصيرفة الإسلامية قد شهد قفزات نوعية فيما يتعلق بتطوير المنتجات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مقارنة بالبدايات الأولى للصيرفة الإسلامية، إلا أن المنتجات المصرفية الإسلامية كماً ونوعاً لا تزال في بداية الطريق.
إن الصيرفة الإسلامية تتبع للصيرفة التقليدية من حيث أن كثير من المنتجات الإسلامية، ما هي إلا منتجات تقليدية معدلة لتتوافق مع الضوابط الشرعية. وما لم تصل الصيرفة الإسلامية إلى مرحلة الإبداع والتحديث عن طريق منتجات تحمل طابع الابتكار والاستقلالية عن المنتجات التقليدية القائمة فإنها ستظل قاصرة وغير قادرة على المنافسة، وهذا الأمر يتطلب اتخاذ خطوات إيجابية في هذا الاتجاه مثل:-
(أ‌) وجود مراكز بحث متخصصة وتوفير الدعم المادي والبشري لها، لإجراء بعض الدراسات والبحوث التطبيقية، وتطوير منتجات مصرفية إسلامية منافسة للمنتجات التقليدية القائمة في السوق.
(ب‌) عدم اقتصار دور الهيئات الشرعية في المصارف الإسلامية على الرقابة، و إنما يرى كثيرون فيها أملاً في أن تقود عمليات الإبداع والتطوير في المنتجات والآليات المصرفية لدى المصارف الإسلامية.
(ت‌) إيجاد بعض الآليات التي تحقق نوعاً من التضافر والمساندة بين المصارف الإسلامية للارتقاء نوعياً بمستوى الصيرفة الإسلامية، وبمايحقق حفظ حقوق كل الأطراف داخل إطار أحكام الشريعة الإسلامية (32).
نخلص من ذلك إلى أن اعتماد المصارف الإسلامية على تقديم خدمات مصرفية وفق أحكام الشريعة الإسلامية فقط ، قد لا يجدي في ظل تحرير المنافسة، لاسيما إذا قامت المصارف التقليدية الأجنبية بتقديم نفس الخدمات متبعة ذات السمات والخصائص للمصارف الإسلامية ومتفوقة عليها بتخفيض التكاليف والجودة والدقة واختصار الفترة الزمنية. وعندئذ يصبح الدفاع عن المصارف الإسلامية مجرد أماني إذا لم تستطع أن تطور نفسها وأن تواجه كل التحديات وأن تواكبها في ظل المتغيرات العالمية التي أصبحت تتسم بالتجدد والتعدد والاستمرار.

المحور السادس

محددات الاستراتيجية المستقبلية للمصارف الإسلامية
من المتوقع أن تواجه المؤسسات المالية الإسلامية ومنها المصارف صعوبات وخسائر جمة تتجسد في تراجع الحصة السوقية لها والضغط على مستويات ربحيتها نظراً لتواضع قدرات وإمكانات بعضها بالمقارنة مع المؤسسات المالية التقليدية التي تتمتع بميزة نسبية كبيرة لا سيما في جانب الخدمات المصرفية (33). ولكي تتمكن المصارف الإسلامية من الاستفادة من الجوانب الإيجابية لاتفاقيات تحرير تجارة الخدمات المصرفية ، يتوجب عليها أن تخطط لذلك بتحديد ملامح استراتيجيتها والتي تتمثل في الآتي:-
6-1 تقديم الخدمات المصرفية الشاملة :
إن المصرف الشامل هو ذلك المصرف الذي يقدم خدمات مصرفية ومالية واستثمارية متكاملة على المستوي العالمي. أما المصرف الضخم فهو مؤسسة مالية عالمية تمتلك على الأقل 150 مليار دولار من الموجودات الدولية ، كما تمتلك عادة راس مال من المرتبة الأولى (Tier one capital) لا يقل عن 12 مليار دولار. إن هدف تكوين المصارف الضخمة هي الاستفادة من اقتصاديات الحجم الكبير وترشيد نفقات المصارف والتمكن من المنافسة في عدة جبهات بالإضافة إلى التحكم بفرض الشروط والقيود. وعلى الرغم من عدم امتلاك المصارف الإسلامية لهذا الحجم من راس المال والموجودات إلا أنها تعتبر مصارف شاملة وفقاً لوظائفها وأهدافها، وبالتالي يمكن لها أن تلعب دوراً أكبر مستقبلاً في إطار الاتفاقية .
6-2 مواكبة التطور التكنولوجي:
إن السعي لمواكبة التطور التكنولوجي يجب أن يكون هدفاً أساسياً للمصارف الإسلامية بغرض تهيئتها للمنافسة محلياً وخارجياً ، وذلك شريطة أن يتم ذلك وفقاً لاستراتيجية مدروسة ورؤية واضحة وتقنيات مناسبة للواقع الاقتصادي للمصارف الإسلامية، ومن الركائز التي يجب أن تستند عليها تلك الاستراتيجية في هذا الصدد ما يلي:-
أولاً: زيادة الاستثمار في مجال التكنولوجيا بما يمكن من إحداث طفرة فعلية في استخدامات المصارف الإسلامية للتقنيات الحديثة.
ثانياً: التركيز على تقديم الخدمات المصرفية الإلكترونية التي تجد فيها المصارف الإسلامية ميزة تنافسية مثل الخدمات المصرفية الإسلامية.
ثالثاً: إعداد وتدريب وتنمية مهارات الكوادر البشرية في التعامل الكفء مع الآليات الحديثة بما يؤدي إلى زيادة آفاق النمو والربحية للمصارف الإسلامية.
6-3 الإيفاء بالمتطلبات و المعايير المصرفية الدولية
ويتمثل ذلك في حسن الالتزام بالقواعد المالية والرقابية والاهتمام بالمركز المالي للمصرف الإسلامي وحسن إدارته بما يكفل سلامة مركزه المالي ويفقد المشككين أي ذريعة لتصفيته.
وفي مجال وضع التنظيم وتطوير المعايير، فإنه ليس من الممكن تجاهل المبادئ والمعايير الدولية كالتي توصي بها لجنة بازل ويجري تطبيقها بالنسبة لصناعة الخدمات المالية التقليدية، فلابد من دراستها والنظر في تطبيقها والتعامل مع القضايا والمخاطر التي تواجه المصـــــارف الإسلاميـــة ودون ما إغفــــال للمتطلبات الأساســـية لهذه المؤسسات (34).
ولاشك في أن إيجاد سوق أصيل للاقتراض بين المصارف الإسلامية سوف يكون خطوة مهمة نحو تمكينها من المحافظة على القدر المناسب من السيولة دون الاضطرار للاحتفاظ بحجم كبير من الأصول القصيرة الأجل ، وذلك من خلال الإيفاء بالإجراءات والمعايير التي تصدرها المؤسسات الدولية ذات الاختصاص.
6-4 العمل على تقديم جداول التزامات مصرفية إسلامية:
يمكن للمصارف المركزية في الدول الإسلامية أن تتبنى آراء موحدة بشأن المصارف الإسلامية ،وذلك من خلال حكوماتها ،كما يمكن للمؤسسات المالية الإسلامية الدولية التي تلقى قبولاً واسعاً واعترافاً من قبل المؤسسات العالمية ( كبنك التنمية الإسلامي -جدة، وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية بالبحرين ومجلس الخدمات المالية والمجلس العام للبنوك الإسلامية ) أن تلعب دوراً هاماً في توفير حد أدنى من الحماية للمصارف الإسلامية من خلال فهمها العميق للالتزامات المبينة في الاتفاقية وضرورة إسداء النصح للدول الإسلامية التي تتفاوض للانضمام في الفترة الحالية، وتلك التي تم قبولها كأعضاء مراقبين والدول الأخرى التي تسعى للانضمام.

6-5 توثيق العلاقات مع المصارف الأجنبية المراسلة ذات الفروع والنوافذ الإسلامية:
يمكن توثيق تلك العلاقات من خلال الخدمات المتبادلة بين المصارف الإسلامية والمصارف الأجنبية المراسلة والتي تحتفظ بفروع ونوافذ تهدف إلى تقديم خدمات مصرفية إسلامية.
بحيث يكون الهدف الأكبر للمصارف الإسلامية هو التوسع في نشر التعامل المصرفي الإسلامي من خلال تلك المصارف التقليدية، مما يمكن من زيادة حجم المعاملات الإسلامية على المستوى العالمي، ويعزز من قدرة المصارف الإسلامية في التأثير على القوة التفاوضية للدول التي تنتمي إليها هذه المصارف، وبالتالي تتسع دائرة المؤسسات المالية (إذ تشمل القائمة دولاً إسلامية و أخرى غير إسلامية) التي تنادي بمنح الخصوصية للمصارف الإسلامية في جداول الالتزامات المتعلقة بالخدمات المصرفية والمالية ، حتى يتم أخذه في الاعتبار من خلال الجولات التفاوضية والاجتماعات القادمة لاتفاق الخدمات المالية.
6-6 الاندماج والتكامل بين المصارف الإسلامية:
أضافت اتفاقية تحرير الخدمات المالية بعداً جديداً لضرورة الاندماج، وذلك لما تفرضه من فتح أسواق الخدمات المالية (البنوك – شركات التأمين – أعمال البورصات والمؤسسات العاملة في مجال الأوراق المالية) في الدول الموقعة على هذه الاتفاقية، والتي تمتلك نحو 95% من سوق الخدمات المالية على مستوى العالم ، وبالتالي تدويل الخدمات المصرفية والمالية وتوسيع نطاقها عبر الحدود عن طريق الشركات التابعة في الخارج أو عن طريق فروع المؤسسات المالية القائمة في الدولة الأم (35).
غير أن الزيادة في حجم المنشأة لها سلبياتها التي ينبغي وضعها في الحسبان والمتمثلة في الصعوبات الإدارية للحجم الكبير والمتابعة والمراجعة والمحاسبة والتواكل بين الإدارات، إذ انه قد ينتج عنها إضعاف موقفها ، وبالتالي لابد من ضرورة تبني رؤية متكاملة من الإصلاحات الضرورية في هيكل ومهام المصارف الإسلامية في ظل الاندماج (36) .
وتهدف هذه الرؤية المتكاملة إلى زيادة القدرة التنافسية للمصارف الإسلامية، من خلال خفض متوسط تكلفة الوحدة المنتجة وتحقيق وفورات داخلية ناتجة عن تقليص الأجهزة الإدارية وتعزيز القدرة على الاستثمار في الموارد البشرية وتنمية مهاراتها وخبراتها من خلال التدريب المخصص (37).
ويمكن النظر إلى فوائد التكامل المصرفي الإسلامي من خلال تحقيق الاكتفاء الذاتي من الموارد المالية الإسلامية في تحقيق التنمية الاقتصادية في العالم الإسلامي ، و إحلال التبادل التجاري بين الدول التي تحقق بينها التكامل محل التبادل التجاري الخارجي مع الدول الأخرى إلى حد ما(38).
إن محددات استراتيجية المصارف الإسلامية يجب أن تأخذ في الاعتبار كل المتغيرات عالمية كانت أم محلية، حتى تتمكن تلك المصارف الإسلامية من البقاء والتعامل في السوق المصرفية الدولية في ظل اتفاقية تجارة الخدمات المصرفية.

```

النتائج والتوصيات

أولاً : النتائج :
توصل البحث إلى النتائج التالية :-

(1) تباين جداول التزامات الخدمات المصرفية للدول الإسلامية التي انضمت لمنظمة التجارة العالمية

(2) ضعف المؤشرات المالية لبعض المصارف الإسلامية عند مقارنتها بمؤشرات الجهاز المصرفي للدول الإسلامية محل الدراسة.

(3) تواضع أرقام المصارف الإسلامية عند مقارنتها بالمصارف العالمية .

(4) تباين الخيارات المتاحة في اتفاقية تجارة الخدمات المصرفية للدول التي لم تكمل عضويتها في منظمة التجارة العالمية .

(5) إن المصارف الإسلامية تواجه تحديات المنافسة والتشريع والرقابة و إدارة المخاطر ، بالإضافة للقصور في تطوير المنتجات المصرفية الإسلامية .


ثانياً :التوصيات :
تمخضت هذه الدراسة عن عدد من التوصيات المتعلقة بالدول الإسلامية وتلك التي تختص بالمصارف المركزية والمصارف الإسلامية، نوردها بإيجاز في الفقرات التالية:-
(أ): توصيات خاصة بالدول الإسلامية:
(1) تقليل و إزالة الحواجز المفروضة من قبل بعض الحكومات على المصارف الإسلامية، حتى تكتسب المصارف الإسلامية أولوية توفير خدماتها للعملاء عبر الأقطار الإسلامية.
(2) العمل على الأخذ بخيار التحرير التدريجي للخدمات المصرفية لتوافق ذلك مع الحالة الراهنة للمصارف الإسلامية ، والعمل على تحرير بعض بنود الاتفاقية التي تكتسب المصارف الإسلامية فيها ميزة نسبية.
(3) توحيد الجهود المبذولة بين الدول الإسلامية من اجل الخروج بمكاسب جديدة من خلال الجولات التفاوضية وجلسات الانعقاد المستقبلية لمنظمة التجارة العالمية.
(4) ضرورة إدراج الخدمات التي تقدمها المصارف الإسلامية ضمن جداول الالتزامات الخاصة بالخدمات المصرفية للدول الإسلامية لا سيما للدول التي تطبق النظام المصرفي المزدوج.
(5) السعي بقوة إلى إقامة سوق مصرفية ومالية وإسلامية مشتركة ، بهدف زيادة القدرات التنافسية لكل المصارف الإسلامية.

(ب) :توصيات خاصة بالمصارف المركزية للدول الإسلامية :
(1) العمل على حماية المصارف الإسلامية من خلال اللوائح والسياسات التي تصدرها المصارف المركزية في الدول الإسلامية ، بما يمكنها من أداء دورها على اكمل وجه بغية الاستعداد للمنافسة العالمية، من خلال الاستثناءات التي تمنحها منظمة التجارة العالمية للدول النامية .
(2) توفير آليات لإسعاف المصارف الإسلامية عندما تواجه إشكاليات نقص السيولة في الحالات التي تقتضي ذلك، كما هو الشأن بالنسبة للمصارف التقليدية (المقرض الأخير).
(3) زيادة الاهتمام بمعايير سلامة الأوضاع المالية للمصارف الإسلامية ، والتعاون فيما بين المصارف المركزية وإدارات المصارف الإسلامية، لرفع شأن وتطوير أدوات الرقابة على المصارف الإسلامية.
(ج) توصيات خاصة بالمصارف الإسلامية:
(1) الاستفادة من نصوص اتفاقية الخدمات المصرفية من خلال :-
أ- التواجـــــــــد التجــــــــاري (Commercial Presence) بتوسـيع دائرة نشاط المصارف الإسلامية عالمياً، من خلال فتح الفروع ومكاتب التمثيل والاستشارات خارجياً.
ب- مبدأ الدولة الأولى بالرعاية والمعاملة بالمثل، وذلك بالحصول على تسهيلات مماثلة من الدول الأعضاء في اتفاقية تحرير تجارة الخدمات ، من خلال زيادة فرص نفاذ خدمات المصارف الإسلامية إلى الأسواق في الدول الأخرى.
(2) التوصل إلى تحالف استراتيجي فيما بين المصارف الإسلامية مع بعضها البعض، بغرض تعبئة المدخرات الإسلامية من خلال فتح شبكة من الفروع داخل حدود الدول الإسلامية.
(3) ضرورة دمج المصارف الإسلامية ذات الإمكانات الضعيفة مع بعضها البعض ، لإيجاد وحدات مصرفية ومالية إسلامية عملاقة، ذات ملاءة حتى يتسنى لها القدرة والاستعداد للعمل في سوق مصرفية تسودها روح المنافسة الكاملة .
(4) توثيق التعاون مع المؤسسات المصرفية التقليدية ذات الفروع والنوافذ الإسلامية بهدف نشر العمل المصرفي الإسلامي.
(5) تفعيل دور القطاع الخاص بدرجة اكبر من السابق في عملية تطوير المؤسسات المالية الإسلامية ودعمها مادياً ومعنوياً.
(6) ضرورة مواكبة التطورات والتحولات التي تشهدها الساحة العالمية في المجالات الاقتصادية المختلفة لاسيما في المجالات التي لا تتعارض مع أهداف المصارف الإسلامية ، والعمل على تطوير المنتجات المصرفية الإسلامية نفسها.
(7) ضرورة تحول المصارف الإسلامية عملياً وليس نظرياً إلي الصيرفة الشاملة من خلال تقديم الخدمات المتنوعة والمتطورة بشكل أكثر تنوعاً وأقل تكلفة وأعلى جودة وأحسن شروطاً مما يعطي مردوداً أعلى للمصارف الإسلامية.
(8) التحفظ على تعامل المصارف الإسلامية مع بعض الأنشطة المصرفية الحديثة والتي لم تدرجها كثير من الدول في جداول الالتزامات الخاصة بها، مثل التعامل في المشتقات المالية وعقود الخيار وغيرها.















قائمة المراجع

([1]) فؤاد عبد الله العمر، استشراف تأثير الجات وملحقاتها علي مستقبل الصناعة المصرفية الإسلامية، دراسات اقتصادية إسلامية، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، البنك الإسلامي للتنمية-جدة، المجلد السادس، العدد الأول، رجب 1419هـ (1998م)، ص47-66.
(2) سامي حسن حمود، المرجع السابق، ص 67 – 93.
(3)Munawar Iqbal and Others, Challenges Facing Islamic Banking, Islamic Development Bank, First Edition 1419H (1998) p.9-81..
(4) عبد الفتاح محمد فرح، رؤية استراتيجية لعمل البنوك الإسلامية في ظل العولمة، آفاق اقتصادية، مجلة فصلية ومحكمة، اتحاد غرف التجارة والصناعة، الإمارات العربية المتحدة، مركز البحوث والتوثيق، المجلد 21، العدد 83، 1999م ، ص 27 – 78.
(5) إبراهيم العيسوي، الغات وأخواتها النظام الجديد للتجارة العالمية ومستقبل التنمية العربية، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، 1997م، ص73.
(6) عبد المطلب عبد الحميد ، العولمة واقتصاديات البنوك ، الإسكندرية ، الدار الجامعية للنشر ،2001م، ص 109.
(7) عبد الواحد العفوري، العولمة والجات، التحديات والفرص، القاهرة ، مكتبة مدبولي، 2000م ص85.
(8) سمير محمد عبد العزيز، التجارة العالمية بين جات 94 ومنظمة التجارة العالمية، الإسكندرية، مطبعة الإشعاع، 2001م، ص321.
(9) عبد المطلب عبد الحميد ، مرجع سابق ، ص115-116 .
(10) Business Guide to the Uruguay Round International Trade Centre UNCTAD, WTO, 1995, p270.
(11) محمد حافظ عبده الرضوان، احمد جامع، العلاقات الاقتصادية الدولية، القاهرة، دار النهضة العربية، 1999م، ص 412-416.
(12) World Trade Organization, Gats / 49/ Supple. 2, 26 February 1998, p. 389 – 394.
(13) World Trade Organization, Gats, 1997.
(14) World Trade Organization, Gats / Sc/30/ Supple. 2* 26 February 1998. p 258 – 268.
)15) مجلة اتحاد المصارف العربية، إعداد مديرية البحوث والمجلة، مصارف الخليج مع إطلالة القرن أل 21 التحول الواعي والتكييف الهادي، يناير 2000م، المجلد العشرون ،العدد 229، ص 41 – 43.
(16) World Trade Organization, Gats / 49/ Supple. 2, 26 February 1998, p. 389 – 394.
(17) بنك السودان، السياسة المصرفية الشاملة ، 1999-2002 .
(18) بنك السودان، منشور سياسة الإصلاح و إعادة الهيكلة ، مايو 2002.
(19) اتحاد المصارف العربية، دليل المصارف والمؤسسات المالية ،بيروت ، 2002 بنك دبي الإسلامي ، المؤشرات المالية ،ص83.
(20) المرجع السابق، مصرف ابوظبي الإسلامي ، المؤشرات المالية ،ص92.
(21) المرجع السابق، بيت التمويل الكويتي ، المؤشرات المالية ،ص331.
(22) المرجع السابق، المصرف الإسلامي الدولي للاستثمار والتنمية ، المؤشرات المالية ،
ص442.
(23) المرجع السابق، بنك فبصل الإسلامي المصري ، المؤشرات المالية ، ص481.
(24) المرجع السابق، بنك قطر الدولي الإسلامي ، ص305.
(25) المرجع السابق، مصرف قطر الإسلامي ، المؤشرات المالية ،ص312.
(26) المرجع السابق، البنك الإسلامي اليمني للتمويل والاستثمار ، المؤشرات المالية ،
ص517.
(27) المرجع السابق، بنك التضامن الإسلامي اليمني ، المؤشرات المالية ،ص528.
(28) المرجع السابق، بنك سبأ الإسلامي ، المؤشرات المالية ، ص534.
(29) The Banker, July 1999, Vol.,. 149, No,881-882 -883-886, p131, 34,57, 71.
(30) المصارف العربية والنجاح في عالم متغير , بيروت ,اتحاد المصارف العربية , 2002, ص 399.
(31) منور إقبال و آخرون , التحديات التي تواجه العمل المصرفي الإسلامي , المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب , البنك الإسلامي للتنمية -جده, 1998, ص 70-71.
(32) محمد سعيد الغامدي , تقويم أداء العمل المصرفي الإسلامي في ظل التعايش وتوجهات تكامله, أسلمة بعض الفروع المصرفية في بنك الجزيرة , الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية , الملتقى السنوي الإسلامي الخامس ، نحو نظام مصرفي إسلامي متكامل , عمان ، المملكة الأردنية الهاشمية ,12-14/10/2002, ص 9-11.
(33) محمد عبد الله الملا , التجاوب والتفاعل مع متطلبات التغيير يمثلان عصب الحياة الاقتصادية المعاصرة , المصارف العربية والنجاح في عالم متغير ,2002، 393-394.
(34) منور إقبال و آخرون ,مرجع سابق , ص 71.
(35) حافظ كامل الغندور ,عمليات الدمج والتملك من منظور مصري , القطاع المالي العربي في مواجهة عصر الاندماج والتملك (تجارب وخبرات), اتحاد المصارف العربية , 200, ص293-294.
(36) صالح جميل ملائكة , تكامل النظام المصرفي الإسلامي و آثاره التنموية على المستويين الوطني والإقليمي، الملتقى الإسلامي الخامس، مرجع سابق، ص11.
(37) المرجع السابق ،ص10.
(38) احمد العبادي , تكامل النظام المصرفي الإسلامي و آثاره الإيجابية على العالم الإسلامي , المرجع السابق , ص3-4.

المصدر: ملتقى شذرات

السلام عليكم محتاجة لمساعدة في اعداد رسالة ماجستير في التمويل والمصارف من يساعدني ارسلني ياريت