الناخب المغربي يلقن "العدالة والتنمية" درساً قاسياً

المغربي , العدالة والتنمية , الواجب , يلقن , جرساً , قاسياً

من 125 مقعداً إلى 12..الناخب المغربي يلقن "العدالة والتنمية" درساً قاسياً
__________________________________________________ ____

3 / 2 / 1443 هـــــــــــــ
10 / 9 / 2021 م
__________________







مُني حزب العدالة والتنمية الإسلامي بهزيمة قاسية في الانتخابات البرلمانية المغربية بعد عشرة أعوام قضاها في رئاسة الحكومة، لصالح حزب التجمّع برئاسة رجل الأعمال عزيز أخنوش الذي يوصف بالمقرّب من القصر، وفق نتائج جزئية أعلنت ليل الأربعاء – الخميس.

وتصدّر التجمّع، المصنّف ليبراليًا والذي لعب أدوارًا أساسية في الحكومة المنتهية ولايتها، نتائج الانتخابات بحصوله على 97 مقعدًا من أصل 395 بعد فرز 96 بالمئة من الأصوات، وفق ما أعلن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت خلال مؤتمر صحافي.

أمّا حزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي وصل إلى رئاسة الحكومة في سياق الربيع العربي 2011، فسجّل تراجعاً مدوياً إذ انخفضت حصّته من 125 مقعداً في البرلمان المنتهية ولايته إلى 12 مقعداً فقط في البرلمان المقبل.

ويرتقب أن يعيّن الملك محمد السادس خلال الأيام المقبلة رئيس وزراء من حزب التجمع يكلّف بتشكيل فريق حكومي جديد لخمسة أعوام، خلفاً لسعد الدين العثماني.

وبعد فشله في هزم الإسلاميين قبل خمسة أعوام حافظ حزب الأصالة والمعاصرة على المرتبة الثانية بـ82 مقعداً. وكان المنافس الرئيسي للعدالة والتنمية منذ أن أسّسه مستشار الملك محمد السادس فؤاد عالي الهمّة العام 2008، قبل أن يغادره في 2011.

أما حزب الاستقلال (يمين وسط) فحلّ في المرتبة الثالثة بنيله 78 مقعداً. وكان كلا الحزبين ضمن المعارضة خلال الولاية البرلمانية المنتهية.

وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 50,35 بالمئة وفق ما أعلن وزير الداخلية، علماً أنها المرة الأولى في تاريخ المملكة التي تجري فيها في اليوم نفسه انتخابات برلمانية (395 مقعدا) ومحلية وجهوية (أكثر من 31 ألفاً).

وكانت هذه النسبة استقرّت في حدود 43 بالمئة في آخر انتخابات برلمانية قبل خمسة أعوام، و53 بالمئة في آخر انتخابات محلية وجهوية العام 2015.

وتُعدّ الهزيمة المدوية للحزب الإسلامي المعتدل مفاجأة كبيرة إذ ظلّت تقديرات محلّلين ووسائل إعلام محلية ترشحه للمنافسة على المراتب الأولى، في غياب استطلاعات للرأي حول توجهات الناخبين قبل الاقتراع.

وظلّ الحزب يحقق نتائج تصاعدية منذ مشاركته في أول انتخابات برلمانية العام 1997، إلى أن وصل إلى رئاسة الحكومة في أعقاب احتجاجات حركة 20 فبراير 2011 المطالبة “بإسقاط الفساد والاستبداد”، لكن من دون السيطرة على الوزارات الأساسية.

ويمنح الدستور الذي أقرّ في سياق تلك الاحتجاجات صلاحيات واسعة للحكومة والبرلمان، لكنّ الملك يحتفظ بمركزية القرار في القضايا الاستراتيجية والمشاريع الكبرى التي لا تتغير بالضرورة بتغيّر الحكومات.

وبعد خمسة أعوام على رأس الحكومة استطاع الحزب الحفاظ على موقعه وفاز بانتخابات 2016 بفارق مهمّ عن أقرب منافسيه، بقيادة أمينه العام السابق عبد الإله بنكيران. واشتهر الأخير بحضوره الإعلامي البارز وانتقاده المتواصل "التحكّم"، في إشارة منه إلى الدولة العميقة.

لكنّ بنكيران لم يستطع تشكيل حكومة ثانية لتشبثه برفض شروط وضعها عزيز أخنوش في أزمة سياسية استمرت أشهراً، قبل أن يعفيه الملك ويعين بدله الرجل الثاني في الحزب سعد الدين العثماني. وقبل الأخير أيامًا بعد ذلك بشروط أخنوش، ما أظهر الحزب في صورة ضعيفة.

ولعب حزب التجمع أدواراً رئيسية في حكومة العثماني حيث تولى فيها وزارات هامة مثل الزراعة، التي يسيرها أخنوش منذ 2007، والاقتصاد والمالية والصناعة والسياحة.

وشارك الحزب، الذي أسّسه مقرّب من الملك الراحل الحسن الثاني العام 1978 لمواجهة المعارضة اليسارية آنذاك، في الحكومات المتعاقبة منذ 23 عاما، باستثناء عام ونصف من حكومة عبد الإله بنكيران.

وشهدت الأيام الأخيرة للحملة الانتخابية تصاعدا في المواجهة بين الحزبين حيث دخل بنكيران على خط الجدال مخاطبا أخنوش "رئاسة الحكومة تحتاج شخصية سياسية نزيهة نظيفة ليس حولها شبهات".

وقبيل إغلاق مكاتب الاقتراع أعلن حزب العدالة والتنمية أنه سجّل "استمرار التوزيع الفاحش للأموال في محيط عدد من مراكز التصويت، دون تدخّل السلطات المعنية".



وأشار الحزب في بيان إلى "ارتباك في لوائح التصويت بعدد من المكاتب مما حرم عدداً من الناخبين من القيام بواجبهم"، داعياً السلطات إلى "التصدي لهذه الخروقات الخطيرة بصرامة تحسّباً (…) للمسّ بسلامة العملية الانتخابية ونزاهتها".

وسبق أن ندّد حزب العدالة والتنمية خلال الحملة الانتخابية، التي استمرّت أسبوعين، باستعمال المال لشراء أصوات ناخبين ولاستقطاب مرشحين، لكن من دون تسمية أي طرف.

من جهته وجّه الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي الاتهام مباشرة إلى حزب التجمّع بالمسؤولية عن "إغراق" الساحة بالمال، وردّ عليه الأخير متهماً إياه بالسعي إلى "ضرب مصداقية الانتخابات".

وتنافس حوالى 30 حزبا على نيل أصوات قرابة 18 مليون مغربي مسجّلين في القوائم الانتخابية، علماً أنّ عدد البالغين سن التصويت يقارب 25 مليونا من أصل 36 مليوناً هو إجمالي عدد سكان المملكة.

وكان سعد الدين العثماني الذي خسر مقعده البرلماني في الانتخابات الأخيرة قد وقع إتفاقية التطبيع الشهيرة بين المغرب ودولة الاحتلال الصهيوني وشهدت هذه الخطوة إنتقادات واسعة على المستوى الشعبي والنخبوي المغربي، واتهم بالتراجع عن مبادئ وقيم حزب العدالة والتنمية.







__________________________________________________ __________

المصدر: ملتقى شذرات