خبايا مفاوضات استصدار مشروع قانون من الكونغرس لإعادة إحصاء اللاجئين الفلسطينيين

اللاجئين

عضو كنيست ومنظمة «آيباك» تقفان وراء هذا التحرك

الشرق الاوسط - واشنطن: هبة القدسي
طالبت لجنة الاعتمادات بمجلس الشيوخ أواخر مايو (أيار) الماضي وزارة الخارجية الأميركية بإعادة إحصاء اللاجئين الفلسطينيين الذين يتلقون مساعدات من الأمم المتحدة، ووكالة غوث اللاجئين (الأونروا) التي تقدر أعدادهم بنحو خمسة ملايين لاجئ من الذين شردوا من ديارهم عام 1948. يذكر أن الولايات المتحدة تخصص 250 مليون دولار كل عام لـ«الأونروا» التي تقوم بتوفير الغذاء والخدمات الصحية والتعليم وفرص العمل لملايين الفلسطينيين في الأردن ولبنان وقطاع غزة والضفة الغربية. وعمل عدد كبير من أعضاء اللوبي الإسرائيلي داخل الدوائر السياسية الأميركية على مدى سنوات للحد من مساهمات الولايات المتحدة المالية في تلك الوكالة التي يتهمونها بإدارة سياسات معادية لإسرائيل. وبدأت تقارير صحافية تتحدث عن خبايا وأسرار اللقاءات والمفاوضات التي دارت كي يرى هذا التشريع النور.
وأشارت مصادر داخل مجلس الشيوخ إلى أن اللوبي اليهودي وبعض كبار المدافعين عن إسرائيل دفعوا لجنة الاعتمادات بمجلس الشيوخ لاتخاذ هذا التعديل على مشروع القانون الذي يطالب وزارة الخارجية بتقديم تقرير عن عدد الفلسطينيين المستفيدين من خدمات «الأونروا». وأوضحت المصادر أنه تم تخفيف مشروع التعديل الأول بشكل كبير بضغط من وزارة الخارجية، لكن الهدف من التشريع الجديد هو إجبار الولايات المتحدة على اتخاذ قرار حاسم في عدد اللاجئين ووضعهم السياسي بعد نمو أرقامهم بشكل مطرد.
وهذا التعديل تقدم به السيناتور مارك كيرك وهو جمهوري من ولاية إلينوي، وهذا يشير إلى خبايا معركة بين المشرعين الجمهوريين ووزارة الخارجية حول علاقة الولايات المتحدة بمؤسسات الأمم المتحدة. وأشارت تقارير إخبارية إلى أن منظمة «آيباك» (اللجنة الأميركية -الإسرائيلية للشؤون العامة) تقف وراء هذا التعديل، وأن السيناتور كيرك يعد واحدا من أقوى مؤيدي إسرائيل في واشنطن.
وقالت التقارير إن بداية التفكير والإعداد لهذا التعديل جرت في مكتب عضو الكنيست الإسرائيلي المستقلة إينات يلف في القدس، ودفعته بقوة جماعات الضغط اليهودية في واشنطن، ليأتي ردا على محاولة الفلسطينيين إعلان دولتهم من جانب واحد في الأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) الماضي.
وذكرت صحيفة «هآرتس» على لسان يلف أنها التقت مع ممثلي اللوبي المؤيد لإسرائيل وسألتهم لماذا لا يفعلون شيئا تجاه وكالة «الأونروا»، وكانت الإجابة التي حصلت عليها أن بعض الشخصيات في الحكومة الإسرائيلية قد منعت مثل تلك التحركات في الماضي. وقالت يلف إنها اجتمعت مع مسؤول سياسات الدفاع الإسرائيلية عاموس جلعاد وأوضحت له أنها تسعى «لوضع حد لسياسة الوكالة في إعطاء صفة اللاجئ لأجيال متعاقبة من اللاجئين الفلسطينيين والعمل على استدامة الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني بدلا من حله».
وفي يناير (كانون الثاني) الماضي أرسل جلعاد رسالة إلى يلف وضع فيها قيودا على المبادرة وشدد على ضرورة عدم تعريض ميزانية «الأونروا» للأذى لأن «الأونروا»، حسب قوله، تلعب دورا مهما في مساعدة السكان الفلسطينيين. وقال جلعاد في رسالته: «يجب على المرء منع أي ظروف تعرض استمرار خدمات (الأونروا) للخطر، وهي خدمات تتلاءم مع المصالح الإسرائيلية».
لكن يلف حصلت على موافقة من أفيغدور ليبرمان وزير الخارجية الإسرائيلي وديرمر رون مستشار الشؤون الخارجية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وجاءت يلف بتلك الموافقة إلى ستيفن روزن المدير السابق للسياسة الخارجية في «آيباك» الذي يعمل حاليا باحثا في «معهد واشنطن»، فرتب لها لقاء في أبريل (نيسان) الماضي مع ريتشارد غولدبيرغ كبير مساعدي كيرك. ووعدها غولدبيرغ من جانبه بتعزيز فكرتها في لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ. وبدأت خطوات وضع مسودة أولية لمشروع القانون، وبدأ مسؤولو «آيباك» في الدفع لتمريرها، وعقدوا العديد من الاجتماعات مع أعضاء مجلس الشيوخ لاستمالتهم لدعم التشريع المقترح، بينما أرسل مسؤولو وزارة الخارجية رسالة شديدة اللهجة إلى رئيس لجنة المخصصات بالمجلس باتريك ليهي، أكدوا فيها أن الخارجية حددت اللاجئين بخمسة ملايين وأنها تقبل تعريف «الأونروا» باعتبار أبناء اللاجئين لاجئين أيضا. وحققت معارضة الخارجية الأميركية بعض التعديل والتخفيف في لغة مشروع القانون، لكنها لم تنجح في إلغائه وصدر التشريع في نهاية المطاف في أواخر مايو (أيار) الماضي.
ووصف توماس نيدز نائب وزيرة الخارجية الأميركية التعديل المقترح بأنه «يشكل خطرا حقيقيا على مصالح الولايات المتحدة في المنطقة بدفع قضية اللاجئين إلى السطح في وقت حساس». أما مؤيدو القضية الفلسطينية، فنظروا إلى تعديل كيرك بوصفه محاولة أخرى لتقويض عمل «الأونروا» وأي مستقبل لعملية السلام من خلال الحكم مسبقا على قضية اللاجئين التي تعد واحدة من القضايا الرئيسية المطروحة في مناقشات حل الوضع النهائي.
وتبرز أهمية هذا التعديل في أنه يمثل للمرة الأولى مطلب لجنة مجلس الشيوخ، من الإدارة الأميركية حول مخططات «الأونروا»، من خلال تشريع حتى ولو كان مجرد طلب. ونقلت صحيفة «هآرتس» عن يلف قولها: «ليس لدي شيء ضد أبناء اللاجئين الفلسطينيين، وأنا لا أطلب منهم التخلي عن حلمهم في العودة، لكن إذا كنا نطالب بالتوصل إلى حل الدولتين، فإن (الأونروا) لا يمكن أن تستمر في المساعدة على تضخيم مشكلة اللاجئين، لأن الأمر سينتهي بضرر لعملية السلام»، وأضافت: «بناء المستوطنات واستمرار حالة اللاجئين الفلسطينيين يشكلان على حد سواء عقبات في طريق السلام».
وقال دانيال كوهين أستاذ التاريخ بجامعة رايس إن اللاجئين الفلسطينيين الدين تنطبق عليهم صفة لاجئ فلسطيني هم الأشخاص الذين كانوا يقيمون في فلسطين في الفترة من 1 يونيو (حزيران) 1946 إلى 15 مايو (أيار) 1948 الذين فقدوا منازلهم وكل سبل العيش نتيجة للصراع في عام 1948.
وحددت وكالة «الأونروا» بذلك صفة اللاجئ بمن في ذلك الأطفال المنحدرون من اللاجئين والأطفال الذين يتم تبنيهم من الناحية القانونية. ويبلغ عدد اللاجئين خمسة ملايين لاجئ ومن المحتمل أن يصل إلى 11 مليون لاجئ بحلول عام 2040.
وقالت ليلى هلال مدير وحدة الشرق الأوسط في «مؤسسة أميركا الجديدة»: «ما يريدونه حقا هو إجهاض حق العودة وفكرة أن الفلسطينيين لديهم أي مطالب للعودة إلى ديارهم داخل إسرائيل».
وأوضح دبلوماسيون في الأمم المتحدة أن «الأونروا» تحاول حل مشكلات اللاجئين وإعادتهم إلى ديارهم أو استيعابهم في البلدان التي يقيمون فيها أو توطينهم في بلد ثالث، وبالنسبة للفلسطينيين، فإن الخيار الأول مستحيل لأنه يمس جزءا من الصراع مع إسرائيل، والثاني غير عملي بسبب وجود مقاومة من البلدان المضيفة التي تخشي زعزعة الاستقرار الديمغرافي والسياسي إذا اضطرت إلى استيعاب عدد كبير من السكان الفلسطينيين.
* تصويبات:
ورد خطأ في الخبر أعلاه، اذ جرت الاشارة الى عضو الكنيست الإسرائيلي إينات يلف بالمستقلة، والصحيح هو عضو الكنيست الإسرائيلي عن حزب الاستقلال. لذا لزم التنويه.

المصدر: ملتقى شذرات