#1  
قديم 01-07-2019, 08:44 AM
الصورة الرمزية عبدالناصر محمود
عبدالناصر محمود غير متواجد حالياً
عضو مؤسس
 
تاريخ التسجيل: Jan 2012
المشاركات: 56,039
ورقة تطورات المشهد السياسي في تونس


تطورات المشهد السياسي في تونس
ــــــــــــــــــ

(سمير محمد حمدي)
ــــــــــ

غرة جماد أول 1440 هــــ
7 / 1 / 2019 م
ــــــــــــــــ

السياسي 806012019012230.png



منذ فشل التوافق على مخرجات وثيقة قرطاج الثانية التي اقترحها الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، خاصة في نقطتها المتعلقة بإقالة رئيس الحكومة الحالي يوسف الشاهد، عرفت الساحة السياسية التونسية حالة من التجاذب بين القوى الحزبية والاجتماعية المختلفة أثّرت على طريقة التعاطي الرسمي مع الملفات الاجتماعية الساخنة مع بداية العام الإداري الجديد.

ذلك أن الخلاف بين الرئاستين (رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة) أفضى إلى نوع من القطيعة السياسية بين الطرفين على الأقل في المرحلة الحالية. وتعود جذور الخلاف إلى حالة الانشقاق التي قادها رئيس الحكومة يوسف الشاهد في حزبه السابق نداء تونس، ورغم أن هذا الانشقاق لم يكن الأول من نوعه إلا انه الأهم دون شك. فقد استطاع رئيس الحكومة أن يجتذب إليه بمهارة الجزء الأكبر من نواب الحزب الحاكم مشكّلا كتلة نيابية كبرى تضم 48 نائبا وليبدأ بعدها في الإعداد لإطلاق حزب سياسي جديد يقتحم من خلاله الحياة السياسية انطلاقا من العام الجديد. ورغم إعلانه عدم الترشح الى أي منصب في الانتخابات القادمة المقرر انعقادها أواخر 2019 إلا أن هذا لا يعني تخليا منه عن هدف البقاء في السلطة، فالمتابع للشأن التونسي يدرك أن منصب رئاسة الجمهورية ورغم كونه يستند الى اختيار شعبي انتخابي إلا أنه لا يحظى بصلاحيات واسعة في إدارة الشأن العام، حيث يهيمن رئيس الحكومة على غالبية المرافق الرسمية ويتولى من خلالها تسيير الدولة، هذا المنصب يقترن عادة بالحزب الفائز في الانتخابات النيابية كما يقوم على بناء تحالفات تضمن لرئيس الحكومة التمتع بدعم نيابي مريح ومن هنا كان سعي رئيس الحكومة الحالي الى بناء حزب سياسي يطمح من خلاله الى الحفاظ على موقعه الحالي.

في المقابل كان لموقف حركة النهضة صاحبة الكتلة البرلمانية الأكبر دورا حاسما في بقاء يوسف الشاهد على رأس الحكومة رافضة مقترحات رئيس الجمهورية الداعية الى سحب الثقة منه وإقالته من منصبه. موقف دفع رئيس الجمهورية وحلفائه (المتشكلين أساسا من اتحاد النقابات ومن بعض لوبيات المال والإعلام) الى محاولة تحريك الشارع كأداة للضغط السياسي مستغلين ملفات اجتماعية حارقة تتعلق بارتفاع الأسعار وقضايا البطالة لإخضاع رئيس الحكومة وصولا الى إطاحته من منصبه.

رغم تلويح الاتحاد العام التونسي للشغل بتنفيذ إضراب عام يوم 17 يناير المقبل ومحاولة بعض القوى القريبة من اليسار تحريك الشارع عبر استنساخ نموذج السترات الصفراء الفرنسي (الحمراء في تونس) إلا ان موقع الحكومة الحالية لم يتأثر كثيرا وهي التي ضمنت لنفسها دعما برلمانيا واسعا، الأمر الذي دفع رئيس الجمهورية الى الدعوة لانعقاد لقاءات موسعة تضم القوى الأهم في المشهد السياسي ونعني بها رئيس الحكومة يوسف الشاهد وحليفته حركة النهضة من جهة والاتحاد العام التونسي للشغل حليف رئيس الجمهورية من أجل إيجاد حل للانسداد السياسي والاجتماعي الحالي. هذا التحرك العاجل للرئاسة يعود الى يقينها من فشل التحركات في الشارع التي كانت تراهن عليها القوى الحليفة له ونعني بها تحديدا حزب نداء تونس (الشق الذي يتزعمه ابن الرئيس حافظ قائد السبسي) واتحاد الشغل وبعض القوى الحزبية الصغيرة التي عجزت عن تجييش الشارع، ويعود هذا الفشل الى إدراك الرأي العام أن حسم الخلافات السياسية إنما يتم عبر بوابة الانتخابات القادمة التي ستفرز قيادة جديدة منتخبة تتولى مسؤولية إدارة الدولة.

لقد وجد رئيس الجمهورية نفسه محاصرا بين رغبته في التخلص سياسيا من رئيس الحكومة الذي جاء به هو نفسه الى منصبه وبين مراعاة التوازنات السياسية في البلاد بما يعني ضرورة التعامل مع القوى الحزبية الكبرى لإيجاد توافقات جديدة تعيد ترتيب المشهد السياسي خاصة أن الوقت الباقي له في منصب الرئاسة ينحسر تدريجيا وليس أمامه سوى أشهر قليلة لإجراء الانتخابات المقبلة التي قد تطيح به وبحزبه نداء تونس خارج السلطة نهائيا.

قد تشهد الأيام القادمة مزيدا من التصعيد على الواجهة الاجتماعية من اجل تحسين شروط التفاوض السياسي بين الفرقاء والخروج بصيغة تعايش جديدة لا تقوم على رابح مهيمن أو خاسر مطلق، فقد أفلحت القوى السياسية التونسية من قبل الى الوصول الى مثل هذه التوافقات بعد أزمات شبيهة كما حصل سنة 2014 غير ان هذا لا يتم في غالب الأحيان إلا بادراك جميع القوى الفاعلة أن أسلوب المغالبة وحسم الصراع عن طريق المعادلة الصفرية التي تضمن هيمنة طرف على آخر أمر غير ممكن في مرحلة الانتقال الديمقراطي التونسي. ويظل الشارع التونسي الطرف الذي يراقب تطور الصراعات السياسية التي تثير انزعاجه أحيانا بسبب عبثيتها وستكون له الكلمة الحاسمة من خلال الانتخابات المقبلة لإعادة توزيع مواقع السلطة ربما قد تغير موازين القوى وقد تعيد إنتاج ذات القوى المهيمنة اليوم وهو الأرجح حسب المؤشرات الحالية.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المصدر: ملتقى شذرات

رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية

الكلمات الدلالية (Tags)
المشهد, السياسي, تونس, تطورات


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


المواضيع المتشابهه للموضوع تطورات المشهد السياسي في تونس
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الغنوشي يؤكد على خيار التوافق في المشهد السياسي عبدالناصر محمود أخبار عربية وعالمية 0 10-10-2018 07:09 AM
تطورات العراق عبدالناصر محمود مقالات وتحليلات مختارة 0 06-25-2014 09:27 AM
تطورات المشهد الإسلامي بأنغولا عبدالناصر محمود المسلمون حول العالم 0 12-01-2013 08:43 AM
واشنطن وباريس تعيدان صياغة المشهد السياسي في الجزائر عبدالناصر محمود أخبار عربية وعالمية 0 06-02-2013 09:06 AM
تونس : المرزوقي يصرح بأن أحداثًا بالغة الخطورة جدت في تونس Eng.Jordan الملتقى العام 0 09-17-2012 11:10 AM

   
|
 
 

  sitemap 

 


جميع الأوقات بتوقيت GMT +3. الساعة الآن 02:54 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.12 by vBS
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
جميع المواضيع والمشاركات المطروحة تعبر عن وجهة نظر كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة الموقع
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59