مستشار صومالي يطالب برفع حظر
استيراد السلاح عن بلاده
__________________________________________
غرة ربيع الآخر 1441 هــــــــــــــــــــــــــــــ
28 / 11 / 2019 م
_________________________
حذر عبدي سعيد، مستشار الأمن القومي للرئيس الصومالي، من أن تمديد مجلس الأمن الدولي، في 15 نوفمبر الجاري، حظر تزويد الصومال بالسلاح لمدة عام إضافي، يغذي حركة "الشباب" وتنظيم "داعش"، ويقوض الحرب عليهما.
ويفرض المجلس هذا الحظر، منذ عام 1991؛ بسبب انهيار الحكومة المركزية آنذاك، وانتشار السلاح في أيدي الفصائل والمليشيات القبلية، التي شكلت لاحقًا تحديًا أمام مساعي الحكومات الانتقالية الهشة لفرض سيطرتها.
وحذر سعيد، من أن "تمديد فرض حظر السلاح على الصومال يغذي التنظمات الإرهابية، ويطيل أمد بقائها، رغم الجهود الحكومية والإفريقية لدحرها".وأضاف أن "عمليات حركة الشباب تخطف يوميًا (أرواح) أبطالنا من القوات الأمنية؛ بسبب قلة إمكانياتهم العسكرية".
وشدد على أن تمديد الحظر "لا يتلائم مع دولة معترفة بها دوليًا.. بما أن الصومال دولة شرعية فمن حقها أن تستورد السلاح لتعزيز قدرات قواتها العسكرية للدفاع عن شعبها وأمنها وحدودها، لكن للأسف قرار مجلس الأمن حال دون ذلك، وهو ما يمكن الإرهابيين من الاستمرار في أنشطتهم المهددة للقرن الإفريقي".
وأوضح أن تمديد الحظر لا يؤثر فقط على قدرات القوات الأمنية، بل يستنزف (الصومال) أيضًا اقتصاديًا واجتماعيًا، ما يمثل أعباءً إضافية على المجتمع الصومالي، الذي يتطلع إلى استعادة الاستقرار منذ انهيار الحكومة المركزية، عام 1991".
_________________________________________________