الإغلاقات تربك خطوات الصين الاقتصادية وتغرقها في الديون

الإغلاقات تربك خطوات الصين الاقتصادية وتغرقها في الديون
____________________________________________

30 / 10 / 1443 هــــــــــــــ
31 / 5 / 2022 م
_________________








يقدر محللون اقتصاديون تحدثوا لشبكة CNBC الأميركية وجود فجوة تمويل بنحو 6 تريليونات يوان (895.52 مليار دولار) في الإيرادات الحكومية الصينية بسبب الموجة الأخيرة من فيروس أوميكرون وعمليات الإغلاق واسعة النطاق المعمول بها منذ منتصف مارس في البلاد.

ونقلت الشبكة أن نقصا بنحو 2.5 تريليون يوان في الإيرادات حصل بسبب قلة تحصيل الضرائب وضعف الإنتاج الاقتصادي، و 3.5 تريليون يوان أخرى بسبب نقص إيرادات مبيعات الأراضي.

ونقلت الشبكة عن، تينغ لو، كبير الاقتصاديين الصينيين في مجموعة نومورا، أن بكين بحاجة إلى "الكثير من إجراءات التحفيز، سواء كانت سندات حكومية خاصة أو إقراضا متزايدا من قبل البنوك لسد هذه الفجوة التمويلية".وأظهرت البيانات الاقتصادية لشهر أبريل ضعفا في النمو حيث تسببت قيود كوفيد في خسائر فادحة.

وقال رئيس مجلس الدولة، لي كه تشيانغ، خلال اجتماع نادر على مستوى البلاد الأسبوع الماضي إنه في بعض النواحي، كانت الصعوبات أكبر مما كانت عليه في عام 2020.وحتى قبل تفشي فيروس كورونا الأخير، انخفضت مبيعات الأراضي، وهي مصدر مهم لإيرادات الحكومة المحلية، في أعقاب حملة بكين على اعتماد المطورين العقاريين الكبير على الديون.

وباستثناء التخفيضات الضريبية والمبالغ المستردة، قالت وزارة المالية إن الإيرادات المالية المحلية نمت بنسبة 5.4 بالمئة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام مقارنة بالعام الماضي. وقالت الوزارة إن ثمانية من أصل 31 منطقة على مستوى المقاطعات الصينية شهدت انخفاضا في الإيرادات المالية خلال تلك الفترة، من دون أن تذكر أسماءها.

وأعلنت بكين بالفعل في مارس عن زيادة في تحويل الأموال من الحكومة المركزية إلى الحكومات المحلية.وعندما سئلت وزارة المالية في مايو عما إذا كان سيتم توسيع نطاق ذلك أشارت إلى أنه سيتم تحويل بعض التمويل للعام المقبل في وقت مبكر لمساعدة الحكومات المحلية في تحصيل الضرائب وخفضها هذا العام.

وقال، جاك يوان، نائب الرئيس وكبير المحللين في وكالة موديز لخدمات المستثمرين، في مقابلة مع الشبكة في وقت سابق من هذا الشهر، إنه نظرا لأن مبيعات الأراضي كانت مصدرا مهما لإنفاق الحكومة المحلية على البنية التحتية، فإن انخفاض مبيعات الأراضي وزيادة محدودة في السندات ذات الأغراض الخاصة من شأنه أن يحد من خيارات التمويل للإنفاق على البنية التحتية.وقال يوان "نتوقع أن يستمر الدين في الارتفاع هذا العام نتيجة لهذه الضغوط الاقتصادية"، مشيرا إلى أنه يبقى أن "نرى كيف تقرر بكين تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي ومستويات الديون هذا العام".




__________________________________

المصدر: ملتقى شذرات