ملخص دراسة حول الادخار العائلي وأثره في التنمية الاقتصادية من منظور إسلامي

ملخص , منظور , الاحجار , الاقتصادية , التنمية , العائلى , دراسة , يوم , إسلامي , وأثره

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم العالي
جامعة أم القرى
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية
قسم الدراسات العليا الشرعية
شعبة الاقتصاد الإسلامي

الادخار العائلي وأثره في التنمية الاقتصادية من منظور إسلامي

مع دراسة تطبيقية على المملكة العربية السعودية

(1396 - 1415هـ)

رسالة مقدمة لنيل الدكتوراه في الاقتصاد الإسلامي

إعداد الطالب : فالح بن عبدالله بن محمد الحقباني

إشراف

أ.د. يوسف محمود عبدالمقصود (المشرف الشرعي)

أ.د. أحمد فريد مصطفى (المشرف الاقتصادي)

1419هـ-1999م

المستخلص

استهدفت هذه الرسالة دراسة الادخار العائلي وأثره في التنمية الاقتصادية من منظور إسلامي مع التطبيق على المملكة العربية السعودية، وانطلقت من فرضية إمكانية وجود محددات وعوامل تؤثر في مدخرات القطاع العائلي في المملكة تختلف عنها في الاقتصادات الأخرى، وذلك انطلاقاً من تميز الوضع الاقتصادي والديني والاجتماعي للقطاع العائلي في المملكة، كما افترضت الدراسة - أيضاً - وجود ضوابط ومعايير إسلامية تضبط السلوك الادخاري للأفراد في الاقتصاد الإسلامي، قد تختلف عنها في الاقتصادات الأخرى، نتيجة اختلاف الأسس والمعايير الحاكمة. وفي سبيل التحقق من صحة هذه الفرضية بأسلوب علمي موضوعي، تناولت الدراسة بالعرض والتحليل الادخار العائلي في الاقتصاد الوضعي ماهيته وأهميته ونظرياته، والعوامل المحددة له والأجهزة المسؤولة عن تجميعه، والأدوات التي تتولى تعبئته وتوظيفه. ثم تناولت الدراسة كافة هذه المسائل من منظور إسلامي، وذلك من خلق استقراء النصوص، وتصور لطبيعة المجتمع المسلم، وطبيعة النشاط الاقتصادي فيه، ومن ثم تصور السلوك الادخاري لأفراده. وتناولت الدراسة أيضاً الادخار العائلي في المملكة من خلال دراسة ميدانية لثلاث مدن رئيسة : الرياض، جدة، الدمام، ولشريحة تمثل أغلب فئات المجتمع.
ومن خلال البحث والدراسة لم تثبت صحة الفرضية الأولى، الخاصة بإمكانية وجود عوامل ومحددات تؤثر في مدخرات القطاع العائلي في المملكة، قد تختلف عنها في الاقتصادات الأخرى، حيث يتأثر الأفراد في هذا المجتمع- مثل غيرهم- عند تجنيب جزء من الدخل بعيداً عن الاستهلاك، بكافة العوامل المحددة للسلوك الادخاري، فإسلامية المجتمع أو حتى خصوصيته لم تمنع تأثره بكافة هذه العوامل . أما الفرضية الثانية والخاصة بإمكانية وجود ضوابط ومعايير تضبط السلوك الادخاري للأفراد في الاقتصاد الإسلامي، قد تختلف عنها في الاقتصادات الأخرى، نتيجة اختلاف الأسس والمعايير الحاكمة، فقد خلصت الدراسة إلى سلامة هذه الفرضية والتأكد من صحتها، حيث إن السلوك الادخاري في الاقتصاد الإسلامي، ليس مطلقاً من كل قيد أو ضابط بل يتعين الالتزام بمعايير وضوابط معينة تنظم وتضبط السلوك الادخاري، بما يتفق مع احتياجات الفرد ولا يتعارض مع مصالح المجتمع، كما أن الاقتصاد الإسلامي يمتلك مقومات الكفاءة والفاعلية في مجال السلوك الادخاري، بالإضافة إلى امتلاكه العديد من الأدوات والأجهزة الادخارية ذات الطابع المميز والقدرة العالية على تلبية مطالب المدخرين والمستثمرين.

المصدر: ملتقى شذرات