"عدالة الجرافات".. ظاهرة عدوانية جديدة تستهدف المسلمين في الهند

"عدالة الجرافات".. ظاهرة عدوانية جديدة تستهدف المسلمين في الهند
__________________________________________________ _

20 / 3 / 1446 هــــــــــــــــــــ
23 / 9 / 2024 م
_______________________




تترقب الأوساط الحقوقية والمسلمين في الهند جلسة استماع للمحكمة العليا في الأول من أكتوبر، على أمل فرض حظر دائم على ما يسمى بـ"عدالة الجرافات"، حيث تقوم حكومات الولايات بشكل متكرر بهدم منازل الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم، والذين غالبا ما يكونون من المسلمين.

وبعد الاستماع إلى مجموعة من الالتماسات ضد عمليات الهدم العقابية، الثلاثاء، أمر القضاة بأنه حتى جلسة الاستماع في الأول من أكتوبر، "لن يكون هناك هدم في أي مكان في جميع أنحاء البلاد، دون طلب إذن" من المحكمة، حسب تقرير لموقع "صوت أميركا" الإخباري.

ووفقًا لـ"شبكة حقوق الإسكان والأرض"، فقد تم هدم أكثر من 153000 منزل في السنوات القليلة الماضية من قبل حكومات الولايات، مما أدى إلى نزوح حوالي 738000 شخص.

وغالبًا ما تبرر حكومات الولايات والحكومات المحلية هذا الإجراء بالقول إن "المباني غير آمنة" أو تم بناؤها "بشكل غير قانوني"، لكن عمليات الهدم في أغلب الحالات "تستهدف الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم، دون أن تتم إدانتهم". وحدثت العديد من عمليات الهدم في الولايات التي يحكمها حزب "بهاراتيا جاناتا" القومي الهندوسي بزعامة رئيس الوزراء، ناريندرا مودي.

وفي هذا الصدد، أوضحت نائبة مدير قسم آسيا في منظمة "هيومن رايتس ووتش"، ميناكشي جانجولي، أن السلطات الهندية تستخدم "عقوبات موجزة ومسيئة ضد الناس، ومعظمهم من المسلمين"، من خلال هدم ممتلكاتهم.

وأضافت: "هذا ينتهك المبدأ الأساسي للعدالة. في المحاكم، يزعم محامو الحكومة أن الممتلكات كانت غير قانونية، لكن من غير القانوني هدم الممتلكات بشكل تعسفي دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة".



وبدوره، رأى قاضي المحكمة العليا الهندية السابق، مادان لوكور، أن هدم المنازل السكنية "يتم كشكل من أشكال العقاب الجماعي".وتابع: "يتم هدم المنازل للاشتباه في كونها تعديات أو بناء غير قانوني، لكن لا يمكن بناء المنازل السكنية بين عشية وضحاها، فهل كانت السلطات البلدية نائمة عندما كان البناء غير القانوني المزعوم مستمرًا؟".

وبعد أن أصبح الراهب المتعصب وزعيم حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي، يوجي أديتياناث، رئيسًا لوزراء ولاية أوتار براديش الشمالية عام 2017، أعلن أنه سيجعل الولاية "خالية من الجريمة"، حيث طلب من مسؤوليه اتخاذ "أشد الإجراءات الممكنة صرامة ضد جميع المجرمين"، حسب "صوت أميركا".وسرعان ما بدأت الشرطة وغيرها من المسؤولين المدنيين في ولاية أوتار براديش، في اتخاذ إجراءات لهدم مباني المسلمين.

وفي عام 2022، بعد أن أدلى المتحدث باسم حزب بهاراتيا جاناتا، نوبور شارما، بـ"تعليق مسيء" للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، نظم المسلمون في ولاية أوتار براديش مظاهرة احتجاجية، وفق "صوت أميركا".وبعد فترة وجيزة، هدمت السلطات الحكومية العديد من المنازل والمتاجر المملوكة لأولئك الذين شاركوا في المسيرة.

وفي العام نفسه، بعد اندلاع التوتر الطائفي بين الهندوس والمسلمين في ولاية ماديا براديش التي يحكمها حزب بهاراتيا جاناتا، "هدمت السلطات ما لا يقل عن 50 منزلاً ومتجراً، وكلها مملوكة لمسلمين".وعلى مدى العامين الماضيين، قدمت جمعية علماء الهند، وهي منظمة رائدة لعلماء المسلمين في الهند، التماسات متعددة إلى المحكمة العليا، سعياً إلى إصدار أوامر لمنع الحكومات المحلية من هدم المنازل أو المتاجر كشكل من أشكال العقوبة، خارج نطاق القضاء.



وفي الثاني من سبتمبر، أثناء الاستماع إلى عريضة رفعها رشيد خان، وهو سائق عربة "توك توك" مسلم، لاحظت المحكمة أن عمليات الهدم العقابية "لا يمكن تبريرها"، حتى لو كانت الملكية مملوكة لشخص متهم أو مدان بارتكاب جريمة.وكانت السلطات قد هدمت منزل خان المكون من طابق واحد في أودايبور بولاية راجاستان، الذي كان يؤجره لعائلتين، في السابع عشر من أغسطس.

وقال خان، الذي قدم عريضة إلى المحكمة العليا الشهر الماضي سعياً للحصول على تعويض من الدولة، إنه يعتقد بأن منزله "كان مستهدفاً في إجراء عقابي، لأن ابن أحد المستأجرين المسلمين البالغ من العمر 15 عاماً، اتُهم بطعن زميله الهندوسي حتى الموت في السادس عشر من أغسطس".وفي الثالث عشر من سبتمبر، أثناء الاستماع إلى عريضة أخرى، أشارت المحكمة إلى أنها "لا تعارض هدم المباني غير المرخصة"، لكنها قالت إن عمليات الهدم "لا تتم وفقاً للإجراءات السليمة".










____________________________________

المصدر: ملتقى شذرات